مجازات داوطلبان متخلف كنكور
ارسال شده: سهشنبه ۶ تیر ۱۳۸۵, ۶:۵۱ ب.ظ
اجراي قانون جديد تخلفات و جرايم آزمون هاي سراسري جهت افزايش امنيت و آرامش داوطلبان آزمون هاي سراسري توسط رئيس سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد. بر اين اساس داوطلباني که تخلفي در آزمون سراسري انجام داده اند بسته به نوع تخلف به يک تا 10 سال محروميت از شرکت در آزمون سراسري و غيرداوطلبان که مرتکب تخلفي شده باشند به يک تا 100 ميليون تومان جريمه و يک تا 5 سال حبس و يا هر دو مجازات محکوم ميشوند.
دکتر عبدالرسول پورعباس در گفتوگو با مهر، در خصوص جرايم تخلف هاي آزمون هاي سراسري افزود: سازمان سنجش و آموزش کشور رسما اعلام ميکند که قانون جديد جرايم کنکورهاي سراسري را جهت افزايش امنيت و آرامش داوطلبان در سال جاري به اجرا درميآورد. اصل اين قانون 6 مهرماه 84 به تصويب مجلس رسيده و پس از آن در شوراي نگهبان تأييد و جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است.
وي اظهار داشت: هفته گذشته نيز آييننامه اجرايي اين قانون در کميسيون فرهنگي دولت تصويب شد. اين قانون به زودي در صحن دولت نيز به تصويب خواهد رسيد.
رئيس سازمان سنجش و آموزش کشور بحث تخلفات در کنکور را بسيار اساسي خواند و گفت: بخشي از تخلفات کنکورهاي سراسري به داوطلبين و بخشي ديگر به دست اندرکاران کنکور و غيرداوطلب مربوط ميشود.
وي اضافه کرد: در اين زمينه در 4 حوزه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامي هيات هاي بدوي تشکيل ميشود تا بر مبناي قانون وظايف خود را دنبال کنند. همچنين هيات تجديد نظر در سازمان سنجش آموزش کشور تشکيل ميشود تا کار تجديد نظر را در احکامي که توسط هيات هاي بدوي صادر ميشودرا بررسي کند.
پورعباس از تشکيل اولين جلسه هيات بدوي و تجديد نظر سازمان سنجش در هفته هاي آينده خبر داد و گفت: در اين جلسات تخلفات کنکور که شامل تخلفاتي است که احتمالا توسط داوطلب و غير داوطلب صورت ميگيرد مورد بررسي قرار ميگيرد.
جرايمي که براي داوطلب متخلف در نظر گرفته ميشود
در زمينه ارتکاب جرم توسط داوطلبان، هر گونه عملي که موجب بي نظمي در برگزاري آزمون شود، همراه داشتن هرگونه وسيله غير مجاز از قبيل وسايل ارتباط الکترونيکي که مصداق آن تلفن همراه و دستگاههاي حافظه دار است، جرم محرز به شمار ميآيد. همچنين آوردن موبايل در حوزه آزمون حتي در صورت خاموش بودن توسط داوطلب به منزله تقلب محسوب ميشود.
وي ادامه داد: همچنين ارتکاب هر گونه عمل خلاف مقررات توسط داوطلب که آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار کند جرم محسوب ميشود. اين اعمال شامل ارائه مدارک يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول، تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه آزمون يا دست اندرکاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون، ثبت نام در آزمون با هويت مجعول و شرکت در آزمون به جاي داوطلب اصلي. در صورتي که جرم داوطلبين در اين موارد احراز شد محکوميت آنها شامل محروميت از شرکت آزمون آن سال و از يک تا 10 سال از شرکت در آزمون سراسري محروم ميشود.
جرايمي که براي غير داوطلب متخلف در نظر گرفته ميشود
رئيس سازمان سنجش در زمينه جرايم مربوط به غير داوطلبان اظهار داشت: جرايم غير داوطلبان شامل کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سؤالات آزمون، دسترسي غير مجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها، هر گونه تغيير غير مجاز سوالات اوراق و پاسخ نامه هاي داوطلبين، افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شرکت در اين امر قبل يا حين آزمون است.
وي ادامه داد: همچنين خريد يا فروش سؤالات آزمون يا پاسخ آنها قبل و حين آزمون اعم از اينکه پاسخ سوالات واقعي يا غير واقعي باشد نيز از جرايم مربوط به غير داوطلبين است.
رئيس سازمان سنجش اعلام کرد: اين تخلفات جزاي نقدي از 1 ميليون تا 100 ميليون تومان و حبس از 1 تا 5 سال و يا هر دو مجازات را به دنبال دارد همچنين اين افراد از طريق هيات هاي بدوي و تجديد نظر به محاکم قضايي معرفي ميشوند.
پورعباس خاطر نشان کرد: در صورتي که اين تخلفات در قالب يک گروه يا شبکه باشد، سرکرده گروه به حداکثر مجازات محکوم ميشود.
دکتر عبدالرسول پورعباس در گفتوگو با مهر، در خصوص جرايم تخلف هاي آزمون هاي سراسري افزود: سازمان سنجش و آموزش کشور رسما اعلام ميکند که قانون جديد جرايم کنکورهاي سراسري را جهت افزايش امنيت و آرامش داوطلبان در سال جاري به اجرا درميآورد. اصل اين قانون 6 مهرماه 84 به تصويب مجلس رسيده و پس از آن در شوراي نگهبان تأييد و جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است.
وي اظهار داشت: هفته گذشته نيز آييننامه اجرايي اين قانون در کميسيون فرهنگي دولت تصويب شد. اين قانون به زودي در صحن دولت نيز به تصويب خواهد رسيد.
رئيس سازمان سنجش و آموزش کشور بحث تخلفات در کنکور را بسيار اساسي خواند و گفت: بخشي از تخلفات کنکورهاي سراسري به داوطلبين و بخشي ديگر به دست اندرکاران کنکور و غيرداوطلب مربوط ميشود.
وي اضافه کرد: در اين زمينه در 4 حوزه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامي هيات هاي بدوي تشکيل ميشود تا بر مبناي قانون وظايف خود را دنبال کنند. همچنين هيات تجديد نظر در سازمان سنجش آموزش کشور تشکيل ميشود تا کار تجديد نظر را در احکامي که توسط هيات هاي بدوي صادر ميشودرا بررسي کند.
پورعباس از تشکيل اولين جلسه هيات بدوي و تجديد نظر سازمان سنجش در هفته هاي آينده خبر داد و گفت: در اين جلسات تخلفات کنکور که شامل تخلفاتي است که احتمالا توسط داوطلب و غير داوطلب صورت ميگيرد مورد بررسي قرار ميگيرد.
جرايمي که براي داوطلب متخلف در نظر گرفته ميشود
در زمينه ارتکاب جرم توسط داوطلبان، هر گونه عملي که موجب بي نظمي در برگزاري آزمون شود، همراه داشتن هرگونه وسيله غير مجاز از قبيل وسايل ارتباط الکترونيکي که مصداق آن تلفن همراه و دستگاههاي حافظه دار است، جرم محرز به شمار ميآيد. همچنين آوردن موبايل در حوزه آزمون حتي در صورت خاموش بودن توسط داوطلب به منزله تقلب محسوب ميشود.
وي ادامه داد: همچنين ارتکاب هر گونه عمل خلاف مقررات توسط داوطلب که آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار کند جرم محسوب ميشود. اين اعمال شامل ارائه مدارک يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول، تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه آزمون يا دست اندرکاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون، ثبت نام در آزمون با هويت مجعول و شرکت در آزمون به جاي داوطلب اصلي. در صورتي که جرم داوطلبين در اين موارد احراز شد محکوميت آنها شامل محروميت از شرکت آزمون آن سال و از يک تا 10 سال از شرکت در آزمون سراسري محروم ميشود.
جرايمي که براي غير داوطلب متخلف در نظر گرفته ميشود
رئيس سازمان سنجش در زمينه جرايم مربوط به غير داوطلبان اظهار داشت: جرايم غير داوطلبان شامل کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سؤالات آزمون، دسترسي غير مجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها، هر گونه تغيير غير مجاز سوالات اوراق و پاسخ نامه هاي داوطلبين، افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شرکت در اين امر قبل يا حين آزمون است.
وي ادامه داد: همچنين خريد يا فروش سؤالات آزمون يا پاسخ آنها قبل و حين آزمون اعم از اينکه پاسخ سوالات واقعي يا غير واقعي باشد نيز از جرايم مربوط به غير داوطلبين است.
رئيس سازمان سنجش اعلام کرد: اين تخلفات جزاي نقدي از 1 ميليون تا 100 ميليون تومان و حبس از 1 تا 5 سال و يا هر دو مجازات را به دنبال دارد همچنين اين افراد از طريق هيات هاي بدوي و تجديد نظر به محاکم قضايي معرفي ميشوند.
پورعباس خاطر نشان کرد: در صورتي که اين تخلفات در قالب يک گروه يا شبکه باشد، سرکرده گروه به حداکثر مجازات محکوم ميشود.