دنياياقتصاد- طبق محاسبات دستگاههاي دولتي، هر ليتر بنزين سهميهاي با قيمت 100 تومان، مشتمل بر يارانهاي بين 400 تا 500تومان است و به همين دليل هر خودروي سواري مورد استفاده شخصي، براساس 3 ليتر در روز، حدود 1200 تا 1500 تومان يارانه از دولت تحويل ميگيرد كه ماهانه حداقل بالغبر 36هزار تومان تا 45هزار تومان خواهد شد. اين حجم يارانه ماهانه، از مستمري بسياري از آسيبديدگان اجتماعي كه دولت موظف به حمايت از آنها است، بيشتر است. سوالي كه هميشه وجود داشته است، اين است كه آيا خودروهاي لوكس و نيمهلوكس هم بايد از اين يارانه برخوردار باشند يا نه. تا پيش از سهميهبندي بنزين، امكان هدفمند كردن پرداخت يارانه در جهت حذف يارانه خودروهاي لوكس وجود نداشت. ولي الان با آغاز سهميهبندي به ويژه در قالب اطلاعات وسيع كارت هوشمند چنين امكاني ايجاد شده است. پس آيا بايد باز هم پرداخت يارانه بهصورت مساوي اعمال شود؟ صاحبنظران پاسخ مثبتي به اين سوال نميدهند.
صاحبنظران اقتصادي و نمايندگان مجلس خواستار شدند؛
حذف سهميه بنزين خودروهاي لوكس
دنياي اقتصاد - صاحبنظران اقتصادي و نمايندگان مجلس پرسش دنياي اقتصاد درباره سهميهبندي هدفمند و ضرورت محدود كردن خودروهاي لوكس وارداتي در استفاده از سهميهبندي بنزين پاسخ دادند. آنها هر يك به تعبيري ضمن مخالفت با تخصيص سهميه بنزين به دارندگان اين خودروها، راهحل نهايي را در ارائه بنزين به قيمت آزاد به خودروهاي يادشده ارزيابي كردند.
دكتر موسي غنينژاد نيز در خصوص حذف سهميه خودروهاي لوكس گفت: اگر سهميهبندي مقدمهاي باشد براي اينكه بنزين به قيمت واقعي نزديك شود. گامي به سمت هدفمند كردن يارانهها به شمار ميآيد، اما سهميهبندي به خودي خود، يارانهها را هدفمند نميكند.
موسي غنينژاد، منظور از هدفمند كردن يارانهها، واقعي شدن قيمتها است در حالي كه هماكنون به بنزين سهميهبندي، يارانهاي حدود 400 تومان تعلق ميگيرد.
وي افزود: هر گاه يك محصول به قيمتهاي مختلف عرضه شود، باعث تشكيل بازارهاي موازي، رانت، ائتلاف منابع و فساد خواهد شد و اين به معناي نرسيدن كمكهاي دولت به گروههاي هدف است.
غنينژاد تصريح كرد: بهترين شكل براي هدفمند كردن يارانهها، پرداخت نقدي يارانهها به مردم است.
وي با اشاره به اينكه سهميهبندي بنزين به دليل كاهش در مصرف اين محصول، باعث محدود شدن تخصيص يارانهها ميشود، گفت: سهميهبندي به هيچ وجه باعث هدفمند كردن يارانههاي سوخت نشده است.
غنينژاد در خصوص تخصيص نيافتن سهميه به خودروهاي لوكس و گرانقيمت خارجي و نيمهلوكس توليد داخل گفت: از آنجا كه دارندگان اين خودروها، نياز به يارانه ندارند، دولت ميتواند كارت هوشمند اين خودروهاي گرانقيمت وارداتي را با قيمت واقعي شارژ كند.
اين در حالي است كه عضو هياترييسه مجلس سهميهبندي بنزين را گام موثري در راه هدفمند كردن يارانهها دانست.
حميدرضا حاجيبابايي افزود: هدفمند كردن كامل يارانهها نيازمند انجام اقدامات فراوان و متعددي است. وي گفت: تا زماني كه درآمدها افزايش نيابد و آگاهي لازم ميان مردم درباره هدفمند كردن يارانهها به وجود نيامده باشد، نميتوانيم سوخت را به قيمتهاي واقعي به مردم ارائه كرد.
حاجيبابايي با بيان اينكه سهميهبندي در حال حاضر راه ميانهاي به شمار ميآيد، تصريح كرد: تا زماني كه قيمت واقعي مشخص شود، اين راه ميانه، يارانهها را به اندازه نياز مصرفي سوق خواهد داد. وي گفت: سهميهبندي علاوه بر كاهش مصرف باعث جلوگيري از قاچاق سوخت شده و نقش تعيينكنندهاي در كاهش تخصيص يارانه انرژي داشته است.
وي با تاكيد بر اينكه نسخه درست آن است كه بنزين به قيمت واقعي عرضه شود، گفت: تا آن زمان بايد يارانهها را به شكلي ساماندهي كنيم كه امكان اجراي برنامهها با توجه به شرايط جامعه وجود داشته باشد.
وي يادآور شد: سهميهبندي در نهايت منجر به عرضه بنزين غيريارانهاي و آزادسازي قيمت آن خواهد شد، اما اينكه تا آن زمان چقدر طول خواهد كشيد، اكنون نميتوان اظهارنظر كرد.
وي در خصوص سهميه نداشتن خودروهاي لوكس وارداتي و نيمه لوكس داخلي گفت: سهميهبندي بنزين براي مطلوب كردن سوخت انجام ميشود، اما با توجه به اينكه قرار است در آينده نزديك بنزين به قيمت آزاد عرضه خواهد شد، عرضه بنزين به خودروهاي گرانقيمت بايد به قيمت آزاد صورت پذيرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در اين باره گفت: سهميهبندي بنزين يك گام به جلو براي هدفمند كردن يارانهها به شمار ميآيد. بدين شكل كه دولت از طريق خرج كردن يارانههايي كه اكنون پرداخت نخواهد كرد، به دهكهاي پايين جامعه خدمترساني ميكند. مرتضي تمدن با بيان اينكه دولت ميتواند يارانههاي صرفهجويي شده را صرف ساخت بزرگراه، مترو، تكميل ناوگان عمومي، بيمه رانندگان كند، گفت: ارائه اين خدمات نيازمند برنامهريزي جامع است كه دولت بايد اين كار را از طريق اجراي تبصره 13 قانون بودجه انجام دهد. تا از اين طريق صرفهجويي حاصل از سهميهبندي بنزين به توزيع عادلانه يارانه منجر شود. وي در خصوص نحوه اختصاص بنزين به خودروهاي لوكس وارداتي گفت: دارندگان اين خودروها بايد نيازشان را به دولت اعلام كنند تا براي آنها بنزين با قيمت آزاد در نظر گرفته شود. وي با بيان اينكه دولت در تلاش است تا دو ماه آينده براي كساني كه مصرفشان بيش از مقدار بنزين سهميهبندي است بنزين با قيمت آزاد عرضه كند گفت: اين اتفاق حداكثر تا پايان تابستان خواهد افتاد.
يك عضو كميسيون انرژي نيز با اشاره به اينكه خودروهاي لوكس و پرمصرف در تمام دنيا عوارض بيشتري پرداخت ميكنند، گفت: دولت در نظر دارد با عرضه بنزين آزاد هدفمند به نياز دارندگان خودروهاي لوكس و پرمصرف نيز پاسخ دهد. نجابت گفت: از آنجا كه اولويت اول براي سهميهبندي كاهش مصرف است بنابراين دولت تلاش ميكند تا بنزين با قيمت آزاد را نيز به صورت هدفمند عرضه كند تا كاهش مصرف بهعنوان حدفاصلي، محقق شود. وي با بيان اينكه درباره يارانه انرژي همواره سه اصل جدي مورد نظر قرار ميگيرد. گفت: اصل اول بحث مصرف و فرهنگ مصرف انرژي است كه هماكنون در كشور ما اسراف زيادي در اين خصوص صورت ميگيرد. اصل دوم يارانه اختصاص يافته انرژي است كه هماكنون اعتبارات زيادي به اين امر اختصاص مييابد در حالي كه يارانه اقشار كمدرآمد به گروههاي هدف نميرسد. اصل سوم نيز كاهش واردات است كه اگرچه بايد درخصوص بنزين و ساير حاملهاي انرژي توليد داخل نيز مديريت يارانه صورت گيرد اما، ابتدا بايد واردات سوخت كاهش يابد.
وي با اشاره با اينكه سهميهبندي بنزين براساس اولويت كاهش مصرف صورت گرفت، افزود: فرآيند هدفمند كردن يارانهها بايد از طريق سياستگذاريهاي قيمتي انجام شود مجلس و كميسيونهاي مختلف در نهايت به اين مساله راي دادند كه قبل از آزادسازي قيمت كنترل و كاهش مصرف برنامهريزي شود.
دكتر جمشيد پژويان با نادرست دانستن پرداخت يارانه به بنزين گفت: بزرگترين مزيت سهميهبندي اين است كه با اين شيوه به تدريج يارانه بنزين كم و در نهايت حذف شود.
وي افزود: در شيوه فعلي يارانه تنها به شكلي مساوي توزيع ميشود، هرچند كه همه افراد جامعه خودرو ندارند، در حالي كه بنزين سرمايه ملي و متعلق به همه جامعه است و اختصاص نيافتن يارانه بنزين به كساني كه خودرو ندارند، بيعدالتي به شمار ميآيد.
وي اضافه كرد: دهكهاي پايين جامعه نه تنها خودرو ندارند، بلكه دوچرخه هم ندارند. واقعيت مسلم اينكه بخش عمدهاي از افراد طبقات متوسط جامعه نيز از خودرو تنها به عنوان ابزار كار استفاده ميكنند و در مقايسه با دهكهاي پردرآمد نميتوان در مورد آنها از پرداخت يارانه سخن گفت، بنابراين اكثريت جامعه سهمي از اين يارانه نميبرند.
وي راهكار مناسب در اين زمينه را گران شدن بنزين دانست و گفت: دولت بايد به تدريج قيمت را افزايش دهد تا بنزين به هزينه فرصت واقعي خود كه همان هزينه اوليه وارد كردن بنزين است، نزديك شود.
سعيد ليلاز كارشناس مسائل اقتصادي نيز با اشاره به ضرورت اجراي ساز و كارهاي محدوديتي براي صرفهجويي در مصرف بنزين در دولتهاي گذشته گفت: در دوران آقاي خاتمي هم ميشد طرح سهميهبندي را اجرا كرد، اما نشد. در هر صورت طرح سهميهبندي بنزين گام مهمي است كه دولت فعلي برداشته است. درواقع هدف سهميهبندي بنزين نوعي هدفمند كردن پرداخت يارانه است، هر چند با توجه به اينكه اقشار داراي درآمد پايين جامعه، از خودرو استفاده نميكنند، اين هدفمندي به سود آنها تمام نميشود.
وي خاطرنشان كرد: در صورتي كه دولت همزمان با سهميهبندي قيمت بنزين را اصلاح كند و جز موارد ضروري قيمت آن را افزايش دهد، روند هدفمند كردن يارانه سرعت بيشتري به خود ميگيرد، چرا كه نشانههايي مبني بر تمايل به برگشت اوضاع به قبل از سهميهبندي ديده ميشود اين اين ميل وجود دارد كه همه چيز به حالت اول برگردد كه در اين صورت طرح كارآيي خود را از دست ميدهد. ليلاز افزود: تجربه گذشته نشان داد بهترين راه براي كاهش مصرف در هر كالايي از جمله بنزين، افزايش قيمت به همراه سازوكارهاي پشتيباني همچون گسترش حملونقل عمومي است و هر راهحل ديگري غير از اين مقطعي است و فايده بلندمدت ندارد.
وي در مورد توهم رابطه افزايش قيمت و نرخ تورم گفت: شايد فرض ميشود تورم تابعي است از بالا رفتن قيمت ولي حالا ثابت شده كه قيمت و تورم از جهات مختلف با هم در ارتباطاند، حالا كه سهميهبندي انجام شده باز هم تورم داريم و جالب اين كه با ثبات قيمتها باز هم تورم داشتيم و اين مقوله اثر خود را بر حملونقل عمومي نيز گذاشته است و نتيجه ميگيريم كه اين طرح هيچ ربطي به افزايش قيمتها ندارد.
وي در مورد مصارف عمومي افزود: دهكهاي پايين جامعه خودروي شخصي ندارند و اگر داشته باشند شامل مسافربرها و وانتهاي باري است كه قرار است از ظرفيت بيشتر بنزين استفاده كنند. وي گفت: 35 تا 40درصد جامعه ايرانخودرو دارند كه بيشتر آنها مربوط به دهكهاي پايين هستند بنابراين تصور ميكنم در اين حوزه خاص تمام دارندگان خودروي شخصي بايد بنزين كمتري داشته باشند و مازاد آن به كساني كه مسافركش يا خودروهاي باري دارند و به شكلي ارزانتر و با حجم بيشتري داده شود. ليلاز در خصوص كاهش سهميه بنزين خودروهاي لوكس وارداتي نيز گفت: تخصيص سهميه به تمامي خودرو خلاف اهداف كلان همچون هدفمند كردن يارانهها است. از اين رو تعيين سهميه به صاحبان خودروهاي گرانقيمت كمكي به تحقق اهداف موردنظر نخواهد كرد.