دورنماي نفت تا سال ۲۰۲۵
ارسال شده: شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۸۵, ۳:۵۶ ب.ظ
دورنماي نفت تا سال ۲۰۲۵
پیشگفتار :
اصل اين مقاله ۳۰ صفحه اي که در دهمين مجمع بين المللي انرژي (IEF) ارائه مي شود، برخي از عوامل و ضرايبي که در سال هاي آينده بر صحنه نفتي جهان تأثيرگذار خواهند بود، مورد بررسي قرار مي دهد. مجمع بين المللي انرژي به فرصت بسيار مهمي تبديل شده تا در آن امکان گفت وگوهاي صريح و سازنده ميان تمام طرفين مرتبط با قضيه انرژي در عالي ترين سطوح ممکن فراهم شود، در حالي که بررسي و شناخت موضوع ها و مسائل مورد توجه طرفين از ضرورت بسيار برخوردار شده است.
امید که خلاصه مقاله فوق مورد توجه دوستان قرار گرفته و نظرات مفید خود را نیز در راستای تکمیل اطلاعات ابراز فرمایند.
-------------------------------------
قسمت اول :
شکي نيست که تقاضا براي انرژي به رشد خود ادامه خواهد داد. همچنين، ترديدي نيست که نفت نقش برجسته و اصلي خود را حداقل ظرف بيست سال آينده، در تأمين نياز فزاينده و رو به رشد جهان به انرژي، ايفا خواهدکرد. بر اساس سناريوي پايه، ظرف بيست سال آينده، تقاضا براي نفت تا 30 ميليون بشکه در روز بالا خواهد رفت و به 113 ميليون بشکه در روز تا سال 2025 خواهد رسيد. گرچه بخش اعظم اين افزايش تقاضا مربوط به کشورهاي در حال توسعه خواهد بود، ولي بيشترين سهم از افزايش تقاضاي جهاني نفت به کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه(OECD) اختصاص مي يابد.
فقر يا کمبود انرژي، مهم ترين موضوع مطرح در اين دوره خواهد بود و به عبارت ديگر با تفاوت هاي بسيار زياد در مصرف سرانه نفت رو به رو خواهيم بود. به صورتي که در کشورهاي در حال توسعه، تا سال 2025، مصرف سرانه نفت، به طور متوسط يک پنجم مصرف سرانه کشورهاي عضو OECD خواهد بود. بخش حمل و نقل، مهم ترين منبع رشد آتي تقاضا براي نفت است. اين رشد تقاضا در کشورهاي عضو OECD ادامه مي يابد، ولي آثار و پيامدهاي اشباعي مي تواند بر روي افزايش ميزان مالکيت وسايط نقليه تأثيرگذار باشد. با اين وصف، پتانسيل افزايش مالکيت وسايط نقليه در کشورهاي درحال توسعه، به مراتب بيشتر است. در واقع، در بيش از نيمي از کشورهاي جهان، براي هر ده نفر فقط يک وسيله نقليه وجود دارد، حال آن که در کشورهاي OECD براي هر ده نفر، شش وسيله نقليه وجود دارد. به اين ترتيب، سطح مالکيت سرانه وسايط نقليه در کشورهاي در حال توسعه به مراتب کمتر از سطح مربوطه در کشورهاي OECD خواهد بود.
از جنبه عرضه بايد گفت که منابع موجود براي تأمين رشد فزاينده نفتي جهان به قدر کافي وجود دارد. برآوردهاي مربوط به ذخاير قابل استحصال نهايي نفت متعارف به دليل عواملي چون فناوري، اکتشاف هاي موفقيت آميز و افزايش بازيافت از حوزه هاي موجود، رو به تزايد بوده است. انتظار مي رود که عرضه کشورهاي توليدکننده غيراوپک در دهه جاري و بعد از آن افزايش يابد. در ميان مدت، کل توليد غيراوپک از پتانسيل افزايش عمده اي برخوردار است و در فاصله زماني بين 2010- 2005 تا 6 ميليون بشکه در روز قابل بالارفتن است، در حالي که تقاضاي جهاني براي نفت در همين مدت به ميزان 5/7 ميليون بشکه در روز قابل افزايش است.
در بحث منطقه اي نيز بايد گفت که روسيه و منطقه درياي خزر در عرضه رشد توليد غيراوپکي ها، نقش پيشرو را خواهند داشت و بخش اعظم اين افزايش توليد نيز در منطقه درياي خزر پديدار خواهد شد. به جز اين مناطق، رشد عرضه، به طور عمده در نتيجه افزايش توليد مناطق برون خشکي غرب آفريقا، آمريکاي لاتين و حزوه هاي غيرمتعارف آمريکاي شمالي، حاصل خواهد آمد. انتظار مي رود که عرضه غيراوپک در دوره بعد از سال 2025 در سطح 58-59 ميليون بشکه در روز ثابت و بدون تغيير بماند. بنابراين در درازمدت انتظار بر اين است که وابستگي جهان به اوپک براي تأمين بخش اعظم تقاضاي اضافي، افزايش يابد.
تا سال 2025، سطوح توليد نفت، شامل مايعات گاز طبيعي (NGLs)، تا سطح 54 ميليون بشکه در روز بالا خواهد رفت ولي در آن صورت هم کشورهاي غير اوپک عهده دار بخش عمده تري از توليد نفت جهان خواهند بود. در اين پيش بيني ها، ضرورت سرمايه گذاري عمده در کل زنجيره عرضه هيدروکربورها مورد تأکيد است. توسعه ظرفيت توليد غير اوپک حدود 2 تا 3 برابر پرهزينه تر از توسعه ظرفيت توليد کشورهاي عضو اوپک است و با گذشت زمان اين تفاوت، بيشتر مي شود. منطقه سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه (OECD) پرهزينه ترين منطقه است و بيشترين ميزان افت توليد را هم شاهد بوده است.
تا سال 2025، کل سرمايه گذاري مورد نياز در بخش بالادستي در چارچوب سناريوي پايه، ظرف بيست سال آينده، معادل 9/1 تريليون دلار (به دلار سال 2005) برآورده شده که بيش از يک سوم آن بايد در منطقه OECD سرمايه گذاري شود. ظرف ده سال آينده، ضرورت و ميزان سرمايه گذاري مورد نياز در اوپک، کشورهاي در حال توسعه، روسيه و کشورهاي حوزه درياي خزر تقريباً مشابه است. تا سال 2010، اين سه گروه به حدود 100 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارند که در 5 سال بعد از آن نياز هر يک از آنها به اين سرمايه گذاري مجدداً 100 ميليارد دلار خواهد رسيد. ولي ذکر اين نکته لازم است که ارقام سرمايه گذاري مورد بحث صرفاً به هزينه هاي توسعه حوزه ها محدود هستند و توسعه زيربناهاي جديد مانند خطوط لوله، تأسيسات ذخيره سازي و ايجاد بنادر را شامل نمي شود.
بر مبناي تعهد ديرين اوپک در حمايت از ثبات بازار، برنامه هاي در دست اجرا براي افزايش ظرفيت توليد اوپک تا پايان سال 2010 به بالا رفتن توان توليد اعضاي اين سازمان تا سطح 38 ميليون بشکه در روز و افزايش 5 ميليون بشکه در روز تا پايان سال 2005 منجر خواهد شد. ظرفيت توليد مايعات گاز طبيعي (NGLs) و مايعات ديگر نيز روزانه 2 ميليون بشکه افزايش مي يابد و تا سال 2010 به 6 ميليون بشکه در روز خواهد رسيد. اين رشد ظرفيت حاصل اجراي يکصد پروژه اکتشاف و توليد (E&P) به ارزش کلي يکصد ميليارد دلار است، البته به اين پروژه ها بايد ساير سرمايه گذاري هاي زيربنايي انرژي مانند خطوط لوله، احداث پايانه هاي صادراتي و گسترش ظرفيت پايين دستي هم اضافه شود که نهايتاً موجب افزايش يافتن بيشتر اضافه ظرفيت توليدي اوپک خواهد شد.
ادامه دارد ...
پیشگفتار :
اصل اين مقاله ۳۰ صفحه اي که در دهمين مجمع بين المللي انرژي (IEF) ارائه مي شود، برخي از عوامل و ضرايبي که در سال هاي آينده بر صحنه نفتي جهان تأثيرگذار خواهند بود، مورد بررسي قرار مي دهد. مجمع بين المللي انرژي به فرصت بسيار مهمي تبديل شده تا در آن امکان گفت وگوهاي صريح و سازنده ميان تمام طرفين مرتبط با قضيه انرژي در عالي ترين سطوح ممکن فراهم شود، در حالي که بررسي و شناخت موضوع ها و مسائل مورد توجه طرفين از ضرورت بسيار برخوردار شده است.
امید که خلاصه مقاله فوق مورد توجه دوستان قرار گرفته و نظرات مفید خود را نیز در راستای تکمیل اطلاعات ابراز فرمایند.
-------------------------------------
قسمت اول :
شکي نيست که تقاضا براي انرژي به رشد خود ادامه خواهد داد. همچنين، ترديدي نيست که نفت نقش برجسته و اصلي خود را حداقل ظرف بيست سال آينده، در تأمين نياز فزاينده و رو به رشد جهان به انرژي، ايفا خواهدکرد. بر اساس سناريوي پايه، ظرف بيست سال آينده، تقاضا براي نفت تا 30 ميليون بشکه در روز بالا خواهد رفت و به 113 ميليون بشکه در روز تا سال 2025 خواهد رسيد. گرچه بخش اعظم اين افزايش تقاضا مربوط به کشورهاي در حال توسعه خواهد بود، ولي بيشترين سهم از افزايش تقاضاي جهاني نفت به کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه(OECD) اختصاص مي يابد.
فقر يا کمبود انرژي، مهم ترين موضوع مطرح در اين دوره خواهد بود و به عبارت ديگر با تفاوت هاي بسيار زياد در مصرف سرانه نفت رو به رو خواهيم بود. به صورتي که در کشورهاي در حال توسعه، تا سال 2025، مصرف سرانه نفت، به طور متوسط يک پنجم مصرف سرانه کشورهاي عضو OECD خواهد بود. بخش حمل و نقل، مهم ترين منبع رشد آتي تقاضا براي نفت است. اين رشد تقاضا در کشورهاي عضو OECD ادامه مي يابد، ولي آثار و پيامدهاي اشباعي مي تواند بر روي افزايش ميزان مالکيت وسايط نقليه تأثيرگذار باشد. با اين وصف، پتانسيل افزايش مالکيت وسايط نقليه در کشورهاي درحال توسعه، به مراتب بيشتر است. در واقع، در بيش از نيمي از کشورهاي جهان، براي هر ده نفر فقط يک وسيله نقليه وجود دارد، حال آن که در کشورهاي OECD براي هر ده نفر، شش وسيله نقليه وجود دارد. به اين ترتيب، سطح مالکيت سرانه وسايط نقليه در کشورهاي در حال توسعه به مراتب کمتر از سطح مربوطه در کشورهاي OECD خواهد بود.
از جنبه عرضه بايد گفت که منابع موجود براي تأمين رشد فزاينده نفتي جهان به قدر کافي وجود دارد. برآوردهاي مربوط به ذخاير قابل استحصال نهايي نفت متعارف به دليل عواملي چون فناوري، اکتشاف هاي موفقيت آميز و افزايش بازيافت از حوزه هاي موجود، رو به تزايد بوده است. انتظار مي رود که عرضه کشورهاي توليدکننده غيراوپک در دهه جاري و بعد از آن افزايش يابد. در ميان مدت، کل توليد غيراوپک از پتانسيل افزايش عمده اي برخوردار است و در فاصله زماني بين 2010- 2005 تا 6 ميليون بشکه در روز قابل بالارفتن است، در حالي که تقاضاي جهاني براي نفت در همين مدت به ميزان 5/7 ميليون بشکه در روز قابل افزايش است.
در بحث منطقه اي نيز بايد گفت که روسيه و منطقه درياي خزر در عرضه رشد توليد غيراوپکي ها، نقش پيشرو را خواهند داشت و بخش اعظم اين افزايش توليد نيز در منطقه درياي خزر پديدار خواهد شد. به جز اين مناطق، رشد عرضه، به طور عمده در نتيجه افزايش توليد مناطق برون خشکي غرب آفريقا، آمريکاي لاتين و حزوه هاي غيرمتعارف آمريکاي شمالي، حاصل خواهد آمد. انتظار مي رود که عرضه غيراوپک در دوره بعد از سال 2025 در سطح 58-59 ميليون بشکه در روز ثابت و بدون تغيير بماند. بنابراين در درازمدت انتظار بر اين است که وابستگي جهان به اوپک براي تأمين بخش اعظم تقاضاي اضافي، افزايش يابد.
تا سال 2025، سطوح توليد نفت، شامل مايعات گاز طبيعي (NGLs)، تا سطح 54 ميليون بشکه در روز بالا خواهد رفت ولي در آن صورت هم کشورهاي غير اوپک عهده دار بخش عمده تري از توليد نفت جهان خواهند بود. در اين پيش بيني ها، ضرورت سرمايه گذاري عمده در کل زنجيره عرضه هيدروکربورها مورد تأکيد است. توسعه ظرفيت توليد غير اوپک حدود 2 تا 3 برابر پرهزينه تر از توسعه ظرفيت توليد کشورهاي عضو اوپک است و با گذشت زمان اين تفاوت، بيشتر مي شود. منطقه سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه (OECD) پرهزينه ترين منطقه است و بيشترين ميزان افت توليد را هم شاهد بوده است.
تا سال 2025، کل سرمايه گذاري مورد نياز در بخش بالادستي در چارچوب سناريوي پايه، ظرف بيست سال آينده، معادل 9/1 تريليون دلار (به دلار سال 2005) برآورده شده که بيش از يک سوم آن بايد در منطقه OECD سرمايه گذاري شود. ظرف ده سال آينده، ضرورت و ميزان سرمايه گذاري مورد نياز در اوپک، کشورهاي در حال توسعه، روسيه و کشورهاي حوزه درياي خزر تقريباً مشابه است. تا سال 2010، اين سه گروه به حدود 100 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارند که در 5 سال بعد از آن نياز هر يک از آنها به اين سرمايه گذاري مجدداً 100 ميليارد دلار خواهد رسيد. ولي ذکر اين نکته لازم است که ارقام سرمايه گذاري مورد بحث صرفاً به هزينه هاي توسعه حوزه ها محدود هستند و توسعه زيربناهاي جديد مانند خطوط لوله، تأسيسات ذخيره سازي و ايجاد بنادر را شامل نمي شود.
بر مبناي تعهد ديرين اوپک در حمايت از ثبات بازار، برنامه هاي در دست اجرا براي افزايش ظرفيت توليد اوپک تا پايان سال 2010 به بالا رفتن توان توليد اعضاي اين سازمان تا سطح 38 ميليون بشکه در روز و افزايش 5 ميليون بشکه در روز تا پايان سال 2005 منجر خواهد شد. ظرفيت توليد مايعات گاز طبيعي (NGLs) و مايعات ديگر نيز روزانه 2 ميليون بشکه افزايش مي يابد و تا سال 2010 به 6 ميليون بشکه در روز خواهد رسيد. اين رشد ظرفيت حاصل اجراي يکصد پروژه اکتشاف و توليد (E&P) به ارزش کلي يکصد ميليارد دلار است، البته به اين پروژه ها بايد ساير سرمايه گذاري هاي زيربنايي انرژي مانند خطوط لوله، احداث پايانه هاي صادراتي و گسترش ظرفيت پايين دستي هم اضافه شود که نهايتاً موجب افزايش يافتن بيشتر اضافه ظرفيت توليدي اوپک خواهد شد.
ادامه دارد ...