الزامات اجرای صحیح سیاستهای كلی اصل ۴۴
ارسال شده: سهشنبه ۹ آبان ۱۳۸۵, ۱۱:۴۸ ب.ظ
مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خواستار تغییر نقش دولت از تصدیگری به سیاستگذاری برای اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی شد.
مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خواستار تغییر نقش دولت از تصدیگری به سیاستگذاری برای اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی شد.
بر اساس اعلام دفتر اطلاع رسانی مركز پژوهشها، معاونت پژوهشی این مركز در پاسخ به درخواست احمد توكلی عضو كمیسیون ویژه اصل ۴۴ ضمن بررسی روشهای خصوصیسازی (واگذاری) و نیز نحوه مصرف درآمدهای حاصل از خصوصیسازی اعلام كرد: در راستای اجرای صحیح سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیاز به اصلاح برخی از قوانین و همچنین تدوین قوانین جدید وجود دارد كه در این رابطه میتوان به تدوین قانون جدید برای توسعه بخش تعاون، قانون یا قوانین جدید در راستای تغییر نقش دولت از امور تصدیگری به سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی و قوانین مربوط به نظارت در حین و پس از واگذاری را نام برد.
همچنین همراه با تدوین قانون جدیدی برای توسعه بخش تعاون، اصلاح قانون تجارت در جهت هر چه بهتر اجرا شدن سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب «لایحه مقررات تسهیل كننده رقابت و ضوابط مربوط به كنترل و جلوگیری از شكلگیری انحصارات» نیز ضرورت دارد. مركز پژوهشها همچنین در بخشی از گزارش خود كه تحت عنوان «الزامات واگذاری، روشهای واگذاری و مصارف درآمدی در خصوصی سازی» تهیه شده تصریح كرد كه نظریه خصوصیسازی به مفهوم واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مكانیسم بازار ، در نتیجه آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح و هم اكنون به عنوان شیوهای برای نیل به توسعه اقتصادی در كشورهای جهان سوم تبدیل شده است.
خبرگزارى فارس
مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خواستار تغییر نقش دولت از تصدیگری به سیاستگذاری برای اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی شد.
بر اساس اعلام دفتر اطلاع رسانی مركز پژوهشها، معاونت پژوهشی این مركز در پاسخ به درخواست احمد توكلی عضو كمیسیون ویژه اصل ۴۴ ضمن بررسی روشهای خصوصیسازی (واگذاری) و نیز نحوه مصرف درآمدهای حاصل از خصوصیسازی اعلام كرد: در راستای اجرای صحیح سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیاز به اصلاح برخی از قوانین و همچنین تدوین قوانین جدید وجود دارد كه در این رابطه میتوان به تدوین قانون جدید برای توسعه بخش تعاون، قانون یا قوانین جدید در راستای تغییر نقش دولت از امور تصدیگری به سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی و قوانین مربوط به نظارت در حین و پس از واگذاری را نام برد.
همچنین همراه با تدوین قانون جدیدی برای توسعه بخش تعاون، اصلاح قانون تجارت در جهت هر چه بهتر اجرا شدن سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب «لایحه مقررات تسهیل كننده رقابت و ضوابط مربوط به كنترل و جلوگیری از شكلگیری انحصارات» نیز ضرورت دارد. مركز پژوهشها همچنین در بخشی از گزارش خود كه تحت عنوان «الزامات واگذاری، روشهای واگذاری و مصارف درآمدی در خصوصی سازی» تهیه شده تصریح كرد كه نظریه خصوصیسازی به مفهوم واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مكانیسم بازار ، در نتیجه آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح و هم اكنون به عنوان شیوهای برای نیل به توسعه اقتصادی در كشورهای جهان سوم تبدیل شده است.
خبرگزارى فارس