اخبار خودروی ایران
ارسال شده: دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۸۵, ۹:۴۲ ب.ظ
نویسنده : فارس
۲۰ آذر ۱۳۸۵
نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن ادعاي ايران خودرو مبني بر اشتباه بودن بررسيهاي كارشناسي پليس راه را وارد ندانست و تاكيد كرد: مرجع تشخيص اين حوادث نمي تواند ايران خودرو باشد زيرا اين شركت خود ذينفع است. حميدرضا كاتوزيان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره اظهارات متفاوت پليس راه و ايران خودرو در خصوص آتشسوزي خودروهاي پژو 405 كه منجر به سوختن سرنشينان اين خودروها ميشود، اظهار داشت: ايرادات كيفيتي كه به خودروهاي ساخت ايران خودرو و سايپا وارد است در تحقيق و تفحص مجلس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و بررسيها نشان ميدهد ايرادات عموما به شركتهاي خودروسازي بر ميگردد. وي گفت: خودروسازان كنترل بازار و كنترل قطعه سازان از طريق شركتهاي بازرسي را در اختيار دارند و در مجموع اگر محصول بدون كيفيتي وارد بازار شود، سازندگان مسئولند. كاتوزيان تاكيد كرد: براساس عرف رايج بينالمللي در تجارت، صنعت و كشاورزي توليد كننده مسئول كيفيت محصولي است كه به بازار عرضه ميكند بنابراين هيچ كس نميتواند تقصير را به گردن قطعه غير استاندارد و يا هر چيز ديگري انداخته و فرافكني كند. وي با بيان اينكه خودروسازان بايد در قبال اتفاقات بوجود آمده پاسخگو باشند، افزود: اينكه قطعهاي غير استاندارد وارد و برروي خودرو نصب شده ناشي از اين است كه مسئوليت شناسي در كشور وجود ندارد. كاتوزيان گفت: اگر در يك كشور خارجي خودرويي با همين كيفيت دچار حريق شده و منجر به خسارت جاني براي مردم شود، قطعا از وزاري مربوطه سلب صلاحيت شده و بر كنار ميشوند، يا اگر هواپيمايي سقوط كند و جان عدهاي از دست برود. تغيير و تحولات زيادي در سازمانهاي ذيربط بوجود ميآيد اما متاسفانه در كشور ما اينگونه نيست، حتي از مردم عدزخواهي نميشود. نماينده تهران به ادعاي ايران خودرو مبني بر اشتباه بودن بررسيهاي كارشناسي پليس راه اشاره كرد و افزود: ايران خودرو ادعا كرده است كه بررسيهاي پليس راه اشتباه است و سرنشينان در اثر تصادف فوت شدهاند حال آنكه مرجع تشخيص نمي تواند ايران خودرو باشد زيرا اين شركت خود ذينفع است. وي تصريح كرد: مرجع تشخيص كارشناسان پليس و قوه قضائيه هستند. كاتوزيان طرح تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودرو را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان كرد: بررسيها نشان ميدهد در مواردي متعدد نقايص خودرو منجر به حوادث ناگواري چون مرگ اشخاص و بيسرپرست شدن خانوادهها شده است و گزارشهاي قوه قضائيه و پليس نيز نقص كيفي خودرو را مورد تاييد قرار ميدهد. وي اظهار داشت: اينكه درهاي خودرو پس از تصادف قفل ميشود، بدين دليل است كه معمولا در برخي خودروها اين سيستم تعبيه ميشود كه اگر خودرو از دره اي پرت شده يا چپ كرد باز شدن درها منجر به پرت شدن سرنشين به بيرون و وارد آمدن صدمات جديتر نشود. نايب رئيس كميسيون صنايع و معدن افزود: حال اين را بايد اضافه كرد كه خودرو در اين حين به دليل نقص سيستم سوخترساني آتش هم ميگيرد و افراد در ميان شعلههاي آتش زنده زنده ميسوزند. وي گفت: گزارش پليس صراحتا اعلام ميكند برخي تصادفات منجر به مرگ نميشود اما ايران خودرو اصرار ميكند بررسيهاي كارشناسانش نشان ميدهد تصادف منجر به مرگ ميشده است. وي تاكيد كرد: ذينفع ميتواند نظر بدهد، اما اين نظر قابل استماع و استفاده نيست، مرجع ذيربط كارشناس مستقل ميطلبد و كارشناس مستقل پليس و دستگاه قضايي است. كاتوزيان افزود: پليس و قوه قضائيه بارها نظر دادهاند نقص سيستم سوخت رساني سبب سوختن افراد در خودرو ميشود. وي گفت: مديران صنعت بايد اين ايرادات را مدتها قبل برطرف ميكردند، حال نيز اعلام ميكنند به مشتريان اعلام كردهايم براي رفع نقص فني مراجعه كنند، اما مراجعه نكردهاند. نماينده تهران افزود: اگر مشتريان مراجعه نكردند، خودروسازان ميتوانستند به سراغ مشتري بروند كه بابت خريد خودرو 12 تا 15ميليون تومان هزينه كرده است. وي گفت: طبيعتا مشتري كه اين ميزان پول پرداخته آنقدر استحقاق دارد كه مشكلاتش مورد رسيدگي قرار گيرد. كاتوزيان افزود: ممكن است مشتري تعلل كند و يا تصور كند مراجعه اش براي رفع نقص فني مستلزم طي مراحل مختلف و زمان طولاني است. بنابراين وظيفه خودروساز است كه مراجعه كرده و سيستم سوخترساني خودرو را اصلاح كند. وي تاكيد كرد: خودروسازي كه قطعه خراب را روي خودرو نصب كرده تا پايان راه مقصر است، در گزارش تحقيق و تفحص موارد متعددي وجود دارد كه مردم عنوان مي كنند خودرويشان مدت دو ماه و حتي بيشتر در تعميرگاهها مجاز خوابيده است زيرا تعميركار اعلام كرده قطعات لازم را ندارد و بايد مشتري منتظر واردات قطعه شود. وي گفت: اظهارات مشتري مداري خودروسازان شعار است و واقعيتها را بايد در كف جادهها ديد. كاتوزيان در پاسخ به اين پرسش كه مجلس در برابر رخدادهاي اخير چه اقدامي را صورت خواهد داد،اظهار داشت: از نتايج تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودرو هر نتيجهاي بگيريم آن را مرجع عمل خود قرار ميدهيم. اگر احساس كنيم افرادي مقصرند به دستگاه قضايي معرفي خواهيم كرد و در غير اينصورت بر اصلاح برنامهها تاكيد مي كنيم. وي افزود: احساس من اين است كه مديران بيكفايت و ناوارد به صنعت خودرو وارد شده و اين مجموعهها را به لحاظ اقتصادي و عملياتي فلج كردهاند
۲۰ آذر ۱۳۸۵
نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن ادعاي ايران خودرو مبني بر اشتباه بودن بررسيهاي كارشناسي پليس راه را وارد ندانست و تاكيد كرد: مرجع تشخيص اين حوادث نمي تواند ايران خودرو باشد زيرا اين شركت خود ذينفع است. حميدرضا كاتوزيان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره اظهارات متفاوت پليس راه و ايران خودرو در خصوص آتشسوزي خودروهاي پژو 405 كه منجر به سوختن سرنشينان اين خودروها ميشود، اظهار داشت: ايرادات كيفيتي كه به خودروهاي ساخت ايران خودرو و سايپا وارد است در تحقيق و تفحص مجلس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و بررسيها نشان ميدهد ايرادات عموما به شركتهاي خودروسازي بر ميگردد. وي گفت: خودروسازان كنترل بازار و كنترل قطعه سازان از طريق شركتهاي بازرسي را در اختيار دارند و در مجموع اگر محصول بدون كيفيتي وارد بازار شود، سازندگان مسئولند. كاتوزيان تاكيد كرد: براساس عرف رايج بينالمللي در تجارت، صنعت و كشاورزي توليد كننده مسئول كيفيت محصولي است كه به بازار عرضه ميكند بنابراين هيچ كس نميتواند تقصير را به گردن قطعه غير استاندارد و يا هر چيز ديگري انداخته و فرافكني كند. وي با بيان اينكه خودروسازان بايد در قبال اتفاقات بوجود آمده پاسخگو باشند، افزود: اينكه قطعهاي غير استاندارد وارد و برروي خودرو نصب شده ناشي از اين است كه مسئوليت شناسي در كشور وجود ندارد. كاتوزيان گفت: اگر در يك كشور خارجي خودرويي با همين كيفيت دچار حريق شده و منجر به خسارت جاني براي مردم شود، قطعا از وزاري مربوطه سلب صلاحيت شده و بر كنار ميشوند، يا اگر هواپيمايي سقوط كند و جان عدهاي از دست برود. تغيير و تحولات زيادي در سازمانهاي ذيربط بوجود ميآيد اما متاسفانه در كشور ما اينگونه نيست، حتي از مردم عدزخواهي نميشود. نماينده تهران به ادعاي ايران خودرو مبني بر اشتباه بودن بررسيهاي كارشناسي پليس راه اشاره كرد و افزود: ايران خودرو ادعا كرده است كه بررسيهاي پليس راه اشتباه است و سرنشينان در اثر تصادف فوت شدهاند حال آنكه مرجع تشخيص نمي تواند ايران خودرو باشد زيرا اين شركت خود ذينفع است. وي تصريح كرد: مرجع تشخيص كارشناسان پليس و قوه قضائيه هستند. كاتوزيان طرح تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودرو را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان كرد: بررسيها نشان ميدهد در مواردي متعدد نقايص خودرو منجر به حوادث ناگواري چون مرگ اشخاص و بيسرپرست شدن خانوادهها شده است و گزارشهاي قوه قضائيه و پليس نيز نقص كيفي خودرو را مورد تاييد قرار ميدهد. وي اظهار داشت: اينكه درهاي خودرو پس از تصادف قفل ميشود، بدين دليل است كه معمولا در برخي خودروها اين سيستم تعبيه ميشود كه اگر خودرو از دره اي پرت شده يا چپ كرد باز شدن درها منجر به پرت شدن سرنشين به بيرون و وارد آمدن صدمات جديتر نشود. نايب رئيس كميسيون صنايع و معدن افزود: حال اين را بايد اضافه كرد كه خودرو در اين حين به دليل نقص سيستم سوخترساني آتش هم ميگيرد و افراد در ميان شعلههاي آتش زنده زنده ميسوزند. وي گفت: گزارش پليس صراحتا اعلام ميكند برخي تصادفات منجر به مرگ نميشود اما ايران خودرو اصرار ميكند بررسيهاي كارشناسانش نشان ميدهد تصادف منجر به مرگ ميشده است. وي تاكيد كرد: ذينفع ميتواند نظر بدهد، اما اين نظر قابل استماع و استفاده نيست، مرجع ذيربط كارشناس مستقل ميطلبد و كارشناس مستقل پليس و دستگاه قضايي است. كاتوزيان افزود: پليس و قوه قضائيه بارها نظر دادهاند نقص سيستم سوخت رساني سبب سوختن افراد در خودرو ميشود. وي گفت: مديران صنعت بايد اين ايرادات را مدتها قبل برطرف ميكردند، حال نيز اعلام ميكنند به مشتريان اعلام كردهايم براي رفع نقص فني مراجعه كنند، اما مراجعه نكردهاند. نماينده تهران افزود: اگر مشتريان مراجعه نكردند، خودروسازان ميتوانستند به سراغ مشتري بروند كه بابت خريد خودرو 12 تا 15ميليون تومان هزينه كرده است. وي گفت: طبيعتا مشتري كه اين ميزان پول پرداخته آنقدر استحقاق دارد كه مشكلاتش مورد رسيدگي قرار گيرد. كاتوزيان افزود: ممكن است مشتري تعلل كند و يا تصور كند مراجعه اش براي رفع نقص فني مستلزم طي مراحل مختلف و زمان طولاني است. بنابراين وظيفه خودروساز است كه مراجعه كرده و سيستم سوخترساني خودرو را اصلاح كند. وي تاكيد كرد: خودروسازي كه قطعه خراب را روي خودرو نصب كرده تا پايان راه مقصر است، در گزارش تحقيق و تفحص موارد متعددي وجود دارد كه مردم عنوان مي كنند خودرويشان مدت دو ماه و حتي بيشتر در تعميرگاهها مجاز خوابيده است زيرا تعميركار اعلام كرده قطعات لازم را ندارد و بايد مشتري منتظر واردات قطعه شود. وي گفت: اظهارات مشتري مداري خودروسازان شعار است و واقعيتها را بايد در كف جادهها ديد. كاتوزيان در پاسخ به اين پرسش كه مجلس در برابر رخدادهاي اخير چه اقدامي را صورت خواهد داد،اظهار داشت: از نتايج تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودرو هر نتيجهاي بگيريم آن را مرجع عمل خود قرار ميدهيم. اگر احساس كنيم افرادي مقصرند به دستگاه قضايي معرفي خواهيم كرد و در غير اينصورت بر اصلاح برنامهها تاكيد مي كنيم. وي افزود: احساس من اين است كه مديران بيكفايت و ناوارد به صنعت خودرو وارد شده و اين مجموعهها را به لحاظ اقتصادي و عملياتي فلج كردهاند