درج اسامي افراد ممنوعالمعامله در سايت سازمان ثبت
ارسال شده: چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۸۵, ۷:۵۷ ب.ظ
در هفته قوه قضائيه اسامي افراد ممنوع المعامله در سايت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درج ميشود.
به گزارش خبرگزاري مهر، حسينعلي اميري در نشست خبري در جمع خبرنگاران گفت: مردم ميتوانند با مشاهده اين افراد از معامله با آنها خودداري کنند.
وي افزود: با همکاري کارشناسان سازمان و اساتيد دانشگاه برنامه 5 ساله سازمان و در چهارچوب برنامههاي قوه قضائيه برنامهاي را طراحي کرده و به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و عملا برنامه 5 ساله ثبت از ابتداي سال 84 آغاز شد تا بتوانيم با همکاري دولت و مجلس گامهاي ي را جهت رفع مشکلات مردم برداريم.
وي مهمترين يکي از مهمترين اقدامات اين سازمان را در سال 84 الحاق ايران به معاهده ليسبون عنوان کرد و گفت: طي سالهاي گذشته يکي از منابع ارزي کشور فرش بود که اين امر باعث اشتغالزايي بسياري شده بود اما پاکستانيها با استفاده از نقش ايراني فرشهايي را به ساير کشورها فروختند و عملا يکي از منابع ارزي کشور ما را مسدود کردند که در چنين شرايطي بحث الحاق ايران به معاهده ليسبون مطرح شد که در سال 84 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و به تاييد شوراي نگهبان رسيد و در نهايت در دي ماه 84 اين سند به دبيرکل سازمان جهاني مالکيت معنوي ارائه شد تا بتوانيم با الحاق به اين معاهده از کالاهاي ايراني در سطح بين الملل حمايت کنيم.
وي افزود: در حال حاضر 385 هزار واحد ثبتي در کشور وجود دارد که به طور متوسط به ازاي هر 180 هزار نفر يک واحد ثبتي در اختيار داريم.
وي صدور سند براي اماکن روستايي و اراضي کشاورزي را از ماموريتهاي سازمان ثبت در برنامه توسعه چهارم ذکر کردو با اشاره به اينکه فعاليتهاي سازمان در بخش صدور اسناد مالکيت 20 درصد رشد داشته است، افزود: 21 ميليون پرونده در سازمان ثبت شده است که يک سوم فضاي اماکن اداري سازمان ثبت را بايگانيها تشکيل داده اند.
وي همچنين اصلاح قوانين و راهاندازي دانشکده ثبت را از برنامههاي سازمان در سال 84 عنوان کرد و گفت: 33 درصد از پستهاي سازماني خالي است و اميدواريم در جهت جذب نيرو در اين سازمان اقدام اساسي صورت گيرد.
اميري به طرح ساماندهي آژانسهاي املاک و خودرو در سال 84 اشاره کرد و اظهار داشت: در سال 84 فاز اول اين طرح به پايان رسيده و در حال حاضر آژانسها موظف هستند بر اساس فرمتهاي جديدي که در اختيارشان گذاشته شده معاملات را تنظيم کنند.
وي همچنين به کوتاه شدن زمان ثبت شرکتها در واحدهاي ثبتي اشاره کرد و گفت: افراد پيش از اين ميبايست براي ثبت شرکتها به طور ميانگين 7 بار به واحدهاي ثبتي مراجعه ميکردند اما هم اکنون اسامي 900 هزار شرکت ثبت شده در سايت سازمان درج شده و افراد ميتوانند با مراجعه به اين سايت فرم ثبت شرکت را کپي گرفته و براي واحدهاي ثبتي ارسال کنند و فقط براي امضا به اداره کل ثبت شرکتها مراجعه کنند.
اميري به رشد 7 درصدي دفاتر اسناد رسمي در کشور اشاره کرد و گفت: دفاتر ثبت ازدواج نيز در سال گذشته 7 درصد رشد داشته است.
وي همچنين به جلوگيري از زمين خواري کلان در منطقه هشتگرد اشاره کرد و افزود: فردي که قصد داشت زميني از اراضي ملي را به ارزش بيش از 200 ميليارد تومان تصاحب کند شناسايي و مراجع قضايي مانع از اقدام اين شخص شدند.
وي به آمار تعداد ازدواجها و طلاقهاي صورت گرفته در سال 84 اشاره کرد واظهار داشت: ازدواجهاي انجام شده در سال گذشته 738 هزار و 748 فقره بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل که 684 هزار و 994 فقره بوده 8 درصد افزايش يافته است، همچنين 81 هزار و 844 فقره طلاق در يک سال گذشته انجام شده که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته که 72 هزار و 218 فقره بوده 13 درصد افزايش داشته است.
اميري تصريح کرد: معاملات انجام شده در دفاتر اسناد رسمي در طول سال گذشته 11 ميليون و630 هزار و 496 فقره بوده که نسبت به سال قبل از آن 14 درصد افزايش داشته است.
رئيس سازمان اسناد و املاک کشور شرکتهاي ثبت شده در يک سال گذشته را 69 هزار و 914 فقره عنوان کرد و گفت: در مقايسه با مدت مشابه سال 83 اين امر يک درصد کاهش داشته است همچنين در طول سال 84 حدود 5 هزار و 12 فقره شرکت منحل شده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 3 درصد افزايش داشته است.
به گزارش خبرگزاري مهر، حسينعلي اميري در نشست خبري در جمع خبرنگاران گفت: مردم ميتوانند با مشاهده اين افراد از معامله با آنها خودداري کنند.
وي افزود: با همکاري کارشناسان سازمان و اساتيد دانشگاه برنامه 5 ساله سازمان و در چهارچوب برنامههاي قوه قضائيه برنامهاي را طراحي کرده و به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و عملا برنامه 5 ساله ثبت از ابتداي سال 84 آغاز شد تا بتوانيم با همکاري دولت و مجلس گامهاي ي را جهت رفع مشکلات مردم برداريم.
وي مهمترين يکي از مهمترين اقدامات اين سازمان را در سال 84 الحاق ايران به معاهده ليسبون عنوان کرد و گفت: طي سالهاي گذشته يکي از منابع ارزي کشور فرش بود که اين امر باعث اشتغالزايي بسياري شده بود اما پاکستانيها با استفاده از نقش ايراني فرشهايي را به ساير کشورها فروختند و عملا يکي از منابع ارزي کشور ما را مسدود کردند که در چنين شرايطي بحث الحاق ايران به معاهده ليسبون مطرح شد که در سال 84 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و به تاييد شوراي نگهبان رسيد و در نهايت در دي ماه 84 اين سند به دبيرکل سازمان جهاني مالکيت معنوي ارائه شد تا بتوانيم با الحاق به اين معاهده از کالاهاي ايراني در سطح بين الملل حمايت کنيم.
وي افزود: در حال حاضر 385 هزار واحد ثبتي در کشور وجود دارد که به طور متوسط به ازاي هر 180 هزار نفر يک واحد ثبتي در اختيار داريم.
وي صدور سند براي اماکن روستايي و اراضي کشاورزي را از ماموريتهاي سازمان ثبت در برنامه توسعه چهارم ذکر کردو با اشاره به اينکه فعاليتهاي سازمان در بخش صدور اسناد مالکيت 20 درصد رشد داشته است، افزود: 21 ميليون پرونده در سازمان ثبت شده است که يک سوم فضاي اماکن اداري سازمان ثبت را بايگانيها تشکيل داده اند.
وي همچنين اصلاح قوانين و راهاندازي دانشکده ثبت را از برنامههاي سازمان در سال 84 عنوان کرد و گفت: 33 درصد از پستهاي سازماني خالي است و اميدواريم در جهت جذب نيرو در اين سازمان اقدام اساسي صورت گيرد.
اميري به طرح ساماندهي آژانسهاي املاک و خودرو در سال 84 اشاره کرد و اظهار داشت: در سال 84 فاز اول اين طرح به پايان رسيده و در حال حاضر آژانسها موظف هستند بر اساس فرمتهاي جديدي که در اختيارشان گذاشته شده معاملات را تنظيم کنند.
وي همچنين به کوتاه شدن زمان ثبت شرکتها در واحدهاي ثبتي اشاره کرد و گفت: افراد پيش از اين ميبايست براي ثبت شرکتها به طور ميانگين 7 بار به واحدهاي ثبتي مراجعه ميکردند اما هم اکنون اسامي 900 هزار شرکت ثبت شده در سايت سازمان درج شده و افراد ميتوانند با مراجعه به اين سايت فرم ثبت شرکت را کپي گرفته و براي واحدهاي ثبتي ارسال کنند و فقط براي امضا به اداره کل ثبت شرکتها مراجعه کنند.
اميري به رشد 7 درصدي دفاتر اسناد رسمي در کشور اشاره کرد و گفت: دفاتر ثبت ازدواج نيز در سال گذشته 7 درصد رشد داشته است.
وي همچنين به جلوگيري از زمين خواري کلان در منطقه هشتگرد اشاره کرد و افزود: فردي که قصد داشت زميني از اراضي ملي را به ارزش بيش از 200 ميليارد تومان تصاحب کند شناسايي و مراجع قضايي مانع از اقدام اين شخص شدند.
وي به آمار تعداد ازدواجها و طلاقهاي صورت گرفته در سال 84 اشاره کرد واظهار داشت: ازدواجهاي انجام شده در سال گذشته 738 هزار و 748 فقره بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل که 684 هزار و 994 فقره بوده 8 درصد افزايش يافته است، همچنين 81 هزار و 844 فقره طلاق در يک سال گذشته انجام شده که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته که 72 هزار و 218 فقره بوده 13 درصد افزايش داشته است.
اميري تصريح کرد: معاملات انجام شده در دفاتر اسناد رسمي در طول سال گذشته 11 ميليون و630 هزار و 496 فقره بوده که نسبت به سال قبل از آن 14 درصد افزايش داشته است.
رئيس سازمان اسناد و املاک کشور شرکتهاي ثبت شده در يک سال گذشته را 69 هزار و 914 فقره عنوان کرد و گفت: در مقايسه با مدت مشابه سال 83 اين امر يک درصد کاهش داشته است همچنين در طول سال 84 حدود 5 هزار و 12 فقره شرکت منحل شده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 3 درصد افزايش داشته است.
