اقدام عجيب خريدار خودرو براي تنبيه شركت سازنده !!!
ارسال شده: سهشنبه ۴ مهر ۱۳۸۵, ۶:۰۵ ب.ظ
گروه حوادث- يك مرد تاجر كه پس از خريد خودرويي بارها به خاطر مشكلات فني آن به نمايندگي اين خودرو خارجي مراجعه كرده بود به خاطر تركيدن لاستيك و جدا شدن تاير از رينگ و انحراف از جاده دست به اقدام عجيبي زد.
قاضي دادگاه اين مرد تاجر را كه با نصب پلاكارد روي شيشههاي خودرو باعث روي برگرداندن مشتريان و انصراف آنان از خريد اين نوع خودرو شده بود، به پرداخت 3 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم كرد.
ولي راي صادره در دادگاه تجديدنظر نقض و متهم تبرئه شد. ساعت 15 عصر روز 29 آبانماه سال گذشته به پليس 110 اعلام شد مرد 43سالهاي با ايجاد مزاحمت و تهديد قصد اخاذي از نمايندگي يك شركت خودروسازي در خيابان دماوند را دارد.
ماموران پليس پس از حضور در محل اين مرد را بازداشت و تحت بازجويي قرار دادند.
اين مرد جوان گفت: مدتي قبل يك دستگاه خودروي سفيدرنگ را از نمايندگي خريداري كردم و پس از سرويس اوليه خودرو در خيابان دماوند و تاييد سلامت آن اقدام به سفر در اتوبان قم كردم و در بين راه ناگهان لاستيك عقب خودرو تركيد و كاملا از رينگ جدا شد.
به صورت معجزهآسايي در سرعت بالا خودرو را كنترل و به سمت راست جاده هدايت كردم.
اين حادثه باعث شوك و وحشت فراوان شد و من پس از نيم ساعت به خودم آمدم. همسرم به خاطر اين حادثه در اثر ترس شديد شوكزده و بيهوش شد و ما به تهران برگشتيم و همسرم تحت درمان قرار گرفت.
پس از مراجعه به نمايندگي، مسوول فني شركت اعلام كرد چون مديرعامل در سفر خارجي به سر ميبرد اعتراض را منعكس خواهد كرد.
پس از گذشت يك ماه از اين حادثه هيچ جوابي به من داده نشد و مشكلات شديدتري براي ترمزهاي خودرو پيش آمد.
وقتي ماشين را به نمايندگي بردم بدون آنكه نتيجهاي بگيرم قصد خروج داشتم اما نگهبان شركت با ممانعت از من برگ خروج خواست و چون خدماتي براي ماشين انجام نشده بود برگه خروجي صادر نشده و من با عصبانيت از آنجا خارج شدم.به خاطر نداشتن ترمز براي ادامه مسير تصميم عجيبي گرفتم. لاستيك تركيده را روي ماشين گذاشته و پلاكاردهايي به شيشه عقب چسباندم كه اگر كسي به سلامتي خود و خانوادهاش فكر ميكند از اين نوع خودرو نخرد!
سپس خودرو را در مقابل اين نمايندگي پارك كرده و به شرح ماجرا به خريداراني كه قصد مراجعه به اين نمايندگي را داشتند پرداختم اما با شكايت وكيل شركت روبهرو شدم.
وكيل شركت با طرح شكايت عليه اين مرد تاجر گفت: خريدار خودرو را از كمپاني نخريده و چون شخص ديگري به جز شركت ماشين را به او فروخته است، مشمول گارانتي نميشود.اين مرد با تهديد، هياهو، جنجال و حركات غيرمتعارف موجب اخلال در نظم و آسايش و ايجاد مزاحمت و تشويش اذهان عمومي شده است.
ماموران كلانتري 144 جواديه با گزارش حادثه به شعبه 14 دادياري مجتمع قضايي رسالت، متهم وكيل شركت را به دادسرا معرفي كردند و پس از گواهي شهود، قرار مجرميت تاجر 43ساله خريدار خودرو از سوي
دادسرا صادر و پرونده براي صدور راي به شعبه 1078 دادگاه جزايي تهران ارسال شد.
قاضي دادگاه پس از شنيدن اظهارات طرفين و كيفرخواست صادره از آنجايي كه قصد متهم از تشويش اذهان عمومي به قصد اصرار محرز نبود مرد تاجر را از اين اتهام تبرئه كرد ولي با استناد به ماده 618قانون تعزيرات و با رعايت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مرد تاجر را به خاطر اخلال در نظم به پرداخت يكميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق ونيز پرداخت دو ميليون ريال جزاي نقدي بدل از مجازات حبس محكوم كرد.
مرد تاجر نسبت به اين راي اعتراض و تقاضاي بررسي نهايي پرونده از سوي قضات دادگاه تجديدنظر استان تهران را كرد و گفت: در حالي كه قيمت اين نوع خودرو در نمايشگاههاي مختلف در تهران ارزانتر از قيمت نمايندگي بود اما من خريد از نمايندگي شركت خودروساز را شايستهتر و منطقيتر تصور كرده و پس از خريد خودرو به دفعات با مشكلات فني مواجه شدم و پس از مراجعه به نمايندگي و تعميرگاه براي رفع نقص با بيتوجهي و تهديد روبهرو ميشدم و از آنجايي كه اين سهلانگاريها ضررهاي مالي و معنوي به من وارد كرد، ناچار شدم اعتراض خود را به گونهاي آرام و با برخوردي ملايم بدون توهين به شخصي خاص يا حركتي غيرمتعارف بروز دهم كه موجب بازماندن كسب و كار كسي و يا تعرض به حريم افراد نشوم.
قاضي علياصغر تشكري، رييس و سيد محمد دهنوي، مستشار شعبه 39 دادگاه تجديدنظر استان تهران چون مراجعه متهم به شركت خودروسازي را براي رفع نقص و انجام تعهدات فروشنده دانستند و دليلي براي سوءرفتار وي احراز نشد به استناد شق يك بند ب ماده 257 قانون آيين دادرسي كيفري دادنامه بدوي را نقض و راي به برائت خريدار خودرو صادر كردند.
قاضي دادگاه اين مرد تاجر را كه با نصب پلاكارد روي شيشههاي خودرو باعث روي برگرداندن مشتريان و انصراف آنان از خريد اين نوع خودرو شده بود، به پرداخت 3 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم كرد.
ولي راي صادره در دادگاه تجديدنظر نقض و متهم تبرئه شد. ساعت 15 عصر روز 29 آبانماه سال گذشته به پليس 110 اعلام شد مرد 43سالهاي با ايجاد مزاحمت و تهديد قصد اخاذي از نمايندگي يك شركت خودروسازي در خيابان دماوند را دارد.
ماموران پليس پس از حضور در محل اين مرد را بازداشت و تحت بازجويي قرار دادند.
اين مرد جوان گفت: مدتي قبل يك دستگاه خودروي سفيدرنگ را از نمايندگي خريداري كردم و پس از سرويس اوليه خودرو در خيابان دماوند و تاييد سلامت آن اقدام به سفر در اتوبان قم كردم و در بين راه ناگهان لاستيك عقب خودرو تركيد و كاملا از رينگ جدا شد.
به صورت معجزهآسايي در سرعت بالا خودرو را كنترل و به سمت راست جاده هدايت كردم.
اين حادثه باعث شوك و وحشت فراوان شد و من پس از نيم ساعت به خودم آمدم. همسرم به خاطر اين حادثه در اثر ترس شديد شوكزده و بيهوش شد و ما به تهران برگشتيم و همسرم تحت درمان قرار گرفت.
پس از مراجعه به نمايندگي، مسوول فني شركت اعلام كرد چون مديرعامل در سفر خارجي به سر ميبرد اعتراض را منعكس خواهد كرد.
پس از گذشت يك ماه از اين حادثه هيچ جوابي به من داده نشد و مشكلات شديدتري براي ترمزهاي خودرو پيش آمد.
وقتي ماشين را به نمايندگي بردم بدون آنكه نتيجهاي بگيرم قصد خروج داشتم اما نگهبان شركت با ممانعت از من برگ خروج خواست و چون خدماتي براي ماشين انجام نشده بود برگه خروجي صادر نشده و من با عصبانيت از آنجا خارج شدم.به خاطر نداشتن ترمز براي ادامه مسير تصميم عجيبي گرفتم. لاستيك تركيده را روي ماشين گذاشته و پلاكاردهايي به شيشه عقب چسباندم كه اگر كسي به سلامتي خود و خانوادهاش فكر ميكند از اين نوع خودرو نخرد!
سپس خودرو را در مقابل اين نمايندگي پارك كرده و به شرح ماجرا به خريداراني كه قصد مراجعه به اين نمايندگي را داشتند پرداختم اما با شكايت وكيل شركت روبهرو شدم.
وكيل شركت با طرح شكايت عليه اين مرد تاجر گفت: خريدار خودرو را از كمپاني نخريده و چون شخص ديگري به جز شركت ماشين را به او فروخته است، مشمول گارانتي نميشود.اين مرد با تهديد، هياهو، جنجال و حركات غيرمتعارف موجب اخلال در نظم و آسايش و ايجاد مزاحمت و تشويش اذهان عمومي شده است.
ماموران كلانتري 144 جواديه با گزارش حادثه به شعبه 14 دادياري مجتمع قضايي رسالت، متهم وكيل شركت را به دادسرا معرفي كردند و پس از گواهي شهود، قرار مجرميت تاجر 43ساله خريدار خودرو از سوي
دادسرا صادر و پرونده براي صدور راي به شعبه 1078 دادگاه جزايي تهران ارسال شد.
قاضي دادگاه پس از شنيدن اظهارات طرفين و كيفرخواست صادره از آنجايي كه قصد متهم از تشويش اذهان عمومي به قصد اصرار محرز نبود مرد تاجر را از اين اتهام تبرئه كرد ولي با استناد به ماده 618قانون تعزيرات و با رعايت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مرد تاجر را به خاطر اخلال در نظم به پرداخت يكميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق ونيز پرداخت دو ميليون ريال جزاي نقدي بدل از مجازات حبس محكوم كرد.
مرد تاجر نسبت به اين راي اعتراض و تقاضاي بررسي نهايي پرونده از سوي قضات دادگاه تجديدنظر استان تهران را كرد و گفت: در حالي كه قيمت اين نوع خودرو در نمايشگاههاي مختلف در تهران ارزانتر از قيمت نمايندگي بود اما من خريد از نمايندگي شركت خودروساز را شايستهتر و منطقيتر تصور كرده و پس از خريد خودرو به دفعات با مشكلات فني مواجه شدم و پس از مراجعه به نمايندگي و تعميرگاه براي رفع نقص با بيتوجهي و تهديد روبهرو ميشدم و از آنجايي كه اين سهلانگاريها ضررهاي مالي و معنوي به من وارد كرد، ناچار شدم اعتراض خود را به گونهاي آرام و با برخوردي ملايم بدون توهين به شخصي خاص يا حركتي غيرمتعارف بروز دهم كه موجب بازماندن كسب و كار كسي و يا تعرض به حريم افراد نشوم.
قاضي علياصغر تشكري، رييس و سيد محمد دهنوي، مستشار شعبه 39 دادگاه تجديدنظر استان تهران چون مراجعه متهم به شركت خودروسازي را براي رفع نقص و انجام تعهدات فروشنده دانستند و دليلي براي سوءرفتار وي احراز نشد به استناد شق يك بند ب ماده 257 قانون آيين دادرسي كيفري دادنامه بدوي را نقض و راي به برائت خريدار خودرو صادر كردند.