كليات طرح شبكه اينترنت ملي تصويب
ارسال شده: چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۸۴, ۱۱:۲۲ ق.ظ
چارچوب نظام جامع فناوري اطلاعات و كليات طرح شبكه اينترنت ملي بعنوان يك شبكه داخلي، امن و پايدار در جلسه شوراي عالي فناوري اطلاعات تصويب شد.
به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از ایرنا، "محمود احمدي نژاد" رييس جمهوري در نخستين جلسه شوراي عالي فناوري اطلاعات با تاكيد بر نقش مهم فناوري اطلاعات در پيشرفت و تعالي كشور، ضرورت مرحله بندي اجراي طرحهاي اين بخش را يادآور شد.
وي تصريح كرد: ايجاد سازمان نظام مهندسي فناوري اطلاعات براي ساماندهي طرحهاي سختافزاري، نرمافزاري و مشاورهاي ضروري است.
احمدينژاد با تاكيد بر اهميت بكارگيري مديريت صحيح و كارآمد براي نظاممند كردن فعاليتهاي بخش فناوري اطلاعات، خواستار پيگيري اين فرايند شامل بوميسازي، شناسايي، انتقال، توليد و خدمترساني توسط شوراي عالي فناوري اطلاعات شد.
بر اين اساس دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات موظف شد ضمن تعريف طرحي تحقيقاتي، مدل مفهومي، اجزاي شبكه و مراحل اجرايي آن را با استفاده حداكثري از توان بخش خصوصي تدوين كند.
در اين جلسه ضمن تصويب آيين نامه اجرايي، دبيرخانه شورا موظف شد نرم افزارهاي عمومي يكپارچه را براي دستگاههاي دولتي به بهرهگيري از توان بخش خصوصي تهيه و گزارش عملكرد انتقال جايگاههاي اينترنتي از خارج به داخل كشور را نيز در سه ماه آينده به شورا ارايه كند.
به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از ایرنا، "محمود احمدي نژاد" رييس جمهوري در نخستين جلسه شوراي عالي فناوري اطلاعات با تاكيد بر نقش مهم فناوري اطلاعات در پيشرفت و تعالي كشور، ضرورت مرحله بندي اجراي طرحهاي اين بخش را يادآور شد.
وي تصريح كرد: ايجاد سازمان نظام مهندسي فناوري اطلاعات براي ساماندهي طرحهاي سختافزاري، نرمافزاري و مشاورهاي ضروري است.
احمدينژاد با تاكيد بر اهميت بكارگيري مديريت صحيح و كارآمد براي نظاممند كردن فعاليتهاي بخش فناوري اطلاعات، خواستار پيگيري اين فرايند شامل بوميسازي، شناسايي، انتقال، توليد و خدمترساني توسط شوراي عالي فناوري اطلاعات شد.
بر اين اساس دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات موظف شد ضمن تعريف طرحي تحقيقاتي، مدل مفهومي، اجزاي شبكه و مراحل اجرايي آن را با استفاده حداكثري از توان بخش خصوصي تدوين كند.
در اين جلسه ضمن تصويب آيين نامه اجرايي، دبيرخانه شورا موظف شد نرم افزارهاي عمومي يكپارچه را براي دستگاههاي دولتي به بهرهگيري از توان بخش خصوصي تهيه و گزارش عملكرد انتقال جايگاههاي اينترنتي از خارج به داخل كشور را نيز در سه ماه آينده به شورا ارايه كند.