مرکز انجمنهای تخصصی

نمونه ای از عملکرد برای اینکه بدانیم : چرا باید از درآمد و دارایی بالا، مالیات سنگین اخذ شود:

رياضتي‌ترين بودجه فرانسه در 30 سال گذشته

[External Link Removed for Guests]

دولت فرانسوا اولاند بودجه‌اي را براي سال ميلادي آينده ارايه خواهد داد كه انتظار مي‌رود رياضتي‌ترين بودجه فرانسه در 30 سال گذشته باشد.
کد خبر: ۲۷۵۲۷۶
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۳۹۱ - ۱۲:۲۳

اين بودجه شامل تدابيري براي كاهش 30 ميليارد يورو از كسري بودجه فرانسه است و طبق اظهارات مقامات فرانسوي، دو سوم اين پول از محل افزايش ماليات‌ها به دست مي‌آيد.

به گزارش بي بي سي، رييس جمهوري فرانسه اين بودجه را رياضتي‌ترين بودجه فرانسه در 30 سال گذشته خوانده است.

طرح دولت فرانسه براي وضع نرخ ماليات 75 درصدي بر درآمدهاي سالانه بالاي يك ميليون يورو،
با اعتراض جامعه تجاري روبرو شده اما اولاند اظهار كرده كه اين طرح موقتي بوده و پس از دو سال لغو مي شود.

ژان مارك آيرو، نخست وزير فرانسه نيز اظهار كرده كه افزايش ماليات شامل حال طبقه متوسط و كارگري جامعه نمي‌شود و در ادامه افزوده است فرانسه به هدف كسري بودجه پايين سه درصد توليد ناخالص داخلي دست خواهد يافت.

اين خبر در حالي اعلام مي‌شود كه موتور رشد اقتصادي اين كشور تقريبا از حركت ايستاده است. اقتصاد اين كشور براي سه سال متوالي رشد صفر داشته است. شمار بيكاران در فرانسه از مرز سه ميليون نفر فراتر رفته كه بالاترين رقم از زمان پيوستن اين كشور به يورو است.

-------------------------------------------------------

یعنی اینکه :
- مالیات افراد با درآمد و ارزش افزوده دارایی ، 3 میلیارد تومان در سال = 2.2 میلیارد تومان ( تا 50000 گروه ، این درآمد را دارند، مثل 30000 بساز بفروش تهران که در 1390 و 1391 ، حداقل یک ساختمان 10 واحدی ساختند. )
- مالیات افراد با درآمد و ارزش افزوده دارایی ، 5 میلیارد تومان در سال = 3.7 میلیارد تومان ( تا 20000 گروه ، این درآمد را دارند = خریداران خودروهای 200 میلیون به بالا )
- مالیات افراد با درآمد و ارزش افزوده دارایی ، 10 میلیارد تومان در سال = 7.5 میلیارد تومان ( تا 10000 گروه ، این درآمد را دارند )
- مالیات افراد با درآمد و ارزش افزوده دارایی ، 20 میلیارد تومان در سال = 15 میلیارد تومان ( تا 5000 گروه ، این درآمد را دارند )
- مالیات افراد با درآمد و ارزش افزوده دارایی ، 50 میلیارد تومان در سال = 37 میلیارد تومان ( تا 1000 گروه ، این درآمد را دارند )
- مالیات افراد با درآمد و ارزش افزوده دارایی ، 100 میلیارد تومان در سال = 75 میلیارد تومان ( تا 500 گروه ، این درآمد را دارند )
- مالیات افراد با درآمد و ارزش افزوده دارایی ، 200 میلیارد تومان در سال = 150 میلیارد تومان ( تا 200 گروه ، این درآمد را دارند )
- مالیات افراد با درآمد و ارزش افزوده دارایی ، 500 میلیارد تومان در سال = 370 میلیارد تومان ( تا 150 گروه ، این درآمد را دارند )
- مالیات افراد با درآمد و ارزش افزوده دارایی ، 1000 میلیارد تومان در سال = 750 میلیارد تومان ( تا 50 گروه ، این درآمد را دارند )
- مالیات افراد با درآمد و ارزش افزوده دارایی ، 2000 میلیارد تومان در سال = 1500 میلیارد تومان ( مثل گروه آریا و مشابه آنها - تا 10 گروه )
- مالیات افراد با درآمد و ارزش افزوده دارایی ، 5000 میلیارد تومان در سال = 3700 میلیارد تومان ( مثل میلیاردر تبریزی که در 6 سال اخیر به 12000 میلیارد تومان دارایی رسیده )

نادران:آشفتگی بازار ارز عمدی است/ احمدی نژاد توقعش از نظام را بگوید

[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]


آشفتگی بازار ارز عمدی است/ احمدی نژاد توقعش از نظام را بگوید

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به گزارشات مسئولان اجرایی کشور به مجلس به لحاظ ذخایر ارزی و فروش نفت مشکل آنچنانی نداریم، گفت:
وضعیت نابسامان بازار ارز را ناشی از ناتوانی نمی دانم بلکه بازار مدیریت نمی شود و رئیس جمهور تعمدا بازار را آشفته نگه داشته است.

الیاس نادران در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با ابراز تاسف از افزایش لحظه ای قیمت دلار در بازار به رغم پیگیری های انجام شده و انتقادات به نابسامانی های موجود بازار ارز، اظهارداشت:
واقعا نمی دانم آقای احمدی نژاد چه فکری در سر دارد؟ چه برنامه ای دارد و توقعش از نظام چیست و چطور قرار است این نابسامانی را مدیریت کند.

وی ادامه داد: من وضعیت موجود را حمل بر بی عرضگی و ناتوانی نمی دانم، به نظرم کاملا برنامه ریزی شده است .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: موضوع این است که این بازار تعمدا مدیریت نمی شود، با توجه به گزارشاتی که مسئولان اجرایی به مجلس ارائه کردند ما از لحاظ ذخایر ارزی و فروش نفت مشکل آنچنانی نداریم که این وضعیت در پی آن به وجود آید.

نماینده تهران تاکید کرد: بخش اعظم مشکل امروز بازار ما به اراده دولت برمی گردد که بازار را آشفته نگه داشته است. واقعا نمی دانم چه پیش خواهد آمد؟ بهتر است آقای احمدی نژاد از برنامه های خود به مردم بگوید تا آنها قضاوت کنند.

نادران با اشاره به قیمت امروز دلار با تاسف گفت: آقایان گفته اند نمی گذارند قیمت دلار به سه هزار تومن برسد!

[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]

  فلاکت در ایران پس از تحریم:    [External Link Removed for Guests]  
شاید باید پذیرفت که تحریم در اوضاع کنونی اقتصاد کشور کارساز بوده است! شاید کسانی که انتقاد از وضعیت کنونی را برنمی‌تابند، این وضعیت را بیرون از اختیار دولت و ناشی از تحریم بدانند! اما براستی چه کسی می‌داند که اگر تحریم اعمال نمی‌شد، وضعیت اقتصادی در کشور، بهتر از آن چیزی بود که اکنون می‌بینیم؟ چرا در این راه خود را با کشورهای دیگر مقایسه نکنیم؟


کد خبر:
۲۷۵۴۹۱


تاریخ انتشار:
۰۸ مهر ۱۳۹۱ - ۲۲:۲۷
 شاید باید پذیرفت که تحریم در اوضاع کنونی اقتصاد کشور کارساز بوده است! شاید کسانی که انتقاد از وضعیت کنونی را برنمی‌تابند، این وضعیت را بیرون از اختیار دولت و ناشی از تحریم بدانند! اما براستی چه کسی می‌داند که اگر تحریم اعمال نمی‌شد، وضعیت اقتصادی در کشور، بهتر از آن چیزی بود که اکنون می‌بینیم؟ چرا در این راه خود را با کشورهای دیگر مقایسه نکنیم؟ 

به گزارش «تابناک»، نگاهی به وضعیت ایران در دهه‌های اخیر، نشان می‌دهد که سیر تغییرات در فضای اقتصادی کشور به چه ترتیب بوده است.

بنا بر آمار بانک جهانی از شاخص تجارت در سال ۲۰۱۲، ایران رتبه ۱۴۴ را در میان ۱۸۳ کشور مورد بررسی به دست آورده است؛ این پژوهش مرتبط با فاکتور‌های سرزندگی اقتصاد و همچنین آسانی در فعالیت اقتصادی در بازار آزاد در کشور است.

نمودار زیر در این گزارش، نشان‌دهنده وضعیت ایران در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست:
 
 

در دهه‌های اخیر، وضعیت اقتصاد کشور نسبت به دیگر کشورهای منطقه ـ آشکارا ـ دارای شرایط خوبی نبوده و این امر موضوعی نیست که خاص دولت‌های نهم و دهم باشد.

بنا بر این گزارش، سیاست‌های تنظیمی، کنترل قیمت‌ها، سیستم یارانه‌ها و مجموعه‌ای از مکانیزم‌های دخالتی دولت در اقتصاد، شرایطی را فراهم آورده که وابستگی اقتصاد به دولت را به امری ذاتی در کشور تبدیل کرده است؛ شرایطی که درآمد نفتی در آن نقش بارز و مسجلی داشته است.

اما شاخص‌ها و آمارهای داخلی و خارجی به روشنی بیانگر این است که در دولت نهم و دهم، وضعیت و شرایط اقتصادی در کشور، سیری نزولی را پیموده است. شاید گفته شود که بروز تحریم‌ها در این میان، بیشترین تأثیر را داشته، ولی بیش از هر چیز، نگاهی به وضع تحریم‌ها در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که موضوعات مرتبط با تحریم ایران شامل چه مواردی می‌شود.

در این باره باید گفت، این تحریم‌ها از سال ۲۰۰۸ آغاز شد که در نخستین اقدام وزارت دارایی آمریکا هرگونه عملیات مالی با بنگاه‌ها و نهادهای مالی ایران را ممنوع اعلام کرد. در سال ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا اقدام به وضع تحریمی علیه کشور کرد که بر پایه آن اقدام به کمک مالی و فنی در بخش انرژی کشور بسیار محدود و در مواردی ممنوع اعلام شد.

در‌‌ همان سال، باراک اوباما در اقدامی تحریم‌های مالی علیه ایران را شدت بخشید و بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات ایرانی را در این تحریم جدید جای داد. سال ۲۰۱۱ اوج تحریم مالی ایران از سوی آمریکا رقم خورد و بانک‌های خارجی که قصد مراودات مالی با ایران را داشتند، در خطر تحریم ایالات متحده قرار گرفتند.

در ژانویه ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا قانون جدید تحریم‌ها علیه ایران را تصویب کرد که بنا بر آن نفت ایران و فروش آن به شدت ممنوع شد و همچنین دایره افراد تحریم شده از سوی اروپا نیز گسترش یافت.

در ماه می‌ سال جاری، اوباما وضع تحریم‌های جدید علیه کشور و همچنین سوریه را در دستور کار قرار داد و در ماه جولای به شکل همزمان تحریم اروپا آمریکا به اجرا درآمد و در ماه آگوست، صنعت معدن و نفت ایران شامل تحریم‌های اساسی شد.

چنانچه دیده می‌شود، بخش اعظمی از تحریم‌ها در دو سال اخیر محقق شده و تا پیش از آن وسعت و قدرت تحریم‌ها به این شدت نبوده است. آنچه تا پیش از این بود، تحریم‌های سازمان ملل و شورای امنیت بوده که در دولت‌های سابق نیز بوده است.

همزمان با اوج‌گیری تحریم‌ها نرخ برابری ریال و دلار گسستی یکباره می‌گیرد. تا پیش از آن تقریباً نرخ ارز مرجع و بازار آزاد یکسان بود، ولی همچنان که نمودار زیر نشان می‌دهد، این امر در چند ماه به کلی معکوس می‌شود و در حال حاضر، نرخ بازار آزاد نزدیک ۶۰ درصد بالا‌تر از نرخ رسمی است:
 
 
 
در همین حال و با پیدایش گسست در نرخ مرجع و آزاد ارز، نرخ تورم در کشور بیشتر و بیشتر می‌شود تا جایی که برخی منابع بین‌المللی اذعان می‌کنند که شاید این امر نرخ تورم را به بیش از ۱۰۰ درصد نیز برساند. این امر تأثیر مستقیم خود را در شاخص فلاکت کشور بر جای می‌گذارد. با نگاهی به آمار صندوق بین‌المللی پول از شاخص فلاکت در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۲ به نشانه‌های جالبی برخورد می‌کنیم؛ افزون بر اینکه باید یادآور شد، این آمار بنا بر آن چیزی است که منابع داخلی و رسمی از نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ اشتغال کشور به همراه شاخص تولید ناخالص داخلی اعلام کرده‌اند: 
 
 

در این شاخص که به انفکاک سه دوره ریاست جمهوری آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد ارائه شده است، می‌توان دید که در دوره هاشمی رفسنجانی، شاخص فلاکت، با یک جهش سنگین در آغاز، یک کاهش نسبی و در ‌‌نهایت یک جهش دیگر در پایان مشخص شده است. در دوره محمد خاتمی، شاهد یک ثبات نسبی در وضعیت شاخص و تا اندازه‌ای بهبود شاخص فلاکت در کشور هستیم؛ روندی که تا سال ۲۰۰۹ در دولت محمود احمدی تقریباً پایدار است، ولی به تدریج و پس از آغاز به کار دولت دهم به یکباره وضعیت این شاخص تغییری اساسی می‌کند.

نمودار دقیقاً مشخص می‌سازد که اثر تحریم‌ها در تغییر مسیر شاخص فلاکت تا چه میزان بوده است؛ بنابراین، می‌توان گفت که وضعیت اقتصادی اخیر تا اندازه بسیاری، ناشی از تحریم بوده است، ولی این نتیجه‌گیری هنگامی به دست می‌آید که فارغ از یک نگاه مقایسه‌ای به وضعیت ایران و دیگر کشور‌ها نگاه بیندازیم.

در این باره تنها کافی است، نگاهی به شاخص فلاکت در مصر داشته باشیم:
 
 
در سال ۲۰۱۱ مصر عملاً درگیر یک انقلاب شد که بسیاری از وجوه اقتصادی و اجتماعی این کشور را برای مدت زمانی قابل توجه در حالتی از اغما برد. نگاهی به وضعیت شاخص در مصر نشان می‌دهد که در سال‌های پیاپی، شاخص فلاکت در این کشور هیچ‌گاه بیش از ۴۰ واحد نبوده است، حتی در زمان انقلاب که عملاً دولتی بر سر کار نبوده است!

نباید با فرافکنی و نپذیرفتن مشکلات در داخل، تنها وضعیت امروز را به گردن تحریم انداخت. بی‌گمان، تحریم‌ها در کشور تأثیرگذار بوده و در آن هیچ شکی نیست. اما آیا کسی می‌داند چنانچه کشور با تحریم روبه‌رو نبود، آیا شرایط امروز اقتصادی بهتر از این بود و تا چه حد بهتر؟

مشکلات اقتصادی در کشور تنها مربوط به دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیست. این‌ها مشکلاتی است که ریشه در ساختارهای اقتصادی دارد. مشکل هنگامی پیش می‌آید که در رویارویی با مشکلاتی همچون تحریم یا جنگ تا چه حد از پس مدیریت شرایط برمی‌آییم؛ فارغ از آنکه در اینجا هیچ اشاره‌ای به مجموع درآمد‌ها و امکاناتی که دولت نهم و دهم در اختیار داشتند و مقایسه آن با دولت‌های قبلی نشده است.

این نگاهی کوتاه و اجمالی به آن چیزی است که کشور اکنون در آن قرار دارد. مسلماً مقایسه دوره‌ای نرخ تورم، بیکاری، تولید ناخالص داخلی، شکاف طبقاتی، نرخ رشد اقتصادی و غیره دید بهتری از وضعیت بدست می‌دهد. شاخص‌هایی که هرکدام مجال و بحث خاص خود را می‌طلبد.

[External Link Removed for Guests]!

دلار؛جایزه مشتریان خوش‌حساب بانکی!
فروش دلارها پشت پرده!
۱۸بانک کشور۴۲میلیارد دلار را چه کرده‌اند؟

نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید توضیح دهد که ۴۲ میلیارد دلار سرمایه یک کشور کجا هزینه شده است، گفت: لازم نیست از کسی اسم آورده شود بانک مرکزی فقط بگوید این دلارها چه شده است؟

عزت‌اله یوسفیان‌ملا درباره بدهکاران بانکی که برخورد جدی با آن‌ها صورت نمی‌گیرد، افزود: مهم‌تر از بدهکاران بانکی ساختار معیوب و مشکل‌دار سیستم بانکی کشور است که هیچ گامی برای اصلاح آن برداشته نشده است.
نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی بانک مرکزی بدون اینکه حساب پرداختی‌های خود را داشته باشد، اعلام می‌کند بیش از ۴۲ میلیارد دلار که بیشتر از بودجه یک کشور است به ۱۸ بانک کشور اعم از خصوصی و دولتی داده‌ و حتی حاضر نیست لیستی از اینکه این پول در کجا هزینه شده است، بدون نام بردن از شخص خاصی ارائه دهد، چگونه می‌توانیم انتظار تخلف در این سیستم را نداشته باشیم.
وی ادامه داد: بانک مرکزی بدون اینکه از اشخاص نام ببرد فقط بگوید این پول را به چه بخش‌هایی اعم از تولیدی و ارز دانشجویی و غیره اختصاص داده است‌ اما حاضر نیستند حتی لیست پرداختی ارائه دهند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به خانه ملت گفت: در چنین شرایطی که مشخص نیست ۴۲ میلیارد دلار که تمام دلارهای مملکت بوده کجا هزینه شده است، اینکه نرخ دلار ۲۰ یا ۳۰ تومان پایین بیاید چه معنا و تأثیری دارد وقتی تمام دلارها در جایی دیگر هزینه سوق داده شده است.

بانک‌های دولتی دلار را آزاد فروخته‌اند، خصوصی‌ها چه کرده‌اند؟ ‌
یوسفیان‌ملا با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید مشخص کند این ۴۲ میلیارد دلار کجا و چگونه هزینه شده است، گفت: بانک‌های دولتی این دلاررا آزاد فروخته‌اند؟ بانک‌های خصوصی این پول را چه کرده‌اند؟

جایزه به مشتریان خوش‌حساب!
وی افزود: بنده آرزو می‌کنم اینکه گفته می‌شود بانک‌ها به برخی از مشتریان خوش حساب خود دلار هدیه می‌دهند، صحت نداشته باشد؛ یعنی بانک‌ها به مشتریانی که با آن‌ها خوب کار کرده‌اند به عنوان جایزه ۲۰ هزار دلار پول بیت المال را در این شرایط در این کشور اسلامی به افراد اعطا کرده‌اند.
این نماینده مردم در مجلس نهم تأکید کرد: نظام بانکی کشور به‌جایی رسیده که خودش مشکل اصلی اقتصاد کشور شده است و اگر این نظام اقتصادی اصلاح نشود آفت اقتصادی به وجود می‌آورد.

رئیس کل بانک مرکزی پیش خدا مسئول است
وی با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی پیش خدا مسئول است و باید به رسانه‌ها بگوید این ۴۲ میلیارد دلار به کدام بخش‌ها رفته است، ادامه داد: مردم باید بدانند که فروش دلارهای و باید به رسانه‌ها بگوید این ۴۲ میلیارد دلار به کدام بخش‌ها رفته است، ادامه داد: مردم باید بدانند که همین فروش‌ها دلار پشت پرده وقتی صورت می‌گیرد، ژول ملی یک کشور یک شبه با افت محسوسی مواجه می‌شود.
یوسفیان ملا تصریح کرد: در کجای دنیا سراغ دارید که پول ملی یک کشور یک شبه ارزشش نصف شود این حاصل همین سیاست‌های غلط و عجیب است.

آقای رئیس جمهور اصلاح نظام بانکی که دو بار وعده‌اش را دادید، چه شد؟
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: آقای رئیس جمهور بارها تأکید کرد که من نظام بانکی این کشور را اصلاح می‌کنم، آقای رئیس جمهور اصلاح نظام بانکی به کجا رسید؟ در این شرایط قوه قضاییه نمی‌تواند با علت بلکه می‌تواند با معلول مبارزه کند.
یوسفیان ملا با یادآوری پرونده شهرام جزایری و فاضل خداداد و ده‌ها مورد دیگر که افشا نمی‌شود، گفت: این موارد باز هم به شکل سریالی ادامه خواهد داشت تا زمانی که نظامخ بانکی ما اصلاح شود. نظام بانکی ما به شکلی است که هم اقتصاد ما راه به بیراهه و چالش می‌کشد و هم قشر متوسط جامعه دیگر هیچ پناهگاه و بنگاه اقتصادی برای سرمایه خود نمی‌بینند چرا که بانک‌ها در اختیار افراد خاصی است.
وی افزود: نظام بانکی آنچنان به هم ریخته است که یک رئیس شعبه در جنوب کشور کل سرمایه بانک صادرات که حدود ۳ هزار میلیارد تومان است را به صورت گشایش اعتباری(ال سی) نابود کند.
یوسفیان اظهار تأسف کرد که در این شرایط ارز دانشجویان و افرادی که گرفتار هستند، ارز آن‌ها قطع می‌شود چون این مردم نظام و انقلاب را دوست دارند ما باید هرکاری با این مردم بکنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: رئیس جمهور هم در دور اول ریاست جمهوری و هم در دور دوم قول داد که نظام بانکی کشور را اصلاح کند، رئیس جمهور باید پیش خدا پاسخگو باشد که اگر نظام بانکی را به همین منوال پس از دو دوره ریاست جمهوری رها کند و برود.

به گزارش مشرق، امروز پنج شنبه 13 مهر 1391 نرخ دلار با روند کاهشي 22 ريال به 26518 ريال تعيين شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران،دلار در مرکز مبادلات ارزي امروز به 26518 ريال رسيد يورو 34272 ريال روبل روسيه 852 ريال ، لير ترکيه 14695 ريال، روپيه هند 511 ريال، درهم امارات 722ريال ، يکصد ين ژاپن 33700 ريال ، يوآن چين4220 ريال، وون کره جنوبي 24000 ريال در مرکز مبادلات ارزي براي معاملات امروز پنج شنبه تعيين شده است.

گفتني است: امروز نرخ دلار نسبت به دو روز گذشته در اين مرکز کاهش 22 ريالي داشته است.

[External Link Removed for Guests]



محمد طبیبیان در گفتگو با الف :
خطای مجلس در بحران ارز کمتر از دولت نیست


بخش اقتصادی الف، 16 مهر 91

تاریخ انتشار :
يکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۴۵



محمد طبیبیان با تاکید بر اینکه راه برون رفت از وضعیت فعلی اقتصادی یک شعار، تصمیم و یا اقدام عملی نیست گفت : علت وضع کنونی اقتصاد تاریخ چند ساله سلسله تصمیمات، اقدامات و کارکرده هائی است که بر اساس منطق اقتصاد و مدریت کلان یک نظام اقتصادی استوار نبوده است.

طبیبیان در گفتگو با خبرنگار الف گفت : شرایط بین المللی نیز به ترتیبی هدایت شده که به اعمال تحریم های بی سابقه بر علیه کشور انجامیده است.
دولت به دلیل درآمدهای نفتی زیادی که در اختیار داشت تصور میکرد می تواند هر نوع منطق سیاستگذاری علمی را تحقیر کند و کنار بگذارد و به جای آن به نحو دلخواه خود عمل نماید.

وی با اشاره به انحلال سازمان برنامه و بودجه افزود : برای مثال مهم ترین تشکیلات کارشناسی کشور منحل شد و شیرازه نظام بودحه ریزی و نظارت حین اجرای بودجه از هم گسیخت. برای سالها شورای پول و اعتبار نیز بی اثر شد و تزریق نقدینگی به داخل اقتصاد به شدت ادامه یافت.

در آمد های نفتی اعتماد به نفس کاذبی ایجاد کرد که مانع تدارک کافی برای جلو گیری از بروز شرایط موجود و عدم توجه به تدارک و تدبیر اقدامات لازم برای مقابله با آن شد. به نحوی که حوادث اخیر همه را غافلگیر کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که " تحریم های بیرونی یا سیاست های غلط داخلی را در به وجود آمدن وضع موجود موثرتر می دانید گفت : تحریم های بیرونی نیز تا حدودی نتیجه برخی سیاست های داخلی است. گرچه به نظر من تحریم ملت ها جنایت بر علیه بشریت و ظلم به ملتها است

وی اعتقاد دارد :در شرایط کنونی که برای ما ایجاد شده ، کشور های غربی، روسیه و چین شریک جرم یکدیگر هستند اما سوال این است چرا در برخی بخشهای سیاسی اقداماتی انجام شده که باعث تسریع در امر شده است ؟ پاسخ این سوال مشخص می کند که : در این صورت تحریم های بین المللی نیز می تواند به سیاستهای داخلی و دیپلماسی ارتباط داشته باشد.

دکتر طبیبیان پرداخت یارانه ها را غیر منطقی ترین کاری می داند که یک دولت در زمینه مسائل مالی می تواند انجام بدهد و می گوید : این پرسش برای من باقی مانده است که چگونه و چرا چنین کاری در کشور اتفاق افتاده و نتیجه بحران زای دیده نشده است.

رئیس سابق موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه سهم مجلس در به وجود آمدن وضع حاضر را کمتر از دولت نمی داند و معتقد است : مجلس می بایست در تصمیم گیری در امور اقتصادی و دیپلماسی کشور دخیل باشد، اگر مجلس نقش سنجیده ای ایفا می کرد شاید مسیر منطقی تری طی می شد و کشور می توانست این مراحل را کم هزینه تر طی کند.

این اقتصاددان برجسته با اشاره به راه حل برون از وضعیت فعلی اقتصادی گفت : این کار با یک شعار ، تصمیم و یا اقدام عملی درست نمی شود.
بلکه ابتدا نیازمند یک مجموعه از تصمیم های سیاسی،دیپلماتیک و مدیریت داخلی و بین المللی و اتخاذ برخی تصمیم های کلان اقتصادی است.

سپس بایستی طبق یک برنامه جزئیات اقدامات به صورت زنجیر وار پیگیری شود تا گره های بر هم نهاده شده یک به یک باز شود و شرایط اقتصاد کشور بر یک مدار منطقی و کار آمد قرار گیرد.

طبیبیان در پاسخ به ارزش واقعی نرخ دلار گفت : به نظر من تنزل ارزش پول ملی طی یک سال در حد بیش از ۶۰ درصد غیر منطقی است لیکن ارزش واقعی دلار چقدر است را هیچ اقتصاد دانی نمی تواند بیان کند.

وی افزود : قیمت هر کالا، خصوصا قیمت کالاهای شاخص مثل ارز های خارجی، یک پارامتر دوگانه از شرایط واقعی اقتصاد است، مانند سایه ای از اقتصاد بخش واقعی کشور. اگر شرایط واقعی اقتصاد و انتظارات مردم و اعتبار سیاستگذاران بیش از این تنزل کند ارزش ارزهای خارجی باز هم افزایش می یابد.

اگر نه، این شرایط واقعی و اعتبار سیاستگذاران اقتصادی و مدیریت کلان بهبود یابد ارزش دلار کاهش می یابد. بنا بر این تعیین ارزش ارزهای خارجی در حالت خلاء و شرایط فرضی مقدور نیست.

[External Link Removed for Guests]



حسین راغفر در گفتگوی الف:
اگر اعتماد جلب نشود امکان اصلاح وجود ندارد

بخش اقتصادی الف، 16 مهر 91

تاریخ انتشار :
يکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۳۹


راه حل خروج از بحران کنونی بازگشت به مسیر طی شده در سالهای اخیر و بازسازی تولید در کشور است و راه دیگری وجود ندارد .

دکتر حسین راغفر در گفتگو با خبرنگار الف با بیان مطلب فوق گفت: مساله اصلی ما مساله تورم مزمن و بالاست .
تورم در کشور ما در ماهای اخیر بالای ۶۰-۵۰ درصد بوده است که به عقیده من تورم اکنون سه رقمی است .
به این مناسبت اصلی ترین دلیل بحران کنونی تورم لجام گسیخته است . ریشه این تورم نیز در سیاست های غلط اقتصادی دولت در هفت سال گذشته است
که پایه های تولید را در کشور نابود و تولید را تعطیل کرده است .

این استاد دانشگاه می گوید: تعطیلی تولید موجب کاهش طرف عرضه شد و از طرفی جامعه را بسیار مصرفی و وابسته به واردات خارجی کرده است .
در این بین فاصله بین عرضه و تقاضا به طور فزاینده ای بزرگ و بزرگتر شده و این اصلی ترین دلیل تورم خیلی بالا ، مزمن و مستمر است .
تورم بالا ، مزمن و مستمر اصلی ترین دلیل کاهش ارزش پول ملی و یا به تعبیر دیگر افزایش قیمت ارزهای خارجی در قبال پول ملی است .

وی با اشاره به راه خروج از وضعیت فعلی اظهار داشت: راه حل خروج از بحران کنونی نیز بازگشت به همین مسیر و بازسازی تولید در کشور است و راه دیگری وجود ندارد . البته منظور از تولید به معنای عام آن که شامل تولید خدمات و .. هم است .راه حل مذکور ، بلند مدت است و راه کوتاه مدتی وجود ندارد . علت هم این است که ابتدا باید اعتماد عمومی و اعتماد به بخش خصوصی برای بازگشت به سرمایه گذاری بازگردد .

وی گفت: اگر اعتماد جلب نشود امکان اصلاح هم وجود ندارد و اقدامات فعلی مجلس و دولت بسیار روبنایی است و در عین حالی که پر هزینه است جواب نیز نمی دهد و فقط وقت کشی است . این وقت کشی هم موجب بدتر شدن وضعیت کنونی اقتصاد می شود .

به اعتقاد راغفر یکی از اقداماتی که برای جلب اعتماد بخش خصوصی می بایست صورت گیرد فساد زدایی است .

وی گفت : متاسفانه محیط کسب و کار در کشور آلوده به فساد است . مقررات دست و پا گیر هم باعث ازدیاد مشکلات در محیط کسب و کار هستند .

این صاحب نظر مسائل اقتصادی با انتقاد از وجود نهادهای غیر اقتصادی در بدنه اقتصاد کشور گفت : مورد دوم هم این است که اکنون نهادهایی در اقتصاد وجود دارند که اینها انحصارهایی به وجود آوردندکه مانع حضور بخش خصوصی هستند ، اغلب این نهاد ها مالیات نمی دهند ، از ارز ارزان قیمت استفاده می کنند و این خود مانع اصلی برای رقابت در بخش خصوصی است.

راغفر افزود: بخش خصوصی هم به این دلایل حاضر به ورود به چنین فضایی نخواهد بود . برای اینکه این مشکل حل شود باید این نهاد ها که حوزه کار آنها اقتصاد نیست از اقتصاد خارج شوند .البته این مساله ساده ای نیست و از معضلات اقتصاد است . مادامی که این نهاد ها در اقتصاد هستندبحران اقتصادی عمیق و عمیق تر خواهد بود .

حسین راغفر اعتقاد دارد تحریم ها در بوجود آمدن این شرایط نقشی ندارند و فقط نقش تسهیل کننده دارند . اصلی ترین مساله تورم انباشته است که توسط سیاست های غلط اقتصادی به جامعه تحمیل شده است .

وی پرداخت یارانه ها را مساله مهمی می داند که توازن اقتصادی را به هم زده است . یارانه ها ضربه بدی به مغز تولید کشور زد ، بدین صورت که با افزایش نهاده های تولید که به صورت مارپیچی موجب تورم شد بسیاری از تولید کننده ها قادر به ادامه فعالیت نبودند و از این رو نقشی در بوجود آمدن وضع فعلی داشته است .

وی معتقد است :یارانه ها سهم ۳۰ درصدی در شتاب دادن به تخریب تولید در کشور را داشته است .

"این صاحب نظر مسائل اقتصادی با انتقاد از وجود نهادهای غیر اقتصادی در بدنه اقتصاد کشور گفت : مورد دوم هم این است که اکنون نهادهایی در اقتصاد وجود دارند که اینها انحصارهایی به وجود آوردندکه مانع حضور بخش خصوصی هستند ، اغلب این نهاد ها مالیات نمی دهند ، از ارز ارزان قیمت استفاده می کنند و این خود مانع اصلی برای رقابت در بخش خصوصی است."

چه جراتی ماشالله! حدس بزنین منظورش کدام نهادها هستن که کوچکترین رانتشون کارتهایی هست که حداقل 70درصد گمرگ رو نباید بدن ... تا مواردی مثل بندر و فرودگاههای اختصاصی که اصلا گمرک نداره و پروژههای کلان که با رانت اطلاعاتی و غیره گرفته میشه نه بر اساس استعداد و لیاقت

[External Link Removed for Guests]

نوسانات نسبت نقدینگی به تولید و دارایی‌های ارزی


توحید آتش بار، 18 مهر 91
تاریخ انتشار :
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۳۱



رئیس جمهور در کنفرانس مطبوعاتی 11مهرماه اظهار داشتند "نقدینگی نسبی است نه مطلق و این درصد است که در نقدینگی تاثیرگذار است". در سالیان گذشته، اقتصاددانان از طیف های مختلف به مقوله رشد نقدینگی توجه نشان داده و رشد بی رویه آن را مضر ارزیابی کرده اند. البته همانگونه که رییس جمهور فرموده اند در بررسی اقتصادی رابطه میان متغیرها در بسیاری از موارد بیشتر از آنکه مطلق متغیرها مهم باشد نسبت متغیرها یا رشد متغیرها یا رشد نسبت متغیرها مهم است. نوسانات نسبت نقدینگی به تولید و نسبت نقدینگی به دارایی های ارزی ترازنامه بانک مرکزی 2 نسبت نسبتا مهم در ارزیابی میزان متناسب ایجاد نقدینگی در اقتصاد به شمار می روند. در این تحلیل می خواهیم نوسانات دو نسبت فوق را در سال های گذشته به زبان ساده اقتصادی بررسی کنیم.

تغييرات نسبت نقدینگی به تولید
به زبان ساده، نسبت نقدينگي به توليد نشان مي دهد كه در مقابل نقدینگی موجود در اقتصاد، چه مقدار ارزش افزوده در بخش حقیقی ایجاد شده است و "تغييرات" اين نسبت (نه خود آن) به صورت تورم (نرخ رشد سطح عمومي قيمت ها) خود را نشان مي دهد. برای محاسبه این نسبت به تولید ناخالص داخلی و میزان نقدینگی نیاز داریم.
محاسبه نسبت مذکور برای سال های اخير، با توجه به اطلاعات عمومی در دسترس ممکن است. این محاسبه نشان می دهد در سال 81 (به اين دليل سال 81 تا 88 انتخاب شده كه بتوان با توجه به اطلاعات در دسترس آن را با قسمت دوم تحليل همسنگ كرد) نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (توليد بدون احتساب تورم) 1.12 بوده است، این نسبت در سال 84، 1.93 بوده است و در سال 88 این نسبت به 4.27 می رسد (رشد نسبت در فاصله 84 به 88 زيادتر بوده است). در محاسبه با تولید ناخالص داخلی براساس قیمت جاری نیز این نسبت افزایش می یابد اما با نرخ کمتر. رابطه مذكور كه اصطلاحا شكل ساده رابطه مقداري ناميده مي شود در اقتصاد ايران تا حدود زيادي صدق مي كند و تورم و تغييرات نسبت نقدينگي به توليد با هم حركت مي كنند:

به زبان ساده، عدد مطلق نقدينگي يا حتي نسبت آن به خودش (چند برابر شدن آن)، با فرض اينكه رشد توليد ثابت نيست، نمي تواند تفسير درستي از وضعيت به دست بدهد و آنچه مهم است اينكه متناسب با افزايش حجم توليد، نقدينگي افزايش يافته باشد، در غير اينصورت تورم محتوم خواهد بود. به اين ترتيب، مسئولان كشور، بدون بازي با اعداد (اينكه مطلق نقدينگي چه قدر بزرگ است يا چه قدر رشد كرده) بايد از خود بپرسند كه آيا متناسب با رشد اقتصاد، نقدينگي رشد كرده است؟ جواب ظاهرا روشن است.

نسبت نقدینگی به دارایی های ارزی
این نسبت نشان می دهد، براساس نقدینگی موجود در جامعه و میزان دارایی های ارزی ترازنامه بانک مرکزی، با فرض تبدیل تمام نقدینگی به دلار به ازای هر دلار چند ریال در اقتصاد وجود دارد. فرض مذکور انتزاعی است و در آن فرض می شود که اگر نقدینگی در جامعه جذب بخش واقعی نشود یا نقدینگی نسبت به تولید به طور متناسب رشد نکند (که با توجه به محاسبه فوق نکرده)، اگر تمام این نقدینگی به دلار تبدیل شود (که فرضی حداکثری و غیرواقعی است) چه اتفاقی می افتد؟ همانگونه که گفته شد این فرض انتزاعی است اما این فایده را دارد که به صورت نسبتا روشن نشان می دهد که تناسب میان نقدینگی و دارایی های ارزی بانک مرکزی چه تغییری کرده است. برای محاسبه این نسبت به ترازنامه بانک مرکزی، میزان نقدینگی موجود در جامعه و نرخ تبدیل دلار به ریال نیاز داریم. (ترازنامه های عمومی در دسترس بانک مرکزی از سال 80 تا 88 بر روی سایت این بانک در دسترس است).

نرخ تبدیل دلار در مقابل ریال نیز بر روی سایت بانک مرکزی قابل مشاهده است، میزان نقدینگی نیز در گزارش های بانک مرکزی قابل دسترس است. به این ترتیب، بر اساس اطلاعات عمومی در دسترس و قابل استناد، نسبت نقدینگی به ذخایر ارزی را محاسبه می کنیم.می دانیم در سال 81، سیاست تک نرخی شدن ارز اجرا شد و نرخ تبدیل از حدود 175 تومان به حدود 800 تومان تغییر کرد و از آن سال به بعد همین سیاست در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. با در نظرگرفتن سال 80 به عنوان مبنای مقایسه، نسبت نقدینگی به دارایی های ارزی بیش از اندازه خوشبینانه (کم) برآورد می شود، بنابراین برای منطقی شدن مقایسه، اولین سال تک نرخی شدن (81) را مبنای مقایسه قرار می دهیم.
محاسبه نشان می دهد در سال 81 به ازای هر دلار تزارنامه بانک مرکزی، 2169 تومان در اقتصاد نقدینگی وجود داشته است. این نسبت در سال 84 به 2119 تومان می رسد، نسبت مذکور در سال 88 به 3290 تومان می رسد. به عبارت دیگر، از سال 81 تا 84 نسبت مذکور تقریبا ثابت بوده (و حتی اندکی رشد منفی داشته است)، اما از سال 84 تا 88، نسبت نقدینگی به ارز خارجی حدود 55 درصد افزایش یافته یا به عبارتی ارزش پول ایران به ارز خارجی در فرض گفته شده در این نسبت حدود 55 درصد کاهش یافته است. مطمئنا دولت می تواند این نسبت را برای سال 91 نیز محاسبه کند که در مقابل حجم نقدینگی ایجاد شده در اقتصاد، چه مقدار دلار در تزارنامه بانک مرکزی وجود دارد. به این ترتیب شاید بتوان گفت بر اساس هر دو نسبت نقدینگی به دارایی های ارزی بانک مرکزی و نقدینگی به تولید، حجم نقدینگی در اقتصاد کشور بیش از حد لازم رشد کرده است.
 جدول محاسبات (1) 
  
تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (میلیارد تومان) 
نقدینگی (میلیارد تومان) 
نسبت نقدینگی به    . [/TD][TD]4.   . [/TD][TD]1.   . [/TD][TD]1.    جدول محاسبات (2)
 
   
دارایی‌های بانک مرکزی(میلیارد تومان) 
نقدینگی(میلیارد تومان) 
نرخ تبدیل دلار به ریال (تومان) 
دارایی‌های بانک مرکزی(میلیارد دلار) 
نسبت نقدینگی به دارایی‌های ارزی (تومان به دلار) 
رشد نقدینگی به دارایی‌های      70382.      71.  3290.  55.     39720.      43.  2119.  2.     15666.      19.  2169.  ...  

[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]



به گفته عوض حیدرپور بانک مرکزی برای دستیابی به درآمد ناشی از ما به التفاوتِ بین دلارمرجع ۱۲۲۶ تومانی و دلار بازار آزاد، از طریق این دلال‌ها اقدام به فروش ارز کرده است.


[External Link Removed for Guests] 
عوض حیدرپور، نماینده شهرضا و عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بانک مرکزی را متهم کرده است که برخلاف منافع کشور روزانه بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار ارز از طریق ۵ دلال وارد بازار کرده است.  
به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب» به نقل از هفته نامه تجارت فردا، دکتر عوض حیدر پور گفت: این ۵ دلال که به نمایندگی از سوی بانک مرکزی در بازار می‌فروختند، اکنون دستگیر شده‌اند.

این عضو کمسیون امنیت ملی می‌افزاید، اگر اعترافات دلال‌های دستگیر شده منتشر شود از آنها خواهیم شنید که ارزها را از بانک مرکزی برای فروش در بازار دریافت می کردند.

به گفته عوض حیدرپور بانک مرکزی برای دستیابی به درآمد ناشی از ما به التفاوتِ بین دلارمرجع ۱۲۲۶ تومانی و دلار بازار آزاد، از طریق این دلال‌ها اقدام به فروش ارز کرده است.

به گفته این عضو کمسیون امنیت ملی مجلس دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی پس از پی بردن به این قضیه برخورد با بانک مرکزی را شروع کرده اند. 

[External Link Removed for Guests]



وفور پورشه و کمبود دارو در داروخانه‌ها


در شرایطی که کمبود دارو در داروخانه ها به مشکلی جدی برای بیماران تبدیل شده است، ورود کالا های لوکس به ایران باوجود تحریم های اعمالی همچنان ادامه دارد.

تاریخ انتشار :
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۲۹



 به گزارش تایمز، نرخ یارانه ای ارز که از سوی دولت برای حمایت از واردات مواد غذایی و دارو تعیین شده، در اختیار شرکت های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد و این در حالی است که از این نرخ ارز برای واردات خودرو های اسپرت و کالاهای لوکس استفاده می شود.
 
در همین حال وزارت بهداشت و درمان دسترسی محدود تری به دلار ارزان برای واردات دارو و تجهیزات دارد.
برخی منابع آگاه می گویند از مجموع یکصد داروی مورد نیاز برای بیماری هایی مانند ام اس، ۸۷ دارو از بازار یارانه ای حذف شده اند.از سوی دیگر موسسه های بهداشتی درمانی ناگزیر به واردات دارو از طریق بخش خصوصی هستند و در این زمینه با مشکل تامین ارز و واسطه ها دست به گریبانند.

به دنبال اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران، ارزش ریال به پایین ترین سطح تاریخی خود در مقابل دلار سقوط کرده است و هفته گذشته بهای هر دلار به ۴۰ هزار ریال در بازار تهران رسید.به همین منظور دولت برای مهار بحران ارزی سه نرخ ارز برای واردات به ترتیب اولویت ها اعلام کرده است که دارو و مواد غذایی در راس این اولویت ها قرار داشته و نرخ ارز هزار و ۲۲۶ تومانی برای آن اعلام شده است.با این وجود دسترسی مقامات سازمان های بهداشتی به دلار ارزان محدود یا غیر ممکن شده و آنها باید از طریق بازار آزاد و سه برابر قیمت دارو های مورد نیاز را تامین کنند. این در حالی است که اخیرا قرارداد ۵ میلیون دلاری خرید دارو از سویس با توجه به کاهش ارزش دلار و درخواست افزایش ۲۵ درصدی قیمت پایه این قرارداد، لغو شده است.

این شرایط موجب شد، مرضیه وحیدی دستجردی، وزیر بهداشت و درمان ایران در هفته گذشته با توجه به وضعیت موجود زبان به گلایه بگشاید.وی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما به دنبال ارزی بودیم که گفته می شود از بهمن ماه به واردات دارو اختصاص داده شده اما زمانی که آن را دریافت کردیم آنقدر ناچیز بود که حتی ارزش توجه را نیز نداشت.
اما در حالی که هر روز جای خالی داروها در طبقات داروخانه ها نمایان تر می شود، خودروی پورشه ۹۱۱ که به تعداد محدودی برای سال جاری تولید شده به ایران وارد می شود.

هرچند شرکت پورشه گمان می کرد تنها ۴۰ دستگاه از این خودرو را در سال جاری به ایران بفروشد اما تا کنون قرارداد فروش هزار و ۴۰۰ دستگاه پورشه به ایران نهایی شده است.
از سوی دیگر برخی شرکت ها در ایران نیز توانسته اند با وجود تحریم ها ۷۵۰ دستگاه خودروی لوکس را با دلار هزار و ۲۲۶ تومانی وارد کنند.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پورشه پانامرا بین 400 تا 750 میلیون تومان !

1400 تا پورشه = 1000 میلیارد تومان

به به !

به به !

به به !


[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]

Solaiman نوشته شده:http://www.alef.ir/vdchm6nzz23n-wd.tft2.html?168951



وفور پورشه و کمبود دارو در داروخانه‌ها


در شرایطی که کمبود دارو در داروخانه ها به مشکلی جدی برای بیماران تبدیل شده است، ورود کالا های لوکس به ایران باوجود تحریم های اعمالی همچنان ادامه دارد.

تاریخ انتشار :
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۲۹



 به گزارش تایمز، نرخ یارانه ای ارز که از سوی دولت برای حمایت از واردات مواد غذایی و دارو تعیین شده، در اختیار شرکت های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد و این در حالی است که از این نرخ ارز برای واردات خودرو های اسپرت و کالاهای لوکس استفاده می شود.
 
در همین حال وزارت بهداشت و درمان دسترسی محدود تری به دلار ارزان برای واردات دارو و تجهیزات دارد.
برخی منابع آگاه می گویند از مجموع یکصد داروی مورد نیاز برای بیماری هایی مانند ام اس، ۸۷ دارو از بازار یارانه ای حذف شده اند.از سوی دیگر موسسه های بهداشتی درمانی ناگزیر به واردات دارو از طریق بخش خصوصی هستند و در این زمینه با مشکل تامین ارز و واسطه ها دست به گریبانند.

به دنبال اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران، ارزش ریال به پایین ترین سطح تاریخی خود در مقابل دلار سقوط کرده است و هفته گذشته بهای هر دلار به ۴۰ هزار ریال در بازار تهران رسید.به همین منظور دولت برای مهار بحران ارزی سه نرخ ارز برای واردات به ترتیب اولویت ها اعلام کرده است که دارو و مواد غذایی در راس این اولویت ها قرار داشته و نرخ ارز هزار و ۲۲۶ تومانی برای آن اعلام شده است.با این وجود دسترسی مقامات سازمان های بهداشتی به دلار ارزان محدود یا غیر ممکن شده و آنها باید از طریق بازار آزاد و سه برابر قیمت دارو های مورد نیاز را تامین کنند. این در حالی است که اخیرا قرارداد ۵ میلیون دلاری خرید دارو از سویس با توجه به کاهش ارزش دلار و درخواست افزایش ۲۵ درصدی قیمت پایه این قرارداد، لغو شده است.

این شرایط موجب شد، مرضیه وحیدی دستجردی، وزیر بهداشت و درمان ایران در هفته گذشته با توجه به وضعیت موجود زبان به گلایه بگشاید.وی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما به دنبال ارزی بودیم که گفته می شود از بهمن ماه به واردات دارو اختصاص داده شده اما زمانی که آن را دریافت کردیم آنقدر ناچیز بود که حتی ارزش توجه را نیز نداشت.
اما در حالی که هر روز جای خالی داروها در طبقات داروخانه ها نمایان تر می شود، خودروی پورشه ۹۱۱ که به تعداد محدودی برای سال جاری تولید شده به ایران وارد می شود.

هرچند شرکت پورشه گمان می کرد تنها ۴۰ دستگاه از این خودرو را در سال جاری به ایران بفروشد اما تا کنون قرارداد فروش هزار و ۴۰۰ دستگاه پورشه به ایران نهایی شده است.
از سوی دیگر برخی شرکت ها در ایران نیز توانسته اند با وجود تحریم ها ۷۵۰ دستگاه خودروی لوکس را با دلار هزار و ۲۲۶ تومانی وارد کنند.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پورشه پانامرا بین 400 تا 750 میلیون تومان !

1400 تا پورشه = 1000 میلیارد تومان

به به !

به به !

به به !


[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]

یعنی تو این شرایط کی میتونه بره پورشه بخره ؟ ها؟