شركتهاي آمريكايي تهديدي براي آيندهي اينترنت
ارسال شده: یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۸۵, ۸:۳۷ ق.ظ
شركتهاي بزرگ تلفني و ارتباطي ايالات آمريكا، استراتژي و راهكارهاي جديدي را براي آينده اينترنت در نظر گرفتهاند كه ميتواند زنگ خطري براي آينده اينترنت و استفادهكنندگان از آن باشد و خدمات اينترنت رايگان و بدون تبعيض كنوني را به بستري براي درآمد زايي و سودجويي و همچنين جمعآوري اطلاعات استفادهكنندگان براي اين شركتها فراهم سازد.
شركتهاي ارتباطي مانند Verizon، Comcast، Bell South و ساير شركتهاي ارتباطي بزرگ در حال توسعه استراتژي جديدي هستند كه كليه اطلاعات مربوط به ارايه و استفاده از خدمات در يك پايگاه بزرگ دادهاي و سيستم بازاريابي ذخيره ميكند. حجم اين اطلاعات بسيار وسيع است به طوري كه ميتواند با حجم اطلاعات آژانس امنيت ملي مقايسه شود.
مطابق تصميمات دولت آمريكا صنايع ارتباطي، تلويزيوني و تلفني بايد به نحوي فعاليت كنند كه عملكرد بخشهاي حساس مانند سازمانها، احزاب و آگهيدهندگان اصلي و ... بهبود يابد و اطلاعات و مطالبي كه توسط اين سازمانها از طريق شركتهاي ارتباطي منتشر ميشود بايد با تقدم و الويت در صفحه تلويزيون و يا كامپيوتر ما از طريق اينترنت ارايه شود و اطلاعات كمارزشتر ديگر در جايگاه پايينتر قرار گيرند و يا كلا حذف شوند.
طبق اين استراتژي جديد همه افراد – از اشخاص عادي تا سازمانها و ارگانهاي مهم مملكتي- بايد براي استفاده از اينترنت به عنوان مثال دانلود كردن فايلهاي ويديويي و يا ارسال و دريافت الكترنامه بايد هزينه پرداخت كنند. همچنين طراحان صنعت در حال اجراي برنامه جديدي هستند كه محدوديت استفاده از اينترنت را در آمريكا بيشتر ميكند. در برنامه جديد حق اشتراك طبقهبندي گرديده و در قالب حق اشتراك «پلاتينومي»، «طلايي» و «نقرهاي» تقسيم خواهد شد كه محدوديتهاي مشخصي براي استفاده از اينترنت و دانلود مطالب و فايلهاي ويديويي و ارسال و دريافت الكترونامه در هر كدام از قالبها به صورت متفاوت اعمال خواهد گرديد.
در پيش گرفتن اين استراتژي توسط شركتهاي تلفني و تلويزيوني آمريكا در واقع يك زنگ خطر و هشدار براي آينده اينترنت است. اين اقدام آنها در راستاي تلاش براي ضعيفكردن بيشتر قوانين رايج ارتباطات بين ملتها و ايالات كشور آمريكا است. آنها از دولت آمريكا خواستهاند كه حق بهرهبرداري از اينترنت و ساير خدمات ارتباط ديجيتالي مانند شبكههاي خصوصي را به طور كامل در اختيار بگيرند، بدون آن كه نظارت قانوني بر روي آنها انجام گيرد. از سال 1996 تا كنون بعد از يك دهه ماموفق در امر ارتباطات كشور آمريكا، در حال حاضر شركتهاي تلفني و تلويزيوني همچنان قصد دارند اين مسير اشتباه را براي افزايش ميزان سود خود با فشار به قانونگذاران كشور آمريكا ادامه دهند.
صنعت تلفن در اين زمينه نسبت به تلويزيون جديتر به دنبال پياده كردن اين استراتژي جديد براي آينده اينترنت است. رييس هيات مديره صنعت مخابرات و تلفن به طور آشكار اعلام كرد كه برنامههاي جديدي در خصوص نحوه ارايه و دسترسي به امحتويات و مطالب اينترنتي به خصوص براي شركتهاي بزرگ اينترنتي در حال تدوين است. همچنين Ed Whitacre رييس و عضو هيات مديره AT&T ميگويد: چرا شركتهاي اينترنتي اجازه استفاده رايگان از خطوط تلفن ما را دارند. ارايه اينترنت دراين مورد نميتواند رايگان باشد. به خاطر اينكه شركت AT&T و ساير شركتهاي تلفني در اين امر سرمايهگذاري كردهايم و براي شركتهايي مانند گوگل، ياهو و يا Vonage يا هر شركت ديگري اين تصور كه از اين خطوط ارتباطي به صورت رايگان استفاده كنند، اشتباه و خندهدار است.
شركتهاي بزرگ تلفني ساير شركتهاي تلفني كوچكتر را نيز تشويق به درخواست پول به منظور استفاده از شبكههاي ارتباطي ميكنند. در كنفرانسي كه اخيرا توسط شركتهاي بزرگ تلفني برگزار شد اين شركتها شامل Comcast، Verizon و AT&T بحثها و تبادل نظرهاي زيادي در مورد نحوه و چگونگي دريافت پول از ارايهدهندگان و استفادهكنندگان از خدمات اينترنتي به دليل استفاده از شبكههاي ارتباطي تلفن صورت گرفت.
بيطرف بودن اينترنت
صرف نظر از اين كه پرداخت هزينه براي شركتهاي تلفني هنگام استفاده از اينترنت در واقع يك باجه عوارضي در بزرگراه اطلاعات است. بر اساس اين استراتژي جديد دولت آمريكا از چندين شركت بزرگ اينترنتي محبوب و پرطرفدار خواسته است كه بر اساس سياست جديد حكومت آمريكا با نام «بيطرفي شبكه» در ارايه خدمات خود رفتار كنند.
شركتهاي اينترنتي مانند Common Cause، آمازون، گوگل، Free Press، Media Access Project و Consumers Union و ... اعلام كردهاند كه شركتهاي ارايه دهنده پهنباند به هيچ عنوان حق ارزشگذاري و طبقهبندي محتويات ارائه شده آنها و ارايه محدوديت در ارسال آنها را ندارند.
به غير از مساله نفوذ و دخالت در كار شركتهاي اينترنتي اين امر را ميتوان از يك بعد مهمتر و جديتر نيز بررسي نمود. در پيش گرفتن اين استراتژي توسط شركتهاي ارتباطي ميتواند حقوق مدني، عدالت اقتصادي و انتخابات طبيعي و آزاد را در كشور آمريكا به مخاطره بياندازد. تصور كنيد انتخابات آينده رياست جمهوري ميتواند اگر آگهيدهندگان بزرگ سياسي با پرداخت پول به شركتهاي تلفني مانند Comcast امكان تبليغ و آگهيهاي بيشتري براي كانديداهاي دمكرات و جمهوريخواه را فراهم كند و براي كانديداهاي مستقل محدوديت استفاده از خدمات تبليغاتي فرآهم آورد، به طور كامل انتخاب آمريكا را زير سوال خواهد برد.
در اين صورت حقوق مدني افراد به دليل منفعت طلبي چند شركت بزرگ تلفني پايمال خواهد گرديد و با برتريهاي تبليغاتي كه براي يك حزب فراهم ميگردد قدرت انتخاب از افراد سلب خواهد شد.اين امر سبب خواهد شد كه بسياري از شركتهاي مدني و غيرتجاري كه برنامههاي آنلاين ارايه ميدهند به دليل در پيش گرفتن اين استراتژي به عقب رانده شوند و در حاشيه بمانند.
البته اين موضوع فقط بخشي از مشكلات ايجاد تغييرات اساسي در نحوه ارايه و دسترسي به اينترنت و پولي كردن آن است كه شركت تلفني Bells و ساير شركتها آن را دنبال ميكنند. اگر ما اجازه دهيم كه اينترنت به عنوان رسانهاي در دست گروهي خاص باشد و به آن به عنوان يك رسانه عمومي و فراگير توجه نكنيم اين مساله ميتواند در سالهاي آينده از نظر سياسي مشكلات عديدهاي را براي مملكت ايجاد نمايد.
در صورتي كه جلو اين اقدام و برنامه گرفته نشود نه تنها اطلاعات مهم مملكتي فاش خواهد شد بلكه موقعيت اجتماعي و فرهنگي را نيز به شدت تهديد خواهد كرد.
چرا شركتهايي مانند Bells و ساير شركتهاي تلفني و تلويزيوني از چنين برنامههايي حمايت و پشتيباني ميكنند؟ با ورود اين انحرافها در ارتباطات، شبكه رسانهاي ما دچار خسارات جبرانناپذيري خواهد شد. اين شركتهاي ارتباطي سعي دارند از طريق انحصاري نمودن كنترل خود بر ارائهدهندگان خدمات پهنباند و اينترنت در ارتباطات صوتي، تصويري و دادهاي كه از طريق تلويزيون، تلفن همراه و يا از طريق اينترنت بر روي كامپيوتر ميفرستند درآمدهاي خود را چندين برابر نمايند و انتقال همه واحدهاي حافظه از طريق كابلكشي تلفن انجام گيرد.
برنامههاي تصويري و ويديويي در مقايسه با ارتباطات تلفني از محبوبيت بيشتري برخوردارند. صنعت تلفن و تلويزيون به اين منظور فعاليت گستردهاي در تلويزيون و كسبو كارهاي مربوط به خدمات تصويري دارند و شبكههاي تلويزيوني زيادي را پشتيباني ميكنند و در زمينه رسانههاي تصويري و بازيها فعاليت قابل توجهي دارند.
تبليغات تصويري آنلاين در اينترنت به سرعت در حال رشد است و از آنجايي كه انتقال فايلهاي تصويري و ويدويي از طريق اينترنت نياز به سرعت بالا و پهنباند دارد اين شركتها قصد دارند با در دست گرفتن كنترل اينترنت و پهنباندها مطمئن باشند كه ميتوانند محصولات خود را به آساني از طريق اينترنت در سراسر جهان ارايه نمايند و بتوانند با استفاده از اين امكان به سادگي مشتريان و مشتركان زيادي را به دست آورند.
هسته اصلي برنامه و استراتژي جديد شركتهاي تلفني و تلويزيوني برگرفته از فناوري جديدي با نام "deep packet inspection." است. با استفاده از اين فناوري شركت AT&T و ساير شركتها ميتوانند به سادگي از نوع و محتويات بسته اطلاعاتي كه از طريق ارسال الكترونامه، مراجعه به وبسايت و share يا دانلود كردن فايلهاي ويديويي، نرمافزار و موسيقي آگاه شوند.
اين فناوري در اصل به اين دليل طراحي گرديده بود كه در موارد اضطراري با زمانبندي و طبقهبندي ارزش ارتباطات از ترافيك خطوط تلفن بكاهد و اطلاعات مهمتر را سريعتر به مقصد برساند. اين فناوري پيشتر در بعضي از دانشگاهها و كسبوكارهاي بزرگ كه قصد داشتند خدمات اينترنت خود را به صورت اقتصادي مديريت كنند نيز مورد استفاده قرار گرفته است. همچنين در مواقعي از اين فناوري براي محدود كردن دان لود فايلهاي موسيقي به صورت غيرقانوني از اينترنت استفاده شده است.
اما اين فناوري در حال حاضر توسط برخي شركتهاي ارتباطي مانند Comcast و Bell South به عنوان وسيلهاي براي گسترش كنترل و نفوذ بر روي اينترنت مورد استفاده قرار ميگيرد. براي مثال شركت بزرگ اينترنتي Cisco از اين دو كمپاني خواسته بود كه ميزان استفاده از برنامهها و خدمات آن شركت را براي تك تك مشتركان خود مشخص كنند.
اين امر به سادگي امكانپذير است به خاطر اينكه آنها نام و نشاني و اطلاعات شخصي همه مشتركان خود را دارند و ميتوانند به سادگي مشاهده كنند كه هر مشتركي مشغول چه كاري است و در كجا ساكن است. هدف شركت Cisco از انجام اين كار آن بود كه بداند مشتركان خود در موقعيتهاي جغرافيايي و سطوح فرهنگي و سني مختلف از كدام خدمات و مطالب سايت بيشتر استقبال ميكنند تا بتواند نحوه ارايه خدمات خود را بهبود بخشد.
آيا گوگل، آمازون و ساير شركتهاي اينترنتي ميتوانند با موفقيت با برنامههاي جديد اين شركتهاي تلفني و تلويزيوني رقابت كنند؟ البته شايد در نهايت اين شركتها مخالفت چنداني با اين استراتژي نداشته باشند چرا كه آنها مايلاند ميزان استقبال مشتركين خود از خدمات ارايه شده در مكانهاي مختلف را مشخص نمايند و همچنينن از وبسايت و محتويات آن را از راهزني اينترنتي محافظت كنند و در مورد ارزش خدماتي كه ارايه ميدهند به درستي تصميمگيري نمايند.
Michael Powell موسس كميسيون ارتباطات حكومتي و از اعضاي بلند رتبه دولت و Kevin Martin رييس كنوني اين كميسيون از ايدهپردازان و حاميان گسترش كنترل شركتهاي تلفني و تلويزيوني بر روي اينترنت هستند. آنها كاملا مخالف ارايه اينترنت بدون تبعيض هستند. اين دو نفر معتقدند كه زماني كه يك شركت تلفني يا تلويزيوني امكان برقراري خدمات اينترنت را فراهم ميآورد قرار نيست كه وضعيت مشابهي براي همه اشخاص و سازمانها در از نظر بهرهگيري و استفاده و ارايه اينترنت فراهم آورد.
پروفسور Lawrence Lessig عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه استنفورد نيز در اين خصوص ميگويد: ااستفاده از خطوط تلفن براي ارايه خدمات اينترنتي از قوانين دولتي و در اختيار دولت است و بايد از آن به صورت يك رسانه دمكراتيك و بدون تبعيض استفاده شود.
اما هماكنون شركتهاي تلفني تلاش خود را براي از ميان برداشتن اينترنت رايگان و عمومي به كار بستهاند. آنها اميدوارند كه خدمات اينترنت خود را به صورت كاملا شبكههاي به طور كامل محرمانه ارايه دهند. شركتهاي تلفني و تلويزيوني معتقدند كه دولت نبايد در مقررات پهنباندها دخالت نمايد. آنها اقدام دولت در مورد ارايه دسترسي مشابه به اينترنت براي عموم و همچنين محدود كردن كسبو كارهايي كه واسطه بين استفاده كنندگان و ارايهدهندگان اينترنت هستند، را محكوم ميكنند.
اين شركتها علاوه بر ارايه خدمات تلفن و تلويزيوني حاميان سياسي قدرتمندي نيز دارند. هر دو صنعت با ارايه امتياز ارتباطات منطقهاي به شركتهاي ديگر كه امكان ارايه خدمات اينترنت بيسيم يا شبكه wi-fi را در يك منطقه خاص فراهم ميسازد، مخالفت ميكنند. آنها همچنين قصد دارند كه بازماندههاي مجموعه ارتباطات الكترونيكي كه پيشتر در برخي نواحي آمريكا فعال بودهاند را به طور كامل حذف كنند. اين مجموعه خدمات ارتباطي در شهرهاي كوچك براي مديريت شهري مورد استفاده قرار ميگرفتهاند. از جمله اين خدمات ارتباطي شبكههايي بودند كه خدمات مورد علاقه مردم شهر مانند كانالهاي تلويزوني ويژه هر شهر را ارايه ميكردند.
شركت Bells همچنين قصد دارد با استفاده از قدرت حاميان سياسي خود قدرت نظارت و كنترل كميسيون ارتباطات حكومتي را بر عملكرد شركتهاي ارتباطي كاهش دهد. آنها اميدوارند كه اين كمسيون و همچنين كنگره دولت آمريكا از طرح پيشنهادي خود در جهت رايگان بودن خدمات اينترنتي عقبنشيني كنند.
آينده رسانه اينترنت در آمريكا بستگي به اين دارد كه شركت Bells و ساير شركتهاي تلويزيوني تا چه اندازهاي بتوانند ميزان كنترل بر روي اينترنت را در دست گيرند. بنابراين قبل از اتخاذ هر تصميمي در مورد آينده اينترنت، دولت بايد در ابتدا مشخص نمايد كه خدمات اينترنت به چه طريقي ارايه خواهد شد. ما بايد مطمئن باشيم كه شركتهاي تلفني و تلويزيوني خدمات اينترنت را به صورت عامهپسند و به صورت رايگان ارايه بدهند.
منبع: رويترز
مترجم: پارس آنلاين
شركتهاي ارتباطي مانند Verizon، Comcast، Bell South و ساير شركتهاي ارتباطي بزرگ در حال توسعه استراتژي جديدي هستند كه كليه اطلاعات مربوط به ارايه و استفاده از خدمات در يك پايگاه بزرگ دادهاي و سيستم بازاريابي ذخيره ميكند. حجم اين اطلاعات بسيار وسيع است به طوري كه ميتواند با حجم اطلاعات آژانس امنيت ملي مقايسه شود.
مطابق تصميمات دولت آمريكا صنايع ارتباطي، تلويزيوني و تلفني بايد به نحوي فعاليت كنند كه عملكرد بخشهاي حساس مانند سازمانها، احزاب و آگهيدهندگان اصلي و ... بهبود يابد و اطلاعات و مطالبي كه توسط اين سازمانها از طريق شركتهاي ارتباطي منتشر ميشود بايد با تقدم و الويت در صفحه تلويزيون و يا كامپيوتر ما از طريق اينترنت ارايه شود و اطلاعات كمارزشتر ديگر در جايگاه پايينتر قرار گيرند و يا كلا حذف شوند.
طبق اين استراتژي جديد همه افراد – از اشخاص عادي تا سازمانها و ارگانهاي مهم مملكتي- بايد براي استفاده از اينترنت به عنوان مثال دانلود كردن فايلهاي ويديويي و يا ارسال و دريافت الكترنامه بايد هزينه پرداخت كنند. همچنين طراحان صنعت در حال اجراي برنامه جديدي هستند كه محدوديت استفاده از اينترنت را در آمريكا بيشتر ميكند. در برنامه جديد حق اشتراك طبقهبندي گرديده و در قالب حق اشتراك «پلاتينومي»، «طلايي» و «نقرهاي» تقسيم خواهد شد كه محدوديتهاي مشخصي براي استفاده از اينترنت و دانلود مطالب و فايلهاي ويديويي و ارسال و دريافت الكترونامه در هر كدام از قالبها به صورت متفاوت اعمال خواهد گرديد.
در پيش گرفتن اين استراتژي توسط شركتهاي تلفني و تلويزيوني آمريكا در واقع يك زنگ خطر و هشدار براي آينده اينترنت است. اين اقدام آنها در راستاي تلاش براي ضعيفكردن بيشتر قوانين رايج ارتباطات بين ملتها و ايالات كشور آمريكا است. آنها از دولت آمريكا خواستهاند كه حق بهرهبرداري از اينترنت و ساير خدمات ارتباط ديجيتالي مانند شبكههاي خصوصي را به طور كامل در اختيار بگيرند، بدون آن كه نظارت قانوني بر روي آنها انجام گيرد. از سال 1996 تا كنون بعد از يك دهه ماموفق در امر ارتباطات كشور آمريكا، در حال حاضر شركتهاي تلفني و تلويزيوني همچنان قصد دارند اين مسير اشتباه را براي افزايش ميزان سود خود با فشار به قانونگذاران كشور آمريكا ادامه دهند.
صنعت تلفن در اين زمينه نسبت به تلويزيون جديتر به دنبال پياده كردن اين استراتژي جديد براي آينده اينترنت است. رييس هيات مديره صنعت مخابرات و تلفن به طور آشكار اعلام كرد كه برنامههاي جديدي در خصوص نحوه ارايه و دسترسي به امحتويات و مطالب اينترنتي به خصوص براي شركتهاي بزرگ اينترنتي در حال تدوين است. همچنين Ed Whitacre رييس و عضو هيات مديره AT&T ميگويد: چرا شركتهاي اينترنتي اجازه استفاده رايگان از خطوط تلفن ما را دارند. ارايه اينترنت دراين مورد نميتواند رايگان باشد. به خاطر اينكه شركت AT&T و ساير شركتهاي تلفني در اين امر سرمايهگذاري كردهايم و براي شركتهايي مانند گوگل، ياهو و يا Vonage يا هر شركت ديگري اين تصور كه از اين خطوط ارتباطي به صورت رايگان استفاده كنند، اشتباه و خندهدار است.
شركتهاي بزرگ تلفني ساير شركتهاي تلفني كوچكتر را نيز تشويق به درخواست پول به منظور استفاده از شبكههاي ارتباطي ميكنند. در كنفرانسي كه اخيرا توسط شركتهاي بزرگ تلفني برگزار شد اين شركتها شامل Comcast، Verizon و AT&T بحثها و تبادل نظرهاي زيادي در مورد نحوه و چگونگي دريافت پول از ارايهدهندگان و استفادهكنندگان از خدمات اينترنتي به دليل استفاده از شبكههاي ارتباطي تلفن صورت گرفت.
بيطرف بودن اينترنت
صرف نظر از اين كه پرداخت هزينه براي شركتهاي تلفني هنگام استفاده از اينترنت در واقع يك باجه عوارضي در بزرگراه اطلاعات است. بر اساس اين استراتژي جديد دولت آمريكا از چندين شركت بزرگ اينترنتي محبوب و پرطرفدار خواسته است كه بر اساس سياست جديد حكومت آمريكا با نام «بيطرفي شبكه» در ارايه خدمات خود رفتار كنند.
شركتهاي اينترنتي مانند Common Cause، آمازون، گوگل، Free Press، Media Access Project و Consumers Union و ... اعلام كردهاند كه شركتهاي ارايه دهنده پهنباند به هيچ عنوان حق ارزشگذاري و طبقهبندي محتويات ارائه شده آنها و ارايه محدوديت در ارسال آنها را ندارند.
به غير از مساله نفوذ و دخالت در كار شركتهاي اينترنتي اين امر را ميتوان از يك بعد مهمتر و جديتر نيز بررسي نمود. در پيش گرفتن اين استراتژي توسط شركتهاي ارتباطي ميتواند حقوق مدني، عدالت اقتصادي و انتخابات طبيعي و آزاد را در كشور آمريكا به مخاطره بياندازد. تصور كنيد انتخابات آينده رياست جمهوري ميتواند اگر آگهيدهندگان بزرگ سياسي با پرداخت پول به شركتهاي تلفني مانند Comcast امكان تبليغ و آگهيهاي بيشتري براي كانديداهاي دمكرات و جمهوريخواه را فراهم كند و براي كانديداهاي مستقل محدوديت استفاده از خدمات تبليغاتي فرآهم آورد، به طور كامل انتخاب آمريكا را زير سوال خواهد برد.
در اين صورت حقوق مدني افراد به دليل منفعت طلبي چند شركت بزرگ تلفني پايمال خواهد گرديد و با برتريهاي تبليغاتي كه براي يك حزب فراهم ميگردد قدرت انتخاب از افراد سلب خواهد شد.اين امر سبب خواهد شد كه بسياري از شركتهاي مدني و غيرتجاري كه برنامههاي آنلاين ارايه ميدهند به دليل در پيش گرفتن اين استراتژي به عقب رانده شوند و در حاشيه بمانند.
البته اين موضوع فقط بخشي از مشكلات ايجاد تغييرات اساسي در نحوه ارايه و دسترسي به اينترنت و پولي كردن آن است كه شركت تلفني Bells و ساير شركتها آن را دنبال ميكنند. اگر ما اجازه دهيم كه اينترنت به عنوان رسانهاي در دست گروهي خاص باشد و به آن به عنوان يك رسانه عمومي و فراگير توجه نكنيم اين مساله ميتواند در سالهاي آينده از نظر سياسي مشكلات عديدهاي را براي مملكت ايجاد نمايد.
در صورتي كه جلو اين اقدام و برنامه گرفته نشود نه تنها اطلاعات مهم مملكتي فاش خواهد شد بلكه موقعيت اجتماعي و فرهنگي را نيز به شدت تهديد خواهد كرد.
چرا شركتهايي مانند Bells و ساير شركتهاي تلفني و تلويزيوني از چنين برنامههايي حمايت و پشتيباني ميكنند؟ با ورود اين انحرافها در ارتباطات، شبكه رسانهاي ما دچار خسارات جبرانناپذيري خواهد شد. اين شركتهاي ارتباطي سعي دارند از طريق انحصاري نمودن كنترل خود بر ارائهدهندگان خدمات پهنباند و اينترنت در ارتباطات صوتي، تصويري و دادهاي كه از طريق تلويزيون، تلفن همراه و يا از طريق اينترنت بر روي كامپيوتر ميفرستند درآمدهاي خود را چندين برابر نمايند و انتقال همه واحدهاي حافظه از طريق كابلكشي تلفن انجام گيرد.
برنامههاي تصويري و ويديويي در مقايسه با ارتباطات تلفني از محبوبيت بيشتري برخوردارند. صنعت تلفن و تلويزيون به اين منظور فعاليت گستردهاي در تلويزيون و كسبو كارهاي مربوط به خدمات تصويري دارند و شبكههاي تلويزيوني زيادي را پشتيباني ميكنند و در زمينه رسانههاي تصويري و بازيها فعاليت قابل توجهي دارند.
تبليغات تصويري آنلاين در اينترنت به سرعت در حال رشد است و از آنجايي كه انتقال فايلهاي تصويري و ويدويي از طريق اينترنت نياز به سرعت بالا و پهنباند دارد اين شركتها قصد دارند با در دست گرفتن كنترل اينترنت و پهنباندها مطمئن باشند كه ميتوانند محصولات خود را به آساني از طريق اينترنت در سراسر جهان ارايه نمايند و بتوانند با استفاده از اين امكان به سادگي مشتريان و مشتركان زيادي را به دست آورند.
هسته اصلي برنامه و استراتژي جديد شركتهاي تلفني و تلويزيوني برگرفته از فناوري جديدي با نام "deep packet inspection." است. با استفاده از اين فناوري شركت AT&T و ساير شركتها ميتوانند به سادگي از نوع و محتويات بسته اطلاعاتي كه از طريق ارسال الكترونامه، مراجعه به وبسايت و share يا دانلود كردن فايلهاي ويديويي، نرمافزار و موسيقي آگاه شوند.
اين فناوري در اصل به اين دليل طراحي گرديده بود كه در موارد اضطراري با زمانبندي و طبقهبندي ارزش ارتباطات از ترافيك خطوط تلفن بكاهد و اطلاعات مهمتر را سريعتر به مقصد برساند. اين فناوري پيشتر در بعضي از دانشگاهها و كسبوكارهاي بزرگ كه قصد داشتند خدمات اينترنت خود را به صورت اقتصادي مديريت كنند نيز مورد استفاده قرار گرفته است. همچنين در مواقعي از اين فناوري براي محدود كردن دان لود فايلهاي موسيقي به صورت غيرقانوني از اينترنت استفاده شده است.
اما اين فناوري در حال حاضر توسط برخي شركتهاي ارتباطي مانند Comcast و Bell South به عنوان وسيلهاي براي گسترش كنترل و نفوذ بر روي اينترنت مورد استفاده قرار ميگيرد. براي مثال شركت بزرگ اينترنتي Cisco از اين دو كمپاني خواسته بود كه ميزان استفاده از برنامهها و خدمات آن شركت را براي تك تك مشتركان خود مشخص كنند.
اين امر به سادگي امكانپذير است به خاطر اينكه آنها نام و نشاني و اطلاعات شخصي همه مشتركان خود را دارند و ميتوانند به سادگي مشاهده كنند كه هر مشتركي مشغول چه كاري است و در كجا ساكن است. هدف شركت Cisco از انجام اين كار آن بود كه بداند مشتركان خود در موقعيتهاي جغرافيايي و سطوح فرهنگي و سني مختلف از كدام خدمات و مطالب سايت بيشتر استقبال ميكنند تا بتواند نحوه ارايه خدمات خود را بهبود بخشد.
آيا گوگل، آمازون و ساير شركتهاي اينترنتي ميتوانند با موفقيت با برنامههاي جديد اين شركتهاي تلفني و تلويزيوني رقابت كنند؟ البته شايد در نهايت اين شركتها مخالفت چنداني با اين استراتژي نداشته باشند چرا كه آنها مايلاند ميزان استقبال مشتركين خود از خدمات ارايه شده در مكانهاي مختلف را مشخص نمايند و همچنينن از وبسايت و محتويات آن را از راهزني اينترنتي محافظت كنند و در مورد ارزش خدماتي كه ارايه ميدهند به درستي تصميمگيري نمايند.
Michael Powell موسس كميسيون ارتباطات حكومتي و از اعضاي بلند رتبه دولت و Kevin Martin رييس كنوني اين كميسيون از ايدهپردازان و حاميان گسترش كنترل شركتهاي تلفني و تلويزيوني بر روي اينترنت هستند. آنها كاملا مخالف ارايه اينترنت بدون تبعيض هستند. اين دو نفر معتقدند كه زماني كه يك شركت تلفني يا تلويزيوني امكان برقراري خدمات اينترنت را فراهم ميآورد قرار نيست كه وضعيت مشابهي براي همه اشخاص و سازمانها در از نظر بهرهگيري و استفاده و ارايه اينترنت فراهم آورد.
پروفسور Lawrence Lessig عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه استنفورد نيز در اين خصوص ميگويد: ااستفاده از خطوط تلفن براي ارايه خدمات اينترنتي از قوانين دولتي و در اختيار دولت است و بايد از آن به صورت يك رسانه دمكراتيك و بدون تبعيض استفاده شود.
اما هماكنون شركتهاي تلفني تلاش خود را براي از ميان برداشتن اينترنت رايگان و عمومي به كار بستهاند. آنها اميدوارند كه خدمات اينترنت خود را به صورت كاملا شبكههاي به طور كامل محرمانه ارايه دهند. شركتهاي تلفني و تلويزيوني معتقدند كه دولت نبايد در مقررات پهنباندها دخالت نمايد. آنها اقدام دولت در مورد ارايه دسترسي مشابه به اينترنت براي عموم و همچنين محدود كردن كسبو كارهايي كه واسطه بين استفاده كنندگان و ارايهدهندگان اينترنت هستند، را محكوم ميكنند.
اين شركتها علاوه بر ارايه خدمات تلفن و تلويزيوني حاميان سياسي قدرتمندي نيز دارند. هر دو صنعت با ارايه امتياز ارتباطات منطقهاي به شركتهاي ديگر كه امكان ارايه خدمات اينترنت بيسيم يا شبكه wi-fi را در يك منطقه خاص فراهم ميسازد، مخالفت ميكنند. آنها همچنين قصد دارند كه بازماندههاي مجموعه ارتباطات الكترونيكي كه پيشتر در برخي نواحي آمريكا فعال بودهاند را به طور كامل حذف كنند. اين مجموعه خدمات ارتباطي در شهرهاي كوچك براي مديريت شهري مورد استفاده قرار ميگرفتهاند. از جمله اين خدمات ارتباطي شبكههايي بودند كه خدمات مورد علاقه مردم شهر مانند كانالهاي تلويزوني ويژه هر شهر را ارايه ميكردند.
شركت Bells همچنين قصد دارد با استفاده از قدرت حاميان سياسي خود قدرت نظارت و كنترل كميسيون ارتباطات حكومتي را بر عملكرد شركتهاي ارتباطي كاهش دهد. آنها اميدوارند كه اين كمسيون و همچنين كنگره دولت آمريكا از طرح پيشنهادي خود در جهت رايگان بودن خدمات اينترنتي عقبنشيني كنند.
آينده رسانه اينترنت در آمريكا بستگي به اين دارد كه شركت Bells و ساير شركتهاي تلويزيوني تا چه اندازهاي بتوانند ميزان كنترل بر روي اينترنت را در دست گيرند. بنابراين قبل از اتخاذ هر تصميمي در مورد آينده اينترنت، دولت بايد در ابتدا مشخص نمايد كه خدمات اينترنت به چه طريقي ارايه خواهد شد. ما بايد مطمئن باشيم كه شركتهاي تلفني و تلويزيوني خدمات اينترنت را به صورت عامهپسند و به صورت رايگان ارايه بدهند.
منبع: رويترز
مترجم: پارس آنلاين