مرکز انجمنهای تخصصی

گردآوری: سودابه قیصری

مقدمه: یورگن هابرماس اندیشمند معاصر آلمانی و در ردیف جامعه شناسان انتقادی است. این جامعه شناس متاخر منتقد بیشتر در سنت جامعه شناسی مارکسیستی کارکرده است. با این تفاوت که همانند همفکران خود(در موسسه مطالعات اجتماعی فرانکفورت)کسانی چون مارکوزه، آدرنو و ... بیشتر توجه خود را صرف روبنای فرهنگی کرده است.
کارهای هابرماس همسو با نظریه مارکسیستی است، چراکه مارکس برای تحلیل جامعه سرمایه داری تاکید بیشتر بر زیر بنای اقتصادی که مشخصه آن کار یعنی کنش انسان با طبیعت است دارد ولی هابرماس در تحلیل خود به کنش ارتباطی یعنی کنش انسان با انسان پرداخته است. مارکس بر کار خلاقه یعنی پراکسی تاکید دارد ولی هابرماس بر کنش ارتباطی و زبان در ساختن کنش ها تاکید دارد.در اين گزارش ما ابتدا شرح مختصر و بسيار درباره زندگي و انديشه هاي هابرماس را بررسي مي كنيم و سپس به اجمال با مقوله " بحران مشروعيت " در نظريات وي بحث را به پايان رسانده ايم.
- زمينه اجتماعي
يورگن هابرماس در سال 1929 در شهر دوسلدورف آلمان متولد شد.در گومرز باخ بزرگ شد.پدرش ريئس دفتر"صنعت و تجارت " شهر و پدربزرگ وي مدير يك آموزشگاه محلي بود و پدر بزرگش يكي از روحانيان مسيحي زمان خود بود . در ارتباط با زندگي شخصي و خصوصي ، وي ازدواج كرد و داراي 3 فرزند است. در بيست سالگی آغاز به تحصيل در رشته های فلسفه، روانشناسی و ادبيات آلمانی در دانشگاه های گوتينگن، زوريخ و بن نمود. هابرماس تحصيلات دانشگاهي خود را در سال 1949 در گوتينگن شروع كرد . در ايام دانشجويي به لحاظ " نظري " هنوز در حال و هواي سال هاي دهه ي 1920 به سر مي برد. مطالعات وي او را به ماركس ، هگليون جوان ، هگل ، شلينگ ، فيخته و كانت هدايت نمود.در سال 1954 رساله ي دكتراي خويش را تحت عنوان " مطلق و تاريخ: در بررسي تضاد بين مطلق و تاريخ در انديشه ي شلينگ" به پايان برد و در سال هاي دهه ي 1950 با جديت به مطالعه ي آثار لوكاچ به ويژه كتاب تاريخ و آگاهي طبقاتي وي پرداخت.
از سال 1954 با سمت استادی در دانشگاه هايدلبرگ به تدريس فلسفه پرداخت. در سال 1956 در دانشگاه فرانكفورت دستيار تئودور آدرنو شد. از 1961 تا 1964 در دانشگاه هايدلبرگ به تدريس فلسفه پرداخت و نيز از سال 1964 تا 1971 در دانشگاه فرانكفورت جامعه شناسي و فلسفه تدريس كرد.بين سالهای 1971 تا 1982 با سمت رياست انستيتوی ماکس پلانک به کار پژوهشی در زمينه‌ی تأثير دانش و فن بر زندگی اجتماعی مشغول بوددر سال 1981 يكي از بزرگترين آثار خود يعني " نظريه كنش ارتباطي" را در دو جلد منتشر كرد. از سال 1983 مجددا" به تدريس فلسفه و اين بار در دانشگاه فرانکفورت پرداخت.
روند تكوين شخصيت او بيش تر در متن شرايط سياسي – اجتماعي جامعه ي آلمان شكل گرفت و همانند ساير روشنفكران آلماني ظهور و سقوط نازيسم را تجربه نمود.
(سید عبدالمجید زواری ) ( نوذري، 1381 : 19- 23) ( محمد حريري اكبري)

1- كلياتي درباره ي انديشه هاي هابرماس
كليت نظريه ي هابرماس را مي‏توان متأثر از دو منبع اصلي دانست: يكي تفكر انتقادي ماركس كه از طريق آدورنو و هوكايمر به ارث مي‏برد و دوم تفكر ايده‏آليستي هگل و كانت كه از طريق وبر، هوسرل و شوتز دنبال مي‏كند. (نوروز نيمروزي)
به نظر مي‏رسد هابرماس با درايتي تحسين‏برانگيز توانسته اين دو رويكرد فكري نسبتاً متفاوت را نه تنها در سطح نظري بلكه در مصاديق عيني، در قالب مفاهيمي چون كنش انتقادي، وضعيت آرماني گفتار و كنش ارتباطي، به هم نزديك سازد و در عين حال آنها را مورد مداقه و ارزيابي انتقادي قرار دهد. (نوروز نيمروزي)
هابرماس بنيان‏هاى فلسفى مطالعات اجتماعى - نظرى خود را در اولين اثر بزرگش دانش و علايق انسانى
( interests AND knowledge ) بيان كرده است. دغدغه اصلى او اين است كه "دانش معتبر"(reliable knowledge) چگونه ممكن است.(محمود شفيعي)
با تكيه بر اين سؤال فلسفه‏هاى عصر حاضر را مانند يك دادرسى قضايى نقد مى‏كند و به اين ترتيب دانش معتبر را بازسازى مى‏نمايد. او معتقد است دانش معتبر تنها در صورتى امكان‏پذير است كه "علم" به عنوان يكى از دستاوردهاى "خرد" جايگاه مناسب و تبعى(subordinate) خود را بپذيرد. هدف او نجات "ميراث عقل گرايى"(rationalist heritage) و رديابى گام‏هايى است كه خرد به سوى محبس خود در سردابه علم جديد، برداشته است. با اين حال خود او شخصيتى علم‏گراست و از اين جهت در مقابل مابعد الطبيعه گرايان جزمى و ديدگاه‏هاى رمانتيك جديد قرار مى‏ گيرد. منظور اين است كه علم به شيوه‏اى از نظر فلسفى آگاهانه‏تر و نيز با معيارهاى معرفت‏شناختى محكم‏تر در وضعيت بهترى قرار گيرد. كانون انتقادهاى او از مدرنيته و معرفت‏شناسى جديد، نسبت ميان علم و فلسفه است.
او در اين راستا علم گرايى (scientism) را نقد مى‏كن د و علم (science) را به مثابه شاخه‏اى از دانش‏هاى ممكن مى‏پذيرد؛ به عبارت ديگر، يكى دانستن دانش و علم را نقد مى‏كند.(پيوزي، 1379 : 9-11)
او نشان مى‏دهد كه تئورى با زندگى واقعى در ارتباط است و از اين طريق خود فهمى عينيت‏گرا در علوم انسانى را كنار گذاشته و استدلال مى‏كند كه مشاهده‏گر يك عنصر پيچيده و سردرگم در شبكه روابط اجتماعى قرار دارد.
هابرماس سه هدف را در معرفت‏شناسى خود دنبال كرده است: اوّل اين كه دانش هم بر حسب اعيان تجربه و هم بر حسب مقوله‏هاى پيشين تعريف مى‏شود (تأثير از كانت)؛ دوم اين كه ذهن شناسا هم اجتماعى و هم پوياست. هيچ شناسنده بدون فرهنگ وجود ندارد و دانش تماماً با واسطه تجربه اجتماعى حاصل مى‏آيد. فرايندهاى شناختن و درك كردن بر مبناى الگوهاى مشترك ما در كاربرد معمولى زبان در تعامل ارتباطى روزمره، استوار است، بنابراين خود تعالى‏گر نمى‏تواند معتبر باشد (دورى از كانت و سنت فلسفى كلاسيك و تأثيرپذيرى از ماركس و هگل)؛ سوم اين كه تأمل معتبر است. قدرت خرد ريشه در تأمل دارد. متعلّق تأمل در عين خارجى است - بر خلاف ادعاى پوزيتويست‏ها امرى واهى نيست. با توجه به اين سه هدف، ما در فكر و در كنش همزمان دنيا را خلق و كشف مى‏كنيم و دانش در جريان اين "رابطه مولد"(generative) بين ذهن و جهان، متبلور مى‏شود.(پيوزي، 1379 :21-25 )
يكي از عمده‌ترين كارهاي هابرماس،‌بازسازي نظريه‌ي ماترياليسم تاريخي است.زيرا وي تاكيد ماركس بر رخساره‌ي اقتصادي جامعه را مربوط به سرمايه‌داري اوليه مي‌داند.از نظر هابرماس در سرمايه داري متأخر تاكيد بر رخساره‌ي سياسي/ حكومت(بنا به غلط مصطلح‌"دولت") درست‌تر است.چه طي دهه‌هاي گذشته كليه‌ي حكومت‌هاي بورژوا براي مدافعه از نظام سرمايه‌داري و مقاومت در برابر تهاجم انديشه‌هاي ماركسيستي،‌ناچار به تن دادن به مداخله‌ي هرچه بيشتر در فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي شده‌اند و در واقع آسيب پذيري‌هاي اين بخش را با توسل به سياست‌ها ترميم و اندود كرده‌اند.از اين رو سرمايه داري ناب يا دست كم سرمايه داري از نوع هشتاد نود سال قبل،‌ديگر در هيچ كشور پيشرفته‌اي به چشم نمي‌خورد،‌بلكه هر كدام از آنها،‌حتي محافظه‌كار‌ترين‌شان هم،‌سيستم‌هاي گونه‌گون تامين اجتماعي(‌مانند"خط فقر‌" در آمريكا) را پذيرفته و داير كرده‌اند كه همين امر،‌اقتصادهاي مختلط يا اقتصادهاي ارشادي از انواع گوناگون را پديدار ساخته است. ( محمد حريري اكبري)
ديدگاه هابرماس در فلسفه قدرت با فوكو تفاوت داشت دكتر فرزان سجودى (مترجم كتاب ِ نقد و قدرت) در توضيح تفاوت ها و تعارض هاى ميان اين دو تفكر مى گويد: " از ديد هابرماس به عنوان ادامه دهنده طرح مدرنيته، قدرت بايد به عنوان يك ابزار انتقادى تعديل شود و بر اين اساس نياز مبرمى وجود دارد تا كاركردهاى مشروع و نامشروع قدرت مدون و براساس آن تعديل شود. پس در يك كلام مى توان گفت در نگاه هابرماس، نقش نقد به تعديل درآوردن قدرت است كه اين نوع نگاه، اختلاف هاى بسيارى با نگاه فوكويى دارد".
سجودى در ادامه تفاوت هاى ميان اين دو الگو مى گويد: "در سمت ديگر مسأله، هابرماس به دنبال هنجارهاى جهانى است؛ در حالى كه فوكو نقد را به نقد محلى كشانده و آن را متكثر و فاقد جهان شمولى مى داند. در واقع، از ديد فوكو، هر نوع عمل انتقادى نسبت به قدرت، پيشاپيش مفهوم قدرت را در خود دارد".
در اين ميان وي به نكته جالبى نسبت به نگاه هابرماس به انديشه هاى فوكو اشاره مى كند: "جالب است بدانيد كِلى در جايى از كتاب خود، به صراحت مى گويد كه خوانش و قرائت هابرماسى از فوكو، قرائت دقيقى نبوده است. هابرماس، فوكو را منتقد كل مدرنيته مى داند، حال آن كه فوكو تنها منتقد يكى از حوزه هاى مدرنيته يا همان اومانيسم است."http://www.iran-newspaper.com/1386/860222/html/think.htm))
وي درباره مفهوم قدرت در آراي فوکو و هابرماس اظهار داشت؛ فوکو اگرچه به قدرت خرد قائل است اما تصريح مي کند که در هيچ عرصه يي نمي توان پاگذاشت و در آن نشان و سراغي از قدرت نباشد. ديگر اينکه قدرت ماهيتي انباشتي و فراگير دارد. اين ماهيت به خصلت ابزاري قدرت برمي گردد. اما هرچه تکنولوژي پيشرفت کند ماهيت سراسربيني قدرت نيز افزايش مي يابد. فوکو در اينجا مفهوم شبکه قدرت را مطرح مي کند. انتقاد اساسي هابرماس با توجه به الگويي که بر مبناي قدرت آن به نقد قدرت فوکو مي پردازد يا اساساً به نقد و تحليل قدرت مي پردازد که ريشه در نگاه سوسياليستي به ويژه مارکسيسم بازسازي شده دارد. او از سنت مارکسيسم ارتدوکسي کاملاً عدول مي کند. اما در بحث تحليل قدرت او همچنان به الگوي مارکسي وفادار است. به عبارت ديگر براي قدرت همچنان يک سرشت و ماهيت ديالکتيکي و طبقاتي قائل است. بنابراين اين گزاره اساسي پارادايم فوکويي را که فرآيند توليد قدرت يا فرآيند اعمال و کاربست قدرت در ارتباط با توليد حقيقت است، زير سوال مي برد. او مفهوم حقيقت را با توجه به نوع نگاه نسبي گرايانه و تکثرگرايي که فوکو دارد به چالش مي کشد و اين پرسش را طرح مي کند که منظومه يا رژيم حقيقتي که فوکو از آن ياد مي کند در يک حالت تعليق و آويزان قرار دارد. اگر مفهوم قدرت را در ارتباط با توليد حقيقت بدانيم در واقع آن چارچوب اصلي که در آن فوکو حرکت مي کند دچار خدشه مي شود. نکته ديگري که او مطرح مي کند اين است که با طرح مساله رژيم حقيقت، حقيقت به منزله يک منظومه يي از هنجارها و ارزش ها در نظر ماست. به تعبيري با يک معيار مفهوم حقيقت را به سنجه و آزمون مي گيريم که آن معيارهاي ارزشي و هنجاري است در حالي که معيارهاي ارزشي و هنجاري حداقل در نگاه تبارشناسي فوکو و نگاه ديرينه شناسي فوکو چندان در تغيير و تحولات پديده هايي که فوکو درباره آنها به مطالعه پرداخته، تاثيرگذار نيست. پس نقدي که از نگاه هابرماس به نگاه فوکو به قدرت صورت مي گيرد، درواقع يک نقد هنجاري است. نکته اساسي ديگري را که هابرماس در ادامه اين بحث مطرح مي کند اين است که وقتي در برخي آثار فوکو به مطالعه ساختارهاي هنجاري مي پردازد چون رژيم هنجاري را مطرح مي کند و بعد گونه هايي از قدرت را در ارتباط با مسائل ذهنيات و تاريخ تفکر مورد ارزيابي قرار مي دهد، متناقض به نظر مي رسد. اما هابرماس از اين تناقض گذرا رد مي شود. فوکو به رغم آن مساله به فرآيند ظهور يا تاثير برخي رويکردهاي هنجاري در پيدايش پاره يي از نگرش ها توجه دارد. اگر نقش هنجارها را در نظر نمي گرفت، مفهوم حقيقت بلاتکليف مي شد اما او نکته يي که مدنظر نمي گيرد اين است که نقش هنجارها در توسعه ساختاري جوامع با توجه به بستري که اين صورت بندي هاي هنجاري يا ساختارهاي هنجاري در آن بستر شکل گرفته اند، تناقض مي يابد و آن صورت بندي مدرنيته است و آن ساختارهاي هنجاري در دوران مدرنيته نقش بسيار اساسي در تکوين مفهومي که از آن به صورت بندي مدرنيته مي کنيم، ايفا کردند. از قرن چهاردهم ميلادي به بعد يکي از اساسي ترين مفاهيم که ساختارهاي رنسانس و بعدها روشنگري و بعدها انقلاب صنعتي را شکل دادند، ساختارهاي هنجاري بودند که از دولت شهرهاي کوچک فلورانس و ميلان با ظهور جريان اومانيستي شروع شد. به يک تعبير گفته مي شود که فوکو منتقد بخش اومانيستي مدرنيته است که به تعبير هابرماس اين زاييده صورت بندي مدرنيته نيست بلکه امري است عاريتي و استعاري. از نگاه هابرماسي اگر قرار است ما از الگوي فوکويي يا از منظر فوکويي به نقد قدرت بپردازيم بايد اين مساله را مدنظر قرار دهيم که فوکو يا قدرت از منظر او چندان عنايتي به مساله هنجارها ندارد و ديگر اينکه قدرت برخلاف آنچه فوکو مي پندارد ماهيتي سيال و متکثر و همه جا حاضر ندارد. البته به نظر مي رسد نگاه فوکويي درخصوص حضور قدرت به صورت يک جريان حاضر - همه جا پذيرفته تر باشد؛ زيرا اين پارادايمي است که نه از فوکو که از ارسطو در کتاب سياست او به ما ارث رسيده است. (روزنامه اعتماد 10/2/ 1386 )
هابرماس با اتخاذ يك رويكرد ديالكتيكي سعي نموده بين مفاهيم نظريه و عمل وحدت و كثرت معرفت عقلاني، واقعيت و ارزش، نظريه و تجربه و روش و موضوع پيوند مناسبي برقرار كند؛ به گونه‏اي كه يكي را به ديگري تقليل ندهد. او همچنين با استفاده از اين رويكرد در مخالفت با رويكرد سيستمي (به ويژه نظريه ي ”سيستم‏ها“ي لومان) در تحليل كليت زندگي اجتماعي، رابطه‏اي عقلاني ميان نظريه ي اجتماعي و موضوع آن در باب هرمنوتيك زيست جهان اجتماعي برقرار مي‏كند و با اين روش‏شناسي توانسته با مبنا قرار دادن نظريه ي ماركس در خصوص جامعه ي سرمايه‏داري، عناصر، تغييرات، نابساماني‏ها و فرايندهاي اين جامعه را از خلال نظريات وبر، آدورنو، هوركايمر و پارسونز در دو سطح خرد و كلان به تحليل بكشاند .
هابرماس سه نوع نظريه را معرفى مى‏كند و آنها را براى پيشرفت نوع بشر لازم مى‏داند. اين سه نظريه بر "علاقه شناختى" (cognitive interest ) مبتنى هستند. به عبارتى، هابرماس مدعى است كه انسان براى نيل به هدفى خاص، سطح دانش را ارتقا مى‏دهد و خود اين اهداف است كه علاقه‏مندى انسان به دانش خاصى را مطرح كرده، خط سير آن علاقه در آينده را تدارك مى‏بيند. بدين ترتيب، اين علاقه باعث شكل‏گيرى "علوم تجربى تحليلى" مى‏گردد. اولين نوع علاقه، "علاقه فنى" است كه از طريق آن، ما به تسلط بر نيروهاى طبيعى و كنترل و بهره‏گيرى از آنها علاقه‏مند هستيم.
هابرماس دومين علاقه را "علاقه عملى"(practical Interest )مى‏نامد كه با استفاده از آن، بشر قادر است محيط خود را تغيير دهد. اين علاقه، باعث پيدايش «علوم هرمنوتيك» مى‏شود. هابرماس در نقدى ديگر بر ماركس معتقد است شكل‏بندى اجتماعى صرفاً در سطح اقتصادى نبوده بلكه قبل از سرمايه‏دارى اوّليه، "نظام خويشاوندى" و بعد از آن "دولت" نهادهاى مهم بوده‏اند. صرفاً در دوره سرمايه‏دارى است كه حوزه اقتصاد و شيوه توليد در آن زيربنا واقع مى‏شود. خود اين نهادها تجسم ارزش‏ها و هنجارهاى فرهنگى است و ميل به جهان شمولى دارند.(كرايب،1381 :302)
ماركس در پى تحليل سازمان قدرتى بود كه عقل را سركوب مى‏كند؛ امّا به نظر هابرماس عقل با هر عمل تفاهم و ارتباط انسانى جان تازه‏اى مى‏گيرد.(هولاب،1375 : 5) ماركس دو حوزه در عرض هم را تفكيك نمى‏كرد و نيروهاى توليد و روابط توليد را در يك جهت مى‏ديد؛ د ر حالى كه هابرماس حوزه نيروهاى توليد و روابط توليد را تابع دو عقلانيت متفاوت مى‏بيند. كار اجتماعى از عقلانيت ابزارى و روابط اجتماعى از عقلانيت تفاهمى - كلامى تبعيت مى‏كند.(همان، مقدمه بشريه). اصولاً هابرماس دو نوع كنش را مد نظر دارد: 1. كنش استراتژيك 2. كنش ارتباطى. كنش نوع اول، هدف‏دار - عقلانى است؛ در صورتى كه كنش ارتباطى در صدد رسيدن به صورتى از ادراك است. مى‏توان از كنش ارتباطى به صورت يك ابزار بهره برد. هدف كنش استراتژيك رسيدن به هدف است؛ اما هدف كنش ارتباطى، دسترسى به يك درك ارتباطى است. هابرماس اصولاً ميان عقلانيت نظام اجتماعى (جامعه) و عقلانيت جهان زندگى تمايز قائل مى‏شود. هابرماس بيماري جامعه فعلي را ناشي ازغلبه عقلانيت ابزاري درعرصه عقلانيت فرهنگي يابه تعبير بهترغلبه قدرت و ثروت برعقل، اجماع، مفاهمه و ذهن مي‌داند.
انتقاد نيکلاس لوهمان به پديده عقلانيت درديدگاه هابرماس بازمي‌گردد به نظر لوهمان عقلانيت با گفتارهاي عقلاني يا تصميمات عملي درخصوص آنچه که بايد يا نبايد انجام دهيم سرکارچنداني ندارد.عقلانيت خبر و دارايي افراد درگير در جريان کنش متقابل يا اشخاص متعامل بشمارنمي‌رود بلکه خبر و سرمايه سيستم محسوب مي‌شود .فوکو نيز در انتقاد از هابرماس مي‌گويد که کنش اجتماعي، کنش تفاهمي و عقلانيت تفاهمي آن گونه که هابرماس ازآن فهم نمود، همگي در واقع وجوهي ازقدرت بشمار مي‌روند. رويكرد هابرماس در برخورد با مسائل حال گرايى است. او اگرچه در مسأله هرمنوتيك معتقد است وقايع را مى توان در زمان حال شكل داد ولى اين بدان معنى نيست كه حال بر گذشته غلبه پيدا كند.
به نظر هابرماس، در دمکراسی های بورژوايی، چنين وظيفه ای بطور مستمر از طرف حکومتگران مسخ و ميان تهی می گردد. چرا که سيستم سياسی آنطور که بايد و شايد، همايشی برای مباحث عقلانی برای حل مشکلات سياسی نيست، بلکه فقط به سازمانگری در کسوت احزاب تبديل می گردد که سياست را به نوعی "سيرک انتخاباتی" فرومی کاهد؛ سيرکی که مهمترين وظيفه‌ی آن اينست که مردم بر اساس برنامه های حتی الامکان ناروشن و قابل تأويل، حزبی را گزينش کنند. اما گرايش مردم به اين يا آن حزب، مدتهاست خصلت احساسی به خود گرفته و بيشتر تأييد هويت شخصی است تا يک گزينش خردگرايانه‌ی سياسی. البته هابرماس تأکيد می کند که چنين سيستمی مادامی عمل می کند و پايدار است که دولت بتواند از طريق بهبود شرايط مادی زندگی مردم موجوديت خود را مشروعيت بخشد و در واقع در کسوت "دولت تأمين" ظاهر شود. بدينسان روحيه‌ی مصرفی در نزد شهروندان، جای مشارکت سياسی را می گيرد. اما چنانچه دولت به نقش تأمين کننده‌ی مايحتاج جامعه بسنده کند، اين امکان را نيز از دست می دهد که تصميمات خود را بطور عقلانی به بحث گذارد. در ادوار بحرانهای اقتصادی، وضعيت وخيم دولت کاملا" آشکار می شود و اين وخامت دامنگير احزاب متنفذ سياسی نيز می گردد. اصولا" بحران اقتصادی اکثرا" با بحران مشروعيت احزاب سياسی و بطريق اولی دولت همراه است. دولتی که همواره خود را در نظر شهروندان به مثابه مرکز هماهنگی تصميمات عقلانی وانمود ساخته بود، چنانچه قادر به مهار بحران نگردد، موجوديتش به مخاطره می افتد. در ميان شهروندان روحيه‌ی سياست گريزی و بی اعتمادی پرخاشجويانه نسبت به دولت و احزاب سياسی شکل می گيرد. خطرات ناشی از چنين فضايی بطور کامل قابل پيش بينی نيست، اما روحيه‌ی سياست گريزانه‌ی مردم، راه را برای چيرگی انديشه های غيرعقلانی در جامعه می گشايد و هيولای ديکتاتوری و تام گرايی، در افق سياسی ظاهر می گردد. در نوشته های آغازين هابرماس، علت اصلی چنين مشکلی در چارچوب بازتوليد اقتصادی قابل فهم است، اما در آثار بعدی او، تحليل وی از چنين مشکلی به مراتب بغرنج تر می گردد. با اين حال يک نکته همچنان در تحليلهای هابرماس به عنوان نکته‌ی کانونی باقی می ماند و آن بحران وفاداری شهروندان نسبت به دولت است که خود به بحران انگيزه برای مشارکت سياسی شهروندان فرامی روياند. از همين رو مشروعيت يا عدم مشروعيت دولت، بطور مستمر در رابطه با پشتيبانی يا عدم پشتيبانی شهروندان است که به محک زده می شود. دولت بايد برای ابرام مشروعيت خود، تصميم گيريها و قوانين را در معرض سنجش افکار عمومی بگذارد . ( نوذري، 1381: 431- 515) ([External Link Removed for Guests])

2- مشروعيت
1-3- تعاريف مشروعيت
• تعريف ماكس وبر:
درجه اعتبار آن نظام در باور افرادي كه در درون چارچوب نظام مزبور به كنش اجتماعي مي پردازند. (همان)

• تعريف يورگن هابرماس :
مشروعيت به معناي تاييد و به رسميت شناختن شايستگي يك نظم سياسي است.
( نوذري، 1381:550)
برداشت هابرماس از به زعم هولاپ چنين است:
هابرماس معمولا به مشروعيت در جوامع معاصر از ديدگاه دخالت دولت در اقتصاد مي نگرد. هابرماس حوزه هاي علوم طبيعي ، اخلاق و سياست را به ترتيب بر حسب ادراك جهان عيني و ارتباط در جهان اجتماعي تعريف و از يكديگر جدا مي كند. ( هولاپ،1383 : 190 )
منابع مشروعيت
1- عقلانيت. مشروعيت قدرت ها و نظام هاي اجتماعي اگر چه در مراحل آغازين شكل گيري ، مستند به منبع عقلي نباشند ولي در طول زمان چاره اي به جز استناد به منبع عقلي ندارند و در حقيقت ،عقلانيت و يا به تعبير ديگر ،ادله عقلي و اقناع عقلاني همواره منبعي ضروري و پايدار براي ايجاد مشروعيت قدرت ها و نظام هاي اجتماعي موجود و مستقر تلقي مي شوند و هيچ قدرت و نظام اجتماعي اي مشروعيت خود را بي نياز از استناد به عقلانيت نمي بيند .( نبوي ، 1379 : 454 )
2- سنت. در بسياري از جوامع سنت منبعي مهم و قوي در توليد مشروعيت براي بسياري از قدرت ها و نظام هاي اجتماعي بوده و هست. اگر چه در قرون اخير جوامع جديد غرب ، " قرارداد اجتماعي " و " توافق عمومي " را به تدريج جايگزين سنت و دين نموده اند ، اما هنوز هم سنت ها تاثيري جدي بر مشروعيت قدرت ها دارند.( نبوي ،1379 : 456 )
3- دانش تجربي. امروزه هر قدرت و نظام اجتماعي كه نتواند مبنا و ريشه خود را به نوعي مستند به تحقيقات و كشفيات علوم تجربي بنمايد ،كمابيش با بحران مشروعيت مواجه مي شود و باور عمومي نسبت به اعتبار آن ، سست مي شود. ( نبوي ،1379 : 458 )
4- ارزش هاي پايه انساني. بر خلاف تصوير " نسبي گرايانه" از ارزشهاي انساني ، به نظر مي رسد كه فطرت ،وجدان و عقل انسان ها هيچ گونه ترديد و خدشه اي در اصل وجود چنين اصولي ندارد و از همين روست كه قدرت ها و نظام هاي اجتماعي براي ايجاد باور به اعتبار و درستي الزامات و تعهدات و ضوابط شان ، مي كوشند كه خود را پيشگام پاسداري از ارزش هاي پايه انساني معرفي كنند و با متهم كردن ديگران به تضعيف اين ارزش ها ،كفه مشروعيت خود در مقابل آنان را سنگين تر نمايند. (نبوي ،1379 :460 )

5- منابع مادي. فلسفه اومانيسم ،فلسفه اصالت فرد و فلسفه اصالت سود هر يك به گونه اي ،تحولات اجتماعي كشورهاي مغرب زمين را در قرن بيستم تحت تاثير مستقيم خود قرار دادند و در نهايت ،سود ، نفع و لذت مادي انسان ها از حيات اين جهاني شان را ، در صدر اولويت ارزشهاي انساني اين جوامع جاي دادند.(نبوي ،1379 :461)
6-قرار داد اجتماعي. در جوامع غربي از آن جا كه مشروعيت بخشي عقل ،علوم تجربي ، سنت ،ارزش هاي انساني و منافع مادي نزد بسياري از متفكران غربي مورد مناقشه و بعضا انكار قرار گرفت ، تلاش براي يافتن راهي كع مناقشات و نزاع هاي نظري در اين گونه امور اجتماعي را به نقطه اي وحدت آفرين در عمل ، منتهي كند ، مورد توجه جدي متفكران مزبور واقع شد و با توسعه دادن به الگوي قديمي مشورت ميان نخبگان قوم و تبديل تدريجي آن به الگوي نهادينه ي اعلام راي عمومي ، قرار داد اجتماعي زاييده شد( نبوي ، 1379: 462 )
به گفته گوتير ، امروزه قرارداد اجتماعي به ايدوئولوژي نهايي جوامع غربي تبديل شده و در بالاترين جايگاه اعتقادي و نگرشي نشسته است.( همان : 263-264 )

3-3- بررسي مشروعيت نظام
هابرماس بر اين نكته باور دارد كه در جوامع معاصر ، حوزه اي كه در آن مسئله مشروعيت مطرح مي گردد بايد از منظري بسيار گسترده و وسيع مورد لحاظ و بررسي دقيق قرار گيرد ، زيرا در جوامع مذكور كاربست ها ،هنجارها و معيارهاي كه تا پيش از اين تصور مي شد تحت نظارت و هدايت سنت يا بازار غير شخصي قرار دارند ، به گونه اي فزاينده و به حق به مثابه قراردادهاي تلقي مي گردند كه از سوي قدرت و سياست شكل گرفته اند. ( نوذري، 1381 : 549 )
از همين رو مشروعيت يا عدم مشروعيت دولت، بطور مستمر در رابطه با پشتيبانی يا عدم پشتيبانی شهروندان است که به محک زده می شود. دولت بايد برای ابرام مشروعيت خود، تصميم گيريها و قوانين را در معرض سنجش افکار عمومی بگذارد .مادامي كه اين قرار دادها و ميثاق ها مغاير با اراده ي متاملانه كساني باشد كه باآنها سروكار دارند، در آن صورت يا موجب ايجاد ابهام و سردرگمي مي شوند ، يا به جاي آن كه عامل آزادي به حساب آيند به مثابه موانعي نفرت انگيز تلقي خواهند شد. ( نوذري ،1381 :549 )
مشروعيت دولت نيز براي منطبق ساختن اين قرار داد ها با اراده ي متاملانه شهروندان كه به گونه اي گفتماني و از طريق فرايندهاي دمكراتيك و آزاد شكل مي گيرد ، به توانمندي هاي خود متوسل خواهد شد. مسائل مربوط به توزيع در آمد ، ساختار زندگي كاري ، تركيب اجتماعي ، مصرف ، ماهيت محيط طبيعي ، تقسيم كار بر مبناي جنسيت ، مناسبات بين والدين و فرزندان ، رفتار افراد مسن _ مسائلي كه سابقا خارج از قلمرو ارده ، قرار داد يا ميثاق ، سياست و مشروعيت به حساب مي امدن – اكنون در اين حوزه قرار گرفته اند. البته دشوار بتوان تشخيص داد نظمي كه در چارچوب مفروضات مدرنيته عمل مي كند ، چگونه قادر خواهد بود بدون در غلطيدن به دامن اقتدار گرايي و توتاليتاريسم و بدون توسل به ابزار و روش هاي اقتدار گرايانه و نا مشروع در برابر اين جريان مقاومت نمايند. وی‌ ضمن‌ رد اظهارات‌ نومحافظه‌كاران‌ كه‌ رویكردهای‌ نامطلوب‌ در زندگی‌ به‌ سمت‌ كار، مصرف، موفقیت، دستاوردها و فراغت‌ ناشی‌ از لذتجویی‌ یا لذت‌پرستی، فقدان‌ هویت‌ اجتماعی، فقدان‌ اطاعت‌ و فرمانبرداری، خودشیفتگی، كناره‌گیری‌ یا عقب‌ نشینی‌ از عرصه‌ی‌ رقابت‌ شئونی‌ و پیشرفت‌ را به‌ مدرنیسم‌ فرهنگی‌ نسبت‌ می‌دهند آن‌ را به‌ درستی‌ ناشی‌ از نوسازی‌ سرمایه‌داری‌ اقتصاد می‌داند. این‌ در حالی‌ است‌ كه‌ نو محافظه‌كاران‌ علل‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ را در این‌ میان‌ نادیده‌ می‌گیرند و این‌ علل‌ را نه‌ تنها تحلیل‌ نمی‌كنند كه‌ روشنفكران‌ متعهد به‌ پروژه‌ی‌ مدرنیته‌ را جانشین‌ این‌ علل‌ می‌كنند.( نوذري ،1381 : 549-550)
او سياسی کردن مناسبات اجتماعی، يعنی آنچه را که کارل مارکس بدون تشديد پيکارهای طبقاتی توهم می دانست، با اتکاء بر نو کردن گفتمان عقلانی در جامعه امکان پذير می داند. اما وی در عين حال تصريح می کند که چنين روندی خصلتی آرمانی دارد و هيچگاه بطور کامل متحقق نخواهد شد، بلکه می بايست آن را در فرآيندی مستمر، غنی تر، ژرف تر و گسترده تر ساخت.
به نظر هابرماس دگرگوني ساختاري حوزه ي عمومي به صورت گرايش دو جانبه ي حوزه ي عمومي و خصوصي، به ادغام و شكل‏گيري يك نوع مداخله‏گرايي نوين دولت در جامعه ي مدني، دگرگوني كاركردهاي سياسي حوزه ي عمومي، تمركزگرايي دولتي در سرمايه‏گذاري، خصوصي شدن حقوق عمومي، ادغام دولت و نهادهاي اجتماعي در قالب كليت كاركردي واحد و جدايي حوزه ي بازتوليد اجتماعي از حوزه ي خانواده مورد بررسي قرار گرفته است كه در نهايت اين دگرگوني‏ها منجر به افول و فروپاشي حوزه ي عمومي مي‏شود ( نوروز نيمروزي )
نظام هاي سرمايه داري جديد بنا به درجه و ميزاني كه در باز‌توزيع (و رفته رفته حتي در بازار توليد)‌كالاها و خدمات موجود در جامعه ايفاي نقش مي كنند،‌درجه‌ي وفادار ماندن‌شان به سرمايه داري اوليه فرق مي‌كند.چنين جرياني نه تنها مباني و پايه‌هاي اصلي سرمايه داري آزاديخواه (لسه فر و لسه پاسه) را سست و تقريبا بي معني كرده،‌بلكه كار و بار حكومت‌ها را نيز افزوده و فعاليت آنها را در رخساره‌ي سياسي جامعه تا حد در بر گرفتن اكثر فعاليت‌هاي مسلط در جوامع امروزين بالا برده است.چنان كه تشكيل "مجتمع‌هاي صنعتي ـ ‌تسليحاتي ـ ‌نظامي"‌كه عمدتا خواستگاه ديوانسالارانه دارد و رگ و ريشه‌ي بسياري از"شركت‌هاي چند مليتي‌" است،‌از مصاديق بارز اين امر به شمار مي رود.موارد مثال به حدي فراگير و جهانشمول است كه حتي انديشمندان غير انتقادي نيز از موجوديت و عملكرد اين نهادهاي ملي و فرا ملي سخن مي‌گويند.(گالبرايت،‌22:1366)

4- بحران مشروعيت
امروزه بحران مشروعیت از واژه های مد روز است که در توصیف وضعیت جامعه ای بکار میرود که درست در مرز بقای خویش است.جامعه ها یا متلاشی می شوند و یا وقتی که چارچوب سازمانی شان در رویارویی با فشار های فراتر از قدرت انطباق مجموعه نظام اجتماعی تغیر می کند از یک مرحله تکاملی به مرحله ای بالاتر می روند.
نقطه آغاز گر نظريه بحران مشروعيت اين انديشه است كه دولت هاي بزرگ امروزي به طور كلي منابع مورد نياز براي اجراي وظايفي را كه به آنها واگذار شده دشوار مي يابند . مداخله دولت در زندگي اقتصادي و فراهم سازي منابع رفاهي براي حفظ ثبات اقتصاد ضروري است اما در جايي كه جامعه به طور گسترده به كالاها و خدمات توليد شد توسط سرمايه داري خصوصي وابسته است، زندگي اقتصادي معمولا در نوسان و نا معلوم است.
حكومت ها ناچارند خدمات بسياري را فراهم كنند كه شركت هاي خصوصي به علت سود ور نبودن آنها به قدر كافي مايل به سرمايه گذاري در آن نيستند. در حالي كه دولت مي بايد وظايف هر چه بيشتري را بر عهده گيرد در برابر تهيه درآمد لازم براي اين كار مقاومت صورت مي گيرد ، زيرا ماليات ها بايد از افراد و موسسات خصوصي دريافت شود و حكومت ها نمي توانند چنان چه بايد از عهده ي انجام اين تقاضاهاي متناقض برآيند. ( گيدنز،1383 : 359 )
از دیدگاه هابرماس جوامع سرمایه داری به شدت در معرض بحران مشروعیت قرار دارند و این تهدید وجود دارد که توده مردم از وفاداری خود دست بشوند و دیگر انگیزه ای برای ادامه حمایت از ان نداشته باشند.
هابرماس منشا اصلی بروز بحران را به تناقض های طبقاتی مربوط می کند. اين که دولت مجبور است منافع طبقه بخصوصی(سرمایه دارها)و در عین حال وفاداری طبقه دیگر (توده مردم)را تحصیل کند. ( عبدالمجيد زواري)
به اعتقاد هابرماس مشروعيت به معناي آن است كه دلايل و استدلال هاي مناسب و متقني براي اثبات داعيه ي صحت و بر حق بودن يك نظو سياسي وجود دارد. به عبارت ديگر هر گاه نظم سياسي بتواند استدلال هاي مناسبي دال بر اثبات ادعاي خود مبني بر اين كه اولا نظمي صحيح و عادلانه است و ثانيا بايد به عنوان نظمي صحيح و عادلانه به رسميت شناخته شود ، اقامه نمايد . در آن صورت نظم سياسي مشروعي بوده و از مشروعيت برخوردار خواهد بود . بنابراين " هر نظم مشروع شايسته به رسميت شناخته شدن است." بر اين اساس هابرماس در خصوص معناي مشروعيت اظهار مي دارد : " مشروعيت به معناي تاييد و به رسميت شناختن شايستگي يك نظم سياسي است " ، و اين چيزي نيست جز درستي و صحتادعاهاي ان مبني بر عادلانه و بر حق بودن ؛ به عبارت ديگر مشروعيت عبارت است از هر پديده يا امر كه ارزش به رسميت شناخته شدن و تاييد و حمايت از سوي حوزه ي عمومي يا افكار عمومي را داشته باشد. تعريف هابرماس از مشروعيت كه كه عمدتا ناظر به مشروعيت نظم سياسي است مبين آن است كه مشروعيت يك داعيه اعتباري (Validity claim) است كه حاكي از اعتبار ، اقتدار ، هنجاري بودن ، ارزشمند بودن يا عدم آن هاست. بر اين مبنا ثبات و پايدار نظم مسلط منوط به شناسايي موقت ان است. بدين ترتيب اين مفهوم عمدتا در ارتباط با موقعيت هايي مطرح است كه در آن مشروعيت يك نظام يا نظم مورد مناقشه قرار گرفته باشد يا به زير سئوال رفته باشد ، كه در آن صورت مي گوييم معضلات يا بحران هاي مشروعيت سر بر آورده اند . اين جريان به صورت فرايند يا روندي رخ مي نمايد كه طي ان يك طرف منكر وجود مشروعيت است و طرف ديگر مدعي وجود مشروعيت بوده و ب آن اصرار مي ورزد .( نوذري ،1381 :550-551 )
واژه بحران قبل از آن كه به مثابه اصطلاح اجتماعي – علمي به كار برده شود ، اصطلاحي آشنا در علوم ژزشكي بود . در آن چهارچئب بحران به مرحله اي از بيماري اشره مي كند كه در آن توانايي يا ناتواني موجود زنده در مداواي بيماري مشخص مي شود. ( هابرماس ،1381 : 49 )
اکثریت قریب به اتفاق متفکران غربی این اجماع کلی را بیان داشته اند که حرکتی غیر اجتناب از فضای سنتی به فضای مدرن اغاز گردیده که در سیر تاریخی تحولات اجتماعی ناپذیر است.محیط مدرن حضور همزمان دموکراسی وسرمایه داری را تجربه میکند که کلا تحت عنوان لیبرالیسم جلوه میکند.باور غالب این است که اکثر جنبشهای احتماعی در خارج از دنیای غرب بر محور ارزشهای مدرن شکل میگیرند. به هر حال نظام سرمایه داری محتاج کسب مشروعیت است تا دست کم بتواند تا حدودی دخالت دولت در استفاده از سرمایه خصوصی را توجیح کند و شیوه هایی را برای تضمین وفاداری عمومی به کل نظام سیاسی فراهم آورد وبه همین اعتبار اموری مورد توجه دولت ها قرار می گیرند که بیشتر جنبه فنی داشته باشند-مانند مشكل متخصصان ، منابع ، بيكاري و رکود اقتصادی- و بدین ترتیب نوعی آگاهی اشراف منشانه جایگزین آرمان تصمیم گیری در بستر مباحثه های عمومی می شود .تقویت این روند موجب می گردد که سیاست روز به روز چهره و خصلتی منفی پیدا کند.
دولت به خاطر همراه داشتن وفاداری انبوه مردم باید درآمدهای مالی را صرف خدمات اجتماعی،آموزشی و رفاهی کند و ایدئولوزی را که به کل نظام مشروعیت می بخشد (مثل آگاهی فن سالارانه و از این قبیل) را تقویت کند .
هابرماس در بحران مشروعیت می گوید در صورتی ممکن است بحرانی روی دهد که هر یک از زیر سیستم ها نتوانند کمیت لازمی را که سهم آنها در کل سیستم است تولید کنند.
هنگامي كه فراگردي را به صورت بحران در نظر بگيريم ، به طور ضمني معنايي هنجاري براي آن بر مي شمريم،زيرا در اين حالت نتيجه حل بحران رهايي ذهن شناسا از چيزي است كه به چنگال ان گرفتار امده است.( هابرماس ، 1381 : 50 )
هيچ چيز اسرار آميزي درباره ي نحوه ي پدايش اين مسئلهوجود ندارد : براي اين كه برنامه ريزي اجرايي وجود داشته باشد بايد قدرت مشروع نيز موجود باشدو كاركردهايي كه از دستگاه دولت در سرمايه داري اخير انتظار مي رود و بسط و گسترش پردازش اجرايي و حكومتي زندگي اجتماعي موجب افزايش نياز به مشروعيت مي شود .( كانرتون ،1385 : 441 )
هابرماس منشا اصلی بروز بحران را به تناقض های طبقاتی مربوط می کند. اين که دولت مجبور است منافع طبقه بخصوصی(سرمایه دارها)و در عین حال وفاداری طبقه دیگر (توده مردم)را تحصیل کند.
به هر حال نظام سرمایه داری محتاج کسب مشروعیت است تا دست کم بتواند تا حدودی دخالت دولت در استفاده از سرمایه خصوصی را توجیح کند و شیوه هایی را برای تضمین وفاداری عمومی به کل نظام سیاسی فراهم آورد وبه همین اعتبار اموری مورد توجه دولت ها قرار می گیرند که بیشتر جنبه فنی داشته باشند-مانند مشكل متخصصان ، منابع ، بيكاري و رکود اقتصادی- و بدین ترتیب نوعی آگاهی اشراف منشانه جایگزین آرمان تصمیم گیری در بستر مباحثه های عمومی می شود .(زواري)
در حال حاضر سرمايه داري ليبرال به صورت دموكراسي بورژوايي سازمان مي يابد ، اين وضعيت را مي توان به آساني بر اساس متن و زمينه ي انقلاب هاي بورژوايي تبيين كرد. ( كانرتون ،1385 : 441 )
نيار فزاينده به مشروعيت امروز باد با روش هاي دموكراسي سياسي و بر مبناي حق راي همگاني تامين شود اما روش هاي دموكراتيك رسمي پر هزينه و كران تمام مي شوند . در واقع دولت نه تنها خود را ايفا گر نقش سرمايه دار كل مي بيند كه در عرصه ي منافع متضاد و بخش هاي گوناگون ي اقتصاد سرمايه داري بايد حرف اول را بزند بلكه علاوه بر اين بايد منافع عمومي مردم را نيز در نظر گيرد ، البته تا جايي كه براي تامين وفاداري جمعي و به خطر نيفتدن مشروعيت ضرورت دارد. ( كانرتون ،1381 :441 )
منابع :
1- پيوزي، مايكل. 1379. يورگن هابرماس. احمد تدين( مترجم) . تهران: هرمس.
2- حريري اکبري، محمد.1380. دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده ادبيات و علوم انساني، مجله, دوره : 34، شماره : 2,1، بهار و تابستان 1380، ص. 249 تـا 270
3- كانرتون، پل. 1385. جامعه شناسي انتقادي. حسن چاوشيان ( مترجم) . تهران: اختران
4- کرايب،يان. 1378. نظريه اجتماعي مدرن از پارسونز تا هابرماس. عباس مخبر ( مترجم). تهران: نشر آگاه .
5- گيدنز ، آنتوني . 1383. جامعه شناسي . منوچهر صبوري (مترجم) . تهران: ني.
6- نبوي ، سيد عباس . 1379. فلسفه قدرت.تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها.
7- نوذري ، حسين علي. 1381.بازخواني هابرماس. تهران : نشر چشمه
8- هولاپ، رابرت. 1383. يورگن هابرماس ، نقد در حوزه ي عمومي . حسين بشريه ( مترجم). تهران : نشر ني.
9- هابرماس، يورگن. 1381.بحران مشروعيت. جهانگير معيني ( مترجم) . تهران:گام نو.
10- [External Link Removed for Guests]
11- [External Link Removed for Guests]
12- [External Link Removed for Guests]
13- [External Link Removed for Guests]