واژه حقوق در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار میرودکه از مهمترین آ نها عبارتند از:

1.مجموع قواعدی که بر اشخاص ، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میکند.
انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد.به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده میشودو در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیاز های مادی و معنوی خویش را تامین میکند.ولی ، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی میکند و با همکاری آنان به خواسته های خود میرسد.

از سوی دیگر ، خواسته های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهت زیاد دارد.کم و بیش همه یک چیز را طالبند.پس نزاع بر سر جلب منفع بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد.
انسان اندیشمند از آغاز خود شناسی دریافت که بقای اجتماع او با آشوب و زور گوئی امکان نداردو ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص ،از جهتی که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز وجموع این قواعد را حقوق می نامیم.

2.برای تنظیم رابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ،حقوق برای هر کس امتیاز هایی در برابر دیگران می شناسدوتوان خاصی به او میبخشد.این امتیاز و توانائی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود:حق حیات،حق مالکیت،حق آزادی شغل و حق زوجیت به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار می گیرد.ولی،واژه حقوق،به معنی نخست،همیشه با ترکیب جمع به کار میرود و برای نشان دادن مجموع نظامها و قوانین است، مانند حقوق ایران، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و ..

3.حقوق معانی دیگری هم دارد:برای مثال ،وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق دیوانی می شود،مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می گیرد.این معانی،که بیشتر در امور مالیاتی و حقوق اداری به کار میروددر واقع از شاخه های حق است که رنگ اصطلاح پذیرفته.

4.گاه مقصود از واژه حقوق علم حقوق است،یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می پردازد


تاریخچه حقوق جهان باستان

شالوده مدنیت فعلی مدیون گذشتگان و آثار به جا مانده از آنان است و مطالعه تاریخ ما را به گذشته ها باز می گرداند تا ازآنها درس عبرت بگیریم،همه با درک درست علل حوادث تاریخی و جلوگیری ارتباط آنها با جهان، دنیا را بهتر بشناسیم و درباره حوادث زمانی حال نیز با آگاهی بیشتر قضاوت کنیم.
در این میان مطالعه تاریخ حقوق اهمیت ویژه ای دارد چون پی بردن به موقعیت دقیق تاسیسات حقوقی معاصر و نقش آنها در تکامل تمدن کنونی مستلزم تامل درتاریخ حقوق است.
در پیدایش قانون و علم حقوق می گویند: پیش از آنکه مورخان به نگارش تاریخ همت گمارند به حکم ضرورت ضوابطی بصورت عرف و عادت و اوامری از مظاهر زور و قدرت وجود داشته است و کم کم ضوابط و اوامر مزبور در قالب قانونی در آمده است.در مطالعه تاریخ حقوق، اهمیت حقوق کیفری که بیانگر تلاش نوع بشر برای ایجادجامعه ای سالم بر پایه عدل و عدالت و مبارزه با ظلم و فساد و زورگویی است و توفیق در آن بر کس پوشیده نیست.
در جوامع اولیه حقوق کیفری اهمیت بسیار داشته، زیرا انسان در جوامع ابتدائی نسبت به قوانینی طبیعی بیگانه بوده و علل بوجود آمدن پدیده ها را نمی دانسته است.
بطور کلی می توان گفت: در جوامع ابتدائی دو ویژگی مشخص وجود داشته که موضوعات حقوق کیفری از جمله میزان ارتکاب جرائم و تبهکاری را تحت تاثیر قرار می داده است:

ابعاد کوچک جوامع ابتدائی معمولاً متشکل از چند خانواده که به دلیل کمی اعضا برای ارتکاب جرائم علیه گروه بسیار دشوار می گشت.
در جوامع ابتدائی خواسته های جمعی بر امیال فردی غلبه داشته و این امر موجب کاهش قابل ملاحظه بزهکار بوده است.
از تاریخ حقوق ایران باستان، چنین استنباط میشود که در آن دوران بسیاری از اصول پیشرفته حقوق جزای معاصر از قبیل:مبرابودن اطفال از مسئولیت کیفری، در مقررات حاکم،اجرا میشده است.

قضاوت ودادرسی در تمدن سومر

حتی المقدور مردم از مراجعه به محکمه خودداری می کردند و در ابتدای امر به داوری عمومی مراجعه میکردند وتوصیه می شدند که دوستانه دعوا را حل کنند.


قضاوت و دادرسی در مصر

قضاوت از طرف فراعنه موظف به دادرسی می گشتند و ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است.


قوانین کیفری در تمدن آشور

کیفرهای قانونی مختلفی با درجات مختلفی در این کشور وجود داشت مانند: بریدن گوش، یا بینی، و چشم درآوردن و سر بریدن


قضاوت در بابل

قدیمیترین قانون نامه مدنی که تمدن بشری سراغ دارد قانون نامه حمورابی است


تاریخچه حقوق ایران پیش از اسلام

دادرسی در ایران باستان

در فرهنگهای کهن ایران،یعنی تا پیش از تاسیس دولتهای ماد و پارس،مفاهیم حقوقی با باورهای دینی و اعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت،اما بعدها نظام قضائی با پشتوانه حکومتهای متمرکز بصورت امری عرفی پذیرفته شد.


عیلام

قریب چهار هزار سال(ق .م )به تاسیس نظام حقوقی دست زدند و عاقبت پادشاه بزرگ بابل حمورابی پادشاه عیلام را شکست داد و قوانین معروف وی در عیلام هم معمول گشت ،این قوانین مدون و منقح بود.


آریائیها و آئین مهر

در ابتدا دادرسی و داوری مبتنی بر باورهای مشترک دینی بود.اعتقاد به مجازات خطا کار توسط دیوان و ایزدان در آئین مهر(میترائیسم)مهر یا میترا به معنی پیمان بوده و مهر همیشه چهره قضائی داشته است.نزد آریائیان نخستین به جز سوگند به مهر و میترا و دیگر ایزدان ،آگاهیهای سودمند دیگری در دست نیست.


مادها

دایاکو پادشاه ماد به بسط انصاف و گسترش داد پرداخت . آنها بقدری به اجرای قوانین خود پایبند بودند که قانون را لا تغییر و انعطاف ناپذیر میدانستند.


هخامنشی ها

پارسیان بی گمان از ابتدا دارای یک نظام بدوی حقوقی بوده اند.بعدها شورائی هفت نفره به نام،قاضیان شاهی را شاهان به طور مادام العمر انتخاب می کرددند.
پس از فتح بابل ،به دست کوروش کبیر،هخامنشیان در زمینه حقوق عمومی نخستین اعلامیه حقوق بشر را منتشر کردند و در زمینه حقوق خصوصی هر قومی را به احکام ملت و مذهب خود محکوم کردند.و در زمینه حقوق قراردادها قانون شاهی مدون گردید.


اسکندر وسلوکیان

اسکندر در ایران به مثابه وراث شاهنشاهی هخامنشی، رسوم وآداب خسروان عجم را معمول ومجری می داشت،وپس از اسکندر تاثیر حقوق یونانی در عصر سلوکیان اندکی بیشتر شد.


اشکانیان

در دولت اشکانی،یک نوع قانون اساسی عرفی، قدرت مطلقه شاه را محدود می کرد.مشورت شاه با مجلس شیوخ در تصمیمات مهم اجباری بود،و در بعضی تصمیمات مهم نیز شورائی متشکل از هر دو مجلس به نام مهستان یا مغستان ایجاد می شد.


ساسانیان

در عهد ساسانی،قدرت قضائی در دست موبدان زرتشتی بود و بنا به قانون نامه مادیان هزاردستان به معنای (گزارش هزار فتوا){احکام و آرای مهم دادگاهها}در سراسر کشور دادگاههای متعدد زیر نظر یک موبد(به مثابه حاکم شرع)تحت نظر موبدان موبد(به مثابه قاضی القضات)به شکایات رسیدگی می کردند.
افزون بر دادرسی مذهبی که در انحصار موبدان زرتشتی بود،در موارد اضطراری نوعی محاکمه نظامی در ایران عصر ساسانی وجود داشت.
معیارهای اساسی حقوقی و اخلاقی،اصول سه گانه (پندار نیک،گفتار نیکو کردار نیک)بود.
در حقوق جزائی سه نوع جنایت وجود داشت:

جنایت دینی مثل ارتداد
جنایت سیا سی مثل خیانت به شاه که مجازاتش اعدام بود.
مجازات نوع سوم مثل قتل و .....شکنجه و آزار بدنی یا حبس و در صورت وجود عوامل مشدده اعدام بود.
درآئین دادرسی مزدیسنا،مهمترین ادله اثبات دعوی ،شهادت شهود و یا اقرار و اعتراف متهم بود.


منابع حقوق در ایران باستان را میتوان به شرح زیر نام برد:


کتاب وندیدا:کتاب اوستا شامل بیست و یک نسک است که این نسکها به سه بخش تقسیم شده و هر بخش شامل هفت جلد کتاب میباشد، بخش اول مشتمل بر سرودههای دینی و ادبیات و اصول دین زرتشت بوده و بخش دوم شامل ادعیه و نماز و پرستشهای روزانه و اوقات دیگر ماه و سال میباشد و بخش سوم داتیک شامل هفت جلد کتاب مختص قوانین و احکام و آداب معاملات و غیره بوده که تنها یک جلد آن به نام وندیداد تا به حال محفوظ مانده است.
وندیداد به معنای قانون ضد دیوان است و مشتمل بر بیست و دو فرگرد یا فصل است و فصل (فرگرد) چهارم آن درباره عقود خلف عهد و بیداد و جزای اعمال است.
دیوان در اصل خدایان هند و ایرانی بودند که هنوز هم در هندوستان به همان نام و مقام باقی هستند و پرستش میشوند، اما در ایران بنا بر مندرجات کتب پهلوی و تاریخ باستان و شاهنامه فردوسی مخالفت با دیوان و دیوپرستی سابقه چندهزار ساله داشته و هرچند زرتشت آن خدایان را از تخت خدایی و قدرت معنوی فرود آورد، ولی با هم تا قرنها آیین دیوپرستی در مناطق کوهستانی و صعب العبور سلسله جبال البرز و بخشهای گیلان و مازندران و سواحل دریای خزر باقی ماند و اصطلاح معروف دیوان مازندران و غیره گویای این حقیقت است.
بعداً با گسترش آیین زرتشت نام دیو بر اهریمن و شیطان نیز اطلاق شد که مظهر ناپاکی و پلیدی محسوب میشدند.


ماتیکان هزار داتستان: واژه ماتیکان به معنای شرح و بیان، مختص یا مجمل و یا تلخیص به کار میرود و واژه داتستان را به معنی قانون مدنی و یا مواد قانون ترجمه کردهاند و واژه هزار به مفهوم زیاد و بسیار است.ماتیکان هزار داتستان در واقع مجموعهای از هزار نکته حقوقی است و حقوق مدنی ساسانی را تشکیل میدهد.


داتستان دینیک:قوانین دینی که مشتمل بر بسیاری از قوانین عهد قدیم است.


دوستان عزيز

انجمن سنترال كلابز يكي از بهترين انجمنهاي تخصصي فارسي موجود در وب هست

بنده فكر كردم در اين انجمن به اين مفيدي جاي بخش حقوقي خالي هست

براي همين از مديريت محترم درخواست ايجاد بخش حقوقي انجمن رو كردم و ايشان نيز با پذيرش اين خواسته انرا منوط به حجم مطالب و تعداد كاربران فعال كردند

به همين دليل

از دوستاني كه رشته تحصيليشون حقوق و رشته هاي مربوط به حقوق هست و همچنين از دوستان اشنا به علم حقوق خواهشمند هست با اعلام امادگي خود اين جانب را در جلب نظريت مديريت محترم براي ايجاد بخش  حقوقي سايت ياري نمايند

با تشكر

تقسيم بندي علم حقوق

علم حقوق دو تقسیم بندی اساسی وجود دارد:

  



تقسیم بندی اول:

حقوق ملی یا داخلی
حقوق بین الملل یا خارجی


تقسیم بندی دوم:

حقوق عمومی و حقوق خصوصی




حقوق عمومی و حقوق خصوصی


حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد .
حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر .
تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است .
پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :


قواعد حقوق عمومی امری است
یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است .


هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است
یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است .


حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت
هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است . در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است . درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند . هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ،روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است .
پس ، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت " قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند "

شعبه های حقوق خصوصی
الف : اختلاط حقوق عمومی و خصوصی : نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار ما اید ،مقصود این نیست که تمامی احکام این رشته هاجنبه خصوصی یا عمومی دارد .در این طبقه بندی باید موضوع اصلی را به دور از حواشی مورد برسی قرار داد .

ب ": حقوق مدنی : اصطلاح حقوق مدنی از رومیان گرفته شده است و رفته رفته معنای اصلی خود را از دست داده و معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار رفت . با این ترتیب ،حقوق مدنی در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است ، ولی بتدریج در روابط تحولاتی به وجود آمده است .
برای مثال بر اساس تجربه معلوم شد که رایطه بین کار گر و کارفرما به تنهای در حقوق مدنی کامل نیست و باید دولت در ان دخالت و نظارت داشته یاشد.بنا بر این حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی دانست زیرا مبنای حقوق خصوصی سایر شعبه ها است . حقوق مدنی رابطه افراد را فقط از ان لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند .
مسایل حقوق مدنی را میتوان به قسمت های زیر تقسیم کرد :
1-اشخاص و خانواده
2-مالکیت
3-قرار دادها ومسئولیت مدنی
4-ارث

ج:حقوق تجارت (حقوق هوائی ودریائی ) که بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری حکومت میکند .ولی باید دانست که این رشته نیز در مرحله نخست ناظر به روابط اشخاص و دادو ستدها و سودجوئیها است در مرحله دوم در زمره حقوق خصوصی مطرح می شود.حقوق تجارت سه بخش عمده دارد که عبارتند از :
1-تاجر و شرکتهای بازرگانی
2-اسناد ومعاملات تجاری
3-ورشکستگی


شعبه های حقوق عمومی

الف:حقوق اساسی
حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است . زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمانهای آن با یکدیگر مطرح میشود . در این قسمت شکل حکومت و قوای سازنده آن و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادیهای آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار می گیرد . منبع اصلی حقوق اساسی کنونی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در همه پرسی 24 آبان 1358 در 175 اصل به تصویب ملت رسید . در سال 1368 این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفت و به ویزه قوه مجریه به سوی تمرکز هدایت شده .ریس جمخهور دارای آزادی عمل بیشتری شد و شامل وظایف نخست وزیر هم شده .

ب:حقوق اداری
این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداریها و تقسیمهای کشوری و روابط این سازمانها با مردم گفتگو می کند و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه بسیار نزدیک دارد . از مسائل مهم حقوق اداری ،بررسی سازمان و شیوه رسیدگی و رویه های "دیوان عدالت اداری " است .

ج:حقوق مالیه
قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارضی که ماموران دولت می توانند از افراد مطالبه کنند و همچنین مقرارت ناظر به بودجه و وظایف دیوان محاسبات را " حقوق مالیه " می نامند .البته حقوق مالیه به طور مستقیم از رشته های حقوق عمومی است .ولی با حقوق خصوصی بی ارتباط نیست.

د:حقوق جزا
حقوق جزا یا حقوق جنائی " مجموعه قواعدی است که بر چگونگی مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می کند " در این رشته از حقوق سخن از اعمالی است که به منافع و نظم عمومی زیان می رساند و اثر آن به اندازه ای شدید است که دولت باید ،به وسیله اعدام یا حبس و غرامت و تبعید ، خطا کار را کیفر دهد . باید دانست که در حقوق جزا تنها سخن از جرایم بر ضد حکومت یا حقوق عمومی نیست و بسیار از قواعد آن از حقوق خصوصی اشخاص در برابر یکدیگر حمایت می کند.: مانند سرقت، کلابرداری و غیره … که در این موارد زیان دیده از جرم به عنوان "مدعی و شاکی خصوصی " در دادرسی شرکت میکند .درست است که در اکثر موارد دادرسی کیفری به سود زیان دیده تمام می شود ولی هدف اصلی از این گونه دادرسیها ،حفظ آرامش و نظم و امنیت عمومی است .

پ:حقوق کار
حقوق کار یکی از آن رشته های است که ریشه در حقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شبهه های حقوق عمومی در آورده است . پیشرفت صنعت و کارخانه ها رابطه کارگر و کارفرما را یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در آورده است . مدت کار و حد اقل دستمزد و مرخصی و تعطیلات کارگر به گونه ای امری تعیین می شود .

ه:آئین دادرسی مدنی
مرسوم است که آئین دادرسی مدنی را در زمره شعبه های حقوق خصوصی می آورند . سبب شهرت این نظر رابطه نزدیکی است که قواعد دادرسی با حقوق مدنی دارد . قانون گذار به کلی قواعد ماهوی و دادرسی را از هم جدا نکرد . پاره ای از قواعد مدنی مانند مواد مربوط به دلایل اثبات دعوی و تقسیم مال مشاع با تشریفات دادرسی همراه است .با همه اینها جنبه عمومی قواعد دادرسی غلبه دارد و طبیعت این رشته با حقوق عمومی سازگار تر است . دلایل این مطلب به قرار ذیل است :

1-تمام قواعد مربوط به تشکیلات و صلاحیت دادگاها بی تردید از حقوق عمومی است . زیرا بحث درباره یکی از ارکان قوه قضائیه و چگونگی وظایف آن است .
2-تمیز حق و اقامه عدل یکی از وظایف اصلی هر دولت است و قواعدی که طرز اجرای این وظیفه را بیان میکند با حقوق عمومی نزدیکتر است.

آشنائی با قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران


قانون مجازات اسلامی مربوط است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تامینی و تربییتی که درباره مجرم اعمال می شود . هرفعل یا ترک فعلی که در قانون یرای آن مجازات تعیین نشده باشد جرم محسوب میشود و قوانین جزائی برای تمامی افرادی که در حاکمیت زمینی ، هوائی ، دریائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میگردد مگر آنکه بموجب قانون ترتیب دیگری اتخاذ شده باشد و بر اساس قانون با مجرمین به گونه ای دیگر بر خورد شود و اگر هم قسمتی از جرم در ایران و اثرات آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران باشد یا بلعکس قسمتی از جرم در خارج از کشور و اثرات آن در داخل قلمرو ایران باشد حکم جرم واقع شده در ایران است و مسئولین ایرانی موظف به پیگیری آن جرم هستند .هر ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از قلمرو ایران هر یک از جرم های زیر را مرتکب شود بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران با مجرم بر خورد می شود .

1-اقدام بر علیه جمهوری اسلامی ایران به هر گونه که باشد .مانند امنیت داخلی و یا خارجی و یا تمامیت ارضی و استقلال کشور .
2-جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام معظم رهبری یا استفاده از آن
3-جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضائیه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هریک از وزیران و استفاده از مدارک جعل شده نیز جرم محسوب می شود .
4-جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتها یا چکها صادر شده از بانکها یا اسناد تعهد آور از بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت و تخلف در مورد مسکوکات رایج داخله تیز جرم محسوب می شود .
هر جرمی که اتباع بیگانه که در خدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند ویا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمروی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می شوند و همچنین هر جرمی که ماموران سیاسی و کنسولی و فرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می کنند مرتکب گردد ، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات می شوند .
هر ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرمی شود و اثرات آن در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود .در مورد جرائمی که بموجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری که بدست آید محاکمه میشود اگر در ایران دستگیر شود طبق قوانین ایران محاکمه میشود.
مجرم باید مالی که بر اساس ارتکاب جرم بدست آورده است اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد مثل یا قیمتش را به صاحبش بدهد .
در این قسمت به مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی می پردازیم و با قسمتی از این مبحث آشنا میشویم .
مجازاتهای مقرر در قوانین جزائی 5 قسمت است که عبارتند از :
1-حد : که به مجازاتهای گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است .
2-قصاص : که به مجازات های گفته میشود جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد
3-دیه : مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .
4-تعزیر : مجازاتهای است که از طرف شرع مشخص نشده و به نظر حاکم بستگی دارد مانند : حبس ، جزای نقدی ،شلاق که بایستی مقدار شلاق از حد کمتر باشد .
5-مجازاتهای بازدارنده : مجازاتهای است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و آرامش و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظام حکومتی تعیین می گردد. مانند : حبس ، لغوپروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و یا بازداشتن از حضور در محلی و یا اجبار برای حضور در محلی .
قابل به ذکر است که حبس از روزی شروع می شود که محکوم علیه بموجب حکم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد .و چنانچه قبل از صدور حکم بازداشت بوده است دادگاه پس از تعین تعزیر و حکم آن مدت باز داشت را کم میکند .
نقاط اجباری که در قسمت بالا ذکر شده توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین و به قوه قضائیه اعلام می گردد که در روزنامه رسمی کشور در تاریخ 28/03/1377 نبز بیان شده است .
چنانچه محکوم مکان تبعید خود را ترک کند و یا وارد مکان ممنوع گردد میتوان مجرم را به جزای نقدی و یا زندان مجازات کرد .
دادگاه میتواند با احراز جهات مخففه مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به نوع دیگری از مجازات بکند . موارد که مجرم شایسته تخفیف می شود عبارتند از :
1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
2-اضهارات و راهنمائی های متهم که منجر به روشنتر شدن مسائل موجود در پرونده شود

بي صبرانه منتظر نظر دوستان در باره ايجاد بخش حقوقي براي انجمن هستم

منم موافقم ولی باید ببینید نظر مدیران چیه.
لطفا در مورد قانون چک هم صحبت کنید.

منم موافقم  
بنظر مفید و لازم میاد .

قانون صدور چك

مصوب 16 تيرماه 1355
همراه با تغييرات و اصلاحات به‏عمل آمده به‏موجب
قانون اصلاح موادي از قانون صدورچک مصوب تيرماه 1355
« مصوب 11 آبان‏ماه 1372 »

ماده 1
انواع چک عبارت‏است از :


چک عادي ، چکي است که اشخاص عهده‏ي بانک‏ها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.


چک تأييدشده ، چکي است که اشخاص عهده بانک‏ها به حساب‏ جاري خود صادر و توسط بانک محال‏عليه پرداخت وجه آن تأييد مي‏شود.


چک‏تضمين‏شده ، چکي است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتري صادر وپرداخت وجه آن توسط بانک تضمين مي‏شود.


چک مسافرتي ، چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هريک از شعب آن بانک يا توسط نمايندگان وکارگزاران آن پرداخت مي‏گردد.



ماده 2
چک‏هاي صادره عهده بانک‏هايي که طبق قوانين ايران در داخل کشور داير شده يا مي‏شوند همچنين شعب آن‏ها در خارج از کشور درحکم سندلازم‏الإجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل ويا به هرعلت ديگري که منتهي به برگشت چک و عدم‏پرداخت گردد مي‏تواند طبق قوانين و آيين‏نامه‏هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چک يا باقيمانده آن را از صادرکننده وصول نمايد.
براي صدور اجرائيه دارنده چک بايد عين چک وگواهينامه مذکور در ماده 4 ويا گواهي‏نامه مندرج در ماده 5 را به اجراي‏ثبت اسنادمحل تسليم نمايد.
اجراء ثبت درصورتي دستور اجرا صادر مي‏کند که مطابقت امضاي چک با نمونه امضاي صادرکننده دربانک ازطرف بانک گواهي شده باشد.
دارنده چک ، اعم است از کسي چک در وجه او صادرگرديده با به نام او پشت‏نويسي شده يا حامل چک ( درمورد چک‏هاي در وجه حامل ) يا قائم‏مقام قانوني آنان .


ماده 3
صادرکننده چک بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال‏عليه محل ( نقد يا اعتبار قابل‏استفاده ) داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتي از بانک خارج نمايد يا دستورعدم‏پرداخت وجه چک را بدهد ونيز نبايد چک رابه‏صورتي تنظيم نمايد که بانک به عللي از قبيل عدم‏مطابقت امضاء يا قلم‏خوردگي در متن چک يا اختلاف مندرجات چک وامثال آن از پرداخت وجه چک خودداري نمايد .
هرگاه در متن چک شرطي بريا پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.


ماده 4
هرگاه وجه چک به علتي از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانک مکلف است دربرگ مخصوصي که مشخصات چک وهويت و نشاني کامل صادرکننده درآن ذکر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد وآن را امضاء ومهر نموده وبه دارنده چک تسليم نمايد.
دربرگ مزبور بايد مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود دربانک ( درحدود عرف‏بانکداري ) ويا عدم مطابقت آن ازطرف بانک تصديق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب که دربانک موجود است ارسال دارد.
دربرگ مزبور بايد نام‏ونام‏خانوادگي ونشاني کامل دارنده چک نيز قيد گردد.


ماده 5
درصورتي که موجودي حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضاي دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قيد مبلغ دريافت‏شده در پشت چک و تسليم آن به بانک ، گواهي‏نامه مشتمل برمشخصات چک ومبلغي که پرداخت‏شده از بانک دريافت مي‏نمايد . چک مزبور نسبت به مبلغي که پرداخت نگرديده بي‏محل محسوب وگواهي‏نامه بانک دراين مورد براي دارنده چک جانشين اصل چک خواهد بود .
درمورداين ماده نيز بانک مکلف است اعلاميه مذکور در ماده قبل را براي صاحب‏حساب ارسال نمايد.


ماده 6
بانک‏ها مکلفند در روي هربرگ چک نام‏ونام‏خانوادگي صاحب‏حساب را قيد نمايند.


ماده 7
هرکس مرتکب تخلف مندرج در ماده 3 گردد به حبس تعزيري از شش‏ماه تا دوسال و حسب مورد به پرداخت جزاي‏نقدي معادل يک‏چهارم تمام وجه چک يا يک‏چهارم کسر موجودي هنگام ارايه چک به بانک محکوم خواهد شد.


ماده 8
چک‏هايي که درايران به عهده بانک‏هاي واقع درخارج از کشور صادرشده ومنتهي به گواهي عدم‏پرداخت شده باشند ازلحاظ کيفري مشمول‏‏مقرارت اين قانون خواهند بود.


ماده 9
درصورتي که صادرکننده چک قبل ازتاريخ شکايت‏کيفري ، وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت يا با موافقت شاکي ‏خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد ، يا موجبات پرداخت آن را در بانک‏محال‏عليه فراهم نمايد قابل‏تعقيب‏کيفري نيست.
درمورداخير بانک مذکرو مکلف است تا ميزان وجه چک ، حساب‏صادرکننده را مسدود نمايد وبه محص مراجعه دارنده و تسليم چک وجه آن را بپردازد.


ماده 10
هرکس با علم به بسته‏بودن حساب‏بانکي خود مبادرت به صدور چک نمايد عمل وي درحکم صدورچک‏بي‏محل خواهد بود وبه حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعيين‏شده غيرقابل تعليق است .


ماده 11
جرايم مذکور دراين قانون بدون شکايت دارنده چک قابل‏تعقيب نيست ودرصورتي که دارنده چک تا شش‏ماه از تاريخ‏صدور چک براي وصل آن به بانک مراجعه نکند يا ظرف شش‏ماه از تاريخ‏صدور گواهي عدم‏پرداخت شکايت ننمايد ، ديگر حق شکايت کيفري نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک دراين ماده شخصي است که براي اولين بار چک را به بانک ارايه داده است . براي تشخيص هويت اين‏که چه‏کسي اولين بار براي وصول چک به بانک مراجعه کرده است بانک‏ها مکلفند به‏محض مراجعه دارنده چک هويت کامل ودقيق او را در پشت چک با ذکر تاريخ قيد نمايند.
کسي‏که چک پس از برگشت از بانک به وي منتقل گرديده حق شکايت‏کيفري نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهري باشد.
درصورتي که دارنده چک بخواهد چک را به‏وسيله شخص ديگري به نمايندگي ازطرف خود وصول کند وحق‏شکايت‏کيفري اودرصورت بي‏محل بودن چک محفوظ باشد ، بايد هويت ونشاني خود رابا تصريح نمايندگي شخص مذکور درظهرچک قيد نمايد ودراين صورت بانک اعلاميه مذکور درماده 4 و 5 رابه‏نام صاحب‏چک صادر مي‏کند و حق‏شکايت کيفري او محفوظ خواهد بود .
تبصره : هرگاه بعد ازشکايت‏کيفري شاکي چک را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چک به‏هرنحو ديگري واگذار نمايد تعقيب‏کيفري موقوف خواهد شد.


ماده 12
هرگاه قبل از صدورحکم قطعي شاکي گذشت نمايد ويا اين‏که مهتم وجه چک و خسارات تأخير تأديه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند ، يا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور ( از قراري صدي دوازده درسال از تاريخ ارايه چک به بانک ) را فراهم کند يا در صندوق دادگستري يا اجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفي تعقيب دردادگاه کيفري مانع از آن نيست که آن دادگاه نسبت به ساير خسارات موردمطالبه رسيدگي وحکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعي ، شاکي گذشت کند ويا اين که محکوم‏عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخير تأديه وساير خسارات مندرج درحکم را فراهم نمايد اجراي حکم موقوف مي‏شود ومحکوم‏عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يک‏سوم جزاي‏نقدي مقرردرحکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.


ماده 13
صدورچک به عنوان تضمين يا تأمين‏اعتبار يا مشروط ، وعده‏دار يا سفيدامضاء ممنوع است . صادرکننده درصورت شکايت ذينفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش‏ماه تا 2 سال و يا جزاي نقدي ازيک صد‏هزارتا ده‏ميليون‏ريال محکوم خواهد شد .


ماده 14
صادرکننده چک يا ذينفع يا قائم‏مقام قانوني آن‏ها با تصريح به اين که چک مفقود يا سرقت يا جعل شده ويا ازطريق کلاهبرداري يا خيانت درامانت يا جرايم ديگري تحصيل گرديده مي‏تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه‏چک را به بانک بدهد . بانک پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه ان خودداري خواهد کرد ودرصورت ارايه چک ، بانک گواهي عدم‏پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسليم مي‏نمايد .
تبصره 1 : ذينفع درمورد اين ماده کسي است که چک به‏نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چک به او واگذار گرديده باشد ( يا چک در وجه حامل به او واگذار گرديده ) .
درموردي که ذينفع دستورعدم‏پرداخت مي‏دهد بانک مکلف است وجه‏چک را تا تعيين تکليف آن در مرجع‏رسيدگي يا انصراف دستوردهنده درحساب مسدودي نگهداري نمايد.
تبصره 2 : دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکايت خودرابه مراجع‏قضايي تسليم وحداکثر ظرف مدت يک‏هفته گواهي تقديم شکايت خود را به بانک تسليم نمايد . درغيراين‏صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک ازمحل موجودي به تقاضاي دارنده چک وجه آن را پرداخت کند.


ماده 15
دارنده چک مي‏تواند وجه چک وضرر وزيان خود را در دادگاه کيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.


ماده 16
رسيدگي به کليه شکايات و دعاوي جزايي وحقوقي مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي ، فوري وخارج ازنوبت به‏عمل خواهد آمد.


ماده 17
وجود چک در دست صادرکننده دليل پرداخت وجه آن وانصراف شاکي از شکايت‏ استمگر يان که خلاف اين امر ثابت گردد.


ماده 18
درصورتي که وجه چک در بانک تذمين نشده باشد مرجع رسيدگي مکلف است وجه‏الضمان نقدي يا ضمانت‏نامه‏بانکي ( که تا تعيين تکليف نهايي معتبر باشد ) معادل وجه چک يا قسمتي از آن که مورد شکايت واقع شده از متهم اخذ نمايد. هرگاه صادرکننده چک متعدد باشند مرجع‏تعقيب مي‏تواند مبلغ وجه‏الضمان يا ضمانت‏نامه‏بانکي را به ميزان مسئوليت هريک از آنان ودرصورت معلوم نبودن ميزان مسئوليت به‏طور تساوي تقسيم نمايد.
درصورتي که يکي از متهمين معادل تمام مبلغ چک وجه‏الضمان يا ضمانت‏نامه بانکي داده باشد از بقيه متهمين تأمين متناسب اخذ خواهد شد .
درموارد مذکور درماده 14 نيز حسب‏مورد درصورتي که وجه‏چک دربانک تذمين نشده باشد تا زماني که دلايل و قراين موجهي برصحت ادعاي صادرکننده چک يا ذينفع به‏دست نيامده مرجع‏رسيدگي تأمين فوق را اخذ خواهد کرد .
همچنين درصورتي که متهم براي پرداخت وجه چک درخواست مهلت نمايد مرجع‏رسيدگي درصورت انقضاء مي‏تواند با اخذ تأمين مناسب ديگر تا يک ماه به او مهلت دهد .
دراين‏صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه‏چک را نپردازد تأمين مزبور به وجه‏الضمان تبديل خواهد شد .
تبصره : درصورتي که وجه‏الضمان يا ضمانت‏نامه مذکرو دراين ماده توديع شده باشد تأمين خواسته از اموال متهم جايز نيست. دراين صورت ضرر وزيان مدعي خصوصي ازمحل وجه‏الضمان يا ضمانت‏نامه بايد پرداخت گردد.


ماده 19
درصورتي که چک به وکالت يا نمايندگي ازطرف صاحب‏حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد ، صادرکننده ‏چک وصاحب‏حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده واجرائيه وحکم ضرر وزيان براساس تضامن عليه هردو صادر مي‏شود. به‏علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات اين قانون مسئوليت کيفري خواهد داشت مگراين که ثابت نمايد که عدم‏پرداخت مستند به عمل صاحب‏حساب يا وکيل يا نماينده بعدي او است که دراين‏صورت کسي که موجب عدم‏پرداخت شده از نظر کيفري مسئول خواهد بود .


ماده 20
مسئوليت‏مدني پشت‏نويسان چک طبق قوانين و مقررات مربوط کماکان به‏قوت خود باقي است .


ماده 21
بانک‏ها مکلفند کليه حساب‏هاي جاري اشخاصي را که بيش از يک‏بار چک بي‏محل صادر کرده وتعقيب آن‏ها منتهي به صدور کيفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به‏نام آن‏ها حساب‏جاري ديگري باز ننمايند .
مسئولين شعب هربانک که به تکليف فوق عمل ننمايند حسب‏مورد با توجه به شرايط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به يکي از مجازات‏هاي مقرر در ماده 9 رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيئت‏رسيدگي به تخلفات اداري محکوم خواهند شد .
تبصره 1 : بانک‏مرکزي جمهوري‏اسلامي ايران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصي را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‏اند به‏صورت مرتب ومنظم ضبط ونگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را دراجراي مقررات اين قانون دراختيار کليه بانک‏هاي کشور قرار دهد.
تبصره 2 : ضوابط ومقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاخ به استعلامات بانک‏ها به موجب آيين‏نامه‏‏اي خواهد بود که ظرف مدت سه‏ماه توسط بانک‏مرکزي‏جمهوري‏اسلامي‏ايران تنظيم وبه تصويب هيئت‏دولت مي‏رسد.


ماده 22
درصورتي که به متهم دسترسي حاصل نشود آخرين نشاني متهم دربانک محال‏عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است وهرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي‏آيد مگر آن‏که متهم به ترتيب مقرر در تبصره ماده 125 قانون آيين‏دادرسي کيفري نشاني ديگري تعيين کرده باشد .
هرگاه متهم حسب‏مورد به نشاني بانکي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي‏شود ورسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.


ماده 23
قانون‏صدورچک مصوب خرداد 1344 نسخ مي‏شود.

padshah, با تشکراز این تاپیک با محتوای شما    

از مدیران دارای دسترسی این بخش خواهان انتقال این تاپیک به بخش جامعه شناسی هستم    

سلام

HRG عزيز,  تاپيك منتقل شد.

سلام

دوستان عزيز

اين تايپيک اينجا ايجاد شده تا دوستان با اعلام امادگي و نظر خود اين جانب را در جلب نظر مديريت سايت براي ايجاد بخش جداگانه حقوقي انجمن ياري نمايند

بحثهاي حقوقي تا حدود زيادي با بحثهاي جامعه شناسي متفاوت است

هرچند تاثيرات زيادي بر هم دارند ولي اساس حقوق و جامعه شناسي متفاوت هست

از مديريت محترم سايت تقاضا دارم بخش حقوقي سايت را راه اندازي نمايند

padshah
ضمن تشکر از شما دوست گرامي
بخش مورد نظر شما ايجاد و تاپيک مربوطه به اين بخش منتقل شد
اگر تاپيک ديگري در زمينه نياز به انتقال داره اعلام کنيد تا بررسي و اقدام بشه
شما نيز ميتونيد مباحث رو به صورت طبقه بندي شده و در تاپيک‌هاي مجزا در همين بخش ارسال کنيد  
موفق باشيد

سلام

اقا مهدي واقعا ممنونم از لطفتون

مطمئن هستم خالي از لطف نخواهد بود وجود اين بخش