مرکز انجمنهای تخصصی

قطعا در صورتيكه موضوع بازپرداخت بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه آنها جامه عمل نپوشد, انتظار از اينگونه بانكها جهت مشاركت نمودن و يا ايجاد سرمايه گذاري در پروژه هاي عمراني از جمله طرح مسكن مهر با رقمي بالغ بر 7500 ميليارد تومان و چنانچه بشكل دستوري نيز جنبه اجرايي پيدا كند, مي تواند شكاف منابع بانكها را با توجه به عدم گرايش سپرده هاي عمومي در ماههاي گذشته و خروج چك پولها از فهرست منابع بانكها و افزايش مصارف تسهيلاتي و اعتباري در همين مدت, غني سازد. علي ا لخصوص با تزريق نقدينگي در بخش مسكن و بر خلاف تصور اوليه كه ريسك آن پايين مي باشد, بر عكس و بنا بر عدم تقسيط حجم وسيعي از عقود مشاركت مدني ساختماني به فروش اقساطي مسكن انفرادي ظرف 3 سال گذشته ,بخش قابل توجهي از مطالبات معوق بانكها را به خود اختصاص داده است , كه اين امر يكي از فاكتورهاي عدم تعادل در منابع و مصارف بانكهاي دولتي ميباشد. ديگر اينكه صرف رونق بخشيدن در بخش مسكن بدون سامان دادن به بازار آهن و سيمان و مشگلات خاص و ريشه اي آن و طبق معضلات موجود, نتيجه اي جز افزايش دستمزد نيروي انساني , افزايش قيمت مصالح ساختماني و افزايش قيمت تمام شده نخواهد داشت , بنا براين صعود افسار گسيخته قيمت ملك و ساختمان و رونق واسطه گري در شرايطي كه تورم بشكل خزنده و در هر ماه رشدي حدود 2 درصد را تجربه مي كند , به مسير خود ادامه خواهد داد.لذا بنظر ميرسد مناسب ترين راهكار براي حفظ و ثبات جايگاه بانكهاي دولتي و به جهت پيشگيري از خروج سهم بازار اين بانكها از منابع موجود و بمنظور مشاركت سودمند آنها در پروژه هاي عمراني و سرمايه اي ,ابتدا پشتوانه اقتصادي خود آنها قوام و استحكام يابد تا با اعطاي هر گونه تسهيلات اعتباري كلان, موجب انتقال آثارتورمي و تبعات منفي آن به جامعه نگردند.