مرکز انجمنهای تخصصی

 تعاريف و اصطلاحات مرتبط با تسهيلات اعطايي بانک  

در این بخش با استفاده از چند منبع مناسب و قابل اطمینان توضیحاتی در خصوص معاملات اصلی بانکی در سیستم بانکداری بدون ربا داده میشود. امید که مفید واقع شود. نظرات و پیشنهادات دوستان به طور قطع در بهتر کردن مطالب و کاربردی تر نمودن آن موثر خواهد بود.

--------------------------------------------------------------

قرض‏الحسنه

قرض‏الحسنه عـقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين( قرض‏دهنده)، مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر ( قرض‏گيرنده) تمليك مي‏كند كه قرض‏گيرنده مثل و يا در صورت عــدم امكان، قيمت آن را به قرض‏دهنده رد نمايد.
بانك‏ها ، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهاي: (2) و (9) اصل (43) قانون اساسي و همچنين رفع نيازهاي اساسي اشخاص، با تخصيص بخشي از منابع خود طبق ضوابطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار و تأييد رياست محترم جمهوري خواهد رسيد، در موارد ذيل مبادرت به پرداخت قرض‏الحسنه مي‏نمايند:
الف- تأمين وسائل و ابزار و ساير امكانات، براي ايجاد كار جهت كساني كه فاقد اين‏گونه امكانات مي‏باشند، در شكل تعاوني.
ب- كمك به امر افزايش توليد، با تاكيد بر توليدات كشاورزي ـ دامي ـ صنعتي.
ج- رفع احتياجات ضروري
هزينه هاي پرداخت قرض‏الحسنه در هر مورد، بر اساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و از قرض‏گيرنده دريافت خواهد شد.

مشاركت مدني

مشاركت مدني، عبارت است از درآميختن سهام الشركه نقدي و يا غيرنقدي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد به نحو مشاع و به منظور انتفاع،‌ طبق قرارداد.
مشاركت مدني توسط بانك‏ها به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي فعاليت‏هاي: توليدي، بازرگاني و خدماتي صورت خواهد گرفت؛ موضوع مشاركت بايد مشخص باشد.
‌شركت مدني در صورتي تشكيل و تحقق خواهد يافت كه شركا طبق قرارداد، سهم‏الشركه نقدي خود را به حساب مخصوصي كه در بانك براي شركت افتتاح مي‏گردد،‌ واريز نمايند و در صورتي كه تمام يا قسمتي از سهم الشركه غيرنقدي باشد، طبق مقررات مشاركت مدني، اين سهم الشركه به مدير يا مديران شركت مدني تحويل گردد.
‌پرداخت سهم الشركه شركاء در مشاركت مدني مي‏توانند،‌ طبق قرارداد، به دفعات صورت گيرد.
مشاركت مدني پس از اتمام موضوع شركت، تصفيه و مرتفع مي‏شود.
بانك‏ها مكلف‏اند در قرارداد مشاركت مدني تصريح نمايند كه مدير و يا مديران شركت‏هاي مدني كه طبق اين مقررات تشكيل مي‏شوند، ‌بيش از مال الشركه واريزشده به حساب و يا تحويل شده به مدير يا مديران شركت، مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالي نمي‏باشند.

مشاركت حقوقي

منظور از مشاركت حقوقي عبارت است از: تأمين قسمتي از "سرمايه" شركت‏هاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركت‏هاي سهامي موجود.
بانك‏ها مي‏توانند، ‌به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخش‏هاي مختلف توليدي، بازرگاني و خدماتي، قسمتي از سرمايه مورد نياز شركت‏هاي سهامي را كه براي امور مذكور تشكيل شده و يا مي‏شوند ، تأمين نمايند.
بانك‏ها موظف‏اند؛ قبل از مشاركت، وضعيت شركت‏هاي سهامي را كه سهام آنها موضوع خريد است و يا طرح ارائه شده براي مشاركت را از لحاظ فني ، مالي و اقتصادي ( در حد نياز بانك ) بررسي و ارزيابي نمايند. مشاركت هر بانك از محل منابع بانك و سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري، در صورتي مجاز است كه نتيجه بررسي و ارزيابي حاكي از پيش‏بيني عدم زيان‏دهي مشاركت باشد.
حداقل نسبت سرمايه شركت‏هايي كه بانك‏ها در آنها مشاركت مي‏نمايند، به كل منابع مالي اين قبيل شركت‏ها، در بدو مشاركت، عنداللزوم توسط بانك مركزي تعيين خواهد شد.
بانك‏ها مي‏توانند سهام خود در شركت‏هاي سهامي را به فروش برسانند.
بانك مركزي مي‏تواند عنداللزوم نسبت مشاركت يك و يا چند بانك، از محل منابع بانك و سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري در يك شركت سهامي جديد و همچنين نسبت سهام خريداري توسط يك و يا چند بانك از محل مذكور،‌ در يك شركت سهامي موجود را تعيين نمايد

سرمايه‏گذاري مستقيم

سرمايه‏گذاري مستقيم عبارت است از: تأمين سرمايه لازم جهت اجراي طرح‏هاي توليدي و طرح‏هاي عمراني انتفاعي توسط بانك‏ها. بانك‏ها به هيچ وجه حق ندارند در توليد اشياء تجملي و مصرفي غير ضروري سرمايه‏گذاري نمايند. نسبت سرمايه به كل منابع مالي لازم براي اجراي طرح، ‌تا مرحله بهره‏برداري‌، نبايد از چهل درصد كمتر باشد. صد در صد سرمايه‏گذاري ثابت براي اجراي اين‏گونه طرح‏ها بايد به صورت منابع مالي بلندمدت (اعم از: سرمايه و يا ساير منابع ) تأمين شود. اجراي طرح‏هاي سرمايه گذاري مستقيم با تشكيل شركت‏هاي سهامي مجاز مي‏باشد. شركت‏هاي سهـامي كه طبق اين مقررات به صورت مستقل از بانك‏ها تشكيل مي‏گردند، تابع اساسنامه ، مقررات و آئين‏نامه هاي ناظر به خود مي‏باشند.
بانك‏ها موظف‏اند؛ قبل از اقدام به سرمايه‏گذاري مستقيم، طرح موضوع سرمايه‏گذاري را از لحاظ اقتصادي فني و مالي (در حد نياز بانك) بررسي و ارزيابي نمايند. سرمايه‏گذاري مستقيم از محل منابع بانك و سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري در اين قبيل طرح‏ها، در صورتي مجاز است كه نتيجه بررسي و ارزيابي طرح از لحاظ مالي قابل توجيه باشد.

مضاربه

مضاربه قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين ( مالك ) عهده دار تأمين سرمايه ( نقدي) مي‏گردد؛ با قيد اينكه طرف ديگر ( عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند.
بانك‏ها مي‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني، به عنوان مالك، سرمايه نقدي (منابع) لازم را در اختيار عامل ـ اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ـ قرار دهند.
بانك‏ها در اعـطاي اين تسهيلات به تعاوني‏هاي قانوني اولويت خواهند داد.
بانك‏ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نمي‏باشند.
انواع هزينه هاي قابل قبول در مضاربه، توسط بانك مركزي تعيين و اعلام خواهد شد

معامله سلف

منظور از معامله سلف پيش‏خريد نقدي محصولات توليدي به قيمت معين مي‏باشد.( با توجه به ضوابط شرعي )
بانك‏ها مي‏توانند، ‌به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي ـ ‌اعم از اينكه مالكيت اين واحدها متعلق به شخص حقيقي و يا حقوقي باشد ـ منحصراً بنا به درخواست اين‏گونه واحدها، مبادرت به پيش‏خريد محصولات توليدي آنها بنمايند.
بانك‏ها از فروش محصولات توليدي پيش‏خريد شده، قبل از سررسيد تحويل ممنوع مي‏باشند. مگر اينكه مبيع قبل از سررسيد به بانك تحويل شده باشد.
پيش‏خريد محصولات واحدهاي توليدي، ‌طبق قرارداد،‌ توسط بانك‏ها در صورتي مجاز است كه اين‏گونه محصولات :
الف ـ توسط واحد درخواست‏كننده، توليد شود.
ب ـ سريع الفساد نباشد. ( مگر اينكه امكان اقدامات احتياطي لازم جهت جلوگيري از فساد در فاصله تحويل و فروش وجود داشته باشد).
ج ـ سهل‏البيع باشد.
منظور از عبارت "سهل البيع" آن است كه هنگام پيش‏خريد، بانك اطمينان حاصل نمايد كه محصولات توليدي مورد معامله در سررسيد تحويل به سهولت قابل فروش است.
قيمت پيش‏خريد محصولات توليدي توسط بانك‏ها و با توجه به عوامل موثر در تعيين قيمت، از جمله: پيش‏بيني قيمت فروش آنها در سررسيد تحويل و همچنين سود بانك، تعيين خواهد شد. در هر حال، قيمت پيش‏خريد نبايد از قيمت نقدي اين‏گونه محصولات در زمان انجام معامله بيشتر باشد.
بانك‏ها مكلف‏اند؛ در معاملات پيش‏خريد محصولات توليدي، موارد زير را رعايت نمايند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند:
الف ـ تعيين مشخصات اصلي اين قبيل محصولات به نحوي كه مشخص‏كنندة قيمت باشد.
ب ـ پرداخت تمام قيمت پيش‏خريد محصولات پيش‏خريد شده به فروشنده، در زمان انجام معامله.
ج ـ تعيين تاريخ تحويل.
د ـ تعيين مقدار، تعداد، ‌وزن و ساير مشخصات متعارف محصولات مورد معامله.
هـ ـ تعيين محل تحويل محصولات پيش‏خريد شده .
بانك‏ها در صورتي مجاز به پيش‏خريد محصولات توليدي مي‏باشند كه زمان تحويل كل محصولات به بانك (از تاريخ انجام معامله) حداكثر معادل يك دوره توليد باشد، مشروط بر اينكه به هرحال از يك‏سال تجاوز ننمايد.

فروش اقساطي

منظور از فروش اقساطي عبارت است از: واگذاري عين به بهاي معـلوم به غير، به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت گردد.

فروش اقساطي (نسيه) جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي:

بانك‏ها مي‏توانند ، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مواد اوليه و لوازم يدكي و ابزار كار مصرفي و ساير نيازهاي اوليه مورد احتياج، اين واحدها را منحصراً بنا به درخواست كتبي و تعهد متقاضيان ،‌ مبني بر خريد و مصرف عوامل مذكور، خريداري و به صورت اقساطي به متقاضي به فروش برسانند. در برآورد ميزان نياز واحدهاي توليدي، حجم مواد اوليه متناسب با توليد براي نياز يك دوره توليد بايد در نظر گرفته شود.
قيمت فروش اقساطي كالاهاي فوق، با توجه به قيمت تمام شده و سود بانك تعيين خواهد شد.
مدت وصول قيمت فروش كالاهاي مذکور نبايد از يك دوره توليد و حداكثر از يك‏سال تجاوز نمايد. اين مدت در موارد استثنائي حداكثر تا يك‏سال ديگر، با موافقت بانك مركزي، قابل افزايش خواهد بود.
در صورتي كه فروش اقساطي به منظور تأمين سرمايه در گردش طرح‏هاي توليدي جديد صورت گيرد، مدت وصول براي بيش از يك‏سال ـ حسب مورد ـ توسط بانك ذي‏ربط تعيين و مشخص خواهد شد.

فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين آلات و تأسيسات:

اين اموال شامل ماشين آلات و تاسيساتي مي‏باشد كه طول عمر مفيد آنها طبق جدولي كه توسط بانك مركزي تهيه خواهد شد،‌ بيش از يك سال باشد. بانك‏ها مي‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور: صنعت، معدن،‌ كشاورزي و خدمات، اموال مذکور را منحصرا‌ بنا به درخواست كتبي متقاضيان و تعهد آنها، مبني بر خريد، مصرف و يا استفاده مستقيم اين‏گونه اموال، خريداري و به صورت اقساطي به متقاضي، به فروش برسانند.
قيمت فروش اقساطي اموال مذکور، با توجه به قيمت تمام شده و سود بانك تعيين خواهد شد.
مدت وصول قيمت فروش اقساطي اين اموال نبايد از طول عمر مفيد اين قبيل اموال به شرح جدول مربوط تجاوز نمايد . مبدا محاسبه طول عمر مفيد، تاريخ شروع بهره‏برداري، به تشخيص بانك خواهد بود.

اجاره به شرط تمليك

اجاره به شرط تمليك، عقد اجاره‏اي است كه در آن شرط شود: مستأجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد، ‌عين مستأجره را مالك گردد. بانك‏ها مي‏توانند ، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور: خدماتي، كشاورزي ، صنعتي و معدني ـ به عنوان موجر ـ‌ مبادرت به معاملات اجاره به شرط تمليك بنمايند.
بانك‏ها مي‏توانند منحصراً بنا به درخواست كتبي و تعهد متقاضي ، مبني بر انجام اجاره به شرط تمليك و استفاده خود ، اموال منقول و غيرمنقول براي ايجاد تسهيلات فوق را خريداري و به صورت اجاره به شرط تمليك، در اختيار متقاضي قرار دهند.

جعاله

جعاله عبارت است از: التزام شخص "جاعل" يا " كارفرما" به اداي مبلغ با اجرت معلوم "جعل" در مقابل انجام عملي معين ، طبق قرارداد. طرفي كه عمل را انجام مي‏دهد "عامل" يا "پيمانكار" ناميده مي‏شود.
بانك‏ها مي‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي، با تنظيــم قرارداد به عنــوان "عامل‌"‌ يا عندالاقتضاء به عنوان "جاعل‌"‌ مبادرت به جعاله نمايند.
در مواردي كه بانك عامل جعاله مي‏باشد، بايد در قرارداد جعاله، ‌اختيار بانك براي واگذاري انجام قسمتي از عمل معين به غير، تحت عنوان جعاله ثانوي و يا هر عنوان ديگري قيد شود. در اين صورت، بانك مكلف است بر عمليات اجرائي و نحوه مصرف و واريز وجوه نظارت نمايد.
در مواردي كه بانك جاعل جعاله باشد، عامل مي‏تواند با موافقت بانك انجام قسمتي از كار را به ديگري واگذار نمايد.
تدارك مقدمات و تهـيه مواد و مصالح و ساير لوازم مورد نياز براي انجام عمل، مي‏تواند طبق قرارداد بر عهده جاعل و يا عامل باشد .
دريافت يا پرداخت قسمتي از مبلغ قرار داد جعاله ، به عنوان " پيش‏دريافت " و يا " پيش‏پرداخت"، با رعايت ضوابط حداقل و يا حداكثر مقرر از طرف شوراي پول و اعتبار مجاز مي‏باشد.

نرخ بهره پیشنهادی بین بانکی (لایبور)
London Interbank Offer Rate (LIBOR)



نرخ بهره پیشنهادی بین بانکی، نرخی است که بانکهای بزرگ، بر اساس آن عمده فعالیتهای پولي خود را تامين مالي مي‌كنند. به بیان دیگر نرخی كه بانکهای بزرگ بین­المللی در آن نرخ به یکدیگر وام می­دهند، نرخ بهره پیشنهادی بین بانکی یا لایبور می­گویند. نرخ بهره بین بانکی در بازارهای ارز اروپایی رایج است. اکثر موسسات مالی وجوه سرمایه­های مازاد خود را در این بازارها قرض می­دهند و طبیعی است که بابت انجام این امر نرخ بهره بالاتری نسبت به نرخهای بهره خرانه دریافت می­کنند، چرا که احتمال عدم تعهد از سوی بانک وام­گیرنده در این بازار وجود دارد. به همین دلیل این نرخ بهره بدون ریسک نبوده و موسسات مالی این نرخ بهره را به عنوان مبنایی برای تعیین هزینه فرصت سرمایه در نظر می­گیرند. این اندازه بهره به عنوان پایه­ای جهت تعیین میزان بهره وام‌دهی بیشتر بانکهایی به کار می­رود که در وام­دهی میان­مدت پولهای اروپایی برای مقاصد گوناگون فعالیت دارند. میزان بهره پیشنهادی میان بانکی بسته به شرایط گوناگون تغییر می­کند و بر پایه وجوه معین می­تواند به صورت پول یا سررسید در بازارهای پولهای اروپایی به وام گرفته شود.



تهیه و تنظیم: موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی رهنمون سرمایه

منبع: کتاب بنیادهای اقتصادی در بازار ارز، نوشته محمد مساح

 سوئیفت (Swift) 

سوتيترها:

- در سوئیفت پیام‌های بانکی استاندارد هستند و برای هر نوع امور بانکی یک پیام مشخص و تعریف شده است و کلیه بانک‌های عضو سوئیفت ملزم هستند برای مخابره پیام از فرمت خاص استفاده کنند

- سوئیفت ادعا می‌کند که در حدود 99/99 درصد قابل اطمینان است. علت وجودی این ادعا مفقود نشدن یک پیام سوئیفتی از اول تأسیس در این شبکه است. بنابراین با حجم زیاد پیام‌ها قابلیت اطمینان به سیستم نزدیک به صد در صد است

- مقررات سوئیفت اعلام می‌دارد هر عضو شبکه سوئیفت باید حداقل در روزهای کاری هشت ساعت آمادگی دریافت پیام را داشته باشد و اگر از مقررات عدول کرد، باید به سوئیفت پاسخگو باشد

- پس به‌طور كلي سوئیفت در کلیه 365 روز سال و کلیه 24 ساعت شبانه‌روز قابل دسترسی و مبادله پیام امکان‌پذیر است

- به استناد ماده 14 اساسنامه سوئیفت، اعضای 25 نفری هیأت مدیره سوئیفت را بانک‌های عضو انتخاب می‌کنند و هر بانکی که بیش از 5/1 درصد از سهام سوئیفت را در اختیار داشته باشد، می‌تواند یک عضو هیأت مدیره را معرف کند


مقدمه

عصر حاضر زمان پيشرفت کليه علوم و فنون است و صنعت بانکداري از اين قاعده مستثني نيست. تحولاتي شگرف در صنعت بانکداري با به کارگيري فن‌آوري مخابراتي و رايانه‌اي، به وقوع پيوسته است که بسياري از آنان در گذشته دور از ذهن بودند. حرکتي که در راستاي توسعه علوم وفنون بانکداري ايجاد شده، پايان نيافته است وبه نظر نمي‌رسد با توقف مواجه باشد و‌آناني که با توجه به مقتضيات با اين حرکت هم سو و آينده نگر نباشند، بالطبع مشکلات عديده‌اي در پيش روي خواهند داشت و از آن‌جا که تجارت بين‌المللي روز به روز در حال گسترش است و يکي از ابزارهاي درگير در اين امر، بانک‌ها هستند که همواره بايد براي ارایه خدمات و تسهيلات بهتر به تجار و سرعت بخشيدن به انجام مبادلات تجاري چاره‌انديشي و از تجهيزات جديد و پيشرفته استفاده کنند، لذا به منظور پاسخ به نياز شبکه بانکي، سوئيفت به عنوان يک ابزار مفيد و پاسخگو در قياس با ساير ابزارهاي مخابراتي تأسيس شد.

سوئيفت چيست؟

سوئيفت (swift) انجمن ارتباط مالي بين بانکي بين‌المللي است که از حروف اول عبارت “The Society For Worldwide Interbank Financial Telecopmmunication” مشتق شده است و مرکز آن در کشور بلژيک است و به صورت مؤسسه و به شکل تعاوني فعاليت مي‌کند. بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم، به ويژه در اواخر دهه 1950، تجارت جهاني به سرعت شروع به رشد و شکوفايي کرد و به موازات آن حجم عمليات بين‌المللي بين بانکي گسترش يافت، ليکن رعايت نکردن استانداردهاي بين‌المللي در محاورات بين بانکي باعث آشفتگي در پرداخت‌هاي بين‌المللي و افزايش هزينه‌هاي بانکي شده بود. از اين رو در اوايل دهه 1960 حدود 60 بانک بزرگ اروپايي و آمريکايي به اين فکر افتادند که چگونه مي‌توان پيام‌هاي بين بانکي را به نحوي طرح‌ريزي و استاندارد کرد که اتوماسيون سيستم بانکي بين‌المللي را به همراه داشته باشد. در دسامبر سال 1967 هفت بانک طراز اول کشورهاي آمريکا، اتريش، انگلستان، دانمارک، سوئيس، فرانسه و هلند مطالعه را شروع و در سال 1971، 73 بانک از اين کشورها هزينه مطالعه را تقبل کردند. اين مطالعه به همت گروهي از متخصصان و به مدت يک سال طول کشيد و نتايج آن در سال 1972 ارایه شد. در نهايت در ماه مي 1973 سوئيفت با عضويت 239 بانک از 15 کشور در شهر La Hulpe در نزديکي بروکسل پايتخت کشور بلژيک تأسيس شد.

چهار سال طول کشيد تا مراحل قانوني تأسيس سوئيفت، خريد تجهيزات و نصب و راه‌اندازي انجام بگيرد که در نهايت سوئيفت در نهم ماه مي سال 1977 با عضويت 518 بانک از 23 کشور با ارسال پنج هزار پيام در اولين روز راه‌اندازي شد. در شروع راه‌اندازي پيش‌بيني مي‌شد حداکثر روزانه 300 هزار پيام از طريق اين شبکه ارسال شود (هر 325 کاراکتر يک پيام سوئيفت را تشکیل می‌دهد)، ولی امروز بعد از گذشت چند دهه می‌بینیم که تعدد پیام‌ها با سرعت بالایی در حال افزایش است.

مزایای سوئیفت

رشد چشمگیر سوئیفت مرهون دارا بودن مزایای فراوان این سیستم برای بهره‌گیران در تسویه معاملات بین‌المللی است که مهمترین آنها به شرح زیر است:

1_ استاندارد: سیستم به نحوی طرح‌ریزی شده است که با ارسال پیام از طریق شبکه سوئیفت امکان برقراری ارتباط بین رایانه‌های دو بانک و انجام کلیه مراحل حسابداری از قبیل عملیات بستانکاری و بدهکار کردن حساب‌های زیربط، تهیه صورت‌حساب و صورت مغایرت بدون دخالت نیروی انسانی امکان‌پذیر بوده و روز کاری بعد کلیه اقدام باز حساب‌های ارزی مشخص و امکان رفع مغایرت‌ها به‌طور سریع فراهم خواهد بود. انجام این‌گونه عملیات به صورت (سنتی دستی) با چند ماه تأخیر استخراج می‌شود. از طرفی در سوئیفت پیام‌های بانکی استاندارد هستند و برای هر نوع امور بانکی یک پیام مشخص و تعریف شده است و کلیه بانک‌های عضو سوئیفت ملزم هستند برای مخابره پیام از فرمت خاص استفاده کنند. هم‌چنین کلیه ارزها در سیستم سوئیفت استاندارد و بین‌المللی هستند. پس می‌توان گفت مزایای استاندارد بودن عبارتند از:

الف _ جلوگیری از سلیقه‌ای عمل کردن افراد در تنظیم متون پیام‌های بانکی.

ب _ شناسایی سریع پیام‌ها.

ج _ جلوگیری از اتلاف وقت در تنظیم متن پیام‌های بانکی.

د _ سرعت بخشیدن به تنظیم متن پیام‌های بانکی.

در استانداردسازی پیام‌های بین بانکی برای سهولت کار و ایجاد نشدن استانداردهای جدید، سوئیفت استانداردهایی را که مؤسسات بین‌المللی از قبیل ISITC , ISDA , ICC , ISO ، ابداع کرده بودند، پذیرفت و برای مواردی که استانداردی وجود نداشت، استانداردهای جدید تهیه کرده است.

2_ قابلیت اطمینان: طراحی سیستم سوئیفت به نحوی بوده که درصد اشتباه در آن بسیار اندک است و در صورتی که مشخصه پیام به‌طور صحیح و مطابق با استانداردها تنظیم نشود، سیستم از قبول آن خودداری می‌کند. سوئیفت ادعا می‌کند که در حدود 99/99 درصد قابل اطمینان است. علت وجودی این ادعا مفقود نشدن یک پیام سوئیفتی از اول تأسیس در این شبکه است. بنابراین با حجم زیاد پیام‌ها قابلیت اطمینان به سیستم نزدیک به صد در صد است.

3_ امنیت: پیام‌های مبادله شده به صورت خودکار مخابره می‌شوند و متن پیام‌ها تا رسیدن به مقصد پراکنده و نامفهوم است و دسترسی به پیام‌ها توسط افراد غیرمجاز میسر نیست. از نظر امنیتی در مقایسه با تلکس مزایای زیر را می‌توان برشمرد:

الف _ در سیستم رمزدهی تلکس چهار یا پنج عامل از قبیل بانک دریافت کننده، تاریخ ارسال پیام، شماره ردیف پیام، مبلغ و نوع ارز در محاسبه رمز به کار برده می‌شود. از این رو زمانی که پیام رمزداری در اختیار مشتری قرار می‌گیرد، رمز را محو می‌کند تا مشتری نتواند رمز را کشف کند، زیرا اگر کسی تا حدودی به علم ریاضی آشنا باشد، با در دست داشتن چندین پیام رمزدار مبادله شده بین دو بانک قادر به کشف رمز خواهد بود، ولی در سوئیفت ابتدا باید کلید رمز سوئیفت بین دو کارگزار رد و بدل شده باشد و رمز با به کارگیری یک الگوریتم (Algorithm) پیچیده ریاضی که کلیه حروف پیام از آغاز تا پایان در محاسبه رمز به کار گرفته می‌شوند، محاسبه و به پیام اضافه مي‌كند و در مقصد سيستم رمز را كنترل و در صورت صحت تأييد مي‌كند. به عبارتی عمل رمزدهی و کشف رمز به صورت خودكار به وسیله سیستم انجام می‌گیرد. علاوه بر رمز یاد شده، رمز دیگری نیز به وسیله سوئیفت به پیام اضافه می‌شود و نشان دهنده‌ی این است که پیام تحویل شده کاملاً مطابق با پیام دریافتی بوده است.

ب _ با استفاده از دستگاهی به نام Encriptor در سایت سوئیفت مبدأ پیام به هم ریخته و از حالت خوانا بودن آن خارج می‌شود و در شبکه مخابراتی بین‌المللی قرار می‌گیرد و هیچ‌کس حتی اگر بتواند به پیام سوئیفتی دسترسی داشته باشد، قادر به خواندن یا تغییر در پیام نخواهد بود و فقط در سایت سوئیفت مقصد پیام به وسیله دستگاه دیگری به نام Decriptor به‌طور منظم اولیه که قابل خواندن به وسیله ترمینال باشد، در می‌آید، در صورتی که در تلکس به این صورت نبوده و اگر منبعی به خطوط مخابراتی دسترسی یابد، پیام قابل خواندن و تغییر دادن است. سیستم فقط توسط افراد مجاز در حدود اختیارات تعیین شده قابل بهره‌برداری است. به عبارتی ورود به سیستم و تقسیم وظایف کاربران توسط دو مسئول بانک که کلید اصلی توسط سوئیفت در اختیارشان قرار گرفته است، اجازه ورود به سیستم و تعیین یک قسمت از دو قسمت کلید رمز کاربران را دارند. کاربران با دریافت هر دو قسمت کلید رمز (Password) منحصر به فرد از این مسئولان و قرار دادن آن در کنار هم اجازه ورود به شبکه سوئیفت و کار با آن را در حد اختیارات تعیین شده خواهند داشت. کلید رمز کاربر همانند امضای او است. به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی اگر رمز کاربری غلط وارد شود، سیستم برای آن کاربر قفل می‌شود و حداقل هر سه ماه یک بار کاربران اجبار به تغییر رمز خود دارند.

4_ سرعت: سرعت انتقال پیام در سیستم سوئیفت بسیار بالا است. ارسال پیام چند ثانیه بیشتر طول نمی‌کشد و به محض ارسال آن از طریق شبکه سوئیفت توسط آخرین امضای مجاز، بلافاصله پیام تحویل سوئیفت می‌شود، ولی در تلکس این امر به سادگی ممکن نیست و در مواقعی که خط اشغال باشد، شاید ساعت‌ها طول بکشد. سوئیفت با دریافت پیام مسئولیت تحویل فوری پیام به دریافت کننده را به عهده دارد و در صورتی‌که در ساعات کاری دریافت کننده پیام، بنا به علل خارج از کنترل سوئیفت، امکان تحویل پیام با یازده مراجعه به دریافت کننده در عرض 5/1 ساعت فراهم نباشد پيام را به ارسال کننده عودت می‌دهد. مقررات سوئیفت اعلام می‌دارد هر عضو شبکه سوئیفت باید حداقل در روزهای کاری هشت ساعت آمادگی دریافت پیام را داشته باشد و اگر از مقررات عدول کرد، باید به سوئیفت پاسخگو باشد.

5 _ هزینه مخابره پیام: هزینه مخابره پیام از طریق سیستم سوئیفت در مقایسه با سایر سیستم‌ها کمتر است و به صورت کاراکتری مورد محاسبه قرار می‌گیرد. هر چه تعداد پیام ارسالی استفاده کنندگان بیشتر شود، هزینه هر پیام ارزانتر می‌شود. در ضمن کارمزد دریافتی کارگزاران برای اجرای پیام‌های سوئیفتی و تلکس متفاوت است و تقریباً کارمزد اجرای یک پیام سوئیفتی با توجه به این که نیاز به نیروی انسانی ندارد و توسط رایانه خوانده و اجرا می‌شود، بین یک دوم تا یک سوم کارمزد اجرای یک پیام تلکسی که نیروی انسانی می‌باید آن را اجرا کند، است.

6 _ قابلیت دستیابی: سیستم سوئیفت به صورت شبانه‌روزی و بدون تعطیلی خدمات ارایه می‌دهد. به این معنی که در هر زمان و مقطعی تنظیم پیام و ارسال آن برای کارگزار امکان‌پذیر است. پس به‌طور كلي سوئیفت در کلیه 365 روز سال و کلیه 24 ساعت شبانه‌روز قابل دسترسی و مبادله پیام امکان‌پذیر است.

سازمان سوئیفت

سوئیفت یک مؤسسه تعاونی یا به عبارتی دیگر یک مؤسسه غیرانتفاعی است که به بانک‌های عضو تعلق دارد و از سوی اعضا کنترل می‌شود و برای تأمین اهداف مشترک آنها طرح‌ریزی شده است، بالطبع از طرف اعضا با پرداخت حق عضویت و هزینه تعداد پیام ارسال تأمین مالی می‌شود و مدیریت آن را هم به عهده اعضا است. به استناد ماده 14 اساسنامه سوئیفت، اعضای 25 نفری هیأت مدیره سوئیفت را بانک‌های عضو انتخاب می‌کنند و هر بانکی که بیش از 5/1 درصد از سهام سوئیفت را در اختیار داشته باشد، می‌تواند یک عضو هیأت مدیره را معرف کند. (میزان سهام اختصاصی هر عضو هر سه سال یک بار با توجه به میزان پیام‌های ارسالی عضو از طریق شبکه تعیین می‌شود). اگر عضوی بیش از 6 درصد سهم سوئیفت را در اختیار داشته باشد، می‌تواند حداکثر دو عضو هیأت مدیره معرف کند و کشورهایی که کمتر از 5/1 درصد سهام را دارند، می‌توانند به‌طور مشترک به شرطی که تعداد سهام آنها بیش از 5/1 درصد شود، یک عضو هیأت مدیره معرفی کنند. سود عملیاتی این مؤسسه تعاونی بالطبع به اعضا تعلق دارد و می‌باید بین اعضا تقسیم شود، ولی سوئیفت این عمل را انجام نمی‌دهد و سود حاصله را برای سرمایه‌گذاری مجدد و کاهش هزینه پیام سوئیفتی در سال بعد استفاده می‌کند.

استفاده‌کنندگان از سوئیفت

1 _ اعضا: ادارات مرکزی بانک‌ها به عنوان اعضا شناخته می‌شوند که سهامداران سوئیفت هستند. مثل اداره مرکزی بانک صادرات یا بانک ملی در تهران که یک عضو و سهام‌دار هستند.

2 _ اعضای فرعی: شعب خارج از کشور اعضا یا شرکت‌های فرعی که بیش از 90 درصد سهام آن متعلق به عضو باشد به عنوان اعضای فرعی پذیرفته می‌شوند. مثلاً شعب خارج از کشور بانک‌های ایرانی، که عضویت آن‌ها بعد از پذیرفته شدن بانک‌های ایرانی به عنوان عضو، تحت عنوان عضو فرعی پذیرفته شدند.

3_ شرکت‌کنندگان: اعضای غیر بانکی که در یکی از رشته‌های عملیات بانکی فعال هستند، مثل دلال‌های بورس که در رشته‌های مختلف از قبیل خرید و فروش ارز، سهام و امثالهم فعالیت دارند. اعضا و اعضای فرعی می‌توانند از کلیه خدمات سوئیفت بهره‌مند شوند. ولی شرکت‌کنندگان فقط می‌توانند یک نوع پیام خاص را با توجه به تخصصی که دارند، ارسال و دریافت دارند. به عبارتی اعضا و اعضای فرعی می‌توانند از کلیه امکانات سوئیفت بهره‌مند شوند، ولی شرکت‌کنندگان از امکانات محدود با توجه به رشته تخصصی خود می‌توانند استفاده كنند.

شرایط پذیرش عضویت یک کشور در سوئیفت

قبل از این‌که پذیرش يك كشور در سوئیفت از سوی هیأت مدیره مورد بررسی قرار گیرد، می‌باید پذیرش سه شرط زیر توسط کشور متقاضی به سوئیفت اعلام شود:

1 _ تأسیس سایت سوئیفت (S.A.P): می‌باید در صورت نیاز به راه‌اندازی سایت در کشور متقاضی محلی به سوئیفت اجاره داده شود تا با هزینه خود یک سایت سوئیفت در آنجا راه‌اندازی کند.

2 _ معافیت مالیاتی: در ارایه گواهی مبنی بر معافیت از پرداخت مالیات، چون نرخ مالیاتی در کشورهای مختلف متفاوت است، در صورت رعایت آن، با همه اعضا رفتار یکسان می‌شود.

3_ خط انتقال دیتا: یک خط انتقال دیتا بین‌المللی به منظور انتقال پیام‌ها از سایت سوئیفت به خارج از کشور حداقل برای اجاره پنج ساله به هزینه سوئیفت می‌باید در اختیارش قرار داد.

شبکه سوئیفت

اگر تعداد پیام‌های ارسالی یک کشور به حدی باشد که نیاز به راه‌اندازی سایت سوئیفت در کشور متقاضی عضویت باشد، سوئیفت یک سایت در آن کشور تأسیس می‌کند. در غیر این‌صورت پیام‌های کشور متقاضی را به سایت سوئیفت کشور همسایه منتقل می‌کند. هر سایت سوئیفت زیر چتر یکی از دو مرکزی عملیاتی سوئیفت که در هلند و آمریکا مستقر هستند، قرار دارد. کشورها با توجه به وضعیت جغرافیایی خود زیر چتر حمایتی یکی از دو سایت آمریکا یا هلند قرار دارند. مراکز عملیاتی هلند و آمریکا پشتیبان هم نیز هستند. به عبارتی، اگر یکی از آنها از مدار به علت نقص فنی خارج شود، بلافاصله دیگری جایگزین می‌شود. استفاده کنندگان از سوئیفت مسئولیت دارند که پیام‌های خود را به سایت سوئیفت رسانیده و تحویل دهند. از آن‌جا به بعد تا سایت سوئیفت کشور مقصد پیام، مسئولیت تحویل پیام به عهده سوئیفت است. انتقال پیام از سایت سوئیفت در کشور مبدأ از طریق خطوط انتقال دیتا و یا خطوط تلفن معمولی با نصب مودم (Modem) امکان‌پذیر است و اعضا موظفند یک خط پشتیبانی نیز به سوئیفت معرفی کنند که در مواقع اضطراری که خط اصلی از مدار خارج است، سوئیفت بتواند پیام‌ها را تحویل دهد.

انواع پیام‌های سوئیفتی

به منظور سهولت در امر مخابره و دریافت پیام بین سوئیفت و اعضا با یکدیگر، سوئیفت مبادرت به طبقه‌بندی پیام‌های مختلف در ده گروه صفر تا 9 به شرح زیر کرده است که گروه صفر پیام‌های سیستمی بین اعضاء و سوئیفت و گروه یک تا نه پیام‌های مالی بین اعضا هستند:

_ پیام‌های گروه صفر: بین اعضا و سوئیفت.

_ پیام‌های گروه یک: انتقال وجوه بین حساب مشتریان، اعلامیه چک، دستور عدم پرداخت چک و . . .

_ پیام‌های گروه دو: انتقال وجوه بین بانک‌ها و بین حساب‌های مختلف یک بانک.

_ پیام‌های گروه سه: تأییدیه معاملات ارزی.

_ پیام‌های گروه چهار: وصولی‌ها.

_ پیام‌های گروه پنج: سهام و اوراق قرضه.

_ پیام‌های گروه شش: فلزات گران‌بها، وام‌های سندیکایی.

_ پیام‌های گروه هفت: اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه.

_ پیام‌های گروه هشت: تراولر چک.

_ پیام‌های گروه نه: صورت‌حساب، اعلامیه بدهکار و بستانکار.

عضویت بانک‌های ایرانی در سوئیفت

سال 1364: کارشناسان بانک مرکزی بررسی‌های اولیه را برای عضویت بانک‌های ایرانی در سوئیفت انجام دادند. ارزیابی مطلوب و پیشنهاد عضویت بانک‌های ایرانی داده شده، ولی با توجه به وقوع جنگ تحمیلی و اولویت‌های اساسی‌تر به تعویق افتاد.

سال 1369: بانک مرکزی هیأتی را مأمور هماهنگی با بانک‌های تجاری به منظور عضویت در سوئیفت کرد.

سال 1370: پس از هماهنگی‌های لازم با بانک‌های تجاری تقاضای عضویت سیستم بانکی ایران توسط بانک مرکزی به سوئیفت ارایه شد.

سال 1371: پس از ارایه سه پیش شرط عضویت به سوئیفت، بانک مرکزی به همراه پنج بانک تجاری صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه در آذرماه پذیرفته شد.

سال 1372: پس از راه‌اندازی سایت، خرید تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و نصب آن‌ها در چهاردهم آذرماه به شبکه سوئیفت ملحق شدیم.

سال 1367: قبول عضویت و الحاق بانک توسعه صادرات.

سال 1377: قبول عضویت بانک صنعت و معدن و تقاضای عضویت بانک رفاه کارگران.

سال 1378: الحاق بانک صنعت و معدن و رفاه کارگران.

نتیجه‌گیری

در حال حاضر متأسفانه سیستم بانکی کشور به رغم رشدی که در استفاده از سیستم پیام‌رسانی سوئیفت در سال‌های اخیر داشته است، استفاده بهینه از سوئیفت به عمل نمی‌آورد و تعداد پیام‌های ارسالی ایران از طریق این شبکه و بهره‌وری از مزایای جانبی آن در حد مطلوب نیست. مسلماً ایران می‌تواند با استفاده بهینه از سوئیفت، پیام‌های بیشتری از طریق سوئیفت ارسال کند و سهام بیشتری به خود اختصاص دهد، ضمن این‌که ریسک، هزینه ارسال پیام و کارمزد کارگزران در زمان استفاده از سوئیفت به مراتب از تلکس کمتر است و یکی از راه‌های استفاده بهینه از سوئیفت، اتصال هر چه زودتر شعب ارزی بانک‌ها در تهران و شهرستان‌ها به سوئیفت و برنامه‌ریزی به سمت اتوماسیون شبکه عملیاتی بین‌المللی بانک‌ها با استفاده از سوئیفت است.

منابع و مأخذ:

1_ رشیدی، مهدی. مدیریت (نوسانات نرخ ارز و بهره.) چاپ اول 1379.

2_ نرینی، مسعود. مهاجری تهرانی، محمدحسن. عملیات بانکی بین‌المللی 2 _ چاپ چهارم 1379.

3_ ابراهیمی‌نژاد، مهدی. سازمان‌های مالی و پولی بین‌المللی. چاپ اول 1380.

گردآورنده: محمد رضامیر

[External Link Removed for Guests]

من از انجاییکه خودم کارمند بانک ملی ایران هستم اموخته های خود را به نقل از سایت رسمی بانک ملی ایران در اختیار دوستان قرار می دهم و در صورت وجود هر گونه سوال اماده پاسخگویی می باشم .