صدور حكم چشم در برابر چشم
ارسال شده: پنجشنبه ۶ مهر ۱۳۸۵, ۳:۳۲ ب.ظ
براي اولين بار در دادگاه كيفري استان خراسان رضوي صورت گرفت؛
صدور حكم چشم در برابر چشم
گروه حوادث: فردي كه در جريان نزاع به ضرب قمه چشم فردي ديگر را كور كرده بود، به قصاص محكوم شد.
به گزارش خبرنگار ما، سيزدهم مردادماه سال گذشته نزاعي بين چند نفر در بلوار پيروزي مشهد رخ داد و جواني به نام مهدي توسط فردي به نام امير مورد حمله قرار گرفته و از نواحي مختلف بدن مجروح گرديد.
امير دو روز پس از اين واقعه، دوباره به در منزل مهدي رفته و با فرستادن قاصدي به اين بهانه كه قصد آشتي با مهدي را دارد، وي را به خارج از منزل دعوت مي نمايد؛ ولي همين كه مسافتي مهدي را از منزلش دور مي كند، با قمه به وي حمله ور شده و امير از ناحيه چشم به شدت مجروح مي شود.
بنا به نظريه پزشكي قانوني، مهدي به كلي چشم چپ خود را از دست داد.
پرونده اين نزاع در شعبه ششم دادگاه تجديدنظر جنايي (كيفري) استان خراسان رضوي به رياست محمدشمس گيلاني مطرح و تحت رسيدگي قرار گرفت. متهم نيز كه از نظر دادگاه فراري بود، پس از گذشت دو ماه وكيل خود را به دادگاه فرستاد و خود نيز در جلسات اوليه رسيدگي به اين پرونده ضمن قبول نزاع با شاكي در مرحله اول، درگيري بعدي خود با شاكي را كه منجر به كوري چشم وي شده است نپذيرفت و گفت: در اين ماجرا من مقصر نبودم.
شعبه ششم دادگاه جنايي (كيفري) استان، امير را به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي با قمه، اخلال در نظم عمومي، فحاشي به شاكي و تهديد پدر شاكي محاكمه كرد. در جريان محاكمه، شاكي اصرار به صدور حكم قصاص داشت و حتي نصايح آقاي شمس گيلاني رياست دادگاه مبني بر انجام مصالحه بين طرفين نتيجه اي نداد و پيشنهاد پرداخت ديه اي بيشتر توسط متهم نيز موجبات رضايت شاكي را فراهم نكرد.
شعبه ششم دادگاه كيفري استان پس از برگزاري چند جلسه رسيدگي به اين پرونده و استماع اظهارات وكيل مدافع متهم، گنهكاري وي را در مورد ايراد صدمه عمدي به شاكي محرز دانست و وي را به استناد قانون مجازات اسلامي متقابلاً به قصاص چشم چپ محكوم كرد و دادگاه مقرر كرد پس از قطعيت رأي با نظارت دادستان مشهد و پزشكي قانوني، با در نظر گرفتن موازين قانوني قصاص چشم اجرا شود.
همچنين دادگاه متهم را به خاطر اخلال در نظم عمومي به يك سال حبس و 74 ضربه شلاق و براي فحاشي به شاكي به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم كرد.
بنابر رأي دادگاه جنايي استان، متهم به خاطر تهديد پدر شاكي نيز به تحمل 18 ماه حبس تعزيري و نيز 35ماه تبعيد به يكي از شهرستانها و پرداخت ديه به خاطر ساير جراحات وارده به شاكي محكوم گرديد.
متهم هم اكنون با قرار قانوني زنداني است و با اعتراض وي به رأي دادگاه، پرونده براي اعلام نظر به ديوان عالي كشور ارسال شده است.
* هشدار به افراد خاطي و اراذل و اوباش
رئيس شعبه ششم دادگاه تجديدنظر جنايي (كيفري) خراسان رضوي با بيان اين كه هم اكنون اين اصطلاح در بين برخي افراد جامعه رواج يافته كه اظهار مي دارند «مي زنيم و ديه اش را مي دهيم» گفت: برخي با گفتن اين جملات به اشتباه بر اين باورند كه ايراد صدمات عمدي و ضرب و جرح افراد را مي توان با پرداخت ديه جبران كرد، حال آن كه دادگاههاي جنايي (كيفري) استان كه وظيفه اختصاصي آنها رسيدگي به جرايم و جنايات عمدي است، در صورت بروز جرايمي مانند قتل، تجاوز به عنف و ايراد جراحاتي كه به قطع عضو منجر شود، تنها به صدور حكم ديه (خسارت) اكتفا نكرده و اغلب متهم علاوه بر ديه، به شلاق، حبسهاي درازمدت و يا در صورت درخواست شاكي، به قطع عضو محكوم مي گردد.
وي تصريح كرد: در پرونده ياد شده، شاكي به ديه رضايت نداد و تقاضاي قصاص متهم را داشت و دادگاه با توجه به در نظر گرفتن همه جوانب و اظهارنظر پزشكي قانوني مبني بر اين كه قصاص چشم قابل اجراست، حكم به قصاص چشم داد.
صدور حكم چشم در برابر چشم
گروه حوادث: فردي كه در جريان نزاع به ضرب قمه چشم فردي ديگر را كور كرده بود، به قصاص محكوم شد.
به گزارش خبرنگار ما، سيزدهم مردادماه سال گذشته نزاعي بين چند نفر در بلوار پيروزي مشهد رخ داد و جواني به نام مهدي توسط فردي به نام امير مورد حمله قرار گرفته و از نواحي مختلف بدن مجروح گرديد.
امير دو روز پس از اين واقعه، دوباره به در منزل مهدي رفته و با فرستادن قاصدي به اين بهانه كه قصد آشتي با مهدي را دارد، وي را به خارج از منزل دعوت مي نمايد؛ ولي همين كه مسافتي مهدي را از منزلش دور مي كند، با قمه به وي حمله ور شده و امير از ناحيه چشم به شدت مجروح مي شود.
بنا به نظريه پزشكي قانوني، مهدي به كلي چشم چپ خود را از دست داد.
پرونده اين نزاع در شعبه ششم دادگاه تجديدنظر جنايي (كيفري) استان خراسان رضوي به رياست محمدشمس گيلاني مطرح و تحت رسيدگي قرار گرفت. متهم نيز كه از نظر دادگاه فراري بود، پس از گذشت دو ماه وكيل خود را به دادگاه فرستاد و خود نيز در جلسات اوليه رسيدگي به اين پرونده ضمن قبول نزاع با شاكي در مرحله اول، درگيري بعدي خود با شاكي را كه منجر به كوري چشم وي شده است نپذيرفت و گفت: در اين ماجرا من مقصر نبودم.
شعبه ششم دادگاه جنايي (كيفري) استان، امير را به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي با قمه، اخلال در نظم عمومي، فحاشي به شاكي و تهديد پدر شاكي محاكمه كرد. در جريان محاكمه، شاكي اصرار به صدور حكم قصاص داشت و حتي نصايح آقاي شمس گيلاني رياست دادگاه مبني بر انجام مصالحه بين طرفين نتيجه اي نداد و پيشنهاد پرداخت ديه اي بيشتر توسط متهم نيز موجبات رضايت شاكي را فراهم نكرد.
شعبه ششم دادگاه كيفري استان پس از برگزاري چند جلسه رسيدگي به اين پرونده و استماع اظهارات وكيل مدافع متهم، گنهكاري وي را در مورد ايراد صدمه عمدي به شاكي محرز دانست و وي را به استناد قانون مجازات اسلامي متقابلاً به قصاص چشم چپ محكوم كرد و دادگاه مقرر كرد پس از قطعيت رأي با نظارت دادستان مشهد و پزشكي قانوني، با در نظر گرفتن موازين قانوني قصاص چشم اجرا شود.
همچنين دادگاه متهم را به خاطر اخلال در نظم عمومي به يك سال حبس و 74 ضربه شلاق و براي فحاشي به شاكي به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم كرد.
بنابر رأي دادگاه جنايي استان، متهم به خاطر تهديد پدر شاكي نيز به تحمل 18 ماه حبس تعزيري و نيز 35ماه تبعيد به يكي از شهرستانها و پرداخت ديه به خاطر ساير جراحات وارده به شاكي محكوم گرديد.
متهم هم اكنون با قرار قانوني زنداني است و با اعتراض وي به رأي دادگاه، پرونده براي اعلام نظر به ديوان عالي كشور ارسال شده است.
* هشدار به افراد خاطي و اراذل و اوباش
رئيس شعبه ششم دادگاه تجديدنظر جنايي (كيفري) خراسان رضوي با بيان اين كه هم اكنون اين اصطلاح در بين برخي افراد جامعه رواج يافته كه اظهار مي دارند «مي زنيم و ديه اش را مي دهيم» گفت: برخي با گفتن اين جملات به اشتباه بر اين باورند كه ايراد صدمات عمدي و ضرب و جرح افراد را مي توان با پرداخت ديه جبران كرد، حال آن كه دادگاههاي جنايي (كيفري) استان كه وظيفه اختصاصي آنها رسيدگي به جرايم و جنايات عمدي است، در صورت بروز جرايمي مانند قتل، تجاوز به عنف و ايراد جراحاتي كه به قطع عضو منجر شود، تنها به صدور حكم ديه (خسارت) اكتفا نكرده و اغلب متهم علاوه بر ديه، به شلاق، حبسهاي درازمدت و يا در صورت درخواست شاكي، به قطع عضو محكوم مي گردد.
وي تصريح كرد: در پرونده ياد شده، شاكي به ديه رضايت نداد و تقاضاي قصاص متهم را داشت و دادگاه با توجه به در نظر گرفتن همه جوانب و اظهارنظر پزشكي قانوني مبني بر اين كه قصاص چشم قابل اجراست، حكم به قصاص چشم داد.