محاكمه مجدد شهرام جزايري از فردا آغاز مي‌شود

[ghalamman]

با تكميل تحقيقات پرونده از سوي وزارت اطلاعات/
محاكمه مجدد شهرام جزايري از فردا آغاز مي‌شود
خبرگزاري فارس:با تكميل تحقيقات وزرات اطلاعات درباره پرونده شهرام جزايري،اين پرونده براي رسيدگي قضايي در اختيار قوه قضائيه قرار مي‌گيرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس، پس از آن كه شهرام جزايري عرب متهم فراري، نيمه دوم اسفندماه 85 توسط نيروهاي امنيتي در يكي از كشورهاي حاشيه خليج فارس دستگير و به ايران بازگردانده شد، از همان زمان تاكنون با دستور بازپرسي دادسراي كاركنان دولت در زندان اوين براي انجام تحقيقات و تكميل پرونده در اختيار وزارت اطلاعات بوده است.
اگر چه پيش از اين اعلام شده بود كه پرونده جزايري 15 ارديبهشت از سوي وزارت اطلاعات به دستگاه قضايي تحويل مي شود اما بنا به گفته عليرضا جمشيدي،سخنگوي قوه قضائيه، به درخواست وزارت اطلاعات و در راستاي تحقيقات جامع ،از سوي قوه قضائيه مهلت 20 روزه‌اي براي اتمام بررسي‌ها و تحقيقات به اين وزارتخانه داده شد.
بر اين اساس مهلت مذكور فردا شنبه، پنجم خردادماه به اتمام مي‌رسد و شهرام جزايري عرب در 6 سال اخير براي بار سوم محاكمه مي‌شود.
طبق آخرين اخبار تائيد شده، سوء تفاهم قوه قضائيه و وزارت اطلاعات درخصوص نحوه برخورد با دو قاضي پرونده شهرام جزايري و رييس سابق مجتمع قضايي امور اقتصادي كه وزارت اطلاعات، تكميل تحقيقات را به تعليق اين قضات موكول كرده بود، برطرف شده و قرار است پيش از ظهر فردا شنبه جزايري از بند مربوط به وزارت اطلاعات به بند عمومي زندان اوين منتقل و پرونده او براي رسيدگي قضايي به «محسن قاضي» ،رئيس شعبه 5 بازپرسي دادسراي كاركنان دولت تحويل شود.
دو مأموري كه در نگهداري و اعزام شهرام جزايري تقصير و مسامحه داشته‌اند، در اسفندماه سال گذشته از سوي رئيس شعبه پنجم دادسراي كاركنان دولت تفهيم اتهام شده و تحت قرار بازداشت موقت در زندان به سر مي‌برند.
قرار است از فردا «محسن قاضي» تحقيقات و دلايل جمع آوري شده درخصوص فرار شهرام جزايري و اتهامات قضات و ماموران مرتبط با اين پرونده را بررسي كند و در صورت محرز بودن قصور و تقصيرهايي از سوي هركدام از مرتبطين با اين پرونده، براي آنان كيفرخواست صادر كرده و براي رسيدگي به دادگاه صالحه ارجاع كند.
احتمال مي‌رود كه بازپرس دادسراي كاركنان دولت به استناد اسناد و مدارك موجود در تحقيقات وزارت اطلاعات براي سه قاضي پرونده شهرام جزايري تقاضاي تعليق كند.


منبع: [External Link Removed for Guests]

[ghalamman]

ناگفته‌هايي از فرار شهرام
شهرام با افشا شدن نقشه فرار خود در رسانه‌هاي ايران، از اجراي نقشه‌اش ـ كه سفر به كانادا با پاسپورت يكي از دوستان خود بود ـ منصرف و به جزيره خصيب، متعلق به عمان، كه محل اقامت پدر همسر وي بوده، منتقل مي‌شود. اين جزيره از نظر زميني تنها با امارات ارتباط دارد.
هم‌زمان با موعد تحويل شهرام جزايري به قوه قضائيه، يك منبع آگاه در گفت‌وگو با «بازتاب» ناگفته‌هايي از فرار وي را تشريح كرد.
اين مقام آگاه گفت: بنا بر شواهد و قراين، شهرام جزايري در زندان اوين از صدور حكم محكوميت سنگين براي خود باخبر و توسط يكي از كساني كه به عنوان محكوم وارد اوين شده بود، تشويق به فرار مي‌شود.
اين مقام افزود: روايت رسمي ارايه‌شده از طرح شهرام جزايري براي فرار، انتقال او به دبي و سپس پرواز به سمت كانادا بوده است. به اين ترتيب، با هواپيما به كيش پرواز كرده و از آنجا به دبي مي‌رود، اما با افشا شدن نقشه فرار خود در رسانه‌هاي ايران، از اجراي نقشه‌اش ـ كه سفر به كانادا با پاسپورت يكي از دوستان خود بود ـ منصرف و به جزيره خصيب، متعلق به عمان، كه محل اقامت پدر همسر وي بوده، منتقل مي‌شود.
وي توضيح داد: اين جزيره كه مركز قاچاق كالا در خليج فارس به شمار مي‌رود، از نظر زميني تنها با امارات ارتباط دارد، اما متعلق به عمان است؛ هرچند دولت عمان كنترلي بر اين جزيره ندارد.
اين مقام اضافه كرد: شهرام پس از مسافرت به جزيره خصيب، قصد تهيه پاسپورت پاكستاني داشته كه در همين جريان، محل اقامت وي كشف و پس از مسافرت يكي از مقامات امنيتي به عمان، وي دستگير مي‌شود.
اين مقام ادامه داد: در گزارش رسمي دستگيري شهرام جزايري، وجوه نقد همراه وي 26 هزار دلار ذكر شده و مأموران زماني ‌كه وي در خواب بوده است، وي را در اختيار گرفته، اما پس از بيداري شهرام جزايري با قصد فرار، اقدام به درگيري با مأموران مي‌كند كه تلاش وي ناكام مي‌ماند.
وي در پايان گفت: بنا بر گزارش ارايه شده، پيشرفت پرونده شهرام جزايري در حدود هفتاد روز تحقيقات انجام شده توسط كارشناس پرونده كه مسئوليت كشف و تحقيقات اين پرونده در سال 1380 را نيز بر عهده داشته، خوب بوده است.

منبع:بازتاب

[ghalamman]

شهرام جزايري تحويل قوه قضاييه داده شد
به دنبال اظهارات وزير اطلاعات، دكتر عليرضا جمشيدي در 19 ارديبهشت 86 گفت كه تاكنون هيچ درخواستي براي تعليق قضات پرونده جزايري از وزارت اطلاعات واصل نشده است.
با پايان تحقيقات از سوي وزارت اطلاعات، شهرام جزايري به قوه قضاييه تحويل داده شد.
به گزارش ايسنا، به منظور ادامه روند رسيدگي قضايي به پرونده فرار جزايري، پس از اتمام مرحله تحقيقات از سوي وزارت اطلاعات، جزايري روز گذشته تحويل قوه قضاييه شد.
شهرام جزايري، مشهورترين متهم پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي در اول اسفندماه 1385 از دست ماموران بدرقه خود گريخت و پس از 27 روز در يكي از كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگير و به كشور بازگردانده شد.
در روزهايي كه شهرام جزايري خارج از ايران به سر مي‌برد، دو مامور مسوول نگهداري و اعزام شهرام جزايري از سوي بازپرسي دادسراي كاركنان دولت تفهيم اتهام شده و در زندان به سر مي‌بردند. همچنين چند تن از كارمندان شركت متعلق به شهرام جزايري نيز كه با اين موضوع مرتبط بودند، بازداشت شده بودند.
پس از فرار شهرام جزايري، پرونده‌اي در دادسراي كاركنان دولت تشكيل شد و بازپرسي دادسرا تحقيقات در اين زمينه را آغاز كرد.
12 روز پس از فرار جزايري، به دنبال گزارش هيات سه‌نفره‌اي كه از سوي رييس قوه قضاييه مامور رسيدگي به موضوع فرار جزايري شده بودند، مجتمع قضايي امور اقتصادي دستخوش تحولات بزرگي شد و با حكم رييس قوه قضاييه، سرپرست مجتمع و دو قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده جزايري از ادامه فعاليت در مجتمع قضايي امور اقتصادي بركنار شدند.
پس از دستگيري شهرام جزايري در تاريخ 27 اسفند 85، مسوولان مربوطه مكان دستگيري وي را به خبرهاي بعدي موكول كردند اما با گذشت بيش از دو ماه از زمان دستگيري جزايري، اعلام نشده كه مخفيگاه او كداميك از كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس بوده است.
وزارت اطلاعات براي بررسي بيشتر موضوع فرار جزايري، از دستگاه قضايي خواست تا اين متهم طي يك زمان مشخص يعني تا 15 ارديبهشت در اختيار وزارت اطلاعات قرار گيرد تا اين وزارتخانه به انجام تحقيق در اين پرونده بپردازد كه اين مهلت به دنبال درخواست وزارت اطلاعات تا 5 خردادماه تمديد شد.
در اين فاصله، وزير اطلاعات در جمع خبرنگاران دليل ارسال نشدن تحقيقات وزارتخانه در اين پرونده را درخواست وزارت اطلاعات براي تحقيق از سه قاضي اين پرونده عنوان كرد و گفت: براي تحقيق از قضات، اول بايد آنها تعليق شوند.
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي اضافه کرد: هنوز موفق نشده‌ايم حکم تعليق اين سه قاضي را بگيريم. بنابراين اگر در همين روزها، اين سه قاضي را تعليق کنند و اجازه تحقيق از آنان را به دست آوريم، پرونده را تکميل و به قوه قضاييه تحويل مي‌دهيم. در غير اين صورت ناچاريم که پرونده را در همين مرحله کنوني تحويل دهيم.
به دنبال اظهارات وزير اطلاعات، دكتر عليرضا جمشيدي در 19 ارديبهشت 86 گفت كه تاكنون هيچ درخواستي براي تعليق قضات پرونده جزايري از وزارت اطلاعات واصل نشده است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه گفت كه انتظار مي‌رفت در اين مدت نسبتا طولاني -بيش از 50 روز كه از زمان تحويل جزايري به وزارت اطلاعات مي‌گذشت- نتيجه‌ي تحقيقات به اطلاع بازپرس پرونده مي‌رسيد كه البته اين اتفاق نيفتاده است.
در نهايت با درخواست مهلت وزارت اطلاعات، قرار بر اين شد كه شهرام جزايري تا 5 خرداد 86 براي تكميل تحقيقات در اختيار اين وزارتخانه باشد كه اين مهلت روز شنبه -فردا- پايان مي‌يابد.
البته بحث درباره‌ي قضات رسيدگي‌كننده به پرونده همچنان بي‌نتيجه باقي مانده است. از سويي وزارت اطلاعات تكميل تحقيقات را منوط به تحقيق از قضات و تعليق آنها را لازمه تحقيق عنوان مي‌كند و از سويي ديگر سخنگوي قوه قضاييه با بيان اين كه وزارت اطلاعات نمي‌تواند درخواست تعليق قاضي را بدهد، عنوان مي‌كند كه هنوز قاضي پرونده درخواست تعليق قضات را ارائه نكرده است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي درخواست تعليق قضات از سوي وزارت اطلاعات گفت: طبق قانون هيچ مرجعي به جز قوه‌ي قضاييه و قاضي رسيدگي كننده به جرايم قضات، حق درخواست تعليق قاضي را ندارد و طبق گفته‌ي دادستان انتظامي قضات تاكنون از سوي قضات رسيدگي‌كننده درخواستي مبني بر تعليق اين افراد نشده است.
هم‌اكنون پرونده جزايري و رسيدگي به اتهام تمام افراد و مسوولان وقت پرونده شهرام جزايري كه متهم هستند به نحوي در فرار اين متهم، قصور، سهل‌انگاري يا مسامحه داشته‌اند، در شعبه‌ي پنجم دادسراي كاركنان دولت در حال انجام است.
اين پرونده در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي است و رسيدگي به كليه‌ي مسايل مربوط به فرار اين متهم در شعبه‌ي پنجم دادسراي عمومي و انقلاب تهران انجام خواهد شد.


منبع: [External Link Removed for Guests]