مرکز انجمنهای تخصصی

در حالي كه اين روزها، مسئولان و تحليلگران اقتصادي، سرگرم انجام مباحثي درباره شيوه سهميه‌بندي بنزين هستند، گزارش‌ها از قاچاق بي‌سروصداي مقادير زيادي بنزين، نفت هواپيما و نفت سفيد توسط برخي مراكز و شركت‌ها حكايت دارد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، در حالي كه بنا بر قانون، محصولات بنزين، نفت سفيد، گازوئيل و بنزين هواپيما كه يارانه دولت به آنها تعلق مي‌گيرد، صرفا بايد توسط وزارت نفت صادر شده و پول آن به خزانه دولت واريز شود، شنيده‌ها حاكي از آن است كه در مواردي، برخي شركت‌هاي ديگر، اقدام به صدور سوخت مي‌كنند.

مشخص نيست مجوز صدور نفت چگونه به اين شركت‌ها داده شده، اما تنها در يك فقره از اين اقدامات، بيش از 1000 تن بنزين هواپيما توسط شركت نيمه‌دولتي «ن» از يكي از مرزهاي شمال غرب كشور صادر شده است.

گفته مي‌شود، به رغم آن‌كه قيمت جهاني بنزين هواپيما، حدود 750 دلار در هر تن است، اين بنزين‌ها با هدف سودآوري با قيمت هر تن 250 دلار صادر شده و علاوه بر ضرر هنگفت ناشي از اين اختلاف قيمت، به نظر مي‌رسد درآمد ناشي از اين صادرات متفرقه به خزانه دولت واريز نمي‌شود.

پيش از اين هم برخي شركت‌ها نظير «پ.ت» و «ا.ت»، اقدامات گسترده‌اي را براي صادرات غيرقانوني گازوييل انجام داده بودند.

اين در حالي است كه در سال‌هاي اخير، مكاتبات گسترده‌اي از سوي وزارت بازرگاني با مقامات وقت شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي و گمرك صورت گرفته و در آنها بر انجام عمليات فروش انحصاري نفت كشور توسط شركت نفت، تأكيد و تقاضاي پايان يافتن اعطاي مجوز به سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي، از جمله استانداري‌ها به منظور استفاده از سود حاصل از عمليات مذكور، شده بود.

خبرگزاري فارس: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در حال بررسي سه گزينه پيشنهادي براي تعيين قيمت بنزين در سال 86 است. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس،‌ بر اساس اين پيشنهادها عرضه بنزين به سه قيمت 120، 160 و 180 تومان مطرح است و كارشناسان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هم اكنون در حال بررسي اين پيشنهادها مي‌باشند.
اين در حالي است كه مجلس سال گذشته با افزايش بهاي بنزين مخالفت كرد و قيمت فعلي بنزين كه هر ليتر آن 800 ريال مي‌باشد از سال 83 تاكنون ثابت مانده است.
به گزارش فارس، دولت در سه سال اخير در مجموع حدود 15 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين اختصاص داده است.
همچنين بر اساس تكليف دولت كه مجلس در قانون بودجه آن را مشخص ساخته طرح‌هاي دوگانه سوز كردن خودروها، اجراي كارت هوشمند توزيع بنزين و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي به قوت خود باقي است.
بر اساس اين گزارش، دولت نيز با تشكيل كميته ويژه اجراي تبصره 13 قانون بودجه كه ناظر بر كنترل مصرف بنزين در كشور مي‌باشد، در حال بررسي و اجراي سياست‌هاي مندرج در اين تبصره است.
طبق برنامه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران نيز اجراي كارت هوشمند توزيع بنزين در كرج آغاز شده است.

در حالي که سيزده روز به مهلت قانوني براي اجراي سهميه بندي بنزين باقي مانده است همچنان سرنوشت اين کالاي استراتژيک که مجلس و دولت از تصميم گيري درباره آن وحشت دارند در ابهام قرار دارد و گفته مي شود مجلس همچنان از زير بار اجراي قانون شانه خالي مي کند و انتظار دارد که همچنان از صندوق ذخيره ارزي براي واردات بنزين استفاده کند. به گفته شاهدان عيني عده اي در حال نظرسنجي در مورد سهميهبندي سوخت در سطح شهرها ديده شده اند که کارشناسان آن را در راستاي بررسي هاي هدستگاه هاي دولتي در مورد تبعات سهميه بندي بنزين مي دانند.


در دو روز گذشته از چند نقطه مختلف تهران و شمال کشور خبر رسيده که کساني در صف پمپ بنزين ها با دادن پرسشنامه اي در دست از مردم نظر آن ها را درباره بنزين و سهيمه بندي آن مي پرسيدند. از جمله سئوالات آن بود که فکر مي کنيد اگر قيمت بنزين دو برابر شود چه اتفاقي خواهد افتد.

ادامه ابهام و انتشار ضد و نقيض درباره بنزين در حالي است که سردرگمي مردم ادامه دارد و مشکلات ناشي از آن به بخش هاي نطرسنجي منتقل شده است.

کارشناسان احتمال مي دهند که دولت بخواهد با استناد به گزارش هاي دستگاه هاي امنيتي از اجراي قانون مصوبه مجلس و سهميه بندي آن سرباز بزند. چرا که همزمان مديران دولت به لابي قدرتمندي در داخل مجلس پرداخته و نمايندگان را تشويق کرده اند که با طرحي جديد مصوبه قبلي خود را لغو و قيمت بنزين را ثابت کنند. از جمله کساني که با دولت همراه شده کمال دانشيار رييس کميسيون انرژي مجلس است که در تازه‌ترين اظهارنظر خود، برخلاف نظر گذشته اش از پيشنهاد به تعويق افتادن سهميه‌بندي بنزين تا مهرماه سال‌جاري خبر داد . به اعتقاد وي، براساس بررسي‌هاي كميسيون انرژي، مقدمات اجرايي سهميه‌بندي بنزين با كارت هوشمند مهيا نيست بنابراين بايد فرصت ديگري به دولت داد و سهميه‌بندي را به تعويق انداخت.

دانشيار اظهار داشت به احتمال قوي، سهميه‌بندي به تعويق مي‌افتد و باوجود آن‌كه 80 درصد كارت‌هاي هوشمند سوخت توزيع شده اما از جايگاه‌هاي پمپ بنزين خبر رسيده كه دستگاه‌هاي كارت‌خوان به درستي عمل نمي‌كنند و برخي از آن‌ها به جاي آن‌كه بنزين را در ماشين بريزند، بنزين ماشين را خالي مي‌كنند.

او با وجود چنين اظهار نظري به گزارش خبرنگاران پارلماني به آن ها گفت: "سهميه‌بندي بنزين بايد در موعد مقرر انجام شود و دولت در صورتي كه بخواهد سهميه‌بندي را به تاخير بيندازد بايد لايحه‌اي به مجلس تقديم كند و مصوبهء مجلس را بگيرد."

وي افزود: "در صورتي كه سهميه‌بندي انجام نشود بايد9ميليارد دلار براي واردات بنزين در سال‌جاري اختصاص يابد."

کارت هوشمند

بنا بر يک گزارش کارشناسي که در مجلس شوراي اسلامي توزيع شده، حداقل 11 مانع اساسي براي همگاني شدن کارت هاي هوشمند در سر راه است.

اين گزارش تاکيد دارد: "بيش ازسه ميليون كارت سوخت خودرو و چهار ميليون كارت موتور تحويل نشده است.220 جايگاه كشور امكان تامين ارتباط مخابراتي براي تجهيز به كارت هوشمند را ندارند.تغيير آدرس و مالكيت خودروها توزيع كارت هوشمند را با مشكل مواجه كرد.بيش از 500 جايگاه سوخت‌گيري هنوز به كارت هوشمند تجهيز نشده‌اند.در كم‌تر از 15 روز باقي مانده به سهميه‌بندي هنوز نرخ مازاد بر سهميه و ميزان سهميه‌ها اعلام نشد كه موجب سرگرداني مردم شد.جايگاه‌داران كه در صورت سهميه‌بندي بنزين با كاهش درآمد مواجه مي‌شوند، در برابر اين طرح مقاومت مي‌كنند. نحوهء دريافت سهميهء بنزين به صورت روزانه، هفتگي يا ماهانه هنوز مشخص نشده است.سوخت‌گيري با كارت هوشمند زمان و صف سوخت‌گيري را طولاني‌تر كرده است.موفقيت‌آميز بودن بخش نرم‌افزاري طرح و تراكنش بيش از پنج ميليوني در روز در‌هاله‌اي از ابهام قرار دارد.بخش قابل توجهي از مردم با نحوهء استفاده از كارت هوشمند سوخت آشنايي ندارند. سازوكار مقابله با تبعات احتمالي اجتماعي و اقتصادي سهميه‌بندي بنزين انديشيده نشده است."

گزارش مي‌افزايد: "بر اساس قانون بودجه سال 86، دولت از ابتداي خردادماه مكلف به سهميه‌بندي بنزين از طريق كارت هوشمند سوخت شده است. در اين صورت، بنزين سهميه‌اي با قيمت ليتري 1000 ريال و مازاد بر سهميه نيز به صورت آزاد فروخته خواهد شد. حال سوال اينجاست كه آيا زيرساخت‌هاي لازم اعم از زيرساخت‌هاي مخابراتي، تجهيز جايگاه‌هاي سوخت‌گيري، توزيع كارت‌ها بين تمامي مالكين خودروها و موتورسيكلت‌ها، آمار دقيق در اين خصوص، فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني مناسب و ديگر پيش‌شرط‌هاي مورد نياز براي اجراي اين مصوبه از ابتداي خردادماه آماده است؟ در كشور حدود 15 ميليون خودرو و موتورسيكلت تردد مي‌كند كه طبق آخرين آمار، كار صدور كارت هوشمند سوخت آنان به اتمام رسيده و در حال حاضر، كار توزيع اين كارت‌ها در جريان است. در حال حاضر نيز بيش از شش ميليون و 650 هزار كارت به شركت پست تحويل داده شده است. به گفته مدير كل پست پيشتاز، تاكنون بيش از پنج ميليون و 300 هزار كارت هوشمند سوخت تحويل مالكان خودرو در سراسر كشور شده و يك ميليون و 350 هزار كارت نيز به عنوان كارت‌هاي معطله در باجه‌هاي پستي كشور موجود است."

از سوي ديگر، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي مي‌گويد: "از مجموع هشت ميليون و 350 كارت خودرو، تاكنون بيش از پنج ميليون و 200 هزار كارت خودرو به مالكان و از مجموع پنج ميليون موتورسيكلت نيز بيش از يك ميليون و 200 هزاركارت تحويل داده شده است." نعمت‌زاده معتقد است: "نبود اطلاعات و جمع‌آوري نشدن نشاني دارندگان خودرو به ويژه خودروهاي قديمي، توزيع نشدن بهنگام كارت‌هاي هوشمند سوخت به علت نقص و فقدان نشاني، تغيير نشاني و تغيير مالكيت به وسيلهء شركت پست، همچنين نبود امكان تامين ارتباط مخابراتي براي حدود 220 جايگاه و كيفيت نامناسب بعضي از خطوط تلفن از سوي شركت مخابرات از جمله مشكلات در اجراي اين طرح محسوب مي‌شود."

دولت موظف بود تا پايان فروردين ماه، قيمت فروش بنزين مازاد بر سهميه خودروها و نيز ميزان سهميه هر خودرو را تعيين و اعلام كند. اين تعلل دولت سبب شد قيمت‌ها و سهميه‌هاي مختلفي از سوي افراد مختلف عنوان شود كه تنها سبب ايجاد سردرگمي و نگراني در بين مردم شد و تاكنون نيز كه کم تر از دو هفته به آغاز زمان سهميه‌بندي بنزين باقي مانده است، اين موضوع در ‌هاله‌اي از ابهام و سكوت مسوولان دولتي قرار دارد. در اين بين مقاومت برخي جايگاه‌داران در برابر اجراي آزمايشي طرح كارت هوشمند سوخت و سوخت‌گيري خودروها تنها با كارت سوخت نيز جالب توجه است.

يكي از فاكتورهايي كه ميزان كارمزد پرداختي از سوي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به هر جايگاه را تعيين مي‌كند، حجم بنزين فروخته شده در آن جايگاه به مشتريان است كه هر چه مقدار بنزين فروخته شده بيشتر باشد، كارمزد پرداختي نيز افزايش مي‌يابد.بر اين اساس در جايگاه‌هايي كه بنزين به صورت آزاد و بدون استفاده از كارت هوشمند عرضه مي‌شود، حجم سوخت عرضه شده به مراتب از جايگاه‌هايي كه سوخت‌گيري تنها با كارت هوشمند امكان پذير است، بيش‌تر، پس كارمزد آنان و درآمدشان نيز بيش‌تر مي‌شود. به همين دليل جايگاه داران به دليل اين اختلاف درآمد به راحتي حاضر به اجراي اين طرح در جايگاه خود نيستند.

عذرخواهي

روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله روز يکشنبه با اين عنوان که چه کسي بايد از مردم عذرخواهي کند نوشت آن چه اين روزها در مجموعه حاكميتي و تصميم‌گيري كشور مي‌گذرد و آثاري كه اين اتفاقات بر زندگي مردم مي‌گذارد، تاسف‌بار است.

هرچند هيچ دستگاه يا نهادي در ميان دولتي‌ها يا خارج از آن از هزينه‌هاي مادي و معنوي اين روند تصميم‌گيري سخني نمي‌گويد اما به نظر مي‌رسد هزينه‌اي كه مردم از رهگذر اين حجم از بلا‌تكليفي و ترديد مي‌پردازند آن‌قدر هست كه مسوولي در دولت يا نماينده‌اي در مجلس حداقل از بابت آن از مردم عذرخواهي كند.

اعتماد ملي نوشته عصر آزمون و خطا سال‌هاست كه به پايان رسيده ، هرچند از شواهد چنين برمي‌آيد كه در ايران همچنان تصميم‌گيران و برنامه‌ريزان بر مبناي آزمون و خطا روزگار مي‌گذرانند، آزمون و خطايي كه تا اينجاي كار در طرح تغيير ساعت كاري بانك‌ها، تعيين ساعت رسمي‌ كشور، تغيير نرخ سود بانكي، اجراي سهميه‌بندي بنزين و نحوه اجراي آن و... خود را نمايان ساخته و از بازگشت كشور به عصر پيش از عصر كارشناسي خبر مي‌دهد.

روز آنلاین

امشب تو کانال 5 (برنامه رشیدپور) نماینده میگفت که اصلا بنزین اضافی به مردم فروخته نمیشه ، یعنی تمام اتومبیل های شخصی عادی در طول یک ماه 100 لیتر اعتبار بنزین دارن که به قیمت فعلی بهشون فروخته میشه و میگفت که این طرح 3ساله هست و تمام پولهایی که از صرفه جویی(حذف واردات 6میلیاردی بنزین در هر سال و کمتر قاچاق شدن ....) این طرح بدست میاد در حمل ونقل شهری سرمایه گذاری میشه(تاکسی و اتوبوس های دوگانه سوز و افزایش اونها ، اضافه کردن مسیر مترو....) تا در این مدت هم فرهنگ سازی بشه هم ترافیک شهر تهران روان بشه و از حالت پارکینگ گونه کنونی خارج بشه...

SORENA نوشته شده:امشب تو کانال 5 (برنامه رشیدپور) نماینده میگفت که اصلا بنزین اضافی به مردم فروخته نمیشه ، یعنی تمام اتومبیل های شخصی عادی در طول یک ماه 100 لیتر اعتبار بنزین دارن که به قیمت فعلی بهشون فروخته میشه و میگفت که این طرح 3ساله هست و تمام پولهایی که از صرفه جویی(حذف واردات 6میلیاردی بنزین در هر سال و کمتر قاچاق شدن ....) این طرح بدست میاد در حمل ونقل شهری سرمایه گذاری میشه(تاکسی و اتوبوس های دوگانه سوز و افزایش اونها ، اضافه کردن مسیر مترو....) تا در این مدت هم فرهنگ سازی بشه هم ترافیک شهر تهران روان بشه و از حالت پارکینگ گونه کنونی خارج بشه...

این دیگه از اون حرفها بود یا نمیدونن داستان چیه یا نمیخوان بدونن
نمیشه یهو این طرح رو اجرا کرد باید قدم به قدم اجرا بشه اول با کارت توضیح بکنن و آزاد هم بفروشن بعد دیگه ازاد نفروشن اگر قرار باشه آزاد نفروشن یعنی اصلا به فکر هر ج و مرجی که ممکن هست پیش بیاد نیستند

امیدوارم این طرح خوب با موفقیت انجام بگیره چون محاسنش بیشتر ازمعایبش هست

موفق باشید

اگه آزاد نفروشن ، با 100 لیتر بنزین چطور میشه رفت مسافرت!!؟ این انتظار نباید داشته باشند و نمی تونند مردم رو وادار کنند که همه با اتوبوس مسافرت بروند!!!
این موضوع بنزین باعث ناراضی شدن مردم نسبت به این وضعیت خواهد شد.

ashubgar
لطفا قبل از ارسال پست‌ها يک بار به عقلاني بودن صحبتتون هم توجه کنيد، همينطور به قوانين انجمن هم احترام بگذاريد، چندين مورد چنين پست‌هايي از شما مشاهده شده که با پيشينه‌اي که بنده از شما سراغ دارم (محروميت از تحصيل در دانشگاه تبريز و ....) قطعا با شما برخورد خواهد شد
اين انجمن جاي مناسبي براي صحبتهاي سياسي و بدون منطق نيست!

دوستان وقتي طرحي از روي کار غير کارشناسي تصويب بشه نتايجي بهتر از اين هم نخواهد داشت
براي کاهش مصرف اول بايد خودروهاي پر مصرف رو طبق زمان بندي خارج مي کردن ، بعد شرايط رو براي گازسوز کردن خودروها آسون تر مي کردن .....
من پيش بيني مي کنم سهميه بندي فقط يک طرح براي سردرگم کردن مردم از اصل قضيه گروني بنزين باشه
بنزيني که از اواخر خرداد ليتري 300 تومن فروخته ميشه
و براي خودم متاستفم که با اينکه کشورم بزرگترين صادر کننده نفت و گاز در منطقه هست بايد براي مردم خودش اين برنامه رو پياده کنه . حالا با آغاز طرح نتايجش معلوم ميشه طرحي که مثل ساعت کار بانکها - ساعت رسمي کشور و .... حسابي به مردم آسيب مي زنه

هميشه بايد کار به جايي بکشه که تاپيک قفل بشه!
تاپيک قفل شد ....