ماجرای کشف پنج تن و هشتصد کیلو عتیقه «سباستیان زاوالا»، دیپلمات با سابقه آرژانتینی برای فرستادن به بوینوس آیرس توسط مسئولان گمرک کشور، خبری بود که هر چند در هفته گذشته با حساسیت بسیاری از سوی رسانهها دنبال شد، زوایای گوناگونش، آنچنان که باید، مورد توجه قرار نگرفت.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، دیرکرد پنج ماهه در اعلام کشف چنین محمولهای از سوی مقامات کشورمان ـ به اقرار صریح سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ روشن نبودن ماهیت اقدامات و پیگیریهای وزارت خارجه و دیگر دستگاههای کشورمان در این باره، چرایی آزادی عمل این دیپلمات در جمعآوری این حجم چشمگیر از اشیای عتیقه و کالاهایی که جنبه میراث فرهنگی داشته است و همچنین نقش سفارت آرژآنتین در همکاری با این مأمور دیپلماتیک و سرانجام رفتن دیپلمات آرژانتینی به کشورش و چگونگی پیگیری حقوق ملت در قبال این اقدام ضد فرهنگی وی، از جمله مهمترین موضوعاتی است که در پیگیری موضوع یاد شده به نظر میرسد مغفول مانده باشد!
بنا بر این گزارش، هرچند دیرکرد پنج ماهه در اعلام خبر یاد شده، جای تأمل بسیار دارد، موجهترین دلیل میتواند مسکوت گذاردن موضوع برای شناسایی عوامل مؤثر در این موضوع بوده باشد، لکن با نگاهی به اظهارنظرهای مسئولان گمرک، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت خارجه و وزارت اطلاعات هیچ رد و نشانی از نتایج تحقیقات در پنج ماه مسکوت ماندن این موضوع دیده نمیشود.
جالبتر این که به تازگی مسئولان گمرک در موضعگیریهای خود، مدعی آن شدهاند که کارشناسان میراث فرهنگی را برای ارزیابی ارزش این محموله دعوت کردهاند؛ مسألهای که اظهارات آقای بقایی به عنوان معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز آن را تأیید میکند؛ بنابراین، یکی از پرسشهای اساسی این است که به راستی، در این پنج ماه که موضوع از دید مردم و رسانهها پنهان مانده، چه کارهایی در راستای روشن شدن ابعاد این واقعه انجام شده و نتایج چه بوده است؟ اگر نتیجه ای به دست نیامده، این سکوت نسبتا طولانی چگونه قابل توجیه است؟ البته نکته عجیبتر اینکه هنوز ارزش واقعی این اشیا نیز مشخص نشده است!
اما موضوع دیگری که جای بحث دارد، اشاره به نگهداری این اشیا برای مدت طولانی تا تکمیل کل مجموعه در انبار سفارت آرژانتین در تهران است، به عبارتی، این ادعا مشخص میکند که جمعآوری اشیای یاد شده در مدت زمان طولانی صورت پذیرفته و مقامات سفارت در این اقدام مشارکت آگاهانه داشته یا حداقل آگاه بودهاند.
این گزارش میافزاید: موضوع دیگری که جای تأمل دارد، عوامل همکار با این دیپلمات آرژانتینی در مدت زمانی طولانی بوده است؛ بنابراین، این پرسش مطرح میشود که با توجه به مراقبت مرسوم دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی کشورها از رفت و آمدهای مستمر شهروندانشان به سفارتخانههای بیگانه، چگونه این موضوع، یعنی همکاری عوامل متعدد در جم آوری اشیای یاد شده با توجه به حجم اشیای مکشوفه، از چشم نیروهای امنیتی کشورمان به دور مانده است.
اکنون این پرسشها، تنها بخشی از موضوعاتی است که در بررسی همه جانبه این سرقت بزرگ در پوشش ماموریتی دیپلماتیک مطرح است. در واقع، شواهد نشان میدهد این دیپلمات آرژانتینی برای جمع آوری هزاران قطعه شیء عتیقه و آثاری با ارزش تاریخی و فرهنگی با گروههای خبره و دارای شبکه نسبتا گسترده کار کرده او این مسأله ای است که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
گذشته از این مباحث، در این میان موضعگیری رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگري درباره كشف محموله چند تني اشياي تاريخي از وسايل دیپلمات آرژانتينی، نگرانیها را بیشتر میکند.
بقایی در این باره گفته است: متأسفانه بسياري از اشياي تاريخي ايران در سالهاي گذشته، این گونه از كشور بیرون برده شدهاند! ديپلماتها بايد تلاش كنند، اخلاق ديپلماتيك را رعايت كنند!... پیش از این نیز مواردي رخ داده بود و حتی افرادي بودند كه هنگام خروج از مرزهاي داخلي شناسايي شدند و شيء تاريخي همراه آنها كشف و ضبط شد. اكنون درباره تعداد دقيق ديپلماتهايي كه چنين عملي را در طول چهارسال گذشته مرتكب شدهاند، حضور ذهن ندارم، ولي تعداد آنها خيلي نيست كه بگوييم همه آنها به اين كار مشغولند. تعداد آنها زياد نيست و به ندرت اين اتفاق ميافتد.
بنا بر این اظهار نظر، این پرسش پدید میآید که آیا نظارت بر این موضوع در کشورما به چه میزان جدی است و اگر پیش از این، موارد مشابهی رخ داده، چرا به مردم اطلاعرسانی نشده و اگر در گذشته نیز اتفاقات مشابهی رخ داده برای جلوگیری از این رویه چه کارهایی انجام گرفته است؟
اما آیا از نظر حقوقی این امکان هست که کشورمان بتواند اقدام دیپلمات آرژانتینی را پیگیری کند؟
این گزارش اضافه میکند: بر پایه حقوق بینالملل و موضوع حقوق دیپلماتیک:
«مأموران ديپلماتيك از مصونيت كامل جزايي برخوردارند و اين قاعده هيچگونه استثنايي ندارد، تنها حقي كه دولت ميزبان در برابر جرایم ارتكابي توسط يك ديپلمات دارا ميباشد آن است كه وي را بعنوان عنصر نامطلوب اخراج نماید.»
اما این همه موضوع نیست، زیرا هرچند درباره دعاوي مدني و اداري نيز مأموران ديپلماتيك از مصونيت برخوردارند، ليكن برخلاف مصونيت از تعقيب جزايي، در اين رابطه مصونيت ديپلماتيك تام نیست و بنا بر بند یک ماده 31 کنوانسیون وین، در موارد زیر، فرد ديپلمات مصونيت ندارد:
ـ دعاوي مالكيت و تصرف اموال غيرمنقول واقع در قلمرو دولت پذيرنده.
ـ دعاوي مربوط به فعاليتهاي حرفهاي يا تجاري از هر نوع كه ديپلمات در خاك دولت پذيرنده و خارج از وظايف رسمي خود به آن اشتغال دارد.
همچنین ماده 42 كنوانسيون وين تصریح دارد که:
«شخص ديپلمات نميتواند در قلمرو دولت پذيرنده به فعاليت حرفهاي يا تجاري به قصد انتفاع شخصي بپردازد. بديهي است در صورت عدم رعايت اين قاعده، برخورداري از مصونيت منتفي ميگردد كه در بند يک (ج) ماده 31 کنوانسيون وين 1961 صريحاً بدان اشاره شده است.»
البته باید گفت: مصونيت مطلق مأمور ديپلماتيك از تعقيب جزایي در كشور پذيرنده به (impunity) يا فرار از مجازات نميباشد بلکه براي اين منظور دو رويه در كنوانسيون 1961 وين، پيشبيني شده است كه عبارتند از:
ـ تعقيب جزایي در كشور فرستنده و سلب مصونيت مأمور ديپلماتيك در كشور پذيرنده.
همچنین در بند 4 ماده 31 كنوانسيون 1961 درباره حقوق دیپلماتیک، بر امكان تعقيب جزایي مأموران ديپلماتيك توسط كشور فرستنده تصريح شده است. در اين ماده آمده است:
ـ مصونيت قضائي مأمور ديپلماتيك در دولت پذيرنده او را از تعقيب قضائي دولت فرستنده معاف نخواهد داشت.
با توجه به مواردی که گفته شد، مشخص میشود هرچند دیپلمات آرژانتینی به کشورش عزیمت کرده است، اما با پیگیریهای دقیق و حقوقی امکان پیگیری وی وجود دارد، به ویژه که این احتمال هست که این دیپلمات آرژانتینی، در هفت سالی که در ایران مأموریت داشته، در دفعات پیشین نیز اقدامات مشابهی صورت داده باشد.
این گزارش همچنین میافزاید: در همین باره قوانین بینالمللی موجود به ما میگوید: جديت و پيگيري موضوع در رابطه با اِعمال صلاحيت قضائي درباره جرایم ارتكابي مأموران ديپلماتيك در كشور فرستنده، بستگي به ماهيت و موضوع مورد بررسي دارد. براي مثال، در سال 1978 در پايان يك اقدام گروگانگيري در سفارت عراق در پاريس و به هنگام انتقال فرد گروگانگير به داخل ماشين پليس، بر اثر تيراندازي از داخل سفارت، دو نفر از جمله يك پليس كشته شدند و به دنبال اين رخداد، دولت فرانسه، سه ديپلمات عراقي را اخراج و خواستار محاكمه آنان در عراق شد. با وجود پرداخت خسارت به خانواده پليس مقتول توسط دولت عراق، هيچ نشانهاي دال بر اقدام جزایي عليه ديپلماتهاي مذكور وجود ندارد. در مقابل در سال 1973 دولت آمريكا اقدامات قضائي شديد عليه كاردار اين كشور در گينه استوایي كه يك عضو اين سفارت را به قتل رسانده بود، انجام داد.
نکته دیگر آن که هرچند در بحث بازرسي گمركي دیپلماتها به معافيت از آن به هنگام خروج مأموران ديپلماتيك از کشور پذيرنده اشاره نشده و اينكه موضوع معافيت بازرسي تنها به موارد ورود مأموران مذكور مربوط است يا هنگام خروج را هم شامل ميشود؛ به عبارت ديگر، مشخص نيست چنانچه مأموران ديپلماتيك در پايان مأموريت خود و يا در دوران خدمتش در كشور پذيرنده، قصد خارج ساختن كالاها و يا اقلامي را داشته باشند، همانند واردات كالا از معافيتهاي گمركي برخوردارند يا خير؟!
اما كنوانسيونهاي وين، هيچ حقي در زمینه صادرات براي مأموران مذكور قایل نشده و عليالاصول براي ديپلماتها معافيتي در نظر گرفته نشده است. به علاوه، از عملکرد دولتها چنين مستفاد ميشود که قاعده كلي رعايت مقررات و قوانين كشور پذيرنده درباره خروج كالا از اين كشور باید به مورد اجرا گذارده شود.
البته در بسياري از كشورها، خروج آثار تاريخي و فرهنگي ممنوع است كه مأموران ديپلماتيك و كنسولي باید اين مقررات را رعايت كنند؛ براي مثال در سال 1989 پليس تانزانيا، سفير اندونزي را به هنگام بازگشت به كشورش در فرودگاه به طور موقت به دليل خروج غيرقانوني محموله عاج به وزن بيش از سه تن و به ارزش سیصد هزار پوند بازداشت کرد.
در پایان، این گزارش اشاره دارد: بیان این مسأله و همچنین استنادات حقوقی درباره آن با این هدف صورت پذیرفته که با شفاف سازی ابعاد موضوع و اقدامات انجام شده از سوی مسئولان امر، تأکید شود که با کنکاش در این موضوع به دلیل تخلفات دیپلمات یاد شده و مشکوک بودن همکاری و یا اطلاع سفارت آرژانتین از اقدامات ایشان، امکان پیگیری حقوقی برای کشورمان میسر است و به نظر میرسد جدیت در پیگیری این مورد سبب خواهد شد دیگر دیپلماتها نسبت به پیامدهای چنین کارهایی آگاه و متنبه شوند.
[External Link Removed for Guests]
