عقبماندگي دولت در گسترش ضريب نفوذ اينترنت
ارسال شده: یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۸۵, ۹:۰۴ ق.ظ
عضو شوراي مركزي نظام صنفي رايانهاي گفت: طبق آمار رسمی وزارت Ict ظرف يکسال گذشته يک ميليون نفر به کاربران اينترنت اضافه شده است. ضريب نفوذ اينترنت در اين گزارش 11.1% در سال محاسبه شده است که مطمنا با ادامه اين روش تا پايان برنامه چهارم به نصف رقم پيشبينی شده برنامه يعنی تامين ضريب نفوذ حداقل 30% نخواهيم رسيد.رحمتی از اعضاي شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رايانهای کشور، در نخستين سمينار يکروزه مديران اجرايي سازمان که در محل سازمان نظام صنفی رايانهای استان تهران برگزار گرديد ضمن بررسی و تحليل وضعيت موجود فناوری اطلاعات در کشور بر ضرورت شفاف سازی بايدها و نبايدهای دولت در حوزه فناوری اطلاعات تاکيد نمود.وی با اشاره به اين که سازمان نظام صنفی رايانهای کشور در جهت رسالت و ماموريت قانونی خود يعنی ساماندهی بازار فناوری اطلاعات کشور، 5 محور معين را به عنوان سازوکاری مشخص و تمهيدات لازم در راستای اصلاح و بهبود شرايط موجود در دستور کار خود قرار داده است به تشريح وضعيت موجود فناوری اطلاعات در کشور پرداخته و با مرور سرفصلهايي از برنامه چهارم توسعه و اشاره به تعهدات برنامهای دولت بر اساس برنامه چهارم توسعه به مقايسه عملکرد يک سال و نيم گذشته دولت با برنامه پيشبينی شده پرداخت.و در ادامه با تاکيد بر عقب افتادگی محسوس در فعاليتهای زيرساختی، گرايش به رويکرد انحصاری و ايجاد مانع برای توسعه بخش خصوصی را از جمله عوامل موثر در پيدايش وضعيت موجود برشمرد. در بخش تحليل عملکرد زيرساختهای کشور نيز رحمتی رويکرد انحصاری در حوزه اينترنت، کندی افزايش ضريب نفوذ اينترنت در کشور، کندی افزايش ضريب تلفن سيار، توسعه تصدیگری دولت در بانکداری الکترونيکی و بیعملی در حوزه تجارت الکترونيکی را از جمله مهمترين نقاط ضعف در طی يک سال و نيم گذشته کشور عنوان کرد و حمايت از حضور روزافزون شرکتهای دولتی و شبهدولتی را به عنوان يکی از مهمترين عوامل منفی رقابتی کردن بازار و همچنين پيدايش انحصار مطرح نمود.رحمتی از منظر قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با فناوری اطلاعات و ارتباطات به پيش بينی بيش از 30 مورد اهداف و اقدامات اجرايي مشخص در راستاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات اشاره نمود.
وی با طبقه بندی تعدادی از موارد پيش بينی شده در برنامه چهارم توسعه در 4 زيرمجموعه ارايه لوايح در جهت تدوين قوانين و مقررات مناسب و يا اصلاح مقررات موجود، انجام فعاليتهاي زيرساختي در جهت توسعه كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، اصلاحات در ساختارها، سيستمها و روشهاي جاري دستگاهها و سازمانهاي دولتي با بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات و همچنين اصلاحات ساختاري و ساماندهي مناسب بنگاههاي اقتصادي و رقابتپذيري آنها، به بررسی مغايرتهای موجود در برنامه و عملکرد پرداخته و اشاره داشت که در حوزه زيرساخت نيز متاسفانه تنها رويکرد انحصاری در بحث اينترنت تعميق پيدا کرده است در اين خصوص طبق آمار رسمی که وزارت Ict در ارتباط با گزارش عملکرد خود ارائه نمود، اعلام شده است که ظرف يکسال گذشته يک ميليون نفر به کاربران اينترنت اضافه شده است. ضريب نفوذ اينترنت نيز در اين گزارش 11.1 % در سال محاسبه شده است که مطمنا با ادامه اين روش تا پايان برنامه چهارم به نصف رقم پيش بينی شده برنامه يعنی تامين ضريب نفوذ حداقل 30% نخو اهيم رسيد.وی تنها راهکار برون رفت از اين قضيه را از ميان بردن رويکرد انحصاری و متمرکز دولت در اين بخش عنوان کرد.عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رايانهای کشور در ارتباط با جزئيات فعاليتهای اجرايی در خصوص رقابتی کردن بازار به حمايت روزافزون از شرکتهای دولتی و شبهدولتی و در مجموع بنگاههای اقتصادی يا شبه اقتصادی دولتی اشاره کرد و افزود متاسفانه در مواردی مشاهده شده است اساسا عليرغم اين که بسياری از اين بنگاههای به لحاظ سوابق حرفهای حضوری در حرفه نداشته و ندارند ولی يک شبه بعضی از اينها مسئوليت جديد عهده دار می شوند و يا حتی در مواردی يک شبه به وجود می آيند. و درگير گرفتن کارهای بزرگ ملی می شوند.وي افزود: در تحليل اجمالي و پايه اي اين چنين برداشت مي شود که بر اساس عملکردهايي که اتفاق افتاده، درك و بينش كافي در خصوص جايگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور و تاثير قطعي آن در تحقق اهداف اقتصاد دانايي محور از سوي تصميم گيران وجود ندارد. همچنين افزايش بهاي نفت در اقتصاد نفتي و در نتيجه كاهش وزن عامل بهرهوري در دستگاهها و سازمانهاي مختلف دردوره وفور آن و نهايتا کم توجهي به توسعه كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و محدوديتهاي جدي ناشي از بسته بودن اقتصاد، وجود موانع اساسی در مواجهه با بازارهاي خارجي، از هم گسيختگي ساختاري در حوزه It در سطح تصميمگيران موثر دولتي در سطح سياستگذاري و برنامهريزي، گرايش قوي غالب مديران اجرايي در خصوص غيرخودي دانستن بخش خصوصي و انجام کار توسط خودشان و نابسامانيها و مشكلات حاكم بر طرف عرضه از جمله عوامل چرايي بروز وضعيت موجود در حوزه فناوری اطلاعات کشور است.رحمتی در مورد تمهيدات سازمان در راستاي اصلاح و بهبود شرايط موجود اظهار داشت: سازمان در جهت رسالت و ماموريت قانوني خود يعني ساماندهي بازار تمهيدات اجرايي و مشخص خود را حول 5 محور شفافسازي بايد و نبايدهاي دولت در حوزه It ، تقويت كمي و كيفي تقاضا در بازار It ، تقويت ظرفيت عرضه در بازار It ، رقابتي كردن بازار It و اصلاح مقررات و شرايط حاكم بر آن و پايش حريم، ساختار و جايگاه صنف تعيين و در دستور كار قرار داده است.
وی با طبقه بندی تعدادی از موارد پيش بينی شده در برنامه چهارم توسعه در 4 زيرمجموعه ارايه لوايح در جهت تدوين قوانين و مقررات مناسب و يا اصلاح مقررات موجود، انجام فعاليتهاي زيرساختي در جهت توسعه كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، اصلاحات در ساختارها، سيستمها و روشهاي جاري دستگاهها و سازمانهاي دولتي با بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات و همچنين اصلاحات ساختاري و ساماندهي مناسب بنگاههاي اقتصادي و رقابتپذيري آنها، به بررسی مغايرتهای موجود در برنامه و عملکرد پرداخته و اشاره داشت که در حوزه زيرساخت نيز متاسفانه تنها رويکرد انحصاری در بحث اينترنت تعميق پيدا کرده است در اين خصوص طبق آمار رسمی که وزارت Ict در ارتباط با گزارش عملکرد خود ارائه نمود، اعلام شده است که ظرف يکسال گذشته يک ميليون نفر به کاربران اينترنت اضافه شده است. ضريب نفوذ اينترنت نيز در اين گزارش 11.1 % در سال محاسبه شده است که مطمنا با ادامه اين روش تا پايان برنامه چهارم به نصف رقم پيش بينی شده برنامه يعنی تامين ضريب نفوذ حداقل 30% نخو اهيم رسيد.وی تنها راهکار برون رفت از اين قضيه را از ميان بردن رويکرد انحصاری و متمرکز دولت در اين بخش عنوان کرد.عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رايانهای کشور در ارتباط با جزئيات فعاليتهای اجرايی در خصوص رقابتی کردن بازار به حمايت روزافزون از شرکتهای دولتی و شبهدولتی و در مجموع بنگاههای اقتصادی يا شبه اقتصادی دولتی اشاره کرد و افزود متاسفانه در مواردی مشاهده شده است اساسا عليرغم اين که بسياری از اين بنگاههای به لحاظ سوابق حرفهای حضوری در حرفه نداشته و ندارند ولی يک شبه بعضی از اينها مسئوليت جديد عهده دار می شوند و يا حتی در مواردی يک شبه به وجود می آيند. و درگير گرفتن کارهای بزرگ ملی می شوند.وي افزود: در تحليل اجمالي و پايه اي اين چنين برداشت مي شود که بر اساس عملکردهايي که اتفاق افتاده، درك و بينش كافي در خصوص جايگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور و تاثير قطعي آن در تحقق اهداف اقتصاد دانايي محور از سوي تصميم گيران وجود ندارد. همچنين افزايش بهاي نفت در اقتصاد نفتي و در نتيجه كاهش وزن عامل بهرهوري در دستگاهها و سازمانهاي مختلف دردوره وفور آن و نهايتا کم توجهي به توسعه كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و محدوديتهاي جدي ناشي از بسته بودن اقتصاد، وجود موانع اساسی در مواجهه با بازارهاي خارجي، از هم گسيختگي ساختاري در حوزه It در سطح تصميمگيران موثر دولتي در سطح سياستگذاري و برنامهريزي، گرايش قوي غالب مديران اجرايي در خصوص غيرخودي دانستن بخش خصوصي و انجام کار توسط خودشان و نابسامانيها و مشكلات حاكم بر طرف عرضه از جمله عوامل چرايي بروز وضعيت موجود در حوزه فناوری اطلاعات کشور است.رحمتی در مورد تمهيدات سازمان در راستاي اصلاح و بهبود شرايط موجود اظهار داشت: سازمان در جهت رسالت و ماموريت قانوني خود يعني ساماندهي بازار تمهيدات اجرايي و مشخص خود را حول 5 محور شفافسازي بايد و نبايدهاي دولت در حوزه It ، تقويت كمي و كيفي تقاضا در بازار It ، تقويت ظرفيت عرضه در بازار It ، رقابتي كردن بازار It و اصلاح مقررات و شرايط حاكم بر آن و پايش حريم، ساختار و جايگاه صنف تعيين و در دستور كار قرار داده است.