مرکز انجمنهای تخصصی

MiimA, سلام

بنده به هیچ عنوان وارد این بحث نشده و نخواهم شد به دلایل شخصی!

اما در مورد ان پالت هایی که فرمودید،مرتبط با دولت نیست! صرافی هایی که در خیابان فردوسی تهران بدون تابلو هستند اکثرا و کارشان همین پالت ها است،معروف هستند به صرافی پالت،فقط تا همین حد میگویم. ادامه اش را گفتن،سر ادم را به باد میدهد...

فقط یک کد خدمت شما میدهم و میرم: به نظر شما چرا کسی اقدام به دستگیری دلالان بازار نمیکند؟! چه کسانی میتوانند معاملات سنگین سکه و دلار را انجام دهند؟! خروج 40 تا 50 درصد ارز و سکه از بازار میدانید چه پولی میخواهد،دلارهای بانکی را برخی بانک ها با مجوز چه کسانی وارد بازار کرده اند،دستگیری دو نفر مقامات ارشد بانک مرکزی و .....! ان خودی هایی که وزیر اطلاعات میگفت در بازار سکه و ارز مشکل ایجاد کرده اند چه کسانی هستند؟! شرکت جهان و ....

برخی از عوامل در دولت کم کاری کرده اند،در این مورد شکی نیست،اما وقتی مصاحبه وزیر را بخوانید بیشتر حس میکنید که کاسه ای زیر نیم کاسه است...
--------------------------------------------------------------------------------------------------
کد اخر : مثالی شنیدم که خیلی دوستش دارم در مورد برخی امور در کشور ما عینیت دارد:

وقتی سگ های کله با گرگ ها طرح دوستی و رفاقت بریزند،فاتحه ان گله و بره هایش خوانده است.... حال خود بخوانید اخر ماجرا را...

دوستان که میگن دلار با پالت به جای بانک از بازار سر درمیاره!
والا تا جایی که ما دیدیم. وقتی برای یه بانک در پیتی هم میخوان چند میلیون پول بیارن چند تا مامور مسلح با اسکورت ماشین رو تا داخل بانک همراهی میکنن.
حالا چطوز ممکنه که چند پالت پول که ارزشش به دهها میلیارد میرسه. همین جوری الا بختکی به جای بانک از صرافی اصغر ترقه سر دربیاره؟ دست کیا تو کاره؟ ایا دست خود دولت ؟ اگر نه چرا دولت اینارو افشا نمیکنه؟ یا مردم کلا نا محرمن؟

Mr.Amirhessam,

داداش پاک برنامه نویس شدی رفته با این کد ها

در مورد مرجع این پول ها و ماجرایش از آنجا که بنده بدون واسطه شنیداری و به طور مستقیم در جریان کار و طرف پیشنهادات واقع شدم صحبت های شما برام قابل قبول نیست. همانطور که گفتم چیزی نیست که من شنیده یا برداشت کرده باشم بلکه شاید نه خیلی کامل اما تقریبا در جریانش هستم.

  , درست است، اما تنها امنیت حمل نقل از تهران به فرودگاه شهر آن هم با سهم قابل توجه ای بابت این کار توسط نیروی انتظامی انجام می شود و حمل و نقل از فرودگاه به محل مورد نظر فرد بر عهده خریدار بوده که البته باز کلانتری های محلی در این زمینه - بدون اطلاع از محموله و ارزش آن - با دریافت وجه مامورین امنیتی جهت حمل و نقل در اختیار افراد می گذارند.


یک نکته جالب دیگر هم این وسط هست که با هم فکری یکی از دوستان بهش رسیدیم! و آن نوسان دلار درست در آستانه پرداخت یارانه ها است ... یک رابطه که شاید تصادفا بوده اما در ادوار گذشته برقرار و کمی جای تامل دارد.

دیروز رادیو شیراز هم در تحلیل مثال زدنی دلیل گران شدن ارز را توصیف کرد:

انتظار مردم قیمت دلار را بالا برده است چون مردم انتظار دارند دلار برود بالا !

این آخر علم اقتصاد جناب مهندس (شایدم دکتر) مهمان برنامه بود.

والا تا اون جا که ما اطلاع داریم وظیفه هر دولتی اینه که از ارزش پول ملیش حمایت کنه حالا چرا تا حالا شاهد هیچ نوع واکنشی نبودیم خدا میدونه برای مثال کافیه یه نگاهی به همین کشور عراق بکنید از سال 2003 تا حالا که دینار جدید جایگزین دینار زمان رژیم بعث شد تا حالا ارزشش رو حفظ کرده تازه با اون همه درگیریهایی که تو کشورشون بوده

MiimA نوشته شده:FREE MAN,

البته ما شنیده بودیم کبریت بوده ...

برای پیدا کردن دلیلش هم زیاد به خودت فشار نیار، این قانون عرضه و تقاضاست، ایران با فروش نفتش نمیتونه دلار بگیره، پس دلار نداره که تو بازار تزریق بکنه درحالی که تقاضا برای دلار زیاده، برای همین قیمتش میره بالا، به همین آسونی...

خوب شما ظاهرا بی خبر هستید!

برخی دوستان میدانند، چقدر دلار سرگردان به صورت پالت پالت در بازار داره جا به جا میشه که مستقیما هم از طریق دولت داره تزریق میشه منتها به جای تزریق به بانک ها به بازار آزاد تحویل داده میشود ! و این یعنی دولت اصلا خودش داره با دست خودش بانک ها را در مقابل بازار آزاد ناتوان میکند! اگر همین دلار ها به بانک داده شود و با نرخ مرجع عرضه شوند بازار آزاد نیز ناچار به طبیعت از اون بوده و نرخش را به نرخ مرجع نزدیک میکند!

در جریان امور نیستید که اینطور نظر می دهید. کسانی که در بازار مالی هستند خوب می فهمند که دولت خودش در حال گران کردن دلار است اما برای چرای آن هیچ جواب قطعی وجود نداره !

از بین دلایل مختلف که گفته شده به نظر من این 3 مورد با توجه به شناختی که از دولت و مجلس دارم بیشتر است:

- دعوای افتتاح فارکس
- کنترل گمرک
- تسریع حذف صفر واحد پولی

و چند گزینه دیگر هم مطرح است که البته در اینجا اکثر دوستان ازشون غافل بودند و این غفلت نشان از بی خبری از اوضاع داخل کشور داره، گاه آنقدر سرگرم آن خبر هایی که پیش چشمان می گذارند هستیم که از اطراف بی خبر می مانیم و تصوری غلط از فضا داریم.

با سلام

به این مجاسبات دقت فرمایید:

نقدینگی در 1391/01 = 350 هزار میلیارد تومان

که بیش از 300 هزار میلیارد تومان آن ، توسط دارندگان آن ، در بانکها سپرده گذاری شده بود

و از طرفی دیگر بانکها بیش از سپرده مذکور و با استقراض از بانک مرکزی ، وام داده اند ، که امکان وصول آنرا هم در کوتاه مدت ندارند.
( دقیقا مانند مسایل بانکهای آمریکا در 2007و 2008 در وامهای مسکن - که باعث آن سقوط اقتصادی بزرگ شد)

دولت در هر ماه علاوه بر حقوق چند میلیون کارمند دولتی ، حدود 4 هزار میلیارد تومان باید یارانه بدهد.

برای 12 ماه یارانه بیش از 45 هزار میلیارد تومان

....

سود سپرده ها بیش از 20% است که در انتهای سال 91 باید بانکها ( اکثرا دولتی) 70 هزار میلیارد تومان باید سود بدهند

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اون سود بانکها + اون یارانه = 115 هزار میلیارد تومان

یعنی بر نقدینگی کشور در انتهای سال 1391 ، حداقل 115 هزار میلیارد تومان اضافه می شود.( بیش از 30% افزایش )

اگر این نقدینگی را بر دارایی فیزیکی کشور شامل صنایع و املاک و کالاها و تولیداتو خدمات و... تقسیم کنیم ( چون دارایی فیزیکی کمتر از 5% افزایش یافته= نرخ رشد اقتصادی )

در نتیجه ارزش پول ایران در مقابل آن دارایی ها و کالاها کمتر شده = تورم یا گرانی کالا و ...

( در واقع این پولها کاملا بدون پشتوانه بوده و باعث بی ارزش شدن ریال می شود )

و از طرفی ادامه این چرخه بسیار مضر ، باعث افت تصاعدی ارزش پول ایران شده و در مدت 4 سال حکومت ایران را ورشکست می کند.(مثل زیمبابوه)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

این یک موضوع تعمدی است برای .....

-------------------------------------------------------------------------------------------

حالا دولت با کمک پول نفت کمی در مقابل آن مسایل کنترل کرده بود،
( نفت تنها دارایی ارزشمند مردم بود که دولت با استفاده نابحق آن و فروش دلار آن به ملت ، جلوی اشتباه عظیم چاپ نقدینگی را گرفته بود.)

با نرسیدن پول نفت، امکان کنترل ندارد، و حرکت به سمت سقوط شدت می گیرد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

راه حل:

1- برکناری دولت فعلی ( دارای هیچ سابقه تایید کننده ای در اخذ تصمیمات صحیح اقتصادی نیست)
( نمونه : فروش نفت بیش از 530 میلیارد دلار => ورود کالای خارجی + عدم سرمایه گذاری صنعتی ( عدم ایجاد اشتغال کافی ) : جای 10 میلیون شغل جدید خالی است! )
( این موضوع راه گزیری ندارد، در غیر اینصورت مقدار لطمات خیر قابل تحمل می شود... )

2- کاهش اختیارات شورای نگهبان در جلوگیری از ورود کاندیداهای متفاوت برای ریاست حمهوری ( به پیامبری مادام العمر که منصوب نشده اند، تغییرات به مصلحت می باشد.)

3- انتخابات زودهنگام برای انتخاب دولت اقتصاد محور از میان سیاسیون اقتصادی ( مردم با تبلیغات زیاد باید متوجه اهمیت برنامه های اقتصادی و انتخاب شخص متناسب بشوند.)
( جای حداد عادل و ولایتی و مشایی و رحیمی و ... نیست - بلکه باید یا تجربه اقتصادی غیر رانتی بیش از 10 سال داشته باشد یا تا حد دکترا در دانشگاه اقتصادی تحصیل و تدریس داشته باشد(البته عیر از شهید بهشتی با این گروه اقتصادی بدش ) ... )

4- افزایش مالیات بر دارایی ( ملک بیش از 100 میلیون تومان و ...به صورت تصاعدی از 1% تا 50% ارزش دارایی در سال مالیات اخذ شود )
که ایم کار منجر به عدم ورود نقدینگی به بازار مسکن شده + نقدینگی از این بخش فرار می کند.

5- گردآوری لیست خریدارن ارز و ظلای عمده از سال 1384 تا کنون و اخذ مالیات از گروههای غیر تولیدگر و غیر تاجر ) تا 20% در سال مالیا ت بدهند یا ارز را به فروش برسانند...

6- کاهش مالیات و عوارض تولید صنعتی و کشاورزی و دامپروری متناسب با فاصله از شهرهای بزرگ ( فاصله بیشتر = کاهش بیشتر مالیات و عوارض )

7- یارانه مردم را به دلار به ایشان بدهید ( پول نفت را که به ریال نگرفتی از اون خریدار، به دلار گرفتی ، به دلار هم یاراتنش را بده به مردم )

8- حالا سود بانکی را به 3% تا 5% کاهش بده( نقدیگی خیر از تولید و کشاورزی و دامپروری کجا میتونه بره ؟؟؟ توی مسکن و ارز و طلا که راهش را بستی )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

والسلام

  ,

عجب تحلیلی ... غیر از اینکه من منابع اعداد شما را ندیدم، این ذهنیت برام پیش آمد شما چرا مشکل اقتصادی غرب را حل نکردید دوست عزیز (به دل نگیرید، چیزی که عوض داره ...)

داداش من، نقدینگی ... وام های بانکی و ...


اولا این دولت بود که در برابر افزایش نرخ بانکی مقاومت میکرد و اگر حافظه شما یاری کند دلیل این افزایش نرخ سود بانکی چه بود ؟ گران شدن دلار ..... خوب انگار محاسبات شما در مورد سال جاری اصلا بر فرض درست بودن اعداد و تناسب ها و صدق کردن نسخه دو فاکتوری تورمی که شما برای اقتصاد کشور پیچیده اید باز هم بی اعتبار است، چون بحث مشکل دلار مال امروز و دیروز ما نیست.

و اون مرحله قبل که به مراتب نوسان شدید تر هم بود خبری از نرخ بانکی 20% نبوده، ضمن این که تحلیل شما از یارانه ها نشان میدهد شما کلا اطلاعات اقتصادی ضعیفی دارید. جسارت نشود اما اگر یک سر به حساب و کتاب یارانه ها بزنید بهتر خواهید فهمید چرا اینطور صریح عرض کردم.

هر چند راه حل های ارائه شده شما، کلاً دیگه آخر علم اقتصاد را به نمایش گذاشت ... باز جای شکرش باقیست در مورد تغییر نام کشور یا مثلا اصلاح ساختار سه قوه پیشنهاد نداشتید.

فکر کنم اگر حقوق بگیران دولتی را با بدهی های بین المللی و هزینه های متفقره و طرح های در دست اجرا جمع بزنیم برابر محاسبات شما دولت ما یه 10 - 15 سال پیش ورشکست شده باشد ...

از من ناراحت نشو دوست عزیز
خوانندگان اینجا بیشتر از آن با سواد هستند که تصورات خود را با پوشاندن لباس گفتار اقتصادی بخورداشان بدهیم. حداقل نه در این مبحث و اینفدر خام که جمله جمله اش غلط دارد ...

اگر هم نقل بوده، حداقل با منبع می گذاشتید که جسارت نشود به شما

3- انتخابات زودهنگام برای انتخاب دولت اقتصاد محور از میان سیاسیون اقتصادی ( مردم با تبلیغات زیاد باید متوجه اهمیت برنامه های اقتصادی و انتخاب شخص متناسب بشوند.)
( جای حداد عادل و ولایتی و مشایی و رحیمی و ... نیست - بلکه باید یا تجربه اقتصادی غیر رانتی بیش از 10 سال داشته باشد یا تا حد دکترا در دانشگاه اقتصادی تحصیل و تدریس داشته باشد(البته عیر از شهید بهشتی با این گروه اقتصادی بدش ) ... )

با سلام



کاری به بقیه نوشته هاتون نداشتم
فقط بیا این تن بمیره راجع به قسمت قرمز رنگ توضیح بده که مثل خار رفته تو چشمم هر چیم فکر میکنم درنمیاد

Solaiman,

دوست عزیز شما میگید مانند بانکهای امریکا در سال های 2007 و 2008 که مشکل اقتصادی پیش اومد ولی بحث ما در مورد بی ارزش شدن ریال هست آیا در اون سالها که گفتید ارزش دلار سقوط کرد یا نه؟

منابع:

مقدار نقدینگی و معوقات: ( نقدینگی = 387 هزار میلیارد تومان و معوقات = 60 هزار میلیارد تومان تا مرداد 91)
[External Link Removed for Guests]

مقدار تسهیلات بانکها:(بانکها 335 هزار میلیارد تومان تسهیلات دادند/سهم قرض‌الحسنه تنها 5درصد 90 ) اینها سپرده مردم بوده و سود به آن تعلق می گیرد....
[External Link Removed for Guests]


یارانه نقدی:
تعداد ایرانی دریافت کننده:
در حال حاضر 72 ميليون و 500 هزار نفر در ايران يارانه دريافت مي‌كنند كه هر كدام از اين افراد مبلغ 45 هزار و 500 تومان يارانه مي‌گيرند و اين رقم، حداقلي است كه ما براي مردم در نظر گرفته‌ايم.
72.5*44.5*12 = 23 هزار میلیارد تومان به مردم داده می شود !
بعلاوه سهم صنعت و سایر بخشها که معلوم نشد چه شد = جمعا 35 تا 45 هزار میلیارد تومان
[External Link Removed for Guests]

"رئيس كارگروه طرح تحول اقتصادي دولت تصريح كرد: ‌دولت پيش‌بيني كرده كه در سال 90 از محل حامل‌هاي انرژي رقم 36 هزار ميليارد تومان، 3 هزار و 500 ميليون تومان از نان و 4 هزار ميليارد تومان از برق و 20 درصد نيز خود مجلس به دولت اجازه افزايش قيمت داده است، در اين چارچوب در كميسيون تلفيق بررسي و جمع‌بندي كرديم و رقم 54 هزار ميليارد تومان را به تصويب رسانديم كه بخشي از درآمدها در بودجه كلي دولت است."

فروش نفت و واردات: ( درآمد 531 ميليارد دلاري نفت در دولت نهم و دهم )

[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]

"ترکان همچنین از افزایش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی در دو سال گذشته خبر داد و گفت: آمارها نشان می‌دهد که از سال 1384 تا پایان سال گذشته بیش از 483 میلیارد دلار درآمد نفتی صرف واردات کالا شده است. از این مقدار سهم کالاهای سرمایه‌یی حدود 17 درصد و سهم کالاهای واسطه‌یی و مصرفی 83 درصد است. پیشنهاد می‌شود دولت بخش عمده‌یی از درآمدهای نفتی را صرف افزایش ظرفیت و تثبیت تولید نفت و گاز طبیعی در کشور بکند."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

داستان سود بانکی و کاهش آن به مدت کوتاه توسط این دولت ، ناگزیر بوده و ضروری بوده و الان هم ضروری است( و اگر با چند کار دیگر همراه می شد تصمیم درستی بود )

ولی باید برای فرار نقدینگی به جاهای دیگر ، کاری صورت می گرفت که نگرفت و باعث تلاطم در مسکن و بورس و ارز و طلا شد.

کارهای لازم:
1- عدم تولید نقدینگی بیش از ظرفیت اقتصاد ( اندازه رشد اقتصادی 2% تا 5% باید نقدینگی رشد می کرد )
2- وضع مالیات سنگین بر املاک و مسکن
3- وضع مالیات سنگین بر طلا
4- تسهیل و تشویق سرمایه گذاری تولیدی و کشاورزی و دامپروری

از این 4 تا کار
اولی که کاملا برعکس شد
از دومی و سومی خبری نیست
چهارمی با ضعف دنبال می شود.

نتیجه اینکه سیاست کاهش سود بانکی به تنهایی نتوانست ادامه یابد چون لطمات جانبی آن را نتوانستند مهار کنند.

============ ادامه در پست بعدی ==========

ادامه .............

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

چرا در ایران برای مسکن گران باید مالیات تصاعدی داشت:

چون حالت سرمایه ای سوداگرانه یافته و اختلال اقتصادی ایجاد می کند بدون منفعت عمومی

"مالیات بر مسکن؛ بهترین راهکار برای مهار نوسانات افسارِ گسیخته بازار مسکن"
پیشنهادهایی راهگشا برای ساماندهی وضعیت این روزهای مسکن/ چگونه با مالیات جلوی سوداگری در بخش مسکن گرفته می‌شود؟
[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]

نظام مالياتي بخش مسکن حلقه مفقوده طرح تحول مالياتي

[External Link Removed for Guests]


نظام مالياتي بخش مسکن حلقه مفقوده طرح تحول مالياتي


نويسنده: فرهاد بيضايي*

*رئيس مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم وصنعت
بازار زمين شهري يکي از بخش هاي مهم اقتصاد کشور است که علاوه بر تاثير بالاي آن بر ديگر حوزه هاي اقتصاد کشور، سياست هاي حاکم بر آن با بخش مسکن به عنوان يکي از اساسي ترين نيازهاي خانوار (مسکن) گره خورده است. بخش زمين و مسکن به دليل ويژگي هاي منحصر به فرد اين بخش مانند غيرقابل جايگزين، غيرقابل تجارت، محدود بودن و ناهمگن بودن نسبت به ساير بازارها مستعد پديده شکست بازار است. بدين منظور دولت ها، سياست هاي مختلفي را متناسب با شرايط اقتصادي خود براي کارآمدي اين بخش وضع مي کنند.استفاده از ابزارهاي مالياتي يکي از انواع سياست هاي حاکميتي دولت در بازار زمين و مسکن شهري است که مي تواند در سطوح ملي و شهري اتخاذ شود. نظام مالياتي مرتبط با زمين و مسکن در شرايط کنوني از يک سو به دليل نقص قانوني و از سوي ديگر به علت نبود زيرساخت هاي مناسب نظير بانک هاي اطلاعاتي دچار مشکل است. در حال حاضر ماليات «نقل و انتقال و سرقفلي» تنها مالياتي است که به صورت ملي از بازار زمين و مسکن اخذ مي شود، البته مجلس شوراي اسلامي در قانون «ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن» در سال 1387، قانون ماليات بر اراضي باير شهري را به تصويب رساند. علاوه بر اين ها، «عوارض تراکم و صدور پروانه»، «عوارض نوسازي شهري» و «عوارض اراضي و املاک بلااستفاده شهري» عوارضي هستند که توسط شهرداري ها اخذ مي شوند که هر کدام از اين موارد با مشکلاتي در حيطه قانون گذاري و اجرا مواجه هستند. مهمترين مشکل در حيطه قوانين موجود را مي توان توجه صرف اين قوانين به کسب درآمد از اخذ ماليات و عوارض و بي توجهي به ديگر کارکردهاي نظام مالياتي در بازار زمين و مسکن دانست. اين در حالي است که کارکرد نظام مالياتي در کشورهاي موفق در بخش مسکن با توجه به ويژگي هاي خاص بازار عمدتاً ناظر به «کنترل سوداگري» و «تخصيص بهينه منابع» است.در ادامه انواع ماليات هايي که ضروري است در بازار زمين و مسکن کشور مورد استفاده قرار گيرد به همراه توضيح مختصري از ويژگي هاي آن معرفي مي شود. در صورت وضع اين ماليات ها و اعمال آن در كنار سياست هاي عرضه پايدار، بخش مسكن كشور ساماندهي شده و دوره هاي ركود و رونق تورمي جاي خود را به دوره هاي رونق غيرتورمي پايدار مي دهند.

1- ماليات بر افزايش قيمت زمين و مسکن (CGT)
اين ماليات به صورت درصدي از افزايش قيمت معاملاتي زمين يا مسکن در هنگام نقل و انتقال از فروشنده دريافت مي شود. به عنوان مثال اگر مبلغ خريد يک ملک 200 ميليون تومان باشد و مالک بخواهد بعد از دو سال اين ملک را به قيمت 250 ميليون تومان بفروشد، 20 درصد مابه التفاوت قيمت خريد و فروش که مبلغ 10 ميليون تومان مي شود را بايد به عنوان ماليات بر عايدي سرمايه بپردازد.در اين نوع از ماليات، نخستين ملک افراد که تقاضاي مصرفي آنهاست، از اين ماليات معاف است. توليدکنندگاني که در بازه زماني معين اقدام به توليد و عرضه واحدهاي مسکوني مي کنند نيز از پرداخت اين ماليات معاف هستند. همچنين کساني که زمين يا خانه کلنگي خريداري شده را تبديل به واحدهاي مسکوني نوساز کرده و در زمان معين (براي مثال تا سه سال پس از اخذ پروانه) اين واحدها را به بازار عرضه مي کنند، از پرداخت اين ماليات معاف خواهند بود. معافيت توليدکنندگان براي پرداخت اين ماليات تا 3 سال باعث خواهد شد انگيزه سازنده براي عرضه سريع تر واحدهاي ساخته شده به بازار افزايش يابد. اين موضوع باعث شکل گيري بستر مناسبي جهت ورود فناوري هاي نوين به بخش مسکن خواهد شد. با توجه به اينکه ملک اول هر فرد معاف از پرداخت اين ماليات است و همچنين توليدکنندگان مسکن مشمول اين ماليات نيستند، اين ماليات تاثير منفي بر هزينه تقاضاي مصرفي و سرمايه اي مولد ندارد. بنابراين، اين ماليات تنها تقاضاي سوداگرانه را هدف قرار مي دهد و هزينه اين تقاضاها را در بازار زمين و مسکن شهري افزايش مي دهد. در نتيجه ماليات بر افزايش قيمت زمين و مسکن يکي ديگر از ابزارهاي کنترل سوداگري در بخش مسکن است.ماليات بر عايدي سرمايه قدمتي بيش از صد سال دارد و قبل از ماليات بر ارزش افزوده در دنيا فراگير بوده است. در بسياري از كشورهاي جهان، قانون ماليات بر عايدي سرمايه اجرا مي شود. برخي از کشورهاي اجرا کننده عبارتند از آلمان، فرانسه، چين، ژاپن، هند، مالزي دانمارک، امريکا و انگليس. در اين كشورها در كنار دارايي هايي نظير سهام و مانند آن، دارايي هاي حقيقي شامل زمين و مسكن از مهم‎ترين سرمايه هايي هستند كه مشمول ماليات بر عايدي سرمايه مي شوند.

2- ماليات بر قيمت زمين (LVT)
در يك تعريف ساده، ماليات بر قيمت زمين به معني اخذ درصدي ثابت از قيمت زمين به صورت سالانه است. اين ماليات، ابزاري كارآمد جهت ثبات بازار زمين است. در اين نوع ماليات بين اين كه مالك از زمين استفاده بهينه را انجام مي دهد يا زمين را بدون استفاده رها کرده است، تفاوتي وجود ندارد و در هر حال بايد اين ماليات را پرداخت كند. مهمترين اثرات و ويژگي هاي اين ماليات عبارتند از:

درآمد مطمئن و پايدار براي شهرداري ها
از آن جا که همواره درصد قابل توجهي از درآمد شهرداري ها از محل صدور پروانه هاي ساختماني و فروش تراکم است، اين درآمد در دوره هاي رکود و رونق دچار نوسان شده و در دوره هاي رکود، شهرداري ها با كسري بودجه مواجه مي شوند. ماليات بر ارزش زمين، درآمد مطمئن و پايداري براي شهرداري ها ايجاد مي کند كه كمترين اثرات جانبي منفي را به همراه دارد.

افزايش عرضه زمين و به دنبال آن كاهش قيمت زمين و مسكن
با وضع ماليات بر ارزش زمين، هزينه نگهداري زمين و مسكن بلااستفاده در اقتصاد بيشتر شده و انگيزه هاي غير توليدي در بازار زمين و مسكن كاهش مي يابد لذا اجراي صحيح اين ماليات منجر به افزايش عرضه زمين هاي بدون استفاده به بازار مي شود كه كاهش قيمت زمين و مسکن را در پي دارد. همچنين وضع اين ماليات، به دليل کاهش انگيزه سوداگري از نوسانات شديد قيمت زمين جلوگيري مي كند كه به ايجاد ثبات و آرامش در بازار زمين و مسكن کمک مي کند.

سادگي و كم هزينه بودن اجرا
زمين به دليل غيرمنقول بودن، به سادگي قابل شناسايي جهت وضع ماليات است. اين امر باعث مي شود اخذ ماليات بر زمين نسبت به انواع ماليات هاي ديگر، مشکلات اجرايي کمتري داشته باشد. تجربه اجراي موفقيت آميز اين ماليات در کشورهاي مختلف، مدل اجرايي كارايي را در اختيار گذاشته است كه قابل الگوبرداري است و اجراي آن تقريباً هيچ اثر ناشناخته اي ندارد.کشورهاي مختلفي در دنيا مبادرت به اعمال ماليات بر ارزش زمين کرده اند كه مي توان به عنوان نمونه از استراليا (شهر سيدني)، دانمارك، نيوزيلند و امريكا (ايالت پنسيلوانيا) نام برد. بسياري کشورهاي ديگر نيز اجراي اين ماليات را در دستور کار خود دارند. از آن جمله مي توان به طور مشخص به اسکاتلند و چندين ايالت ديگر امريكا اشاره كرد که در حال گذراندن مراحل قانوني وضع اين ماليات يا اجراي آن به صورت نمونه هستند.

3- ماليات بر واحدهاي مسکوني خالي از سکنه
ماليات بر خانه هاي خالي از سکنه منجر به افزايش هزينه نگهداري خانه هاي خالي براي مالکان شده و به عنوان ابزار و اهرمي مکمل درکنار سياست هاي افزايش عرضه مسکن براي کاهش قيمت مسکن و ايجاد تعادل در بازار عمل مي كند. وجود درصدي از واحدهاي مسکوني خالي جزء ذاتي تعادل در بازار مسکن تلقي مي شود اما بايد توجه داشت درصد طبيعي واحدهاي مسکوني خالي تنها در شرايط تعادل عرضه و تقاضاي مسكن در بازار معني و مفهوم دارد و نبايد بيش از 3 درصد باشد. قانون ماليات بر خانه هاي خالي از سکنه اگرچه در سال 1366 به عنوان بخشي از ماليات ملي غيرمستقيم به تصويب رسيد اما در اصلاحيه سال 1380 به دليل اين كه هزينه هاي اجرايي اين ماليات از درآمد آن بيشتر بود، لغو شد. در واقع نگاه برنامه ريزان اقتصادي به اين ماليات صرفاً درآمدي بوده و اين در حالي است كه اين ماليات در كشورهاي موفق در بخش مسكن با توجه به كاركرد «كنترل سوداگري» و «تخصيص بهينه منابع» وضع مي شود. فرانسه، اسپانيا، امريكا، انگليس و ... از جمله كشورهاي صاحب قانون ماليات بر خانه هاي خالي از سكنه هستند.نبود اين نوع ماليات سبب شده سهم خانه هاي خالي از سکنه از کل خانه هاي موجود در شهر تهران به بيش از 10 درصد افزايش يابد، در صورتي که سهم خانه هاي خالي در کشورهاي مذكور با اعمال اين ماليات از كل موجودي مسكن در حدود 4 تا 5 درصد است.

4- ماليات بر خريد املاک گران قيمت (SDLT)
ماليات بر خريد املاك گران قيمت در واقع نوعي حق تمبر است که در معاملات اسنادي مختلف بر حسب ارزش سند اخذ مي شود. دريافت درصدي از کل ارزش املاک گران قيمت از خريدار در هنگام نقل و انتقال، ماليات بر خريد املاک گران قيمت ناميده مي شود. اين ماليات تنها از املاکي اخذ مي شود که قيمت آن از متوسط قيمت بازار بالاتر باشد. نرخ اين ماليات تصاعدي بوده و هرچه قيمت ملک بالاتر رود، درصد آن نيز افزايش مي يابد. ماليات بر خريد ارزش املاك گران قيمت با هدف كسب درآمد توسط دولت ها اخذ مي شود.در انگليس تا پيش از سال 2003 اين ماليات جزئي از حق تمبر شناخته مي شد اما در سال 2003 به دليل درآمدهاي سرشار حاصل از اين ماليات، قانون حق تمبر در معاملات زمين و مسکن به صورت جداگانه اي به تصويب رسيد.
کشورهاي استراليا و ايرلند نيز قوانين مشابهي وضع کرده اند. درصورتي كه اين ماليات در ايران وضع شود و منابع حاصل از آن به حساب 100 بنياد مسكن انقلاب اسلامي واريز شود، اين امكان به دست مي آيد تا منابع آن را به صورت تسهيلات قرض الحسنه ساخت، به محرومان از مسكن اختصاص داده شود. به منظور وضع اين ماليات مي توان املاک را در محدوده هاي قيمتي مشخص طبقه بندي كرد و سپس براي محدوده هاي قيمتي بالاتر، نرخ مالياتي بيشتري در نظر گرفت. بديهي است تمامي املاک موجود در کشور که از يک محدوده قيمتي خاص پائين تر باشند، مشمول معافيت خواهند بود. براي مثال مي توان از املاک بيش از يک ميليارد تومان در زمان نقل و انتقال يک درصد و از املاک بيش از دو ميليارد تومان و بيشتر در زمان نقل و انتقال 2 درصد تحت اين عنوان ماليات اخذ کرد.


روزنامه ايران، شماره 5102 به تاريخ 25/3/91، صفحه 5 (ايران اقتصادي)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برای حل مشکلات اقتصادی جهان ، ادعای مدیریت حهان را ندارم !!!!!!! ان شاء الله مردم جهان خودشان به کار خودشان می رسند....


با این وضعی که دولت درست کرده، بتوانم خانواده خود و کارگران بیچاره شرکت تولیدی را که مسئولش هستم اداره کنم ، شاهکاره !!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

منابع رسمی که بانک مرکزی اعلام می کند تا 1390 بوده و .... لیکن بخشهای متضاد با مطالب من ندارد ....

[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ضمنا قبل از تمسخر دیگران کمی تامل کنید...

شاید طرف اینقدر هم بی تجربه نباشد...

Erratic نوشته شده:

3- انتخابات زودهنگام برای انتخاب دولت اقتصاد محور از میان سیاسیون اقتصادی ( مردم با تبلیغات زیاد باید متوجه اهمیت برنامه های اقتصادی و انتخاب شخص متناسب بشوند.)
( جای حداد عادل و ولایتی و مشایی و رحیمی و ... نیست - بلکه باید یا تجربه اقتصادی غیر رانتی بیش از 10 سال داشته باشد یا تا حد دکترا در دانشگاه اقتصادی تحصیل و تدریس داشته باشد(البته عیر از شهید بهشتی با این گروه اقتصادی بدش ) ... )

با سلام



کاری به بقیه نوشته هاتون نداشتم
فقط بیا این تن بمیره راجع به قسمت قرمز رنگ توضیح بده که مثل خار رفته تو چشمم هر چیم فکر میکنم درنمیاد

با سلام

پاسخ به مطلب فوق ، جنبه انتقادی سیاسی بیش از حد تحمل سایت سنترال را دارد.

همینقدر بیان می کنم که در زمان تبلیغات اولین دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی ، من دیپلمه و بعد دانشجو بوده ام
و تا کنون 6 نوبت تبلیغات و ادعا های کاندیداها و نتایح دولتشان را دیده ام.
( همون سالها که آقای احمدی نژاد در ستاد اقای هاشمی فعالیت می کرد )
( انتخابات مجلس هم به همین سیاق)

لذا بر اساس تجربه ، مطالبی را میتوان بیان کرد، لیکن ورای تحمل سنترال کلابز....

edibk نوشته شده:Solaiman,

دوست عزیز شما میگید مانند بانکهای امریکا در سال های 2007 و 2008 که مشکل اقتصادی پیش اومد ولی بحث ما در مورد بی ارزش شدن ریال هست آیا در اون سالها که گفتید ارزش دلار سقوط کرد یا نه؟

با سلام

قانون نانوشته ای در اقتصاد دنیا از 70 سال قبل شکل گرفته:

طلا و نفت و دلار و فرانک سوییس و ین ژاپن، کالاها و ارزهای مطمئن برای روزهای متلاطم اقتصادی بوده اند.

هر موقع اقتصادها با اشکال روبرو شده اند، صاجبان سرمایه برای حفظ ارزش دارایی شان،

به خرید طلا و دلار و ین و فرانک ، اقدام نموده اند.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پس در آن شرایط ، دلار پر ارزشتر شده !!! ( چون تقاضا برای آن زیاد شده )

اما ارز سایر کشورها مثلا یورو اتحادیه اروپا یا دلار استرالیا و نیوزلند و ... کاهش "ارزش برابری در مقابل دلار" داشته است.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اما این موضوع قابل اطمینان بودن آن 3 ارز، برای دولت آن سه کشور ایجاد تعهد مالی عظیمی نموده که سعی در فرار از این وضعیت را دارند
بانک مرکزی آمریکا با افزایش نقدینگی و کاهش ارزش دلار سعی در تضعیف و تخفیف بدهی خود به دنیا را دارد.

( مثلا چین بیش از 2500 میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکایی و ارز دلار ، در ذخیره داشت که عملا بدهی آمریکا به چین می باشد و "حاصل کار 500 میلیون کارگر سختکوش چین و صادرات بود"
جمع این بدهی آمریکا بیش از 5000 میلیارد دلار به کشورهای خارجی و بیش از 10000 میلیارد دلار به سرمایه داران داخلی می باشد.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خلاصه اینکه کشورها با مشاهده این رفتار امریکا ، سعی در تبدیل دلار خود به طلا و کالا را دارند که باعث افزایش قیمت طلا می شود....
ضمنا منابع طلا برای این موضوع کافی نیست - خلاصه در یک معما و پارل گیر افتادن....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

حالا در سایر کشورها و از جمله ایران، دلار و طلا کماکان ارز و کالای مطمئن می باشد که در ایران در این شرایط بحران دست ساخته دولت، توسط صاحبان سرمایه ، تقاضا می شود

و ارز ما ( ریال ) ارز غیر مطمئن شده و "ارزش برابری" آن در مقابل دلار ، تضعیف می شود.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اصلا هم موضوع به عوامل پشت پرده و استکبار و .... ربطی ندارد.

این یک رفتار اقتصادی تکرار شده و تجربه شده در 70 سال اخیر می باشد

قاعده: اگر دولت اقدام به تزریق نقدینگی بیش از حد ظرفیت اقتصادی کند، ارزش پول کشور کاهش یافته و تورم ایجاد می کند و ارز یا ملک با طلا به شدت افزایش قیمت می یابد.
و اقشار حقوق بگیر، بیشترین فشار و لطمه را دریافت می کنند.