ديوار برلين و دوپارگي آلمان

[big-man]

فرصت دوم برای ایجاد مردمسالاری در سالهای بعد از 1945 فقط در اختیار بخشی از آلمان قرار گرفت: بخش غربی. نمایندگان پارلمان های ایالتی در مناطق تحت اشغال امریکا، انگلستان و فرانسه که طی انتخاباتی آزاد برگزیده شده بودند طی سالهای 49/1948 در شورای پارلمانی در بن قانون اساسی تدوین کردند که حاصل تجربه آموزی از اشتباهات ساختاری قانون اساسی 1919 و شکست جمهوری وایمار بود: قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان. دومین دموکراسی آلمان میبایست یک دموکراسی پارلمانی کارآمد با صدراعظمی قوی و رییس جمهوری با اختیارات محدود باشد. امکان برکناری صدراعظم صرفا از طریق "رای عدم اعتماد سازنده" - در صورت انتخاب جانشین برای وی – امکان داشت. در این قانون اساسی برخلاف دورۀ وایمار، امکان قانونگذاری از توسط ملت، به موازات و به عنوان رقیب پارلمان، پیش بینی نشده است. در قانون اساسی احتیاطا برای مقابله با مخالفین آشکار دموکراسی، مبارزه با آنها تا تعطیل اجرای برخی از حقوق اساسی و ممنوعیت احزاب مخالف قانون اساسی توسط دادگاه قانون اساسی فدرال پذیرفته شد. شالودۀ حکومت در این قانون چنان محکم شد که حتی با خواست اکثریت خواهان تغییر قانون اساسی تغییر "قانونی" آن و از میان برداشتن دموکراسی، مانند آنچه که در 1933 اتفاق افتاد، غیر ممکن بود.
در حالیکه غرب آلمان از گذشتۀ اخیر خود درس هایی برای مقابله با خودکامگی می آموخت، شرق، منطقۀ تحت اشغال شوروی و بعدا DDR، میبایستی به استنتاجات "ضدفاشیستی" قناعت کند. این نوع استنتاجات در خدمت توجیه مشروعیت یک دیکتاتوری حزبی در چارچوب آموزشهای مارکسیسم- لنینیسم قرار داشتند. جدایی از شالوده های ناسیونال سوسیالیستی حکومت میبایستی قبل از هر چیز از طریق مبارزۀ طبقاتی و سلب مالکیت از بزرگ مالکین و کارخانه داران جلوه گر شود. "همراهان" سابق ناسیونال سوسیالیسم میتوانستند با شرکت در "ساختن سوسیالیسم" قابلیت های خود را نشان دهند. با این وجود در DDR نیز "رفقای حزبی" سابق حزب ناسیونال سوسیالیسم کارگری آلمان NSDAP، که بعداز پایان "نازی زدایی" به مقامات بالا رسیده بودند، وجود داشتند. ولی تعداد آنها کمتر و موارد آنها کم سروصدا تر از جمهوری فدرال آلمان بود
. اگر "معجزۀ اقتصادی" دهه های پنجاه و شصت، طولانی ترین دورۀ شکوفایی اقتصادی در قرن بیستم، نمی بود، سخن گفتن از " تاریخ موفقیت آمیز جمهوری فدرال" به زحمت امکان داشت. شکوفایی اقتصادی با موفقیتی که برای اقتصاد اجتماعی بازار، طرحی که لودویگ ارهارد، اولین وزیر اقتصاد دولت فدرال مبتکر آن بود، به همراه داشت، مشروعیت آفرید.این نظام اقتصادی امکان جذب قریب هشت میلیون رانده شده از موطن خود، مناطق شرقی رایش سابق آلمان، منطقۀ سودت ها و سایر قسمت های مرکز و جنوب شرقی اروپا را فراهم کرد. این نظام اقتصادی همچنین نقشی تعیین کننده در تلطیف اختلاف های طبقاتی و عقیدتی داشته و باعث شد جذابیت احزاب رادیکال محدود مانده و احزاب بزرگ دموکراتیک، ابتدا احزاب دموکرات مسیحی CDU و سوسیال مسیحی CSUو سپس حزب سوسیال دموکرات SPD به احزابی توده ای تبدیل شوند. شکوفایی اقتصادی طبعا عوارض سیاسی و اخلاقی خود را نیز به همراه داشت: این امر برای بسیاری از شهروندان جمهوری فدرال روند عدم طرح سوالات کاوشگرانه در مورد نقش خود آنان در حوادث سالهای 1933 تا 1945، توسط خود یا دیگران را تسهیل کرد. فیلسوف هرمان لوبه این نحوۀ برخورد با گذشتۀ نزدیک را "Kommunikatives Beschweigen" نامید (و آنرا برای تثبیت دموکراسی در آلمان غربی ضروری ارزیابی کرد).
در جمهوری وایمار راست ها ناسیونالیست و چپ ها انترناسیونالیست بودند. در جمهوری فدرال قضیه برعکس شد: نیروهای راست میانه و طرفدار اولین صدراعظم کنراد آدناوئر طرفدار سیاست ارتباط با غرب و ادغام فراملی اروپای غربی بودند؛ چپ میانه رو، سوسیال دموکراسی دوران کورت شوماخر و جانشین او اریش اولنهاور، اولین روسای این حزب در دوران پس از جنگ، با قائل بودن اولویت اتحاد مجدد آلمان بر ادغام در جهان غرب، خط مشی ملی گرایانه را برگزید. این حزب تازه در سال 1960 "قراردادهای غرب" را، که پیوستن جمهوری فدرال به ناتو را امکان پذیر ساختند، پذیرفت.
سوسیال دموکرات ها اگر می خواستند در جمهوری فدرال دولتی تشکیل دهند، مجبور به برداشتن چنین گامی بودند. آنها در سال 1966فقط برپایۀ قراردادهای غرب توانستند به عنوان حزب اقلیت در یک ائتلاف بزرگ وارد دولت شوند و سه سال بعد، در دورۀ اولین صدراعظم سوسیال دموکرات، ویلی برانت، " سیاست جدید نگاه به شرق" را آغاز کنند. سیاستی که به جمهوری فدرال فرصت داد سهم خویش را در تشنج زدایی بین غرب و شرق ادا کرده، با به رسمیت شناختن رودخانه های اودر و نایس به عنوان خط مرزی (اگرچه باوجود پیش شرط هایی) رابطۀ با لهستان را بر شالودۀ جدیدی بناکرده و رابطه ای مبتنی بر یک قرارداد با آلمان شرقی (DDR) ایجاد کنند. همچنین معاهدۀ چهار قدرت در مورد برلین، که درسال 1971 منعقد شد و در واقع فقط به برلین غربی و رابطۀ آن با جمهوری فدرال می پرداخت، بدون تثبیت روند ادغام بخش بزرگتر دو آلمان در جهان غرب غیرممکن می بود.
قراردادهای شرق (1973 – 1970) دولت سوسیال – لیبرال برانت – شل پیش از هر چیز یک هدف را تعقیب میکردند: پاسخی به تقسیم آلمان که با ایجاد دیوار برلین در 13 اوت 1961 محکمتر شده بود. در زمانی که چشم انداز اتحاد مجدد دور و دورتر میشد، جمهوری فدرال تلاش میکرد پیآمدهای تقسیم را برای شهروندانش قابل تحملتر کرده و از این طریق همبستگی ملی را تقویت کند. اگرچه برقراری مجدد اتحاد آلمان هنوز به طور رسمی هدف حکومت جمهوری فدرال بود، ولی با امضای قراردادهای شرق، نزد نسل جوان آلمان غربی بیش از نسل مسن تر، این انتظار که ملت آلمان روزی بتواند تحت یک حکومت زندگی کند غیر قابل دسترس تر میشد.
نظم ایجاد شده در سالهای پس از جنگ در دهۀ هشتاد دچار تزلزل شد. بحران در بلوک شرق در سال 1980، با تاسیس سندیکای مستقل "همبستگی" در لهستان و برقراری شرایط فوقالعاده در پایان سال 1981 اغاز شد. سه سال ونیم بعد از آن، در مارس 1985، بود که در اتحاد شوروی میخائل گورباچف قدرت را به دست گرفت. دبیرکل جدید حزب کمونیست اتحاد شوروی در ژانویۀ سال 1987 از شناختی، در آن شرایط انقلابی، سخن گفت: "نیاز به دموکراسی، مانند نیاز به هوا برای تنفس است". این پیام تحرک طرفداران حقوق مدنی در لهستان و مجارستان، چکسلواکی و آلمان شرقی را به دنبال داشت. در پاییز 1989فشار اعتراضات در بخش شرقی آلمان چنان گسترده شد که رژیم کمونیستی حداکثر قادر بود با کمک مداخلۀ نظامی اتحاد شوروی خود را نجات دهد. ولی گورباچف حاضر به چنین اقدامی نبود. نتیجه تسلیم رهبری حزب در برلین شرقی در برابر انقلاب صلح آمیز در آلمان شرقی بود: در روز 9 نوامبر 1989 دیوار برلین – به عنوان سمبل آزادی ستیزی - فروریخت. همانگونه که دویست سال قبل از آن در 1789 زندان باستیل فروریخته بود.