صفحه 1 از 1

محمد مصدق

ارسال شده: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۸۵, ۲:۰۶ ق.ظ
توسط Fantoom121
  زندگی وجوانی

محمد مصدق در سال ۱۲۶۱ هجری شمسی در تهران بدنیا آمد. پدرش میرزا هدایت‌الله معروف به «وزیر دفتر» از بزرگمردان دوره‌ ناصری و مادرش ملک تاج خانم (نجم السلطنه) فرزند عبدالمجید میرزا فرمانفرما و نوه عباس میرزا ولیعهد قاجار و نایب‌السلطنه ایران بود.

هنگام مرگ میرزا هدایت‌الله در سال ۱۲۷۱ شمسی محمد ده ساله بود، و ناصرالدین شاه علاوه بر اعطای شغل و لقب میرزا هدایت‌الله به پسر ارشد او میرزا حسین خان، محمد را «مصدق‌السلطنه» نامید.

محمد خان مصدق‌السلطنه پس از تحصیلات مقدماتی در تبریز به تهران آمد، به مستوفی‌گری خراسان گمارده شد و با وجود سن کم در کار خود مسلط شد و توجه و علاقه عموم را جلب نمود.

مصدق‌السلطنه در اولین انتخابات دوره مجلس مشروطیت به نمایندگی از طبقه اعیان و اشراف اصفهان انتخاب شد ولی اعتبارنامه او به‌دلیل سن او که به سی سال تمام نرسیده بود رد شد.

مصدق‌السلطنه در سال ۱۲۸۷ شمسی برای ادامه تحصیلات خود به فرانسه رفت و پس از خاتمه تحصیل در مدرسه علوم سیاسی پاریس به سویس رفت و به اخذ درجه دکترای حقوق در دانشگاه نوشاتل نائل آمد.

[ویرایش] والی‌گری و وزارت

مراجعت مصدق به ایران با آغاز جنگ جهانی اول مصادف بود. مصدق‌السلطنه با سوابقی که در امور مالیه و مستوفی‌گری خراسان داشت به خدمت در وزارت مالیه دعوت شد. قریب چهارده ماه در کابینه‌های مختلف این سمت را حفظ کرد. در حکومت صمصام السلطنه به علت اختلاف با وزیر وقت مالیه (مشار الملک) از معاونت وزارت مالیه استعفا داد و هنگام تشکیل کابینه دوم وثوق الدوله عازم اروپا شد. در این دوران قرارداد ۱۹۱۹ به امضای وثوق‌الدوله رسید و مخالفت گسترده آزادی‌خواهان ایرانی با آن شروع شد. دکتر مصدق نیز در اروپا به انتشار نامه‌هاو مقاله‌هائی در مخالفت با این قرارداد اقدام کرد.

اندکی بعد مشیرالدوله که به جای وثوق الدوله به نخست‌وزیری انتخاب شد، او را برای تصدی وزارت عدلیه به ایران دعوت کرد.

در مراجعت به ایران از طریق بندر بوشهر، پس از ورود به شیراز بر حسب تقاضای محترمین فارس به والیگری (استانداری) فارس منصوب شد و تا کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ در این مقام ماند.

پس از کودتای سید ضیاء و رضاخان، دکتر مصدق دولت کودتا را به رسمیت نشناخت و از مقام خود مستعفی گشت. پس از استعفا از فارس عازم تهران شد ولی به دعوت سران بختیاری به آن دیار رفت.

با سقوط کابینه سید ضیاء، قوام السلطنه به نخست وزیری رسید و دکتر مصدق را به وزارت مالیه (دارائی) انتخاب کرد.

با سقوط دولت قوام السلطنه و روی کار آمدن مجدد مشیرالدوله از مصدق خواسته شد که والی آذربایجان شود. بخاطر سرپیچی فرمانده قشون آذربایجان از اوامرش بدستور رضاخان سردار سپه، وزیر جنگ وقت، از این سمت مستعفی گشت و به تهران مراجعت کرد.

در خرداد ماه ۱۳۰۲ دکتر مصدق در کابینه مشیرالدوله به سمت وزیر خارجه انتخاب شد و با خواسته انگلیسیها برای دو ملیون لیره که مدعی بودند برای ایجاد پلیس جنوب خرج کرده‌اند بشدت مخالفت نمود.

پس از استعفای مشیرالدوله، سردار سپه به نخست وزیری رسید و دکتر مصدق از همکاری با او خودداری کرد.

[ویرایش] دوره رضاشاه

دکتر مصدق در دوره پنجم و ششم مجلس شورای ملی به وکالت مردم تهران انتخاب شد. در همین زمان که با صحنه سازی سلطنت خاندان قاجار منقرض شد و رضا خان سردار سپه نخست وزیر وقت به شاهی رسید، او با این انتخاب به مخالفت برخاست.

با پایان مجلس ششم و آغاز دیکتاتوری رضاشاه دکتر مصدق خانه نشین شد و در اواخر سلطنت رضاشاه پهلوی به زندان افتاد ولی پس از چند ماه آزاد شد و تحت نظر در ملک خود در احمد آباد مجبور به سکوت شد. در سال ۱۳۲۰ پس از اشغال ایران به‌وسیله نیروهای شوروی و بریتانیا، رضا شاه از سلطنت برکنار و به افریقای جنوبی تبعید شد و دکتر مصدق به تهران برگشت.

[ویرایش] نهضت ملی‌شدن صنعت نفت ایران

دکتر مصدق پس از شهریور ۲۰ و سقوط رضاشاه در انتخابات دوره ۱۴ مجلس بار دیگر در مقام وکیل اول تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد. در این مجلس برای مقابله با فشار شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال ایران، او طرحی قانونی را به تصویب رساند که دولت از مذاکره در مورد امتیاز نفت تا زمانی که نیروهای خارجی در ایران هستند منع می‌شد.

در انتخابات دوره ۱۵ مجلس با مداخلات قوام‌السلطنه (نخست وزیر) و شاه و ارتش، دکتر مصدق نتوانست قدم بمجلس بگذارد. در این دوره هدف عوامل وابسته به بریتانیا این بود که قرارداد سال ۱۹۳۳ دوره رضاشاه را به دست دولت ساعد مراغه‌ای و با تصویب مجلس تنفیذ کنند. بر اثر فشار افکار عمومی مقصود انگلیسی‌ها تأمین نشد و عمر مجلس پانزدهم به‌سر رسید. در ۱۳۲۸ دکتر مصدق و همراهان وی اقدام به پایه گذاری جبهه ملی ایران کردند. گسترش فعالیت‌های سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ سبب گسترش مبارزات مردم و به ویژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود. دکتر مصدق در مجلس و بیرون از آن این جنبش را که به «نهضت ملی شدن نفت» معروف شد، هدایت می‌کرد.


ملی شدن نفت و نخست وزیری


در انتخابات مجلس شانزدهم با همه تقلبات و مداخلات شاه و دربار، صندوقهای ساختگی آراء تهران باطل شد. عبدالحسین هژیر وزیر دربار بقتل رسید و در نوبت دوم انتخابات، دکتر مصدق به مجلس راه یافت. پس از کشته شدن نخست‌وزیر وقت سپهبد حاجیعلی رزم‌آرا، طرح ملی شدن صنایع نفت به رهبری دکتر مصدق در مجلس تصویب شد. پس از استعفای حسین علاء که بعد از رزم‌آرا نخست وزیر شده بود، در شور و اشتیاق عمومی دکتر مصدق به نخست وزیری رسید و برنامه خود را اصلاح قانون انتخابات و اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت اعلام کرد.

پس از شکایت دولت انگلیس از دولت ایران و طرح این شکایت در شورای امنیت سازمان ملل، دکتر مصدق عازم نیویورک شد و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. سپس به دادگاه لاهه رفت و با توضیحاتی که در مورد قرارداد نفت و شیوه انعقاد و تمدید آن داد، دادگاه بین‌المللی خود را صالح به رسیدگی به شکایت بریتانیا ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران به پیروزی دست یافت. در راه بازگشت به ایران به مصر رفت و مورد استقبال پر شکوه ملت مصر قرار گرف



کشمکش با دربار و مخالفان

انتخابات دوره هفدهم مجلس بخاطر دخالتهای ارتشیان و دربار به تشنج کشید و کار بجایی رسید که پس از انتخاب ۸۰ نماینده، دکتر مصدق دستور توقف انتخابات حوزه‌های باقی مانده را صادر کرد.

دکتر مصدق برا ی جلوگیری از کارشکنیهای ارتش و دربار درخواست انتقال وزارت جنگ به دولت را از شاه نمود. این درخواست از طرف شاه رد شد. به همین دلیل دکتر مصدق در ۲۵ تیرماه ۱۳۳۱ از مقام نخست‌وزیری استعفا کرد. مجلس قوام السلطنه را به نخست‌وزیری انتخاب کرد و او با صدور بیانیه شدید الحنی نخست وزیری خود را اعلام نمود.

مردم ایران که از برکناری دکتر مصدق خشمگین بودند، در پی چهار روز تظاهرات در حمایت از دکتر مصدق، که به کشته شدن چندین نفر انجامید، موفق به ساقط کردن دولت قوام گردیدند. در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ دکتر مصدق بار دیگر به نخست‌وزیری ایران رسید.

در ۹ اسفند ماه ۱۳۳۱ دربار با کمک عده‌ای از روحانیون، افسران اخراجی و اراذل و اوباش توطئه‌ای علیه مصدق کردند تا او را از بین ببرند. نقشه این بود که شاه در آن روز به عنوان سفر به اروپا از پایتخت خارج شود و اعلام دارد که این خواسته دکتر مصدق است. مصدق از نقشه اطلاع یافت و توانست جان بدر برد و توطئه شکست خورد.

چند روز بعد عمال دربار و چند تن از افسران اخراجی سرتیپ افشارطوس رئیس شهربانی دکتر مصدق را ربودند و پس از شکنجه کشتند.

بدنبال استعفای بسیاری از نمایندگان طرفدار مصدق، دولت اقدام به همه‌پرسی (رفراندم) در کشور کرد تا مردم به انحلال یا عدم انحلال مجلس رای دهند. در این همه‌پرسی (که به خاطر هم‌زمان نبودن رای‌گیری در تهران و شهرستان‌ها و جدا بودن صندوق‌های مخالفان و موافقان مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت) در حدود دو میلیون ایرانی به انحلال مجلس رای دادند و مجلس در روز ۲۳ مرداد ۱۳۳۲ منحل شد.

کودتا علیه دولت مصدق


در روز ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ طبق نقشه‌ سازمان‌های جاسوسی امریکا و انگلیس برای براندازی دولت مصدق، شاه فرمان عزل دکتر مصدق را امضا کرد و رئیس گارد سلطنتی، سرهنگ نصیری را موظف نمود تا با محاصره خانه نخست وزیر فرمان را به وی ابلاغ کند. همچنین نیروهایی از گارد سلطنتی مامور بازداشت عده‌ای از وزرای دکتر مصدق گشتند. ولی نیروهای محافظ نخست‌وزیری رئیس گارد سلطنتی و نیروهایش را خلع سلاح و بازداشت نمودند.

در روز ۲۸ مرداد ماه ۱۳۳۲ دولت‌های امریکا و بریتانیا دست به کودتای دیگری زدند که این‌بار باعث سقوط دولت مصدق گشت. در این روز سازمان سیا دادن پول به ارتشیان، اراذل و اوباش تهران آنها را به خیابان‌ها کشانید. کودتاچیان توانستند به آسانی خود را به خانه دکتر مصدق برسانند و پس از چندین ساعت نبرد خونین گارد محافظ نخست وزیری را نابود کنند و خانه وی را پس از غارت کردن به آتش بکشانند. در روز ۲۹ مرداد دکتر مصدق و یارانش خود را به حکومت کودتا به رهبری سرلشکر زاهدی تسلیم کردند. بدین ترتیب در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (۱۹ اوت ۱۹۵۳) سازمانهای جاسوسی بریتانیا و ایالات متحده امریکا با کودتا دکتر مصدق را برکنار کرده و محمدرضا شاه پهلوی را که پس از شکست کودتای ۲۵ مرداد به رم رفته بود بازگرداندند و به قدرت رساندند.



محاکمه و زندان و خانه نشینی

تصویر


مصدق پس از کودتای ۲۸ مرداد در دادگاه نظامی محاکمه شد. او در دادگاه از کارها و نظرات خود دفاع کرد. دادگاه وی را به سه سال زندان محکوم کرد. پس از گذراندن سه سال زندان، دکتر مصدق به ملک خود در احمد آباد تبعید شد و تا آخر عمر تحت نظارت شدید بود.

در سال ۱۳۴۲ همسر دکتر مصدق، خانم ضیاالسلطنه، در سن ۸۴ سالگی درگذشت. حاصل ازدواج وی و دکتر مصدق دو پسر و سه دختر بود.

در ۱۴ اسفند ماه ۱۳۴۵ دکتر محمد مصدق بدلیل بیماری سرطان، در سن ۸۴ سالگی درگذشت. مصدق وصیت کرده بود او را کنار شهدای ۳۰ تیر در ابن بابویه دفن کنند، ولی با مخالفت شاه چنبن نشد و او در یکی از اتاقهای خانه‌اش در احمد آباد به خاک سپرده شد.



تصویر 

نطق تاريخی دکتر مصدق در دادگاه لاهه

ارسال شده: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۸۵, ۲:۰۸ ق.ظ
توسط Fantoom121
 نطق تاريخی دکتر مصدق در دادگاه لاهه



آقای رییس، آقایان قضات، بشریت مدتی است به فکر افتاده که به جای توسل به زور و فشار، اختلافات خود را از طریق حق و عدالت و به وسیله ی دادگاههای دادگستری بین المللی حل و تصفیه نماید. منشا این فکر عالی و مقدس، تجربیات تلخ و خونینی است که در گذشته به انسان آموخت که هرگز زور و فشار از عکس العمل های تند و وحشت انگیز مصون نخواهد ماند. رشد عقلی و فکری بشریت، حکم می کند که اختلافات خود را منحصرا به وسایل مسالمت آمیز تصفیه نماید. یقین داشته باشید که آرزوی نیل به این آمال در اعماق قلوب ملت ایران که از روز اول به جامعه ملل و بعد از آن سازمان ملل متحد ملحق گردیده، ریشه گرفته است

قضات محترم این دیوان بین المللی، تصدیق می فرمایند وقتی ملتی می تواند سرنوشت خود را کاملا تسلیم حکم دستگاه های بین المللی کند که نه تنها به بی طرفی و استقلال تام کسانی که عهده دار این مقام عالی هستند، ایمان کامل داشته باشد، بلکه به وقوف آنها از جریان امور و همچنین به تجربه و به اصابت رای آنها نیز معتقد باشد. بنابراین اگر به این حقیقت اعتراف کنیم که هنوز چنین اعتماد وسیع و اعتقاد محکمی در هیچ نقطه دنیا وجود ندارد نباید آن را به منزله اهانتی نسبت به موسسات سازمان ملل متحد تلقی نمود، چه در تمام منشورها و مقاولات و پروتکل ها و هر قرارداد دیگری که راجع به موسسات بین المللی بسته شده، دول سعی کرده اند حدود اختیارات این مقامات جدید را تعیین و آنچه را که در نظرشان از مختصات اصلی حق حاکمیت آنها و اساس استقلال شان است، از حدود صلاحیت واسطه ی حکومت آن مقامات خارج سازند

در جایی که دول بزرگی چون کشورهای متحده ی آمریکا و فرانسه، احتیاط را به پایه یی برسانند که تعیین حدود صلاحیت ملی را موکول به تشخیص خود کرده باشند، بر ملت کوچکی مانند ایران چه بحثی خواهد بود اگر صلاحیت دیوان را در حدود منشور ملل متفق و اعلامیه خود محدود نموده، اجازه ندهند به هیچ عنوان به آن حدود تخطی شود

نباید از آقایان این حقیقت را پنهان کنم که در نزد ما ایرانیان، تشویش جلوگیری از هرگونه علمی که در حکم مداخله در صلاحیت ملی باشد، شدیدتر از سازمان ملل است و علت هم این است که ما ملل شرق، سالیان دراز مزه ی تلخ موسسات اختصاصی و استثنایی را که صرفا به منظور تامین بیگانگان به وجود آمده بوده، چشیده و به چشم خود دیده ایم که کشور ما میدان رقابت سیاست های استعماری بوده و ضمنا پی برده ایم که متاسفانه علی رغم آن همه امید و آرزو، جامعه ملل و سازمان ملل متحد نتوانسته اند به این وضع اسفناک که شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در پنجاه سال اخیر مظهر برجسته ی آن بود، خاتمه دهند

ملت ایران از این وضع به ستوه آمده بود، در یک جنبش مردانه، با ملی ساختن صنایع نفت و قبول پرداخت غرامت، یک باره به سلطه ی بیگانگان خاتمه داد. در آن موقع، دولت انگلیس به یک سلسله عملیات تهدید و ارعاب متوسل شد. چتربازان خود را به مجاورت سر حدات ایران و ناوهای جنگی را به نزدیکی آب های ساحلی ما فرستاد. سپس دست به کار محاصره ی اقتصادی شد و خواست این منظور را با فشار اقتصادی و توقیف ارزهایی که در انگلستان داشتیم، عملی سازد. در داخله ی ایران، به کمک عمّال و ایادی خود، دسایسی علیه دولت و نهضت ملی برپا نمود و در امور اقتصادی و مالی و صنعتی ما کارشکنی را تشویق کرد. در خارج تبلیغاتی به راه انداخت تا در کشورهای دیگر و محافل بین المللی، موجبات بد نامی ما را فراهم سازد. در پایان، چون از این فعالیت های شوم نتیجه ای به دست نیاورد، قیافه ی مظلومانه به خود گرفت و به دستگاه های ملل متحد از قبیل دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت شکایت نمود. شاید عدول دولت انگلستان از رویه ی سابق و توسل به موسسات بین المللی به صورت ظاهر پیشرفتی به نظر آید، ولی با سوابق ناگواری که از سیاست انگلیس در ایران وجود داشت، تاثیر این تغییر رویه در اذهان ملت ایران چنین شد که منظور انگلستان از عمل مزبور آن است با حیله ی توسل به وسایل قضایی و مسالمت آمیز دوباره همان رقیت سیاسی و اقتصادی را که به آن خاتمه داده بودیم، بر ما تحمیل کند و حال آن که ملت ایران به احیای وضع سابق هرگز تن در نخواهد داد

با کمال اعتمادی که به حقانیت خود داریم و مخصوصا برای این که اعتماد ما خلل ناپذیر است، نمی توانیم قضیه ای را که برای ما حیاتی ست، در معرض خطر رای نامساعدی، ولو این که آن خطر غیر محتمل هم باشد، قرار دهیم

با توجه به آن چه گفته شد، از آقایان تمنا دارم که بر این طرز تفکر ما خرده نگیرند و اگر ممکن است آن را تصدیق کنند و در هر حال لااقل طرز فکر ما را درک کنند. به همین منظور بود که با وجود نقاهت و ضعف مزاج که نتیجه ی کبرسن و مصایبی ست که در راه مبارزه برای آزادی متحمل شده ام و با وجود این که بار سنگین مسولیت مرا ناتوان ساخته است، از راه دور به این دیار آمده ام تا از طرفی با حضور خود حس احترام کامل ملت و دولت ایران رابه دستگاه های بین المللی ثابت کنم و از طرف دیگر به آقایان مدلل سازم که گذشته از ایرادات حقوقی که نسبت به صلاحیت دیوان داریم، اخلاقا و سیاستا در وضعی واقع شده ایم که دیگر نمی توانیم موضوع ملی شدن نفت را مورد بحث قرار دهیم

تاریخچه ی روابط ایران و انگلستان طولانی تر از آن است که بخواهیم در اینجا به تفصیل آن را بیان کنیم. همین قدر باید بگویم که در قرن نوزدهم، ایران میدان رقابت دو سیاست امپریالیستی روس و انگلیس بود. چندی بعد دو حریف با هم کنار آمدند ودر 1907 کشور ما را به دو منطقه ی نفوذ تقسیم نمودند. سپس هنگامی که امپراتوری تزاری واژگون گردید و اتحاد جماهیر شوروی گرفتار انقلاب داخلی شد، بریتانیای کبیر که از میدان جنگ فاتح بیرون آمده بود و در خاورمیانه بلامنازع و بی رقیب بود، از فرصت استفاده نمود و خواست با عقد قرارداد 1919 که عنان امور کشوری و لشکری را به دست افسران و کارشناسان انگلیسی می سپرد، ایران را منحصرا در تحت اختیار و تسلط سیاسی و اقتصادی خود قرار دهد. بالاخره چون آن قرارداد هم با مقاومت شدید آزادی خواهان و وطن پرستان مواجه گردید، دیپلماسی انگلیس برای این که نیات خود را به صورت دیگری عملی سازد، رژیم دیکتاتوری را که بیست سال از آن حمایت نمود، بر سر کار آورد. منظور اقتصادی سیاست انگلیس از تمهید این وسایل این بود که بالانحصار نفت کشور ما را تصاحب نماید. به این ترتیب، آن چه که می بایست موجب ثروت ملی ما بشود، منشا بلیات گوناگون و مصایب طاقت فرسای ما گردید. این سلطه به وسیله ی کمپانی صاحب امتیاز عملی می گردید، یعنی علاوه بر این که نفت ما را به سوی انگلستان می کشاند، به ضرر ایران فواید کثیر مالی عاید انگلستان می ساخت

میزان این استفاده ها را نمی توان به طور تحقیق معلوم ساخت، چه ایران هیچ وقت نتوانست به اقلامی که در ترازنامه ی شرکت منظور شده بود، بررسی کند و نه از میزان و قیمت نفتی که به ثمن بخس و یا حتا به رایگان به بحریه ی انگلیس فروخته می شد، اطلاع حاصل نماید و هم چنین منافعی را که از راه انحصار حمل و نقل دریایی و معاف ساختن کالاهای وارده به ایران از پرداخت حقوق گمرکی به اقتصاد انگلیس رسیده بود، نمی توانست تشخیص دهد. چنان چه ارقام ترازنامه ی شرکت را حجت بدانیم، باز ملاحظه می کنیم که مثلا در طی سال 1948، از 61 میلیون لیره عواید خالص شرکت، دولت ایران از جمیع جهات فقط 9 میلیون لیره دریافت کرده، در صورتی که تنها از بابت مالیات بر درآمد 28 میلیون لیره عاید خزانه ی انگلیس شده است

علاوه بر خسارات مزبور، کارگران و مستخدمین ایرانی همیشه در مقابل کارمندان خارجی خفیف و در وضع نامساعدی بودند. ده ها هزار کارگر ایرانی را در مساکنی که بیشتر به آغل حیوانات شبیه بود، جا می دادند و ایرانیان را همواره از ترس آن که مبادا روزی برای اداره ی آن دستگاه آماده شود، از کلیه ی کارهای فنی بر کنار می داشتند. از طرف دیگر، شرکت به بهانه ی حفظ امنیت، پلیس مخفی واقعی به وجود آورده بود که با کمک « اینتلیجنس سرویس » نه تنها در خوزستان که حوزه ی استخراج نفت است، بلکه در کلیه ی نقاط کشور و در بین تمام طبقات رسوخ کند. ضمنا عملیات خود را در تمام شئون اجتماعی توسعه می داد. مطبوعات و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده و عمّال انگلیسی را اعم از بازرگانان و نمایندگان سیاسی به دخالت در امور داخلی ایران تشویق می نمود. به این ترتیب، بدون این که از جانب مجلسی که نمایندگان آن بر اثر اعمال نفوذ سیاسی بریتانیا و دسایس خود شرکت انتخاب شده و دولتی که افراد آن را نیز خودشان تعیین کرده بودند، مقاومتی ببیند، شرکت نفت ایران و انگلیس که در حقیقت دولتی در داخل دولت تشکیل داده بود، مقدرات مملکت را در دست داشت و مدت سی سال کشور ما را در مقابل وطن پرستان که محکوم به سکوت بودند، گرفتار رقیت و فساد نموده و هیچ اعتنایی به آمال ملت ایران که شیفته ی آزادی است، نداشت

در 1951، با ملی ساختن صنایع نفت، یک باره به این وضع اسف بار خاتمه داده شد. توضیح آن چه چند سال قبل از آن، مجلس شورای ملی با تصویب قانون خاصی، دولت را مکلف ساخته بود که از طریق مذاکره ی استیفای حقوق ملت را از شرکت بکند. در 1949، برای جلوگیری از خطر قریب الوقوع کمپانی حاضر شد که سهم دولت ایران را از بابت حق الامتیاز افزایش دهد و روی همین زمینه پیشنهادی به مجلس داده شد، ولی مجلس از تصویب آن خودداری کرد. این پیشنهاد هم دیر داده شده بود و هم کافی نبود و موضوع مالی آن هم اثر مهمی نداشت که رضایت ملت ایران را فراهم کند و لذا جز ملی ساختن صنعت نفت چاره ای دیگر نمانده بود. امروز می خواهند آن عمل را به قضاوت و بررسی شما واگذار کنند. به چه حق؟

اصل ملی کردن از حقوق مسلمه ی هر ملتی ست که تاکنون بسیاری از دول شرق و غرب از آن استفاده نموده اند. اصرار و ادعای انگلستان به این که ما را اسیر قرارداد خصوصی کند، آن هم قراردادی که در بی اعتباری آن شک و تردید نیست، جای بسی تعجب است چه علاوه بر این که ایران حاضر به پرداخت غرامات شده، دولت انگلیس هم ملی شدن صنایع نفت را در یک سند رسمی که به « فرمول هریمن » معروف شده و متن آن به استحضار دیوان رسیده است، شناخته و مطابق این سند دولت انگلستان به نام خود و به وکالت از طرف شرکت، اصل ملی شدن را که مطابق قانون تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری باید در دست دولت ایران باشد، شناخته شد

این شناسایی را سر گلادوین جب، نماینده ی انگلیس هم در جلسه ی 15 اکتبر 1951 شورای امنیت به مضمون ذیل صریحا تایید نمود: « تا آن جا که من از اظهارات آقای دکتر مصدق فهمیدم، مثل این بود که می خواهند بگویند که دولت انگلستان اصل ملی شدن را قبول ننموده و حال آن که همه می دانند ما آن را قبول کردیم.» بنابراین در حال حاضر دیگر برای شرکت سابق و دولت انگلستان ممکن نیست که از شناسایی اصل ملی شدن صنایع نفت به طریقی که در فرمول هریمن پیش بینی شده، طفره زند و عدول نماید. در چنین موردی، فقط موضوع پرداخت غرامت است که می تواند محل اختلاف واقع شود و چنان که خواهیم دید، در این باب هم از طرف ما هیچ اشکال و ابهامی باقی نمانده است

قانون ملی شدن، دولت را به طور صریح موظف ساخته که به دعاوی حقه ی شرکت برسد. در این زمینه لازم می دانم توضیح دهم که به موجب همان قانون تا 25 در صد از عواید در صورتی که شرکت آن را تقاضا کند، باید در بانک مرضی الطرفین بودیعه گزارده شود. بر طبق قانون، راه توافق راجع به تعیین غرامت برای شرکت مسدود نیست و بر فرض عدم توافق در محاکم ایران به روی شرکت سابق باز خواهد بود. بنابراین استنکاف از احقاق حق که به ما نسبت می دهند، مورد ندارد. با این مقدمات، آیا کدام شخص منصفی ست که پیشنهادهای ما را به حرف واهی تعبیر کند؟

در 19 سپتامبر 1951، دولت ایران راجع به تعیین غرامات، پیشنهادی به دولت انگلیس داد که متن آن را ذیلا نقل می کنم
«اول، دولت ایران حاضر است به یکی از طرق سه گانه ی ذیل، دعاوی و مطالبات حقه ی شرکت سابق نفت را با رعایت دعاوی و مطالبات دولت ایران، تسویق نماید:
الف - از روی قیمت سهام شرکت سابق نفت (به قیمت قبل از قانون ملی شدن صنعت نفت)؛
ب - بر طبق قوانین و قواعدی که در مورد ملی کردن صنایع در هر یک از کشورها به موقع اجرا گذاشته شده و شرکت سابق نفت آن را به نفع خود بداند؛
ج - به هر طریق دیگری که مورد توافق طرفین واقع شود


ضمنا برای این که وسیله ی پرداخت غرامات هم تامین شده باشد، در همان پیشنهاد قید شده که
دوم، دولت ایران حاضر است مقدار نفتی را که دولت و ملت انگلیس سابقا خریداری می کرده اید، در آینده نیز به قیمت عادلانه ی بین المللی در هر سال تحویل بندر ایران (فوب) به دولت مذکور بر طبق قرارداد طویل المدت به فروش برساند. دولت انگلیس می تواند با برداشت نصف بهای نفت خریداری خود، غرامات موضوع بند یک این نامه را استهلاک نماید.» اگر این پیشنهادها مورد قبول دولت انگلیس واقع نگردید، از این جهت بود که مساعی دولت مزبور متوجه امر دیگری غیر از غرامات بود و به بهانه ی این که تا بهره برداری به طرز مفیدی اداره نشود دولت ایران نخواهد توانست غرامات را بپردازد، سعی داشت دولت ایران را مجددا در مقابل یک شرکت جدید انگلیسی که بهره برداری نفت را خواه از جهت صنعتی و خواه از جنبه ی تجاری عهده دار شود، متعهد سازد

برای من جای تردید نیست که مقصود از مراجعه به شورای امنیت و دیوان بین المللی، آن است که باز از ما تعهدات مشابهی تحصیل کنند و حال آن که یادگاری های تلخ و اجحافات امتیاز 1933، هنوز از خاطره ها محو نشده و اگر بنا بود اداره ی صنایع ملی شده را دوباره تسلیم بیگانگان کنیم، اساسا چه حاجتی به ملی کردن صنعت نفت داشتیم؟

رویه ی دولت و ملت ایران در این قضیه مولمه به شرحی بود که توضیح دادم و انصافا باید تصدیق کرد که رویه ی ما معتدل و منصفانه بوده. برای من درک این نکته دشوار است که چرا موضوع ادعای اشخاص راجع به خسارات ناشی از ملی شدن صنایع در مورد کشور ایران این همه محل گفت و گو قرا گرفته و حال در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله انگلستان که صنایع خود را ملی ساخته، چنین اشکالی پیش نیامده است. ما این طور منصفانه عمل کرده ایم، مع ذلک با کمال تاسف ملاحظه می کنیم که تراست های بین المللی ما را مورد حمله و بایکوت خود قرار داده و از این راه خسارات عظیمی به کشور ما وارد می آورند

آقایان قضات، من یقین دارم اگر رسیدگی به اصل موضوع به شما محول شده بود، حقانیت ما را تصدیق می فرمودید و پیشنهادهایی که به شرکت ایران و انگلیس داده ایم، عادلانه تلقی می نمودید، ولی به طوری که در ابتدای بیانات خود توضیح دادم، این امر به قدری در نظر ما حیاتی و مقدس است که به هیچ صورت نمی توانیم آن را در معرض خطر رسیدگی بیگانه قرار دهیم، ولو آن که آن خطر هم صرف تصور باشد. تصمیم ملی شدن صنعت نفت، نتیجه ی اراده ی سیاسی یک ملت مستقل و آزاد است. تمنا دارم به این نکته توجه بفرمایید که در خواست ما از شما این است که به اتکای مقررات منشور ملل متحد، از دخالت در موضوع خودداری فرمایید

آقای رییس، موقعی که از تهران حرکت کردم، امیدوار بودم مظالمی که به ایران وارد شده، به طور کامل به عرض آقایان برسانم و می خواستم مدارک بیشماری که در این زمینه دارم و فقط بعضی از آن ها را سابقا به استحضار شورای امنیت رسانده بودم، به شما ارایه دهم تا به مداخلات شدید شرکت نفت ایران و انگلیس در امور داخلی ما بهتر پی ببرید، ولی چون مرا محدود ساختید که از حدود مطالب مربوط به عدم صلاحیت خارج نشوم، ناچارم که از خواسته های شما تبعیت کنم و از ارایه ی اسنادی که در دست دارم، خودداری نمایم. عرایض خود را به همین جا خاتمه می دهم و اگر نتوانستم حقانیت و مظلومیت ایران را کاملا به معرض افکار عمومی مردم دنیا بگذارم، امیدوارم که لااقل حقانیت ما به دیوان ثابت شده باشد

کفیل ریاست: طبق اطلاع من، آقای پروفسور رولن به بیان دعوای ایران ادامه خواهد داد. آقای رولن آماده اید که بیانات خود را شروع کنید؟

پروفسور رولن: تصور می کنم بهتر باشد امروز بعدازظهر شروع کنم. امّا اگر دیوان موافقت کند، از آقای سلوزنی تقاضا می کنم استنتاجاتی را که تهیه کرده ایم و در حقیقت خط مشی مرا در نطق امروز بعدازظهر نشان می دهد قرائت کند

کفیل ریاست: آیا می خواهید استنتاجات را اکنون قرائت کنید؟

پروفسور رولن: بلی آقای رییس. اگر موافقت فرمایید

کفیل ریاست:  

ارسال شده: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۸۵, ۱۰:۴۸ ق.ظ
توسط osilatoria
چیزی که آدم رو ناراحت می کنه اینه که تلویزیون ملی ما هیچ خبری در این راستا پخش نکرد.

دکتر مصدق شاید بشه گفت مهمترین عامل در جریان ملی شدن صنعت نفت بود.

یعنی خبر به دنیا آمدن گاو دو سر در ایذه از خبر سالگرد درگذشت دکتر مصدق اهمیت بیشتری داره ؟؟؟