آرشيو ملي بريتانيا مطابق سنت ديرينه خود در نيمه دسامبر هر سال، در مراسمي شماري از پروندههاي محرمانه و هنوز آزاد نشده مربوط به تحولاتي که سي سال تمام از وقوع آن گذشته را در اختيار حدود سي نفر از پژوهشگران برگزيده مدعو داخلي و بينالمللي گذاشت تا در زمان باقيمانده تا موعد خارج شدن اين اسناد از طبقهبندي و قرار گرفتن آنها براي استفاده عمومي، مقاله يا مقالات خود بر اساس اين مدارک را در رسانههاي همگاني معتبر بينالمللي منتشر کنند. دكتر مجيد تفرشي که براي نهمين سال متوالي به اين مراسم دعوت شده بود، توانست در يک فرصت کوتاه تقريبا ده روزه با يک کار فشرده 16 ساعت در روز با پژوهش روي اين اسناد، گزارشهاي جداگانه ـ و در عين حال مرتبط با هم ـ درباره تحولات ايران در دوره يادشده را نوشته و در اختيار علاقهمندان قرار دهد.
همانند سالهاي قبل، تعداد محدودي از پروندههاي مربوط به ايران که قاعدتا بايد بر اساس قانون سي سال، در سال جديد از طبقهبندي خارج شوند، به دلايل مختلف هنوز آزاد نشدهاند. موضوعات اين پروندهها عبارتند از: «پيشنهاد سفر خانواده سلطنتي بريتانيا به عربستان و ايران در سال 1979» (11 پرونده)، «وضعيت سياسي داخلي ايران» (يک پرونده) و «شهروندان ايراني در بريتانيا» (يک پرونده) از طبقه بندي خارج نشدهاند. درصد کمتري از اسناد تازه آزاد شده نيز با حذف بند يا بندهاي خاصي از محتويات آن ـ از طريق قراردادن کپي بدون موارد حذف شده ـ از طبقه بندي خارج و ارايه شدهاند. از سوي ديگر، نگارنده امسال نيز مانند سال گذشته موفق شد با استفاده از حق شکايت بر اساس قانون آزادي دسترسي به اطلاعات به تعدادي از پروندههاي تاکنون آزاد نشده مربوط به مناسبات دفاعي و هستهاي ايران و بريتانيا دسترسي پيدا کند که اين اسناد در گزارشي بررسي خواهند شد.
گزارشهاي رسمي و ديپلماتيک و اسناد تاريخي، به ويژه مجموعه مدارک محفوظ در آرشيو ملي بريتانيا حاوي اطلاعات مهمي از تاريخ معاصر ايران و روابط خارجي آن هستند که در بسياري موارد نظير و جايگزين آنها در منابع و آرشيوهاي داخلي وجود ندارند. با اين همه بايد دانست که اين مدارک منابع تاريخنگاري و نقطهنظرات ديپلماتها و ديگر مقامات رسمي بريتانيايي به شمار ميروند و مثل هر گزارش رسمي ديگري با همه اهميتشان، نميتوانند خالي از حب و بغض يا پيش داوري و اشتباه باشند. از اين رو، با وجود اهميت انکارناشدني آنها براي استفاده در پژوهشهاي تاريخي، به هيچ وجه نبايد به آنها به ديده تاريخ خالص و محض نگريست. اين گزارشهاي رسمي در واقع روايتي بسيار فشرده از يک مجموعه مهم و دست نخورده درباره تاريخ انقلاب ايران هستند که در مدت زمان کوتاهي تهيه و منتشر شدهاند.
منابعی که استفاده می کنم:
وبلاگ آقای تفرشی
[External Link Removed for Guests]
پنجره تایناک
[External Link Removed for Guests]
تاریخ ایران بر اساس اسناد آرشیو ملی بریتانیا
مدیران انجمن: رونین, شوراي نظارت
-
- پست: 577
- تاریخ عضویت: جمعه ۱۵ دی ۱۳۸۵, ۷:۲۴ ب.ظ
- سپاسهای ارسالی: 502 بار
- سپاسهای دریافتی: 231 بار
تاریخ ایران بر اساس اسناد آرشیو ملی بریتانیا
و يارانم
در مشقت هاي فوق الطاقه چندين ساله هيچ مقصودي نداشته و نداريم جز
حفظ ايران از تعرضات خارجي و فشار خائنين داخلي ، تامين آزادي رنجبران ستمديده مملكت و استقلال حكومت
كوچك
در مشقت هاي فوق الطاقه چندين ساله هيچ مقصودي نداشته و نداريم جز
حفظ ايران از تعرضات خارجي و فشار خائنين داخلي ، تامين آزادي رنجبران ستمديده مملكت و استقلال حكومت
كوچك
-
- پست: 577
- تاریخ عضویت: جمعه ۱۵ دی ۱۳۸۵, ۷:۲۴ ب.ظ
- سپاسهای ارسالی: 502 بار
- سپاسهای دریافتی: 231 بار
تاریخ ایران بر اساس اسناد آرشیو ملی بریتانیا
گزارش سال 1972
سفارت بريتانيا در تهران با پيروي از سنت همه ساله خود در آغاز سال 1973 نيز روزشمار و گزارش تحليلي مبسوطي را در مورد ايران در سال گذشته (1972) منتشر کرد. در اين گزارش که نوشته پيتر رمزباتوم سفير کبير وقت بريتانيا در تهران خطاب به بخش شرقي وزارت خارجه انگليس و به تاريخ 22 دسامبر 1972 (اول دي 1350) است موضوعات مختلفي از قبيل جنبه هاي مثبت و منفي در روابط دوجانبه, تداوم ناآراميها و مخالفتهاي سياسي و نظامِي, نيروهاي مسلح و قراردادهاِي خارجِي نظامي, شرايط اقتصادي ايران و تداوم مذاکرات ايران با کنسرسيوم بين المللي نفت از مهمترين موضوعات مطرح شده در اين گزارش است.
پيتر رمزباتوم سفير کبير بريتانيا گزارش محرمانه سالانه مربوط به 1972 خود در مورد ايران را با اين عبارت پرمعنا و بسيار تامل برانگيز آغاز مي کند: "يک سال موفق ديگر براي شاه و خوشبختانه براي منافع بريتانيا در ايران." با اين همه در همين گزارش تاکيد شده که در مجموع سال 1971 با توجه به برگزاري جشنهاي دو هزار و پانصد ساله, اعزام نيروهاي نظامي ايران به جزاير تنب بزرگ, تنب کوچک و ابوموسي, نسبت به سال 1972 داراي موفقيت بيشتري براي شخص شاه بود. در بخش ديگري از اين گزارش محرمانه در مورد فعاليتهاي مخالفان رژيم آمده است: "کساني که بيشتر اخبار در مورد آنان بود مخالفان و يا چريکها بودند. فعاليتهاي مخالفان به خصوص در زمينه بمب گذاري مشخصتر و با تاثيرگذارِي آشکارتر از سال 1971 بود و اوج شدت در زمان ديدار پرزيدنت نيکسون [از تهران] بود." با اين حال رمزباتوم معتقد است که ناآراميهاي دانشجويي در سال 1972 تا حد زيادي کاهش يافته و اوضاع دانشگاهها از سال قبل از آن آرامتر بوده است.
اين گزارش همچنين نشان مي دهد که به رغم افزايش اقتدار داخلي و شهرت بين المللي محمد رضا شاه, وي عميقا نسبت به انتقادات گسترده مطرح شده در گزارشهاي راديويي, تلويزيوني و مطبوعاتي رسانه هاي خبري و سازمانهاي حقوق بشري اروپايي نسبت به اوضاع ايران ناراضي و خشمگين بود. به گفته سفير بريتانيا اين انتقادها و حملات رسانه اي به ويژه پس از فيلم برداري و گزارش علني دادگاه مهدي رضايي يکي از متهمان سياسي و افشاگريهاي وي در مورد ابعاد گسترده سرکوب و شکنجه در ايران که براي اولين بار در دادگاهي علني و با حضور خبرنگاران مطرح مي شد به اوج خود رسيده بود.
در اين زمان به اعتقاد رمزباتوم شاه هم چنان بر سر يک دو راهي سرنوشت ساز براي ايجاد رقابتهاي سياسي و حزبي ميان دو حزب ايران نوين و مردم از يک سو و حفظ و کنترل قدرت در دست خودش از سوي ديگر بود: "به رغم شکست کامل حزب ساختگي اپوزيسيون کنوني [حزب مردم] در انتخابات شهر و روستا در ماه اکتبر, شاه همچنان براي ايجاد يک نظام معتبر دو حزبي پارلماني مصمم است ... ولي وي با يک تنگناي واقعي مواجه است. تا زماني که او به غلط تمامي قدرت و همه دستاوردهاي دولتش را به شکلي اغراق آميز به خودش اختصاص و نسبت داده و در نقش يک داناي کل ظاهر شود نمي تواند به سادگي اعتراضات گسترده اي را که حق طبيعي يک حزب اپوزيسيون سالم است را تحمل کند."
مساله افزايش حس خودکامگي و عميقتر شدن رفتار و فرهنگ تک صدايي شاه امري بود که در قسمتهاي مختلف اين گزارش و ديگر يادداشتهاي مربوط به سالهاي آغازين دهه هفتاد ميلادي تکرار شده است. در بخش ديگري از همين گزارش سالانه سفير بريتانيا تاکيد کرده است:"سرسپردگي اعضاي دولت و نيروهاي مسلح و حقيقتا مطبوعات به موقعيت اقتدارگرايانه شاه در طول سال [1972] ادامه داشت. گفتگوهاي او با وزرايش و ديگر مقامات عالي رتبه به يک تک گويي (مونولوگ) تبديل شده است." در بخش ديگري از اين گزارش با اشاره به تغييرات عمده در سطح فرماندهي نيروي دريايي و زمينط به تصميم و فرمان شاه ذکر شده است: "در وفاداري هيچ يک از اين افراد شکي نبوده است. اقدام شاه در برکناري اين عده بدون شک از جهتي يادآوري به جانشينان آنها است که انتصاب آنان منحصرا به شاه مربوط بوده و تداوم شغل آنان نيز بستگي به لطف وي دارد."
به نوشته رمزباتوم, اعتماد به نفس شاه از استحکام قدرت داخلي خود موجب توجه بيشتر وي به تحولات منطقه اي و خارجي شده بود. از يک سو وي نگران نفوذ بلوک شرق در خاورميانه بود و از سوي ديگر در انديشه قطعي کردن مساله جزاير سه گانه با امارات متحده عربي بود. بر همين اساس بود که عطش سيري ناپذير حکومت پهلوي دوم در خريدهاي تسليحاتي و بالا بردن توان رزمي ايران در آن سال نيز همچنان ادامه داشت. به گفته سفير کبير بريتانيا: "در بيشتر اين مشکلات و به خصوص در مساله خليج فارس, شاه و وزير خارجه اش ارتباط نزديک خود را ما با حفظ کرده و ظاهرا از راهنماييهاي ما استقبال مي کردند. ... وقتي که مساله جزاير حل و فصل شد روابط ايران و انگليس نيز به سرعت بهبود يافت."
سفير بريتانيا با آن که در گزارش خود تاکيد مي کند که روابط دفاعي و تسليحاتي ايران با کشور متبوع وي همچنان حسنه و گسترده است, ولي بر اين واقعيت تاکيد دارد که: "ما به هيچ وجه جاي امريکاييها را به عنوان متحد اصلي و تامين کننده اصلي تجهيزات نظامي ايران نگرفته ايم و امريکاييها نيز همه تلاش خود را به کار مي گيرند که اين مساله هرگز اتفاق نيافتد."
سفارت بريتانيا در تهران با پيروي از سنت همه ساله خود در آغاز سال 1973 نيز روزشمار و گزارش تحليلي مبسوطي را در مورد ايران در سال گذشته (1972) منتشر کرد. در اين گزارش که نوشته پيتر رمزباتوم سفير کبير وقت بريتانيا در تهران خطاب به بخش شرقي وزارت خارجه انگليس و به تاريخ 22 دسامبر 1972 (اول دي 1350) است موضوعات مختلفي از قبيل جنبه هاي مثبت و منفي در روابط دوجانبه, تداوم ناآراميها و مخالفتهاي سياسي و نظامِي, نيروهاي مسلح و قراردادهاِي خارجِي نظامي, شرايط اقتصادي ايران و تداوم مذاکرات ايران با کنسرسيوم بين المللي نفت از مهمترين موضوعات مطرح شده در اين گزارش است.
پيتر رمزباتوم سفير کبير بريتانيا گزارش محرمانه سالانه مربوط به 1972 خود در مورد ايران را با اين عبارت پرمعنا و بسيار تامل برانگيز آغاز مي کند: "يک سال موفق ديگر براي شاه و خوشبختانه براي منافع بريتانيا در ايران." با اين همه در همين گزارش تاکيد شده که در مجموع سال 1971 با توجه به برگزاري جشنهاي دو هزار و پانصد ساله, اعزام نيروهاي نظامي ايران به جزاير تنب بزرگ, تنب کوچک و ابوموسي, نسبت به سال 1972 داراي موفقيت بيشتري براي شخص شاه بود. در بخش ديگري از اين گزارش محرمانه در مورد فعاليتهاي مخالفان رژيم آمده است: "کساني که بيشتر اخبار در مورد آنان بود مخالفان و يا چريکها بودند. فعاليتهاي مخالفان به خصوص در زمينه بمب گذاري مشخصتر و با تاثيرگذارِي آشکارتر از سال 1971 بود و اوج شدت در زمان ديدار پرزيدنت نيکسون [از تهران] بود." با اين حال رمزباتوم معتقد است که ناآراميهاي دانشجويي در سال 1972 تا حد زيادي کاهش يافته و اوضاع دانشگاهها از سال قبل از آن آرامتر بوده است.
اين گزارش همچنين نشان مي دهد که به رغم افزايش اقتدار داخلي و شهرت بين المللي محمد رضا شاه, وي عميقا نسبت به انتقادات گسترده مطرح شده در گزارشهاي راديويي, تلويزيوني و مطبوعاتي رسانه هاي خبري و سازمانهاي حقوق بشري اروپايي نسبت به اوضاع ايران ناراضي و خشمگين بود. به گفته سفير بريتانيا اين انتقادها و حملات رسانه اي به ويژه پس از فيلم برداري و گزارش علني دادگاه مهدي رضايي يکي از متهمان سياسي و افشاگريهاي وي در مورد ابعاد گسترده سرکوب و شکنجه در ايران که براي اولين بار در دادگاهي علني و با حضور خبرنگاران مطرح مي شد به اوج خود رسيده بود.
در اين زمان به اعتقاد رمزباتوم شاه هم چنان بر سر يک دو راهي سرنوشت ساز براي ايجاد رقابتهاي سياسي و حزبي ميان دو حزب ايران نوين و مردم از يک سو و حفظ و کنترل قدرت در دست خودش از سوي ديگر بود: "به رغم شکست کامل حزب ساختگي اپوزيسيون کنوني [حزب مردم] در انتخابات شهر و روستا در ماه اکتبر, شاه همچنان براي ايجاد يک نظام معتبر دو حزبي پارلماني مصمم است ... ولي وي با يک تنگناي واقعي مواجه است. تا زماني که او به غلط تمامي قدرت و همه دستاوردهاي دولتش را به شکلي اغراق آميز به خودش اختصاص و نسبت داده و در نقش يک داناي کل ظاهر شود نمي تواند به سادگي اعتراضات گسترده اي را که حق طبيعي يک حزب اپوزيسيون سالم است را تحمل کند."
مساله افزايش حس خودکامگي و عميقتر شدن رفتار و فرهنگ تک صدايي شاه امري بود که در قسمتهاي مختلف اين گزارش و ديگر يادداشتهاي مربوط به سالهاي آغازين دهه هفتاد ميلادي تکرار شده است. در بخش ديگري از همين گزارش سالانه سفير بريتانيا تاکيد کرده است:"سرسپردگي اعضاي دولت و نيروهاي مسلح و حقيقتا مطبوعات به موقعيت اقتدارگرايانه شاه در طول سال [1972] ادامه داشت. گفتگوهاي او با وزرايش و ديگر مقامات عالي رتبه به يک تک گويي (مونولوگ) تبديل شده است." در بخش ديگري از اين گزارش با اشاره به تغييرات عمده در سطح فرماندهي نيروي دريايي و زمينط به تصميم و فرمان شاه ذکر شده است: "در وفاداري هيچ يک از اين افراد شکي نبوده است. اقدام شاه در برکناري اين عده بدون شک از جهتي يادآوري به جانشينان آنها است که انتصاب آنان منحصرا به شاه مربوط بوده و تداوم شغل آنان نيز بستگي به لطف وي دارد."
به نوشته رمزباتوم, اعتماد به نفس شاه از استحکام قدرت داخلي خود موجب توجه بيشتر وي به تحولات منطقه اي و خارجي شده بود. از يک سو وي نگران نفوذ بلوک شرق در خاورميانه بود و از سوي ديگر در انديشه قطعي کردن مساله جزاير سه گانه با امارات متحده عربي بود. بر همين اساس بود که عطش سيري ناپذير حکومت پهلوي دوم در خريدهاي تسليحاتي و بالا بردن توان رزمي ايران در آن سال نيز همچنان ادامه داشت. به گفته سفير کبير بريتانيا: "در بيشتر اين مشکلات و به خصوص در مساله خليج فارس, شاه و وزير خارجه اش ارتباط نزديک خود را ما با حفظ کرده و ظاهرا از راهنماييهاي ما استقبال مي کردند. ... وقتي که مساله جزاير حل و فصل شد روابط ايران و انگليس نيز به سرعت بهبود يافت."
سفير بريتانيا با آن که در گزارش خود تاکيد مي کند که روابط دفاعي و تسليحاتي ايران با کشور متبوع وي همچنان حسنه و گسترده است, ولي بر اين واقعيت تاکيد دارد که: "ما به هيچ وجه جاي امريکاييها را به عنوان متحد اصلي و تامين کننده اصلي تجهيزات نظامي ايران نگرفته ايم و امريکاييها نيز همه تلاش خود را به کار مي گيرند که اين مساله هرگز اتفاق نيافتد."
و يارانم
در مشقت هاي فوق الطاقه چندين ساله هيچ مقصودي نداشته و نداريم جز
حفظ ايران از تعرضات خارجي و فشار خائنين داخلي ، تامين آزادي رنجبران ستمديده مملكت و استقلال حكومت
كوچك
در مشقت هاي فوق الطاقه چندين ساله هيچ مقصودي نداشته و نداريم جز
حفظ ايران از تعرضات خارجي و فشار خائنين داخلي ، تامين آزادي رنجبران ستمديده مملكت و استقلال حكومت
كوچك
-
- پست: 577
- تاریخ عضویت: جمعه ۱۵ دی ۱۳۸۵, ۷:۲۴ ب.ظ
- سپاسهای ارسالی: 502 بار
- سپاسهای دریافتی: 231 بار
سال 1973
گزارش سال 1973
سال 1973 ميلادي (11 دي 1351 تا 10 دي 1352 شمسي), سالي پرحادثه و پر تب و تاب براي ايران و جهان به شمار مي رفت. درست سه روز قبل از آغاز اين سال در روز هشتم دي ماه 1351 (28 دسامبر 1972) با روانه شدن اردشير زاهدي به عنوان سفير کبير ايران در واشنگتن و افزايش فابل توجه اقتدار امير عباس هويدا نخست وزير هشت ساله نظام پهلوي, وي براي اولين بار توانست خود را به عنوان رييس واقعي دولت تثبيت کند. در همين سال بود که پس از سالها سردي و تنش, گرم شدن روابط ايران با اتحاد جماهير شوروي و سفر صدر هيات رييسه آن کشور براي افتتاح ذوب آهن اصفهان و مسافرت ديگر مقامات شوروي به ايران موجب بروز نگرانيهايي جدي در ميان متحدان غربي رژيم پهلوي شد.
با اين همه سفر شاه به امريکا و ديدار کوتاه و عبوري وي از انگليس و ديدار عبوري ملکه اليزابت دوم از تهران و سفر نخست وزير و ديگر وزراي انگليسي به ايران به همراه ديگر رويدادهاي مربوط به روابط اقتصادي, سياسي, فرهنگي و نظامي ايران و غرب نشان داد که پيوندهاي ايران با جهان سرمايه داري مستحکمتر از آن است که چند سفر مقامات شوروي, ديدار نخست وزير ايران از مسکو و يا مشارکت شورويها در ساخت چند کارخانه در ايران بتواند خللي در اين روابط ايجاد کند. ايران و بريتانيا در سال 1973 علاوه بر گسترش روابط گوناگون خود و عقد قراردادهاي جديد آموزشي, اقتصادي, امنيتي و نظامي در برخي از زمينه ها از جمله مساله نفت و تبليغات شبکه خبري بي بي سي تنشهايي با يکديگر داشتند. در اين سال دولت ايران ظاهرا براي نخستين بار دستور رسمي تعطيل دفتر بي بي سي در تهران را صادر کرد.
در اين سال مناقشات ميان ايران و عراق بعثي از حالت تنش سياسي محض خارج شد و به درگيريهاي متعدد مرزي انجاميد. در سال 1973 رخدادهاي منطقه اي و بين المللي نيز رخ دادند که خواه ناخواه ايران و منافع آن را نيز با خود درگير کردند. از اين ميان جنگ اعراب و اسراييل معروف به جنگ رمضان يا جنگ يوم کيپور و تحولات نفتي ناشي از آن را مي توان تاثيرگذارترين مساله بر ايران دانست. علاوه بر تاثيرات جنگ اعراب و اسراييل حکومت ايران موفق شد تا پس از يک دهه و به دنبال مذاکراتي طولاني با انجام تغييراتي در قرارداد کنسرسيوم درآمدهاي نفتي کشور را تا حدي افزايش دهد.
هم زمان شدن اين مساله با افزايش بهاي نفت در جهان پس از تحريم نفتي غرب توسط کشورهاي مختلف عربي موجب شد تا يک باره درآمدهاي ايران از اين نظر افزايش يابد و اين مساله خود موجب دگرگونيهاي قابل توجهي در صحنه داخلي کشور نيز شود. در عرصه داخلي ناآراميهاي سياسي و خشونتهاي چريکي همچنان به سير صعودي خود ادامه داد. به اين مساله بايد افزايش مخالفتهاي دانشجويي در خارج از کشور و همچنين ظهور پديده نسبتا نوظهور حضور شبه نظاميان مخالف ايراني در اردوگاههاي آموزشي چريکي در سوريه, لبنان و ليبي را نيز افزود. در اين سال اعزام گسترده نيروهاي نظامي ايران به منطقه بحران زده ظفار براي مقابله برابر شورشيان چپ گراي آن ناحيه و دفاع از دولت عمان همچنان ادامه يافت.
مخالفان رژيم پهلوي
سفارت انگليس در تهران از ابتداي سال 1972 براي نخستين بار حدود 9 سال پس از رخدادهاي خرداد 1342 (ژوئن 1963) به اهميت مبارزات مذهبي پي برده بود. در آن سال طي گزارش محرمانه مورخ 17 ژوئن 1972 خود که به مناسبت ناآراميهاي مختلف به مناسبت سالگرد واقعه 15 خرداد نوشت بر مساله رشد جنبش مذهبي در ميان طبقات جوان تحصيل کرده و نوگرا تاکيد کرد. از سوي ديگر دستگيري, اعترافات تلويزيوني و ابراز ندامت کورش لاشايي يکي از سران حرکتهاي چپ دانشجويي مخفي در سال 1973 و به دنبال آن سخنان تحقير آميز محمد رضا شاه در مورد مخالفانش موجبي شد تا بار ديگر مساله جناحهاي مختلف مخالف رژيم به يکي از محورهاي گزارشهاي سفارت انگليس در تهران تبديل شود.
شاه در يکی از سخنان خود نهضت روحانيان ايران و آيت الله خميني رهبر تبعيدي آن را داراي ديدگاههاي چپ گرايانه عنوان کرده بود. سفارت بريتانيا که رشد مخالفتهاي فکري و سياسي با حکومت پهلوي را آشکارا نه تنها خطري براي حکومت پهلوي که براي منافع خود در تهران قلمداد مي کرد اين رويدادها را با دقتي خاص پي گيري مي نمود. هيو آرباتنات دبير اول وقت سفارت بريتانيا در تهران در گزارش سري مورخ 4 ژانويه (14 دي) خود به لندن نوشت: "ما فکر مي کنيم که شاه خود را با طرح مساله نفوذ مارکسيسم در ميان ملايان فريب مي دهد. ... با اين حال ما معتقديم که يک نهضت راديکال احياي اسلامي, اگر چه نه چندان بزرگ, فعاليت دارد."
در سال 1973 سفارت بريتانيا براي نخستين بار البته به شکلي ناقص و نادرست متوجه پديده جديدي به نام علي شريعتي و حسينيه ارشاد مي شود. رمزباتوم در گزارشي به تاريخ اول مارس همان سال مي نويسد: "ما اخيرا اطلاعاتي را در مورد يک حادثه در اواخر سال گذشته را دريافت کرده ايم. شريعتي يک ملاي جوان (!) که پدرش از هواداران ارشد جبهه ملي بوده و خود داراي ديدگاههايي چپ گرايانه است از ايراد خطابه در يک سالن موعظه که براي تجمع مخالفان ساخته شده ممنوع شده است. عده زيادي نيز به عنوان اعتراض در بيرون از اين سالن تجمع کرده بودند و تعدادي از آنان نيز دستگير شدند. ... براي لندن ممکن است درک اين مطلب سخت باشد که چرا چنين حوادث کوچکي در رويدادهاي سياسي ايران تاثير دارد. من فکر مي کنم جواب اين است که اسلام, دست کم از نظر تئوري, يک دين اساسا دمکراتيک بوده و منادي توزيع عادلانه ثروت و فرصت است. ايران در حال حاضر به طرز چشمگيري فاقد هر دو اين مسايل است و يک ملا با اعتقاد راسخي که آماده فدا کردن جان خود است مي تواند بهتر از هر فرد مارکسيستي از احساس سرخوردگي طبقات فرودست نسبت به شيوه زندگي لوکس و غير مذهبي طبقه نخبه حاکم و نبود آزادي انديشه بهره برداري کند."
مشکلات شهري در ايران
تغيير ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي در ايران اوايل دهه هفتاد موجب دگرگونيهايي در وضعيت ساختاري شهرنشيني در ايران شد. سفير بريتانيا در تهران طي گزارشي تحليلي مبتني بر ديدگاههاي دونالد مکينسون دبير اول سفارت بريتانيا در تهران به تاريخ 11 ژوئن 1973 به بررسي اين مساله پرداخت. در اين گزارش با اشاره به موفقيتهاي شاه تاکيد شده که بخش عمده اي از مردم اين کشور توسط حکومت شاه ناديده گرفته شده, تا جايي که کمتر ماهي را مي توان در اين کشور بدون بروز يک حادثه سياسي سپري ساخت.
در بخشي ديگر از اين گزارش بر "نبود ارتباط ميان شاه و مردم و همچنين فقدان يک احساس ملي که متضمن اهداف ملي باشد" تاکيد شده است. به نوشته اين گزارش ضعيف بودن وضعيت خدمات بهداشتي و پزشکي در مناطق شهري ايران يکي از عوامل اصلي نارضايتي مردم از حکومت به شمار مي آيد. در اين گزارش همچنين عدم کارآمدي احزاب سياسي دولتي در جذب نظر و آراي مردم در شهرها و روستاها مورد توجه قرار گرفته است. نکته قابل توجه در اين گزارش تاکيد رمزباتوم بر اين مساله است که توجه به موفقيتهاي مختلف سالهاي اخير رژيم شاه به هيچ وجه به معناي ثبات سياست داخلي و خارجي وي و حکومتش نيست و ناظران مسايل ايران نبايد نقاط ضعف اين حکومت را ناديده انگارد.
برکناري قائم مقام وزارت خارجه ايران
چنان که گفته شد, جنگ 1973 ميان اعراب و اسراييل از جهات مختلفي به صورت مستقيم و يا غير مستقيم بر مسايل داخلي ايران نيز تاثير گذاشت. يکي از مهمترين تبعات اين ماجرا برکناري احمد ميرفندرسکي قائم مقام وقت وزير امور خارجه ايران به دليل افشاي قرار پنهاني با دولتهاي عربي درگير جنگ براي استفاده از حريم هوايي ايران در جنگ با اسراييل بود. ميرفندرسکي که در آن زمان يکي از پرسابقه ترين ديپلماتهاي ايراني بود که به گفته سفير بريتانيا نسبت به عباسعلي خلعتبري وزير خود ارشديت داشت قرار بود به زودي به عنوان سفير کبير ايران راهي لندن شود. شدت ناراحتي شاه از نافرماني و خودرايي ميرفندرسکي به حدي بود که ضمن دستور برکناري وي اساسا سمت قائم مقامي براي هميشه در دوره پهلوي از نظام اداري وزارت امور خارجه ايران حذف شد.
رمزباتوم در گزارش محرمانه 19 اکتبر خود در اين باره به لندن نوشت: "اين يک نمونه از قساوت شرقي که من از آن مي ترسم و يکي از خصوصيات ويژه شاه است. او اين هنر را در برکناري سريع و بيشتر در مورد فرماندهان ارشد نظامي و انتظامي خود تجربه کرده و به کار مي گيرد. اين بدان جهت است که وي مطمئن شود وفاداري آنان از طريق وحشت است." با اين حال بر اساس گزارش سري اول نوامبر هيو آرباتنات از سفارت بريتانيا در تهران, موضع بي طرفانه ايران در جنگ اعراب و اسراييل عملا به بسياري از تنشهاي ميان ايران و کشورهاي عربي خاتمه داد و موضع منطقه اي ايران را تا حد چشمگيري تقويت کرد.
سال 1973 ميلادي (11 دي 1351 تا 10 دي 1352 شمسي), سالي پرحادثه و پر تب و تاب براي ايران و جهان به شمار مي رفت. درست سه روز قبل از آغاز اين سال در روز هشتم دي ماه 1351 (28 دسامبر 1972) با روانه شدن اردشير زاهدي به عنوان سفير کبير ايران در واشنگتن و افزايش فابل توجه اقتدار امير عباس هويدا نخست وزير هشت ساله نظام پهلوي, وي براي اولين بار توانست خود را به عنوان رييس واقعي دولت تثبيت کند. در همين سال بود که پس از سالها سردي و تنش, گرم شدن روابط ايران با اتحاد جماهير شوروي و سفر صدر هيات رييسه آن کشور براي افتتاح ذوب آهن اصفهان و مسافرت ديگر مقامات شوروي به ايران موجب بروز نگرانيهايي جدي در ميان متحدان غربي رژيم پهلوي شد.
با اين همه سفر شاه به امريکا و ديدار کوتاه و عبوري وي از انگليس و ديدار عبوري ملکه اليزابت دوم از تهران و سفر نخست وزير و ديگر وزراي انگليسي به ايران به همراه ديگر رويدادهاي مربوط به روابط اقتصادي, سياسي, فرهنگي و نظامي ايران و غرب نشان داد که پيوندهاي ايران با جهان سرمايه داري مستحکمتر از آن است که چند سفر مقامات شوروي, ديدار نخست وزير ايران از مسکو و يا مشارکت شورويها در ساخت چند کارخانه در ايران بتواند خللي در اين روابط ايجاد کند. ايران و بريتانيا در سال 1973 علاوه بر گسترش روابط گوناگون خود و عقد قراردادهاي جديد آموزشي, اقتصادي, امنيتي و نظامي در برخي از زمينه ها از جمله مساله نفت و تبليغات شبکه خبري بي بي سي تنشهايي با يکديگر داشتند. در اين سال دولت ايران ظاهرا براي نخستين بار دستور رسمي تعطيل دفتر بي بي سي در تهران را صادر کرد.
در اين سال مناقشات ميان ايران و عراق بعثي از حالت تنش سياسي محض خارج شد و به درگيريهاي متعدد مرزي انجاميد. در سال 1973 رخدادهاي منطقه اي و بين المللي نيز رخ دادند که خواه ناخواه ايران و منافع آن را نيز با خود درگير کردند. از اين ميان جنگ اعراب و اسراييل معروف به جنگ رمضان يا جنگ يوم کيپور و تحولات نفتي ناشي از آن را مي توان تاثيرگذارترين مساله بر ايران دانست. علاوه بر تاثيرات جنگ اعراب و اسراييل حکومت ايران موفق شد تا پس از يک دهه و به دنبال مذاکراتي طولاني با انجام تغييراتي در قرارداد کنسرسيوم درآمدهاي نفتي کشور را تا حدي افزايش دهد.
هم زمان شدن اين مساله با افزايش بهاي نفت در جهان پس از تحريم نفتي غرب توسط کشورهاي مختلف عربي موجب شد تا يک باره درآمدهاي ايران از اين نظر افزايش يابد و اين مساله خود موجب دگرگونيهاي قابل توجهي در صحنه داخلي کشور نيز شود. در عرصه داخلي ناآراميهاي سياسي و خشونتهاي چريکي همچنان به سير صعودي خود ادامه داد. به اين مساله بايد افزايش مخالفتهاي دانشجويي در خارج از کشور و همچنين ظهور پديده نسبتا نوظهور حضور شبه نظاميان مخالف ايراني در اردوگاههاي آموزشي چريکي در سوريه, لبنان و ليبي را نيز افزود. در اين سال اعزام گسترده نيروهاي نظامي ايران به منطقه بحران زده ظفار براي مقابله برابر شورشيان چپ گراي آن ناحيه و دفاع از دولت عمان همچنان ادامه يافت.
مخالفان رژيم پهلوي
سفارت انگليس در تهران از ابتداي سال 1972 براي نخستين بار حدود 9 سال پس از رخدادهاي خرداد 1342 (ژوئن 1963) به اهميت مبارزات مذهبي پي برده بود. در آن سال طي گزارش محرمانه مورخ 17 ژوئن 1972 خود که به مناسبت ناآراميهاي مختلف به مناسبت سالگرد واقعه 15 خرداد نوشت بر مساله رشد جنبش مذهبي در ميان طبقات جوان تحصيل کرده و نوگرا تاکيد کرد. از سوي ديگر دستگيري, اعترافات تلويزيوني و ابراز ندامت کورش لاشايي يکي از سران حرکتهاي چپ دانشجويي مخفي در سال 1973 و به دنبال آن سخنان تحقير آميز محمد رضا شاه در مورد مخالفانش موجبي شد تا بار ديگر مساله جناحهاي مختلف مخالف رژيم به يکي از محورهاي گزارشهاي سفارت انگليس در تهران تبديل شود.
شاه در يکی از سخنان خود نهضت روحانيان ايران و آيت الله خميني رهبر تبعيدي آن را داراي ديدگاههاي چپ گرايانه عنوان کرده بود. سفارت بريتانيا که رشد مخالفتهاي فکري و سياسي با حکومت پهلوي را آشکارا نه تنها خطري براي حکومت پهلوي که براي منافع خود در تهران قلمداد مي کرد اين رويدادها را با دقتي خاص پي گيري مي نمود. هيو آرباتنات دبير اول وقت سفارت بريتانيا در تهران در گزارش سري مورخ 4 ژانويه (14 دي) خود به لندن نوشت: "ما فکر مي کنيم که شاه خود را با طرح مساله نفوذ مارکسيسم در ميان ملايان فريب مي دهد. ... با اين حال ما معتقديم که يک نهضت راديکال احياي اسلامي, اگر چه نه چندان بزرگ, فعاليت دارد."
در سال 1973 سفارت بريتانيا براي نخستين بار البته به شکلي ناقص و نادرست متوجه پديده جديدي به نام علي شريعتي و حسينيه ارشاد مي شود. رمزباتوم در گزارشي به تاريخ اول مارس همان سال مي نويسد: "ما اخيرا اطلاعاتي را در مورد يک حادثه در اواخر سال گذشته را دريافت کرده ايم. شريعتي يک ملاي جوان (!) که پدرش از هواداران ارشد جبهه ملي بوده و خود داراي ديدگاههايي چپ گرايانه است از ايراد خطابه در يک سالن موعظه که براي تجمع مخالفان ساخته شده ممنوع شده است. عده زيادي نيز به عنوان اعتراض در بيرون از اين سالن تجمع کرده بودند و تعدادي از آنان نيز دستگير شدند. ... براي لندن ممکن است درک اين مطلب سخت باشد که چرا چنين حوادث کوچکي در رويدادهاي سياسي ايران تاثير دارد. من فکر مي کنم جواب اين است که اسلام, دست کم از نظر تئوري, يک دين اساسا دمکراتيک بوده و منادي توزيع عادلانه ثروت و فرصت است. ايران در حال حاضر به طرز چشمگيري فاقد هر دو اين مسايل است و يک ملا با اعتقاد راسخي که آماده فدا کردن جان خود است مي تواند بهتر از هر فرد مارکسيستي از احساس سرخوردگي طبقات فرودست نسبت به شيوه زندگي لوکس و غير مذهبي طبقه نخبه حاکم و نبود آزادي انديشه بهره برداري کند."
مشکلات شهري در ايران
تغيير ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي در ايران اوايل دهه هفتاد موجب دگرگونيهايي در وضعيت ساختاري شهرنشيني در ايران شد. سفير بريتانيا در تهران طي گزارشي تحليلي مبتني بر ديدگاههاي دونالد مکينسون دبير اول سفارت بريتانيا در تهران به تاريخ 11 ژوئن 1973 به بررسي اين مساله پرداخت. در اين گزارش با اشاره به موفقيتهاي شاه تاکيد شده که بخش عمده اي از مردم اين کشور توسط حکومت شاه ناديده گرفته شده, تا جايي که کمتر ماهي را مي توان در اين کشور بدون بروز يک حادثه سياسي سپري ساخت.
در بخشي ديگر از اين گزارش بر "نبود ارتباط ميان شاه و مردم و همچنين فقدان يک احساس ملي که متضمن اهداف ملي باشد" تاکيد شده است. به نوشته اين گزارش ضعيف بودن وضعيت خدمات بهداشتي و پزشکي در مناطق شهري ايران يکي از عوامل اصلي نارضايتي مردم از حکومت به شمار مي آيد. در اين گزارش همچنين عدم کارآمدي احزاب سياسي دولتي در جذب نظر و آراي مردم در شهرها و روستاها مورد توجه قرار گرفته است. نکته قابل توجه در اين گزارش تاکيد رمزباتوم بر اين مساله است که توجه به موفقيتهاي مختلف سالهاي اخير رژيم شاه به هيچ وجه به معناي ثبات سياست داخلي و خارجي وي و حکومتش نيست و ناظران مسايل ايران نبايد نقاط ضعف اين حکومت را ناديده انگارد.
برکناري قائم مقام وزارت خارجه ايران
چنان که گفته شد, جنگ 1973 ميان اعراب و اسراييل از جهات مختلفي به صورت مستقيم و يا غير مستقيم بر مسايل داخلي ايران نيز تاثير گذاشت. يکي از مهمترين تبعات اين ماجرا برکناري احمد ميرفندرسکي قائم مقام وقت وزير امور خارجه ايران به دليل افشاي قرار پنهاني با دولتهاي عربي درگير جنگ براي استفاده از حريم هوايي ايران در جنگ با اسراييل بود. ميرفندرسکي که در آن زمان يکي از پرسابقه ترين ديپلماتهاي ايراني بود که به گفته سفير بريتانيا نسبت به عباسعلي خلعتبري وزير خود ارشديت داشت قرار بود به زودي به عنوان سفير کبير ايران راهي لندن شود. شدت ناراحتي شاه از نافرماني و خودرايي ميرفندرسکي به حدي بود که ضمن دستور برکناري وي اساسا سمت قائم مقامي براي هميشه در دوره پهلوي از نظام اداري وزارت امور خارجه ايران حذف شد.
رمزباتوم در گزارش محرمانه 19 اکتبر خود در اين باره به لندن نوشت: "اين يک نمونه از قساوت شرقي که من از آن مي ترسم و يکي از خصوصيات ويژه شاه است. او اين هنر را در برکناري سريع و بيشتر در مورد فرماندهان ارشد نظامي و انتظامي خود تجربه کرده و به کار مي گيرد. اين بدان جهت است که وي مطمئن شود وفاداري آنان از طريق وحشت است." با اين حال بر اساس گزارش سري اول نوامبر هيو آرباتنات از سفارت بريتانيا در تهران, موضع بي طرفانه ايران در جنگ اعراب و اسراييل عملا به بسياري از تنشهاي ميان ايران و کشورهاي عربي خاتمه داد و موضع منطقه اي ايران را تا حد چشمگيري تقويت کرد.
و يارانم
در مشقت هاي فوق الطاقه چندين ساله هيچ مقصودي نداشته و نداريم جز
حفظ ايران از تعرضات خارجي و فشار خائنين داخلي ، تامين آزادي رنجبران ستمديده مملكت و استقلال حكومت
كوچك
در مشقت هاي فوق الطاقه چندين ساله هيچ مقصودي نداشته و نداريم جز
حفظ ايران از تعرضات خارجي و فشار خائنين داخلي ، تامين آزادي رنجبران ستمديده مملكت و استقلال حكومت
كوچك
-
- پست: 577
- تاریخ عضویت: جمعه ۱۵ دی ۱۳۸۵, ۷:۲۴ ب.ظ
- سپاسهای ارسالی: 502 بار
- سپاسهای دریافتی: 231 بار
تاریخ ایران بر اساس اسناد آرشیو ملی بریتانیا
ادامه گزارش سفارت انگلیس در مورد واقع ایران در سال 1973
واکنش لندن به خاطرات محمد ساعد:
در پي درگذشت محمد ساعد مراغه اي (ساعدالوزاره) نخست وزير, وزير خارجه و ديپلمات کهنسال ايراني در دهم آبان 1352 (اول نوامبر 1973) روزنامه اطلاعات و به تبع آن تهران جورنال روزنامه انگليسي زبان موسسه اطاعات مصاحبه اختصاصي و منتشر نشده اي از ساعد را به چاپ رساندند. ساعد در اين مصاحبه مدعي شده بود که در جريان شهريور 1320 و خروج رضا شاه از ايران که وي سفير کبير ايران در مسکو بود, سر استافورد کريپس سفير کبير بريتانيا در مسکو در مذاکراتي به وي گفته بود که دولتهاي بريتانيا و شوروي خواستار آنند که به جاي ولي عهد (محمد رضا شاه بعدي) يکي از فرزندان جوانتر رضا شاه به سلطنت برسد. کريپس همچنين از ساعد خواسته بود تا براي انجام اين نقشه سمت نيابت سلطنت را پذيرا شود.
ساعد در اين مصاحبه گفته بود که با پرخاش به پيشنهاد دو دولت مقتدر آن زمان جواب رد داده و آنها را از دخالت در امور ايران برحذر داشته بود. سفارت بريتانيا در تهران طي استعلامي از واحد پژوهش وزارت خارجه آن کشور خواستار بررسي اين مساله شد. مدتي بعد کريس رندل محقق و ديپلمات انگليسي در نامه مورخ سي ام نوامبر خود در اين باره نوشت: "تنها نامزدهاي مورد نظر دولت بريتانيا براي جانشيني (رضا شاه) ولي عهد يا همان شاه فعلي و برخي از بازماندگان رژيم پيشين قاجار بوده است." اين نامه موجب ارسال يک تکذيب نامه رسمي از سوي سفارت انگليس در تهران به روزنامه اطلاعات شد.
ارتش و خريدهاي پايان ناپذير نظامي ايران:
چنان که پيش از اين گفته شد يکي از مهمترين وجوه اگر نگوييم مهمترين وجه ارتباط ايران و بريتانيا مساله مبادلات و همکاريهاي تسليحاتي دو کشور بود. پيتر رمزباتوم در دو گزارش مقايسه اي جالب توجه به بررسي موازي ديدگاههاي دو کشور در اين مساله پرداخته است. وي نام اين دو گزارش را بر حسب نام کاخ اصلي محل اقامت شاه و محل ساختمان اصلي سفارت بريتانيا به ترتيب "ديدگاه نياوران" و "ديدگاه خيابان فردوسي" ناميده است. به گفته سفير بريتانيا در تهران, علاقه سيري ناپذير محمد رضا شاه در مورد جمع آوري سلاح و خريدهاي نظامي از آن جا ناشي مي شد که: "بعضي اوقات به نظر مي رسد که شاه خود را به عنوان نماينده مشيت الهي باور دارد. برنامه اي به دنبال برنامه اي ديگر اجرا مي شود و يا بيش از ظرفيت و اندازه لبريز مي شود. ... اين تنها بعثيهاي ترش رو نيستند که اين تحولات را بدشگون مي دانند, حتي دوستان ناظر که براي شاه آرزوهاي خوبي دارند نيز گاهي از زياده رويهاي او در هراسند و در اين انديشه اند که پس از غرور ممکن است سقوط پديدار شود."
به گفته رمزباتوم در شرايطي که محمد رضا شاه در انديشه ايجاد يک امپراتوري منطقه اي و افزايش مهارتها و قابليتهاي کشورش بود, ايران همچنان از عدم مشارکت عمومي در برنامه هاي دولتي رنج مي برد. به گفته رمزباتوم شاه همچنان در کابوس دوران جواني خود و سلطه روس و انگليس بر کشورش به سر مي برد و قادر به رهايي فکر خود از انديشه سلطه نيمه استعماري آنان بر ايران نيست. از اين رو رفتار وي نيز در مناسبات بين المللي و پناه بردن وي به امريکا از شر روسيه و انگليس نيز بر اساس همين ذهنيت شکل مي گيرد. با اين همه سفير بريتانيا معتقد بود که به رغم روابط بسيار خوب ايران و غرب تلاش بي حد شاه براي دست يابي به سلاحهاي مدرن به جاي آن که موجب حفظ امنيت کشورش از شر شوروي شود ممکن است بر عکس روسها را براي دست اندازي به منطقة خليج فارس بيشتر تحريک کند.
در همين ارتباط آر. ايچ الينگورث (R. H. Ellingworth) کاردار سفارت بريتانيا در تهران در گزارش مبسوط و محرمانه ديگري به تاريخ 29 مه 1973 (نهم خرداد 1352) به بررسي تفصيلي ضعفها و قدرتهاي نيروهاي مسلح ايران پرداخت. در اين گزارش با اشاره به افزايش 28 درصدي خريدهاي خارجي نظامي ايران از يک سو و گسترش روزافزون پادگانها و ديگر مراکز نظامي اين کشور تاکيد شده که به رغم خريد مدرنترين تسليحات و وارد کردن روزآمدترين تجهيزات فناوري نظامي از امريکا و انگليس در بسياري موارد نبود نيروي کارآمد مانع بهره وري کامل اين کشور از اين امکانات شده است. با اين همه الينگورث در پايان گزارش خود تاکيد دارد که بر خلاف بلندپروازيهاي نظامي شاه, ارتش ايران هنوز آمادگي حمله به ديگر کشورها را نداشته و مشکلات لجستيکي و مديريتي و کمبود نيروي ماهر موجب شده تا دامنه عملياتي آن بسيار محدود باشد.
در يک گزارش مبسوط تحليلي مستقل از روند به شدت صعودي خريدهاي تسليحاتي ايران خبر داده شده است. اين گزارش نشان مي دهد که خريدهاي رسمي و علني نظامي خارجي ايران از ميزان 125 ميليون دلار در سال مالي 1962- 1963 به بيش از 2 ميليارد دلار در سال مالي 1973- 1974 (تخمين) افزايش يافته است. مطابق اين گزارش, روند خريدهاي نظامي خارجي ايران در طول دهه هاي 1960 و 1970 ميلادي بدين شکل بوده است: (ارقام به ميليون دلار ارايه شده است).
1962- 1963: 125
1963- 1964: 170
1964- 1965: 195
1965- 1966: 217
1966- 1967: 260
1967- 1968: 480
1968- 1969: 495
1969- 1970: 505
1970- 1971: 779
1971- 1972: 1023
1972- 1973: 1380
1973- 1974 (تخمين): بيش از 2000
بر اين اساس متوسط افزايش سالانه خريدهاي تسليحاتي ايران 4/13 درصد بوده که رقم بسيار بالايي در ميان کشورهاي توسعه نيافته بوده است.
اگر در سالهاي پاياني دهه شصت و دو سال نخست دهه هفتاد ميلادي تانکهاي سنگين چيفتن محور اصلي مذاکرات و معاملات زرهي ايران و بريتانيا بود, سال 1973 بي گمان از نظر بازار معامله نيروهاي زرهي به تانکهاي جديد سريع, سبک و در اصطلاح نظامي, سوار زرهي موسوم به "اسکورپيون" تعلق داشت. بر اساس اسناد موجود آرشيوهاي انگليس در آن سال ايران تعداد 250 از اين نوع تانکهاي انگليسي را سفارش داد و البته بعدا بر اين تعداد باز هم افزود. بسياري از مذاکرات کتبي و حضوري نظامي مقامات دو کشور در سال 1973 در مورد جزييات اين معامله و برخي مشکلات تکنيکي اين نوع تانک بود.
اين معاملات منحصر به نيروي زميني ارتش ايران نبود. بر اساس گزارشهاي منتشر شده در روزنامه هاي انگليسي, نيروي دريايي ايران در تاريخ دهم نوامبر همان سال (19 آبان 1352) از يک خريد عمده بيش از يکصد ميليون پوندي نيروي دريايي ايران از بريتانيا از جمله سفارش يک رزمناو غول پيکر خبر دادند. چپمن پينچر (Chapman Pincher) نويسنده و تحليلگر جنجالي مسايل نظامي در روزنامه ديلي اکسپرس با افشاي اين قرارداد پنج ماه پس از اتمام مذاکرات نهايي آن, بهاي رزمناو را به تنهايي حدود 50 ميليون پوند تخمين زده بود که با احتساب بهاي بالگردهاي مربوط آن و همچنين سيستم ضد موشکي آن به بيش از يکصد ميليون پوند بالغ مي شد. بر اساس يک سند سري بريتانيايي مورخ بيستم ژوئن 1973 (30 خرداد 1352), مذاکرات نهايي براي فروش اين رزمناو و ديگر تجهيزات دريايي به ايران در خلال ديدار مقامات ارشد نيروي دريايي ايران از لندن و مذاکرات پانزدهم ژوئن آنان با مقامات وزارت دفاع بريتانيا صورت گرفت.
بالا گرفتن حجم و دامنه خريدهاي نظامي ايران از غرب و به خصوص امريکا و بريتانييا موجب شده بود که برغم دوستيها و پيوندهاي راهبردي اين دو کشور رقابتها و تلخيهايي نيز در ميان آنان در مورد منافع جزييات قراردادها و منافع ناشي از آنها ايجاد شود. سفارت بريتانيا در واشنگتن در گزارشي به تاريخ يازدهم ژانويه (21 دي ماه 1351) که با عنوان محرمانه و فقط براي رويت اتباع بريتانيا طبقه بندي شده از شکايت امريکاييها از پنهان کاري بريتانياييها در عدم اطلاع رساني در مورد مذاکرات و قراردادهاي نظامي خبر داده بود. در اين گزارش "جي.سي.موبرلي" سفير بريتانيا در واشنگتن خطاب به وزارت خارجه در لندن تاکيد کرد: "ما فکر مي کنيم که بهتر اين است که به عنوان يک قانون عمومي ما نبايد به روش خود ادامه داده و مذاکرات خود و جزييات فروش جنگ افزار به ايران را به اطلاع مقامات وزارت خارجه امريکا نرسانيم به خصوص زماني که مسايل اقتصادي و يا موضوعات مربوط به شرکتهاي خصوصي بريتانيايي در ميان است."
سر شاپور ريپورتر و جايگاه وي در روابط ايران و بريتانيا در سال 1973:
بسيار مشکل است که تنها از خلال نوشته هاي متنوع و مختلفي که در ايران در مورد سر شاپور ريپورتر مامور امنيتي, افسر اطلاعاتي و روزنامه نگار زرتشتي بريتانيايي ايراني و هندي تبار به چاپ رسيده به جايگاه واقعي وي در مناسبات دو کشور دست يافت. با اين همه مجموعه اسناد آزاد شده در مورد ايران در سال 1973 در آرشيو ملي بريتانيا تنها به دو نقش مشخص از کارآييهاي گوناگون وي اشاره دارند. نخست: تهيه گزارشهاي توجيهي و تهيه خطوط کلي مذاکرات براي ملاقاتهاي وزرا و ديگر مسئولان ارشد بريتانيا (بريفينگ).براي ديدار با مسئولان ايراني. دوم: مشاوره و ايفاي نقش واسطگي علني و غير آشکار در قراردادهاي مختلف نظامي بين دو کشور. براي نمونه چه در مورد فروختن تانکهاي سبک اسکورپيون به ايران و چه در مورد شکايتهاي ناشي از کارکرد آنها, اين ريپورتر بود که نقش پيغامبر را در ميان دو سوي قرارداد برعهده داشت.
ديدار وزير دفاع بريتانيا از ايران:
برنامه سفر لرد کرينگتون وزير دفاع بريتانيا به تهران در خلال سفر سال 1972 شاه به لندن تدارک ديده شد. کرينگتون از 30 سپتامبر تا سوم اکتبر 1973 (هشتم تا يازدهم مهر 1352) در تهران به سر برد. وي در اين سفر علاوه با شاه, امير عباس هويدا نخست وزير, رضا عظيمي وزير جنگ و فرماندهان نظامي ايران از تيم نظامي انگليسي آموزش تانکهاي چيفتن در شيراز نيز ديدن کرد. در گزارشي که سفارت انگليس در مورد اين سفر تهيه کرده تاکيد شده است در مورد مذاکرات شاه و کرينگتون متذکر شده است که شاه بيشتر نگران مشکلات تکنيکي تانکهاي انگليسي ارتش ايران بود و به خصوص در مورد کارکرد ناقص موتورهاي بي اچ بي 650 تانکهاي چيفتن شکايت داشت. با اين همه کرينگتون شخصا به شاه اطمينان داد که به سرعت دستور رفع اين مشکلات را بدهد.
از مقايسه جزييات مذاکرات شاه و ديگر مقامات ايراني از يک سو و سياستمداران گوناگون خارجي از سوي ديگر چنين بر مي آيد که نظرات بيشتر مقامات ايراني تاثير چنداني در اين گفتگوها نداشته و در اغلب موارد شخص شاه در جزييترين مسايل کشوري و بين المللي مداخله کرده و به تنهايی در همه تصميم گيريها دخالت مي کرد. در شرايطي که برخي از پژوهشگران اين امر را ناشي از آگاهي و حضور ذهن شاه مي دانند, عده اي ديگر اين امر را از جمله علايم عمق خود کامگي در ايران و اشاعه فرهنگ فردسالارانه و جلوگيري از مسئوليت پذيري مسئولان ذي ربط در ايران عصر پهلوي دوم مي دانند.
روابط ايران و شوروي:
بر اساس اسناد جديدا آزاد شده انگليسي ايران و شوروي از جهات مختلفي داراي روابط پيچيده و چند چهره اي بودند. روسها از يک سو به شدت نگران گسترش روزافزون مناسبات سياسي و نظامي ايران با امريکا و انگليس بودند و از سوي ديگر رسيدن به اهداف خود در خاورميانه و خليج فارس را تا حد زيادي از طريق بسط دوستي با ايران مي دانستند. ايران نيز از سويي نگران زياده خواهيهاي همسايه شمالي خود به ويژه در خليج فارس, عراق, ديگر مناطق خاور ميانه و اقيانوس هند بود و از سوي ديگر براي ايجاد موازنه قدرت ميان مطامع بلوک غرب و شرق نيازمند و محکوم به داشتن روابطي دوستانه با شوروي بود.
گزارش ديدار محمد رضا شاه با الکسي کاسيگين صدر هيات رييسه اتحاد جماهير شوروي در تهران در روز بيستم مارس 1973 (بيست و نهم اسفند 1351) در کمتر از چند ساعت توسط امير اسدالله علم وزير دربار حکومت پهلوي به اطلاع پيتر رمزباتوم سفير انگليس رسيد. به گفته علم و به تبع آن گزارش بسيار محرمانه رمزباتوم به وزارت خارجه بريتانيا, شاه و کاسيگين در بسياري موارد از جمله سياست شوروي در خليج فارس اختلاف نظرهاي جدي داشته اند. در اين ديدار شاه همچنين از تداوم دخالت شوروي در جريان درگيريهاي پاکستان و هندوستان ابراز نگراني کرده بود. از سوي ديگر دولتهاي غربي به ويژه امريکا و انگليس نگران بسط مناسبات اقتصادي ايران و شوروي بودند و از اين رو با طرح مداوم خطرات جدي اتحاد شوروي براي تماميت ارضي ايران و تشديد نگرانيهاي شاه قصد خارج کردن اين رقيب اقتصادي از صحنه را داشتند.
سر جان کيليک (Sir John Killick) سفير کبير وقت بريتانيا در مسکو در تاريخ اول آگوست 1973 (11 مرداد 1352) طي گزارش مبسوط و محرمانه اي خطاب به سر آنتوني پارسونز مدير کل امور خاور ميانه و سفير کبير بعدي بريتانيا در ايران, خطرات احتمالي اتحاد جماهير شوروي عليه ايران را مورد تاکيد قرار داد.
بر اساس اين گزارش, در اين دوره سياست شوروي در خليج فارس "گام به گام و توام با احتياط" بوده است. ... دخالت آشکار در اين منطقه چه از نظر نظامي و چه از نظر ايدئولوژيکي با منافع اين کشور سازگاري ندارد ."در اين گزارش به عنوان نظر شخصي نويسنده تاکيد شده که در مورد شيوه برخورد با سياستهاي منطقه اي شوروي اختلاف نظراتي ميان مقامات ايران و انگليس وجود دارد.
با اين همه پارسونز در پاسخ خود به اين گزارش با تاکيد بر طبيعي بودن نگرانيها و حساسيتهاي بيشتر ايران در مورد خطرات احتمالي اتحاد جماهير شوروي به دليل هم مرزي اين دو کشور, بر هماهنگي کامل ميان ديدگاههاي شاه و دولت انگليس در مورد برخورد با سياستهاي منطقه اي شوروي وجود ندارد. پارسونز معتقد بود که وابستگيهاي کشورهاي نفت خيز عرب خاور ميانه به امريکا موجب شده بود که توجه شوروي بيش از حد طبيعي به سوي ايران و خليج فارس معطوف شود.
در آن هنگام حساسيت موضوع روابط ايران و شوروي تا حدي بود که بيشتر سفارتخانه هاي غربي در ايران در اين مورد به تهيه و تبادل اطلاعات و گزارشهاي تفسيري خود مي پرداختند. اچ. دي وايت سفير وقت استراليا در تهران در يک گزارش مفصل محرمانه مورخ 26 جولاي 1973 (پنجم مرداد 1352) که رونوشت بخش عمده اي از آن به سفير بريتانيا در تهران و وزارت خارجه آن کشور ارايه شده, به بررسي مفصل سابقه و وضعيت کنوني جنبه هاي مختلف روابط ايران و شوروي در آن زمان پرداخت.
در اين گزارش محرمانه از هجوم فزاينده ايران براي خريد جنگ افزارهاي مدرن غربي و اصرار شاه براي کنترل خليج فارس از يک سو و بهبود روابط ايران و چين از جمله دلايلي نام برده شده که موجب نگراني شوروي در مورد ايران شده بود. در بخشي از اين گزارش در همين ارتباط ذکر شده است: "البته شاه از خطرات رقابت چين و شوروي در ايران آگاه است. ولي اين احتمال مطرح است که در ذهن وي اين نقشه وجود دارد که بازي را به نفع يکي از آنها عليه ديگري انجام دهد. بسيار بعيد به نظر مي رسد که ديدار شاه از مسکو بلافاصله پس از انجام ديدار موفقيت آميز ملکه فرح از پکن اتفاقي بوده باشد."
مذاکرات وزير خارجه بريتانيا با مقامات ايراني:
سر الک داگلاس هيوم وزير خارجه بريتانيا در روز هشتم ژوئن 1973 (18 خرداد 1352) براي يک ديدار رسمي چهار روزه براي ديدار با مقامات ايراني و شرکت در اجلاس وزراي خارجه کشورهاي عضو پيمان سنتو به تهران آمد. وي يک روز بعد از ورود با محمد رضا شاه در کاخ نياوران ملاقات و پيرامون مسايل مختلف مورد علاقه طرفين با وي گفتگو کرد. در اين ديدار مسايل مختلف مرسوم مهم اقتصادي, ديپلماتيک, سياسي و نظامي مورد توجه و تبادل نظر طرفين قرار گرفت, ولي يک حادثه بسيار کم نظير و در عين حال حاشيه اي و به دور مانده از چشم مورخان را مي توان از نوادر و عجايب اين ديدار به شمار آورد. در زماني که شاه و داگلاس هيوم در حال دست دادن با يکديگر بودند يکي از تصاويري که توسط عکاسان خبري از آن دو گرفته شد سر و نگاه شاه را رو به پايين و تا حدي به حالت کرنش به داگلاس هيوم نشان مي داد.
اين تصوير صبح روز بعد در روزنامه انگليسي زبان تهران جورنال چاپ تهران انتشار يافت ماموران سانسور و ناظران امنيتي مطبوعات ايران پس از انتشار اين عکس در روز دهم ژوئن (21 خرداد) نسخه هاي روزنامه مذکور را جمع آوري کرده و مسئولان آن را مجبور به چاپ عکس ديگري کردند که سر و نگاه شاه را به سمت بالا نشان مي داد و برعکس نگاه وزير خارجه بريتانيا را رو به پايين و به حالت کرنش نشان مي داد. بر اساس گزارش شخصي و محرمانه سفارت بريتانيا در تهران: "تصوير منتشر شده نخست از ديدار شاه و داگلاس هيوم در تهران جورنال دردسر بزرگي ايجاد کرد و موجب بازجويي و زنداني شدن سه روزنامه نگار دخيل در اين ماجرا براي چندين روز در مورد نيات آنان در جهت بي احترامي شد و حتي گفته مي شود که عکاس و 9 نفر ديگر از همکاران وي نيز شغل خود را از دست داده اند.دو روز بعد تصوير ديگري به جاي عکس نخست چاپ شد تا نشان داده شود چه کسي بايد به چه کسي تعظيم کند. ما اکنون اطلاع يافته ايم که تصوير نخست از آرشيو وزارت اطلاعات خارج شده است."
در ديدار محمد رضا شاه و داگلاس هيوم علاوه بر مناسبات دو جانبه بين دو کشور, مسايل منطقه اي و اوضاع کشورهاي همسايه ايران نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در اين مورد دغدغه هاي اصلي و مهمتر شاه در مورد مناقشه پاکستان و هند, اوج گيري قدرت صدام حسين معاون رييس جمهور و رهبر واقعي عراق بعثي و مساله حفظ امنيت در خليج فارس بود. در گزارش محرمانه مربوط به اين ديدار از قول شاه در مورد رهبر نوخاسته عراق چنين نقل شده است: "روسها به شدت از صدام حسين حمايت مي کنند. برخي از عراقيها اخيرا به سوي [ملا مصطفي] بارزاني فرستاده شده تا او را به ائتلاف ميان بعثيها, کمونيستها و کردها مجبور کنند. کردها از ايرانيها در اين زمينه راهنمايي خواسته و قويا به آنان توصيه شده که از اين اقدام بپرهيزند. اگر موقعيت کردها در عراق به خطر بيفتد قدرت همه گروهها به خطر خواهد افتاد."
يکي از موارد مهمي که به دقت از کليه اسناد و مدارک جديدا آزاد شده در آرشيو ملي بريتانيا به طور موقت و يا دائمي پاکسازي شده هر گونه سند يا مذاکره اي در مورد مناقشه ايران و امارات متحده عربي بر سر مالکيت جزاير سه گانه تنب بزرگ, تنب کوچک و ابو موسي در منطقه خليج فارس است. اين مساله يکي از محورهاي مذاکرات شاه با نخست وزير بريتانيا نيز بود که به تصريح مسئولان آرشيو ملي بريتانيا مدارک مربوط به آن براي مدتي نامعلوم از دسترس مراجعان عمومي خارج شده است. تلاشهاي نگارنده براي آگاهي از زمان دقيق آزاد سازي اين مدارک نتيجه اي در بر نداشت.
بسته شدن دفتر بي بي سي در تهران:
به دنبال پخش يک فيلم مستند انتقادآميز عليه رژيم پهلوي در برنامه پر بيننده پانوراما در کانال يک شبکه سراسري تلويزيوني بي بي سي در تاريخ دوم اکتبر 1973 (دهم مهر 1352), که شامل بخشهايي از مصاحبه اي تند و افشاگرانه با شخص شاه نيز بود, حکومت تهران دو روز بعد ظاهرا به دستور شاه در شرايطي که لرد کرينگتون وزير دفاع وقت بريتانيا و دبير کل بعدي پيمان ناتو براي يک ديدار رسمي در ايران به سر مي برد دستور تعطيلي دفتر اين موسسه در تهران را صادر کرد و به جان بيرمن(John Bierman) رييس اين دفتر در تهران دستور داد تا ظرف مدت 48 ساعت خاک ايران را ترک کند.
تعطيلي موقت دفتر بي بي سي در تهران براي ماهها به يکي از مهمترين محورهاي مذاکراتي دو کشور تبديل شد. موسسه بي بي سي بعدا راسا يک هيات عالي رتبه براي آشتي با حکومت تهران اعزام کرد که نهايتا پس از مدتي منجر به بازگشايي دفتر آن موسسه در ايران شد. با اين همه اسناد موجود به خصوص اسناد مربوط به توجيه مسئولان بريتانيا پيش از سفرشان به ايران نشانگر آن است که هيچ يک از طرفين به هيچ وجه خواستار تيره شدن روابط به دليل مناقشه ايران و بي بي سي نبودند.
سفر نخست وزير ايران به بريتانيا و ماجراهاي پيرامون آن:
از ابتداي سال 1973 مذاکراتي براي نخستين سفر رسمي امير عباس هويدا به عنوان نخست وزير ايران به بريتانيا در حال انجام بود. پس از طي مقدمات مختلفي اين سفر نهايتا در تاريخ نهم تا يازدهم آوريل همان سال (21 تا 23 فروردين 1352) انجام شد. در اين سفر سه روزه, هويدا صرف نظر از ملاقاتهاي رسمي با اليزابت دوم ملکه, ادوارد هيث نخست وزير, الک داگلاس هيوم وزير خارجه و نمايندگان پارلمان بريتانيا از يک مرکز علمي و دانشگاهي نيز ديدن کرد. هويدا در ديدار از مرکز اصلي اوپن يونيورسيتي (دانشگاه معروف مکاتبه اي و نيمه حضوري بريتانيا) در شهر ميلتون کينز در واقع باب مذاکرات براي تاسيس دانشگاه آزاد ايران با کمک و راهنمايي مسئولان آموزش عالي انگليسي را آغاز کرد.
سفر هويدا از نظر اقتصادي براي انگليسيها ارزش خاصي داشت. مطابق يادداشت رسمي اقتصادي که در آستانه سفر هويدا به لندن تهيه شده بود صادرات بريتانيا از 8/70 ميليون پوند در سال 1969 ميلادي به 117 ميليون پوند در سال 1972 رسيده بود. واردات اين کشور نيز از ايران نيز از 8/73 ميليون پوند در سال 1969 به 8/123 ميليون پوند در سال 1972 رسيده بود.
در نخستين شب از اين سفر رسمي, مطابق سنت موجود ديپلماتيک ادوارد هيث نخست وزير محافظه کار بريتانيا ضيافت شامي به افتخار همتاي ايراني خود برپا کرد. پيشاپيش براي حضور در اين ضيافت شام نام شصت نفر از افرادي که دعوت از آنان ضرورت داشت از سوي مسئولان بريتانيا تهيه شد. در ميان مقامات رسمي دو کشور و يا ديپلماتهاي بازنشسته, دو نام تقريبا غير متعارف و قابل توجه وجود داشتند. نخست سر اريک دريک از روساي شرکت نفت انگليس و ايران که در زمان ملي شدن صنعت نفت از ايران اخراج شد و در سال 1973 مدير شرکت بريتيش پتروليوم بود و سپس سر آيزايا برلين فيلسوف برجسته و استاد مشهور انديشه سياسي در دانشگاه آکسفورد. در توضيح مقابل نام برلين و همسرش تاکيد شده بود که وي و همسرش مورد شناخت شخص هويدا قرار دارند. با اين همه اسناد موجود نشان نمي دهند که اولا آيا دعوتي از برلين براي شرکت در اين ضيافت به عمل آمد يا نه و يا اين که وي اساسا در آن شرکت کرد يا خير.
صبح روز يازدهم آوريل 1973 (23 فروردين 1352) ديدار رسمي نخست وزير دو کشور در ساختمان شماره 10 داونينگ استريت برگزار شد. بر اساس سند محرمانه مربوط به متن اين مذاکرات, در اين ديدار علاوه بر ادوارد هيث و امير عباس هويدا, از بريتانيا الک داگلاس هيوم وزير خارجه, پيتر رمزباتوم سفير کبير بريتانيا در تهران و لرد بريدجز و از ايران نيز امير خسرو افشار سفير کبير ايران در لندن و پرويز راجي رييس دفتر هويدا و آخرين سفير ايران در رژيم پهلوي در لندن حضور داشتند.
بر اساس اين گزارش, مهمترين محورهاي اين مذاکرات رسمي به ترتيب فعاليتهاي اقتصادي دو جانبه, روابط ايران با کشورهاي عضو بازار مشترک اروپا, وضعيت خليج فارس, مناقشات سياسي و نظامي بين پاکستان و هند, امنيت دراقيانوس هند, روابط ايران با شوروي, نفت و نهايتا روابط نظامي و امنيتي بود که مورد بحث و تبادل نظر مفصل طرفين قرار گرفت. نکته مهمي که در مورد اين مذاکرات حايز توجه است عدم اظهار نظرات جدي و قابل توجه از سوي هويدا و احاله اغلب امور به ديدگاهها و مواضع شخص شاه بود.
مذاکره براي تاسيس دانشگاه آزاد در ايران
مطابق اسناد موجود, مذاکرات جدي پيرامون ايجاد يک دانشگاه مکاتبه اي و نيمه حضوري در ايران با مسئولان انگليسي از مارس سال 1969 در زمان وزارت علوم حميد رهنما و با سفر وي به بريتانيا و در حدود چهار سال قبل از سفر هويدا به لندن آغاز شده بود. در يکي از اين گزارشها که در حدود دو ماه قبل از سفر هويدا به لندن تهيه شده از مخارج بالاي تحصيلات متمرکز, امکان استفاده از فناوريهاي رسانه اي در امر آموزش عالي, مشکلات اجتماعي تحصيلات متمرکز دانشگاهي, عدم اجراي کامل اصلاحات در دانشگاههاي سراسري و يا به نوشته مطبوعات چپگراي انگليس, ممانعت از حضور دانشجويان در مراکز بزرگ آموزشي براي درگير شدن در فعاليتها و تجمعات سياسي از جمله دلايل اشتياق ايران به تاسيس دانشگاه آزاد ذکر شده است. يکي از پروژه هاي مشترک دانشگاهي ميان ايران و انگليس, کمک دانشگاه ساسکس انگليس به تاسيس دانشگاه همدان بود.
بر اساس همين گزارش, اوپن يونيورسيتي انگليس براي همکاري با دانشگاه آزاد ايران و تهيه مواد آموزشي از طريق شبکه بي بي سي و بريتيش کانسل درخواست 110 پوند به ازاي هر دانشجو در رشته هاي علوم اجتماعي و انساني کرده بود. اين در حالي بود که به گفته مسئولان اوپن يونيورسيتي براي گسترش فعاليت دانشگاه آزاد در ايران پنج مشکل اساسي وجود داشت: 1. فقدان طراحان طرح درسهاي رشته هاي مختلف. 2. فقدان متخصصان امور رسانه اي در آموزش, 3. فقدان متخصصان گرافيک در طراحيهاي هنري برنامه هاي آموزشي مختلف, 4. کمبود کادر آموزشي و اداري تحصيل کرده براي مراکز مختلف منطقه اي و 5. کمبود کادر ماهر و متخصص براي اداره مسايل مختلف امور پيچيده آموزش نيمه حضوري و از راه دور. بر اساس يک گزارش دولتي بريتانيا, برغم درخواستهاي کمک مسئولان ايراني براي گسترش فعاليت دانشگاه تازه آزاد در کشور, تلاش مي شد تا کمکهاي خارجي بدون سر و صدا و تبليغات انجام شود.
بر همين اساس بين عبدالرحيم احمدي رييس دانشگاه آزاد ايران و آر. پوستگيت از مسئولان اوپن يونيورسيتي بريتانيا قراردادي را در مورد همکاريهاي دو جانبه منعقد ساختند. بر اساس اين قرارداد, مسئولان اوپن يونيورسيتي از امکانات مننطقه اي دانشگاه آزاد ايران بازديد کردند و قرار گذاردند که در جولاي 1973 يک کارگاه تخصصي در ايران در مورد کاربرد رسانه در دانشگاههاي نيمه حضوري و مکاتبه اي برگزار کنند. از سوي ديگر اين دانشگاه انگليسي يک دوره تخصصي براي آموزش کادر علمي دانشگاه آزاد در تابستان همان سال در تهران برگزار کرد. در همين راستا اوپن يونيورسيتي بسياري از امکانات علمي و مواد کتابخانه اي خود را نيز در اختيار کارشناسان و استادان دانشگاه آزاد ايران قرار داد.
يکي ديگر از همکاريهاي اين دو دانشگاه برگزاري دوره هاي مولتي مديا براي متخصصان دانشگاه آزاد ايران بود. نکته قابل توجه در مورد اين همکاريها اين بود که موسسه بي بي سي در کليه مراحل همکاريهاي اوپن يونيورسيتي و دانشگاه آزاد به عنوان يک پاي ثابت و دائمي سرويس دهي و تامين منابع صوتي و تصويري حضور داشت. در همين ارتباط دانشگاه ساسکس نيز يک دوره اختصاصي فوق ليسانس تعليم و تربيت با بهره گيري از شيوه هاي جديد براي کارشناسان ايراني ايجاد کرد.
فعاليتهاي بريتيش کانسل در ايران:
پس از يک دوره طولاني از فعاليت شوراي فرهنگي بريتانيا (بريتيش کانسل) در ايران, از اوايل دهه هفتاد ميلادي بر گستره و حجم فعاليتهاي اين موسسه دولتي در ايران به ميزان قابل توجهي افزوده شد. همگام با شايع شدن برگزاري جشنواره هاي مختلف فيلم در ايران, بريتيش کانسل يکي از مهيا کنندگان فيلمهاي انگليسي زبان براي حضور در اين مراسم بودند. مطابق گزارش سالانه اين موسسه در سالهاي 1972 و 1973, آموزش زبان و فرهنگ انگليسي, ارتباط با جامعه بريتانياييهاي مقيم ايران, همکاري با دانشگاههاي ايران, فعاليتهاي سينمايي, تلويزيوني, هنري و موسيقي از جمله تلاشهاي بريتيش کانسل در نقاط مختلف ايران بوده است.
نفت ايران کنسرسيوم و بازارهاي جهاني:
چنان که گفته شد سال 1973 از اهميتي خاص براي نفت ايران در عرصه جهاني برخوردار بود. از يک سو مساله جنگ اعراب و اسراييل و تحريمهاي نفتي غرب اهميت منابع انرژي ايران را بيش از پيش نمايان ساخت. از سوي ديگر در همين سال موضوع بازنگري در قراردادهاي نفتي مطرح شد و نهايتا در 31 جولاي همين سال تمديد قرارداد با کنسرسيوم بين المللي نفت به امضاي شاه رسيد. بر اساس قرارداد جديد بيشترين سهم شرکتهاي خارجي از نفت ايران در درجه اول به بريتيش پتروليوم با 40 درصد اختصاص داشت. بر اساس يک سند اقتصادي انگليسي, در سال 1973 متوسط توليد روزانه نفت خام ايران 3/5 ميليون بشکه بود که پيش بيني مي شد که تا سال 1976 به 8 ميليون بشکه برسد. البته اين پيش بيني هيچ گاه تحقق نيافت. همين سند درآمدهاي نفتي ايران در سال 1972 را دو ميليارد و چهارصد ميليون پوند تخمين زده است.
از اوايل دهة 1970 ميلادي شاه در انديشه انجام تغييراتي در نحوه تعامل ايران با کنسرسيوم شرکتهاي خارجي خريدار و شريک نفت ايران بود. وي اين انديشه را به وضوح در خلال سفر سال 1972 خود به لندن مطرح ساخت و سرانجام پس از حدود يک سال مذاکره و چالش اين مساله به وقوع پيوست و قرارداد جديدي به امضا رسيد. پيش از امضاي اين قرارداد شرکتهاي خارجي با دولتهاي کوچک خليج فارس و عربستان سعودي به توافقهايي دست يافته بودند که به دليل دخالت عمده احمد زکي يماني وزير نفت وقت عربستان در اين مذاکرات به طور غير رسمي قرارداد يماني شهرت يافت.
ايران از يک سو خواستار افزايش سهم خويش از درآمدهاي نفتي و بهبود درآمدهاي خود بود و از سوي ديگر قرار داشتن در پناه اردوگاه غرب و سرمايه داري و وابستگي روز افزون به جنگ افزارها و حمايتهاي همه جانبه بلوک غرب منجر مي شد که قدرت مانوور ايران در مذاکرات نفتي با شرکتهاي عضو کنسرسيوم محدود شود. بر اساس سند به کلي محرمانه وزارت خارجه بريتانيا, طي دو جلسه در تاريخ 14 و 15 ژانويه 1973 (24 و 25 دي 1351) نمايندگان شرکتهاي عضو کنسرسيوم نفت در ديداري خصوصي با شاه نگرانيهاي خود را در مورد قرارداد جديد پيشنهادي ايران مطرح کردند.
از خلال اين گفتگوها که رضا فلاح معاون شرکت ملي نفت ايران نيز در آن حضور داشت چنين بر مي آيد که شاه برغم مخالفت با شيوه کهنه پنجاه - پنجاه کنسرسوم که در سال 1954 و به دنبال پيروزي کودتاي انگليسي و امريکايي 1953 (28 مرداد 1332) تصويب و امضا شده بود, چندان خواهان کاهش جدي درصد منافع شرکتهاي عضو کنسرسيوم از نفت ايران نبود, بلکه بيشتر درصدد ايجاد انگيزه جدي در آنان براي بالا بردن سطح توليد و در نتيجه افزايش سطح درآمدهاي نفتي ايران بود. در اين مذاکرات مشخص بود که ايران حاضر بود در برابر افزايش سهم خود قرارداد طولاني مدت 20 تا 25 ساله اي را با کنسرسيوم امضا کند.
مذاکرات طولاني و بي وقفة نمايندگان شرکتهاي عضو کنسرسيوم بين المللي نفت و شاه در نخستين روزهاي ماه فوريه سال 1973 و در خلال تعطيلات زمستاني شاه در منطقه سن موريتس در سوييس و در طول آن ماه نيز ادامه آن در تهران ادامه يافت که نهايتا پس از مذاکرات و چالشهاي طولاني در پايان جولاي همان سال به عقد قرارداد جديد کنسرسيوم نفت و ايران منجر شد که جايگزين قرداد قبلي کنسرسيوم شد. قرارداد جديد در لندن و براي مدت 20 سال تا سال 1993 منعقد شد. بر اساس قرارداد جديد بر ميزان اختيارات شرکت ملي نفت ايران افزوده شد, ولي اداره امر صدور و فروش نفت ايران همچنان در اختيار کنسرسيوم بود و ايران در آن هنگام نيز نتوانست به آرزوي ديرينه و پر سابقه خود در مورد تسلط کامل و مطلق بر امور نفتي خود دست يابد. با اين همه پيروزي انقلاب اسلامي در ايران در 11 فوريه 1979 (22 بهمن 1357) براي به مشارکت شرکتهاي خارجي نفتي در قالب کنسرسيوم در استخراج, اداره و فروش نفت ايران خاتمه داد.
نگرانيهاي وزارت خارجة بريتانيا از قدرت گرفتن بيش از حد شاه:
سرسختيهاي شاه در مذاکرات نفت موجب شده بود تا برخي از جناحهاي محافظه کار در درون حاکميت بريتانيا نسبت به رفتار دو گانه وي معترض شوند. آنتوني پارسونز مدير کل خاورميانه وزارت خارجه بريتانيا در سال 1973 که از قضا آخرين سفير کشورش در ايران بود در اوج مذاکرات نفت با ايران در تاريخ 26 ژانويه طي گزارشي تند تحت عنوان "آيا ما مي توانيم شاه را کنترل کنيم؟" با اشاره به معضل رفتارهاي متناقض شاه به بررسي راهکارهاي مختلفي براي کنترل وي پرداخت. به اعتقاد پارسونز شاه از يک سو خود را متحد و همکار غرب مي خواند و از سوي ديگر تلاش دارد تا شرکتهاي نفتي غربي را براي امضاي قراردادي جديد تحت فشار بگذارد. پارسونز بر اين گمان بود که براي حل اين مشکل به کار گيري سلاح تحريم فروش جنگ افزارهاي نظامي به ايران کارايي چنداني ندارد. چرا که ايران را به سادگي به سوي ديگر فروشندگان جنگ افزار در کشورهاي ديگر سوق خواهد داد و نهايتا نيز به ضرر بريتانيا خواهد بود..
آنتوني پارسونز در ادامه گزارش نامعمول خود مي افزايد: "من فکر مي کنم که ما مي توانيم اندکي ايران را از نظر روابط ديپلماتيک مسدود کنيم. براي مثال ما مي توانيم در زمینه روابط دو جانبه سفرهاي متقابل نخست وزير ايران و يا سفر وزير خارجه [بريتانيا] در ماه ژوئن براي حضور در نشست سنتو را لغو کنيم. همچنين ما مي توانيم صريحا به ايرانيها بگوييم که ديگر علاقمند به انجام مذاکرات مشترک نظامي نيستيم." پارسونز همچنين در بخش ديگري از گزارش خود از امکان محدود کردن حضور قدرتهاي نظامي غربي در پيمان نظامي سنتو به عنوان مهمترين نماد همبستگي ايران و غرب ياد کرده است.
بر اساس اسناد آزاد شده موجود واقعا مشخص نيست که تهديدهاي مورد نظر پارسونز عليه ايران تا چه حدي و در چه زمينه هايي عملي شدند. ولي قطعا با انجام ديدارهاي هويدا به لندن و داگلاس هيوم به تهران مي توان گفت که اين اقدامات بازدارنده پيشنهادي به طور کامل عملي نشدند. با اين همه مي توان گفت که با توجه به انعطاف نشان دادن جدي و يک باره شاه در آخرين مراحل مذاکرات خود با کنسرسيوم فشارهاي آشکار و نهان امريکا و بريتانيا به گفته الينگورث کاردار سفارت بريتانيا در تهران در گزارش محرمانه پنجم سپتامبر خود تا حد زيادي به تعديل مواضع ايران منجر شد. پس از امضاي قرارداد جديد کنسرسيوم هم ايران و هم کشورهاي غربي اعلام کردند که به اهداف خود دست يافته و قرارداد جديد را يک پيروزي براي خود اعلام کردند.
ايران و پيمان سنتو:
حکومت شاه به پيمان نافرجام بغداد و فرزند خلف آن سازمان پيمان مرکزي (سنتو) از بدو تاسيس آن به عنوان نمادي از اتحاد راهبردي با غرب و رهبري نظامي منطقه اي نگاه مي کرد. اين مساله چه در يادداشتها و گزارشهاي ماموران انگليسي به وضوح قابل رويت است و چه از طريق گفتار و عملکرد دو دبير کل ايراني آن عباسعلي خلعتبري و نصير عصار مي توان به آن پي برد. نشستهاي مسئولان سنتو که اغلب در تهران و لندن و بعضا در آنکارا برگزار مي شد به وضوح نشانگر تلاشهاي دولتهاي منطقه خاورميانه و غرب آسيا براي جلب حمايت قدرتهاي بزرگ غربي در برابر خطرات احتمالي کموئنيسم و شوروي بودند.
با يک مرور اجمالي به تحولات سنتو اين پيمان را مي توان تلاشي مشترک از سوي دولتهاي محلي و غربي براي مقابله با نفوذ کمونيسم در زمانه جنگ سرد دانست. تلاشي که بيشتر با هزينه کشورهاي منطقه بيشتر در جهت منافع قدرتهاي بزرگ و خاموش کننده عطش بلند پروازيهاي حکومت وقت ايران بود. چنان که گفته شد محور موجودين سنتو ايران بود و با خروج اين کشور پس از وقوع انقلاب اسلامي از آن عملا سنتو نيز به سرعت از هم پاشيد.
روابط ايران و افغانستان و امضاي پيمان استفاده از آب رود هيرمند:
در روز سيزدهم مارس سال 1973 (22 اسفند 1351) ايران و افغانستان پس از سالهاي متمادي کشمکش و اختلاف مستمر بر سر تقسيم آب رود مرزي هيرمند (هلمند) به توافق دست يافته و به همين منظور قراردادي بين محمد موسي شفيق و امير عباس هويدا نخست وزيران دو کشور در کابل منعقد شد. از نگاه گزارش محرمانه مورخ 25 مارس (5 فروردين 1352) سفارت بريتانيا در کابل امضاي اين قرارداد نه تنها پاياني بود بر اختلافات يکصد ساله در مورد نحوه بهره وري از آب هيرمند, بلکه دليلي بر روند اميدوار کننده آرامش و ثبات در اين منطقه به شمار مي رفت. با اين حال در زماني کمتر از چهار ماه کودتايي نظامي در افغانستان توسط محمد داود خان رخ داد و در آن کشور نظام جمهوري اعلام شد. در کمتر از 6 سال نيز حکومت سلطنتي بر اثر انقلاب اسلامي در ايران برچيده شد و جاي خود را به نظام جمهوري اسلامي داد.
هويدا نيز چه در کابل و چه در تهران در مصاحبه هاي خود با تاکيد بر بهبود روابط دو کشور از امضاي اين قرارداد به عنوان نشانه اي از عزم ايران براي بهبود روابط با همسايگان خود ياد کرد. بر اساس اين گزارش, افغانستان اميدوار بود که با استفاده از فضاي مثبت ناشي از امضاي اين قرارداد از اقتدار و نفوذ ايران در پيمان سنتو استفاده کرده و بتواند مشکل خود را بر سر منطقه پشتونستان با پاکستان حل و فصل کند. اين در حالي بود که با ايران بر خلاف ناباوري کشورهاي غربي از مدتها قبل نگران اوضاع داخلي افغانستان و افزايش نفوذ تدريجي چپ گرايان در آن کشور بود. نفوذي که نهايتا به کودتاي محمد داود خان, سپس به کودتاي مارکسيستها و نهايتا اشغال نظامي آن کشور توسط ارتش سرخ منجر شد.
واکنش لندن به خاطرات محمد ساعد:
در پي درگذشت محمد ساعد مراغه اي (ساعدالوزاره) نخست وزير, وزير خارجه و ديپلمات کهنسال ايراني در دهم آبان 1352 (اول نوامبر 1973) روزنامه اطلاعات و به تبع آن تهران جورنال روزنامه انگليسي زبان موسسه اطاعات مصاحبه اختصاصي و منتشر نشده اي از ساعد را به چاپ رساندند. ساعد در اين مصاحبه مدعي شده بود که در جريان شهريور 1320 و خروج رضا شاه از ايران که وي سفير کبير ايران در مسکو بود, سر استافورد کريپس سفير کبير بريتانيا در مسکو در مذاکراتي به وي گفته بود که دولتهاي بريتانيا و شوروي خواستار آنند که به جاي ولي عهد (محمد رضا شاه بعدي) يکي از فرزندان جوانتر رضا شاه به سلطنت برسد. کريپس همچنين از ساعد خواسته بود تا براي انجام اين نقشه سمت نيابت سلطنت را پذيرا شود.
ساعد در اين مصاحبه گفته بود که با پرخاش به پيشنهاد دو دولت مقتدر آن زمان جواب رد داده و آنها را از دخالت در امور ايران برحذر داشته بود. سفارت بريتانيا در تهران طي استعلامي از واحد پژوهش وزارت خارجه آن کشور خواستار بررسي اين مساله شد. مدتي بعد کريس رندل محقق و ديپلمات انگليسي در نامه مورخ سي ام نوامبر خود در اين باره نوشت: "تنها نامزدهاي مورد نظر دولت بريتانيا براي جانشيني (رضا شاه) ولي عهد يا همان شاه فعلي و برخي از بازماندگان رژيم پيشين قاجار بوده است." اين نامه موجب ارسال يک تکذيب نامه رسمي از سوي سفارت انگليس در تهران به روزنامه اطلاعات شد.
ارتش و خريدهاي پايان ناپذير نظامي ايران:
چنان که پيش از اين گفته شد يکي از مهمترين وجوه اگر نگوييم مهمترين وجه ارتباط ايران و بريتانيا مساله مبادلات و همکاريهاي تسليحاتي دو کشور بود. پيتر رمزباتوم در دو گزارش مقايسه اي جالب توجه به بررسي موازي ديدگاههاي دو کشور در اين مساله پرداخته است. وي نام اين دو گزارش را بر حسب نام کاخ اصلي محل اقامت شاه و محل ساختمان اصلي سفارت بريتانيا به ترتيب "ديدگاه نياوران" و "ديدگاه خيابان فردوسي" ناميده است. به گفته سفير بريتانيا در تهران, علاقه سيري ناپذير محمد رضا شاه در مورد جمع آوري سلاح و خريدهاي نظامي از آن جا ناشي مي شد که: "بعضي اوقات به نظر مي رسد که شاه خود را به عنوان نماينده مشيت الهي باور دارد. برنامه اي به دنبال برنامه اي ديگر اجرا مي شود و يا بيش از ظرفيت و اندازه لبريز مي شود. ... اين تنها بعثيهاي ترش رو نيستند که اين تحولات را بدشگون مي دانند, حتي دوستان ناظر که براي شاه آرزوهاي خوبي دارند نيز گاهي از زياده رويهاي او در هراسند و در اين انديشه اند که پس از غرور ممکن است سقوط پديدار شود."
به گفته رمزباتوم در شرايطي که محمد رضا شاه در انديشه ايجاد يک امپراتوري منطقه اي و افزايش مهارتها و قابليتهاي کشورش بود, ايران همچنان از عدم مشارکت عمومي در برنامه هاي دولتي رنج مي برد. به گفته رمزباتوم شاه همچنان در کابوس دوران جواني خود و سلطه روس و انگليس بر کشورش به سر مي برد و قادر به رهايي فکر خود از انديشه سلطه نيمه استعماري آنان بر ايران نيست. از اين رو رفتار وي نيز در مناسبات بين المللي و پناه بردن وي به امريکا از شر روسيه و انگليس نيز بر اساس همين ذهنيت شکل مي گيرد. با اين همه سفير بريتانيا معتقد بود که به رغم روابط بسيار خوب ايران و غرب تلاش بي حد شاه براي دست يابي به سلاحهاي مدرن به جاي آن که موجب حفظ امنيت کشورش از شر شوروي شود ممکن است بر عکس روسها را براي دست اندازي به منطقة خليج فارس بيشتر تحريک کند.
در همين ارتباط آر. ايچ الينگورث (R. H. Ellingworth) کاردار سفارت بريتانيا در تهران در گزارش مبسوط و محرمانه ديگري به تاريخ 29 مه 1973 (نهم خرداد 1352) به بررسي تفصيلي ضعفها و قدرتهاي نيروهاي مسلح ايران پرداخت. در اين گزارش با اشاره به افزايش 28 درصدي خريدهاي خارجي نظامي ايران از يک سو و گسترش روزافزون پادگانها و ديگر مراکز نظامي اين کشور تاکيد شده که به رغم خريد مدرنترين تسليحات و وارد کردن روزآمدترين تجهيزات فناوري نظامي از امريکا و انگليس در بسياري موارد نبود نيروي کارآمد مانع بهره وري کامل اين کشور از اين امکانات شده است. با اين همه الينگورث در پايان گزارش خود تاکيد دارد که بر خلاف بلندپروازيهاي نظامي شاه, ارتش ايران هنوز آمادگي حمله به ديگر کشورها را نداشته و مشکلات لجستيکي و مديريتي و کمبود نيروي ماهر موجب شده تا دامنه عملياتي آن بسيار محدود باشد.
در يک گزارش مبسوط تحليلي مستقل از روند به شدت صعودي خريدهاي تسليحاتي ايران خبر داده شده است. اين گزارش نشان مي دهد که خريدهاي رسمي و علني نظامي خارجي ايران از ميزان 125 ميليون دلار در سال مالي 1962- 1963 به بيش از 2 ميليارد دلار در سال مالي 1973- 1974 (تخمين) افزايش يافته است. مطابق اين گزارش, روند خريدهاي نظامي خارجي ايران در طول دهه هاي 1960 و 1970 ميلادي بدين شکل بوده است: (ارقام به ميليون دلار ارايه شده است).
1962- 1963: 125
1963- 1964: 170
1964- 1965: 195
1965- 1966: 217
1966- 1967: 260
1967- 1968: 480
1968- 1969: 495
1969- 1970: 505
1970- 1971: 779
1971- 1972: 1023
1972- 1973: 1380
1973- 1974 (تخمين): بيش از 2000
بر اين اساس متوسط افزايش سالانه خريدهاي تسليحاتي ايران 4/13 درصد بوده که رقم بسيار بالايي در ميان کشورهاي توسعه نيافته بوده است.
اگر در سالهاي پاياني دهه شصت و دو سال نخست دهه هفتاد ميلادي تانکهاي سنگين چيفتن محور اصلي مذاکرات و معاملات زرهي ايران و بريتانيا بود, سال 1973 بي گمان از نظر بازار معامله نيروهاي زرهي به تانکهاي جديد سريع, سبک و در اصطلاح نظامي, سوار زرهي موسوم به "اسکورپيون" تعلق داشت. بر اساس اسناد موجود آرشيوهاي انگليس در آن سال ايران تعداد 250 از اين نوع تانکهاي انگليسي را سفارش داد و البته بعدا بر اين تعداد باز هم افزود. بسياري از مذاکرات کتبي و حضوري نظامي مقامات دو کشور در سال 1973 در مورد جزييات اين معامله و برخي مشکلات تکنيکي اين نوع تانک بود.
اين معاملات منحصر به نيروي زميني ارتش ايران نبود. بر اساس گزارشهاي منتشر شده در روزنامه هاي انگليسي, نيروي دريايي ايران در تاريخ دهم نوامبر همان سال (19 آبان 1352) از يک خريد عمده بيش از يکصد ميليون پوندي نيروي دريايي ايران از بريتانيا از جمله سفارش يک رزمناو غول پيکر خبر دادند. چپمن پينچر (Chapman Pincher) نويسنده و تحليلگر جنجالي مسايل نظامي در روزنامه ديلي اکسپرس با افشاي اين قرارداد پنج ماه پس از اتمام مذاکرات نهايي آن, بهاي رزمناو را به تنهايي حدود 50 ميليون پوند تخمين زده بود که با احتساب بهاي بالگردهاي مربوط آن و همچنين سيستم ضد موشکي آن به بيش از يکصد ميليون پوند بالغ مي شد. بر اساس يک سند سري بريتانيايي مورخ بيستم ژوئن 1973 (30 خرداد 1352), مذاکرات نهايي براي فروش اين رزمناو و ديگر تجهيزات دريايي به ايران در خلال ديدار مقامات ارشد نيروي دريايي ايران از لندن و مذاکرات پانزدهم ژوئن آنان با مقامات وزارت دفاع بريتانيا صورت گرفت.
بالا گرفتن حجم و دامنه خريدهاي نظامي ايران از غرب و به خصوص امريکا و بريتانييا موجب شده بود که برغم دوستيها و پيوندهاي راهبردي اين دو کشور رقابتها و تلخيهايي نيز در ميان آنان در مورد منافع جزييات قراردادها و منافع ناشي از آنها ايجاد شود. سفارت بريتانيا در واشنگتن در گزارشي به تاريخ يازدهم ژانويه (21 دي ماه 1351) که با عنوان محرمانه و فقط براي رويت اتباع بريتانيا طبقه بندي شده از شکايت امريکاييها از پنهان کاري بريتانياييها در عدم اطلاع رساني در مورد مذاکرات و قراردادهاي نظامي خبر داده بود. در اين گزارش "جي.سي.موبرلي" سفير بريتانيا در واشنگتن خطاب به وزارت خارجه در لندن تاکيد کرد: "ما فکر مي کنيم که بهتر اين است که به عنوان يک قانون عمومي ما نبايد به روش خود ادامه داده و مذاکرات خود و جزييات فروش جنگ افزار به ايران را به اطلاع مقامات وزارت خارجه امريکا نرسانيم به خصوص زماني که مسايل اقتصادي و يا موضوعات مربوط به شرکتهاي خصوصي بريتانيايي در ميان است."
سر شاپور ريپورتر و جايگاه وي در روابط ايران و بريتانيا در سال 1973:
بسيار مشکل است که تنها از خلال نوشته هاي متنوع و مختلفي که در ايران در مورد سر شاپور ريپورتر مامور امنيتي, افسر اطلاعاتي و روزنامه نگار زرتشتي بريتانيايي ايراني و هندي تبار به چاپ رسيده به جايگاه واقعي وي در مناسبات دو کشور دست يافت. با اين همه مجموعه اسناد آزاد شده در مورد ايران در سال 1973 در آرشيو ملي بريتانيا تنها به دو نقش مشخص از کارآييهاي گوناگون وي اشاره دارند. نخست: تهيه گزارشهاي توجيهي و تهيه خطوط کلي مذاکرات براي ملاقاتهاي وزرا و ديگر مسئولان ارشد بريتانيا (بريفينگ).براي ديدار با مسئولان ايراني. دوم: مشاوره و ايفاي نقش واسطگي علني و غير آشکار در قراردادهاي مختلف نظامي بين دو کشور. براي نمونه چه در مورد فروختن تانکهاي سبک اسکورپيون به ايران و چه در مورد شکايتهاي ناشي از کارکرد آنها, اين ريپورتر بود که نقش پيغامبر را در ميان دو سوي قرارداد برعهده داشت.
ديدار وزير دفاع بريتانيا از ايران:
برنامه سفر لرد کرينگتون وزير دفاع بريتانيا به تهران در خلال سفر سال 1972 شاه به لندن تدارک ديده شد. کرينگتون از 30 سپتامبر تا سوم اکتبر 1973 (هشتم تا يازدهم مهر 1352) در تهران به سر برد. وي در اين سفر علاوه با شاه, امير عباس هويدا نخست وزير, رضا عظيمي وزير جنگ و فرماندهان نظامي ايران از تيم نظامي انگليسي آموزش تانکهاي چيفتن در شيراز نيز ديدن کرد. در گزارشي که سفارت انگليس در مورد اين سفر تهيه کرده تاکيد شده است در مورد مذاکرات شاه و کرينگتون متذکر شده است که شاه بيشتر نگران مشکلات تکنيکي تانکهاي انگليسي ارتش ايران بود و به خصوص در مورد کارکرد ناقص موتورهاي بي اچ بي 650 تانکهاي چيفتن شکايت داشت. با اين همه کرينگتون شخصا به شاه اطمينان داد که به سرعت دستور رفع اين مشکلات را بدهد.
از مقايسه جزييات مذاکرات شاه و ديگر مقامات ايراني از يک سو و سياستمداران گوناگون خارجي از سوي ديگر چنين بر مي آيد که نظرات بيشتر مقامات ايراني تاثير چنداني در اين گفتگوها نداشته و در اغلب موارد شخص شاه در جزييترين مسايل کشوري و بين المللي مداخله کرده و به تنهايی در همه تصميم گيريها دخالت مي کرد. در شرايطي که برخي از پژوهشگران اين امر را ناشي از آگاهي و حضور ذهن شاه مي دانند, عده اي ديگر اين امر را از جمله علايم عمق خود کامگي در ايران و اشاعه فرهنگ فردسالارانه و جلوگيري از مسئوليت پذيري مسئولان ذي ربط در ايران عصر پهلوي دوم مي دانند.
روابط ايران و شوروي:
بر اساس اسناد جديدا آزاد شده انگليسي ايران و شوروي از جهات مختلفي داراي روابط پيچيده و چند چهره اي بودند. روسها از يک سو به شدت نگران گسترش روزافزون مناسبات سياسي و نظامي ايران با امريکا و انگليس بودند و از سوي ديگر رسيدن به اهداف خود در خاورميانه و خليج فارس را تا حد زيادي از طريق بسط دوستي با ايران مي دانستند. ايران نيز از سويي نگران زياده خواهيهاي همسايه شمالي خود به ويژه در خليج فارس, عراق, ديگر مناطق خاور ميانه و اقيانوس هند بود و از سوي ديگر براي ايجاد موازنه قدرت ميان مطامع بلوک غرب و شرق نيازمند و محکوم به داشتن روابطي دوستانه با شوروي بود.
گزارش ديدار محمد رضا شاه با الکسي کاسيگين صدر هيات رييسه اتحاد جماهير شوروي در تهران در روز بيستم مارس 1973 (بيست و نهم اسفند 1351) در کمتر از چند ساعت توسط امير اسدالله علم وزير دربار حکومت پهلوي به اطلاع پيتر رمزباتوم سفير انگليس رسيد. به گفته علم و به تبع آن گزارش بسيار محرمانه رمزباتوم به وزارت خارجه بريتانيا, شاه و کاسيگين در بسياري موارد از جمله سياست شوروي در خليج فارس اختلاف نظرهاي جدي داشته اند. در اين ديدار شاه همچنين از تداوم دخالت شوروي در جريان درگيريهاي پاکستان و هندوستان ابراز نگراني کرده بود. از سوي ديگر دولتهاي غربي به ويژه امريکا و انگليس نگران بسط مناسبات اقتصادي ايران و شوروي بودند و از اين رو با طرح مداوم خطرات جدي اتحاد شوروي براي تماميت ارضي ايران و تشديد نگرانيهاي شاه قصد خارج کردن اين رقيب اقتصادي از صحنه را داشتند.
سر جان کيليک (Sir John Killick) سفير کبير وقت بريتانيا در مسکو در تاريخ اول آگوست 1973 (11 مرداد 1352) طي گزارش مبسوط و محرمانه اي خطاب به سر آنتوني پارسونز مدير کل امور خاور ميانه و سفير کبير بعدي بريتانيا در ايران, خطرات احتمالي اتحاد جماهير شوروي عليه ايران را مورد تاکيد قرار داد.
بر اساس اين گزارش, در اين دوره سياست شوروي در خليج فارس "گام به گام و توام با احتياط" بوده است. ... دخالت آشکار در اين منطقه چه از نظر نظامي و چه از نظر ايدئولوژيکي با منافع اين کشور سازگاري ندارد ."در اين گزارش به عنوان نظر شخصي نويسنده تاکيد شده که در مورد شيوه برخورد با سياستهاي منطقه اي شوروي اختلاف نظراتي ميان مقامات ايران و انگليس وجود دارد.
با اين همه پارسونز در پاسخ خود به اين گزارش با تاکيد بر طبيعي بودن نگرانيها و حساسيتهاي بيشتر ايران در مورد خطرات احتمالي اتحاد جماهير شوروي به دليل هم مرزي اين دو کشور, بر هماهنگي کامل ميان ديدگاههاي شاه و دولت انگليس در مورد برخورد با سياستهاي منطقه اي شوروي وجود ندارد. پارسونز معتقد بود که وابستگيهاي کشورهاي نفت خيز عرب خاور ميانه به امريکا موجب شده بود که توجه شوروي بيش از حد طبيعي به سوي ايران و خليج فارس معطوف شود.
در آن هنگام حساسيت موضوع روابط ايران و شوروي تا حدي بود که بيشتر سفارتخانه هاي غربي در ايران در اين مورد به تهيه و تبادل اطلاعات و گزارشهاي تفسيري خود مي پرداختند. اچ. دي وايت سفير وقت استراليا در تهران در يک گزارش مفصل محرمانه مورخ 26 جولاي 1973 (پنجم مرداد 1352) که رونوشت بخش عمده اي از آن به سفير بريتانيا در تهران و وزارت خارجه آن کشور ارايه شده, به بررسي مفصل سابقه و وضعيت کنوني جنبه هاي مختلف روابط ايران و شوروي در آن زمان پرداخت.
در اين گزارش محرمانه از هجوم فزاينده ايران براي خريد جنگ افزارهاي مدرن غربي و اصرار شاه براي کنترل خليج فارس از يک سو و بهبود روابط ايران و چين از جمله دلايلي نام برده شده که موجب نگراني شوروي در مورد ايران شده بود. در بخشي از اين گزارش در همين ارتباط ذکر شده است: "البته شاه از خطرات رقابت چين و شوروي در ايران آگاه است. ولي اين احتمال مطرح است که در ذهن وي اين نقشه وجود دارد که بازي را به نفع يکي از آنها عليه ديگري انجام دهد. بسيار بعيد به نظر مي رسد که ديدار شاه از مسکو بلافاصله پس از انجام ديدار موفقيت آميز ملکه فرح از پکن اتفاقي بوده باشد."
مذاکرات وزير خارجه بريتانيا با مقامات ايراني:
سر الک داگلاس هيوم وزير خارجه بريتانيا در روز هشتم ژوئن 1973 (18 خرداد 1352) براي يک ديدار رسمي چهار روزه براي ديدار با مقامات ايراني و شرکت در اجلاس وزراي خارجه کشورهاي عضو پيمان سنتو به تهران آمد. وي يک روز بعد از ورود با محمد رضا شاه در کاخ نياوران ملاقات و پيرامون مسايل مختلف مورد علاقه طرفين با وي گفتگو کرد. در اين ديدار مسايل مختلف مرسوم مهم اقتصادي, ديپلماتيک, سياسي و نظامي مورد توجه و تبادل نظر طرفين قرار گرفت, ولي يک حادثه بسيار کم نظير و در عين حال حاشيه اي و به دور مانده از چشم مورخان را مي توان از نوادر و عجايب اين ديدار به شمار آورد. در زماني که شاه و داگلاس هيوم در حال دست دادن با يکديگر بودند يکي از تصاويري که توسط عکاسان خبري از آن دو گرفته شد سر و نگاه شاه را رو به پايين و تا حدي به حالت کرنش به داگلاس هيوم نشان مي داد.
اين تصوير صبح روز بعد در روزنامه انگليسي زبان تهران جورنال چاپ تهران انتشار يافت ماموران سانسور و ناظران امنيتي مطبوعات ايران پس از انتشار اين عکس در روز دهم ژوئن (21 خرداد) نسخه هاي روزنامه مذکور را جمع آوري کرده و مسئولان آن را مجبور به چاپ عکس ديگري کردند که سر و نگاه شاه را به سمت بالا نشان مي داد و برعکس نگاه وزير خارجه بريتانيا را رو به پايين و به حالت کرنش نشان مي داد. بر اساس گزارش شخصي و محرمانه سفارت بريتانيا در تهران: "تصوير منتشر شده نخست از ديدار شاه و داگلاس هيوم در تهران جورنال دردسر بزرگي ايجاد کرد و موجب بازجويي و زنداني شدن سه روزنامه نگار دخيل در اين ماجرا براي چندين روز در مورد نيات آنان در جهت بي احترامي شد و حتي گفته مي شود که عکاس و 9 نفر ديگر از همکاران وي نيز شغل خود را از دست داده اند.دو روز بعد تصوير ديگري به جاي عکس نخست چاپ شد تا نشان داده شود چه کسي بايد به چه کسي تعظيم کند. ما اکنون اطلاع يافته ايم که تصوير نخست از آرشيو وزارت اطلاعات خارج شده است."
در ديدار محمد رضا شاه و داگلاس هيوم علاوه بر مناسبات دو جانبه بين دو کشور, مسايل منطقه اي و اوضاع کشورهاي همسايه ايران نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در اين مورد دغدغه هاي اصلي و مهمتر شاه در مورد مناقشه پاکستان و هند, اوج گيري قدرت صدام حسين معاون رييس جمهور و رهبر واقعي عراق بعثي و مساله حفظ امنيت در خليج فارس بود. در گزارش محرمانه مربوط به اين ديدار از قول شاه در مورد رهبر نوخاسته عراق چنين نقل شده است: "روسها به شدت از صدام حسين حمايت مي کنند. برخي از عراقيها اخيرا به سوي [ملا مصطفي] بارزاني فرستاده شده تا او را به ائتلاف ميان بعثيها, کمونيستها و کردها مجبور کنند. کردها از ايرانيها در اين زمينه راهنمايي خواسته و قويا به آنان توصيه شده که از اين اقدام بپرهيزند. اگر موقعيت کردها در عراق به خطر بيفتد قدرت همه گروهها به خطر خواهد افتاد."
يکي از موارد مهمي که به دقت از کليه اسناد و مدارک جديدا آزاد شده در آرشيو ملي بريتانيا به طور موقت و يا دائمي پاکسازي شده هر گونه سند يا مذاکره اي در مورد مناقشه ايران و امارات متحده عربي بر سر مالکيت جزاير سه گانه تنب بزرگ, تنب کوچک و ابو موسي در منطقه خليج فارس است. اين مساله يکي از محورهاي مذاکرات شاه با نخست وزير بريتانيا نيز بود که به تصريح مسئولان آرشيو ملي بريتانيا مدارک مربوط به آن براي مدتي نامعلوم از دسترس مراجعان عمومي خارج شده است. تلاشهاي نگارنده براي آگاهي از زمان دقيق آزاد سازي اين مدارک نتيجه اي در بر نداشت.
بسته شدن دفتر بي بي سي در تهران:
به دنبال پخش يک فيلم مستند انتقادآميز عليه رژيم پهلوي در برنامه پر بيننده پانوراما در کانال يک شبکه سراسري تلويزيوني بي بي سي در تاريخ دوم اکتبر 1973 (دهم مهر 1352), که شامل بخشهايي از مصاحبه اي تند و افشاگرانه با شخص شاه نيز بود, حکومت تهران دو روز بعد ظاهرا به دستور شاه در شرايطي که لرد کرينگتون وزير دفاع وقت بريتانيا و دبير کل بعدي پيمان ناتو براي يک ديدار رسمي در ايران به سر مي برد دستور تعطيلي دفتر اين موسسه در تهران را صادر کرد و به جان بيرمن(John Bierman) رييس اين دفتر در تهران دستور داد تا ظرف مدت 48 ساعت خاک ايران را ترک کند.
تعطيلي موقت دفتر بي بي سي در تهران براي ماهها به يکي از مهمترين محورهاي مذاکراتي دو کشور تبديل شد. موسسه بي بي سي بعدا راسا يک هيات عالي رتبه براي آشتي با حکومت تهران اعزام کرد که نهايتا پس از مدتي منجر به بازگشايي دفتر آن موسسه در ايران شد. با اين همه اسناد موجود به خصوص اسناد مربوط به توجيه مسئولان بريتانيا پيش از سفرشان به ايران نشانگر آن است که هيچ يک از طرفين به هيچ وجه خواستار تيره شدن روابط به دليل مناقشه ايران و بي بي سي نبودند.
سفر نخست وزير ايران به بريتانيا و ماجراهاي پيرامون آن:
از ابتداي سال 1973 مذاکراتي براي نخستين سفر رسمي امير عباس هويدا به عنوان نخست وزير ايران به بريتانيا در حال انجام بود. پس از طي مقدمات مختلفي اين سفر نهايتا در تاريخ نهم تا يازدهم آوريل همان سال (21 تا 23 فروردين 1352) انجام شد. در اين سفر سه روزه, هويدا صرف نظر از ملاقاتهاي رسمي با اليزابت دوم ملکه, ادوارد هيث نخست وزير, الک داگلاس هيوم وزير خارجه و نمايندگان پارلمان بريتانيا از يک مرکز علمي و دانشگاهي نيز ديدن کرد. هويدا در ديدار از مرکز اصلي اوپن يونيورسيتي (دانشگاه معروف مکاتبه اي و نيمه حضوري بريتانيا) در شهر ميلتون کينز در واقع باب مذاکرات براي تاسيس دانشگاه آزاد ايران با کمک و راهنمايي مسئولان آموزش عالي انگليسي را آغاز کرد.
سفر هويدا از نظر اقتصادي براي انگليسيها ارزش خاصي داشت. مطابق يادداشت رسمي اقتصادي که در آستانه سفر هويدا به لندن تهيه شده بود صادرات بريتانيا از 8/70 ميليون پوند در سال 1969 ميلادي به 117 ميليون پوند در سال 1972 رسيده بود. واردات اين کشور نيز از ايران نيز از 8/73 ميليون پوند در سال 1969 به 8/123 ميليون پوند در سال 1972 رسيده بود.
در نخستين شب از اين سفر رسمي, مطابق سنت موجود ديپلماتيک ادوارد هيث نخست وزير محافظه کار بريتانيا ضيافت شامي به افتخار همتاي ايراني خود برپا کرد. پيشاپيش براي حضور در اين ضيافت شام نام شصت نفر از افرادي که دعوت از آنان ضرورت داشت از سوي مسئولان بريتانيا تهيه شد. در ميان مقامات رسمي دو کشور و يا ديپلماتهاي بازنشسته, دو نام تقريبا غير متعارف و قابل توجه وجود داشتند. نخست سر اريک دريک از روساي شرکت نفت انگليس و ايران که در زمان ملي شدن صنعت نفت از ايران اخراج شد و در سال 1973 مدير شرکت بريتيش پتروليوم بود و سپس سر آيزايا برلين فيلسوف برجسته و استاد مشهور انديشه سياسي در دانشگاه آکسفورد. در توضيح مقابل نام برلين و همسرش تاکيد شده بود که وي و همسرش مورد شناخت شخص هويدا قرار دارند. با اين همه اسناد موجود نشان نمي دهند که اولا آيا دعوتي از برلين براي شرکت در اين ضيافت به عمل آمد يا نه و يا اين که وي اساسا در آن شرکت کرد يا خير.
صبح روز يازدهم آوريل 1973 (23 فروردين 1352) ديدار رسمي نخست وزير دو کشور در ساختمان شماره 10 داونينگ استريت برگزار شد. بر اساس سند محرمانه مربوط به متن اين مذاکرات, در اين ديدار علاوه بر ادوارد هيث و امير عباس هويدا, از بريتانيا الک داگلاس هيوم وزير خارجه, پيتر رمزباتوم سفير کبير بريتانيا در تهران و لرد بريدجز و از ايران نيز امير خسرو افشار سفير کبير ايران در لندن و پرويز راجي رييس دفتر هويدا و آخرين سفير ايران در رژيم پهلوي در لندن حضور داشتند.
بر اساس اين گزارش, مهمترين محورهاي اين مذاکرات رسمي به ترتيب فعاليتهاي اقتصادي دو جانبه, روابط ايران با کشورهاي عضو بازار مشترک اروپا, وضعيت خليج فارس, مناقشات سياسي و نظامي بين پاکستان و هند, امنيت دراقيانوس هند, روابط ايران با شوروي, نفت و نهايتا روابط نظامي و امنيتي بود که مورد بحث و تبادل نظر مفصل طرفين قرار گرفت. نکته مهمي که در مورد اين مذاکرات حايز توجه است عدم اظهار نظرات جدي و قابل توجه از سوي هويدا و احاله اغلب امور به ديدگاهها و مواضع شخص شاه بود.
مذاکره براي تاسيس دانشگاه آزاد در ايران
مطابق اسناد موجود, مذاکرات جدي پيرامون ايجاد يک دانشگاه مکاتبه اي و نيمه حضوري در ايران با مسئولان انگليسي از مارس سال 1969 در زمان وزارت علوم حميد رهنما و با سفر وي به بريتانيا و در حدود چهار سال قبل از سفر هويدا به لندن آغاز شده بود. در يکي از اين گزارشها که در حدود دو ماه قبل از سفر هويدا به لندن تهيه شده از مخارج بالاي تحصيلات متمرکز, امکان استفاده از فناوريهاي رسانه اي در امر آموزش عالي, مشکلات اجتماعي تحصيلات متمرکز دانشگاهي, عدم اجراي کامل اصلاحات در دانشگاههاي سراسري و يا به نوشته مطبوعات چپگراي انگليس, ممانعت از حضور دانشجويان در مراکز بزرگ آموزشي براي درگير شدن در فعاليتها و تجمعات سياسي از جمله دلايل اشتياق ايران به تاسيس دانشگاه آزاد ذکر شده است. يکي از پروژه هاي مشترک دانشگاهي ميان ايران و انگليس, کمک دانشگاه ساسکس انگليس به تاسيس دانشگاه همدان بود.
بر اساس همين گزارش, اوپن يونيورسيتي انگليس براي همکاري با دانشگاه آزاد ايران و تهيه مواد آموزشي از طريق شبکه بي بي سي و بريتيش کانسل درخواست 110 پوند به ازاي هر دانشجو در رشته هاي علوم اجتماعي و انساني کرده بود. اين در حالي بود که به گفته مسئولان اوپن يونيورسيتي براي گسترش فعاليت دانشگاه آزاد در ايران پنج مشکل اساسي وجود داشت: 1. فقدان طراحان طرح درسهاي رشته هاي مختلف. 2. فقدان متخصصان امور رسانه اي در آموزش, 3. فقدان متخصصان گرافيک در طراحيهاي هنري برنامه هاي آموزشي مختلف, 4. کمبود کادر آموزشي و اداري تحصيل کرده براي مراکز مختلف منطقه اي و 5. کمبود کادر ماهر و متخصص براي اداره مسايل مختلف امور پيچيده آموزش نيمه حضوري و از راه دور. بر اساس يک گزارش دولتي بريتانيا, برغم درخواستهاي کمک مسئولان ايراني براي گسترش فعاليت دانشگاه تازه آزاد در کشور, تلاش مي شد تا کمکهاي خارجي بدون سر و صدا و تبليغات انجام شود.
بر همين اساس بين عبدالرحيم احمدي رييس دانشگاه آزاد ايران و آر. پوستگيت از مسئولان اوپن يونيورسيتي بريتانيا قراردادي را در مورد همکاريهاي دو جانبه منعقد ساختند. بر اساس اين قرارداد, مسئولان اوپن يونيورسيتي از امکانات مننطقه اي دانشگاه آزاد ايران بازديد کردند و قرار گذاردند که در جولاي 1973 يک کارگاه تخصصي در ايران در مورد کاربرد رسانه در دانشگاههاي نيمه حضوري و مکاتبه اي برگزار کنند. از سوي ديگر اين دانشگاه انگليسي يک دوره تخصصي براي آموزش کادر علمي دانشگاه آزاد در تابستان همان سال در تهران برگزار کرد. در همين راستا اوپن يونيورسيتي بسياري از امکانات علمي و مواد کتابخانه اي خود را نيز در اختيار کارشناسان و استادان دانشگاه آزاد ايران قرار داد.
يکي ديگر از همکاريهاي اين دو دانشگاه برگزاري دوره هاي مولتي مديا براي متخصصان دانشگاه آزاد ايران بود. نکته قابل توجه در مورد اين همکاريها اين بود که موسسه بي بي سي در کليه مراحل همکاريهاي اوپن يونيورسيتي و دانشگاه آزاد به عنوان يک پاي ثابت و دائمي سرويس دهي و تامين منابع صوتي و تصويري حضور داشت. در همين ارتباط دانشگاه ساسکس نيز يک دوره اختصاصي فوق ليسانس تعليم و تربيت با بهره گيري از شيوه هاي جديد براي کارشناسان ايراني ايجاد کرد.
فعاليتهاي بريتيش کانسل در ايران:
پس از يک دوره طولاني از فعاليت شوراي فرهنگي بريتانيا (بريتيش کانسل) در ايران, از اوايل دهه هفتاد ميلادي بر گستره و حجم فعاليتهاي اين موسسه دولتي در ايران به ميزان قابل توجهي افزوده شد. همگام با شايع شدن برگزاري جشنواره هاي مختلف فيلم در ايران, بريتيش کانسل يکي از مهيا کنندگان فيلمهاي انگليسي زبان براي حضور در اين مراسم بودند. مطابق گزارش سالانه اين موسسه در سالهاي 1972 و 1973, آموزش زبان و فرهنگ انگليسي, ارتباط با جامعه بريتانياييهاي مقيم ايران, همکاري با دانشگاههاي ايران, فعاليتهاي سينمايي, تلويزيوني, هنري و موسيقي از جمله تلاشهاي بريتيش کانسل در نقاط مختلف ايران بوده است.
نفت ايران کنسرسيوم و بازارهاي جهاني:
چنان که گفته شد سال 1973 از اهميتي خاص براي نفت ايران در عرصه جهاني برخوردار بود. از يک سو مساله جنگ اعراب و اسراييل و تحريمهاي نفتي غرب اهميت منابع انرژي ايران را بيش از پيش نمايان ساخت. از سوي ديگر در همين سال موضوع بازنگري در قراردادهاي نفتي مطرح شد و نهايتا در 31 جولاي همين سال تمديد قرارداد با کنسرسيوم بين المللي نفت به امضاي شاه رسيد. بر اساس قرارداد جديد بيشترين سهم شرکتهاي خارجي از نفت ايران در درجه اول به بريتيش پتروليوم با 40 درصد اختصاص داشت. بر اساس يک سند اقتصادي انگليسي, در سال 1973 متوسط توليد روزانه نفت خام ايران 3/5 ميليون بشکه بود که پيش بيني مي شد که تا سال 1976 به 8 ميليون بشکه برسد. البته اين پيش بيني هيچ گاه تحقق نيافت. همين سند درآمدهاي نفتي ايران در سال 1972 را دو ميليارد و چهارصد ميليون پوند تخمين زده است.
از اوايل دهة 1970 ميلادي شاه در انديشه انجام تغييراتي در نحوه تعامل ايران با کنسرسيوم شرکتهاي خارجي خريدار و شريک نفت ايران بود. وي اين انديشه را به وضوح در خلال سفر سال 1972 خود به لندن مطرح ساخت و سرانجام پس از حدود يک سال مذاکره و چالش اين مساله به وقوع پيوست و قرارداد جديدي به امضا رسيد. پيش از امضاي اين قرارداد شرکتهاي خارجي با دولتهاي کوچک خليج فارس و عربستان سعودي به توافقهايي دست يافته بودند که به دليل دخالت عمده احمد زکي يماني وزير نفت وقت عربستان در اين مذاکرات به طور غير رسمي قرارداد يماني شهرت يافت.
ايران از يک سو خواستار افزايش سهم خويش از درآمدهاي نفتي و بهبود درآمدهاي خود بود و از سوي ديگر قرار داشتن در پناه اردوگاه غرب و سرمايه داري و وابستگي روز افزون به جنگ افزارها و حمايتهاي همه جانبه بلوک غرب منجر مي شد که قدرت مانوور ايران در مذاکرات نفتي با شرکتهاي عضو کنسرسيوم محدود شود. بر اساس سند به کلي محرمانه وزارت خارجه بريتانيا, طي دو جلسه در تاريخ 14 و 15 ژانويه 1973 (24 و 25 دي 1351) نمايندگان شرکتهاي عضو کنسرسيوم نفت در ديداري خصوصي با شاه نگرانيهاي خود را در مورد قرارداد جديد پيشنهادي ايران مطرح کردند.
از خلال اين گفتگوها که رضا فلاح معاون شرکت ملي نفت ايران نيز در آن حضور داشت چنين بر مي آيد که شاه برغم مخالفت با شيوه کهنه پنجاه - پنجاه کنسرسوم که در سال 1954 و به دنبال پيروزي کودتاي انگليسي و امريکايي 1953 (28 مرداد 1332) تصويب و امضا شده بود, چندان خواهان کاهش جدي درصد منافع شرکتهاي عضو کنسرسيوم از نفت ايران نبود, بلکه بيشتر درصدد ايجاد انگيزه جدي در آنان براي بالا بردن سطح توليد و در نتيجه افزايش سطح درآمدهاي نفتي ايران بود. در اين مذاکرات مشخص بود که ايران حاضر بود در برابر افزايش سهم خود قرارداد طولاني مدت 20 تا 25 ساله اي را با کنسرسيوم امضا کند.
مذاکرات طولاني و بي وقفة نمايندگان شرکتهاي عضو کنسرسيوم بين المللي نفت و شاه در نخستين روزهاي ماه فوريه سال 1973 و در خلال تعطيلات زمستاني شاه در منطقه سن موريتس در سوييس و در طول آن ماه نيز ادامه آن در تهران ادامه يافت که نهايتا پس از مذاکرات و چالشهاي طولاني در پايان جولاي همان سال به عقد قرارداد جديد کنسرسيوم نفت و ايران منجر شد که جايگزين قرداد قبلي کنسرسيوم شد. قرارداد جديد در لندن و براي مدت 20 سال تا سال 1993 منعقد شد. بر اساس قرارداد جديد بر ميزان اختيارات شرکت ملي نفت ايران افزوده شد, ولي اداره امر صدور و فروش نفت ايران همچنان در اختيار کنسرسيوم بود و ايران در آن هنگام نيز نتوانست به آرزوي ديرينه و پر سابقه خود در مورد تسلط کامل و مطلق بر امور نفتي خود دست يابد. با اين همه پيروزي انقلاب اسلامي در ايران در 11 فوريه 1979 (22 بهمن 1357) براي به مشارکت شرکتهاي خارجي نفتي در قالب کنسرسيوم در استخراج, اداره و فروش نفت ايران خاتمه داد.
نگرانيهاي وزارت خارجة بريتانيا از قدرت گرفتن بيش از حد شاه:
سرسختيهاي شاه در مذاکرات نفت موجب شده بود تا برخي از جناحهاي محافظه کار در درون حاکميت بريتانيا نسبت به رفتار دو گانه وي معترض شوند. آنتوني پارسونز مدير کل خاورميانه وزارت خارجه بريتانيا در سال 1973 که از قضا آخرين سفير کشورش در ايران بود در اوج مذاکرات نفت با ايران در تاريخ 26 ژانويه طي گزارشي تند تحت عنوان "آيا ما مي توانيم شاه را کنترل کنيم؟" با اشاره به معضل رفتارهاي متناقض شاه به بررسي راهکارهاي مختلفي براي کنترل وي پرداخت. به اعتقاد پارسونز شاه از يک سو خود را متحد و همکار غرب مي خواند و از سوي ديگر تلاش دارد تا شرکتهاي نفتي غربي را براي امضاي قراردادي جديد تحت فشار بگذارد. پارسونز بر اين گمان بود که براي حل اين مشکل به کار گيري سلاح تحريم فروش جنگ افزارهاي نظامي به ايران کارايي چنداني ندارد. چرا که ايران را به سادگي به سوي ديگر فروشندگان جنگ افزار در کشورهاي ديگر سوق خواهد داد و نهايتا نيز به ضرر بريتانيا خواهد بود..
آنتوني پارسونز در ادامه گزارش نامعمول خود مي افزايد: "من فکر مي کنم که ما مي توانيم اندکي ايران را از نظر روابط ديپلماتيک مسدود کنيم. براي مثال ما مي توانيم در زمینه روابط دو جانبه سفرهاي متقابل نخست وزير ايران و يا سفر وزير خارجه [بريتانيا] در ماه ژوئن براي حضور در نشست سنتو را لغو کنيم. همچنين ما مي توانيم صريحا به ايرانيها بگوييم که ديگر علاقمند به انجام مذاکرات مشترک نظامي نيستيم." پارسونز همچنين در بخش ديگري از گزارش خود از امکان محدود کردن حضور قدرتهاي نظامي غربي در پيمان نظامي سنتو به عنوان مهمترين نماد همبستگي ايران و غرب ياد کرده است.
بر اساس اسناد آزاد شده موجود واقعا مشخص نيست که تهديدهاي مورد نظر پارسونز عليه ايران تا چه حدي و در چه زمينه هايي عملي شدند. ولي قطعا با انجام ديدارهاي هويدا به لندن و داگلاس هيوم به تهران مي توان گفت که اين اقدامات بازدارنده پيشنهادي به طور کامل عملي نشدند. با اين همه مي توان گفت که با توجه به انعطاف نشان دادن جدي و يک باره شاه در آخرين مراحل مذاکرات خود با کنسرسيوم فشارهاي آشکار و نهان امريکا و بريتانيا به گفته الينگورث کاردار سفارت بريتانيا در تهران در گزارش محرمانه پنجم سپتامبر خود تا حد زيادي به تعديل مواضع ايران منجر شد. پس از امضاي قرارداد جديد کنسرسيوم هم ايران و هم کشورهاي غربي اعلام کردند که به اهداف خود دست يافته و قرارداد جديد را يک پيروزي براي خود اعلام کردند.
ايران و پيمان سنتو:
حکومت شاه به پيمان نافرجام بغداد و فرزند خلف آن سازمان پيمان مرکزي (سنتو) از بدو تاسيس آن به عنوان نمادي از اتحاد راهبردي با غرب و رهبري نظامي منطقه اي نگاه مي کرد. اين مساله چه در يادداشتها و گزارشهاي ماموران انگليسي به وضوح قابل رويت است و چه از طريق گفتار و عملکرد دو دبير کل ايراني آن عباسعلي خلعتبري و نصير عصار مي توان به آن پي برد. نشستهاي مسئولان سنتو که اغلب در تهران و لندن و بعضا در آنکارا برگزار مي شد به وضوح نشانگر تلاشهاي دولتهاي منطقه خاورميانه و غرب آسيا براي جلب حمايت قدرتهاي بزرگ غربي در برابر خطرات احتمالي کموئنيسم و شوروي بودند.
با يک مرور اجمالي به تحولات سنتو اين پيمان را مي توان تلاشي مشترک از سوي دولتهاي محلي و غربي براي مقابله با نفوذ کمونيسم در زمانه جنگ سرد دانست. تلاشي که بيشتر با هزينه کشورهاي منطقه بيشتر در جهت منافع قدرتهاي بزرگ و خاموش کننده عطش بلند پروازيهاي حکومت وقت ايران بود. چنان که گفته شد محور موجودين سنتو ايران بود و با خروج اين کشور پس از وقوع انقلاب اسلامي از آن عملا سنتو نيز به سرعت از هم پاشيد.
روابط ايران و افغانستان و امضاي پيمان استفاده از آب رود هيرمند:
در روز سيزدهم مارس سال 1973 (22 اسفند 1351) ايران و افغانستان پس از سالهاي متمادي کشمکش و اختلاف مستمر بر سر تقسيم آب رود مرزي هيرمند (هلمند) به توافق دست يافته و به همين منظور قراردادي بين محمد موسي شفيق و امير عباس هويدا نخست وزيران دو کشور در کابل منعقد شد. از نگاه گزارش محرمانه مورخ 25 مارس (5 فروردين 1352) سفارت بريتانيا در کابل امضاي اين قرارداد نه تنها پاياني بود بر اختلافات يکصد ساله در مورد نحوه بهره وري از آب هيرمند, بلکه دليلي بر روند اميدوار کننده آرامش و ثبات در اين منطقه به شمار مي رفت. با اين حال در زماني کمتر از چهار ماه کودتايي نظامي در افغانستان توسط محمد داود خان رخ داد و در آن کشور نظام جمهوري اعلام شد. در کمتر از 6 سال نيز حکومت سلطنتي بر اثر انقلاب اسلامي در ايران برچيده شد و جاي خود را به نظام جمهوري اسلامي داد.
هويدا نيز چه در کابل و چه در تهران در مصاحبه هاي خود با تاکيد بر بهبود روابط دو کشور از امضاي اين قرارداد به عنوان نشانه اي از عزم ايران براي بهبود روابط با همسايگان خود ياد کرد. بر اساس اين گزارش, افغانستان اميدوار بود که با استفاده از فضاي مثبت ناشي از امضاي اين قرارداد از اقتدار و نفوذ ايران در پيمان سنتو استفاده کرده و بتواند مشکل خود را بر سر منطقه پشتونستان با پاکستان حل و فصل کند. اين در حالي بود که با ايران بر خلاف ناباوري کشورهاي غربي از مدتها قبل نگران اوضاع داخلي افغانستان و افزايش نفوذ تدريجي چپ گرايان در آن کشور بود. نفوذي که نهايتا به کودتاي محمد داود خان, سپس به کودتاي مارکسيستها و نهايتا اشغال نظامي آن کشور توسط ارتش سرخ منجر شد.
و يارانم
در مشقت هاي فوق الطاقه چندين ساله هيچ مقصودي نداشته و نداريم جز
حفظ ايران از تعرضات خارجي و فشار خائنين داخلي ، تامين آزادي رنجبران ستمديده مملكت و استقلال حكومت
كوچك
در مشقت هاي فوق الطاقه چندين ساله هيچ مقصودي نداشته و نداريم جز
حفظ ايران از تعرضات خارجي و فشار خائنين داخلي ، تامين آزادي رنجبران ستمديده مملكت و استقلال حكومت
كوچك
-
- پست: 934
- تاریخ عضویت: پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۷, ۸:۲۸ ب.ظ
- سپاسهای ارسالی: 1043 بار
- سپاسهای دریافتی: 3151 بار
Re: تاریخ ایران بر اساس اسناد آرشیو ملی بریتانیا
ممنون از زحمتی که برای تهیه این نوشتار کشیده اید.
جناب هدایت،بنده تمامی نوشتارهایتان را مطالعه مینمایم ،و با طرز فکرتان تا حدودی آشنا میباشم.ولی اگر یه مقدار مطالبتان را خلاصه تر عرضه نمایید ،از بسیاری جهات مفید خواهد بود.مانند مطلبی که در مورد ناصبی یا شافعی بودن فلسطینیان نوشته بودید.یعنی خلاصه و مفید، مناسب برای افرادی که حوصله کمتری برای خواندن مطالب به خرج میدهند و به طور تخصصی مطالعه نمینمایند.
سپاسگذار شما:مرداویز
جناب هدایت،بنده تمامی نوشتارهایتان را مطالعه مینمایم ،و با طرز فکرتان تا حدودی آشنا میباشم.ولی اگر یه مقدار مطالبتان را خلاصه تر عرضه نمایید ،از بسیاری جهات مفید خواهد بود.مانند مطلبی که در مورد ناصبی یا شافعی بودن فلسطینیان نوشته بودید.یعنی خلاصه و مفید، مناسب برای افرادی که حوصله کمتری برای خواندن مطالب به خرج میدهند و به طور تخصصی مطالعه نمینمایند.
سپاسگذار شما:مرداویز
Work hard in silence
Let your success
Be your noise
Let your success
Be your noise
-
- پست: 577
- تاریخ عضویت: جمعه ۱۵ دی ۱۳۸۵, ۷:۲۴ ب.ظ
- سپاسهای ارسالی: 502 بار
- سپاسهای دریافتی: 231 بار
Re: تاریخ ایران بر اساس اسناد آرشیو ملی بریتانیا
مطالب خلاصه شده است.
در واقع خود نویسنده خلاصه کرده و متن کامل در بعضی منابع مانند مقالات خود نویسنده و همکارانشون، روزنامه شرق، و سایت گویا و سایت تابناک درج شده که به صورت مقالات موضوعیه.
من هم قسمت هایی از گزارش رو حذف کردم ولی اصل مطلب ناقص می شه
با این وجود باز هم تلاش می کنم تا مطالب خلاصه تر بیان بشه
در واقع خود نویسنده خلاصه کرده و متن کامل در بعضی منابع مانند مقالات خود نویسنده و همکارانشون، روزنامه شرق، و سایت گویا و سایت تابناک درج شده که به صورت مقالات موضوعیه.
من هم قسمت هایی از گزارش رو حذف کردم ولی اصل مطلب ناقص می شه
با این وجود باز هم تلاش می کنم تا مطالب خلاصه تر بیان بشه
و يارانم
در مشقت هاي فوق الطاقه چندين ساله هيچ مقصودي نداشته و نداريم جز
حفظ ايران از تعرضات خارجي و فشار خائنين داخلي ، تامين آزادي رنجبران ستمديده مملكت و استقلال حكومت
كوچك
در مشقت هاي فوق الطاقه چندين ساله هيچ مقصودي نداشته و نداريم جز
حفظ ايران از تعرضات خارجي و فشار خائنين داخلي ، تامين آزادي رنجبران ستمديده مملكت و استقلال حكومت
كوچك
-
- پست: 577
- تاریخ عضویت: جمعه ۱۵ دی ۱۳۸۵, ۷:۲۴ ب.ظ
- سپاسهای ارسالی: 502 بار
- سپاسهای دریافتی: 231 بار
تاریخ ایران بر اساس اسناد آرشیو ملی بریتانیا
وضعیت ایران در سال 1974
رخدادهاى داخلى ايران
اولين حادثه داخلى مهم سال ۱۹۷۴ در ايران، تداوم آخرين حادثه مهم سال ۱۹۷۳ بود: محاكمه ۱۲ عضو موسوم به گروه گلسرخى به اتهام تلاش براى ربودن و كشتن اعضاى خاندان سلطنتى در دادگاه نظامى.
در همين گزارش از قول «ديويد هوسگو» ديپلمات بريتانيايى كه در دادگاه گلسرخى و گروه منتسب به وى حضور داشته آمده است: «شاه پيش از اين اجازه نداده كسانى كه به جانش سوءقصد كرده اند به اعدام محكوم شوند.»با اين همه پيش بينى اين ديپلمات بريتانيايى به حقيقت نپيوست و پس از طى مراحل بعدى رسيدگى به پرونده اين گروه، سرانجام حكم اعدام دو تن از متهمان اصلى اين پرونده، خسرو گلسرخى و كرامت الله دانشيان به تائيد شاه رسيد.
در گزارش در توضيح پيش بينى غلط به لندن نوشت: «بايد چنين پنداشت كه شاه در برخورد با مخالفان خود بيش از پيش خشن تر شده و از توقع در مورد رهاسازى اوضاع از كنترل خود فاصله بسيارى دارد.»براون در يك گزارش محرمانه ديگر به لندن با عنوان «تروريسم» به بررسى اجمالى وضعيت گروه هاى مسلح زيرزمينى مخالف رژيم بر مبناى گزارش هاى پليس و نيروهاى امنيتى ايران پرداخته است. بر اساس اين گزارش جدى ترين گروه هاى دهشت آفرين فعال در سال ۱۹۷۴ عبارت بودند از: چريك هاى فدايى خلق، مجاهدين خلق و جبهه دموكراتيك خلق.
در اين گزارش تعداد اعضاى اصلى سازمان هاى چريكى در ايران حدود دو هزار نفر ذكر شده و احتمال داده شده كه عده بيشترى نيز به خصوص در دانشگاه ها هوادار آنها باشند.
براون در گزارش محرمانه ديگرى از قول مقامات امنيتى ايران تعداد دستگيرى هاى مرتبط با فعاليت هاى مسلحانه در فاصله مارس ۱۹۷۲ تا مارس ۱۹۷۳ (سال ۱۳۵۱) را حدود هزار نفر و در فاصله مارس ۱۹۷۳ تا مارس ۱۹۷۴ (سال ۱۳۵۲) حدود دو هزار نفر اعلام شده است. براون اين امر را نشانگر افزايش حمايت از مخالفان حكومت ايران و گام بزرگى عليه حكومت به سوى مخالفت خشونت بار دانسته است.
«هيو آرباتنات» (Hugh Arbuthnott) ديگر ديپلمات بريتانيايى مستقر در تهران در گزارش محرمانه خود با عنوان «تحولات سياسى [در ايران]» به بررسى ديدگاه محمد رضا شاه درباره توسعه سياسى در ايران پرداخته و مى نويسد: «... شاه آرزو دارد كه بين دو مسير در فعاليت سياسى در ايران تمايز قائل شود. يك مسير اقتدار شخص وى است؛ مطلق و انكارناپذير. او خود را كسى مى داند كه در مورد تصميماتش نبايد با كسى مشورت كند. مسير ديگر گسترش و توسعه تجربه فعاليت هاى سياسى مردم ايران است. اين دومى قرار نيست مانع مسير اول شده و آن را تحت الشعاع قرار دهد. ... مسير دوم البته بايد در محدوده و مرزى كه توسط انقلاب سفيد ديكته شده توسعه يابد.»
«يك سال پيش سر پيتر رمزباتم در نامه خود ... چنين خلاصه كرد كه شاه آرزو دارد افكار عمومى را به اين باور سوق دهد كه تنها ديدگاه خوب نظر پادشاه است. به اين جهت ما باور داريم كه فعاليت احزاب سياسى نهايتاً توسط شاه طراحى خواهد شد تا در زمانى كه وى همچنان پادشاه است راهى براى انتقال تدريجى به مشروطه سلطنتى هموار شود. اكنون به نظر مى رسد كه بايد در اين داورى تجديد نظر و بازنگرى كنيم. فعاليت احزاب سياسى چالشى براى اقتدار مطلقه شاه محسوب نمى شوند ولى به هنگام مرگ يا كناره گيرى وى از قدرت به عنوان ساختار يك تحول جنينى به حساب خواهند آمد.»
آرباتنات در نتيجه گيرى گزارش خود مى نويسد: «به سختى مى توان از اين نتيجه گيرى گريخت كه اين تجربه كوچكترين معنايى براى آينده سياسى ايران داشته باشد. مردم به حزب ايران نوين مى پيوندند، چرا كه آنها را ملزم به اين كار مى كنند و يا به اين دليل كه مى دانند اين كانالى براى قرار گرفتن تحت حمايت دولت است... آنها همچنين به حزب مردم مى پيوندند چرا كه به آنها دستور داده مى شود و يا اينكه نامزد اين حزب در حوزه انتخابيه آنها اجازه فعاليت پيدا مى كند...»در گزارش ديگرى براون به بررسى اجمالى كنترل رژيم پهلوى بر روزنامه ها و تعطيلى اجبارى بسيارى از آنها پرداخته است.
در اين گزارش به موضوع تعطيلى ۶۰ روزنامه در تهران و ۶۵ روزنامه در شهرستان ها پرداخته شده و عنوان شده كه توجيه محمدرضا شاه و غلام رضا كيانپور وزير اطلاعات وى در مورد بى اهميتى نشريات تعطيل شده پذيرفتنى نيست. بر اساس اين گزارش، شاه در گفت وگويى با «ادوارد بر» (Edward Behr) خبرنگار هفته نامه نيوزويك گفته بود: «نشريات كوچك موجب اتلاف وقت و ايجاد مشاغل بيهوده بودند و تمدن بزرگ مردمانى را مى طلبد كه مشاغلى داراى اهميت داشته باشند.»
در پايان اين گزارش آمده است: «هر توجيهى كه براى اين توقيف ها وجود داشته باشد چنين مى نمايد كه شاه بيشتر از آن كه ادعا مى كند كه افراد عقيده خود را مطرح كنند در عمل رغبت كمترى به ارائه نظرات افكار عمومى دارد. در اين شرايط كيهان و اطلاعات به مانند هميشه شبيه يكديگر هستند. جامعه روزنامه نگارى پيش بينى مى كند كه روش هاى حكومت در مورد فعاليت هاى روزنامه نگارى سخت تر شود.»
سال ۱۹۷۴ سال تعويض سفراى ايران و بريتانيا در لندن و تهران بود. در گزارش محرمانه توديعى پايان ماموريت رمزباتم در مورد حدود سه سال حضورش در ايران موضوعات مختلفى مورد بحث قرار گرفته است. در اين گزارش با تاكيد بر پيشرفت هاى اجتماعى ايران در طول يك دهه بين انقلاب سفيد و سال ۱۹۷۴ آمده است: « در واقع هيچ كس به تبليغات حكومت در مورد تحقق وعده تمدن بزرگ شاه در ده سال آينده، در زمانى كه عدالت اجتماعى و برابرى در همه جا اشاعه يابد، باور ندارد.» رمزباتم مى نويسد: «داستان آشنايى است. با افزايش تورم و هزينه ها، فاصله بين دارا و ندار در حال گسترش است. همچنانكه پول بيشتر و وسيع تر توزيع مى شود، فساد مالى كه به طور سنتى وسيله نفوذ در ايران است نيز گسترش مى يابد. مخالفت هاى زيادى با اين مسئله وجود دارد و من در سفرهايم به سراسر اين كشور تحت تاثير ميزان انتقادات تلخى كه عليه فساد مالى و ناتوانى دولت و معمولاً به ندرت شخص شاه مى شود قرار گرفته ام. هيچكس نه مسئوليت مى پذيرد و نه به طور علنى نداى انتقاد برمى آورد.»
در بخش ديگرى از گزارش توديعى رمزباتم در مورد فضاى سياسى و آزادى هاى اجتماعى در ايران آمده است: «دموكراسى به نوع غربى در ايران وجود ندارد. روزنامه ها و راديو به شدت تحت كنترل قرار دارند. مجلس نيز بدون تاثيرگذارى است.»
رمزباتم در ادامه در مورد نقش خودمحور شاه در ايران مى نويسد: «شاه به من گفت كه خواستار رشد تدريجى مسئوليت سياسى در بين توده هاى مردم است، امرى كه مى تواند نهادهاى دموكراتيك و رهبرى محلى را رشد دهد. ولى تا زمانى كه او (شاه) به رغم گسترش پيچيدگى هاى زندگى در ايران به تمشيت همه مسائل توسط شخص خودش ادامه مى دهد و كنترل هر امرى را با كليه جزئيات آن در دست دارد، من اين امر را قابل تحقق نمى دانم. او خود را استاد همه امور از اقتصاد نفت و روابط صنعتى گرفته تا علوم كشاورزى و تجهيزات نظامى مى داند. او بيش از هر كس ديگرى مى داند و همه قدم به قدم در جريان همه تحولات ديگر كشورها و آخرين اكتشافات تكنولوژيك نيز هست.»
رمزباتم در بخش ديگرى از يك گفت وگوى خود با شاه را در مورد تصميم وى براى كناره گيرى از قدرت فاش مى سازد: «در ديدارهاى قبلى او به من گفت كه تا يك دهه ديگر رهبرى كشورش را ادامه خواهد داد و سپس اميدوار است كه در زمانى كه خود ۶۴ ساله و پسرش ۲۳ ساله شود (سال ۱۳۶۲) از قدرت كنونى خود كناره گيرد و نقش مشورتى خيرخواهانه را برعهده گيرد. ... متاسفانه به رغم شعور درخشان و نيات خوب وى، با گذشت ۳۳ سال از سلطنت مطلقه، شاه اكنون قادر به اعتماد به هيچكس حتى وزراى خودش كه با آنها همانند خدمتكار رفتار مى كند نيست.»
در ادامه اين گزارش در مورد ميزان روادارى سياسى شاه و ارتباط او با نسل جوان آمده است: «شاه هيچ تماسى با نسل جوان ندارد... و نمى تواند بفهمد كه چرا اين متمردان بايد اين چنين نسبت به اين همه كارى كه او براى كشورش كرده ناسپاس باشند... او واقعاً به نوگرايى سيستم آموزشى علاقه دارد و جوانان را تشويق مى كند كه به جاى سيستم كنونى حفظ كردن ... خودشان در موضوعات مختلف بينديشند. ... ولى در عين حال او از آنها توقع دارد كه مطيع بوده و به حاكميت احترام كامل بگذارند. او آماده قبول خطر نيست و در جايى كه نارضايتى بروز مى كند به روش هاى توتاليتر خود به همراه استبداد قاطع به عنوان تنها راه حل اعتقاد دارد. او در اشتباه است و براى آينده مشكل مى آفريند.»
يكى از نكات جالب توجه در گزارش سفير بريتانيا عدم اعتقاد وى به بروز ناآرامى گسترده و دگرگونى سياسى در ايران است: «در بسيارى از كشورهاى ديگر، اين موارد مى تواند به يك انقلاب خطرناك منجر شود. ولى من معتقدم كه در ايران امروز اين مسئله چيزى بيشتر از يك احتمال ضعيف نيست. مخالفت، متداول و گسترده ولى كنترل شده است. مردمى كه آماده عملى كردن حرف هايشان هستند اندك اند. درست است كه جنبش هاى چريكى وجود دارند... ولى نيروهاى امنيتى توانايى دارند و كسانى كه عدم علاقه شان به حكومت آنها را به اقدامات مستاصلانه سوق مى دهد نه نقش پيشگام دارند و نه پيشنهادى براى بديل رژيم كنونى دارند. با اين فرض كه شاه ترور نشود من دليلى نمى بينم كه وى نتواند تا يك دهه ديگر قدرت را در اين كشور برعهده داشته باشد.»
به رغم اين پيش بينى رمزباتم در مورد برنامه هاى اجتماعى و گرايش هاى غربى شاه مى نويسد: «در اينجا يك منبع مشكل ديگر وجود دارد و آن سرعت غرب گرايى به عنوان تهديدى براى سنت هاى اسلامى است كه هنوز عميقاً در سراسر كشور مستحكم است.»در بخش پايانى گزارش رمزباتم: «اكنون با گذشت تقريباً دو سال روابط دو كشور در بهترين شكل خود قرار دارد. فروش تسليحاتى ما به ايران بسيار زياد و همچنان در حال افزايش است. شاه در درجه اول به آمريكا به عنوان حامى اصلى خود مى نگرد و اكنون به بريتانيا نيز اينگونه توجه دارد. او از حضور گسترده بريتانيا در ايران استقبال مى كند.»
فساد، بى سوادى و تمدن بزرگ در گزارش هاى پارسونز و وستماكوت
مسئله فساد مالى در دستگاه ادارى ايران يكى از معضلات جدى و از عوامل مهم نارضايتى در ايران در دهه هفتاد بود. از اين جهت رژيم پهلوى بارها تلاش كرد تا اقدامى در اين مورد انجام دهد. با اين همه چنان كه «پى. جى. وستماكوت» ديگر ديپلمات بريتانيايى مقيم تهران در گزارش خود به تغييرات و جابه جايى ها، سوءاستفاده برخى از برگزاركنندگان بازى هاى آسيايى تهران به خصوص «سپهبد حجت كاشانى» معاون نخست وزير و رئيس سازمان تربيت بدنى از بودجه اين مسابقات ياد كرده است.
در اين گزارش در مورد شركت ملى نفت به بركنارى نزديك به ۵۰ مدير آن اشاره شده است. با اين همه، در بخش تحليلى اين گزارش در مورد تاثيرگذارى مبارزه با فساد مالى و ادارى در ايران، تاكيد شده است كه تلاش هاى شاه عليه فساد مالى و ادارى حكومتى راه به جايى نبرد.
در اين گزارش تاثير اقدامات ضد فساد شاه سطحى ارزيابى شده و سپس آمده است: «تا زمانى كه هيچ تلاشى براى نزديك تر كردن حمله به دربار و اعضاى كوچك تر خانواده سلطنتى صورت نگيرد مشكل مى توان هيچ مبارزه اى عليه فساد را تاثيرگذار دانست. تاثير اصلى اقداماتى از اين دست (سياست هاى حكومتى ضد فساد مالى) در ذهن افراد اين است كه هر كس براى پيشرفت به يك حامى در بالاى نردبان قدرت نيازمند است. اين اقدامات ممكن است همانند يك عامل بازدارنده نسبتاً خفيف عمل كنند، ولى مجازات هاى تعيين شده در مقايسه با ارقام گزارش شده اختلاس ها، كوچك اند. تنها در صورتى كه هيات هاى نظارت بر فساد مالى يك ماهى واقعاً بزرگ را به تور بياندازند و مجازات جدى را عليه وى در نظر بگيرند احساس بدبينانه كنونى ممكن است تغيير كند.»
آيا تمدن بزرگ امكان پذير است؟
آنتونى پارسونز سفير جديد بريتانيا به بررسى اين سئوال پرداخته كه آيا برنامه مورد نظر محمدرضاشاه در رساندن ايران به تمدن بزرگ عملى است ؟
«او با اطمينان پيش بينى كرده كه ايران تا پايان دهه ۱۹۸۰ وارد دوره تمدن بزرگ خواهد شد. شرايط ايران به سرعت در حال تغيير است و بنابراين نمى توان با اطمينان داورى كرد كه آيا تمدن بزرگ رويايى كاملاً دست نيافتنى است يا خير. ولى براى منافع بريتانيا مهم است كه ما تلاش كنيم تا به ديدگاه مشخصى در مورد اينكه ايران به كدام سو مى رود دست يابيم.»
پارسونز در تشريح مفهوم رسيدن به تمدن بزرگ از نگاه شاه مى نويسد: «ديدگاه علنى شخص شاه [درباره تمدن بزرگ] اساساً مادى گرايانه است. كشور وقتى به تمدن بزرگ وارد مى شود كه ثروت ملى كاملاً توسعه يافته و به سود همه مردم مورد بهره بردارى قرارگيرد. شاه قصد دارد تا ايران را به كشورى كاملاً مدرن تبديل كند كه رده كشورهاى جهان سوم را پشت سر گذارده و با كشورهاى صنعتى اروپا مقايسه شود. ولى در ديدگاه شاه چيزى بيش از تصور نمودن ايران براى رسيدن به دستاوردهاى قرن بيستمى كشورهاى صنعتى وجود دارد. شاه همواره اين آرزو را پرورش مى دهد كه ايرانيان نه تنها به دستاوردهاى اقتصادى دست يابد كه از نظر معنوى به عنوان مردمانى آريايى و در عين نظم و هدف مندى، ولى بدون آن كه به بى بند و بارى غربى منجر شود، هم جنس اروپاييان و نه همسايگان عرب و آسيايى خود تلقى شود...»
در اين گزارش ضمن قابل توجه خواندن پيشرفت هاى اقتصادى و برنامه ريزى ايران از معضلات ارتباطات جاده اى، بندرها، خطوط آهن، انبارها و تجهيزات گمركى از يك سو و سيستم توزيع مواد اوليه و مواد غذايى از سوى ديگر، به عنوان موانع عمده رشد و توسعه سريع اقتصادى كشور ياد شده است كه كشور را طى ۱۵ سال آينده با مشكلاتى جدى مواجه خواهد كرد.به اعتقاد پارسونز هجوم يك باره ثروت به ايران همانند فقر اين كشور دردسرآفرين و تشتت زا بود. «پول زيادتر از حد مى تواند به اندازه كم پولى دردسرآفرين باشد.»
به گفته سفير جديد بريتانيا مشكل ديگر ايران براى رسيدن به تمدن بزرگ مسئله نيروى انسانى ماهر و عادى بود. ديگر موضوعى كه به عقيده تونى پارسونز از موانع رسيدن ايران به عصر تمدن بزرگ به شمار مى رفت مسئله آموزش و پرورش بود كه به رغم اصرار شاه بر پيشرفت آن و تلاش هاى انجام شده همچنان عقب مانده بود.
در اين گزارش همچنین اعلام شده است كه در سال ۷۴ نيمى از جمعيت ۱۰ تا ۴۴ ساله ايران همچنان بى سواد بودند. از ديگر مشكلات آموزشى اشاره شده در اين گزارش مى توان به كمبود شديد معلم، عدم رغبت عمومى به اين شغل به دليل پايين بودن جايگاه و شان اجتماعى اين حرفه و پرجمعيت بودن كلاس هاى مدارس تا مرز ۹۰ نفر در هر كلاس و عدم توجه دولت به تربيت معلم اشاره كرد.
پارسونز سنت كهن مجبور ساختن دانشجويان توسط خانواده ها و استادان به حفظ كردن اجبارى و بدون انديشه مطالب را يكى از عوامل توسعه نيافتگى نظام دانشگاهى ايران مى داند.
در بخش ديگرى از اين گزارش با استناد به سخنان يك مقام مسئول دانشگاهى در موسسه تحقيقات و برنامه ريزى علوم و آموزش ايران، نظام آموزش عالى كشور بى سازمان، ضعيف، انعطاف ناپذير، غيرمرتبط، در بند موضعى خاص تشريح شده است. پارسونز در ادامه مى افزايد: «اين يك قضاوت غم انگيز است و طبعاً بسيارى از كسانى كه در جست وجوى تحصيلات عاليه بهترى هستند رو به خارج از كشور مى آورند. احتمالاً بيش از ۳۰ هزار دانشجوى ايرانى در خارج از كشور به تحصيل مشغولند كه تقريباً برابر با نيمى از دانشجويان داخلى است و البته بسيارى از آنها به كشور برنمى گردند.»
سفير بريتانيا در مورد تلاش شاه براى رساندن ايران به سطح ژاپن مى گويد: « اساس پيشرفت ژاپن بر مبناى همگانى شدن نهاد آموزش ابتدايى در سال هاى حدود ۱۸۷۰ بود. ژاپنى ها از ايرانى ها سخت تر كار مى كنند و مهم تر از آن، در كار جمعى موفق ترند. ايران بايد بپذيرد كه سيستم آموزشى اين كشور از نظر اقتصادى ناكارآمد و از نظر سرمايه گذارى در مراحل ابتدايى خود به نظر مى رسد.»
پارسونز همچنين از نظام تامين اجتماعى و بيمه هاى درمانى همگانى به عنوان عناصرى مهم براى رسيدن به عصر تمدن بزرگ ياد مى كند و به رغم پيشرفت هاى جدى ايران را از اين جهت نيز دچار مشكلات جدى قلمداد مى كند. به گفته وى آمار ۳۵۰۰ پزشك متخصص و ۵ هزار پزشك عمومى براى ايران بد نيست، ولى مسئله اينجا است كه دوسوم اين عده در تهران مشغول به كار هستند. به گفته وى «در خارج از شهرهاى بزرگ ايران براى هر ۱۶ هزار نفر تنها يك پزشك وجود دارد. فاصله زمانى بسيارى از روستاها با نزديك ترين كلينيك دو روز با الاغ است...»
...«ولى به زحمت مى توان تصور كرد كه ذهنيت و استاندارد زندگى مردم در روستاها در مدت زمان كوتاهى تغيير كند. شاه نه تنها از نظر خوشبختى مادى بلكه از نظر افزايش محصولات كشاورزى بايد اميدوار باشد كه وضع زندگى روستاييان را تغيير دهد. كشاورزى بخشى فراموش شده در برنامه اقتصادى ايران بوده و [در نتيجه] اين كشور هم اكنون وارد كننده گندم، جو، برنج و گوشت است. تا زمانى كه مازاد درآمد وجود دارد، اين مسئله موجب دردسر و يا عدم توازن هزينه ها نيست، ولى اگر نفت تمام شود ايران نيازمند به حداكثر رساندن توليد كشاورزى خود است.»
پارسونز مى نويسد: «در مرحله نخست شاه دريافت كه اگر مى خواهد در گذار ايران به جامعه اى پيچيده و مدرن موفق شود بايد مردم خود را در جهت خلاقيت و مسئوليت پذيرى بيشتر ترغيب كند. ولى در عمل اين مسئله تحقق نيافت. اتخاذ تصميمات، حتى در ساده ترين موارد اغلب به شخص وى ارجاع مى شود و همان بى ميلى ملال آور براى قبول مسئوليت و كرنش افراطى در جهت اقتدار عظيم الشان و زنجيره فرماندهى منتهى به او برقرار است.
چيز زيادى تغيير نكرده، چرا كه شاه با آن كه از وقفه اى كه قدرت مطلقه وى در روند تصميم گيرى ها پديد آورده آگاه است، آماده واگذارى هيچ قدرتى نيست.»
به اعتقاد پارسونز «شاه بر سر يك دوراهى است و خود نيز نسبت به آن گاه است. ... هر چه كه او در جاده تمدن بزرگ با سرعت بيشترى براند، كمتر آماده خطرپذيرى را داشته و در جهت آزادى هاى سياسى و ايجاد جامعه اى آزاد كه ممكن است در اين مسير ظاهر شود مانع تراشى خواهد كرد. بنابراين، سال ها مى گذرد و شاه كمتر راغب به اعتماد به كسى، ولو تيم وفادار فن سالار خودش، خواهد شد و بيش از اجراى فرامين به آنان اعتماد نخواهد كرد. مجلس بيشتر به يك تائيد كننده چاپلوس تبديل خواهد شد و روزنامه ها بيش از پيش كنترل شده و بله قربان گو خواهند بود. تبليغات حكومتى شديدتر و مغرورتر و پليس مخفى بيشتر همه جا گير خواهد شد. اين روند يك خلاء معنوى در ايران پديد مى آورد. ايرانيان ممكن است باند باز، طماع، خودخواه و فاسد باشند، ولى آنها در عين حال مى توانند بااستعداد، بسيار باهوش و فردگرا باشند.»
«در اينجا فساد آشكارتر از هر كشور خاورميانه اى است كه من مى شناسم. شاه نيز آشكارا ادعا كرده كه اين موارد را مى بيند و اعلام كرده كه فساد بايد از ميان برداشته شود.»
پارسونز در پايان گزارش مفصل خود به اهميت دستيابى بريتانيا به منافع مورد نظر خود از قبل روياهاى شاه در تحقق تمدن بزرگ و درآمدهاى يك باره نفتى ايران تاكيد كرده است: «بيشتر هزينه هاى ايران به خارج و عمدتاً جهان غرب مى رود. ما در اينجا فرصتى داريم تا صادرات خود را به ايران افزايش دهيم. اين كشور طى سه سال آينده واردات خود از اروپاى غربى را طى سه سال آينده از ميزان ۲۰۰ ميليون پوند كنونى به سالانه ۵۰۰ ميليون پوند خواهد رساند. ما نبايد بگذاريم اين فرصت از دست برود.»
غرب و افزايش قيمت نفت ايران
بخش اقتصادى وزارت خارجه انگليس با انتشار يك گزارش مبسوط تحقيقى بررسى مقايسه اى بين افزايش بهاى نفت از يك سو و ديگر كالاهاى اساسى بين سال هاى ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۴ پرداخت. ...در مجموع در دوره زمانى ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۳ بهاى نفت خام ۲۵۴ درصد افزايش يافت. در همين مدت بهاى متوسط فلزات ۲۷۱ درصد، چوب ۷۲ درصد، غذا ۱۴۴ درصد و متوسط بهاى جهانى همه كالاها ۱۲۵ درصد افزايش يافته بود.
«الينگورث» كاردار سفارت بريتانيا در تهران كه در فاصله خروج رمزباتم و عزيمت پارسونز اداره نمايندگى ديپلماتيك كشورش در تهران را برعهده داشت، در گزارش در مورد توانايى هاى جديد شاه بر اساس استطاعت بالاى مالى كشورش مى نويسد: «... او به طور تفننى در مسايل ديپلماتيك اقصى نقاط جهان مداخله مى كند و نيروهاى وى، در فاصله بسيار از كشور خود، در هند و چين مستقرند.... او همچنان خود را قيم خليج فارس مى داند ...»
اگر شاه بميرد
پارسونز طى گزارشى تحليلى با عنوان «اگر شاه بميرد چه اتفاقى خواهد افتاد؟» به بررسى گزينه هاى مختلف آينده ايران در صورت مرگ ناگهانى محمدرضا شاه و نحوه واكنش بريتانيا به اين مسئله پرداخت:«حتى اكنون شاه با مشكلات بسيارى مواجه است. تعداد بسيار اندكى از ايرانيان احساس مى كنند كه نقشى واقعى در تصميم گيرى هاى كشور برعهده دارند. در واقع تا زمانى كه شاه بر مسند قدرت است هيچكس نبايد از شخص ديگرى اجازه يا راهنمايى بخواهد.»
«هنوز روحانيان بسيارى هستند كه از زمان اصلاحات رضاشاه با دست اندازى دولت سكولار بر امور دينى مخالفند. اين عده همواره آماده استفاده از موقعيت و تهييج احساسات ملى هستند. احساسات مذهبى با ملى گرايى و ترس از خارجى كه هر دو همچنان در جامعه ايران وجود دارند مرتبط است.»
در بخش ديگرى از اين گزارش از وفادارى ارتش و ساواك به شاه به عنوان عامل مهمى در برابر يك كودتا يا انقلاب احتمالى پس از مرگ وى ياد شده و در مورد گروه هايى كه ممكن است از مسئله مرگ شاه استفاده كنند آمده است: «هيچ كس نمى تواند مسئله برگزارى يك همه پرسى توسط جبهه ملى قديمى و جمع كردن همه گروه هاى مخالف و يك اتحاد بين جناح هاى مذهبى و چپ و كمونيست هاى نفوذى مورد حمايت روسيه مى تواند آغازى بر يك دوره هرج و مرج و خونريزى باشد.» پارسونز با همه انتقاداتى كه در مورد نظام سلطنتى مطرح مى كند، از شاه به عنوان عامل ثبات ايران ياد كرده است.
مسئله حق مولف و كپى رايت در ايران
در سال ۱۹۷۴ موضوع رعايت كپى رايت و حقوق مادى و معنوى مولفان و صاحبان آثار فرهنگى به مشكلى بين ايران و بريتانيا مبدل شد. «انجمن ناشران بريتانيا» از سال ها قبل نسبت به تجديد چاپ بدون اجازه آثار اعضاى خود توسط ناشران شناخته شده و يا مخفى ايرانى معترض بود. ولى در اين سال براى اولين بار مسئله به شكلى جدى و حقوقى از طريق وزارت خارجه و وزارت تجارت و صنايع بريتانيا مورد پى گيرى جدى حقوقى قرار گرفت.
يك بار ديگر مسئله نام خليج فارس
در سال هاى آغازين و ميانى دهه ۷۰ ميلادى سياست رسمى بريتانيا استفاده از نام رسمى و تاريخى «خليج فارس» بود. با اين همه گه گاه در اسناد و مذاكرات نام «خليج» نيز به چشم مى خورد. با اين همه در شماره هفتم نوامبر نشريه رسمى و دولتى «تريد اند اينداسترى» (تجارت و صنعت) مطلبى با اين عنوان منتشر شد: «دولت هاى خليج عربى سيستم هاى استوديويى را به كار مى گيرند.» دولت ايران كه از ابتداى طرح نام جعلى خليج عربى نسبت به اين موضوع حساسيت نشان داده بود، اين بار نيز ماجرا را جدى گرفت. نهايتاً اين مسئله با عذرخواهى نشريه مذكور و درج توضيح در شماره بعدى آن خاتمه يافت.
همكارى هاى ادارى و برنامه ريزى ايران و بريتانيا
در آن هنگام در رقابت كشورهاى بزرگ اقتصادى براى تصاحب بازارها و قراردادهاى ايران، آلمان غربى، آمريكا و ژاپن از بريتانيا پيشى گرفته بودند و فرانسه و ديگر كشورهاى اروپايى نيز در پى لندن در حركت بودند. دولت ايران اعلام كرده بود كه براى تحقق برنامه هاى توسعه خود ظرف يك يا دو سال نيازمند ۲۰ هزار نيروى كار ماهر و عادى خارجى است و لندن آماده تامين بخش مهمى از اين نيروها بود. با اين همه به ادعاى مقامات لندن، سوءمديريت و سردرگمى برنامه هاى مسئولان ايرانى مانع از تصميم گيرى جدى آنها در مورد جذب منظم و سريع نيروى كار خارجى بود. به گفته پارسونز، مشكل ديگر فقدان اتحاديه هاى جدى صنفى و مدافع حقوق كاركنان در ايران بود كه عملاً مانع دادن هرگونه تضمينى در مورد آينده شغلى و رفاهى نيروى كار اعزامى بريتانيا به ايران مى شد.
ايران همچنين از بريتانيا خواسته بود تا در زمينه اصلاح نظام ادارى و برنامه ريزى در ايران همكارى ها و تبادل اطلاعات و تجاربى بين دو كشور صورت گيرد. مقامات لندن مشكلى با اين مسئله نداشتند ولى همواره از وجود رشوه خوارى و فساد ادارى گسترده به عنوان مانعى براى تحقق هر گونه اصلاحات جدى ياد مى كردند.
روابط ايران با كشورهاى منطقه
مشكلات ايران و عراق در سال ۱۹۷۴ تا حدى كاهش يافت. در يكى از اين گزارش ها تعداد پرسنل نيروى زمينى ايران ۱۸۰ هزار نفر و عراق ۱۳۰ هزار نفر ذكر شده است. عراق داراى ۱۲۲۰ دستگاه تانك سنگين بود و ايران تنها ۷۶۰ تانك سنگين داشت. از اين نظر عجيب نبود كه شاه سفارش ۴۵۰ چيفتن جديد را به لندن داده بود تا از اين نظر از عراق عقب نماند. اين در حالى بود كه در زمينه تانك هاى متوسط و سبك (همانند اسكورپيون) ايران جمعاً داراى ۷۶۰ دستگاه آماده به كار و در حال ورود به كشور بود، حال آن كه عراق اساساً فاقد تانك هاى متوسط بود و تنها ۵۰ دستگاه تانك سبك در اختيار داشت.
در مسئله عمان، بر اساس گزارش هاى ماموران بريتانيا در تهران و مسقط، دولت ايران در تبليغات حكومتى مرتباً سخن از پيشروى و پيروزى در ميان بود و رژيم شاه به شدت در مقابل درج اخبار تلفات و شكست هاى نيروهاى خود حساسيت به خرج مى داد.
شاه از حضور نيروهاى نظامى اش در عمان دو هدف مهم را پيگيرى مى كرد: مبارزه با نفوذ كمونيسم در خاورميانه و خليج فارس و ايجاد يك پايگاه مستحكم در خارج از مرزهاى كشور و در مجاورت خليج فارس.
براساس همين راهبرد جدى بود كه دولت ايران از حكومت عمان مصرانه خواستار در اختيار گرفتن پايگاه نظامى مسيره براى تمركز عمليات ضد شورش خود بود. عمانى ها ظاهراً با اين پيشنهاد مشكل چندان جدى نداشتند، ولى از آن جايى كه اين كشور به لحاظ سنتى و تاريخى به شدت تحت نفوذ بريتانيا بوده و هست، نظاميان و مشاوران بريتانيايى مستقر در عمان با كارشكنى زيركانه خود و پس از طى يك روند كسالت بار ادارى و مذاكراتى بى ثمر و طولانى مانع استقرار همه جانبه و درازمدت نظاميان ايرانى در پاسگاه مسير واقع در ظفار شدند.
به دنبال يك دوره كوتاه يك ساله از زمان كودتاى «داوود خان» در افغانستان و بركنارى «محمد ظاهر شاه» از قدرت، روابط تهران و كابل تا حد زيادى بحرانى شد. با اين همه در تابستان سال ۱۹۷۴ عباسعلى خلعتبرى وزير خارجه ايران با سفر رسمى خود به كابل تا حد زيادى يخ هاى موجود در روابط دوجانبه را شكست. بر مبناى اسناد بريتانيايى، خلعتبرى در اين سفر وعده داد كه ايران براى كم كردن نيازهاى كابل به شوروى حدود دو ميليارد دلار به افغانستان كمك مالى مى كند.
سرمايه گذارى هاى ايران در بريتانيا
ايران از سال ۱۹۷۴ تصميم گرفت تا با تخصيص اعتبار و كمك هاى مالى در برنامه هاى مختلف در كشورهاى غربى و به خصوص بريتانيا سرمايه گذارى كند. اين نظر نخستين بار توسط شخص شاه مطرح شد و سپس با پيگيرى «تونى بن» وزير تجارت و صنعت در كابينه هارالد ويلسون، گفت وگوهاى گسترده اى در زمينه اعطاى وام و مشاركت در صنايع آب، بخش كشاورزى، صنايع نظامى، صنايع فولاد، نفت و گاز و پتروشيمى انجام گرفت.
بر اين اساس سرانجام در تاريخ ۲۲ جولاى يادداشت تفاهمى در تهران بين «دكتر منوچهر آگاه» معاون وزارت اقتصاد ايران و «سر درك ميچل» معاون ثابت وزارت خزانه دارى بريتانيا امضا شد كه بر اساس آن ايران طى سه سال با مبلغ سالانه ۴۰۰ ميليون دلار و جمعاً به مبلغ ۲/۱ ميليارد دلار در پروژه هاى مختلف بريتانيا سرمايه گذارى مى كرد. قسمت اول اين پول به مبلغ ۴۰۰ ميليون دلار به عنوان وام و بر مبناى نيم درصد بيشتر از نرخ رسمى بهره بانكى رايج در بريتانيا در اختيار برنامه هاى مختلف عمرانى اين كشور قرار گرفت.
خريدهاى نظامى ايران از بريتانيا
در مورد بريتانيا در سال ۱۹۷۴ خريد تانك هاى سبك و سنگين توسط ايران همانند سال گذشته ادامه يافت. ايران خواستار خريد يك يا دو رزمناو دريايى مدرن و چندين فروند جنگنده بمب افكن هارير از بريتانيا بود. فروش اين رزمناوها به تهران كه تا آن زمان صرفاً در نيروى دريايى بريتانيا مورد استفاده قرار مى گرفتند از نظر مالى براى لندن يك توفيق جدى در زمينه اقتصادى و اشتغال زايى بود، ولى از نظر نظامى و امنيتى اقدامى داراى ريسك به شمار مى رفت. سفير بريتانيا در گزارش ۱۱ جولاى خود آشكارا از هراس تبديل شدن ايران به يك «غول نظامى» در خاورميانه سخن گفت. يكى از دغدغه هاى ماموران نظامى بريتانيا سوءمديريت حاكم در پايگاه هاى نظامى ايران بود.
براى نمونه در گزارش مفصل و محرمانه و مخصوص رويت بريتانيايى ها «كلنل نوربرى» كه در تاريخ ۱۵ اكتبر از پايگاه موشكى و توپخانه اصفهان بازديد كرده بود، كيفيت عمومى افسران ايرانى اين پايگاه ضعيف و وضع مديريتى آن بسيار ضعيف اعلام شده است. اين در حالى بود كه اين پايگاه در آن زمان يكى از مراكز راهبردى نظامى ايران به شمار مى رفت.
سياست تسليحاتى شاه و گزارش هاى سالانه نظامى ايران
در گزارش هاى سه گانه در مورد نيروهاى دريايى، زمينى و هوايى ايران جنبه هاى فنى و عمومى اين نيروها مورد بررسى قرار گرفته شده است. براساس اين گزارش ها، رشد پرشتاب اين نيروها و خريدهاى بى وقفه تسليحاتى اگرچه به گسترش سريع ارتش ايران منجر مى شد، ولى عدم هماهنگى در نيروى انسانى نظامى و غيرنظامى با سرعت رشد ارتش موجب بروز كمبود و بحران نيروى كار در قواى مسلح ايران شده بود.
براساس اين اطلاعات نيروهاى گارد سلطنتى ايران قرار بود در اردوى نظامى سازمان مخفى ولى مشهور واكنش سريع «اس اى اس» (SAS) شركت كنند.
در اغلب اين گزارش ها با نگرانى تاكيد شده كه مشكل نيروى انسانى و كارآمد در نيروهاى مسلح ايران از زمان افزايش سريع خريدهاى نظامى نمايان تر شده است و كادر كنونى ارتش ايران هنوز نتوانسته خود را با اين رشد سريع هماهنگ سازد.
بخش ديگرى از گزارش هاى نظامى سال ۱۹۷۴ آرشيو ملى بريتانيا به پيمان نظامى سنتو مربوط است. آن چه كه از كيفيت و كميت اسناد مربوط به سنتو مى توان دريافت اين است كه اين پيمان كه تا سال ۱۹۷۳ به مدد تلاش و ابتكار ايران و «نصير عصار» رئيس ايرانى آن بسيار فعال و تا حدى تاثرگذار بود، از سال ۱۹۷۴ با تغيير عصار و جانشينى يك تبعه تركيه به جاى وى، به مرور وارد مرحله قهقرايى خود شد تا آن كه در سال ۱۹۷۹ و پس از وقوع انقلاب اسلامى در ايران با خروج كشورمان از آن عملاً از هم پاشيد.
در اسناد جديدا آزاد شده آرشيو ملى بريتانيا دو دسته سند در مورد ايران وجود ندارند. اسناد مربوط به دعاوى متقابل ايران و امارات متحده عربى در مورد جزاير سه گانه خليج فارس و دوم اسناد مربوط به همكارى هاى غيرنظامى هسته اى بين ايران و بريتانيا. تلاش هاى نگارنده در مورد يافتن زمان قطعى آزاد سازى اين گروه از اسناد نهايتاً منجر به پاسخگويى مسئولان اين آرشيو شد. اسناد همكارى هاى هسته اى ايران و بريتانيا در آينده اى نزديك از طبقه بندى خارج و در دسترس محققان قرار خواهد گرفت، ولى در مورد اسناد مربوط به دعاوى حقوقى ايران و امارات از آن جايى كه ماجرا همچنان ادامه داشته و پرونده آن گشوده است هنوز مشخص نيست كه چه زمانى علنى خواهند شد.
رخدادهاى داخلى ايران
اولين حادثه داخلى مهم سال ۱۹۷۴ در ايران، تداوم آخرين حادثه مهم سال ۱۹۷۳ بود: محاكمه ۱۲ عضو موسوم به گروه گلسرخى به اتهام تلاش براى ربودن و كشتن اعضاى خاندان سلطنتى در دادگاه نظامى.
در همين گزارش از قول «ديويد هوسگو» ديپلمات بريتانيايى كه در دادگاه گلسرخى و گروه منتسب به وى حضور داشته آمده است: «شاه پيش از اين اجازه نداده كسانى كه به جانش سوءقصد كرده اند به اعدام محكوم شوند.»با اين همه پيش بينى اين ديپلمات بريتانيايى به حقيقت نپيوست و پس از طى مراحل بعدى رسيدگى به پرونده اين گروه، سرانجام حكم اعدام دو تن از متهمان اصلى اين پرونده، خسرو گلسرخى و كرامت الله دانشيان به تائيد شاه رسيد.
در گزارش در توضيح پيش بينى غلط به لندن نوشت: «بايد چنين پنداشت كه شاه در برخورد با مخالفان خود بيش از پيش خشن تر شده و از توقع در مورد رهاسازى اوضاع از كنترل خود فاصله بسيارى دارد.»براون در يك گزارش محرمانه ديگر به لندن با عنوان «تروريسم» به بررسى اجمالى وضعيت گروه هاى مسلح زيرزمينى مخالف رژيم بر مبناى گزارش هاى پليس و نيروهاى امنيتى ايران پرداخته است. بر اساس اين گزارش جدى ترين گروه هاى دهشت آفرين فعال در سال ۱۹۷۴ عبارت بودند از: چريك هاى فدايى خلق، مجاهدين خلق و جبهه دموكراتيك خلق.
در اين گزارش تعداد اعضاى اصلى سازمان هاى چريكى در ايران حدود دو هزار نفر ذكر شده و احتمال داده شده كه عده بيشترى نيز به خصوص در دانشگاه ها هوادار آنها باشند.
براون در گزارش محرمانه ديگرى از قول مقامات امنيتى ايران تعداد دستگيرى هاى مرتبط با فعاليت هاى مسلحانه در فاصله مارس ۱۹۷۲ تا مارس ۱۹۷۳ (سال ۱۳۵۱) را حدود هزار نفر و در فاصله مارس ۱۹۷۳ تا مارس ۱۹۷۴ (سال ۱۳۵۲) حدود دو هزار نفر اعلام شده است. براون اين امر را نشانگر افزايش حمايت از مخالفان حكومت ايران و گام بزرگى عليه حكومت به سوى مخالفت خشونت بار دانسته است.
«هيو آرباتنات» (Hugh Arbuthnott) ديگر ديپلمات بريتانيايى مستقر در تهران در گزارش محرمانه خود با عنوان «تحولات سياسى [در ايران]» به بررسى ديدگاه محمد رضا شاه درباره توسعه سياسى در ايران پرداخته و مى نويسد: «... شاه آرزو دارد كه بين دو مسير در فعاليت سياسى در ايران تمايز قائل شود. يك مسير اقتدار شخص وى است؛ مطلق و انكارناپذير. او خود را كسى مى داند كه در مورد تصميماتش نبايد با كسى مشورت كند. مسير ديگر گسترش و توسعه تجربه فعاليت هاى سياسى مردم ايران است. اين دومى قرار نيست مانع مسير اول شده و آن را تحت الشعاع قرار دهد. ... مسير دوم البته بايد در محدوده و مرزى كه توسط انقلاب سفيد ديكته شده توسعه يابد.»
«يك سال پيش سر پيتر رمزباتم در نامه خود ... چنين خلاصه كرد كه شاه آرزو دارد افكار عمومى را به اين باور سوق دهد كه تنها ديدگاه خوب نظر پادشاه است. به اين جهت ما باور داريم كه فعاليت احزاب سياسى نهايتاً توسط شاه طراحى خواهد شد تا در زمانى كه وى همچنان پادشاه است راهى براى انتقال تدريجى به مشروطه سلطنتى هموار شود. اكنون به نظر مى رسد كه بايد در اين داورى تجديد نظر و بازنگرى كنيم. فعاليت احزاب سياسى چالشى براى اقتدار مطلقه شاه محسوب نمى شوند ولى به هنگام مرگ يا كناره گيرى وى از قدرت به عنوان ساختار يك تحول جنينى به حساب خواهند آمد.»
آرباتنات در نتيجه گيرى گزارش خود مى نويسد: «به سختى مى توان از اين نتيجه گيرى گريخت كه اين تجربه كوچكترين معنايى براى آينده سياسى ايران داشته باشد. مردم به حزب ايران نوين مى پيوندند، چرا كه آنها را ملزم به اين كار مى كنند و يا به اين دليل كه مى دانند اين كانالى براى قرار گرفتن تحت حمايت دولت است... آنها همچنين به حزب مردم مى پيوندند چرا كه به آنها دستور داده مى شود و يا اينكه نامزد اين حزب در حوزه انتخابيه آنها اجازه فعاليت پيدا مى كند...»در گزارش ديگرى براون به بررسى اجمالى كنترل رژيم پهلوى بر روزنامه ها و تعطيلى اجبارى بسيارى از آنها پرداخته است.
در اين گزارش به موضوع تعطيلى ۶۰ روزنامه در تهران و ۶۵ روزنامه در شهرستان ها پرداخته شده و عنوان شده كه توجيه محمدرضا شاه و غلام رضا كيانپور وزير اطلاعات وى در مورد بى اهميتى نشريات تعطيل شده پذيرفتنى نيست. بر اساس اين گزارش، شاه در گفت وگويى با «ادوارد بر» (Edward Behr) خبرنگار هفته نامه نيوزويك گفته بود: «نشريات كوچك موجب اتلاف وقت و ايجاد مشاغل بيهوده بودند و تمدن بزرگ مردمانى را مى طلبد كه مشاغلى داراى اهميت داشته باشند.»
در پايان اين گزارش آمده است: «هر توجيهى كه براى اين توقيف ها وجود داشته باشد چنين مى نمايد كه شاه بيشتر از آن كه ادعا مى كند كه افراد عقيده خود را مطرح كنند در عمل رغبت كمترى به ارائه نظرات افكار عمومى دارد. در اين شرايط كيهان و اطلاعات به مانند هميشه شبيه يكديگر هستند. جامعه روزنامه نگارى پيش بينى مى كند كه روش هاى حكومت در مورد فعاليت هاى روزنامه نگارى سخت تر شود.»
سال ۱۹۷۴ سال تعويض سفراى ايران و بريتانيا در لندن و تهران بود. در گزارش محرمانه توديعى پايان ماموريت رمزباتم در مورد حدود سه سال حضورش در ايران موضوعات مختلفى مورد بحث قرار گرفته است. در اين گزارش با تاكيد بر پيشرفت هاى اجتماعى ايران در طول يك دهه بين انقلاب سفيد و سال ۱۹۷۴ آمده است: « در واقع هيچ كس به تبليغات حكومت در مورد تحقق وعده تمدن بزرگ شاه در ده سال آينده، در زمانى كه عدالت اجتماعى و برابرى در همه جا اشاعه يابد، باور ندارد.» رمزباتم مى نويسد: «داستان آشنايى است. با افزايش تورم و هزينه ها، فاصله بين دارا و ندار در حال گسترش است. همچنانكه پول بيشتر و وسيع تر توزيع مى شود، فساد مالى كه به طور سنتى وسيله نفوذ در ايران است نيز گسترش مى يابد. مخالفت هاى زيادى با اين مسئله وجود دارد و من در سفرهايم به سراسر اين كشور تحت تاثير ميزان انتقادات تلخى كه عليه فساد مالى و ناتوانى دولت و معمولاً به ندرت شخص شاه مى شود قرار گرفته ام. هيچكس نه مسئوليت مى پذيرد و نه به طور علنى نداى انتقاد برمى آورد.»
در بخش ديگرى از گزارش توديعى رمزباتم در مورد فضاى سياسى و آزادى هاى اجتماعى در ايران آمده است: «دموكراسى به نوع غربى در ايران وجود ندارد. روزنامه ها و راديو به شدت تحت كنترل قرار دارند. مجلس نيز بدون تاثيرگذارى است.»
رمزباتم در ادامه در مورد نقش خودمحور شاه در ايران مى نويسد: «شاه به من گفت كه خواستار رشد تدريجى مسئوليت سياسى در بين توده هاى مردم است، امرى كه مى تواند نهادهاى دموكراتيك و رهبرى محلى را رشد دهد. ولى تا زمانى كه او (شاه) به رغم گسترش پيچيدگى هاى زندگى در ايران به تمشيت همه مسائل توسط شخص خودش ادامه مى دهد و كنترل هر امرى را با كليه جزئيات آن در دست دارد، من اين امر را قابل تحقق نمى دانم. او خود را استاد همه امور از اقتصاد نفت و روابط صنعتى گرفته تا علوم كشاورزى و تجهيزات نظامى مى داند. او بيش از هر كس ديگرى مى داند و همه قدم به قدم در جريان همه تحولات ديگر كشورها و آخرين اكتشافات تكنولوژيك نيز هست.»
رمزباتم در بخش ديگرى از يك گفت وگوى خود با شاه را در مورد تصميم وى براى كناره گيرى از قدرت فاش مى سازد: «در ديدارهاى قبلى او به من گفت كه تا يك دهه ديگر رهبرى كشورش را ادامه خواهد داد و سپس اميدوار است كه در زمانى كه خود ۶۴ ساله و پسرش ۲۳ ساله شود (سال ۱۳۶۲) از قدرت كنونى خود كناره گيرد و نقش مشورتى خيرخواهانه را برعهده گيرد. ... متاسفانه به رغم شعور درخشان و نيات خوب وى، با گذشت ۳۳ سال از سلطنت مطلقه، شاه اكنون قادر به اعتماد به هيچكس حتى وزراى خودش كه با آنها همانند خدمتكار رفتار مى كند نيست.»
در ادامه اين گزارش در مورد ميزان روادارى سياسى شاه و ارتباط او با نسل جوان آمده است: «شاه هيچ تماسى با نسل جوان ندارد... و نمى تواند بفهمد كه چرا اين متمردان بايد اين چنين نسبت به اين همه كارى كه او براى كشورش كرده ناسپاس باشند... او واقعاً به نوگرايى سيستم آموزشى علاقه دارد و جوانان را تشويق مى كند كه به جاى سيستم كنونى حفظ كردن ... خودشان در موضوعات مختلف بينديشند. ... ولى در عين حال او از آنها توقع دارد كه مطيع بوده و به حاكميت احترام كامل بگذارند. او آماده قبول خطر نيست و در جايى كه نارضايتى بروز مى كند به روش هاى توتاليتر خود به همراه استبداد قاطع به عنوان تنها راه حل اعتقاد دارد. او در اشتباه است و براى آينده مشكل مى آفريند.»
يكى از نكات جالب توجه در گزارش سفير بريتانيا عدم اعتقاد وى به بروز ناآرامى گسترده و دگرگونى سياسى در ايران است: «در بسيارى از كشورهاى ديگر، اين موارد مى تواند به يك انقلاب خطرناك منجر شود. ولى من معتقدم كه در ايران امروز اين مسئله چيزى بيشتر از يك احتمال ضعيف نيست. مخالفت، متداول و گسترده ولى كنترل شده است. مردمى كه آماده عملى كردن حرف هايشان هستند اندك اند. درست است كه جنبش هاى چريكى وجود دارند... ولى نيروهاى امنيتى توانايى دارند و كسانى كه عدم علاقه شان به حكومت آنها را به اقدامات مستاصلانه سوق مى دهد نه نقش پيشگام دارند و نه پيشنهادى براى بديل رژيم كنونى دارند. با اين فرض كه شاه ترور نشود من دليلى نمى بينم كه وى نتواند تا يك دهه ديگر قدرت را در اين كشور برعهده داشته باشد.»
به رغم اين پيش بينى رمزباتم در مورد برنامه هاى اجتماعى و گرايش هاى غربى شاه مى نويسد: «در اينجا يك منبع مشكل ديگر وجود دارد و آن سرعت غرب گرايى به عنوان تهديدى براى سنت هاى اسلامى است كه هنوز عميقاً در سراسر كشور مستحكم است.»در بخش پايانى گزارش رمزباتم: «اكنون با گذشت تقريباً دو سال روابط دو كشور در بهترين شكل خود قرار دارد. فروش تسليحاتى ما به ايران بسيار زياد و همچنان در حال افزايش است. شاه در درجه اول به آمريكا به عنوان حامى اصلى خود مى نگرد و اكنون به بريتانيا نيز اينگونه توجه دارد. او از حضور گسترده بريتانيا در ايران استقبال مى كند.»
فساد، بى سوادى و تمدن بزرگ در گزارش هاى پارسونز و وستماكوت
مسئله فساد مالى در دستگاه ادارى ايران يكى از معضلات جدى و از عوامل مهم نارضايتى در ايران در دهه هفتاد بود. از اين جهت رژيم پهلوى بارها تلاش كرد تا اقدامى در اين مورد انجام دهد. با اين همه چنان كه «پى. جى. وستماكوت» ديگر ديپلمات بريتانيايى مقيم تهران در گزارش خود به تغييرات و جابه جايى ها، سوءاستفاده برخى از برگزاركنندگان بازى هاى آسيايى تهران به خصوص «سپهبد حجت كاشانى» معاون نخست وزير و رئيس سازمان تربيت بدنى از بودجه اين مسابقات ياد كرده است.
در اين گزارش در مورد شركت ملى نفت به بركنارى نزديك به ۵۰ مدير آن اشاره شده است. با اين همه، در بخش تحليلى اين گزارش در مورد تاثيرگذارى مبارزه با فساد مالى و ادارى در ايران، تاكيد شده است كه تلاش هاى شاه عليه فساد مالى و ادارى حكومتى راه به جايى نبرد.
در اين گزارش تاثير اقدامات ضد فساد شاه سطحى ارزيابى شده و سپس آمده است: «تا زمانى كه هيچ تلاشى براى نزديك تر كردن حمله به دربار و اعضاى كوچك تر خانواده سلطنتى صورت نگيرد مشكل مى توان هيچ مبارزه اى عليه فساد را تاثيرگذار دانست. تاثير اصلى اقداماتى از اين دست (سياست هاى حكومتى ضد فساد مالى) در ذهن افراد اين است كه هر كس براى پيشرفت به يك حامى در بالاى نردبان قدرت نيازمند است. اين اقدامات ممكن است همانند يك عامل بازدارنده نسبتاً خفيف عمل كنند، ولى مجازات هاى تعيين شده در مقايسه با ارقام گزارش شده اختلاس ها، كوچك اند. تنها در صورتى كه هيات هاى نظارت بر فساد مالى يك ماهى واقعاً بزرگ را به تور بياندازند و مجازات جدى را عليه وى در نظر بگيرند احساس بدبينانه كنونى ممكن است تغيير كند.»
آيا تمدن بزرگ امكان پذير است؟
آنتونى پارسونز سفير جديد بريتانيا به بررسى اين سئوال پرداخته كه آيا برنامه مورد نظر محمدرضاشاه در رساندن ايران به تمدن بزرگ عملى است ؟
«او با اطمينان پيش بينى كرده كه ايران تا پايان دهه ۱۹۸۰ وارد دوره تمدن بزرگ خواهد شد. شرايط ايران به سرعت در حال تغيير است و بنابراين نمى توان با اطمينان داورى كرد كه آيا تمدن بزرگ رويايى كاملاً دست نيافتنى است يا خير. ولى براى منافع بريتانيا مهم است كه ما تلاش كنيم تا به ديدگاه مشخصى در مورد اينكه ايران به كدام سو مى رود دست يابيم.»
پارسونز در تشريح مفهوم رسيدن به تمدن بزرگ از نگاه شاه مى نويسد: «ديدگاه علنى شخص شاه [درباره تمدن بزرگ] اساساً مادى گرايانه است. كشور وقتى به تمدن بزرگ وارد مى شود كه ثروت ملى كاملاً توسعه يافته و به سود همه مردم مورد بهره بردارى قرارگيرد. شاه قصد دارد تا ايران را به كشورى كاملاً مدرن تبديل كند كه رده كشورهاى جهان سوم را پشت سر گذارده و با كشورهاى صنعتى اروپا مقايسه شود. ولى در ديدگاه شاه چيزى بيش از تصور نمودن ايران براى رسيدن به دستاوردهاى قرن بيستمى كشورهاى صنعتى وجود دارد. شاه همواره اين آرزو را پرورش مى دهد كه ايرانيان نه تنها به دستاوردهاى اقتصادى دست يابد كه از نظر معنوى به عنوان مردمانى آريايى و در عين نظم و هدف مندى، ولى بدون آن كه به بى بند و بارى غربى منجر شود، هم جنس اروپاييان و نه همسايگان عرب و آسيايى خود تلقى شود...»
در اين گزارش ضمن قابل توجه خواندن پيشرفت هاى اقتصادى و برنامه ريزى ايران از معضلات ارتباطات جاده اى، بندرها، خطوط آهن، انبارها و تجهيزات گمركى از يك سو و سيستم توزيع مواد اوليه و مواد غذايى از سوى ديگر، به عنوان موانع عمده رشد و توسعه سريع اقتصادى كشور ياد شده است كه كشور را طى ۱۵ سال آينده با مشكلاتى جدى مواجه خواهد كرد.به اعتقاد پارسونز هجوم يك باره ثروت به ايران همانند فقر اين كشور دردسرآفرين و تشتت زا بود. «پول زيادتر از حد مى تواند به اندازه كم پولى دردسرآفرين باشد.»
به گفته سفير جديد بريتانيا مشكل ديگر ايران براى رسيدن به تمدن بزرگ مسئله نيروى انسانى ماهر و عادى بود. ديگر موضوعى كه به عقيده تونى پارسونز از موانع رسيدن ايران به عصر تمدن بزرگ به شمار مى رفت مسئله آموزش و پرورش بود كه به رغم اصرار شاه بر پيشرفت آن و تلاش هاى انجام شده همچنان عقب مانده بود.
در اين گزارش همچنین اعلام شده است كه در سال ۷۴ نيمى از جمعيت ۱۰ تا ۴۴ ساله ايران همچنان بى سواد بودند. از ديگر مشكلات آموزشى اشاره شده در اين گزارش مى توان به كمبود شديد معلم، عدم رغبت عمومى به اين شغل به دليل پايين بودن جايگاه و شان اجتماعى اين حرفه و پرجمعيت بودن كلاس هاى مدارس تا مرز ۹۰ نفر در هر كلاس و عدم توجه دولت به تربيت معلم اشاره كرد.
پارسونز سنت كهن مجبور ساختن دانشجويان توسط خانواده ها و استادان به حفظ كردن اجبارى و بدون انديشه مطالب را يكى از عوامل توسعه نيافتگى نظام دانشگاهى ايران مى داند.
در بخش ديگرى از اين گزارش با استناد به سخنان يك مقام مسئول دانشگاهى در موسسه تحقيقات و برنامه ريزى علوم و آموزش ايران، نظام آموزش عالى كشور بى سازمان، ضعيف، انعطاف ناپذير، غيرمرتبط، در بند موضعى خاص تشريح شده است. پارسونز در ادامه مى افزايد: «اين يك قضاوت غم انگيز است و طبعاً بسيارى از كسانى كه در جست وجوى تحصيلات عاليه بهترى هستند رو به خارج از كشور مى آورند. احتمالاً بيش از ۳۰ هزار دانشجوى ايرانى در خارج از كشور به تحصيل مشغولند كه تقريباً برابر با نيمى از دانشجويان داخلى است و البته بسيارى از آنها به كشور برنمى گردند.»
سفير بريتانيا در مورد تلاش شاه براى رساندن ايران به سطح ژاپن مى گويد: « اساس پيشرفت ژاپن بر مبناى همگانى شدن نهاد آموزش ابتدايى در سال هاى حدود ۱۸۷۰ بود. ژاپنى ها از ايرانى ها سخت تر كار مى كنند و مهم تر از آن، در كار جمعى موفق ترند. ايران بايد بپذيرد كه سيستم آموزشى اين كشور از نظر اقتصادى ناكارآمد و از نظر سرمايه گذارى در مراحل ابتدايى خود به نظر مى رسد.»
پارسونز همچنين از نظام تامين اجتماعى و بيمه هاى درمانى همگانى به عنوان عناصرى مهم براى رسيدن به عصر تمدن بزرگ ياد مى كند و به رغم پيشرفت هاى جدى ايران را از اين جهت نيز دچار مشكلات جدى قلمداد مى كند. به گفته وى آمار ۳۵۰۰ پزشك متخصص و ۵ هزار پزشك عمومى براى ايران بد نيست، ولى مسئله اينجا است كه دوسوم اين عده در تهران مشغول به كار هستند. به گفته وى «در خارج از شهرهاى بزرگ ايران براى هر ۱۶ هزار نفر تنها يك پزشك وجود دارد. فاصله زمانى بسيارى از روستاها با نزديك ترين كلينيك دو روز با الاغ است...»
...«ولى به زحمت مى توان تصور كرد كه ذهنيت و استاندارد زندگى مردم در روستاها در مدت زمان كوتاهى تغيير كند. شاه نه تنها از نظر خوشبختى مادى بلكه از نظر افزايش محصولات كشاورزى بايد اميدوار باشد كه وضع زندگى روستاييان را تغيير دهد. كشاورزى بخشى فراموش شده در برنامه اقتصادى ايران بوده و [در نتيجه] اين كشور هم اكنون وارد كننده گندم، جو، برنج و گوشت است. تا زمانى كه مازاد درآمد وجود دارد، اين مسئله موجب دردسر و يا عدم توازن هزينه ها نيست، ولى اگر نفت تمام شود ايران نيازمند به حداكثر رساندن توليد كشاورزى خود است.»
پارسونز مى نويسد: «در مرحله نخست شاه دريافت كه اگر مى خواهد در گذار ايران به جامعه اى پيچيده و مدرن موفق شود بايد مردم خود را در جهت خلاقيت و مسئوليت پذيرى بيشتر ترغيب كند. ولى در عمل اين مسئله تحقق نيافت. اتخاذ تصميمات، حتى در ساده ترين موارد اغلب به شخص وى ارجاع مى شود و همان بى ميلى ملال آور براى قبول مسئوليت و كرنش افراطى در جهت اقتدار عظيم الشان و زنجيره فرماندهى منتهى به او برقرار است.
چيز زيادى تغيير نكرده، چرا كه شاه با آن كه از وقفه اى كه قدرت مطلقه وى در روند تصميم گيرى ها پديد آورده آگاه است، آماده واگذارى هيچ قدرتى نيست.»
به اعتقاد پارسونز «شاه بر سر يك دوراهى است و خود نيز نسبت به آن گاه است. ... هر چه كه او در جاده تمدن بزرگ با سرعت بيشترى براند، كمتر آماده خطرپذيرى را داشته و در جهت آزادى هاى سياسى و ايجاد جامعه اى آزاد كه ممكن است در اين مسير ظاهر شود مانع تراشى خواهد كرد. بنابراين، سال ها مى گذرد و شاه كمتر راغب به اعتماد به كسى، ولو تيم وفادار فن سالار خودش، خواهد شد و بيش از اجراى فرامين به آنان اعتماد نخواهد كرد. مجلس بيشتر به يك تائيد كننده چاپلوس تبديل خواهد شد و روزنامه ها بيش از پيش كنترل شده و بله قربان گو خواهند بود. تبليغات حكومتى شديدتر و مغرورتر و پليس مخفى بيشتر همه جا گير خواهد شد. اين روند يك خلاء معنوى در ايران پديد مى آورد. ايرانيان ممكن است باند باز، طماع، خودخواه و فاسد باشند، ولى آنها در عين حال مى توانند بااستعداد، بسيار باهوش و فردگرا باشند.»
«در اينجا فساد آشكارتر از هر كشور خاورميانه اى است كه من مى شناسم. شاه نيز آشكارا ادعا كرده كه اين موارد را مى بيند و اعلام كرده كه فساد بايد از ميان برداشته شود.»
پارسونز در پايان گزارش مفصل خود به اهميت دستيابى بريتانيا به منافع مورد نظر خود از قبل روياهاى شاه در تحقق تمدن بزرگ و درآمدهاى يك باره نفتى ايران تاكيد كرده است: «بيشتر هزينه هاى ايران به خارج و عمدتاً جهان غرب مى رود. ما در اينجا فرصتى داريم تا صادرات خود را به ايران افزايش دهيم. اين كشور طى سه سال آينده واردات خود از اروپاى غربى را طى سه سال آينده از ميزان ۲۰۰ ميليون پوند كنونى به سالانه ۵۰۰ ميليون پوند خواهد رساند. ما نبايد بگذاريم اين فرصت از دست برود.»
غرب و افزايش قيمت نفت ايران
بخش اقتصادى وزارت خارجه انگليس با انتشار يك گزارش مبسوط تحقيقى بررسى مقايسه اى بين افزايش بهاى نفت از يك سو و ديگر كالاهاى اساسى بين سال هاى ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۴ پرداخت. ...در مجموع در دوره زمانى ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۳ بهاى نفت خام ۲۵۴ درصد افزايش يافت. در همين مدت بهاى متوسط فلزات ۲۷۱ درصد، چوب ۷۲ درصد، غذا ۱۴۴ درصد و متوسط بهاى جهانى همه كالاها ۱۲۵ درصد افزايش يافته بود.
«الينگورث» كاردار سفارت بريتانيا در تهران كه در فاصله خروج رمزباتم و عزيمت پارسونز اداره نمايندگى ديپلماتيك كشورش در تهران را برعهده داشت، در گزارش در مورد توانايى هاى جديد شاه بر اساس استطاعت بالاى مالى كشورش مى نويسد: «... او به طور تفننى در مسايل ديپلماتيك اقصى نقاط جهان مداخله مى كند و نيروهاى وى، در فاصله بسيار از كشور خود، در هند و چين مستقرند.... او همچنان خود را قيم خليج فارس مى داند ...»
اگر شاه بميرد
پارسونز طى گزارشى تحليلى با عنوان «اگر شاه بميرد چه اتفاقى خواهد افتاد؟» به بررسى گزينه هاى مختلف آينده ايران در صورت مرگ ناگهانى محمدرضا شاه و نحوه واكنش بريتانيا به اين مسئله پرداخت:«حتى اكنون شاه با مشكلات بسيارى مواجه است. تعداد بسيار اندكى از ايرانيان احساس مى كنند كه نقشى واقعى در تصميم گيرى هاى كشور برعهده دارند. در واقع تا زمانى كه شاه بر مسند قدرت است هيچكس نبايد از شخص ديگرى اجازه يا راهنمايى بخواهد.»
«هنوز روحانيان بسيارى هستند كه از زمان اصلاحات رضاشاه با دست اندازى دولت سكولار بر امور دينى مخالفند. اين عده همواره آماده استفاده از موقعيت و تهييج احساسات ملى هستند. احساسات مذهبى با ملى گرايى و ترس از خارجى كه هر دو همچنان در جامعه ايران وجود دارند مرتبط است.»
در بخش ديگرى از اين گزارش از وفادارى ارتش و ساواك به شاه به عنوان عامل مهمى در برابر يك كودتا يا انقلاب احتمالى پس از مرگ وى ياد شده و در مورد گروه هايى كه ممكن است از مسئله مرگ شاه استفاده كنند آمده است: «هيچ كس نمى تواند مسئله برگزارى يك همه پرسى توسط جبهه ملى قديمى و جمع كردن همه گروه هاى مخالف و يك اتحاد بين جناح هاى مذهبى و چپ و كمونيست هاى نفوذى مورد حمايت روسيه مى تواند آغازى بر يك دوره هرج و مرج و خونريزى باشد.» پارسونز با همه انتقاداتى كه در مورد نظام سلطنتى مطرح مى كند، از شاه به عنوان عامل ثبات ايران ياد كرده است.
مسئله حق مولف و كپى رايت در ايران
در سال ۱۹۷۴ موضوع رعايت كپى رايت و حقوق مادى و معنوى مولفان و صاحبان آثار فرهنگى به مشكلى بين ايران و بريتانيا مبدل شد. «انجمن ناشران بريتانيا» از سال ها قبل نسبت به تجديد چاپ بدون اجازه آثار اعضاى خود توسط ناشران شناخته شده و يا مخفى ايرانى معترض بود. ولى در اين سال براى اولين بار مسئله به شكلى جدى و حقوقى از طريق وزارت خارجه و وزارت تجارت و صنايع بريتانيا مورد پى گيرى جدى حقوقى قرار گرفت.
يك بار ديگر مسئله نام خليج فارس
در سال هاى آغازين و ميانى دهه ۷۰ ميلادى سياست رسمى بريتانيا استفاده از نام رسمى و تاريخى «خليج فارس» بود. با اين همه گه گاه در اسناد و مذاكرات نام «خليج» نيز به چشم مى خورد. با اين همه در شماره هفتم نوامبر نشريه رسمى و دولتى «تريد اند اينداسترى» (تجارت و صنعت) مطلبى با اين عنوان منتشر شد: «دولت هاى خليج عربى سيستم هاى استوديويى را به كار مى گيرند.» دولت ايران كه از ابتداى طرح نام جعلى خليج عربى نسبت به اين موضوع حساسيت نشان داده بود، اين بار نيز ماجرا را جدى گرفت. نهايتاً اين مسئله با عذرخواهى نشريه مذكور و درج توضيح در شماره بعدى آن خاتمه يافت.
همكارى هاى ادارى و برنامه ريزى ايران و بريتانيا
در آن هنگام در رقابت كشورهاى بزرگ اقتصادى براى تصاحب بازارها و قراردادهاى ايران، آلمان غربى، آمريكا و ژاپن از بريتانيا پيشى گرفته بودند و فرانسه و ديگر كشورهاى اروپايى نيز در پى لندن در حركت بودند. دولت ايران اعلام كرده بود كه براى تحقق برنامه هاى توسعه خود ظرف يك يا دو سال نيازمند ۲۰ هزار نيروى كار ماهر و عادى خارجى است و لندن آماده تامين بخش مهمى از اين نيروها بود. با اين همه به ادعاى مقامات لندن، سوءمديريت و سردرگمى برنامه هاى مسئولان ايرانى مانع از تصميم گيرى جدى آنها در مورد جذب منظم و سريع نيروى كار خارجى بود. به گفته پارسونز، مشكل ديگر فقدان اتحاديه هاى جدى صنفى و مدافع حقوق كاركنان در ايران بود كه عملاً مانع دادن هرگونه تضمينى در مورد آينده شغلى و رفاهى نيروى كار اعزامى بريتانيا به ايران مى شد.
ايران همچنين از بريتانيا خواسته بود تا در زمينه اصلاح نظام ادارى و برنامه ريزى در ايران همكارى ها و تبادل اطلاعات و تجاربى بين دو كشور صورت گيرد. مقامات لندن مشكلى با اين مسئله نداشتند ولى همواره از وجود رشوه خوارى و فساد ادارى گسترده به عنوان مانعى براى تحقق هر گونه اصلاحات جدى ياد مى كردند.
روابط ايران با كشورهاى منطقه
مشكلات ايران و عراق در سال ۱۹۷۴ تا حدى كاهش يافت. در يكى از اين گزارش ها تعداد پرسنل نيروى زمينى ايران ۱۸۰ هزار نفر و عراق ۱۳۰ هزار نفر ذكر شده است. عراق داراى ۱۲۲۰ دستگاه تانك سنگين بود و ايران تنها ۷۶۰ تانك سنگين داشت. از اين نظر عجيب نبود كه شاه سفارش ۴۵۰ چيفتن جديد را به لندن داده بود تا از اين نظر از عراق عقب نماند. اين در حالى بود كه در زمينه تانك هاى متوسط و سبك (همانند اسكورپيون) ايران جمعاً داراى ۷۶۰ دستگاه آماده به كار و در حال ورود به كشور بود، حال آن كه عراق اساساً فاقد تانك هاى متوسط بود و تنها ۵۰ دستگاه تانك سبك در اختيار داشت.
در مسئله عمان، بر اساس گزارش هاى ماموران بريتانيا در تهران و مسقط، دولت ايران در تبليغات حكومتى مرتباً سخن از پيشروى و پيروزى در ميان بود و رژيم شاه به شدت در مقابل درج اخبار تلفات و شكست هاى نيروهاى خود حساسيت به خرج مى داد.
شاه از حضور نيروهاى نظامى اش در عمان دو هدف مهم را پيگيرى مى كرد: مبارزه با نفوذ كمونيسم در خاورميانه و خليج فارس و ايجاد يك پايگاه مستحكم در خارج از مرزهاى كشور و در مجاورت خليج فارس.
براساس همين راهبرد جدى بود كه دولت ايران از حكومت عمان مصرانه خواستار در اختيار گرفتن پايگاه نظامى مسيره براى تمركز عمليات ضد شورش خود بود. عمانى ها ظاهراً با اين پيشنهاد مشكل چندان جدى نداشتند، ولى از آن جايى كه اين كشور به لحاظ سنتى و تاريخى به شدت تحت نفوذ بريتانيا بوده و هست، نظاميان و مشاوران بريتانيايى مستقر در عمان با كارشكنى زيركانه خود و پس از طى يك روند كسالت بار ادارى و مذاكراتى بى ثمر و طولانى مانع استقرار همه جانبه و درازمدت نظاميان ايرانى در پاسگاه مسير واقع در ظفار شدند.
به دنبال يك دوره كوتاه يك ساله از زمان كودتاى «داوود خان» در افغانستان و بركنارى «محمد ظاهر شاه» از قدرت، روابط تهران و كابل تا حد زيادى بحرانى شد. با اين همه در تابستان سال ۱۹۷۴ عباسعلى خلعتبرى وزير خارجه ايران با سفر رسمى خود به كابل تا حد زيادى يخ هاى موجود در روابط دوجانبه را شكست. بر مبناى اسناد بريتانيايى، خلعتبرى در اين سفر وعده داد كه ايران براى كم كردن نيازهاى كابل به شوروى حدود دو ميليارد دلار به افغانستان كمك مالى مى كند.
سرمايه گذارى هاى ايران در بريتانيا
ايران از سال ۱۹۷۴ تصميم گرفت تا با تخصيص اعتبار و كمك هاى مالى در برنامه هاى مختلف در كشورهاى غربى و به خصوص بريتانيا سرمايه گذارى كند. اين نظر نخستين بار توسط شخص شاه مطرح شد و سپس با پيگيرى «تونى بن» وزير تجارت و صنعت در كابينه هارالد ويلسون، گفت وگوهاى گسترده اى در زمينه اعطاى وام و مشاركت در صنايع آب، بخش كشاورزى، صنايع نظامى، صنايع فولاد، نفت و گاز و پتروشيمى انجام گرفت.
بر اين اساس سرانجام در تاريخ ۲۲ جولاى يادداشت تفاهمى در تهران بين «دكتر منوچهر آگاه» معاون وزارت اقتصاد ايران و «سر درك ميچل» معاون ثابت وزارت خزانه دارى بريتانيا امضا شد كه بر اساس آن ايران طى سه سال با مبلغ سالانه ۴۰۰ ميليون دلار و جمعاً به مبلغ ۲/۱ ميليارد دلار در پروژه هاى مختلف بريتانيا سرمايه گذارى مى كرد. قسمت اول اين پول به مبلغ ۴۰۰ ميليون دلار به عنوان وام و بر مبناى نيم درصد بيشتر از نرخ رسمى بهره بانكى رايج در بريتانيا در اختيار برنامه هاى مختلف عمرانى اين كشور قرار گرفت.
خريدهاى نظامى ايران از بريتانيا
در مورد بريتانيا در سال ۱۹۷۴ خريد تانك هاى سبك و سنگين توسط ايران همانند سال گذشته ادامه يافت. ايران خواستار خريد يك يا دو رزمناو دريايى مدرن و چندين فروند جنگنده بمب افكن هارير از بريتانيا بود. فروش اين رزمناوها به تهران كه تا آن زمان صرفاً در نيروى دريايى بريتانيا مورد استفاده قرار مى گرفتند از نظر مالى براى لندن يك توفيق جدى در زمينه اقتصادى و اشتغال زايى بود، ولى از نظر نظامى و امنيتى اقدامى داراى ريسك به شمار مى رفت. سفير بريتانيا در گزارش ۱۱ جولاى خود آشكارا از هراس تبديل شدن ايران به يك «غول نظامى» در خاورميانه سخن گفت. يكى از دغدغه هاى ماموران نظامى بريتانيا سوءمديريت حاكم در پايگاه هاى نظامى ايران بود.
براى نمونه در گزارش مفصل و محرمانه و مخصوص رويت بريتانيايى ها «كلنل نوربرى» كه در تاريخ ۱۵ اكتبر از پايگاه موشكى و توپخانه اصفهان بازديد كرده بود، كيفيت عمومى افسران ايرانى اين پايگاه ضعيف و وضع مديريتى آن بسيار ضعيف اعلام شده است. اين در حالى بود كه اين پايگاه در آن زمان يكى از مراكز راهبردى نظامى ايران به شمار مى رفت.
سياست تسليحاتى شاه و گزارش هاى سالانه نظامى ايران
در گزارش هاى سه گانه در مورد نيروهاى دريايى، زمينى و هوايى ايران جنبه هاى فنى و عمومى اين نيروها مورد بررسى قرار گرفته شده است. براساس اين گزارش ها، رشد پرشتاب اين نيروها و خريدهاى بى وقفه تسليحاتى اگرچه به گسترش سريع ارتش ايران منجر مى شد، ولى عدم هماهنگى در نيروى انسانى نظامى و غيرنظامى با سرعت رشد ارتش موجب بروز كمبود و بحران نيروى كار در قواى مسلح ايران شده بود.
براساس اين اطلاعات نيروهاى گارد سلطنتى ايران قرار بود در اردوى نظامى سازمان مخفى ولى مشهور واكنش سريع «اس اى اس» (SAS) شركت كنند.
در اغلب اين گزارش ها با نگرانى تاكيد شده كه مشكل نيروى انسانى و كارآمد در نيروهاى مسلح ايران از زمان افزايش سريع خريدهاى نظامى نمايان تر شده است و كادر كنونى ارتش ايران هنوز نتوانسته خود را با اين رشد سريع هماهنگ سازد.
بخش ديگرى از گزارش هاى نظامى سال ۱۹۷۴ آرشيو ملى بريتانيا به پيمان نظامى سنتو مربوط است. آن چه كه از كيفيت و كميت اسناد مربوط به سنتو مى توان دريافت اين است كه اين پيمان كه تا سال ۱۹۷۳ به مدد تلاش و ابتكار ايران و «نصير عصار» رئيس ايرانى آن بسيار فعال و تا حدى تاثرگذار بود، از سال ۱۹۷۴ با تغيير عصار و جانشينى يك تبعه تركيه به جاى وى، به مرور وارد مرحله قهقرايى خود شد تا آن كه در سال ۱۹۷۹ و پس از وقوع انقلاب اسلامى در ايران با خروج كشورمان از آن عملاً از هم پاشيد.
در اسناد جديدا آزاد شده آرشيو ملى بريتانيا دو دسته سند در مورد ايران وجود ندارند. اسناد مربوط به دعاوى متقابل ايران و امارات متحده عربى در مورد جزاير سه گانه خليج فارس و دوم اسناد مربوط به همكارى هاى غيرنظامى هسته اى بين ايران و بريتانيا. تلاش هاى نگارنده در مورد يافتن زمان قطعى آزاد سازى اين گروه از اسناد نهايتاً منجر به پاسخگويى مسئولان اين آرشيو شد. اسناد همكارى هاى هسته اى ايران و بريتانيا در آينده اى نزديك از طبقه بندى خارج و در دسترس محققان قرار خواهد گرفت، ولى در مورد اسناد مربوط به دعاوى حقوقى ايران و امارات از آن جايى كه ماجرا همچنان ادامه داشته و پرونده آن گشوده است هنوز مشخص نيست كه چه زمانى علنى خواهند شد.
و يارانم
در مشقت هاي فوق الطاقه چندين ساله هيچ مقصودي نداشته و نداريم جز
حفظ ايران از تعرضات خارجي و فشار خائنين داخلي ، تامين آزادي رنجبران ستمديده مملكت و استقلال حكومت
كوچك
در مشقت هاي فوق الطاقه چندين ساله هيچ مقصودي نداشته و نداريم جز
حفظ ايران از تعرضات خارجي و فشار خائنين داخلي ، تامين آزادي رنجبران ستمديده مملكت و استقلال حكومت
كوچك
-
- پست: 577
- تاریخ عضویت: جمعه ۱۵ دی ۱۳۸۵, ۷:۲۴ ب.ظ
- سپاسهای ارسالی: 502 بار
- سپاسهای دریافتی: 231 بار
Re: تاریخ ایران بر اساس اسناد آرشیو ملی بریتانیا
گزارش سال 1975 به دلیل ف_ی... قابل دسترسی نیست
قسمت هایی از گزارش سفارت بریتانیا در مورد وضعیت ایران در سال 1976
تحولات داخلی:
در گزارش محرمانه 15 دسامبر 1975 (24 آذر 1354) سر «آنتونی پارسونز» سفیر بریتانیا در تهران تأکید شده که در سال 1975، در مقایسه با سال 1974، به طرز قابل ملاحظهای از شدت رشد اقتصادی ایران که در اصل ناشی از چهار برابر شدن ناگهانی بهای جهانی نفت بود کاسته شد.
پارسونز این مسأله را عمدتاً به دلیل «کمبود نیروی کار»، «تنگناهای زیرساختی» و «کنترل رشد ارزش برابری ریال با ارزهای خارجی» میداند… سفیر بریتانیا همچنین به تزریق شدید پول از سوی دولت ایران به سیستم اقتصاد داخلی در جهت کاهش نارضایتی عمومی و همچنین افزایش هشدار دهنده نرخ تورم طی یک سال و نیم اخیر اشاره کرده و ضمن بالای 30 درصد اعلام کردن آن، از افزایش نرخ اجاره بها و قیمت کالاها و افزایش نارضایتی در بین شهرنشینان به دلیل کاهش قدرت خرید و توقف افزایش حقوقشان خبر داده است…بخشهای دیگری از این گزارش به تأثیرات فرمان واگذاری 49 درصد از سهام کارخانهها به کارگران به عنوان اقدامی سیاسی از سوی محمدرضا شاه و تأثیرات آن بر سرمایه گذاریهای خارجی در ایران، فعالیتهای سیاسی و نظامی مخالفان و عملکرد حزب رستاخیز اختصاص دارد.
آنتونی پارسونز درباره وضعیت رسانهها و آزادی در ایران چنین گفته است: «رسانهها نوعی سیستم خود سانسوری همه جانبه را اجرا میکنند و آنهایی که [با حکومت] همکاری نکنند، تعطیل خواهند شد. بیشترین مطالب رسانهها به شیوهای تکراری و متملقانه در جهت تحکیم رشته بین شاه و مردم است. ... کسانی که شجاعت آن را دارند که مستقیماً با مبانی رژیم مخالفت کنند احتمالاً توسط ساواک شناسایی میشوند و بدون محاکمه به زندان میافتند و احتمالاً به سرنوشتی بدتر از آن دچار میشوند.»
پارسونز در ادامۀ نوشتۀ خود به مشکل دیگر شاه در ادامه همکاری نخبگان و تحصیل کردگان ایرانی توجه میکند: «بسیاری از ایرانیان بسیار تحصیل کرده و نیروهای با ارزش به عنوان حس اولویت بخشی به منافع شخصی و حفاظت از خود، راه فراری را از طریق انتقال سرمایههای خود و سرمایهگذاری، و مهمتر از همه خرید املاک، در اروپا و آمریکا باز گذارده و یا عملی میکنند. این بدان معنا است که گروه قابل توجهی از افراد متمول این آلترناتیو را دارند که به مخالف فعال رژیم تبدیل شوند.»
"سرکوب در ایران":
این عنوانی است که رسماً به دو پرونده متعلق به وزارت خارجه بریتانیا منتقل شده به آرشیو ملی آن کشور داده شده است.
وجود روابط گسترده اقتصادی، سیاسی و راهبردی بین ایران و بریتانیا موجب شده بود تا لندن در مجموع روشی توجیه گرانه نسبت به سیاست «سرکوب در ایران» اتخاذ کند….در نامه خصوصی در توجیه ضرورت خویشتن داری درباره وضعیت زندانیان سیاسی در ایران تأکید شده بود: «هیچ اطلاعات رسمی درباره زندانیان سیاسی در ایران وجود ندارد. با وجود گزارشهای مطبوعات [خارجی] درباره بدرفتاری با زندانیان سیاسی، مسؤولان ایرانی حساسیت زیادی در مورد هرگونه اظهار نظر و دخالتهای دیگران در این باره دارند.»….در این ارتباط، فعالان سیاسی و حقوق بشری در بریتانیا هر از چند گاه به وسایل مختلف از دولت کشورشان درباره علت حمایت از سیاستهای شاه پرسش میکردند. یکی از این موارد، نامه 6 صفحهای «کنت مکینتایر»(Kenneth MacInyre) از ادینبورو اسکاتلند خطاب به «هارولد ویلسون» نخست وزیر بریتانیا بود که این گونه آغاز میشد:
«آقای ویلسون عزیز، من این نامه را به شما مینویسم تا بپرسم چرا حکومت کارگری به شدت درگیر حمایت فعالانه از یکی از وحشی ترین دیکتاتوریهای جهان است؟ اشاره من به ایرانِ تحت حکومت شاه است که اخیراً از سوی سازمان معتبر جهانی عفو بینالملل به دلیل بدترین سابقه شکنجهگری در جهان، به عنوان «دیکتاتوری به شیوه موسولینی» توصیف شده است. هرگونه مخالفت سیاسی ممنوع و اتحادیههای کارگری، غیرقانونی اعلام شدهاند. فعالان سیاسی و مسؤولان اتحادیههای کارگری، زندانی و تحت شکنجه قرار داشته یا به قتل میرسند.»…
در مارس 1976 یک گزارش مبسوط هشتاد صفحهای توسط «کمیسیون بینالمللی قضات» (International Commission of Jurists)، که مقر آن در شهر ژنو در سوئیس است، با عنوان «حقوق بشر و نظام حقوقی در ایران» منتشر شد و تأثیر نسبتاً گسترده و عمیقی در محافل بینالمللی در توجه بیشتر به مسائل سیاسی و حقوق بشر در ایران گذارد.
اقتصاد و برنامه پنجم توسعه در ایران:
براساس آمارهای موجود در اسناد وزارت خارجه بریتانیا در طول سالهای 1974 تا 1977 دولت ایران برای کمک مالی به دهها کشور و مؤسسه بینالمللی برنامهریزی کرده بود. اسناد موجود نشان میدهد که در یک دوره سه ساله بیشتر این کمکها چه به شکل سرمایهگذاری، یا وام کم بهره (با نرخ بهره متفاوت) یا کمک بلاعوض به ترتیب به فرانسه (یک میلیارد و 600 میلیون دلار)، صندوق جهانی پول (یک میلیارد و 184 میلیون دلار)، انگلستان (800 میلیون دلار)، پاکستان (761 میلیون دلار)، هند (660 میلیون دلار)، رومانی (420 میلیون دلار) و مصر (354 میلیون دلار) تعلق داشت. …این آمار نشان میدهد که در یک دوره سه ساله جمع سرمایهگذاری و ارائه وامهای کم بهره ایران در کشورهای دیگر 7 میلیارد و 127 میلیون و 350 هزار دلار، جمع کمکهای بلاعوض ایران به کشورهای نیازمند 135 میلیون و 870 میلیون دلار، و کل هزینههاي از این دست بینالمللی ایران 7 میلیارد و 263 میلیون و 220 هزار دلار بوده است.
…به نوشته پارسونز، شاه بر این باور بود که پیشرفتهای اقتصادی ایران، مرهون موفقیت ده سال نخست «انقلاب شاه و ملت» از 1963 تا 1973 و الغای نظام فئودالی در کشور بوده است، حال آنکه در واقع این چهار برابر شدن ناگهانی بهای نفت در سه سال اخیر بود که روند برنامههای اقتصادی ایران را سرعت جدی بخشیده بود….
روابط سیاسی ایران و اتحاد جماهیر شوروی:
هنگامی که جیمز کالاهان وزیر خارجه وقت و نخست وزیر بعدی بریتانیا برای یک دیدار رسمی عازم تهران بود «چالمرز» کاردار سفارت آن کشور در تهران در تاریخ 24 فوریه 1976 (4 بهمن 1354) گزارش مختصر محرمانهای درباره خلاصه و طبقهبندی دیدگاههای شاه درباره حکومت شوروی و روابطش با ایران در سه محور تهیه و به لندن ارسال کرد:
یک: «شاه باور ندارد که روسیه کمونیست هنوز از اهداف دراز مدت خود برای تضعیف سلطنت در ایران و یا تلاش برای دستیابی به نفوذ سیاسی در ایران و خلیج [فارس] دست کشیده باشد.»
دو: «شاه باور ندارد که حمله مستقیم روسها به ایران محتمل باشد، چرا که ممکن است منجر به شلیک ماشه یک جنگ هستهای شود. با این همه وی معتقد است که ایران به فنآوری نظامی کارآمد نیاز دارد تا در صورت بروز چنین حادثهای قبل از دخالت آمریکا بتواند از خود در برابر شوروی دفاع کند.»
سه: «با وجود شکستهای یکی دو سال اخیر در عراق، ظفار، و در ابعاد کمتری در افغانستان، شاه معتقد است که روسها آماده کسب موقعیت و استفاده از هرگونه نشانه ضعف ایران در منطقه برای دسترسی به خلیج [فارس] و یا اقیانوس هند هستند.»
در ادامه این گزارش چالمرز با طرح این سؤال که شوروی تا چه حد حاضر است برای تحقق این اهداف پیش رود در مورد تواناییهای واقعی ایران در برابر این اهداف آمده است: «من میپذیرم که اقتدار و کنترل سیاسی شاه بیش از همیشه است. ساختار نظامی و قوت روز افزون اقتصادی ایران از جمله عوامل مؤثر در شکست کوتاه مدت اهداف دیپلماتیک شوروی در منطقه هستند. ولی من در کارآمدی نیروهای مسلح ایران و مشکلات سیاسی و اجتماعی به جا مانده در دهه آینده برای انتقال آرام قدرت از شاه به پسرش [رضا پهلوی] تردید دارم و این مسأله میتواند در دراز مدت منشأ نگرانیهایی درباره نیات و قابلیتهای شاه شود.»
روابط سیاسی ایران و مصر:
…یک گزارش محرمانه سفارت بریتانیا کمکهای ایران به مصر را که در سال 1974 در قالب برنامههای عمرانی و مواد اولیه ارائه شد، حدود یک میلیارد دلار ارزیابی کرده است. در واقع ادامه کمکهای مالی ایران به مصر توسط شاه و سادات – به گفته «محمود حمدی» دیپلمات مصری مستقر در تهران به همتای بریتانیایی- خود تحت عنوان «تداوم برنامههای مشترک قبلی دو کشور» مورد تأیید قرار گرفت…
ایران و رسانه های خبری بریتانیا:
…پارسونز در گزارشی محرمانه به تاریخ اول آگوست (10 مرداد) به لندن درباره بخش فارسی بیبیسی در نقطه نظری نامعمول ضمن اعلام این که افراد کمی به بخش فارسی بیبیسی توجه دارند چنین نوشت:
«من سی سال است که درگیر مسائل خاورمیانهام و میتوانم صادقانه بگویم که نه پیشداوری علیه بیبیسی دارم و نه ضد اطلاع رسانی هستم. ... من از موضع فوری مصلحتاندیشی سیاسی به موضوع نگاه نمیکنم. ... بگذارید 25 سال به عقب برگردیم و به آینده بنگریم، میتوانیم قسم بخوریم که در یک دوره 25 ساله، سرویس عربی و فارسی بیبیسی کسانی را که در این دوره دولتهای آلترناتیو طرفدار غرب در خاورمیانه تشکیل داده و یا بخشی از آن حاکمیت شدهاند، تحت تأثیر خود قرار داده است ... واقعیت این است که در این دوره، رژیمهای پوشالی و چینش کنونی خاورمیانه در دوره پس از جنگ جهانی دوم خودکامهتر و مستبدتر [از رژیمهای قبلی] هستند.»…
اختلاس در جریان معاملات شکر با ایران:
یکی از موارد تنش برانگیز در مناسبات حسنه ایران و بریتانیا در سال 1976 کشف اختلاس در معاملات شکر و پرداخت رشوه از سوی یک شرکت بریتانیایی به چند تن از مقامات وزارت بازرگانی بود. براساس تحقیقات انجام شده، صیرفی و علیزاده از مسؤولان وزارت بازرگانی ایران از شرکت «تیتاند لیل» رشوه دریافت کرده بودند.
مشابه این موارد در چند معامله دیگر از جمله چند معامله نظامی از جمله در نیروی دریایی نیز رخ داد، ولی در عمل آنها نیز به جایی نرسیدند. براساس اظهارات دیپلماتهای بریتانیایی، مشکل اصلی در این موارد، این بودند که دولت هویدا به شدت در پی پاسخ گویی به افکار عمومی در مورد رشوهخواری و فساد مالی بود، ولی هر بار که موردی را کشف میکردند، سرنخ ماجرا به یکی از وابستگان به دربار منتهی میشد که امکان پیگیری قضایی آنان وجود نداشت…
مناسبات دفاعی ایران و بریتانیا:
در نخستین ماههای سال 1976 شاه به این فکر افتاد که علاوه بر تداوم خریدهای نظامی خود فنآوری تولید سلاحهای پیچیده و مجتمعهای تولید و توسعه نظامی را نیز در ایران مستقر کرده و کشورش را به یکی از مراکز تولید و صادرات جنگ افزار تبدیل کند. این اقدام البته به راحتی مورد تأیید قدرتهای غربی واقع نمیشد و در مرحله عمل نیز چندان که انتظار میرفت پیش نرفت.
در پایان سال 1974 ایران سفارش خرید 1500 دستگاه از نمونه جدید و تکامل یافته تانک چیفتن را به بریتانیا داده بود. این در حالی بود که قبلاً نیز 750 دستگاه از همین تانک به ایران تحویل داده شده بود. ایران همچنین خواستار خرید 246 وسیله نقلیه تعمیر خودروهای زرهی شده بود. مبلغ درخواستی ایران از بریتانیا بابت تجهیزات زرهی 600 میلیون پوند (براساس قیمت پایان سال 1974) تخمین زده میشد که به همراه تجهیزات، ملزومات اضافی و لوازم یدکی، کل مبلغ خرید زرهی ایران از بریتانیا در پایان سال 1976 به یک میلیارد پوند بالغ میرسید.
مناسبات هسته ای ایران و بریتانیا:
برنامه سازمان انرژی اتمی ایران این بود که تا سال81 - 1980 بیست نیروگاه 1000 مگاواتی را در کشور مستقر کند و از آن به بعد نیز سالی دو نیروگاه به این برنامه بیفزاید.
ایران در سال 1975 قراردادهای جداگانه هستهای با فرانسه، جمهوری فدرال آلمان و آمریکا برای تأمین سوخت اورانیوم لازم برای راکتورهای خود منعقد کرد. شرکت «فراماتوم» فرانسوی برای ساخت دو راکتور هستهای در ایران 300 میلیون دلار پیش پرداخت دریافت کرد. براساس اطلاع بریتانیاییها، این پیش پرداخت در حالی به فرانسه داده شد که قرارداد اصلی احداث این نیروگاهها هنوز به امضای طرفین نرسیده بود.
آلمان غربی در حال نهایی کردن قرارداد آغاز به کار ساخت دو نیروگاه هستهای 1200 مگاواتی از تابستان 1976 در ایران بود. این دو نیروگاه قرار بود توسط شرکت کرافتورک یونیون (کی.دبلیو.یو) در سواحل خلیج فارس ساخته و تحویل ایران داده شوند.
آمریکا نیز در سال 1975 از تصمیم برای احداث 8 نیروگاه هستهای در ایران خبر داده بود، ولی قرارداد این امر پس از گذشت یک سال هنوز به امضای نهایی نرسیده بود.
براساس این اسناد، ایران یک میلیارد دلار به فرانسه وام داده بود تا صرف ساخت پایانه غنیسازی اورانیوم «یورودیف» شود. این وام قرار بود به سهمی برای ایران در این پایانه تبدیل شود.
نخستین تماسهای هستهای جدی ایران و بریتانیا در دسامبر سال 1974 با سفر لرد آلدینگتون رئیس سازمان انرژی هستهای بریتانیا و سپس سفر دو ماه بعد در فوریه 1975 دکتر «والتر مارشال دانشمند ارشد همان سازمان برقرار شد.
جالب اینجا بود که علاوه بر ارائه فنآوری غنیسازی اورانیوم، یکی دیگر از خواستههای بریتانیا فروش تجهیزات تولید آب سنگین (اسجیاچدبلیوآر) به ایران بود که از نظر طرفین دارای توجیه و سوددهی اقتصادی در آینده بود.
قسمت هایی از گزارش سفارت بریتانیا در مورد وضعیت ایران در سال 1976
تحولات داخلی:
در گزارش محرمانه 15 دسامبر 1975 (24 آذر 1354) سر «آنتونی پارسونز» سفیر بریتانیا در تهران تأکید شده که در سال 1975، در مقایسه با سال 1974، به طرز قابل ملاحظهای از شدت رشد اقتصادی ایران که در اصل ناشی از چهار برابر شدن ناگهانی بهای جهانی نفت بود کاسته شد.
پارسونز این مسأله را عمدتاً به دلیل «کمبود نیروی کار»، «تنگناهای زیرساختی» و «کنترل رشد ارزش برابری ریال با ارزهای خارجی» میداند… سفیر بریتانیا همچنین به تزریق شدید پول از سوی دولت ایران به سیستم اقتصاد داخلی در جهت کاهش نارضایتی عمومی و همچنین افزایش هشدار دهنده نرخ تورم طی یک سال و نیم اخیر اشاره کرده و ضمن بالای 30 درصد اعلام کردن آن، از افزایش نرخ اجاره بها و قیمت کالاها و افزایش نارضایتی در بین شهرنشینان به دلیل کاهش قدرت خرید و توقف افزایش حقوقشان خبر داده است…بخشهای دیگری از این گزارش به تأثیرات فرمان واگذاری 49 درصد از سهام کارخانهها به کارگران به عنوان اقدامی سیاسی از سوی محمدرضا شاه و تأثیرات آن بر سرمایه گذاریهای خارجی در ایران، فعالیتهای سیاسی و نظامی مخالفان و عملکرد حزب رستاخیز اختصاص دارد.
آنتونی پارسونز درباره وضعیت رسانهها و آزادی در ایران چنین گفته است: «رسانهها نوعی سیستم خود سانسوری همه جانبه را اجرا میکنند و آنهایی که [با حکومت] همکاری نکنند، تعطیل خواهند شد. بیشترین مطالب رسانهها به شیوهای تکراری و متملقانه در جهت تحکیم رشته بین شاه و مردم است. ... کسانی که شجاعت آن را دارند که مستقیماً با مبانی رژیم مخالفت کنند احتمالاً توسط ساواک شناسایی میشوند و بدون محاکمه به زندان میافتند و احتمالاً به سرنوشتی بدتر از آن دچار میشوند.»
پارسونز در ادامۀ نوشتۀ خود به مشکل دیگر شاه در ادامه همکاری نخبگان و تحصیل کردگان ایرانی توجه میکند: «بسیاری از ایرانیان بسیار تحصیل کرده و نیروهای با ارزش به عنوان حس اولویت بخشی به منافع شخصی و حفاظت از خود، راه فراری را از طریق انتقال سرمایههای خود و سرمایهگذاری، و مهمتر از همه خرید املاک، در اروپا و آمریکا باز گذارده و یا عملی میکنند. این بدان معنا است که گروه قابل توجهی از افراد متمول این آلترناتیو را دارند که به مخالف فعال رژیم تبدیل شوند.»
"سرکوب در ایران":
این عنوانی است که رسماً به دو پرونده متعلق به وزارت خارجه بریتانیا منتقل شده به آرشیو ملی آن کشور داده شده است.
وجود روابط گسترده اقتصادی، سیاسی و راهبردی بین ایران و بریتانیا موجب شده بود تا لندن در مجموع روشی توجیه گرانه نسبت به سیاست «سرکوب در ایران» اتخاذ کند….در نامه خصوصی در توجیه ضرورت خویشتن داری درباره وضعیت زندانیان سیاسی در ایران تأکید شده بود: «هیچ اطلاعات رسمی درباره زندانیان سیاسی در ایران وجود ندارد. با وجود گزارشهای مطبوعات [خارجی] درباره بدرفتاری با زندانیان سیاسی، مسؤولان ایرانی حساسیت زیادی در مورد هرگونه اظهار نظر و دخالتهای دیگران در این باره دارند.»….در این ارتباط، فعالان سیاسی و حقوق بشری در بریتانیا هر از چند گاه به وسایل مختلف از دولت کشورشان درباره علت حمایت از سیاستهای شاه پرسش میکردند. یکی از این موارد، نامه 6 صفحهای «کنت مکینتایر»(Kenneth MacInyre) از ادینبورو اسکاتلند خطاب به «هارولد ویلسون» نخست وزیر بریتانیا بود که این گونه آغاز میشد:
«آقای ویلسون عزیز، من این نامه را به شما مینویسم تا بپرسم چرا حکومت کارگری به شدت درگیر حمایت فعالانه از یکی از وحشی ترین دیکتاتوریهای جهان است؟ اشاره من به ایرانِ تحت حکومت شاه است که اخیراً از سوی سازمان معتبر جهانی عفو بینالملل به دلیل بدترین سابقه شکنجهگری در جهان، به عنوان «دیکتاتوری به شیوه موسولینی» توصیف شده است. هرگونه مخالفت سیاسی ممنوع و اتحادیههای کارگری، غیرقانونی اعلام شدهاند. فعالان سیاسی و مسؤولان اتحادیههای کارگری، زندانی و تحت شکنجه قرار داشته یا به قتل میرسند.»…
در مارس 1976 یک گزارش مبسوط هشتاد صفحهای توسط «کمیسیون بینالمللی قضات» (International Commission of Jurists)، که مقر آن در شهر ژنو در سوئیس است، با عنوان «حقوق بشر و نظام حقوقی در ایران» منتشر شد و تأثیر نسبتاً گسترده و عمیقی در محافل بینالمللی در توجه بیشتر به مسائل سیاسی و حقوق بشر در ایران گذارد.
اقتصاد و برنامه پنجم توسعه در ایران:
براساس آمارهای موجود در اسناد وزارت خارجه بریتانیا در طول سالهای 1974 تا 1977 دولت ایران برای کمک مالی به دهها کشور و مؤسسه بینالمللی برنامهریزی کرده بود. اسناد موجود نشان میدهد که در یک دوره سه ساله بیشتر این کمکها چه به شکل سرمایهگذاری، یا وام کم بهره (با نرخ بهره متفاوت) یا کمک بلاعوض به ترتیب به فرانسه (یک میلیارد و 600 میلیون دلار)، صندوق جهانی پول (یک میلیارد و 184 میلیون دلار)، انگلستان (800 میلیون دلار)، پاکستان (761 میلیون دلار)، هند (660 میلیون دلار)، رومانی (420 میلیون دلار) و مصر (354 میلیون دلار) تعلق داشت. …این آمار نشان میدهد که در یک دوره سه ساله جمع سرمایهگذاری و ارائه وامهای کم بهره ایران در کشورهای دیگر 7 میلیارد و 127 میلیون و 350 هزار دلار، جمع کمکهای بلاعوض ایران به کشورهای نیازمند 135 میلیون و 870 میلیون دلار، و کل هزینههاي از این دست بینالمللی ایران 7 میلیارد و 263 میلیون و 220 هزار دلار بوده است.
…به نوشته پارسونز، شاه بر این باور بود که پیشرفتهای اقتصادی ایران، مرهون موفقیت ده سال نخست «انقلاب شاه و ملت» از 1963 تا 1973 و الغای نظام فئودالی در کشور بوده است، حال آنکه در واقع این چهار برابر شدن ناگهانی بهای نفت در سه سال اخیر بود که روند برنامههای اقتصادی ایران را سرعت جدی بخشیده بود….
روابط سیاسی ایران و اتحاد جماهیر شوروی:
هنگامی که جیمز کالاهان وزیر خارجه وقت و نخست وزیر بعدی بریتانیا برای یک دیدار رسمی عازم تهران بود «چالمرز» کاردار سفارت آن کشور در تهران در تاریخ 24 فوریه 1976 (4 بهمن 1354) گزارش مختصر محرمانهای درباره خلاصه و طبقهبندی دیدگاههای شاه درباره حکومت شوروی و روابطش با ایران در سه محور تهیه و به لندن ارسال کرد:
یک: «شاه باور ندارد که روسیه کمونیست هنوز از اهداف دراز مدت خود برای تضعیف سلطنت در ایران و یا تلاش برای دستیابی به نفوذ سیاسی در ایران و خلیج [فارس] دست کشیده باشد.»
دو: «شاه باور ندارد که حمله مستقیم روسها به ایران محتمل باشد، چرا که ممکن است منجر به شلیک ماشه یک جنگ هستهای شود. با این همه وی معتقد است که ایران به فنآوری نظامی کارآمد نیاز دارد تا در صورت بروز چنین حادثهای قبل از دخالت آمریکا بتواند از خود در برابر شوروی دفاع کند.»
سه: «با وجود شکستهای یکی دو سال اخیر در عراق، ظفار، و در ابعاد کمتری در افغانستان، شاه معتقد است که روسها آماده کسب موقعیت و استفاده از هرگونه نشانه ضعف ایران در منطقه برای دسترسی به خلیج [فارس] و یا اقیانوس هند هستند.»
در ادامه این گزارش چالمرز با طرح این سؤال که شوروی تا چه حد حاضر است برای تحقق این اهداف پیش رود در مورد تواناییهای واقعی ایران در برابر این اهداف آمده است: «من میپذیرم که اقتدار و کنترل سیاسی شاه بیش از همیشه است. ساختار نظامی و قوت روز افزون اقتصادی ایران از جمله عوامل مؤثر در شکست کوتاه مدت اهداف دیپلماتیک شوروی در منطقه هستند. ولی من در کارآمدی نیروهای مسلح ایران و مشکلات سیاسی و اجتماعی به جا مانده در دهه آینده برای انتقال آرام قدرت از شاه به پسرش [رضا پهلوی] تردید دارم و این مسأله میتواند در دراز مدت منشأ نگرانیهایی درباره نیات و قابلیتهای شاه شود.»
روابط سیاسی ایران و مصر:
…یک گزارش محرمانه سفارت بریتانیا کمکهای ایران به مصر را که در سال 1974 در قالب برنامههای عمرانی و مواد اولیه ارائه شد، حدود یک میلیارد دلار ارزیابی کرده است. در واقع ادامه کمکهای مالی ایران به مصر توسط شاه و سادات – به گفته «محمود حمدی» دیپلمات مصری مستقر در تهران به همتای بریتانیایی- خود تحت عنوان «تداوم برنامههای مشترک قبلی دو کشور» مورد تأیید قرار گرفت…
ایران و رسانه های خبری بریتانیا:
…پارسونز در گزارشی محرمانه به تاریخ اول آگوست (10 مرداد) به لندن درباره بخش فارسی بیبیسی در نقطه نظری نامعمول ضمن اعلام این که افراد کمی به بخش فارسی بیبیسی توجه دارند چنین نوشت:
«من سی سال است که درگیر مسائل خاورمیانهام و میتوانم صادقانه بگویم که نه پیشداوری علیه بیبیسی دارم و نه ضد اطلاع رسانی هستم. ... من از موضع فوری مصلحتاندیشی سیاسی به موضوع نگاه نمیکنم. ... بگذارید 25 سال به عقب برگردیم و به آینده بنگریم، میتوانیم قسم بخوریم که در یک دوره 25 ساله، سرویس عربی و فارسی بیبیسی کسانی را که در این دوره دولتهای آلترناتیو طرفدار غرب در خاورمیانه تشکیل داده و یا بخشی از آن حاکمیت شدهاند، تحت تأثیر خود قرار داده است ... واقعیت این است که در این دوره، رژیمهای پوشالی و چینش کنونی خاورمیانه در دوره پس از جنگ جهانی دوم خودکامهتر و مستبدتر [از رژیمهای قبلی] هستند.»…
اختلاس در جریان معاملات شکر با ایران:
یکی از موارد تنش برانگیز در مناسبات حسنه ایران و بریتانیا در سال 1976 کشف اختلاس در معاملات شکر و پرداخت رشوه از سوی یک شرکت بریتانیایی به چند تن از مقامات وزارت بازرگانی بود. براساس تحقیقات انجام شده، صیرفی و علیزاده از مسؤولان وزارت بازرگانی ایران از شرکت «تیتاند لیل» رشوه دریافت کرده بودند.
مشابه این موارد در چند معامله دیگر از جمله چند معامله نظامی از جمله در نیروی دریایی نیز رخ داد، ولی در عمل آنها نیز به جایی نرسیدند. براساس اظهارات دیپلماتهای بریتانیایی، مشکل اصلی در این موارد، این بودند که دولت هویدا به شدت در پی پاسخ گویی به افکار عمومی در مورد رشوهخواری و فساد مالی بود، ولی هر بار که موردی را کشف میکردند، سرنخ ماجرا به یکی از وابستگان به دربار منتهی میشد که امکان پیگیری قضایی آنان وجود نداشت…
مناسبات دفاعی ایران و بریتانیا:
در نخستین ماههای سال 1976 شاه به این فکر افتاد که علاوه بر تداوم خریدهای نظامی خود فنآوری تولید سلاحهای پیچیده و مجتمعهای تولید و توسعه نظامی را نیز در ایران مستقر کرده و کشورش را به یکی از مراکز تولید و صادرات جنگ افزار تبدیل کند. این اقدام البته به راحتی مورد تأیید قدرتهای غربی واقع نمیشد و در مرحله عمل نیز چندان که انتظار میرفت پیش نرفت.
در پایان سال 1974 ایران سفارش خرید 1500 دستگاه از نمونه جدید و تکامل یافته تانک چیفتن را به بریتانیا داده بود. این در حالی بود که قبلاً نیز 750 دستگاه از همین تانک به ایران تحویل داده شده بود. ایران همچنین خواستار خرید 246 وسیله نقلیه تعمیر خودروهای زرهی شده بود. مبلغ درخواستی ایران از بریتانیا بابت تجهیزات زرهی 600 میلیون پوند (براساس قیمت پایان سال 1974) تخمین زده میشد که به همراه تجهیزات، ملزومات اضافی و لوازم یدکی، کل مبلغ خرید زرهی ایران از بریتانیا در پایان سال 1976 به یک میلیارد پوند بالغ میرسید.
مناسبات هسته ای ایران و بریتانیا:
برنامه سازمان انرژی اتمی ایران این بود که تا سال81 - 1980 بیست نیروگاه 1000 مگاواتی را در کشور مستقر کند و از آن به بعد نیز سالی دو نیروگاه به این برنامه بیفزاید.
ایران در سال 1975 قراردادهای جداگانه هستهای با فرانسه، جمهوری فدرال آلمان و آمریکا برای تأمین سوخت اورانیوم لازم برای راکتورهای خود منعقد کرد. شرکت «فراماتوم» فرانسوی برای ساخت دو راکتور هستهای در ایران 300 میلیون دلار پیش پرداخت دریافت کرد. براساس اطلاع بریتانیاییها، این پیش پرداخت در حالی به فرانسه داده شد که قرارداد اصلی احداث این نیروگاهها هنوز به امضای طرفین نرسیده بود.
آلمان غربی در حال نهایی کردن قرارداد آغاز به کار ساخت دو نیروگاه هستهای 1200 مگاواتی از تابستان 1976 در ایران بود. این دو نیروگاه قرار بود توسط شرکت کرافتورک یونیون (کی.دبلیو.یو) در سواحل خلیج فارس ساخته و تحویل ایران داده شوند.
آمریکا نیز در سال 1975 از تصمیم برای احداث 8 نیروگاه هستهای در ایران خبر داده بود، ولی قرارداد این امر پس از گذشت یک سال هنوز به امضای نهایی نرسیده بود.
براساس این اسناد، ایران یک میلیارد دلار به فرانسه وام داده بود تا صرف ساخت پایانه غنیسازی اورانیوم «یورودیف» شود. این وام قرار بود به سهمی برای ایران در این پایانه تبدیل شود.
نخستین تماسهای هستهای جدی ایران و بریتانیا در دسامبر سال 1974 با سفر لرد آلدینگتون رئیس سازمان انرژی هستهای بریتانیا و سپس سفر دو ماه بعد در فوریه 1975 دکتر «والتر مارشال دانشمند ارشد همان سازمان برقرار شد.
جالب اینجا بود که علاوه بر ارائه فنآوری غنیسازی اورانیوم، یکی دیگر از خواستههای بریتانیا فروش تجهیزات تولید آب سنگین (اسجیاچدبلیوآر) به ایران بود که از نظر طرفین دارای توجیه و سوددهی اقتصادی در آینده بود.
و يارانم
در مشقت هاي فوق الطاقه چندين ساله هيچ مقصودي نداشته و نداريم جز
حفظ ايران از تعرضات خارجي و فشار خائنين داخلي ، تامين آزادي رنجبران ستمديده مملكت و استقلال حكومت
كوچك
در مشقت هاي فوق الطاقه چندين ساله هيچ مقصودي نداشته و نداريم جز
حفظ ايران از تعرضات خارجي و فشار خائنين داخلي ، تامين آزادي رنجبران ستمديده مملكت و استقلال حكومت
كوچك
-
- پست: 577
- تاریخ عضویت: جمعه ۱۵ دی ۱۳۸۵, ۷:۲۴ ب.ظ
- سپاسهای ارسالی: 502 بار
- سپاسهای دریافتی: 231 بار
Re: تاریخ ایران بر اساس اسناد آرشیو ملی بریتانیا
گزارش سفارت بریتانیا از وضعیت ایران در سال 1977
سر آنتونی پارسونز سفیر کبیر وقت بریتانیا در تهران در گزارش محرمانه اول ژانویه خود در مرور سال ۱۹۷۶، تحولات ایران در طول این سال را "در برخی موارد آغاز شکل گیری فضای بی ثباتی، اندکی اضطراب آلود و آغاز بیماری که به عنوان واکنش از ابتدای رشد بالای اقتصادی جمع شده" توصیف می کند.
در ادامه این گزارش در زمینه فساد اقتصادی و تورم آمده است: "کنترل قیمت و سود و برنامه مبارزه با فساد به شیوه مرسوم خودکامگان و به صورت پراکنده برقرار است ... ولی تورم احتمالا در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد وجود دارد و حتی شاه نیز به رقم ۱۲ درصد اعتراف کرده است."
سیاست داخلی و خارجی
به نوشته پارسونز، سیاست منطقه ای شاه و تحرکات مشترک نظامی دریایی ایران در جهت برقراری ثبات در منطقه خلیح فارس و اقیانوس هند به همراه آفریقای جنوبی و استرالیا، همچنین تلاش های ایران برای تداوم ثبات در افغانستان و شبه قاره هند و بهبود مناسبات با همسایگان عرب خود، چه از طریق پیمان سنتو و چه خارج از آن، و ادامه مناسبات حسنه با قدرت های بزرگ همگی با اهداف سیاست خارجی بریتانیا منطبق بوده است.
گزارش پارسونز در فاصله حدود یک سال از آغاز شکل گیری گسترده مخالفت های عمومی و تنها حدود دو سال از سقوط سلطنت، با این پیش بینی خوش بینانه نسبت به حکومت شاه خاتمه می یاید: "من این گزارش را همانند گزارش ۱۹۷۵ خود به پایان می برم... ایران همچنان در حال توسعه با شدتی زیاد است...من بارها گفته ام که ایران قابلیت لازم برای تبدیل شدن به بزرگترین بازار جهانی بریتانیا را دارد ... بر بریتانیا و بخش تجاری آن است که از این قابلیت بهره کامل را ببرند."
سر آنتونی پارسونز، سفیر کبیر وقت بریتانیا در تهران، در یک گزارش تفصیلی محرمانه به تاریخ ۳۰ مارس ۱۹۷۷ به بررسی سیاست خارجی ایران و روابط بین المللی این کشور پرداخت.
سفیر بریتانیا در گزارش خود تاکید کرد که در ایران، همچون گذشته، این تنها نظر شاه است که در سیاست خارجی مطرح است و همه تصمیم های مهم خارجی توسط شخص وی گرفته می شود و مقامات ایرانی صرفا مجری دستورهای شاه هستند.
یکی از مشکلات پنهان و در عین حال دردسر آفرین سیاست خارجی ایران در سال ۱۹۷۷، وجود روابط سیاسی و اقتصادی بین آن کشور با رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی و احتمال برقراری آن با رودزیا (زیمبابوه فعلی) بود که مورد تحریم اکثریت جامعه بین المللی بودند.
مساله همکاری های پنهان حکومت ایران با رژیم های آپارتاید آفریقای جنوبی و احتمالا رودزیا، در روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز و توسط یک خبرنگار قدیمی به نام رابرت گراهام افشا شده بود. گراهام یکی از فعال ترین روزنامه نگاران منتقد حوزه ایران در بریتانیا بود که تقریبا در همین ایام کتابی انتقادی و پر سر و صدا علیه حکومت پهلوی با عنوان "ایران: سراب قدرت" نوشت که بعدها به زبان فارسی نیز ترجمه و منتشر شد.
'آیا امپراتور کاملا لباس پوشیده است؟'
سفیر بریتانیا همچنین در یک گزارش تحلیلی طولانی محرمانه خطاب به دیوید اوئن، وزیر خارجه وقت کشورش، به تاریخ ۱۲ آوریل با عنوان کنایی "آیا امپراتور کاملا لباس پوشیده است؟"، یک بار دیگر درباره آینده سیاسی ایران چنین می نگارد: "چنان که در مراسلات و گزارش های قبلی خود نیز متذکر شدم، من شرایط کنونی ایران را به سوی یک انقلاب و سرنگونی رژیم نمی دانم و شاه همچنان با اقتدار و با کمک نیروهای مسلح و پلیس، زمام قدرت را در دست دارد."
پارسونز همچنین با رد این ادعا که سران ساواک و نیروهای مسلح، دولتی در درون دولت ایجاد کرده اند تاکید می کند که اقتدار شاه مورد تردید نیست. پارسونز برای اثبات این ادعا به اظهارات ارتشبد غلامرضا ازهاری، رییس وقت ستاد بزرگ ارتشتاران ایران، در گفتگو با خود ضمن تاکید بر "نوکری و اخلاص نظامیان نسبت به شاه" اشاره می کند: "اگر شاه تصمیم بگیرد که تانک های چیفتن بخرد، نیروی دریایی کشور را دو برابر کند، هواپیماهای پیچیده و متعدد خارج از توان نیروی هوایی بخرد، فرماندهان ارتش با این تصمیم ها مخالفت نکرده و از آن اطاعت می کنند."
سفیر بریتانیا یکی از مشکلات سال های گذشته شاه را اقتدارگرایی و عدم توجه جدی به نظرات و مشورت های دیگران می داند. پارسونز در گزارشی به تاریخ ۲۴ مه از دیدار با اسدالله علم، نخست وزیر پیشین و وزیر دربار که به دلیل بیماری در آستانه دست کشیدن کامل از سمت های خود بوده، از قول وی می نویسد: "تنها دو نفر در کشور هستند که می توانند با شاه آزادانه صحبت کنند: من و ملکه فرح. ملکه هنگام سخن گفتن با شاه احساساتی می شود، ولی من همیشه آرام باقی می مانم."
از سوی دیگر به اعتقاد پارسونز در یک گزارش محرمانه به تاریخ ۲۵ اکتبر بیماری سوء ظن شاه نسبت به انتقادهای رسانه های غربی به اوج خود رسیده بود: "من با کمال تاسف باید گزارش کنم که دشمنی بیمارگونه شاه با رسانه های غربی به بدترین حالت خود از زمان عزیمت من به تهران در ابتدای سال ۱۹۷۴ رسیده است."
گسترش نارضایتی ها، آغاز ناآرامی ها
پیتر وستماکوت دبیر دوم جوان سفارت بریتانیا در تهران، سفیر سابق کشورش در آنکارا و سفیر کنونی بریتانیا در پاریس، در یک گزارش تفصیلی به تاریخ ۲۵ اکتبر، ضمن اشاره به دو دیدار جمشید آموزگار، نخست وزیر جدید، با اعضای کانون نویسندگان ایران، از این دیدارها به عنوان حوادثی به یاد ماندنی اسم برده که موجب توجه آموزگار به این نکته شده که اصرار بر اجرای سیاست پیوستن اجباری نویسندگان و روشنفکران به حزب رستاخیز و عملی کردن آن، موجب از دست رفتن اعتبار آنان در بین هوادارانشان خواهد شد.
وستماکوت از قول برخی از ایرانیان از شعرخوانی ها و سخنرانی های نویسندگان و شاعران ایرانی در انجمن فرهنگی آلمان در تهران (موسسه گوته) به دعوت مشترک آن انجمن و کانون نویسمدگان ایران و با حضور پنج هزار نفر مخاطب جدی در ماه اکتبر به عنوان "مهم ترین حادثه سیاسی در طول دهه اخیر" در ایران یاد کرده است. عده حاضران در نشست های این ۱۰ شب در منابع مخالف حکومت پهلوی تا پانزده هزار نفر نیز ذکر شده است.
از سوی دیگر، فضای سیاسی جلسات به خصوص با حضور شاعر و نمایشنامه نویسی چون سعید سلطانپور که تنها سه هفته قبل از زندان آزاد شده بود موجب ابراز خواسته های مکرر سخنرانان و مخاطبان درباره "ضرورت تغییرات عمده تر" در کشور شد. سلطانپور بعد از انقلاب ایران و در بهار سال 1360 توسط جمهوری اسلامی اعدام شد.
وستماکوت ضمن اعتقاد بر این که با برخی اصلاحات سطحی و ظاهری می توان در کوتاه مدت مخالفان را آرام کرد، خواسته های دراز مدت مخالفان حکومت ایران را "نظام مستقل دادگستری، آزادی واقعی بیان و برقراری حقوق اساسی بشر در سیستم قضایی" می داند.
چنان که از گزارش های ارسالی ماموران مختلف سفارت بریتانیا در تهران بر می آید، در زمان آغاز تدریجی تغییرات سیاسی و کناره گرفتن امیرعباس هویدا از نخست وزیری و روی کار آمدن دولت جمشید آموزگار، پارسونز و همکارانش، همانند خود شاه، بیشترین خطر و مشکل برای آینده آن حکومت را نخست از جانب چریک های مسلح و سپس از جانب نیروهای چپ، ملی و روشنفکران لائیک می دانستند و توجه چندان جدی به رشد جریان مخالف مذهبی در ایران نداشتند.
سیاست خارجی بریتانیا و حقوق بشر در ایران
...یکی از مشکلات بریتانیا در نشست های سالانه حقوق بشر سازمان ملل متحد، نحوه برخورد با کارنامه ایران در این موضوع بود. در اسناد آزاد شده دو سال قبل گزارشی وجود داشت که لندن به نماینده وقت بریتانیا در سازمان ملل هشدار داده بود که شاه از آن دست رهبرانی نیست که با یک رای ممتنع و یا یک رای نه بی سر و صدا و مخفی راضی شود و به کمتر از رای موافق متحدان خود به کارنامه حقوق بشر خود قانع نیست و با توجه به مناسبات گسترده اقتصادی، سیاسی و نظامی دوجانبه مصلحتا باید در این مورد به کارنامه حقوق بشر ایران رای مثبت داد.
در یک گزارش توجیهی بدون تاریخ دیگر صریحا آمده است: "در موضع گیری در مساله حقوق بشر ایران باید اهمیت سیاسی ایران برای بریتانیا و عوامل اقتصادی غیرقابل انکار را از نظر دور نداشت. ایران یک نیروی ثبات در خاورمیانه است که منطقه ای بسیار مهم برای منافع غرب و مهم تر از همه تولید نفت و انتقال آن از طریق تنگه هرمز است."
بر اساس گزارش محرمانه مورخ هفتم مارس رییس هیات نمایندگی دایم بریتانیا در مجمع عمومی سازمان ملل، موضوع تاثیرگذار دیگر در تصمیم بریتانیا در قرار ندادن نام حکومت ایران در فهرست کشورهای نقض کننده حقوق بشر، درخواست متقابل از ایران برای دادن رای مثبت به کارنامه حقوق بشر دولت بریتانیا بود.
ماجرای قتل شمس آبادی
به نوشته وستماکوت، یکی از موارد مطرح شده توسط وروبل، که در آن موقع برای نظارت بر وضع حقوق بشر در ایران به سر می برد، در دیدار وی با مقامات ایرانی و بریتانیایی، محاکمه متهمان غیرنظامی پرونده مشهور به آیت الله شمس آبادی در دادگاه نظامی در اصفهان بود که دستگیرشدگان متهم به کشتن آن روحانی شده بودند.
رابرت الستون، دبیر اول سفارت بریتانیا در تهران در گزارشی به تاریخ ۱۷ آوریل با عنوان "تروریسم مذهبی در ایران" به بررسی پیشینه و روند کنونی این موضوع پرداخت. در این گزارش از قول دادستان دادگاه ادعا شده که "سید مهدی هاشمی، روحانی دون پایه و رهبر آن گروه، از پیروان آیت الله خمینی مهم ترین مخالف دینی شاه بود که هم اکنون به عراق تبعید شده است."
این گزارش بر اساس روایت مشهور و مندرجات پرونده می افزاید که علت قتل آیت الله شمس آبادی و سه تن دیگر توسط گروه هاشمی در استان اصفهان، مخالفت قربانیان با برچسب "مرتجع"، با برداشت ضاربان و رهبران آنان از محتوا و پیام کتاب "شهید جاوید" نوشته شیخ نعمت الله صالحی نجف آبادی درباره حسین بن علی، امام سوم شیعیان، بوده است.
وزیر خارجه در راه تهران
روز ۱۲ آوریل سر آنتونی پارسونز سفیر کبیر بریتانیا در تهران در یک گزارش محرمانه و مفصل به مناسبت و در آستانه سفر دیوید اوئن وزیر خارجه کشورش به تهران به بررسی مساله اتهام نقض حقوق بشر ایران پرداخت. در ابتدای این گزارش آمده است: "در طول ۱۲ ماه اخیر آشکار شد که شهرت ایران در غرب نه به اتحاد راهبردی و سیاست خارجی آن کشور با غرب و نه حتی با سیاست های نفتی، که با ارزیابی کارنامه آن کشور در برخی از جنبه های حقوق بشر صورت می گیرد."
سفیر بریتانیا در ایران انتقادها و اتهامات مخالفان کارنامه حقوق بشر ایران در حکومت شاه را چنین خلاصه و فهرست می کند: "منتقدان مدعی انکار سازمان یافته آزادی های مدنی در ایران هستند. همه مخالفان رژیم سرکوب شده اند. ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت، در همه جا نفوذ دارد و رفتاری در نهایت وحشی گری دارد. شکنجه به طور منظم و سازمان یافته اعمال می شود و تعداد زیادی حکم اعدام اجرا شده است. دمکراسی قبلا ضعیف ایران از طریق ایجاد نظام مستبدانه تک حزبی در سال ۱۹۷۵ فرسایش بیشتری یافته است."
به نوشته پارسونز مخالفان داخلی شاه در سوی افراط و تفریط قرار داشتند: "برای منتقدان چپ، رژیم نماینده الیگارشی کوچکی است که سعی می کند دوام ثبات خود را بیشتر کرده و خود را بر دوش توده ها ثروتمندتر کند. منتقدان راست، عمدتا با پس زمینه روحانی مذهبی، معتقدند که وارد کردن اندیشه های خارجی، اصول مذهبی را تضعیف می کند."
سفیر بریتانیا می افزاید: "بعد از دوره مصدق، شاه تصمیم گرفت مانند پدرش هم سلطنت کند و هم حکومت ... برای انجام این امر او مجبور شد همه گروه های رقیب و ذی نفع، از قبیل سیاستمداران سنتی، زمین داران، چپ گرایان، بازار، ملاها و قبایل را مطیع و همراه خود سازد. این امر با ایجاد ساواک تحت فرماندهی نخستین رئیس آن [تیمور بختیار] در دهه ۱۹۵۰ و با فراگیرترین و وحشیانه ترین شیوه و با حمایت نیروهای مسلح وفادار صورت گرفت."
...سفیر بریتانیا بر مبنای گزارش های غیر دولتی بین المللی تایید می کند که متهمان امنیتی در دادگاه های نظامی ایران پنهانی محاکمه شده، قادر به انتخاب وکلای مورد نظر خود نبوده و وکلای تسخیری متهمان نیز اغلب مجالی برای دفاع از موکل خود ندارند، چرا که تا آخرین لحظات قبل از تشکیل دادگاه از محتوای پرونده و اتهامات منتسبه به موکل خود بی خبرند.
به عقیده پارسونز، مشکل اصلی مسئولان حکومت ایران در مساله حقوق بشر این بود که بر سر یک دو راهی اصلی قرار گرفته است: "رفتاری شرقی دارند، ولی خواستار آن هستند که با استانداردهای غربی داوری شوند."
هفت ماه پس از نگارش گزارش پارسونز، سازمان عفو بین الملل گزارش مفصلی را علیه وضع حقوق بشر در ایران منتشر کرد که موجب بروز تنش هایی در عرصه دیپلماتیک و رسانه ای و همچنین مکاتبات مختلف تحلیلی از سوی مقامات مختلف وزارت خارجه بریتانیا شد.
گزارش عفو بین الملل شامل چهار بخش اصلی بود: "۱- دستگیری خودسرانه متهمان مخالف سیاسی نگهداری شده به مدت طولانی قبل از محاکمه و بدون تفهیم اتهام، ۲- استفاده از شکنجه، 3- فقدان یا کمبود اقدامات احتیاطی در روند محاکمات و ۴- اعدام و مرگ های اعلام نشده."
در مقابل، مقامات ایرانی نیز مرتبا به گزارش های رسانه های بریتانیایی از جمله لیز ترگود خبرنگار گاردین در تهران و یا برخی گزارش های بی بی سی اعتراض داشتند. برای نمونه، روز سی ام دسامبر، مشکین پوش کاردار سفارت ایران در لندن نسبت به اظهارات جون بائز، خواننده مشهور آمریکایی در آن دوران، در یک برنامه تلویزیونی بی بی سی در تاریخ ۲۰ دسامبر و اطلاق صفت "قاتل کودکان در برابر چشمان والدینشان" به شاه رسما اعتراض کرد. این ماجرا همچنین به احضار رسمی پارسونز به وزارت خارجه ایران در روز کریسمس و ابلاغ اعتراض رسمی دولت ایران توسط ظلی، معاون وزارت خارجه، به سفیر منجر شد.
گفتنی است جون بائز ضمن داشتن سابقه مخالف با جنگ ویتنام و دستگیری ده روزه به دلیل ایجاد اختلال در تردد کامیون های نظامی آمریکایی، در سال ۱۹۷۷ با گروه های بین المللی مدافع حقوق بشر در ایران همکاری داشت و حتی در ترانه "آهنگ مرغان دریایی" در آلبوم "بادهای خلیج" خود آشکارا به شاه ایران تاخته بود و عبارت "و شاه ایران کودکان را در برابر چشمان والدینشان می کشد" را در این ترانه که شعرش از خود او بود نیز خوانده بود.
دکتر شریعتی
یکی از وقایعی که احتمالا در زمان اتفاق از نظر زمامداران دو کشور، حادثه ای قابل اعتنا در روابط دو جانبه محسوب نمی شد، ولی بعدها به حادثه ای مهم و به یاد ماندنی مبدل شد، ماجرای درگذشت ناگهانی دکتر علی شریعتی مزینانی نویسنده و اندیشمند اسلامی ایران در شهر ساحلی ساوت همپتون در جنوب بریتانیا بود. جسد شریعتی روز یکشنبه ۱۹ ژوئن در محل سکونت او که منزل یکی از اقوامش بود پیدا شد. شریعتی حدود یک ماه قبل از درگذشت به عنوان جلای وطن از ایران خارج شده بود.
انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در آمریکا حدود یک هفته پس از اعلام درگذشت شریعتی با انتشار بیانیه ای تلگرافی، از شریعتی با عنوان "دانشمند جامعه شناس برجسته مسلمان مبارز مسئول و مترقی" یاد کرد که "در مبارزه مداوم" بوده و درگذشت او را "مرگ/قتل مشکوک" نامید.
در ذیل این تلگراف "پیتر کچکارد" وکیل جوان بریتانیایی به عنوان نماینده قانونی خانواده شریعتی با استناد به محتویات اعلامیه ذکر شده از مسئولان کشورش خواسته بود "از آن جایی که علت مرگ مزینانی شریعتی معلوم نیست و به علاوه پس از زندان خشونت بار، او تحت وضعیت ایذایی از سوی ساواک شاه بوده، به شدت این گمان می رود که شریعتی کشته شده باشد. ما خواهان آن هستیم که اجازه تحویل جسد به هیچ یک از مقامات ایرانی بدون اجازه پسرش احسان و تحقیق درباره علت مرگ او داده نشود."
رابرت چارلزورث از اداره خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد: "کالبد شکافی نشان داده فوت وی به دلیل سکته قلبی بوده است."
این در حالی است که تاکنون هیچ منبع مستقل دیگری از جمله خانواده شریعتی و شاهدان حوادث آن روزها، از جمله عنایت اتحاد، که شخصا دخیل در پی گیری ماجرای درگذشت، تشییع و تدفین شریعتی بوده ادعای کالبد شکافی شریعتی را تایید نکرده و آن را به کلی تکذیب می کنند.
ایران و بریتانیا: همکاری های هسته ای از حرف تا عمل
در تاریخ 19 اکتبر 1975 یادداشت تفاهمی بین ایران و بریتانیا در جهت همکاری های مختلف هسته ای منعقد شده بود که بیش و کم و با فراز و فرودهایی در مقاطع مختلف تا اوایل سال 1979 و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ادامه یافت.
بر اساس این یادداشت تفاهم، دو کشور در زمینه هایی چون ساخت نیروگاه های انرژی هسته ای، آموزش هسته ای، فراهم کردن امکانات تحصیلات دانشگاهی هسته ای با یکدیگر و در هر دو کشور همکاری داشته باشند. یکی از مهم ترین محورهای گفتگوی مفصل محمدرضا پهلوی شاه ایران با دیوید اوئن وزیر خارجه بریتانیا در 14 مه 1977 در کاخ نیاوران در تهران، بررسی وضعیت مناسبات هسته ای بین دو کشور و دورنمای آن بود .
وقتی اوئن از شاه در مورد سیستم خاص رآکتور هسته ای مطلوب ایران پرسید، شاه بدون ارائه پاسخ صریح گفت: "دکتر اعتماد مشغول بررسی این موضوع است". اوئن نیز با تاکید بر علاقه احتمالی بریتانیا به سیستم پی.دبلیو.آر (رآکتور آب فشرده) افزود: "دکتر اعتماد یک محافظه کار هسته ای است و به سوی فناوری های تایید شده می رود."
شاه همچنین درباره علاقه خود به به دست آوردن اورانیوم گفت: "او به خصوص به وضع 15 سال آینده و زمانی که بهای اورانیوم به شدت بالا برود علاقه مند است ..."
در طول سال 1977، هیات های مختلفی از کارشناسان دو کشور با هم دیدار کردند و بر سر موضوعات مختلف همکاری های هسته ای مذاکره کردند.
بر اساس یک گزارش توجیهی به تاریخ 16 اوت 1976، مشکل و نیاز مدیریت زباله های رادیو اکتیو در ایران عمدتا شامل دو موضوع بود: "1- مشاوره برای طراحی سیستم حمل زباله های رادیو اکتیو و نصب آن برای دیگر مراکز پژوهشی و 2- مشاوره در مورد برنامه ملی مدیریت زباله های هسته ای حاصل از برنامه های توسعه هسته ای."
این مذاکرات نهایتا به ارائه یک طرح تفصیلی از سوی مرکز تحقیقات انرژی اتمی بریتانیا برای حل مشکل زباله های مرکز تحقیقات هسته ای تهران زیر نظر سازمان های رسمی و دارای مجوز رسمی بریتانیا منجر شد.
از دیگر موارد همکاری های هسته ای ایران و بریتانیا اعزام دانشجویان ایرانی برای حضور در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بریتانیا و همچنین اعزام کارشناسان ایرانی به سمینارها و دوره های تخصصی کوتاه مدت بود.
بر اساس یک سند طبقه بندی نشده از مذاکرات کارشناسان و مسئولان هسته ای ایران و بریتانیا در تهران، ایران به شدت در پی افزایش توان علمی و کاربردی کارشناسان هسته ای خود در کوتاه ترین زمان ممکن بود: "اعتماد به شدت موافق ادامه کار بین 20 تا 30 دانشجو در مقاطع بالاتر از لیسانس، تحصیل آنان ترجیحا در مرکز هسته ای هارول و ... قرار دادن آنان تحت برنامه شدید انضباطی بود."
مطابق یک سند زمان بندی فعالیت های مشترک، بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در خلال نشست های متعدد قرار بود ساخت نیروگاه های هسته ای با کاربردهای مختلف توسط بریتانیا در نقاط مختلف ایران از 1981 با دو مورد آغاز شده و تا سال 1994 به 20 مورد برسد.
در شرایطی که بریتانیا ایران را ترغیب به انحصاری کردن سیستم هسته ای خود می کرد، ایران مصمم بود تا با کمک گرفتن از کشورهای مختلف دارای فناوری هسته ای، صرفا خود را محصور به یک سیستم و یک کشور فراهم کننده این فناوری پیشرفته نکند.
یکی از نگرانی های مسئولان بریتانیایی شائبه کشش احتمالی ایرانی ها به سوی فناوری نظامی هسته ای بود. در سال های پیش از آن وقتی این شک مطرح می شد، بریتانیایی ها به عنوان دستورالعمل داخلی مطرح می کردند که ضمن مراقبت در این مساله نباید عملی علیه این خواسته فرضی کنند تا ایران از معامله با بریتانیا دلسرد شود.
در همین ارتباط تونی بن، وزیر چپ گرای انرژی بریتانیا، در اول سپتامبر 1977 در نامه کوتاهی به اوئن وزیر خارجه چنین نوشت: "دیوید عزیز! با توجه به اخبار مربوط به دستیابی احتمالی آفریقای جنوبی به قابلیت نظامی هسته ای با کمک کارشناسانی از دیگر کشورها با استفاده از موادی که در فناوری غیرنظامی هسته ای به کار می روند، من بر این باورم که ما باید در پیشنهادهای هسته ای به ایران بازنگری کرده تا شاهد بروز حادثه مشابهی نباشیم."
اوئن در پاسخ به این نامه در تاریخ 20 سپتامبر نوشت: "... ما پذیرفته ایم که بدون هیچ تردیدی برنامه هسته ای ایران نباید به فناوری حساس انتقال یابد. من این موضوع را در دیدار 14 مه شفاف به شاه گفتم. ایرانی ها به ما اطمینان داده اند که آنان به دنبال انجام فناوری های حساس توسط ما نیستند و پذیرفته اند که قراردادشان با بریتانیا بسیار متفاوت از مثلا قرارداد آلمان درال و برزیل است و در نتیجه، تردیدی درباره کمک ما به ایران در ساخت مرکز غنی سازی همانند افریقای جنوبی وجود نخواهد داشت. برخلاف آفریقای جنوبی، ایران عضو پیمان منع گسترش سلاح های کشتار جمعی است. این معاهده همه تاسیسات هسته ای را تحت برنامه ایمنی آژانس قرار می دهد."
با آن که مسئولان هسته ای ایرانی معمولا از برنامه غنی سازی اورانیوم به دلیل پیچیده بودن آن به عنوان اولویت سخن نمی گفتند و بریتانیایی ها هم در سطح دیپلماتیک از همکاری با ایران در این زمینه سرباز می زدند، ولی این مساله در بسیاری از نشست های مشورتی بین دو کشور مطرح می شد و حتی برای آن زمان بندی و برنامه ریزی اولیه نیز صورت گرفت.
بر اساس نامه محرمانه 25 مه 1976 مارشال ویلمزهرست از اداره انرژی هسته ای وزارت خارجه به کریس هرزیک در وزارت انرژی بریتانیا، طرح غنی سازی اورانیوم در ایران با مالکیت مشترک ایران و "مرکز مشارکت سانتریوفوژ" بریتانیا به طور جدی مطرح و دنبال می شد.
بریتانیایی ها معتقد بودند که با وجود تلاش های فراوان و مذاکرات طولانی، در زمینه های مختلف همکاری هسته ای به خصوص ساخت رآکتور، غنی سازی اورانیوم و یا هر گونه قرارداد بنیادی هسته ای با ایران موفق عمل نکرده و عرصه را به رقبای اروپایی و آمریکایی خود باخته اند.
روابط تسلیحاتی ایران و بریتانیا
یکی از مواردی که در زمینه مناسبات تسلیحاتی ایران و بریتانیا جنجال آفرین شد محاکمه یک افسر نظامی بریتانیایی و همدستانش به اتهام اختلاس و اخذ رشوه در جریان فروش تجهیزات زرهی نیروهای مسلح به ایران بود.
معامله ای که اختلاس سرهنگ رندل و همدستانش در آن ها برملا شد مربوط به فروش تجهیزات مختلف نظامی از جمله سیستم های رادار تانک های نوع ایرانی چیفتن از بریتانیا به ایران بود که ظاهرا و به ادعای دادستان پرونده، با همدستی سر شاپور ریپورتر، چهره سرشناس، جنجالی و در عین حال کمتر شناخته شده در تاریخ روابط ایران و بریتانیا، در جریان معامله چهار میلیون پوندی نظامی کمپانی نظامی میلبنک (ام.تی.اس) با ایران صورت گرفته بود.
سر دنیس رایت دیپلمات تازه درگذشته و سفیر پیشین بریتانیا در ایران طی سال های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۱ در یادداشتی دست نویس ذیل این سند از ریپورتر این گونه یاد می کند: "من هفده سال است ریپورتر را می شناسم. به او می توان در رساندن دقیق پیغامی که به او داده شده اطمینان کرد. ولی راهنمایی و نظر شخصی وی می تواند به خصوص با منافع شخصی به خصوص مادی وی پررنگ شود."
در جریان محاکمه رندل نام شماری از مقامات ایرانی از جمله ژنرال حسن طوفانیان معاون وقت وزارت جنگ و مسئول ارشد خریدهای نظامی ایران به عنوان افراد دخیل یا دست کم آگاه در ماجرای ارتباطات رندل و ریپورتر با پرونده مطرح شد.
سر آنتونی پارسونز سفیر کبیر وقت بریتانیا در تهران در گزارش محرمانه اول ژانویه خود در مرور سال ۱۹۷۶، تحولات ایران در طول این سال را "در برخی موارد آغاز شکل گیری فضای بی ثباتی، اندکی اضطراب آلود و آغاز بیماری که به عنوان واکنش از ابتدای رشد بالای اقتصادی جمع شده" توصیف می کند.
در ادامه این گزارش در زمینه فساد اقتصادی و تورم آمده است: "کنترل قیمت و سود و برنامه مبارزه با فساد به شیوه مرسوم خودکامگان و به صورت پراکنده برقرار است ... ولی تورم احتمالا در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد وجود دارد و حتی شاه نیز به رقم ۱۲ درصد اعتراف کرده است."
سیاست داخلی و خارجی
به نوشته پارسونز، سیاست منطقه ای شاه و تحرکات مشترک نظامی دریایی ایران در جهت برقراری ثبات در منطقه خلیح فارس و اقیانوس هند به همراه آفریقای جنوبی و استرالیا، همچنین تلاش های ایران برای تداوم ثبات در افغانستان و شبه قاره هند و بهبود مناسبات با همسایگان عرب خود، چه از طریق پیمان سنتو و چه خارج از آن، و ادامه مناسبات حسنه با قدرت های بزرگ همگی با اهداف سیاست خارجی بریتانیا منطبق بوده است.
گزارش پارسونز در فاصله حدود یک سال از آغاز شکل گیری گسترده مخالفت های عمومی و تنها حدود دو سال از سقوط سلطنت، با این پیش بینی خوش بینانه نسبت به حکومت شاه خاتمه می یاید: "من این گزارش را همانند گزارش ۱۹۷۵ خود به پایان می برم... ایران همچنان در حال توسعه با شدتی زیاد است...من بارها گفته ام که ایران قابلیت لازم برای تبدیل شدن به بزرگترین بازار جهانی بریتانیا را دارد ... بر بریتانیا و بخش تجاری آن است که از این قابلیت بهره کامل را ببرند."
سر آنتونی پارسونز، سفیر کبیر وقت بریتانیا در تهران، در یک گزارش تفصیلی محرمانه به تاریخ ۳۰ مارس ۱۹۷۷ به بررسی سیاست خارجی ایران و روابط بین المللی این کشور پرداخت.
سفیر بریتانیا در گزارش خود تاکید کرد که در ایران، همچون گذشته، این تنها نظر شاه است که در سیاست خارجی مطرح است و همه تصمیم های مهم خارجی توسط شخص وی گرفته می شود و مقامات ایرانی صرفا مجری دستورهای شاه هستند.
یکی از مشکلات پنهان و در عین حال دردسر آفرین سیاست خارجی ایران در سال ۱۹۷۷، وجود روابط سیاسی و اقتصادی بین آن کشور با رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی و احتمال برقراری آن با رودزیا (زیمبابوه فعلی) بود که مورد تحریم اکثریت جامعه بین المللی بودند.
مساله همکاری های پنهان حکومت ایران با رژیم های آپارتاید آفریقای جنوبی و احتمالا رودزیا، در روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز و توسط یک خبرنگار قدیمی به نام رابرت گراهام افشا شده بود. گراهام یکی از فعال ترین روزنامه نگاران منتقد حوزه ایران در بریتانیا بود که تقریبا در همین ایام کتابی انتقادی و پر سر و صدا علیه حکومت پهلوی با عنوان "ایران: سراب قدرت" نوشت که بعدها به زبان فارسی نیز ترجمه و منتشر شد.
'آیا امپراتور کاملا لباس پوشیده است؟'
سفیر بریتانیا همچنین در یک گزارش تحلیلی طولانی محرمانه خطاب به دیوید اوئن، وزیر خارجه وقت کشورش، به تاریخ ۱۲ آوریل با عنوان کنایی "آیا امپراتور کاملا لباس پوشیده است؟"، یک بار دیگر درباره آینده سیاسی ایران چنین می نگارد: "چنان که در مراسلات و گزارش های قبلی خود نیز متذکر شدم، من شرایط کنونی ایران را به سوی یک انقلاب و سرنگونی رژیم نمی دانم و شاه همچنان با اقتدار و با کمک نیروهای مسلح و پلیس، زمام قدرت را در دست دارد."
پارسونز همچنین با رد این ادعا که سران ساواک و نیروهای مسلح، دولتی در درون دولت ایجاد کرده اند تاکید می کند که اقتدار شاه مورد تردید نیست. پارسونز برای اثبات این ادعا به اظهارات ارتشبد غلامرضا ازهاری، رییس وقت ستاد بزرگ ارتشتاران ایران، در گفتگو با خود ضمن تاکید بر "نوکری و اخلاص نظامیان نسبت به شاه" اشاره می کند: "اگر شاه تصمیم بگیرد که تانک های چیفتن بخرد، نیروی دریایی کشور را دو برابر کند، هواپیماهای پیچیده و متعدد خارج از توان نیروی هوایی بخرد، فرماندهان ارتش با این تصمیم ها مخالفت نکرده و از آن اطاعت می کنند."
سفیر بریتانیا یکی از مشکلات سال های گذشته شاه را اقتدارگرایی و عدم توجه جدی به نظرات و مشورت های دیگران می داند. پارسونز در گزارشی به تاریخ ۲۴ مه از دیدار با اسدالله علم، نخست وزیر پیشین و وزیر دربار که به دلیل بیماری در آستانه دست کشیدن کامل از سمت های خود بوده، از قول وی می نویسد: "تنها دو نفر در کشور هستند که می توانند با شاه آزادانه صحبت کنند: من و ملکه فرح. ملکه هنگام سخن گفتن با شاه احساساتی می شود، ولی من همیشه آرام باقی می مانم."
از سوی دیگر به اعتقاد پارسونز در یک گزارش محرمانه به تاریخ ۲۵ اکتبر بیماری سوء ظن شاه نسبت به انتقادهای رسانه های غربی به اوج خود رسیده بود: "من با کمال تاسف باید گزارش کنم که دشمنی بیمارگونه شاه با رسانه های غربی به بدترین حالت خود از زمان عزیمت من به تهران در ابتدای سال ۱۹۷۴ رسیده است."
گسترش نارضایتی ها، آغاز ناآرامی ها
پیتر وستماکوت دبیر دوم جوان سفارت بریتانیا در تهران، سفیر سابق کشورش در آنکارا و سفیر کنونی بریتانیا در پاریس، در یک گزارش تفصیلی به تاریخ ۲۵ اکتبر، ضمن اشاره به دو دیدار جمشید آموزگار، نخست وزیر جدید، با اعضای کانون نویسندگان ایران، از این دیدارها به عنوان حوادثی به یاد ماندنی اسم برده که موجب توجه آموزگار به این نکته شده که اصرار بر اجرای سیاست پیوستن اجباری نویسندگان و روشنفکران به حزب رستاخیز و عملی کردن آن، موجب از دست رفتن اعتبار آنان در بین هوادارانشان خواهد شد.
وستماکوت از قول برخی از ایرانیان از شعرخوانی ها و سخنرانی های نویسندگان و شاعران ایرانی در انجمن فرهنگی آلمان در تهران (موسسه گوته) به دعوت مشترک آن انجمن و کانون نویسمدگان ایران و با حضور پنج هزار نفر مخاطب جدی در ماه اکتبر به عنوان "مهم ترین حادثه سیاسی در طول دهه اخیر" در ایران یاد کرده است. عده حاضران در نشست های این ۱۰ شب در منابع مخالف حکومت پهلوی تا پانزده هزار نفر نیز ذکر شده است.
از سوی دیگر، فضای سیاسی جلسات به خصوص با حضور شاعر و نمایشنامه نویسی چون سعید سلطانپور که تنها سه هفته قبل از زندان آزاد شده بود موجب ابراز خواسته های مکرر سخنرانان و مخاطبان درباره "ضرورت تغییرات عمده تر" در کشور شد. سلطانپور بعد از انقلاب ایران و در بهار سال 1360 توسط جمهوری اسلامی اعدام شد.
وستماکوت ضمن اعتقاد بر این که با برخی اصلاحات سطحی و ظاهری می توان در کوتاه مدت مخالفان را آرام کرد، خواسته های دراز مدت مخالفان حکومت ایران را "نظام مستقل دادگستری، آزادی واقعی بیان و برقراری حقوق اساسی بشر در سیستم قضایی" می داند.
چنان که از گزارش های ارسالی ماموران مختلف سفارت بریتانیا در تهران بر می آید، در زمان آغاز تدریجی تغییرات سیاسی و کناره گرفتن امیرعباس هویدا از نخست وزیری و روی کار آمدن دولت جمشید آموزگار، پارسونز و همکارانش، همانند خود شاه، بیشترین خطر و مشکل برای آینده آن حکومت را نخست از جانب چریک های مسلح و سپس از جانب نیروهای چپ، ملی و روشنفکران لائیک می دانستند و توجه چندان جدی به رشد جریان مخالف مذهبی در ایران نداشتند.
سیاست خارجی بریتانیا و حقوق بشر در ایران
...یکی از مشکلات بریتانیا در نشست های سالانه حقوق بشر سازمان ملل متحد، نحوه برخورد با کارنامه ایران در این موضوع بود. در اسناد آزاد شده دو سال قبل گزارشی وجود داشت که لندن به نماینده وقت بریتانیا در سازمان ملل هشدار داده بود که شاه از آن دست رهبرانی نیست که با یک رای ممتنع و یا یک رای نه بی سر و صدا و مخفی راضی شود و به کمتر از رای موافق متحدان خود به کارنامه حقوق بشر خود قانع نیست و با توجه به مناسبات گسترده اقتصادی، سیاسی و نظامی دوجانبه مصلحتا باید در این مورد به کارنامه حقوق بشر ایران رای مثبت داد.
در یک گزارش توجیهی بدون تاریخ دیگر صریحا آمده است: "در موضع گیری در مساله حقوق بشر ایران باید اهمیت سیاسی ایران برای بریتانیا و عوامل اقتصادی غیرقابل انکار را از نظر دور نداشت. ایران یک نیروی ثبات در خاورمیانه است که منطقه ای بسیار مهم برای منافع غرب و مهم تر از همه تولید نفت و انتقال آن از طریق تنگه هرمز است."
بر اساس گزارش محرمانه مورخ هفتم مارس رییس هیات نمایندگی دایم بریتانیا در مجمع عمومی سازمان ملل، موضوع تاثیرگذار دیگر در تصمیم بریتانیا در قرار ندادن نام حکومت ایران در فهرست کشورهای نقض کننده حقوق بشر، درخواست متقابل از ایران برای دادن رای مثبت به کارنامه حقوق بشر دولت بریتانیا بود.
ماجرای قتل شمس آبادی
به نوشته وستماکوت، یکی از موارد مطرح شده توسط وروبل، که در آن موقع برای نظارت بر وضع حقوق بشر در ایران به سر می برد، در دیدار وی با مقامات ایرانی و بریتانیایی، محاکمه متهمان غیرنظامی پرونده مشهور به آیت الله شمس آبادی در دادگاه نظامی در اصفهان بود که دستگیرشدگان متهم به کشتن آن روحانی شده بودند.
رابرت الستون، دبیر اول سفارت بریتانیا در تهران در گزارشی به تاریخ ۱۷ آوریل با عنوان "تروریسم مذهبی در ایران" به بررسی پیشینه و روند کنونی این موضوع پرداخت. در این گزارش از قول دادستان دادگاه ادعا شده که "سید مهدی هاشمی، روحانی دون پایه و رهبر آن گروه، از پیروان آیت الله خمینی مهم ترین مخالف دینی شاه بود که هم اکنون به عراق تبعید شده است."
این گزارش بر اساس روایت مشهور و مندرجات پرونده می افزاید که علت قتل آیت الله شمس آبادی و سه تن دیگر توسط گروه هاشمی در استان اصفهان، مخالفت قربانیان با برچسب "مرتجع"، با برداشت ضاربان و رهبران آنان از محتوا و پیام کتاب "شهید جاوید" نوشته شیخ نعمت الله صالحی نجف آبادی درباره حسین بن علی، امام سوم شیعیان، بوده است.
وزیر خارجه در راه تهران
روز ۱۲ آوریل سر آنتونی پارسونز سفیر کبیر بریتانیا در تهران در یک گزارش محرمانه و مفصل به مناسبت و در آستانه سفر دیوید اوئن وزیر خارجه کشورش به تهران به بررسی مساله اتهام نقض حقوق بشر ایران پرداخت. در ابتدای این گزارش آمده است: "در طول ۱۲ ماه اخیر آشکار شد که شهرت ایران در غرب نه به اتحاد راهبردی و سیاست خارجی آن کشور با غرب و نه حتی با سیاست های نفتی، که با ارزیابی کارنامه آن کشور در برخی از جنبه های حقوق بشر صورت می گیرد."
سفیر بریتانیا در ایران انتقادها و اتهامات مخالفان کارنامه حقوق بشر ایران در حکومت شاه را چنین خلاصه و فهرست می کند: "منتقدان مدعی انکار سازمان یافته آزادی های مدنی در ایران هستند. همه مخالفان رژیم سرکوب شده اند. ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت، در همه جا نفوذ دارد و رفتاری در نهایت وحشی گری دارد. شکنجه به طور منظم و سازمان یافته اعمال می شود و تعداد زیادی حکم اعدام اجرا شده است. دمکراسی قبلا ضعیف ایران از طریق ایجاد نظام مستبدانه تک حزبی در سال ۱۹۷۵ فرسایش بیشتری یافته است."
به نوشته پارسونز مخالفان داخلی شاه در سوی افراط و تفریط قرار داشتند: "برای منتقدان چپ، رژیم نماینده الیگارشی کوچکی است که سعی می کند دوام ثبات خود را بیشتر کرده و خود را بر دوش توده ها ثروتمندتر کند. منتقدان راست، عمدتا با پس زمینه روحانی مذهبی، معتقدند که وارد کردن اندیشه های خارجی، اصول مذهبی را تضعیف می کند."
سفیر بریتانیا می افزاید: "بعد از دوره مصدق، شاه تصمیم گرفت مانند پدرش هم سلطنت کند و هم حکومت ... برای انجام این امر او مجبور شد همه گروه های رقیب و ذی نفع، از قبیل سیاستمداران سنتی، زمین داران، چپ گرایان، بازار، ملاها و قبایل را مطیع و همراه خود سازد. این امر با ایجاد ساواک تحت فرماندهی نخستین رئیس آن [تیمور بختیار] در دهه ۱۹۵۰ و با فراگیرترین و وحشیانه ترین شیوه و با حمایت نیروهای مسلح وفادار صورت گرفت."
...سفیر بریتانیا بر مبنای گزارش های غیر دولتی بین المللی تایید می کند که متهمان امنیتی در دادگاه های نظامی ایران پنهانی محاکمه شده، قادر به انتخاب وکلای مورد نظر خود نبوده و وکلای تسخیری متهمان نیز اغلب مجالی برای دفاع از موکل خود ندارند، چرا که تا آخرین لحظات قبل از تشکیل دادگاه از محتوای پرونده و اتهامات منتسبه به موکل خود بی خبرند.
به عقیده پارسونز، مشکل اصلی مسئولان حکومت ایران در مساله حقوق بشر این بود که بر سر یک دو راهی اصلی قرار گرفته است: "رفتاری شرقی دارند، ولی خواستار آن هستند که با استانداردهای غربی داوری شوند."
هفت ماه پس از نگارش گزارش پارسونز، سازمان عفو بین الملل گزارش مفصلی را علیه وضع حقوق بشر در ایران منتشر کرد که موجب بروز تنش هایی در عرصه دیپلماتیک و رسانه ای و همچنین مکاتبات مختلف تحلیلی از سوی مقامات مختلف وزارت خارجه بریتانیا شد.
گزارش عفو بین الملل شامل چهار بخش اصلی بود: "۱- دستگیری خودسرانه متهمان مخالف سیاسی نگهداری شده به مدت طولانی قبل از محاکمه و بدون تفهیم اتهام، ۲- استفاده از شکنجه، 3- فقدان یا کمبود اقدامات احتیاطی در روند محاکمات و ۴- اعدام و مرگ های اعلام نشده."
در مقابل، مقامات ایرانی نیز مرتبا به گزارش های رسانه های بریتانیایی از جمله لیز ترگود خبرنگار گاردین در تهران و یا برخی گزارش های بی بی سی اعتراض داشتند. برای نمونه، روز سی ام دسامبر، مشکین پوش کاردار سفارت ایران در لندن نسبت به اظهارات جون بائز، خواننده مشهور آمریکایی در آن دوران، در یک برنامه تلویزیونی بی بی سی در تاریخ ۲۰ دسامبر و اطلاق صفت "قاتل کودکان در برابر چشمان والدینشان" به شاه رسما اعتراض کرد. این ماجرا همچنین به احضار رسمی پارسونز به وزارت خارجه ایران در روز کریسمس و ابلاغ اعتراض رسمی دولت ایران توسط ظلی، معاون وزارت خارجه، به سفیر منجر شد.
گفتنی است جون بائز ضمن داشتن سابقه مخالف با جنگ ویتنام و دستگیری ده روزه به دلیل ایجاد اختلال در تردد کامیون های نظامی آمریکایی، در سال ۱۹۷۷ با گروه های بین المللی مدافع حقوق بشر در ایران همکاری داشت و حتی در ترانه "آهنگ مرغان دریایی" در آلبوم "بادهای خلیج" خود آشکارا به شاه ایران تاخته بود و عبارت "و شاه ایران کودکان را در برابر چشمان والدینشان می کشد" را در این ترانه که شعرش از خود او بود نیز خوانده بود.
دکتر شریعتی
یکی از وقایعی که احتمالا در زمان اتفاق از نظر زمامداران دو کشور، حادثه ای قابل اعتنا در روابط دو جانبه محسوب نمی شد، ولی بعدها به حادثه ای مهم و به یاد ماندنی مبدل شد، ماجرای درگذشت ناگهانی دکتر علی شریعتی مزینانی نویسنده و اندیشمند اسلامی ایران در شهر ساحلی ساوت همپتون در جنوب بریتانیا بود. جسد شریعتی روز یکشنبه ۱۹ ژوئن در محل سکونت او که منزل یکی از اقوامش بود پیدا شد. شریعتی حدود یک ماه قبل از درگذشت به عنوان جلای وطن از ایران خارج شده بود.
انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در آمریکا حدود یک هفته پس از اعلام درگذشت شریعتی با انتشار بیانیه ای تلگرافی، از شریعتی با عنوان "دانشمند جامعه شناس برجسته مسلمان مبارز مسئول و مترقی" یاد کرد که "در مبارزه مداوم" بوده و درگذشت او را "مرگ/قتل مشکوک" نامید.
در ذیل این تلگراف "پیتر کچکارد" وکیل جوان بریتانیایی به عنوان نماینده قانونی خانواده شریعتی با استناد به محتویات اعلامیه ذکر شده از مسئولان کشورش خواسته بود "از آن جایی که علت مرگ مزینانی شریعتی معلوم نیست و به علاوه پس از زندان خشونت بار، او تحت وضعیت ایذایی از سوی ساواک شاه بوده، به شدت این گمان می رود که شریعتی کشته شده باشد. ما خواهان آن هستیم که اجازه تحویل جسد به هیچ یک از مقامات ایرانی بدون اجازه پسرش احسان و تحقیق درباره علت مرگ او داده نشود."
رابرت چارلزورث از اداره خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد: "کالبد شکافی نشان داده فوت وی به دلیل سکته قلبی بوده است."
این در حالی است که تاکنون هیچ منبع مستقل دیگری از جمله خانواده شریعتی و شاهدان حوادث آن روزها، از جمله عنایت اتحاد، که شخصا دخیل در پی گیری ماجرای درگذشت، تشییع و تدفین شریعتی بوده ادعای کالبد شکافی شریعتی را تایید نکرده و آن را به کلی تکذیب می کنند.
ایران و بریتانیا: همکاری های هسته ای از حرف تا عمل
در تاریخ 19 اکتبر 1975 یادداشت تفاهمی بین ایران و بریتانیا در جهت همکاری های مختلف هسته ای منعقد شده بود که بیش و کم و با فراز و فرودهایی در مقاطع مختلف تا اوایل سال 1979 و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ادامه یافت.
بر اساس این یادداشت تفاهم، دو کشور در زمینه هایی چون ساخت نیروگاه های انرژی هسته ای، آموزش هسته ای، فراهم کردن امکانات تحصیلات دانشگاهی هسته ای با یکدیگر و در هر دو کشور همکاری داشته باشند. یکی از مهم ترین محورهای گفتگوی مفصل محمدرضا پهلوی شاه ایران با دیوید اوئن وزیر خارجه بریتانیا در 14 مه 1977 در کاخ نیاوران در تهران، بررسی وضعیت مناسبات هسته ای بین دو کشور و دورنمای آن بود .
وقتی اوئن از شاه در مورد سیستم خاص رآکتور هسته ای مطلوب ایران پرسید، شاه بدون ارائه پاسخ صریح گفت: "دکتر اعتماد مشغول بررسی این موضوع است". اوئن نیز با تاکید بر علاقه احتمالی بریتانیا به سیستم پی.دبلیو.آر (رآکتور آب فشرده) افزود: "دکتر اعتماد یک محافظه کار هسته ای است و به سوی فناوری های تایید شده می رود."
شاه همچنین درباره علاقه خود به به دست آوردن اورانیوم گفت: "او به خصوص به وضع 15 سال آینده و زمانی که بهای اورانیوم به شدت بالا برود علاقه مند است ..."
در طول سال 1977، هیات های مختلفی از کارشناسان دو کشور با هم دیدار کردند و بر سر موضوعات مختلف همکاری های هسته ای مذاکره کردند.
بر اساس یک گزارش توجیهی به تاریخ 16 اوت 1976، مشکل و نیاز مدیریت زباله های رادیو اکتیو در ایران عمدتا شامل دو موضوع بود: "1- مشاوره برای طراحی سیستم حمل زباله های رادیو اکتیو و نصب آن برای دیگر مراکز پژوهشی و 2- مشاوره در مورد برنامه ملی مدیریت زباله های هسته ای حاصل از برنامه های توسعه هسته ای."
این مذاکرات نهایتا به ارائه یک طرح تفصیلی از سوی مرکز تحقیقات انرژی اتمی بریتانیا برای حل مشکل زباله های مرکز تحقیقات هسته ای تهران زیر نظر سازمان های رسمی و دارای مجوز رسمی بریتانیا منجر شد.
از دیگر موارد همکاری های هسته ای ایران و بریتانیا اعزام دانشجویان ایرانی برای حضور در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بریتانیا و همچنین اعزام کارشناسان ایرانی به سمینارها و دوره های تخصصی کوتاه مدت بود.
بر اساس یک سند طبقه بندی نشده از مذاکرات کارشناسان و مسئولان هسته ای ایران و بریتانیا در تهران، ایران به شدت در پی افزایش توان علمی و کاربردی کارشناسان هسته ای خود در کوتاه ترین زمان ممکن بود: "اعتماد به شدت موافق ادامه کار بین 20 تا 30 دانشجو در مقاطع بالاتر از لیسانس، تحصیل آنان ترجیحا در مرکز هسته ای هارول و ... قرار دادن آنان تحت برنامه شدید انضباطی بود."
مطابق یک سند زمان بندی فعالیت های مشترک، بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در خلال نشست های متعدد قرار بود ساخت نیروگاه های هسته ای با کاربردهای مختلف توسط بریتانیا در نقاط مختلف ایران از 1981 با دو مورد آغاز شده و تا سال 1994 به 20 مورد برسد.
در شرایطی که بریتانیا ایران را ترغیب به انحصاری کردن سیستم هسته ای خود می کرد، ایران مصمم بود تا با کمک گرفتن از کشورهای مختلف دارای فناوری هسته ای، صرفا خود را محصور به یک سیستم و یک کشور فراهم کننده این فناوری پیشرفته نکند.
یکی از نگرانی های مسئولان بریتانیایی شائبه کشش احتمالی ایرانی ها به سوی فناوری نظامی هسته ای بود. در سال های پیش از آن وقتی این شک مطرح می شد، بریتانیایی ها به عنوان دستورالعمل داخلی مطرح می کردند که ضمن مراقبت در این مساله نباید عملی علیه این خواسته فرضی کنند تا ایران از معامله با بریتانیا دلسرد شود.
در همین ارتباط تونی بن، وزیر چپ گرای انرژی بریتانیا، در اول سپتامبر 1977 در نامه کوتاهی به اوئن وزیر خارجه چنین نوشت: "دیوید عزیز! با توجه به اخبار مربوط به دستیابی احتمالی آفریقای جنوبی به قابلیت نظامی هسته ای با کمک کارشناسانی از دیگر کشورها با استفاده از موادی که در فناوری غیرنظامی هسته ای به کار می روند، من بر این باورم که ما باید در پیشنهادهای هسته ای به ایران بازنگری کرده تا شاهد بروز حادثه مشابهی نباشیم."
اوئن در پاسخ به این نامه در تاریخ 20 سپتامبر نوشت: "... ما پذیرفته ایم که بدون هیچ تردیدی برنامه هسته ای ایران نباید به فناوری حساس انتقال یابد. من این موضوع را در دیدار 14 مه شفاف به شاه گفتم. ایرانی ها به ما اطمینان داده اند که آنان به دنبال انجام فناوری های حساس توسط ما نیستند و پذیرفته اند که قراردادشان با بریتانیا بسیار متفاوت از مثلا قرارداد آلمان درال و برزیل است و در نتیجه، تردیدی درباره کمک ما به ایران در ساخت مرکز غنی سازی همانند افریقای جنوبی وجود نخواهد داشت. برخلاف آفریقای جنوبی، ایران عضو پیمان منع گسترش سلاح های کشتار جمعی است. این معاهده همه تاسیسات هسته ای را تحت برنامه ایمنی آژانس قرار می دهد."
با آن که مسئولان هسته ای ایرانی معمولا از برنامه غنی سازی اورانیوم به دلیل پیچیده بودن آن به عنوان اولویت سخن نمی گفتند و بریتانیایی ها هم در سطح دیپلماتیک از همکاری با ایران در این زمینه سرباز می زدند، ولی این مساله در بسیاری از نشست های مشورتی بین دو کشور مطرح می شد و حتی برای آن زمان بندی و برنامه ریزی اولیه نیز صورت گرفت.
بر اساس نامه محرمانه 25 مه 1976 مارشال ویلمزهرست از اداره انرژی هسته ای وزارت خارجه به کریس هرزیک در وزارت انرژی بریتانیا، طرح غنی سازی اورانیوم در ایران با مالکیت مشترک ایران و "مرکز مشارکت سانتریوفوژ" بریتانیا به طور جدی مطرح و دنبال می شد.
بریتانیایی ها معتقد بودند که با وجود تلاش های فراوان و مذاکرات طولانی، در زمینه های مختلف همکاری هسته ای به خصوص ساخت رآکتور، غنی سازی اورانیوم و یا هر گونه قرارداد بنیادی هسته ای با ایران موفق عمل نکرده و عرصه را به رقبای اروپایی و آمریکایی خود باخته اند.
روابط تسلیحاتی ایران و بریتانیا
یکی از مواردی که در زمینه مناسبات تسلیحاتی ایران و بریتانیا جنجال آفرین شد محاکمه یک افسر نظامی بریتانیایی و همدستانش به اتهام اختلاس و اخذ رشوه در جریان فروش تجهیزات زرهی نیروهای مسلح به ایران بود.
معامله ای که اختلاس سرهنگ رندل و همدستانش در آن ها برملا شد مربوط به فروش تجهیزات مختلف نظامی از جمله سیستم های رادار تانک های نوع ایرانی چیفتن از بریتانیا به ایران بود که ظاهرا و به ادعای دادستان پرونده، با همدستی سر شاپور ریپورتر، چهره سرشناس، جنجالی و در عین حال کمتر شناخته شده در تاریخ روابط ایران و بریتانیا، در جریان معامله چهار میلیون پوندی نظامی کمپانی نظامی میلبنک (ام.تی.اس) با ایران صورت گرفته بود.
سر دنیس رایت دیپلمات تازه درگذشته و سفیر پیشین بریتانیا در ایران طی سال های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۱ در یادداشتی دست نویس ذیل این سند از ریپورتر این گونه یاد می کند: "من هفده سال است ریپورتر را می شناسم. به او می توان در رساندن دقیق پیغامی که به او داده شده اطمینان کرد. ولی راهنمایی و نظر شخصی وی می تواند به خصوص با منافع شخصی به خصوص مادی وی پررنگ شود."
در جریان محاکمه رندل نام شماری از مقامات ایرانی از جمله ژنرال حسن طوفانیان معاون وقت وزارت جنگ و مسئول ارشد خریدهای نظامی ایران به عنوان افراد دخیل یا دست کم آگاه در ماجرای ارتباطات رندل و ریپورتر با پرونده مطرح شد.
و يارانم
در مشقت هاي فوق الطاقه چندين ساله هيچ مقصودي نداشته و نداريم جز
حفظ ايران از تعرضات خارجي و فشار خائنين داخلي ، تامين آزادي رنجبران ستمديده مملكت و استقلال حكومت
كوچك
در مشقت هاي فوق الطاقه چندين ساله هيچ مقصودي نداشته و نداريم جز
حفظ ايران از تعرضات خارجي و فشار خائنين داخلي ، تامين آزادي رنجبران ستمديده مملكت و استقلال حكومت
كوچك