به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) غفور پاك‌نهاد قائم‌مقام رييس كل و معاون حقوقي و امور مجلس ديوان محاسبات كشور كه در جمع مديران اداري مالي شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات سخن مي‌گفت، با اشاره به اين‌كه عملكرد درست به عملكردي گفته مي‌شود كه منطبق بر مستندات قانوني باشد، گفت: تعهداتي كه دستگاه‌ها براي دولت ايجاد مي‌كنند اگر با قوانين و مقررات جاري انطباق نداشته باشد وجاهت قانوني نداشته و رافع مسووليت تصميم‌گيرندگان نخواهد بود.
وي ادامه داد: چنان‌چه دستگاهي با استناد به مصوبه‌ي مجمع عمومي و يا هيات مديره‌ي خود عمل كند، اگر مصوبات مذكور برخلاف قوانين تصويب شده باشد، از نظر ديوان محاسبات، ملاك عمل نيست و بديهي است هرگونه دستور عمل خلاف مقررات از سوي ديوان عدالت اداري قابل ابطال خواهد بود.
قائم‌مقام رييس كل ديوان محاسبات كشور با اشاره به وجوهي كه نزد دستگاه‌ها تحت عناوين وجوه اداره شده‌ي انباشته ناشي از تبصره ماده 14 وجود دارد، گفت: بررسي‌هاي ديوان محاسبات نشان مي‌دهد مسيري كه وجوه انباشته شده در وزارت ارتباطات طي مي‌كند محل اشكال است و اشكالات آن به دستگاه هم ابلاغ شده است و ما اميدواريم هرچه زودتر برطرف شود.
پاك‌نهاد در ادامه گفت: ديوان محاسبات كشور در راستاي تعامل با دستگاه‌هاي دولتي اين آمادگي را دارد كه به كليه‌ي درخواست‌هاي مشاوره‌اي و راهنمايي براي جلوگيري از وقوع تخلفات مالي پاسخ مثبت دهد.
قائم‌مقام رييس كل ديوان محاسبات كشور در پايان سخنان خود به برخي سوالات مديران اداري مالي شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات پاسخ داد
