مجلس شوراي اسلامي ديروز با كليات لايحه «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» كه در ماههاي آخر دولت خاتمي تحت عنوان لايحه «آزادي اطلاعات» به پارلمان ارائه شده بود، موافقت كرد.براساس ماده 6 اين لايحه موسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون هيچگونه تبعيضي به صورت عمومي در دسترس مردم قرار دهند.همچنين براساس ماده 4 لايحه، هر شخص ايراني حق دارد آشكارا با رعايت قوانين از فعاليتهاي اركان و اجزاي مختلف حكومت انتقاد كند.
البته یه موضوعی هم خودم اضافه کنم یک تبصره ای در این قانون است که میگه : اطلاعاتی که مغایر با قوانین نباشه
عنی الکی یه قانونی تصویب شده که ......
