زمینههای تحقق عدالت اجتماعی
ارسال شده: شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۸, ۶:۴۴ ب.ظ
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]عدالتدر روابط میان حکومت و مردم، رسوم و قراردادهای اجتماعی، قانونها وبرنامهها و همچنین در برخورد افراد با یکدیگر تبلور مییابد. همچنینعدالت آن است که در شرایط همسان، رفتار یکسان باشد در شرایط متفاوت. بهتناسب تواناییها. استحقاقها و نیازهای افراد. روشن است که ما با دو گونهمواجهیم: یکی رفتار حکومت و برنامهریزان آن با شهروندان و دیگری رفتارشهروندان با یکدیگر. هر یک از اینها نقشی اساسی در تحقق یا عدم تحقق عدالتاجتماعی ایفا میکنند و تا هنگامی که ذهنیت، اعتقاد و عمل اینان هماهنگ باهدف یا شده نباشد، به عینیت در آمدن آرمان عدالت، ناممکن خواهد بود.
ازمیان رفتن رفتارهای عادلانه، چه از سوی حکومت و چه از طرف مردم، به تغییرنگرش حاکمان برنامهریزان، مدیران اقتصادی و تک تک افراد جامعه بستگیدارد. این شرایط زمانی محقق میشود که افراد جامعه به دور از تعصبات وتبعیضها و براساس معتقدات دینی یا دستکم براساس ملاحظات انسانی وعقلایی، روابط اقتصادی جامعه را براساس عدالت شکل دهند. آنچه دستگاه رهبریو هدایت جامعه برای انجام این امر بدان نیاز دارد، زدودن فساد از دستگاهاداری و داشتن توان مدیریت و برنامهریزی در فعالیتهای اقتصادی است.
درصورت وجود این شرایط، حکومت باید امکانات تولید و فعالیت اقتصادی را دراختیار عموم قرار دهد و با برقرار کردن سیاستهای پولی و مالیاتی صحیح، بههدایت و راهبری این فعالیتها بپردازد. همچنین با ایجاد برخی سیستمها،به کنترل و تصحیح روندها و شناسایی، تغیر و جایگزینی افراد همت گمارد.
امکاناتتولید و فعالیت اقتصادی در سرمایه، پول و اعتبار، کالاهای سرمایهای وزمین منحصر نمیشود؛ بلکه آموزش عمومی علوم، فنون و ایجاد امکان بهرهگیریعمومی از تکنولوژی امنیت قضایی و تجاری، ایجاد بازارهای مناسب برای فروشتولیدات، ایجاد و کنترل روندهای مطمئن برای تولید و توزیع و در پایان،تنظیم قواعد و قوانین مناسب برای زدودن تبعیض و بیعدالتی در تولید وتجارت و توزیع را در بر میگیرد.
اما اگر آنچه گفته شد تحقق پذیرد،هنوز از عدالت اجتماعی، فاصلهای بسیار داریم؛ چرا که توجهی به تفاوتتوانایی افراد برای شرکت در فعالیتهای اقتصادی نداشتهایم. بخش وسیعی ازجامعه به سبب ضعف استعدادهای طبیعی، شرایط تحمیل شدة اجتماعی، عارضهها وحوادث و یا نبودن در سن فعالیت اقتصادی، از فعالیت اقتصادی سالمناتواناند و جمع برنامهریزی برای تحقق عدالت اجتماعی بدون توجه به ایناقشار، راه به جایی نمیبرد. و نباید به راحتی از این آرمان گذشت واستدلال کرد که توسعه، ارز و دلار لازم دارد و دلار با صادرات به دستمیآید و توجه و استقبال از صادرات نیز تنها با سقوط ریال ممکن است.
پسبرای توسعه، باید ارزش ریال را پایین آورد حتی اگر قیمتها افزایش یابد.همچنین برای صادرات باید با کنترلکنندگان بازار جهانی هماهنگ بود. پسباید با آنان کنار آمد و نان قرض داد و سخت نگرفت، حتی اگر به قیمت چشمپوشیدن از شعارها و اهداف بود. عجیب است که چه راحت به افزایش قیمتها حکممیکنیم و از کنار فشار توانفرسا و خردکنندهای که بر اقشار ضعیف واردمیشود، عبور میکنیم. درست است که با افزایش تولید ملی، امکانات کل جامعهبیشتر میشود، ولی این در فرض درستی سیستم توزیع، صحیح است. آیا در متنغنای کشورهای پرقدرت غربی، فقر و فلاکت و نکبت را نمیبینیم؟ مگر همیشهباید رفت تا دید؟ مگر نمیتوان از حال و روز رفتهها درس گرفت؟
توجه بهاین اقشار باید در متن برنامهها جای بگیرد و جزو اهداف اصلی باشد، نهاینکه ما اهداف دیگری را تعقیب کنیم و لطمات حاصل از برنامههایمان رابا ابزارهای مقطعی و مسکّنهای موقتی کم کنیم.
بررسی وضعیت اقشاری که توانایی کافی برای شرکت در فعالیت اقتصادی ندارند، میتواند به روشنتر شدن مباحث بعدی کمک بسیاری کند.
1.انسانها صفات و ویژگیهای روحی، فکری و بدنی متفاوتی دارند. همچنین درذوق و سلیقه، حافظه، هوش و سرعت انتقال، توان ابداع و ابتکار، قدرت ارادهو تصمیمگیری، نیروی عضلات و مقاومت بدن و سلامت و معلولیت متفاوتند. طبقبررسیهای برخی روانشناسان 68% جمعیت از استعداد متوسط، 16% از استعدادزیر متوسط و 16% از استعداد بالاتر از متوسط برخوردارند. روشن است که اینتفاوتهای طبیعی، حتی در شرایط مساوی تولید و فعالیت اقتصادی، به تفاوتدرآمد خواهد شد و انجامید حتی در شرایط کاملاً برابر میتواند به فقر یکیو غنای دیگری منجر شود.
2. تفاوت دیگر، در شرایط اجتماعی تحمیل شده بربرخی افراد است که به تفاوت درآمد و تفاوت سطح زندگی میانجامد. نمونههایروشن این گروه، افراد با خانوادة پرجمعیت هستند که غالباً حتی در شرایطمساوی فعالیت، نمیتوانند سطح زندگی خود را به سطح مناسبی برسانند.
3.حوادث اجتماعی و بلایای طبیعی نیز میتواند در شکلهای مختلف به ناتوانیگروههایی از مردم در فراهم کردن معیشتشان بینجامد. قحطی، بیماری، آوارگیو در راه ماندن، زلزله، افلاس و ورشکستگی، جنگ و اسارت از مصادیق آشنایاین حوادث هستند.
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]4.دست آخر باید از ایتام، بازنشستگان فقیر و سالخوردگان مسکین نام برد که بهخاطر نرسیدن و نداشتن توانایی و توانمندی فعالیت اقتصادی، توان کافی برایشرکت در فعالیت اقتصادی ندارند.
حال اگر بخواهیم عدالت اجتماعی درجامعه تحقق یابد، باید روابط چهارگانهای که از آن سخن گفتیم، با توجه بهتفاوتهای ذاتی، شکل مناسبی به خود گیرد. برای تنظیم و تعدیل هر یک از اینروابط باید ابزارهای مناسبی آماده کرد؛ ابزارهایی که با کمک آنها بتوان بهزنده کردن جامعه، آبادی شهرها، احیاء زمین، حمایت مردم از حکومت و پیروزیبر همه دشمنان و فقر را از جامعه ریشهکن کرد.
ازمیان رفتن رفتارهای عادلانه، چه از سوی حکومت و چه از طرف مردم، به تغییرنگرش حاکمان برنامهریزان، مدیران اقتصادی و تک تک افراد جامعه بستگیدارد. این شرایط زمانی محقق میشود که افراد جامعه به دور از تعصبات وتبعیضها و براساس معتقدات دینی یا دستکم براساس ملاحظات انسانی وعقلایی، روابط اقتصادی جامعه را براساس عدالت شکل دهند. آنچه دستگاه رهبریو هدایت جامعه برای انجام این امر بدان نیاز دارد، زدودن فساد از دستگاهاداری و داشتن توان مدیریت و برنامهریزی در فعالیتهای اقتصادی است.
درصورت وجود این شرایط، حکومت باید امکانات تولید و فعالیت اقتصادی را دراختیار عموم قرار دهد و با برقرار کردن سیاستهای پولی و مالیاتی صحیح، بههدایت و راهبری این فعالیتها بپردازد. همچنین با ایجاد برخی سیستمها،به کنترل و تصحیح روندها و شناسایی، تغیر و جایگزینی افراد همت گمارد.
امکاناتتولید و فعالیت اقتصادی در سرمایه، پول و اعتبار، کالاهای سرمایهای وزمین منحصر نمیشود؛ بلکه آموزش عمومی علوم، فنون و ایجاد امکان بهرهگیریعمومی از تکنولوژی امنیت قضایی و تجاری، ایجاد بازارهای مناسب برای فروشتولیدات، ایجاد و کنترل روندهای مطمئن برای تولید و توزیع و در پایان،تنظیم قواعد و قوانین مناسب برای زدودن تبعیض و بیعدالتی در تولید وتجارت و توزیع را در بر میگیرد.
اما اگر آنچه گفته شد تحقق پذیرد،هنوز از عدالت اجتماعی، فاصلهای بسیار داریم؛ چرا که توجهی به تفاوتتوانایی افراد برای شرکت در فعالیتهای اقتصادی نداشتهایم. بخش وسیعی ازجامعه به سبب ضعف استعدادهای طبیعی، شرایط تحمیل شدة اجتماعی، عارضهها وحوادث و یا نبودن در سن فعالیت اقتصادی، از فعالیت اقتصادی سالمناتواناند و جمع برنامهریزی برای تحقق عدالت اجتماعی بدون توجه به ایناقشار، راه به جایی نمیبرد. و نباید به راحتی از این آرمان گذشت واستدلال کرد که توسعه، ارز و دلار لازم دارد و دلار با صادرات به دستمیآید و توجه و استقبال از صادرات نیز تنها با سقوط ریال ممکن است.
پسبرای توسعه، باید ارزش ریال را پایین آورد حتی اگر قیمتها افزایش یابد.همچنین برای صادرات باید با کنترلکنندگان بازار جهانی هماهنگ بود. پسباید با آنان کنار آمد و نان قرض داد و سخت نگرفت، حتی اگر به قیمت چشمپوشیدن از شعارها و اهداف بود. عجیب است که چه راحت به افزایش قیمتها حکممیکنیم و از کنار فشار توانفرسا و خردکنندهای که بر اقشار ضعیف واردمیشود، عبور میکنیم. درست است که با افزایش تولید ملی، امکانات کل جامعهبیشتر میشود، ولی این در فرض درستی سیستم توزیع، صحیح است. آیا در متنغنای کشورهای پرقدرت غربی، فقر و فلاکت و نکبت را نمیبینیم؟ مگر همیشهباید رفت تا دید؟ مگر نمیتوان از حال و روز رفتهها درس گرفت؟
توجه بهاین اقشار باید در متن برنامهها جای بگیرد و جزو اهداف اصلی باشد، نهاینکه ما اهداف دیگری را تعقیب کنیم و لطمات حاصل از برنامههایمان رابا ابزارهای مقطعی و مسکّنهای موقتی کم کنیم.
بررسی وضعیت اقشاری که توانایی کافی برای شرکت در فعالیت اقتصادی ندارند، میتواند به روشنتر شدن مباحث بعدی کمک بسیاری کند.
1.انسانها صفات و ویژگیهای روحی، فکری و بدنی متفاوتی دارند. همچنین درذوق و سلیقه، حافظه، هوش و سرعت انتقال، توان ابداع و ابتکار، قدرت ارادهو تصمیمگیری، نیروی عضلات و مقاومت بدن و سلامت و معلولیت متفاوتند. طبقبررسیهای برخی روانشناسان 68% جمعیت از استعداد متوسط، 16% از استعدادزیر متوسط و 16% از استعداد بالاتر از متوسط برخوردارند. روشن است که اینتفاوتهای طبیعی، حتی در شرایط مساوی تولید و فعالیت اقتصادی، به تفاوتدرآمد خواهد شد و انجامید حتی در شرایط کاملاً برابر میتواند به فقر یکیو غنای دیگری منجر شود.
2. تفاوت دیگر، در شرایط اجتماعی تحمیل شده بربرخی افراد است که به تفاوت درآمد و تفاوت سطح زندگی میانجامد. نمونههایروشن این گروه، افراد با خانوادة پرجمعیت هستند که غالباً حتی در شرایطمساوی فعالیت، نمیتوانند سطح زندگی خود را به سطح مناسبی برسانند.
3.حوادث اجتماعی و بلایای طبیعی نیز میتواند در شکلهای مختلف به ناتوانیگروههایی از مردم در فراهم کردن معیشتشان بینجامد. قحطی، بیماری، آوارگیو در راه ماندن، زلزله، افلاس و ورشکستگی، جنگ و اسارت از مصادیق آشنایاین حوادث هستند.
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]4.دست آخر باید از ایتام، بازنشستگان فقیر و سالخوردگان مسکین نام برد که بهخاطر نرسیدن و نداشتن توانایی و توانمندی فعالیت اقتصادی، توان کافی برایشرکت در فعالیت اقتصادی ندارند.
حال اگر بخواهیم عدالت اجتماعی درجامعه تحقق یابد، باید روابط چهارگانهای که از آن سخن گفتیم، با توجه بهتفاوتهای ذاتی، شکل مناسبی به خود گیرد. برای تنظیم و تعدیل هر یک از اینروابط باید ابزارهای مناسبی آماده کرد؛ ابزارهایی که با کمک آنها بتوان بهزنده کردن جامعه، آبادی شهرها، احیاء زمین، حمایت مردم از حکومت و پیروزیبر همه دشمنان و فقر را از جامعه ریشهکن کرد.