شکایت شرکتهای اینترنتی از مخابرات و تاکیدسازمان مقررات بر اج

[hani1459]

شرکتهای اینترنتی از مدیران شرکت مخابرات به دلیل عدم اجرای مصوبه کاهش هزینه واگذاری یک زوج سیم به مشترکان به دادسرای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت شکایت کردند. گروه فناوریهای نوین خبرگزاری مهر در گزارشی به بررسی این شکایت و دلایل مخابرات می پردازد.




به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روزهای اردیبهشت، تعدادی از شرکتهای PAP از مدیران شرکت مخابرات ایران به دلیل اجرا نشدن مصوبه کاهش هزینه واگذاری یک زوج سیم به مشترکان به دادسرای ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت شکایت کردند.
مصوبه کاهش هزینه واگذاری یک زوج سیم به مشترکان از 30 هزار ریال به 10 هزار ریال در دهم تیرماه سال 86 و در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید و متعاقب آن به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شد ولی پس از گذشت حدود 20 ماه از این تاریخ مخابرات به رغم لازم الاجرا بودن این مصوبه تاکنون آن را اجرا نکرده و مبالغ مازاد بر مصوبه توسط شرکتهای مخابرات استانی از شرکتهای اینترنتی دریافت می شود. لذا گروه شرکتهای PAP شکایت نامه ای تنظیم و به دادسرای ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت ارسال کردند که به شماره نامه 6663/87 در حال بررسی است.
مصوبات کمیسیون سازمان تنظیم مقررات لازم الاجرا است
مهندس لطف الله سبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکایت شرکتهای اینترنتی از مدیران مخابرات گفت: مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات برای اپراتورها لازم الاجرا است و اگر انجام نشود تبعات حقوقی دارد.
وی با بیان اینکه در پروانه هم در این زمینه مواردی پیش بینی شده که بر اساس آن قابل پیگیری است و می توان بر اساس آن برخورد یا جریمه کرد، افزود: کمیسیون تنظیم مقررات نهاد مسئول در این زمینه است و لازم است تا گزارشی از اجرا نشدن این مصوبه به کمیسیون ارائه شود و کمیسیون در خصوص اجرا نشدن مصوبه درباره مخابرات تصمیم گیری کند.
سبوحی به پیگیری کمیسیون در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: نامه های مختلفی از سوی سازمان به مخابرات ارسال شده ولی متاسفانه تاکنون این مصوبه اجرا نشده است.
وی با اشاره به وظیفه سازمان و کمیسیون در چارچوب پروانه ها خاطرنشان کرد: احتمالا ما برای کمیسیون تنظیم مقررات گزارشی در این خصوص تهیه می کنیم که در نهایت کمیسیون در مورد برخورد با اپراتورها تصمیم گیری می کند.
معاون سازمان تنظیم مقررات در مورد طرح دعوی در دادسرای عمومی نیز گفت: در همه زمینه ها طرح دعوی برای کسی که ذی نفع است منعی ندارد و می تواند از طریق محاکم پیگیری شود. محاکم هم از طریق قوانین و مقررات می توانند تصمیم خود را اخذ کنند.
وی در خصوص جبران خسارات شرکتهای PAP اضافه کرد: طبیعتا جریمه یا خسارت هر کدام گردش کاری خاص خود را دارند و باید بررسی شوند که در این مدت چه میزان خسارت وارد شده و تبعات مختلف مالی آن چه میزان بوده است. از سوی دیگر دلایل مخابرات هم هست و نمی توان از آن گذشت.
سبوحی مخابرات را یک شرکت بزرگ برشمرد و خاطرنشان کرد: ما یک سازمان حاکمیتی هستیم و کار باید روال خود را طی کند و در نهایت کمیسیون تصمیم گیرد که در قبال بی اعتنایی یک اپراتور به مصوبه چه برخوردی کند. ولی هر تصمیمی که گرفته شود باید اجرا شود و در این راه از تمام اهرم هایی که بتواند به ما کمک کند استفاده می کنیم.
تلاش برای اجرای مصوبات و بی معنا دانستن شکایت نامه
با اجرایی نشدن مصوبه کاهش هزینه های واگذاری یک زوج سیم به مشترکان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی نامه هایی به مدیران عامل شرکتهای مخابرات ایران و استانها در روز 27 اسفندماه سال 87 و 31 فروردین ماه سال جاری خواستار اجرای مصوبه فوق شد و اعلام کرد مصوبات کمیسیون برای کلیه فعالان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از جمله شرکتهای تابعه مخابرات ایران لازم الاجراست.
داود زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات نیز در گفتگو با سایت خبری شرکت مخابرات طرح چنین شکایتی در شرایطی که شرکت مخابرات ایران فاقد "سیم" برای در اختیار قرار دادن مشترکین است را معنادار ندانسته و گفته است: نباید این مهم را از خاطر دور داشت که شرکت مخابرات ایران یک شرکت هلدینگ است که باید به شرکتهای مخابرات استانی خدمات ارائه کند. بنابراین مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به عنوان مجری مصوبات مجمع و هیئت مدیره در این زمینه هیچ گونه مسئولیتی بر عهده ندارد.
وی دلیل بعدی خود را عدم تصویب تعرفه مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مجمع عمومی صاحبان سهام برشمرد و افزود: آنچه به عنوان تعرفه ابلاغ شده است پس از تصویب آن در مجمع عمومی صاحبان سهام توسط شر کتهای مخابرات استانی قابل اجراست اما تاکنون این تعرفه مصوب نشده است.
حال باید منتظر نشست و دید آیا کمیسیون تنظیم مقررات خواهد توانست مخابرات را بعد از 20 ماه به اجرای مصوبه قانونی خود وادار کند و در نهایت شرکتهای اینترنتی به مطالباتشان دست خواهند یافت؟

مهر