مرکز انجمنهای تخصصی

به گزارش روز سه شنبه خبرگزاري اقتصادي ايران (econews.ir)،"امين حسين رحيمي " در اين باره افزود: از اين پس رسيدگي به تخلف و جريمه‌هاي رانندگي بر اساس قانون جديد دنبال مي‌شود و رانندگان نيز با دريافت نمره منفي كه در اين قانون ذكر شده است از رانندگي در يك دوره زماني با توقيف گواهينامه منع مي‌شوند .وي ابطال گواهينامه را غيرقانوني عنوان كرد و افزود: براي جلوگيري از بروز چنين مشكلاتي تبصره اي به ماده 6 لايحه مذكور اضافه شد كه براساس آن ابطال و گرفتن آزمون جديد از افراد تنها به موجب قانون انجام مي شود و پليس نمي تواند با استفاده از اختيار خود و يا آيين نامه هاي دولتي اقدام به اين كار كند.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي در مصاحبه با يكي از خبرگزاري‌ها پيشتر اعلام كرده بود: پليس براي دقت بيشتر در صدور گواهينامه هاي رانندگي، از افرادي كه گواهينامه دريافت كرده اند، به صورت اتفاقي آزمون مجدد مي گيرد.
اين در حالي است كه به گفته سردار محمد رفيع رفيعي‌نيا معاون حقوقي و پارلماني ناجا آخرين وضعيت لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي يكشنبه آينده با حضور نمايندگان ذيربط بررسي مي‌شود.
وي با اشاره به اين كه اين لايحه با 33 ماده به تصويب نمايندگان مجلس درآمد در رابطه با سقف جريمه‌هاي رانندگي در لايحه نيز اظهار كرد: نيروي انتظامي پيشنهاداتي در اين رابطه داشت، اما بنا به نظر كميسيون سقف 35 هزار تومان جريمه در اين رابطه تصويب شده است.