مرکز انجمنهای تخصصی

[External Link Removed for Guests]

فارس گزارش می‌دهد
[External Link Removed for Guests]
با نزدیک شدن به موعد داوری قرارداد کرسنت در دیوان داوری بین‌المللی لاهه، رسانه‌های یک جریان خاص تلاش می‌کنند با اعمال فشار بر افراد مؤثر پیگیری‌کننده این پرونده آنها را به سکوت و انفعال در این باره وادار کنند.



به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با نزدیک شدن موعد داوری قرارداد کرسنت در دیوان داوری بین‌المللی لاهه و همکاری ضعیف وزارت نفت با تیم مدافع ایران در این داوری و برخی کارشکنی‌ها در این زمینه، رسانه‌های حامی مدیران دخیل در این پرونده تلاش می‌کنند با تمرکز بر سوژه‌های سوخته و کم‌ارزش افرادی را که تصور می‌کنند در پیگیری این پرونده در مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادها موثر و فعال هستند، به سکوت و انفعال واداشته و از پیگری حقوق ایران در این پرونده بین‌المللی باز دارند.

در تازه‌ترین اقدام، یک روز بعد از انتشار تصمیم اعضای کمیسیون انرژی مجلس برای دیدار با رئیس‌جمهور و رئیس‌ مجلس، روزنامه شرق در گزارشی بدون منبع با حمله به سید مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت و رئیس فعلی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، دلیل پیگیری پرونده کرسنت از سوی وی را قرار گرفتن پرونده توقف سوآپ نفت روی میز دادستان اعلام کرده است.

فارغ از اینکه اساسا پرونده توقف سوآپ اگر حتی مشکلی نیز در آن وجود داشته باشد قابل مقایسه با پرونده چند میلیارد دلاری کرسنت نیست، نویسنده روزنامه شرق توجه نکرده است که در حال حاضر نمایندگان شاخص دیگری به جز رئیس کمیسیون انرژی محور پیگیری این پرونده در مجلس هستند. چنانکه اخیرا الیاس نادران نیز در اظهار نظری درباره سوال از وزیر نفت و احتمال استیضاح وی در رابطه با پرونده کرسنت به خصوص در صورت باخت ایران در داوری بین‌المللی سخن گفته بود و رسانه‌های مربوط به این جریان باید برای پرونده‌سازی برای نمایندگان شاخص دیگر مجلس و وادار کردن آنها به سکوت درباره کرسنت برنامه‌ریزی کنند.

فارغ از همه این موارد، ادعا و اطلاعاتی که شرق درباره توقف سوآپ نفت ارائه کرده است تقریبا به طور کامل غلط و مخدوش هستند چنانکه به عنوان مثال پرونده توقف سوآپ در دیوان محاسبات اصلا به دادستانی ارسال نشده و در دادسرای دیوان در مرحله کارشناسی است و حتی دادسرا نیز تاکنون تخلفی را در توقف سوآپ نفت تشخیص نداده است.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در این باره گفت: هیچ پرونده‌ای درباره سوآپ نفت روی میز دادستان قرار ندارد و این پرونده در شعبه چهارم دادسرای دیوان محاسبات و در مرحله کارشناسی مجدد است و تنها در صورتی که دادسرا تخلفی را در این مورد تشخیص بدهد این پرونده به دادستانی ارسال می‌شود.

وی افزود: به دستور آقای زنگنه وزیر محترم نفت اسناد مربوط به سوآپ هفته گذشته برای دفاع در اختیار آقای میرکاظمی قرار گرفته است و در عین حال به نظر می‌رسد خود آقای زنگنه نیز شیوه سابق سوآپ را چندان شفاف و صحیح نمی‌دانند چرا که ایشان نیز مانند آقای میرکاظمی دستور داده‌اند سوآپ تنها در صورت رفع ابهامات موجود در آن انجام شود.

این منبع آگاه اضافه کرد: بر خلاف ادعای روزنامه شرق اساسا 16 شرکت سوآپ‌کننده نفت خام وجود ندارد و منشاء ذکر چنین رقمی معلوم نیست چراکه تنها شرکت‌های سوآپ‌کننده نفت خام 5 شرکت دراگون اویل، ویتول، کاسپین اویل ریورس، لیتاسکو (لوک اویل) و تیم اویل بوده‌اند.

وی اظهار داشت: تنها یکی از این شرکت‌های سوآپ‌کننده به داوری رفته است و بقیه در این باره هیچ اقدامی نکرده‌اند چراکه قبلا مطابق مفاد قرارداد به همه شرکت‌ها هشدار داده شده بود که شرایط سوآپ از تاریخ معینی تغییر خواهد کرد و حتی یکی از این شرکت‌ها به مدت 3 ماه با مبلغ 5 تا 7 دلار در هر بشکه سوآپی را که پیش از آن با قیمت 1 دلار در هر بشکه انجام می‌شد، انجام داده است.

وی افزود: در عین حال بر خلاف ادعای روزنامه شرق هیچ پرونده‌ای درباره تغییرات مدیران آقای میرکاظمی در دیوان محاسبات و دیگر مراجع وجود ندارد.

وی دلیل انتشار چنین گزارش‌هایی را حساسیت موضوع کرسنت و تلاش برای فشار بر پیگیری‌کنندگان این پرونده دانست.

به گزارش فارس، پرونده کرسنت در دیوان داوری بین‌المللی در مرحله حساسی قرار دارد و نمایندگان مجلس نیز تحولات این پرونده را به دقت پیگیری می‌کنند چنانکه سید مهدی موسوی روز گذشته در گفت‌وگو با فارس گفت: کمیسیون انرژی بنا دارد اطلاعات و اسنادی را در جلسه با افراد مطلع درباره قرارداد کرسنت به دست آورده است در اختیار رئیس مجلس و رئیس‌جمهور قرار دهد.

اما رسانه‌های حامی این جریان خاص به جای تمرکز برای تادیه حقوق و منافع ملی تلاش می‌کنند از کاه سوآپ، یک کوه رسانه‌ای برای معادل‌سازی با کرسنت بسازند تا گذشت زمان پرده‌های کنار رفته را به جای خود بازگرداند.

دوستان کسی از متهمان داخلی و کسانی که اتهامات پرونده به آنها وارده و جزئیات پرونده خبر داره ؟

[External Link Removed for Guests]

یک مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس خبر داد
[External Link Removed for Guests]
یک مقام آگاه گفت: آقای زنگنه وزیر نفت قصد دارد با گرفتن مصوبه‌ای از هیئت مدیره شرکت ملی نفت، خط بطلانی بر فساد در قرارداد کرسنت بکشد و فساد در کلیه قراردادهای نفتی دیگر را نیز زیر سؤال ببرد.



یک مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی [External Link Removed for Guests]،‌ اظهار داشت: آقای زنگنه وزیر نفت قصد دارد روز جاری یا فردا با گرفتن مصوبه‌ای از هیئت مدیره شرکت ملی نفت خط بطلانی بر فساد در قرارداد کرسنت بکشد و فساد در کلیه قراردادهای نفتی دیگر را نیز زیر سؤال ببرد.

وی افزود: ظاهرا وزارت نفت قصد دارد این مصوبه را برای داوری بین‌المللی کرسنت نیز ارسال کند و در صورت ارسال محتوای چنین مصوبه خطرناکی به داوری، براهین ایران برای برنده شدن در این داوری زیر سؤال رفته و ممکن است زیان بسیار کلانی متوجه منافع ملی ایران شود.

به گزارش فارس، پیش از این زنگنه موضع سازنده‌تری درباره فساد در قرارداد کرسنت گرفته بود و بر عزم وزارت نفت برای برخورد با فساد در این قرارداد تاکید کرده بود.

بر اساس این گزارش، تا کنون در دو گام جداگانه داوری قرارداد کرسنت در لاهه طرف ایرانی موفق به اثبات فساد در جریان عقد این قرارداد شده است و در صورت اثبات فساد در گام سوم ایران برنده این داوری خواهد بود. در غیر این صورت و در صورت باخت ایران در این داوری خسارت بسیار سنگینی به منافع ملی وارد خواهد شد.

پیش از این [External Link Removed for Guests]گفته بود درباره کرسنت 3 مورد مهم قیمت پایین گاز، فساد و حاکمیت ملی مطرح است و کارشناسان معتقدند علیرغم اهمیت دو مورد اول، مورد سوم از همه موارد مهم‌تر بوده و برای امنیت ملی مخاطرات قابل توجهی ایجاد می‌کند.

[External Link Removed for Guests]رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی نیز پیش از این در گفت‌وگو با فارس گفته بود: بیش از 3 هفته است که گزارش کارگروه مجلس درباره قراردادهای نفتی آماده شده است، اما ما از باب اطمینان قلب و برای اینکه اظهارات مربوط به وزیر محترم نفت و معاونین ایشان را بشنویم ترجیح دادیم ابتدا جلسه مشترکی با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی جناب آقای شمخانی بین کارگروه مجلس و دولت برگزار شود.

وی تاکید کرده بود: به قطع و یقین اگر عملکرد وزارت نفت بگونه‌ای باشد که منافع ایران درباره قرارداد کرسنت و داوری آن به خطر بیفتد مجلس واکنش نشان خواهد داد و مانع تضییع حقوق ملت خواهد شد.

به گزارش فارس تا کنون لااقل 3 پرونده درباره فساد در قرارداد کرسنت در داخل کشور تشکیل شده که یکی از آنها منجر به صدور رای محکومیت برای طرف‌های ایرانی و خارجی این قرارداد شد و روند پیگیری دیگر پرونده‌ها نیز کماکان ادامه دارد.

[External Link Removed for Guests] دو سال پیش در آذر ماه 90 در گزارشی به معرفی [External Link Removed for Guests]و جزئیاتی درباره این قرارداد پرداخته بود.

در این گزارش تاکید شده بود که با پیگیری‌های قضایی حدود 12 نفر از جمله مسئول دفتر وزیر نفت دولت اصلاحات به اتهام دریافت رشوه در جریان عقد این قرارداد مورد بازجویی قرار گرفته‌اند و منشی مخصوص زنگنه (ح. ر. ) نیز مدتی را به همین جرم در بازداشت به سر برده است.

Present دقیقا کسایی که متهمن دوباره اومدن سر کار....
البته یکیشون هم الان دیگه تو ایران نیست.به خاطر خیانت های دیگش فرار کرده.
و البته بعید نیست تو دولت جدید برگرده بیاد بشینه سر سفره.

اینایی که درباره سازمان تامین اجتماعی تحقیق و تفحص می کنند اگه وقت کردند یه سر هم به وزارت نفت دوران اصلاحات بزنند!
احتمالآ این کرسنت سر درازی داره که نمیدونی تا کجا میره...!

تو اخبار اعلام شد اگر ایران از اعتراض خودش صرف نظر کنه احتمال ضرر 35 میلیارد دلای برای ایران وجود داره.
آقایون رفتن کلی مذاکره کردن چندر غاز از سرمایه های های بلوکه شده رو آزاد کردن.حالا از این طرف زنگنه خائن داره
به خاطر کسایی که از آخورشون یونجه می خوره تو گرفتن حق ایران سنگ اندازی می کنه.

[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]
آیا ممکن است «کرسنت» برای آمریکا هم دارای ارزش ویژه‌ای باشد؟ در اواخر حکومت جورج بوش پدر برنامه جدیدی علیه ایران تحت نام سیاست مهار دوگانه یا Dual containment policy تنظیم و تدوین شد. این خط مشی که طراح آن استراتژیست‌های صهیونیست بودند، توسط معاون یهودی وزیر خارجه آمریکا تدوین شد.

به گزارش مشرق، وطن امروز نوشت: این روزها درباره فشار بر سر نگفتن و نشنیدن از پرونده‌ای به نام «کرسنت» در رسانه‌ها زیاد می‌شنویم اما به طور عمده اقشار زیادی از مردم از ماهیت موضوع بی‌اطلاع هستند. «کرسنت» نام یک قرارداد گازی است که میان شعبه اماراتی شرکت نفت و گاز «کرسنت پترولیوم» و شرکت ملی گاز ایران در سال 1381 بعد از چند سال تحقیق و مذاکره بسته شد. براساس مذاکرات انجام‌شده، ایران متعهد ‌شد گاز ترش (ارزان‌ترین شکل گاز فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال 1385 به شیخ‌نشین امارات صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. درطول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد. یعنی به واسطه عدم قیمتگذاری بر اساس گذشت زمان یا مثلا نسبتی از قیمت هر بشکه نفت، کم‌کم گاز ایران به صورت رایگان به امارات صادر می‌شد!

زمان گذشت و ماجرای قرارداد کرسنت افشا شد. اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات كشور از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در 7سال اول اجرای قرارداد متوقف شد.

آذرماه سال ۱۳۸۱، حسن روحانی به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات بشدت اعتراض کرده و اقدام ایشان در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانست و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. توجه دارید؟! جریان افشای تخلفات صورت گرفته در قرارداد کرسنت ربطی به «احمدی نژاد» نداشت که اکنون برخی مدعی شده‌اند کرسنت قربانی دعوای سياسي شده است!

چرا کرسنت مهم شد؟

از سال 1368 که دولت تصمیم گرفت با پول سرمایه‌گذاران خارجی «ایران» را بسازد و کم‌کم به همین بهانه انواع و اقسام شرکت‌های آمریکایی تبدیل به شرکای ثابت ایران در معاملات متنوع نفت و گازی و... شدند یک موضوع بر سر زبان خارجی‌ها افتاد؛ در ایران باید پیش از عقد قرارداد سبیل یک عده را چرب کنید! ریچارد هابرد، رئیس مستعفی هیات مدیره شرکت استات اویل نروژ که در اروپا به علت پرداخت رشوه به طرف ایرانی برای عقد قرارداد محاکمه و محکوم شد قویا این موضوع را تایید کرده است. طبیعتا وقتی نفت در ایران، ملی است، در این میان علاوه بر دلالان نفتی شرکتی احیانا باید پای مدیران دولتی آلوده نیز وسط باشد. به نظر می‌رسد همه دعوا بر سر همین موضوع مهم باشد. کما اینکه «یزدان‌پناه» مشاور یکی از آقازادگان مشهور دولتی که نام وی پای ثابت تخلفات صورت گرفته در قراردادهای نفت و گاز ایران با شرکت‌های خارجی است احتمالا به همین علت «گم و گور» شده است!

پس علل مهم شدن قرارداد کرسنت به این شرح تعریف می‌شود:

الف- ارتباط مستقیم و غیر‌مستقیم آقازاده مورد نظر با پرونده‌هایی مثل کرسنت، استات اویل، توتال و.... که البته به علت تاخیر در رسیدگی به اتهامات وارده و گم شدن کارچاق‌کن آقازاده کذایی فعلا نمی‌توان پی به اصل ماجرا برد!

ب- قرارداد کرسنت 25 ساله است و زیر آن توسط وزارت نفت کشور (مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران که اتفاقا در دولت جدید همین سمت را دوباره به او داده‌اند) امضا شده پس وقتی به آن عمل نکنیم باید به دادگاه بین‌المللی برویم و تاوان بدهیم.

ج- افرادی که در انعقاد این قرارداد مسؤولیت رسمی داشته‌اند هرگز حاضر به پذیرش عواقب نشده‌اند و کماکان از عملکرد خود دفاع می‌کنند! حتی اگر زیرمجموعه دون‌پایه وزارت نفت فرضا رؤسا را برای امضای این قرارداد اغفال کرده باشند در هر حال «مسؤولیت» ضرر و زیان ملی با مدیر ارشد است.

د- در برخی پرونده‌های مشابه طرف رشوه‌دهنده غربی بر اساس قوانین سیستم خود محاکمه و مجازات شده اما طرف «رشوه‌پذیر» در ایران کماکان زیر بار ماجرا نمی‌رود. همین موضوع دستاویزی برای تکرار تخلفات در قراردادهای نفت و گاز مشابه شد به نحوی که در دولت احمدی‌نژاد در جلسه مصالحه همین قرارداد کرسنت طرف اماراتی به مدیر ایرانی «سینی‌الماس» تعارف کرد! حیثیت ایران و ایرانی در چنین رویه‌ای با برچسب «جهان سومی‌های رشوه‌بگیر» خدشه‌دار شده اما کماکان کسی حاضر به پذیرش مسؤولیت و تاوان‌دهی نیست! چه بسا همان‌ها که پیش از این منتقد کرسنت بودند امروز به دلایل سیاسی از عملکرد متهمان دفاع هم می‌کنند! به طور مثال هم‌اکنون مدیر ایرانی یک شرکت نفتی که بر اساس شهادت طرف مقابل رشوه‌های کلانی به مدیران ایرانی داده در پوشش دیپلمات، «سرفرازانه» به ایران بازگشته در حالی که پرونده وی در قوه قضائیه گشوده باقی مانده است!

چرا کرسنت هنوز مهم است؟

خب! طبیعتا اولین علت، در جریان بودن پرونده کرسنت در دادگاه بین‌المللی لاهه به علت شکایت طرف اماراتی است. شیوخ عرب حاضرند ميليون‌ها دلار برای اجرای قرارداد بهره‌مندی تقریبا رایگان از منابع گازی ایران هزینه کنند. اما آنچه اماراتی‌ها را بیش از پیش تحریک کرده قدرت گرفتن مجدد «زنگنه» در وزارت نفت و روی کار آمدن همان تیمی است که گاز ايران را به شیوخ عرب بخشید! شاید اگر رئیس‌جمهور محترم به اظهارات قبلی خود درباره قرارداد کرسنت پایبند بود و زنگنه را از وزارت برکنار می‌کرد چشم طمع اماراتی‌ها نیز کور می‌شد اما ظاهرا بنا بر پافشاری بر پاشنه سیاست است.

سهم آمریکا از مهار دوگانه

اما آیا ممکن است «کرسنت» برای آمریکا هم دارای ارزش ویژه‌ای باشد؟ در اواخر حکومت جورج بوش پدر برنامه جدیدی علیه ایران تحت نام سیاست مهار دوگانه یا Dual containment policy تنظیم و تدوین شد. این خط مشی که طراح آن استراتژیست‌های صهیونیست بودند، توسط معاون یهودی وزیر خارجه آمریکا تدوین شد. کلینتون پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سیاست مهار دوگانه را به عنوان استراتژی ملی آمریکا علیه ایران به اجرا درآورد. در صفحه ویکی‌پدیای این طرح بر این موضوع تاکید شده که نه حقیقتا گزینه نظامی می‌تواند جلوی پیشرفت و فعالیت ایران در خاورمیانه را بگیرد و نه امیدی به تغییر رویه سیاسی ایران از جانب حکومت وجود دارد. از طرفی زیرساخت‌های سیاسی و اطلاعاتی لازم برای سرنگونی حکومت ایران نیز در آمریکا وجود ندارد، پس چه باید کرد؟ «مهار فعال» سیاستی است برای متقاعد کردن نخبگان ایرانی برای گسترش برقراری روابط حسنه با غرب که برای اجرا در بازه زمانی پایداری طراحی شده است. با همین سیاست بود که ابتدا در دوره کارگزاران، آمریکا کوشید شریک اول ایران در اقتصاد شود و سپس از جانب کلینتون تحریم‌های مهم اقتصادی علیه کشور تصویب شد. اگر هوشمندی رهبر انقلاب نبود در همان دوره فشار اقتصادی بسیار بیشتری به ایران وارد می‌شد. اکنون دوباره همان بازی در صنعت گاز ایران در جریان است. مرحله اول: حذف شرکت‌های ایرانی به منظور به تاخیر انداختن خودکفایی ملی، مرحله دوم: حذف مشتریان غیر‌آمریکایی، مرحله سوم: مفت‌خوری در حوزه نفت و گاز توأمان، مرحله چهارم: تحریم در صورت روی کارآمدن دولتی غیر‌دلخواه در ایران! به فرمان وزیر نفت قرارداد گازی خط لوله صلح که گاز ایران را به پاکستان صادر می‌کرد به‌رغم 2 میلیارد دلار هزینه طرف ایرانی و باقی ماندن تنها 500 میلیون دلار از سهم طرف پاکستانی، لغو شد. پاکستان سریعا تبدیل به مشتری «گاز مایع» قطر شد. قطر همان کشوری است که پیش از این در دوره احمدی‌نژاد، کارگزاران از بهره‌برداری و سود بیشتر آن در حوزه نفت و گاز مشترک با ایران آه و فغان به راه انداخته بودند! اما اکنون هیچ اشکالی ندارد که گاز حوزه مشترک به پاکستان برسد؛ چرا؟ پاسخ ساده است! چون آمریکا با این قرارداد از ابتدا مخالف بود! ترجیح آمریکایی‌ها استخراج نفت و گاز ایران به صورت اختصاصی و با تبصره حذف همه رقبا از جمله خود شرکت‌های ایرانی است! علاوه بر آن وقتی می‌توان نفت و گاز ایران را به شرکای آمریکا در منطقه با کمترین قیمت ممکن رساند، چرا شرق آسیا را وارد بازی کنیم که می‌تواند نتیجه آن کمک به پیشرفت سریع‌تر رقبایی چون هند، کره‌جنوبی و چین باشد؟!

وابسته‌سازی صنعت نوپای گاز ایران

تحریک پرونده کرسنت آخرین حرکت دولت تدبیر و امید، در عرصه صنعت گاز نیست. تنها طرح تولید LNG ایران با بیش از 65 درصد پیشرفت اجرایی در عسلویه به دلیل نبود منابع مالی به دستور دولت متوقف شده است. در شرایط فعلی اسکله‌ها و تاسیسات فراساحلی، نیروگاه برق، مخازن ذخیره‌سازی LNG و LPG این مگاپروژه به طور کامل راه‌اندازی شده و ساخت واحدهای شیرین‌سازی و مایع‌سازی گاز طبیعی هم با پیشرفت اجرایی حدود 50 و 20 درصد متوقف شده است. پس از تحریم نفت ایران توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یکی از مهم‌ترین سناریوهای ایران برای مقابله با تحریم، صادرات LNG به جای طلای سیاه است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بر خلاف نفت خام که مشتریان محدودی در جهان به دلیل محدودیت‌های فنی استفاده از هر نوع نفت خام در پالایشگاه‌ها دارد، گاز و محموله‌های LNG محدودیت‌های نفت را ندارد زیرا گاز برای تمام صنایع و پالایشگاه‌ها در کل جهان دارای کاربرد است. جالب توجه است که دولت در حوزه گاز که می‌تواند کلید حل مشکلات تحریمی صنعت نفت باشد نیز «عقب‌نشینی» را به تدبیر ترجیح داده است و صرفا به صدور پی‌درپی دعوتنامه برای هفت خواهران نفتی و گازی راکفلرها در آمریکا اکتفا کرده است! زنگنه هم‌اکنون در رأس اوپک گازي است اما از پس تهیه 500 میلیون دلار برای اتمام پروژه خط لوله گاز پاکستان با ارزآوری میلیاردی برای ایران بر نمی‌آید! زنگنه علاقه‌ای به صادرات LNG ندارد اما برای حضور توتال و شل و انی و شورون و اگزون‌موبیل سر از پا نمی‌شناسد! همزمان با تعلیق ساخت کارخانه تولید LNG، علیرضا کاملی، مدیرعامل جدید شرکت ملی صادرات گاز یکی از اهداف ایران را در اختیار گرفتن سهمی 16 درصدی در بازار گاز اعلام می‌کند و می‌گوید: صادرات LNG در دستور کار وزارت نفت قرار دارد(!) علی ماجدی، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت هم با اشاره به ضرورت متنوع‌سازی سبد صادرات گاز ایران، گفته است: برای بخشی از صادرات گاز به صورت LNG برنامه‌ریزی می‌کنیم(!) تعلیق ساخت تنها کارخانه فعال تولید LNG ایران در عسلویه حتی انتقاد برخی از مدیران باسابقه صنعت گاز را به همراه داشت به طوری ‌که سیدرضا کسایی‌زاده، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز آبان ماه امسال از اعمال سیاست‌های سلیقه‌ای و تعلیق یک شبه ساخت کارخانه ایران LNG انتقاد کرده بود. آیا کارگزاران، مدیران اجرایی سیاست «مهار فعال» آمریکا در کشور هستند؟ آیا این بار نوبت به خلع سلاح صنعت گاز ایران به عنوان دارنده دومین ذخایر وسیع جهان رسیده است؟ دقیقا در وزارت نفت چه خبر است؟!

انشاالله به خواست خداوند حکیم دوره بعدی دوباره دکتر احمدی نژاد برمی گرده و ریشه این خائنین رو از وزارت نفت برمی کنه.

 @ ,

البته اقدامات اشتباه ( و متاسفانه بعضا ویران کننده ) احمدی نژاد در دوره دوم ریاست جمهوری به ویژه در 2 سال آخر موجب شد تا آن 51 درصد به سمت افراد و جریاناتی که قبلا امتحان خود را پس داده بودن متمایل شوند و به آنها رای بدهند ! ( که این خود یک عقب گرد محسوب می شود )

هر چقدر هم اشتباه کرده باشه در مقابل خدمتی که تو این 8 سال به مردم شده ناچیز و قابل چشم پوشیه.حداقل تقریبا خیالمون راحت بود که دست خائنین از مملکت کوتاهه.

همش هم بحث های خیانت و خدمت مطرح نیست.گاهی برخی سطح توان مدیریتیشون بیشتر از این نمیشه.دولت جدید که امد با توجه به شعار تدبیر و امید انتظار بالایی ازش میرفت ولی در همان گام اول با ادعای اینکه نمیشه فرصت سوزی کرد بجای دمیدن روح تازه در بدنه کارشناسی و مدیریتی کشور دست گذاشت روی یک تعداد افرادی که سالها پیش میزان توانائی خودشون را نشان دادن.الان اقای رئیس جمهور رفته خوزستان و در یک مورد وعده میده که می خواهد ظرف 3 سال با ایجاد زیرساخت مناسب در کشاورزی 300 هزار فرصت شغلی در این استان ایجاد کنه.این در حالیکه که دیده میشه برخی از همین مدیران فسیل شده که سکان داری جاهایی مثل وزارت صنعت را دارند بجای انکه همه تمرکز خود را صرف به نتیجه رسوندن اهداف رئیس جمهور جدید بکنن فقط کارشون شده بیانیه دادن علیه این و اون و تاختن به مخالفین.
اقای زنگنه و امثال ایشون سالها در این عرصه حضور داشتن ایا واقعا در جامعه امروز ایران مدیران متخصص و متعهدی و غیرجناحی وجود نداره که بتوان از انها بهره برد و باید وزارت نفت با یک عقب گرد به سالها پیش برگردد؟؟
برای عموم مردم بحث های سیاسی و حزبی اهمیت ندارد.انتظار میره اقای رئیس جمهور برای انکه بتواند اهداف خود را به پیش ببرد که در نهایت به نفع همه مردم است دست به یک رفرم بزند و بجای استفاده از افراد حاشیه درست کن و یا ناکارامد به کسانی میدان بدهد که بتونن سنگهای بزرگ را بردارن.
من خودم طرفدار احمدی بوده و هستم ولی فراتر از این بازیهای سیاسی این رئیس جمهور هم واقعا قصد داره برای مردم کاری بکنه و مشکلات بزرگی را حل کنه ولی با این ابزار مگر معجزه ای رخ بده!!!

ایجاد انواع اطاقهای فکری فعال و با حضور تعداد زیادی متفکر ( هر اطاق با حضور حداقل 2000 متفکر با انواع گرایشهای سیاسی چه موافق و چه مخالف همراه با مصونیت سیاسی داخل اطاقی و نه خارج از آن در قبال نظرات ارائه شده در داخل اطاق فکر و با حقوق مکفی و همچنین ایجاد تشویقیه اضافی برای افراد ارائه کننده پروژه های عملیاتی قابل اجرا ) در ایران از طرف مقام معظم رهبری در این برهه از زمان بسیار لازم و ضروری بنظر میرسد بگونه ای که همانند سپاه که بعنوان بازوی نظامی انقلاب توسط بنیانگزار فقید انقلاب حضرت امام خمینی تشکیل گردید ، این اطاقها نیز بسان بازوی سیاسی ، علمی ، اقتصادی ودر حمایت از نظام دموکراتیک انقلاب اسلامی قرار گرفته و برایند کاری آنها جلوگیری از سیاست زدگی و خیانت افراد مغرض به این کشور در هر لباس و عنوانی خواهد بود .

امید است این مقوله به عنوان یک پیشنهاد مد نظر رهبر عزیز قرارگیرد . وجود چنین اطاقهای فکری در کشورهای باصطلاح دموکراتیک نیز وجود داشته و در هر دوره ، سیاستها و پروژه های مختلف احزاب سیاسی را نقد و بررسی و مورد مداقه قرار میدهند . تنها شرط مفید فایده بودن این اطاقها همانا وجود افراد نخبه و با انواع گرایشها حتی گرایش مخالف نظام میباشد ، و در صورت گزینشی گردیدن افراد چنین اطاقهائی نه تنها باعث اتلاف زمان و هزینه خواهد گردید بلکه خود این اطاقها بعنوان دولت در سایه عمل کرده و نهایتا منجر به استبداد میگردد .