كاهش خسارات سيل از طريق تعيين حريم و بستر رودخانه ها

[ganjineh]

هرچند شرايط اقليمي كشور بر اساس ميزان بارندگي، خشك و نيمه خشك محسوب مي‌شود اما همه ساله شاهد وقوع سيلاب هاي مخرب و سهمگين با خسارات زياد مي‌باشيم. يكي از مهمترين دلايل تشديد خسارات سيل دخل و تصرف غير مجاز در بستر و حريم رودخانه ها و مسيلها است. در قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال١٣٦١ مجلس شوراي اسلامي ، مسئوليت تعيين حدود بستر و حريم رودخانه ها به عهده وزارت نيرو قرار داده شده است اما طي ساليان گذشته ابزار و اعتبار لازم جهت تحقق اين هدف و حفاظت اراضي حاشيه رودخانه و در صورت لزوم آزادسازي اين اراضي در اختيار وزارت نيرو و سازمانهاي تابعه قرار نگرفته است.در حال حاضر اغلب شركتهاي آب منطقه اي با استفاده ازاعتبارات جاري و بر اساس درخواست متقاضي بصورت موردي وموضعي اقدام به تعيين حريم وبستر مي نمايند كه اين خود موجب

بروز مشكلات فراواني مي شود.



مراحل اجرايي تعيين حريم و بستر رودخانه ها و درصد حجم هر فعاليت

تهيه نقشه هاي توپوگرافي و مقاطع عرضي و ساير اطلاعات پايه و خدمات كارفرمايي مورد نياز

انجام مطالعات تخصصي

تهيه و ترسيم نقشه هاي محدوده حريم و بسترو ايجاد بانك اطلاعاتي و سيستم اطلاعات جغرافيايي مربوطه



پياده سازي صحرايي (رپرگذاري) و نصب تابلو محدوده مشخص شده حريم و بستر

آزاد سازي و رفع تجاوزات صورت گرفته به محدوده قانوني بستر و حريم رودخانه ها

اقدامات ضروري

تعيين اولويت ها و برآورد اعتبارات مورد نياز ( جدول يك ، جدول دو )

ايجاد رديف اعتباري مستقل ملي طرح حريم و بستر (در سال ١٣٨٠ از طرف وزارت نيرو پيشنهاد گرديد ولي متاسفانه درلايحه بودجه سال١٣٨١ مورد تصويب قرار نگرفت)

پيش بيني اعتبار خاص براي قلع و قمع اعياني هاي غير مجاز


منبع :گنجینه دانش