بانكهاي خصوصي و عدم يكسان سازي سود بانكي

[ganjineh]

در دوره اي از وضعيت مالي بين المللي كه اكثريت مطلقكشورها در پي كمك جدي به سيستم پولي و مالي خود بوده و نهادهاي بين الملليبانكي نيز به حمايت از بازار هاي مالي كشورهاي در حال توسعه بپا خاستهاند، و با تدابير ويژه از جمله كاهش نرخ بهره بانكي ، بمنظور افزايشاعتماد عمومي در بازار مالي و تشويق در امر سرمايه گذاري و به تبع آن رونقبازار سرمايه گامهاي سريع بر مي دارند،

در بازار پولي كشور خودمان كه هنوز بانكهاي دولتي باكمترين منابع ظرف سالهاي اخير ، و تحت دستور سيستم مالي موظف به تخصيصمنابع و اعتبارات تكليفي مي باشند،

بانكهاي خصوصي نيز با علم به شرايط موجود و بدون كمترينتوجه به بخشنامه مورخ ۲۵/۶/۸۷ بانك مركزي مبني بر يكسان سازي نرخ سودبانكي از تاريخ ۱/۸/۸۷ و شايد بدليل (عدم ضمانت اجرايي بخشنامه)و باكمترين تغيير ، اقدام به اعمال نرخهاي متفاوت ، گسترده، و با امتياز ويژهنموده اند،

و با اين عمل روند خروج منابع از بانكهاي دولتي شتاب بيشتري يافته است.

لذا بنظر مي رسدبا توجه به بحران موجود در جهان و لزومداشتن يك سياست واحد در هز كشور به جهت مقابله با معضلات اصلي اقتصادي ازجمله خروج از ركود و ايجاد شرايط رونق در بازار و تشويق سرمايه گذاري ، وهمچنين حمايت جدي از سياستهاي انقباضي بمنظور مهار تورم

و پيشگيري از رشد پايه پولي،

دوگانگي موجود در سيستم پولي و بانكي و آنچه عملكردبانكهاي خصوصي و در تقابل با نظام بانكداري دولتي ، شاهد آن هستيم، درنتيجه نه تنها به توانمندي بانكداري خصوصي نخواهد انجاميد، بلكه اينگونهموسسات را به جهت تفاوت فاحش نرخ بهره با سيستم بانكداري بين الملل، ازاهداف عاليه خود مبني بر اتصال به شبكه بانكي جهاني و حيات در آن سيستم روز به روز دورتر خواهد ساخت.