وضعيت اقتصادي ايران و عراق در آستانه جنگ

[chieftain]

دكتر كامران مفيد، استاد دانشگاه كاونتري استراليا

وضعيت اقتصادي ايران و عراق در آستانه جنگ

خبرگزاري فارس: از نقطه نظر صرفا نظامي و اقتصادي، عراق در سال 1980 براي اولين بار خود را د رموقعيتي مي يافت كه توازن قدرت به نفعش ورق خورده بود و مي توانست ضربه نهايي و سرنوشت ساز را به ايران وارد سازد.


در ماه سپتامبر 1980 ارتش عراق به ايران تجاوز كرد، از آن زمان به اين طرف جنگ و پيامدهايش به طور متناوب كانون توجهات جهاني بوده است. در اين بين بسياري از مقالات و كتب تحرير شده است كه عمدتا جوانب تاريخي، اجتماعي، سياسي، نظامي و مذهبي يا فرهنگي اين درگيري را در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين المللي، تجزيه و تحليل نموده و ابعاد اقتصادي آن را به فراموشي سپرده‌اند.
در حالي كه جنگ ايران و عراق بر حسب مقياس انهدام و پيامد اثرات اقتصادي آن، به عنوان يكي از مخرب‌ترين مناقشات پس از جنگ دوم جهاني دسته‌بندي مي‌شود و هنوز به اندازه كافي توجه و ذهن كارشناسان اقتصادي را به خود جلب نكرده است و تجزيه و تحليل پيامدهاي اقتصادي آن نيز انعكاس ناچيزي يافته است. به علاوه در اينجا بايد تأكيد شود كه عوامل اقتصادي به طور كلي در جنگ و به ويژه در جنگ ايران و عراق در درجه اول اهميت قرار دارد.
در ميان مهمترين عوامل اقتصادي كه مي توان ذكر كرد ذخاير نفتي اثبات شده كشورهاي خليج فارس است كه بالاترين ميزان در جهان مي‌باشد. ايران، عراق، كويت، عربستان سعودي و امارات متحده عربي و قطر مجموعا 6/59 درصد ذخاير نفتي اثبات شده جهان را به خود اختصاص داده‌اند، اين كشورها همچنين 25 درصد ذخاير گاز طبيعي اثبات شده جهان را كه بالاترين ميزان در جهان غيركمونيست مي‌باشند دارا هستند.
به علاوه از زمان اكتشاف نفت، وابستگي دنياي خارج به واردات نفت از خليج به طور فزاينده‌اي رشد سريع داشته است، براي مثال واردات نفت آمريكاي شمالي از 6/4 درصد در سال 1950 به 36/7 درصد در سال 1986 افزايش داشته است كه عمده واردات عمده آن از كشورهاي خليج مي‌باشد.
همچنين بايد ذكر شود كه نسبت ذخاير نفتي به توليد (R/P) [ذخيره/توليد] در اغلب توليدكنندگان نفت غير خليج سريعا كاهش يافته است. براي مثال نسبت ذخاير به توليد (R/P) ايالات متحده آمريكا به طور قابل ملاحظه‌اي از 11/1 در سال 1970 به 9/5 در سال 1980 و 8/7 در سال 1985 و 7/6 در سال 1986 كاهش داشته است كه بدون شك در وابستگي نفت خام آمريكا در آينده‌اي نه چندان دور تأثير خواهد داشت.
در واقع گزارشي كه در ارتباط با امنيت نفت در آمريكا توسط وزارت انرژي ايالات متحده براي رئيس جمهور ريگان تهيه شده حاكي از آن است كه تا سال 1995 آمريكا بيش از 60 درصد نيازهاي نفتي‌اش را وارد خواهد كرد. اين گزارش همچنين ذكر مي‌كند كه حداقل نيمي از واردات نفتي كشورهاي غيركمونيست از خليج فارس خواهد بود. (31 اكتبر 1987: نشريه ميد)
در بررسي اهميت اقتصادي جهان، خليج فارس در درجه اول اهميت قرار دارد و غفلت نسبت به پيامدهاي اقتصادي اين جنگ حكايت از فراموشي اين مهم است. به طور كلي عمده‌ترين پيامدهاي اقتصادي جنگ عبارتند از:
1- نابودي ثروت و خسارات زياد به سرمايه‌هاي انساني و مادي كه منجر به كاهش توليد وارد آمدن زيان به درآمدهاي ارزي شده است.
2- فدا شدن پتانسيل توليد و تبديل نمودن نيروي كار اقتصاد زمان صلح به نظامي‌گري و اقتصاد جنگي.
3- عدم تخصيص منابع به منظور استفاده‌هاي كارآمد و در نتيجه افزايش هزينه‌ها و كاهش توليدات.
4- فرار مغزها و خروج سرمايه‌هاي انساني كه منجر به كمترشدن نيروي كار ماهر و نيمه ماهر گرديد.
5- كاهش كيفي سرمايه‌هاي انساني كه در نتيجه فراخواني بي‌سابقه دانش‌آموزان مدارس و دانشجويان دانشگاه‌ها جهت خدمت در ارگان‌هاي نظامي به وجود آمد و نيز فرار تحصيلكرده‌ها و متخصصين را به كشورهاي غربي در پي داشت.
6- افزايش تورم داخلي، رشد واردات گرانتر، افزايش تجارت بازار سياه و افزون شدن فعاليت‌هاي تجاري (يعني واردات و توزيع آن) در مصرف توليد داخلي
7- فلج شدن بخش كشاورزي كه به كاهش شديد توليد منجر شده و در نتيجه وابستگي شديد به دنياي خارج را در پي داشت و واردات غذايي افزايش يافت.
8- افزايش عظيم هزينه‌هاي نظامي منجر به افزايش بار سنگين دفاعي گرديد.
9- افزايش گسترده واردات نظامي منجر به افزايش بار سنگين واردات تسليحات گرديد كه تأثير بسيار منفي در اقتصاد به طور كلي داشته است.
10- ناتواني در متنوع ساختن صادرات و تمايل روزافزون به وابستگي بيشتر به بخش نفت كه به نياز شديدتر به درآمدهاي ارزي منجر شد.
11- در مورد عراق از دست دادن 35 ميليارد دلار ذخاير ارزي‌اش (در شروع جنگ) و به بار آوردن بدهي‌هاي سنگين بين‌المللي.
در قسمت‌هاي بعدي اين نوشته، پيامدهاي اقتصادي جنگ ايران و عراق مورد بررسي قرار گرفته و تلاش مي‌شود مواردي از نكات فوق براي سايرين مشخص گردد.

*سوابق و زمينه‌هاي جنگ

در اين قسمت بررسي اينكه چرا ملتها به جنگ روي مي‌‌آورند مورد نظر نيست، بلكه نكته قابل توجه شناخت بعضي از سوابق و زمينه‌ها و نيز از علل آشكار جنگ ايران و عراق است. در اواسط دهه 1970 ايران قدرت مسلم و بلامنازعه منطقه شده بود و به همين دليل در سال 1975 عراق رسما قرارداد الجزاير را امضا كرد و برتري نظامي ايرانن را پذيرفت كه شرايط زير مورد قبول طرفين واقع گرديد:
1- علامت گذاري خطوط مرزي بر اساس پروتكل قسطنطنيه و پيمان وربال 1914
2- قرارداد جهت علامت گذاري گذرگاه آبي شعط العرب (اروند رود) بر اساس خط القعر رودخانه اروند.
3- توافق جهت بازگرداندن امنيت و اطمينان طرفين در امتداد مرزهاي مشتركشان و اعمال «كنترل مؤثر و دقيق» به منظور پايان بخشيدن نهايي به كليه اقدامات نفوذي و خرابكارانه از سوي يك ديگر.
4- متعهد شدن طرفين در احترام به اصول تواقف شده سال 1975 اوپك (سازمان كشورهاي صادركننده نفت) و پيوستن به اصول غيرقابل تقسيم توافق جامع و كامل به صورتي كه نقض آن از سوي هر طرف به عنوان تخلف از روح قرارداد الجزاير محسوب گردد.
باتوجه به موارد فوق همانطور كه karsh در سال 1987 ذكر كرده است نسبت به اجراي اين توافقات اندكي شك وجود داشت به صورتي كه يك طرف متخاصم جهت اين توافق بيشترين امتياز را داده است (عراق حاكميت ايران را بر روي گذرگاه آبي شط العرب مورد تأييد قرار داده) و ايران عملا هيچ امتيازي به عراق نداده است، شكي وجود نداشت كه امضاي اين قرارداد يك تجربه تلخ و تحقيرآميز براي صدام حسين بود.
به هر حال اين قرارداد منجر به دوره آرامش ايران (طي سال‌هاي) 9-1975 گرديد و عصر جديدي در روابط ايران و عراق گشوده شد. ترتيبات وضع كنوني بر اساس قرارداد قبلي سال 1937 بود كه با قرارداد 1975 روابط مبتني بر حاكميت و تسلط بلامنازعه ايران در خليج فارس جايگزين آن شد. باتوجه به اين موقعيت، ايران تحت حكومت شاه، بسيار پرخاشگرانه‌تر از گذشته شده و به استراتژي توسعه فشار بزرگ در بخش غيرنظامي و نظامي روي آورد.
از طرف ديگر به نظر مي‌رسيد عراق بيشتر توجهش به درون معطوف شده و نگاهش را به زيربناي حكومتي خود متمركز ساخته بود. رژيم اين كشور سيستم دفاعي خود را كه در اثر درگيري با كردهايي كه قبل از امضاي قرارداد 1975 الجزاير از سوي ايران حمايت مي‌شدند به مخاطره افتاده بود، بهبود بخشيد، به علاوه بايد ذكر شود كه عراق در طي اين دوره استراتژي توسعه نه چندان بزرگ را تصويب كرد كه در پايان ثابت گرديد سياست عاقلانه و بسيار خوبي بوده است.

*ريشه‌هاي جنگ

بسياري از تئوريها و نقطه‌نظرهايي كه جهت تشريح جنگ ايران و عراق و علل آغاز آن ارائه شده‌اند به اختلافات مذهبي قرون گذشته (سني و شيعه)، درگيري‌هاي نژادي (عرب، فارس)، مناقشات ميان دو دولت و دشمني شخصي ميان رئيس جمهور عراق صدام حسين و آيت‌الله خميني اشاره دارند. يكي از آخرين الگوهايي كه اخيرا انتشار يافته است نگرش خود را بر اساس تئوري «طرح بزرگ» عرضه كرده است كه مشخص كننده جاه طلبي‌هاي شخص رهبري عراق، به عنوان عامل اصلي جنگ مي‌باشد. دامنه اين توسعه طلبي اشغال خاك ايران جهت سرنگون ساختن رژيم انقلابي نوپاي ايران و از بين بردن تهديد گسترده بنيادگرايي اسلامي بوده است. در اين صورت عراق به عنوان قدرت برتر اعراب و كشورهاي خليج فارس مطرح شده و با قدرت نهضت عدم تعهد را رهبري خواهد كرد. (جهت اطلاع بيشتر مي‌توان به اثر كردزمن چاپ 1084 و اثر استندن ماير چاپ 1983 مراجعه نماييد)
بررسي ديگري كه تحليل فوق را رد مي‌نمايد، اين نقطه نظر را مطرح مي‌سازد كه تجاوز عراق به ايران ناشي از طرح بزرگ و از قبل پيش بيني شده نيست و تنها يك اقدام باز دارنده جهت رفع تهديد ايران عليه موجوديت رژيم بعث است. (karsh چاپ 1988) به هر حال تا آنجا كه به مؤلف مربوط مي‌شود مايلم بگويم كه حقايقي در مجموع تئوري‌هاي فوق نهفته است و مجموعه آنها مي‌تواند توضيح «مناسبي» جهت علل اصلي شروع جنگ ايران و عراق محسوب شود. با وجود اين بايد ذكر شود در زماني كه رژيم شاه سقوط كرد و حكومتي كاملا متفاوت و تندرو جايگزين آن شد جنگ ميان دور كشور اجتناب ناپذير بود ايران در حال حاضر داراي حكومت مذهبي، الهي و سنت‌گرا است در حالي كه عراق داراي حكومت غيرمذهبي، غيرالهي و نوگرا مي‌باشد دو كشور در زمان شروع جنگ بدون ترديد داراي اهداف و ديدگاه‌هاي متفاوتي بودند و از نظر داخلي منطقه‌اي و بين المللي ديدگاهي متضاد با دوره گذشته داشتند كه قابل انطباق بر يكديگر نبود نكات فوق در كنار خلأ سقوط شاه، شرايط«انفجارآميزي» را به وجود آورده بود كه در 22 سپتامبر 1980 اين انفجار رخ داد براي توضيح دلايل اين «انفجار» زودرس لازم است موضوع توازن نظامي و اقتصادي قبل از جنگ دو كشور توضيح داده شود.

*توان نظامي در آستانه جنگ

اگر به شرايط آغازين جنگ ايرن و عراق از نقطه نظر صرفا نظامي دقت كنيم مي‌توان گفت كه زمانبندي تجاوز عراق مي‌توانست بهتر انتخاب شود در زمان سقوط شاه اوضاع نيروهاي نظامي ايران كاملا به هم ريخته بود و ارتش به عنوان سرباز سركوب شاه جدي‌ترن پتانسيل منبع ضد انقلاب مطرح بود بنابراين رژيم انقلابي نوپا، سريعا توان نيروهاي نظامي را حتي بيشتر از تصفيه‌هاي سيستماتيك كاهش داد.
گفته مي‌شود كه در زمان شروع جنگ در حدود 85 افسر عاليرتبه اعدام شده و بيش از صدها نفر (از جمله كليه سرلشكرها و اغلب سرتيپها) بازداشت شدند و يا بالاجبار بازنشسته گرديدند در مجموع تا زمان نجنگ 12000 افسر عاليرتبه تصفيه گرديده كه ده هزار نفر از اينها از ارتش بودند (اكثر هيكمن چاپ 1982) به علاوه عدم توانايي نيروهاي نظامي در به كارگيري سربازان جديد و نيز ترك خدمت تعداد زيادي از آنها در مراحل اوليه انقلاب تأثير بسياري در ارتش بر جاي گذاشته بود. تصفيه‌ها و پيامدهاي آن و نيز اقدامات رژيم انقلابي جهت تشكيل سپاه پاسداران باعث گرديد كه در زمان تجاوز عراق به ايران اين كشور داراي ستاد مشترك، جهت هماهنگي استراتژي جنگ از طريق يك سيستم متمركز فرماندهي و كنترل نباشد. همچنين اظهار شده است كه مستشاران آمريكايي در هنگام عزيمتشان از ايران اطلاعات سيستم كامپيوتري كنترل اقلام و لوازم يدكي تجهيزات نظامي را از بين بردند و براي پرسنل نظامي ايران تشخيص محل اقلام لوازم يدكي و انبارهاي آنها را غيرممكن ساختند. (اثر karsh چاپ 1987) در آستانه جنگ اكثر نيروهاي نظامي ايران آشفته و در حالت تحقيرآميزي به سر مي‌بردند ولي نيروهاي عراقي در وضعيت مناسب و ‌آماده‌اي بودند. قدرت ارتش در زمان شاه كه موجب رسوايي نيروهاي عراقي شده بود و با تحت فشار قرار دادن عراق را مجبور ساخته بود به خواسته هاي شاه در الجزاير تن دهد اكنون كاسته شده بود. در سپتامبر 1980 عراق خود را براي اولين بار در موقعيتي مي‌ديد كه توازن قدرت به نفعش ورق خورده بود. (اثر karsh چاپ 1987) بنابراين به نظر مي‌رسيد صدام با محاسبه آنچه كه در ايران رخ مي داد به نيروهايش دستور داد كه به خاك دشمن قديمي خود تجاوز نمايند.

*توازن اقتصادي در آستانه جنگ (باتوجه ويژه به نفت و درآمدهاي نفتي)

در حدود دو سال قبل از جنگ اقتصاد ايران به هم ريخته بود همانطور كه انقلاب شكل مي‌گرفت اعتصابات و شورشها ادامه داشت و تا پايان سال 1987 اقتصاد ايران به سوي توقف كامل سوق مي‌يافت. در دسامبر 1987 صادرات نفت كاملا متوقف شد و در مارس 1979 صادرات نفت تحت حكومت رژيم جديد انقلابي در سطحي پايين‌تر از قبل از انقلاب از سر گرفته شد توليد نفت در آوريل و ژوئن 1979، 3/9 ميليون بشكه در روز بود كه در مقايسه با نه ماه سال 1987 در سال 1977 كه 5/7 ميليون بشكه در روز بود كاهش چشمگيري يافته بود. آمار مربوط به صادرات نفت طي همان دوره 3/5 ميليون بشكه در روز و نيز 5 ميليون بشكه در روز بوده است. (جهت اطلاع بيشتر از اين آمارها مي‌توانيد به نشريه اكونوميست پتروليوم سال 1981 مراجعه كنيد.) اين آمار نشان مي‌داد كه در دوران پس از پيروزي انقلاب حتي كمترين ميزان توليد نيز حفظ نمي‌شد براي مثال در ماه‌هاي قبل از جنگ يعني ماه‌هاي ژوئن و آگوست 1980 متوسط توليد 1/4 ميليون بشكه در روز بود در حالي كه صادرات نفت به حدود 1 ميليون بشكه در روز در مقايسه با 2/4ميليون بشكه در روز در سال 1979 كاهش يافته بود.
افزايش شديد قيمت‌هاي نفت در قبل از انقلاب تقريبا كاهش صادرات نفت ايران را جبران مي‌كرد به همين دليل درآمدهاي نفتي ايران به طور قابل ملاحظه‌اي كاهش نيافت با وجود اين كاهش سريع توليد نفت و صادرات آن درآمدهاي نفتي ايران را به 2/19 ميليارد در سال 1979 كه در مقايسه با سال‌هاي 1977 كه 6/23 ميليارد دلار و در سال 1978 كه 7/21 ميليارد دلار بود كاهش داد.
اوضاع عراق در مقايسه با ايران تفاوت كلي داشت اقتصاد عراق در طي اواخر دهه 1970 توسعه يافته بود و توليد نفت از 2 ميليون بشكه در روز در سال 1973 به 7/2 ميليون بشكه در روز در سال 1978 افزايش يافته بود كه 30 درصد رشد را نشان مي‌داد. اين ميزان در سال 1979 به 5/3 ميليون بشكه در روز رسيد. درآمدهاي نفتي اين كشور نيز به طور چشمگيري افزايشت يافت و از 8/1 ميليارد دلار در سال 1973 به 8/10 ميليارد دلار در سال 1978 رسيد. در نه ماه اول سال 1980، درآمدهاي نفتي عراق 2/97 درصد افزايش داشت و به 3/21 ميليارد دلار رسيد در نه ماه اول سال 1980 نيز درآمدهاي صادرات نفتي اين كشور به 4/22 ميليارد دلار يا در حدود 8/29 ميليارد دلار در طول اين سال رسيد. (البته در اين زمان جنگ شروع نشده بود و در باقيمانده سال پس از شروع جنگ در 22 سپتامبر 1980 فرض بر اين است كه اين نرخ ثابت توليد و صادرات حفظ شده باشد).
در كل تا آنجايي كه به اقتصاد مربوط مي‌شود ايران با كاهش توليد صادرات نفت و درآمدهاي آن وضعيت آشفته‌اي داشت در حالي كه عراق در وضعيت مناسبي قرار گرفته بود و از رشد اقتصادي و ساختار زيربناي اقتصادي مناسبي برخوردار بود. افزايش سريع و بي‌نظير در توليد و صادرات نفت و درآمدهاي آن از ويژگي‌هاي اقتصادي عراق در اين دوره است.
مطالب مذكور چشم انداز دقيقي از جنبه‌هاي اقتصاي و نظامي دو كشور در آستانه جنگ را نشان مي‌دهد. همانطور كه ملاحظه مي‌شود از نقطه نظر صرفا نظامي و اقتصادي، عراق براي اولين بار خود را د رموقعيتي مي يافت كه بتواند ضربه نهايي و سرنوشت ساز را به ايران وارد سازد.

ويژه نامه فارس در هفته دفاع مقدس