دكتر علي جلالي:در صادرات نرم افزار يك ميليون برابر با هند فاصله داريم
ارسال شده: سهشنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۵, ۴:۲۰ ب.ظ
دكتر علي اكبر جلالي:در صادرات نرم افزار يك ميليون برابر با هند فاصله داريم
در بين كشورهاي جهان؛
در زمينه نرم افزار هيچ گونه جايگاه با اهميتي نداريم
در صادرات نرم افزار يك ميليون برابر با هند فاصله داريم
كشور هندوستان از نظر توليد نرم افزار جايگاه ويژهاي دارد و از هر 4 نفر نرم افزار نويس در جهان يك نفر هندي است
دكتر علي اكبر جلالي ، كارشناس فناوري اطلاعات ، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا ، در تشريح وضعيت صنعت نرم افزار كشور در مقايسه با ديگر كشورها ، اظهارداشت: در كشور ما ويژگيهاي نرم افزار در مقابل سخت افزار كاملا محسوس است و هر اقدامي كه در مسير توسعه آن برداشته شود نتايج خوبي را در پي خواهد داشت.
وي ، افزود: از جمله دلايل اين كه در كشور ما نرمافزار ميتواند توسعه كمي و كيفي پيدا كند به مشخصههاي آن مربوط ميشود، چرا كه نرمافزار يك صنعت پاك و مغز افزار با ارزش افزوده بسيار بالا و مشتريان قابل توجه است.
دكتر جلالي ، با بيان اين كه براي توليد نرم افزار نياز به مواد اوليه نبوده و به همين دليل هزينه توليد آن پائين است، يادآور شد: در كشورما تجهيزات توسعهاي براي توليد نرم افزار هم در دسترس و هم ارزان بوده و در نتيجه امكان اشتغال و حتي كار از راه دور را فراهم ميكند، بنابراين بايد خيلي زودتر از اينها و تقريبا همان زمان كه در هندوستان تصميم به توسعه نرم افزار گرفتند و ميلياردها دلار در آمد كسب كردند، ما نيز به فكر آن ميافتاديم.
وي، گفت: از آنجا كه نرم افزار يك حوزه تمام نشدني است و در آينده نيز اين حوزه توسعه بيشتري پيدا ميكند بهتر است كه هرچه سريعتر تصميم جدي براي ورود به اين حوزه گرفته شود.
دكتر جلالي ، با اشاره به مجموعه نرم افزارهايي كه در داخل كشور قابل توليد است، تصريح كرد: از ميان مجموعه نرم افزارهايي كه مي توان در داخل كشور توليد كرد بعضا داراي ارزش افزوده بيشتر و نياز جامعه بوده، اين گونه نرم افزارها مانند نرم افزارهاي سيستمهاي مكانيزه اداري، حسابداري، انبارداري، پرسنلي و حقوق و دستمزد هستند كه به وفور به آنها نياز داشته و در كشور ما نيز هم اكنون شركتهاي زيادي اين گونه نرم افزارها را كه از درجات كيفيت متفاوتي برخوردارند، توليد ميكنند.
اين كارشناس فناوري اطلاعات ، با تاكيد بر حمايت جدي از اين گونه شركتها، خاطرنشان كرد: نهادهاي مسئول بايد نسبت به استاندارد سازي و تكليف به استفاده از آنها در سازمانهاي مختلف دولتي و بخش خصوصي اقدام كنند.
دكتر جلالي ، با بيان اين كه نرم افزار مرتبط با سيستم مالياتي سازمانهاي بزرگ اقتصادي مانند گمرك از جمله نرم افزارهاي مورد نياز كشور است، تاكيد كرد: بايد تلاشهاي بسياري صورت گيرد تا نوع نرم افزار اين سازمانها كه بعضا تعاملات خارجي نيز دارند در حد نرم افزارهاي بين المللي قرار گيرند.
وي ، گفت: بايد به دنبال فروش نرم افزار در خارج از مرزهاي كشور بود تا درآمد و اشتغال جديدي در جامعه به وجود آيد، در اين خصوص تحقيقات نشان ميدهد كه نرم افزارهاي در سطح بازيهاي رايانهاي و يا بازيهاي مرتبط با منابع اسلامي و به خصوص قرآن در صورتي كه با كيفيتهاي بالا و به صورت سه بعدي تهيه شود به راحتي ميتوانند در كشورهاي اسلامي و ساير نقاط جهان مشتريان خود را پيدا كند.
استاد دانشگاه علم و صنعت ، ادامه داد: توجه داشته باشيم كه در يك دوره 10ساله مجموعه هزينههايي كه يك سازمان در كشورهاي توسعه يافته براي سخت افزار و نرم افزار ميپردازد نسبتي معادل با يك به 10دارد ، اما در كشورهاي در حال توسعه كه قانون مالكيت معنوي (كپي رايت) را رعايت نميكنند معمولا اين نسبت بر عكس است ، چرا كه تمايلي براي پرداخت نرم افزار نشان نميدهند.
وي، دولتها را مقصر اصلي در اين گونه كشورها دانست و يادآور شد: دولتها با زير پا گذاشتن قوانين بين المللي و عدم رعايت كپي رايت به خيال خود صرفه جويي كرده ، اما آنها بايد بدانند كه به مرور نرم افزارهاي خارجي قفلهاي ويژهاي پيدا خواهند كرد كه امكان كپيبرداري از آنها مقدور نبوده و در آن زمان دولت بايد تمام هزينههاي پرداخت نشده را يك جا بپردازد.
وي، ورود به سازمان تجارت جهاني (WTO) را از جمله دلايلي دانست كه بايد توليد نرم افزار در كشور ما جدي گرفته شود.
دكتر جلالي ، در خصوص مشكلات موجود بر سر راه توليد نرم افزار در كشور با بيان اين كه تاكنون نتوانستهايم از بخش خصوصي حمايت جدي به عمل آوريم و برنامههاي مدوني در اين خصوص طراحي نكردهايم، يادآور شد: دومين مشكل ارتباط كم كشورمان با دنياي توسعه يافته است كه نميتوانيم به صورت آزاد بازارهاي مناسب براي توليد نرم افزار ايجاد كنيم و سوم آن كه عدم رعايت قانون مالكيت معنوي حتي در مورد توليدات داخلي باعث شده است كه تمايلي براي توليد نرم افزار وجود نداشته باشد.
اين كارشناس IT ، گفت: با توجه به عادت مردم عادي و به خصوص مسئولين دولتي كه تمايلي براي پرداخت هزينه نرم افزار ندارند، زمان زيادي نياز خواهد بود تا فضاي جامعه را براي خريد نرم افزار متقاعد كرد كه اين امر مشكلاتي را ايجاد خواهد كرد.
دكتر جلالي ، با تاكيد بر اين كه در بين كشورهاي جهان در زمينه نرم افزار هيچگونه جايگاه با اهميتي نداريم، تصريح كرد: اگر كشور هندوستان را كه تا سال 2008 قرار است به 82 ميليارد دلار توليد نرم افزار دسترسي پيدا كند با كشورمان كه تنها چندين ميليون دلار صادرات نرم افزار دارد مقايسه كنيم ، فاصله مان تقريبا يك ميليون برابر است.
در بين كشورهاي جهان؛
در زمينه نرم افزار هيچ گونه جايگاه با اهميتي نداريم
در صادرات نرم افزار يك ميليون برابر با هند فاصله داريم
كشور هندوستان از نظر توليد نرم افزار جايگاه ويژهاي دارد و از هر 4 نفر نرم افزار نويس در جهان يك نفر هندي است
دكتر علي اكبر جلالي ، كارشناس فناوري اطلاعات ، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا ، در تشريح وضعيت صنعت نرم افزار كشور در مقايسه با ديگر كشورها ، اظهارداشت: در كشور ما ويژگيهاي نرم افزار در مقابل سخت افزار كاملا محسوس است و هر اقدامي كه در مسير توسعه آن برداشته شود نتايج خوبي را در پي خواهد داشت.
وي ، افزود: از جمله دلايل اين كه در كشور ما نرمافزار ميتواند توسعه كمي و كيفي پيدا كند به مشخصههاي آن مربوط ميشود، چرا كه نرمافزار يك صنعت پاك و مغز افزار با ارزش افزوده بسيار بالا و مشتريان قابل توجه است.
دكتر جلالي ، با بيان اين كه براي توليد نرم افزار نياز به مواد اوليه نبوده و به همين دليل هزينه توليد آن پائين است، يادآور شد: در كشورما تجهيزات توسعهاي براي توليد نرم افزار هم در دسترس و هم ارزان بوده و در نتيجه امكان اشتغال و حتي كار از راه دور را فراهم ميكند، بنابراين بايد خيلي زودتر از اينها و تقريبا همان زمان كه در هندوستان تصميم به توسعه نرم افزار گرفتند و ميلياردها دلار در آمد كسب كردند، ما نيز به فكر آن ميافتاديم.
وي، گفت: از آنجا كه نرم افزار يك حوزه تمام نشدني است و در آينده نيز اين حوزه توسعه بيشتري پيدا ميكند بهتر است كه هرچه سريعتر تصميم جدي براي ورود به اين حوزه گرفته شود.
دكتر جلالي ، با اشاره به مجموعه نرم افزارهايي كه در داخل كشور قابل توليد است، تصريح كرد: از ميان مجموعه نرم افزارهايي كه مي توان در داخل كشور توليد كرد بعضا داراي ارزش افزوده بيشتر و نياز جامعه بوده، اين گونه نرم افزارها مانند نرم افزارهاي سيستمهاي مكانيزه اداري، حسابداري، انبارداري، پرسنلي و حقوق و دستمزد هستند كه به وفور به آنها نياز داشته و در كشور ما نيز هم اكنون شركتهاي زيادي اين گونه نرم افزارها را كه از درجات كيفيت متفاوتي برخوردارند، توليد ميكنند.
اين كارشناس فناوري اطلاعات ، با تاكيد بر حمايت جدي از اين گونه شركتها، خاطرنشان كرد: نهادهاي مسئول بايد نسبت به استاندارد سازي و تكليف به استفاده از آنها در سازمانهاي مختلف دولتي و بخش خصوصي اقدام كنند.
دكتر جلالي ، با بيان اين كه نرم افزار مرتبط با سيستم مالياتي سازمانهاي بزرگ اقتصادي مانند گمرك از جمله نرم افزارهاي مورد نياز كشور است، تاكيد كرد: بايد تلاشهاي بسياري صورت گيرد تا نوع نرم افزار اين سازمانها كه بعضا تعاملات خارجي نيز دارند در حد نرم افزارهاي بين المللي قرار گيرند.
وي ، گفت: بايد به دنبال فروش نرم افزار در خارج از مرزهاي كشور بود تا درآمد و اشتغال جديدي در جامعه به وجود آيد، در اين خصوص تحقيقات نشان ميدهد كه نرم افزارهاي در سطح بازيهاي رايانهاي و يا بازيهاي مرتبط با منابع اسلامي و به خصوص قرآن در صورتي كه با كيفيتهاي بالا و به صورت سه بعدي تهيه شود به راحتي ميتوانند در كشورهاي اسلامي و ساير نقاط جهان مشتريان خود را پيدا كند.
استاد دانشگاه علم و صنعت ، ادامه داد: توجه داشته باشيم كه در يك دوره 10ساله مجموعه هزينههايي كه يك سازمان در كشورهاي توسعه يافته براي سخت افزار و نرم افزار ميپردازد نسبتي معادل با يك به 10دارد ، اما در كشورهاي در حال توسعه كه قانون مالكيت معنوي (كپي رايت) را رعايت نميكنند معمولا اين نسبت بر عكس است ، چرا كه تمايلي براي پرداخت نرم افزار نشان نميدهند.
وي، دولتها را مقصر اصلي در اين گونه كشورها دانست و يادآور شد: دولتها با زير پا گذاشتن قوانين بين المللي و عدم رعايت كپي رايت به خيال خود صرفه جويي كرده ، اما آنها بايد بدانند كه به مرور نرم افزارهاي خارجي قفلهاي ويژهاي پيدا خواهند كرد كه امكان كپيبرداري از آنها مقدور نبوده و در آن زمان دولت بايد تمام هزينههاي پرداخت نشده را يك جا بپردازد.
وي، ورود به سازمان تجارت جهاني (WTO) را از جمله دلايلي دانست كه بايد توليد نرم افزار در كشور ما جدي گرفته شود.
دكتر جلالي ، در خصوص مشكلات موجود بر سر راه توليد نرم افزار در كشور با بيان اين كه تاكنون نتوانستهايم از بخش خصوصي حمايت جدي به عمل آوريم و برنامههاي مدوني در اين خصوص طراحي نكردهايم، يادآور شد: دومين مشكل ارتباط كم كشورمان با دنياي توسعه يافته است كه نميتوانيم به صورت آزاد بازارهاي مناسب براي توليد نرم افزار ايجاد كنيم و سوم آن كه عدم رعايت قانون مالكيت معنوي حتي در مورد توليدات داخلي باعث شده است كه تمايلي براي توليد نرم افزار وجود نداشته باشد.
اين كارشناس IT ، گفت: با توجه به عادت مردم عادي و به خصوص مسئولين دولتي كه تمايلي براي پرداخت هزينه نرم افزار ندارند، زمان زيادي نياز خواهد بود تا فضاي جامعه را براي خريد نرم افزار متقاعد كرد كه اين امر مشكلاتي را ايجاد خواهد كرد.
دكتر جلالي ، با تاكيد بر اين كه در بين كشورهاي جهان در زمينه نرم افزار هيچگونه جايگاه با اهميتي نداريم، تصريح كرد: اگر كشور هندوستان را كه تا سال 2008 قرار است به 82 ميليارد دلار توليد نرم افزار دسترسي پيدا كند با كشورمان كه تنها چندين ميليون دلار صادرات نرم افزار دارد مقايسه كنيم ، فاصله مان تقريبا يك ميليون برابر است.