نمايندگان لايحه حمايت از خانواده را تصويب نکنند

[taktaz]

لايحه حمايت از خانواده که در چند هفته گذشته موضوع داغ اظهارنظر مقامات رسمي کشور بوده است، روز گذشته از سوي فعالان جنبش زنان نيز مورد نقد و بررسي قرار گرفت.در اولين نشست رسمي که براي بررسي اين لايحه برگزار شده، فريده غيرت و نسرين ستوده، وکلاي دادگستري به نواقص حقوقي لايحه پرداختند و شهلا اعزازي و شيوا دولت آبادي آسيب هاي ناشي از اجراي اين لايحه را از منظر جامعه شناسي و روان شناسي مورد توجه قرار دادند.

«فريده غيرت» که به اطلاق نام حمايت از خانواده بر اين لايحه انتقاد داشت، گفت؛«حمايت از خانواده زماني صورت مي گيرد که قوانين تبعيض آميز عليه زنان و خانواده را مورد بررسي قرار دهند و به مسائلي همچون طلاق و حضانت بپردازند.»

او اين لايحه را نحوه دادرسي به اختلافات خانوادگي عنوان کرد و با بيان اينکه اين لايحه تغييرات کم رنگي به نفع زنان و تغييراتي هم به نفع مردان داشته است، حذف ضمانت اجرايي براي ثبت ازدواج موقت و قرار دادن تمکن مالي به عنوان اجازه تجديد فراش را از جمله نقاط ضعف اين لايحه خواند.

او همچنين درباره حضور مستشار زن در دادگاه خانواده که برخي آن را جزء نقاط قوت لايحه عنوان کرده اند، گفت؛ «در حال حاضر نيز مستشار زن در دادگاه هاي خانواده حضور دارد اما اين زنان به هيچ وجه حق انشاي راي و قضاوت ندارند و حتي در دادگاه هايي که کاملاً از سوي مستشار زن اداره مي شود نيز راي را قاضي مرد صادر مي کند و طبق لايحه نيز با اکثريتي است که باز از آن مردان است.»

ايجاد مراکز مشاوره براي حل و فصل دعاوي خانوادگي اما يکي از محسنات اين لايحه است که مورد توجه غيرت نيز قرار گرفت؛«ما وکلاي دادگستري هم قبل از ارجاع پرونده به دادگاه سعي مي کنيم بين طرفين دعوا صلح و صفا برقرار کنيم و اگر به نتيجه نرسيديم به دادگاه برويم.»

او با تاکيد بر اينکه موکول کردن ازدواج مجدد به تمکن مالي مرد با نظام جهان امروز، نظام حقوق بشر و حتي نظام اسلام سازگار نيست، اظهار اميدواري کرد زنان نماينده مجلس و نمايندگاني که دلسوز خانواده و زنان هستند اين لايحه را به اين شکل تصويب نکنند.

نسرين ستوده؛ لايحه پيشنهادي دولت لايحه تزلزل خانواده است

اگر اسم اين لايحه را لايحه تزلزل خانواده مي گذاشتند به واقعيت نزديک تر بود. نسرين ستوده وکيل دادگستري و ديگر سخنران اين پانل با بيان اين مطلب گفت؛« کدام عقل سليمي مي پذيرد که خانواده با حق تعدد زوجات يکي از طرفين تقويت مي شود. ما کاملاً در جهت تزلزل خانواده گام بر مي داريم و حمايت واژه معکوسي است که بر اين لايحه گذاشته شده است.»

ستوده در مورد ماليات بر مهريه که در لايحه جديد تعيين شده است، گفت؛ «اين که ميزان مهريه در کشور بالا رفته احتياج به بحث هاي جامعه شناسي دارد. در چند سال اخير از راه هاي مختلف به مقابله با مهريه بالا پرداختند و حتي لايحه يي ارائه کردند که براي مهريه سقف تعيين کرده بودند اما با مخالفت فقها، اين مورد راي نياورد. حالا هم که در لايحه جديد تعيين کرده اند که در زمان ثبت ازدواج، از مهريه هاي غيرمتعارف ماليات گرفته شود و هرچه ميزان مهريه بالاتر باشد به صورت تصاعدي ماليات آن بالاتر مي رود. اين در حالي است که در زمان ثبت ازدواج پولي به عنوان مهريه رد و بدل نمي شود.»

وي سپس مواد مربوط به حضانت را در اين لايحه بررسي کرد؛« اين لايحه همچنان بر رياست مردان بر دادگاه هاي خانواده اصرار دارد و در موادي هم اختيارات قضات و شوراهاي حل اختلاف را گسترش داده است. اين در حالي است که همه ما مي دانيم رياست مردان بر دادگاه هاي خانواده، چه تبعاتي را به ارمغان آورده است.»

ستوده با اشاره به دو ماده 39 و 40 اين لايحه که در مورد حضانت اطفال گفته است اگر دادگاه صلاح بداند مي تواند حضانت طفل را از پدر و مادر بگيرد و آن را به نهاد ديگري بسپارد، گفت؛« الان هم اين اختيار به دادگاه داده شده اما وقتي رياست دادگاه با مردان است، خيلي طبيعي است که قضات از احساسات زنان درک پايين تري داشته باشند و بخواهند حکم را به نفع همنوعان خود صادر کنند. همچنين به موجب قانون فعلي پدر و مادري که از هم جدا مي شوند حضانت طفل به هر کدام از آنان که داده شود آن شخص نمي تواند بچه را از حوزه قضايي که در آن وجود دارد خارج کند و به ويژه نمي تواند کودک را به خارج از کشور ببرد تا کودک به سن 18سالگي برسد. اما در لايحه جديد گفته شده که به حکم دادگاه مي توانند اين کار را انجام دهند و اين حکم دادگاه هميشه براي ما خاطرات بدي داشته است چون مردان بيشتر به امکانات مالي دسترسي دارند و مي توانند با بردن کودک به خارج از کشور، او را براي هميشه از دسترس مادر خارج کنند.»

سبک شدن مجازات در دعاوي خانوادگي از ديگر انتقادات ستوده به اين لايحه بود؛« در قانون فعلي عدم ثبت ازدواج ها جرم محسوب مي شود و مجازاتش تا يک سال حبس تعزيري است ولي در اين لايحه تا دو ميليون تومان جريمه نقدي در نظر گرفته شده است. برداشتن مجازات حبس در اين مورد کاملاً به نفع مردان است چون هم اکنون نيز کم نيستند زنان ايراني که با مردان افغاني ازدواج کرده اند و ازدواج شان به ثبت نرسيده است.»

اين مساله در رابطه با حضانت نيز ديده مي شود؛«اگر پدر و مادري بعد از طلاق، فرزند را به طرفي که حضانت وي را برعهده دارد مسترد نکند دادگاه براي وي حبس تعيين مي کرد تا کودک را تحويل دهد و اين حکم نوعي فشار بود که به دليل ضمانت اجرايي قابل توجهي که داشت غالباً زنان مي توانستند از آن بهره ببرند، اما اکنون در اين لايحه مجازات حبس حذف و به جريمه نقدي تبديل شده است.»

شهلا اعزازي؛ با اين لايحه درصد طلاق بالا مي رود

در اين نشست شهلا اعزازي که سال ها است نهاد خانواده را از ديدگاه جامعه شناسي بررسي مي کند، پيش بيني کرد با اين لايحه درصد طلاق زياد مي شود و مشکلات مربوط به حضانت کودکان در دادگاه ها نيز بيشتر مي شود.

به گفته وي رواج خشونت هاي خانوادگي از ديگر پيامدهاي تصويب اين لايحه است.

اعزازي با تاکيد بر اينکه دولت در قانون اساسي متعهد شده است همانند ساير دولت هاي مدرن به زندگي آحاد ملت سر و سامان دهد و آسايش مردم را فراهم کند، ادامه داد؛«دولت به جاي اينکه به فکر زنان مطلقه و بيوه و کم درآمد باشد، مساله زنان را به دوش مردان انداخته و با تعريف آنها به عنوان همسر مجدد و موقت مسووليت شان را به دوش مردان انداخته است.»

«شيوا دولت آبادي» روانشناسي که در اين نشست شرکت کرده بود نيز گفت؛« در صورت تصويب اين لايحه بي وفايي تبديل به خيانت رسميت يافته مي شود و راه تخريب هويت افراد هموار مي شود.»

به گفته او بشر در طول زندگي اش به دنبال هويت است و در مسير جامعه پذيري هم در جست وجوي يگانه بودن است. اما در ازدواج مجدد اين احساس يگانه بودن لطمه مي بيند و از منظر روان شناسي به هويت آسيب مي رساند. دولت آبادي عشق را ترکيبي از نياز جنسي، صميميت و نزديکي و اعتماد عنوان کرد و ادامه داد؛«با قانوني کردن ازدواج مجدد اين اعتماد رسماً و قانوناً از بين مي رود و در زنان اين احساس به وجود مي آيد که به راحتي قابل جايگزين شدن هستند.»

در اين نشست فعالان زن، با قرائت بيانيه يي اعتراض خود را به لايحه حمايت از خانواده اعلام کردند. در اين بيانيه آمده است؛«با آغاز سومين سال فعاليت دولت نهم، هيات دولت لايحه يي را تحت عنوان «حمايت از خانواده» به منظور بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي فرستاده است. اين لايحه بنا به گفته ارائه دهندگانش به دليل «لزوم تطبيق قوانين جاري با مسائل روز» و «رفع کاستي ها و نواقص در قوانين موجود ً حاکم بر نهاد خانواده» پيشنهاد شده است، حال آنکه مواد مندرج در لايحه چنين ادعايي را رد مي کند و اين لايحه تطبيقي با واقعيات زندگي زنان امروز ايراني ندارد.»
نقل از گروه ايران - ايران