مبارزه زنان برای احیای حقوق از دست رفته

[ganjineh]

این متن برگرفته از سایت اندیشه ها می باشد:

تاثیر قوانین بر زندگی زنان



چرا قوانين موجود را عادلانه نمي‎دانيم؟

خيلي چيزهاست که بايد بدانيم و نمي‎دانيم. خيلي چيزهاست که با وجود اين‌كهنمي‎دانيم، به آن‌ها فکر هم نمي‎کنيم. ”قانون“ يکي از آن چيزهايي است کهتا وقتي به گرفتاري دچار نشده‎ايم به فکرش نمي‎افتيم. اما متاسفانه آنزمان چنان عصبي و درمانده‎ايم که فقط مي‎خواهيم از مهلکه بيرون بياييم. پسباز فقط به قوانيني فکر مي کنيم که به خاطر دردسرهايي که دچار شده‎ايم بهناچار آن‎ها را شناخته‎ايم.

مثلا فكر كنيد كه در خانواده‎اي دختري را به ”خانه‎ي‎ بخت“ مي‎فرستند. همهچيز درست و مطابق رسم و رسوم انجام شده و خانواده داماد با سلام و صلواتمي‎آيند و با کلي عزت و احترام دختر را مي‎برند. آن خانواده دخترش را بهخانه‎ بخت مي‎فرستد، اما کدام بخت؟ سياه يا سفيد؟ اگر خداي ناکرده داماد،آدم خوبي از آب درنيامد چه مي‎شود؟ همان خانه‎اي که به‎خاطر عروسي دخترسراپا شور و هيجان بود، به جهنم تبديل مي‎شود. دختر روز و شب اشک مي‎ريزد.با زبان يا با نگاه‎هاي غمگين‎اش، خانواده‎ يا خودش را به خاطر اين‎کهموقع شوهر دادنش درست فکر نکرده‎اند، مورد سرزنش قرار مي‎دهد. شايد آن‎هابه خودشان دل‌داري بدهند که: ”ازدواج هندوانه‎ سربسته است و هيچ‌کسنمي‎داند بعدا چه از آب در مي‎آيد“. اما بعد از مدتي که دختر و خانواده‎اشاز پله‎هاي دادگاه بالا و پايين بروند، اگر پيش بقيه هم اعتراف نكنند؛لااقل پيش خودشان اعتراف خواهند كرد كه اين‎طورها هم نيست. اگر خود دختر وخانواده‎اش موقع ازدواج دنبال انگشتر و مهر نبودند و به جاي اين‎ها پايقانون را وسط مي‎کشيدند و نقص‎هاي آن را با شرط‎هايي که حق داشتند درعقدنامه ذکر كنند جبران مي‎کردند، امروز نه آن دختر و نه خانواده‎اشپريشان و سردرگم نبودند؛ يا اگر قوانين مربوط به خانواده طور ديگري ـ يعنيعادلانه ـ نوشته شده بود و شروط ضمن عقد نه با امضاي داماد بلكه حق طبيعيعروس‎ خانم بود، اين همه مشكل پيش نمي‎آمد.

حالا مي‎بينيد كه قانون واقعا اهميت دارد. براي مردها و زن‎ها، برايبچه‎هايي که به دنيا آمده‎اند و براي آن‎هايي که ممکن است به دنيا بيايند.بله، قانون براي هر انساني که مي‎خواهد آسوده زندگي کند، اهميت دارد. فقطدو دسته از افراد به قانون علاقه‎مند نيستند: کساني که قانون مانع ازکارهاي خلاف‎شان مي‎شود، و آن‎هايي که اصلا از ارزش قوانين آگاهي ندارند.

برگرديم به ماجراي دختري که شوهر داده بوديم و با چشم گريان به خانه پدربرگشته بود. اگر شما جزو خانواده‎ي دختر بوديد و براي حل مشكل دخترتان بهدادگاه مراجعه مي‎كرديد، وقتي در دادگاه ‎مي‎گفتيد دامادم نمي‎گذارد دخترمکار کند، نمي‎گذارد از خانه بيرون برود، يا نمي‎گذارد حتي به ديدن مابيايد، وقتي مي‎گفتيد جايي که دامادم براي محل زندگي دخترم در نظر گرفتهبراي او قابل تحمل نيست، وقتي مي‎گفتيد دامادم اجازه نمي‎دهد به پزشكان كهدختر بيمارم را در بيمارستان عمل جراحي كنند و از اين قبيل مشكلات، و بعدجواب مي‎شنيديد که: ”خوب اين حق مرد است“، حتما با تعجب مي‎پرسيديد: ”چهکسي به مرد چنين حق و حقوقي داده؟“ جواب ساده است: قانون. اين بلا راقانون به سرتان آورده است. اما گناه خودتان هم کم نيست. شما چشم بستهاختيار فرزندتان را به دست کس ديگري داده‎ايد. فردي که مي‎تواند او را درخانه زنداني کند. در صورت بيماري مانع از معالجه‎اش شود. فرزندانش را ازاو بگيرد و حتي اگر دلش خواست شکنجه کند و بکشد. اگر هم دچار بيماري روانيبود و خيال کرد زن‎اش به او خيانت کرده با خيال راحت مي‎تواند زن‎اش را بهقتل برساند، بدون آن‎كه به‎طور عادلانه مجازات شود. يعني شما با فرستادندخترتان به ”خانه بخت“ او را به بردگي کسي درآورده ايد که اختيار مرگ وزندگي‎اش را در دست دارد.

فکر مي کنيد مواردي که مثال زده‎ايم خيلي عجيب و غريب هستند و به‎ندرتاتفاق مي‎افتند؟ متاسفانه اين طور نيست. همه قتل‎هاي خانوادگي که هر روزدر روزنامه‎ها مي‎خوانيم، ريشه در ضعف قوانين و ضعف خود ما در شناختنآن‌ها دارند. متاسفانه ما به جاي توجه به قانون، به آداب و رسوم پناهمي‎بريم و براي اطمينان از صداقت داماد و محکم بودن بنياد خانواده و آيندهخود و فرزندان‎مان مهريه‎هاي سرسام آور طلب مي‎کنيم. اما اين را که درعقدنامه قيد شود زن حق طلاق دارد عيب مي‎دانيم. درحالي‎که اگر زندگي زن وشوهري با مشکلات جدي روبرو شود زن در نهايت براي نجات از جهنم زندگيخانوادگي، خيلي راحت مهريه‎اش را مي‎بخشد (يعني مجبور است). و تازه بايدبراي گرفتن طلاق دوندگي کنيد و رنج ببريد و از زندگي‎تان سير شويد.

اما مي‎شود از اين همه مصيبت پرهيز کرد. کافيست همه ما، زن و مرد، مادرهاو پدرها و خواهرها و برادرهايي که براي عزيزان‎مان ارزش قائليم به جاي درخواب و خيال زندگي کردن يک کمي روي زمين بياييم و به خودمان زحمت بدهيم وبفهميم اصلا قوانيني که بر زندگي زنان و دختران ما و در نهايت برخانواده‎هاي ما حکومت مي‎کنند چه هستند. نقاط ضعف اين قوانين را بشناسيم ودر درجه‎ي اول سعي کنيم با استفاده از راه‎هاي قانوني و شرط‌هايي که موقعازدواج مي‎گذاريم با آن‎ها مبارزه کنيم و بعد تلاش کنيم تا با حذف قوانينيکه غير انساني و تبعيض‎آميزند و پايه و اساس خانواده ها را به خطر مياندازند، براي خودمان و براي همه ي انسان هاي ديگري که در کشورمان زندگيمي کنند، دنياي بهتر و آسوده‎تري خلق کنيم. دنيايي که در آن با آسودگيخيال در جشن عروسي دختران‎مان شرکت کنيم و بدانيم آن‎ها و همسران‎شان بهسوي زندگي شاد و سالمي قدم برمي‎دارند نه به سوي يک جهنم مشترک.

ادامه دارد ....

[ganjineh]

برخي از قوانيني که ناعادلانه هستند:

1 ـ ازدواج: [1]

در كشور ما ايران مسئله‎ ازدواج امر مهمي است كه به‎خصوص در زندگي زنانتاثير بسياري مي‎گذارد. اما اگر كتاب قانون مدني ايران را ورق بزنيممي‎بينيم ازدواجي كه قرار بوده ”شيريني“ زندگي باشد، گاهي چنان مشكلاتروحي و جسمي را براي زنان به‎وجود مي‎آورد كه تا آخر عمرشان با طعم تلخ آنزندگي مي‎كنند. اولين قدم براي ازدواج يك دختر، طبق قانون موجود ”شرطاجازه‎ي پدر“ است، يعني اگر پدري نخواهد كه دخترش ازدواج كند، آن دختر حتياگر استاد دانشگاه باشد و 40 ساله هم باشد جز از طريق دادگاه (آن هم بهشرط قانع شدن دادگاه) تا آخر عمر نمي‎تواند ازدواج كند. در واقع دخترانباکره براي ازدواج حتما بايد اجازه پدر يا جد پدري را داشته باشند در غيراين‎صورت پدر و پدربزرگ مي توانند حتي بعد از ازدواج، عقد نکاح دختر را ازطريق دادگاه باطل اعلام كنند. عده ای فلسفه این امر را لزوم احترام به پدردانسته‎اند اما سوال ما این است که آیا فقط دختران باید به پدران‎شاناحترام بگذارند؟ و پسران مجبور به احترام گذاشتن به پدر نیستند؟ و از همهمهمتر چرا فقط پدر باید مورد تکریم و احترام قرار گیرد و چرا احترام مادربه فراموشی سپرده شده است و نیازی به کسب موافقت مادر نیست؟

اگر پدري دلش بخواهد، مي‎تواند با اجازه دادگاه، دختر خود را حتي قبل از13 سالگي به عقد مردي 70 ساله درآورد. طبق اين قانون ناعادلانه ازدواجدختران كوچك در بسياري از مناطق كشور ما به‎خصوص در روستاها صورت مي‎گيرد،چون ”قانون“ به پدر اين حق را مي‎دهد.

سن ازدواج كه در قانون ما 13 سال براي دختران در نظر گرفته شده باعثمي‎شود كه مشكلات فراواني در جامعه ايجاد شود، براي نمونه تحقيقي كه درشهرستان بوشهر انجام شده نشان مي‎دهد كه زن و شوهرهايي كه در سنين پايين(15 الي 19) ازدواج كرده‎اند در 78 درصد موارد ازدواج‎شان به طلاق منجرشده است. [2].

متاسفانه در ايران،‌زن با ازدواج، يکسري از حقوق خود مانند تعيين محلزندگي، اجازه سفر و خروج از کشور را از دست مي‎دهد و كار او در بيرون ازخانه مشروط به اجازه‎ي شوهر مي‎شود. در واقع زنان در عوض مهريه‎اي كه درسند ازدواج به صورت عدد و رقم نوشته شده از بسياري از حقوق خود محروممي‎شوند. چون شوهر مي‎تواند زن را از كار كردن، ‌از زندگي در شهري خاص واز مسافرت به خارج از كشور محروم كند.

طبق قانون، محل زندگي زن بايد تابع محل زندگي شوهرش باشد. مثلا اگر شوهردر شهرستان كاري پيدا كند و زن نخواهد با او به آن شهر برود، مرد مي‎تواندحكم عدم تمكين زن را از دادگاه بگيرد و با زن ديگري ازدواج كند. اينبي‎عدالتي‎ها را مي‎توانيم هر روز در ميان زنان دور و اطراف‎مان ببينيم.

زن همچنين با ازدواج مجبور به تمکين از مرد مي شود به گونه اي که بر اساسقانون هرگاه مرد اراده کند زن بايد آماده برقراري رابطه جنسي باشد، حتياگر ميل نداشته باشد. يعني اين قوانين تبعيض‎آميز مي‎تواند ترسي وحشتناکاز ازدواج در دل دختران جوان ايجاد کند.

رياست خانواده نيز بر اساس قانون مدني به طور مطلق در اختيار مرد است.زنان ايراني نمي توانند بدون اجازه وزارت کشور با فرد خارجي ازدواج کنند،ولي اين محدوديت براي مردان وجود ندارد.

قوانين مربوط به ازدواج در زندگي زنان هزاران شكل و رنگ به خود مي‎گيرد وهيچ زني نمي‎تواند بگويد اگر در حال حاضر داراي زندگي خانوادگي خوبی است،هميشه اين روال ادامه خواهد داشت، چون ممكن است بر اثر شرايطي مثل بيمارييا پيري زن يا ثروتمند شدن شوهرش با اين قبيل مسائل دردناك روبرو شود.

2 ـ طلاق: [3]

طبق قانون، طلاق حق انحصاري مرد است و مرد مي‎تواند هر وقت که بخواهد زنشرا طلاق بدهد. اما اگر تقاضاي طلاق از سوي زن مطرح شود او بايد موارديهم‎چون: بدرفتاري همسر، ندادن نفقه، اعتياد و يا زنداني بودن شوهر و... رااثبات کند. بسياري مي‎دانند که اثبات اين موارد در دادگاه چقدر مشکل است.در اغلب اوقات زن پس از چند سال دوندگي موفق به اثبات آن مي شود. البته دراين موارد نيز زنان براي رهايي از ظلم و كتك‎هاي شوهر، اغلب مجبور مي‎شوندمهريه خود را ببخشند. تحقيقي كه در شهر قم انجام شده نشان مي‎دهد كه 91درصد از زنان طلاق گرفته در قم مهريه خود را به صورت كامل دريافتنكرده‎اند [4]. در طلاق‎هايي هم كه با توافق زن و شوهر انجام مي‎شود،موارد بسياري را مي‎بينيم كه اين زن است كه تمام حقوق مالي خود را بخشيدهتا توانسته به اصطلاح توافق شوهرش را بگيرد. در بسياري از موارد حتيهزينه‎هاي محضر و جاري شدن صيغه‎ طلاق را نيز زن پرداخت كرده است. ايندرحالي است كه حتي در قوانين شرع هم به‎روشني ذكر شده است كه طلاق خلعي،طلاقي است كه اگر زن مهريه خود را ببخشد به‎راحتي مي‎تواند طلاق بگيرد،اما در قوانين موجود به‎دليل اين‎كه ”رضايت شوهر“ هم علاوه بر بخشيدنمهريه اضافه شده، طلاق را براي زنان بسيار مشكل كرده و در واقع مشاهدهمي‎كنيم كه قانون طلاق، زنان را حتي از حقي كه در قوانين شرع به زنان دادهشده، محروم كرده است و اگر زن مهريه‎ي خود را ببخشد باز هم براي طلاق نيازبه ”رضايت شوهر“ دارد.

مراجعه به دادگاه‎هاي خانواده نشان مي‎دهد كه حتي وقتي مردان مي‎خواهند زنخود را طلاق بدهند براي اين‎كه مهريه و حقوق زنان را پرداخت نكنند، چنانزن را تحت فشار قرار مي‎دهند تا زن، به بن‎بست برسد و خود خواستار طلاقشود و از حقوق ناچيزش هم بگذرد.

3 ـ حق ولايت (سرپرستي) بر فرزندان: [5]

در قوانين ما، حضانت و ولايت فرزندان دو مفهوم جداگانه دارد. حضانت بهمعناي نگهداري فرزند است و ولايت به معناي: سرپرستي و اداره امور مالي،تصميم در مورد تحصيل، تعيين محل زندگي، اجازه خروج از کشور، اظهار نظر واجازه در مورد مسائل درماني كودك و موارد ديگر است. بر اساس قانون مدنيايران مادر هيچ وقت نمي‎تواند سرپرست فرزندش باشد و در صورت نبودن پدر وجد پدري نيز سرپرستي فرزندان به او تعلق نمي گيرد و تنها مي تواند قيمفرزند خود باشد. البته در آن صورت هم اداره سرپرستي (زير نظر دادستان) برکارهاي مادر نظارت دارد و حتي حق فروش اموال فرزندان نيز به عهده ادارهسرپرستي است.

مادر به‎جز افتتاح حساب قرض‎الحسنه حتي نمي‎تواند براي فرزندش حسابي بازكند، يا بدون امضاء شوهرش براي كودكش خانه‎اي بخرد. اگر مادري با اجازه‎پدر كودك و با پول خود براي فرزندش خانه‎اي بخرد، پدر مي‎تواند هر موقعدلش بخواهد آن خانه را بفروشد يا اجاره دهد و مادر در اين موارد هيچ حقيندارد. يا مادري كه فرزندش به‎دليل بيماري در بيمارستان است و نياز به عملجراحي داشته باشد، اين پدر است كه بايد اجازه‎ي عمل را بدهد و مادرنمي‎تواند بدون امضاي پدر، از پزشكان بخواهد كه كودكش را عمل حراحي كنند.اين درحالي‎ است كه طبق قانون، سرپرستي و ولايت پدر، ”قهري“ است. يعني حتياگر خود پدر هم بخواهد نمي‎تواند سرپرستي كودك را به همسر خود واگذار كند!

4 ـ تعدد زوجات ( چند همسري): [6]

از ديگر موارد نابرابري در قانون فعلي ازدواج نيز بحث تعدد زوجات، يعنيچندزني مردان است. به گونه‎اي که مرد مي‎تواند 4 زن عقدي و بي‎نهايت زنصيغه‎اي داشته باشد. بسياري از زنان تصور مي‎کنند که شوهرشان آنقدر مردخوبي است که دست به چنين کاري نمي‎زند اما سر زدن به دادگاه هاي خانوادهنشان مي دهد که بسياري از شوهران حتي به بهاي پنهان کردن آن از همسر اولخود از اين ”حق قانوني“ و ناعادلانه استفاده مي کنند. اين قانون و عدمامكان طلاق از سوي زنان و قدرتي كه در قانون به مرد داده شده، مشكلاتبسياري را در روابط خانوادگي ايجاد كرده است كه اوج آن را مي‎توان درپديده‎ي همسركشي مشاهده كرد. تحقيقي كه در 15 استان كشور در مورد همسركشيشده است نشان مي‎دهد كه 67 درصد زناني كه شوهران‎شان را به‎قتل رسانده‎اندبه‎خاطر خيانت شوهران‎شان، و 33 درصد نيز در برابر خشونت‎هايي كهشوهران‎شان اعمال مي‎كردند مرتكب جنايت شده‌اند [7]. چون قوانين موجودتبعيض‎آميز است و نمي‎تواند روابط بين زن و مرد را به‎طور انساني وعادلانه تنظيم كند بنابراين باعث بروز چنين روابط ناسالمي مي‎شود.

5 ـ سن مسئوليت کيفري: [8]

سن مسئوليت کيفري براي دختران 9 سال قمري(8 سال و 9 ماه شمسي) و برايپسران 15 سال قمري(14 سال و 6 ماه شمسي) است. به‎طوري که اگر دختري 9ساله‎ مرتکب جرمي شود با او مثل يک انسان بزرگسال رفتار مي کنند و تماميمجازاتي را که قانون در نظر گرفته است (حتي اگر اعدام باشد) براي او نيزصادر مي شود. تنها استثنا اين است که آن كودك را در زندان يا كانون اصلاحو تربيت نگه مي‎دارند تا به سن 18 سالگي برسد و بعد حكم اعدام را اجرامي‎كنند. بايد از قانون‌گذاران پرسيد كه آيا كودكي كه 9 سال‎اش است آن‎قدرعاقل و بالغ است كه در مورد اعمالي كه انجام مي‎دهد بايد جان و زندگي‎اشرا از او گرفت؟ حالا چه بعد از 9 سال باشد چه در همان سن!


6ـ تابعيت: [9]

طبق قانون، تابعيت مسئله بسيار مهمي است. تابعيت با توجه به شرايط امروزجهان داراي اهميت زيادي شده است چراكه تابعيت، روابط فرد با دولت را مشخصمي‎كند و تابعيت افراد نشان مي‎دهد كه تحت قوانين كدام كشور بايد ازدواجكنند، مجازات شوند، مالكيت داشته باشند و...

طبق قوانين ما تابعيت زن ايراني به فرزندش منتقل نمي‎شود. اگر پدر شماايراني باشد، شما هم ايراني محسوب مي‎شويد، اما داشتن مادر ايراني، شما راايراني محسوب نمي‎كند. اين مسئله مشكلات زيادي را براي زناني كه براينمونه با مردان افغاني ازدواج كرده‎اند، به‎وجود آورده است. چون بچه‎هايآنان ايراني محسوب نمي‎شوند و براي همين هم حق زندگي در ايران را ندارند.طبق برآورد يكي از مسئولان، حدود 20 هزار كودك در ايران وجود دارند كهفاقد شناسنامه هستند. يعني اين كودكان حق زندگي و رفتن به مدرسه را درايران ندارند. به اين دليل ساده كه مادران ايراني‎شان بدون اجازه وزارتکشور با مرد افغانی ازدواج کرده اند و لذا فرزندان آنان ایرانی محسوب نشدهو ضمنا فاقد شناسنامه نیز هستند.

از طرفي زن ايراني كه با مرد خارجي ازدواج كند در بعضي موارد حتي تابعيت ايراني خود را نيز از دست مي‎دهد.

7 ـ ديه: [10]

”ديه“ ميزان پولي است كه به عنوان خسارت از سوي قاتل يا كسي كه مرتکب ضربو شتم شده به كسي كه صدمه ديده يا خانواده‎ كسي كه كشته شده‎، پرداختمي‎شود. در قوانين ايران ارزش جان زن نصف ارزش جان مرد در نظر گرفته شدهاست. براي مثال اگر خواهر و برادري در يك خيابان با ماشيني تصادف كنند وهر دو پاي‎شان بكشند خسارتي كه به برادر مي‎دهند دو برابر خسارتي است كهبه خواهرش مي‎دهند. و اگر در اين تصادف هر دوي آن‎ها كشته شوند خسارتي كهبراي پسر به خانواده‎‎اش داده مي‎شود، دو برابر خسارتي است كه براي خواهرشمي‎پردازند. يا اگر زني كه پنج ماهه حامله است تصادف كند و در آن تصادفكشته شود، ميزان خسارتي كه براي مرگ زن پرداخته مي‎شود نصف مبلغي است كهبراي جنين پسري كه در شكم اوست مي‎پردازند.

8 ـ ارث: [11]

بر اساس قانون مدني بعد از مرگ پدر و مادر پسران دو برابر دختران ارث ميبرند. اگر مردي فوت کند و زن و بچه داشته باشد زن يک هشتم از اموال شوهرشرا ارث مي برد و اگر شوهر بچه نداشته باشد زن يک چهارم اموال شوهر را ارثمي‎برد. البته زن هيچ‎گاه از زمين ارثي نمي‎برد.

اگر مردي بميرد و چند همسر داشته باشد همان سهم يک هشتم يا يک چهارم بينتمام زنانش تقسيم مي شود. اما اگر زني بميرد و شوهر و بچه داشته باشد،شوهر يک چهارم از اموال زن را ارث مي‌برد و اگر زن بچه نداشته باشد، شوهرنصف اموال را ارث مي برد. پس عملا شوهر دو برابر زن ارث مي‎برد.

و دردناک‎تر آنکه که اگر زنی فوت کند و هیچ وارثی غیر از شوهرش نداشتهباشد، تمام اموال او به شوهرش به ارث می‎رسد. اما اگر مردی فوت کند و غیراز زنش هیچ وارثی نداشته باشد فقط یک چهارم از قیمت ابنیه و اشجار و اموالمنقول شوهر به او ارث می‎رسد و بقیه اموال شوهر متعلق به دولت خواهد بودیعنی دولت به آن مرد نزدیک‎تر است تا زنش که یک عمر با او به سر برده است.

9 ـ قوانيني که از قتل هاي ناموسي حمايت مي کند: [12]

از جمله قوانين تبعيض‎آميز ديگر مي‎توان به قانوني اشاره كرد كه به مرداجازه مي‎دهد هرگاه زن‎اش را در هم بستري با مرد ديگري ببيند مي‎تواند زنرا بكشد و قانون آن مرد را مجازات نمي‎كند اين قانون دست مردان را برايكشتن زنان باز گذاشته است. به عنوان مثال 20 درصد قتل‎ها در كشورمانقتل‎هايي با انگيزه‎ي ناموسي و جنسي مي‌باشد. تحقيقي در اين مورد نشانمي‎دهد كه 90 درصد از مرداني كه همسران خود را كشته‎اند به دليل بدگماني وتوهم نسبت به همسران‎شان، آن‎ها را قتل رسانده‎اند. وقتي از اين مردانپرسيده شده است كه آيا به انحراف اخلاقي همسران خود اطمينان داشتند همگيجواب داده‎اند كه نه در اين مورد مطمئن نبوده‎اند و فقط به زنان‎شان شككرده‎اند(3). اين مردان مي‎توانند در دادگاه مدعي شوند كه زنان‎شان بهآن‎ها خيانت كرده‎ (و مهدورالدم بوده، پس حق داشته او را بكشد) و طبققوانين موجود از شر مجازات‎هاي سنگين خلاص شوند. يعني مرداني كه فقط بههمسران خود شك كرده بودند با وجود قوانين حمايت‎كننده مي‎توانند زنان‎شانرا به قتل برسانند. در مورد قتل عمدی فرزندان نيز طبق قانون پدر و جد پدري(پدربزرگ پدری) قصاص نمي شوند، مثلا اگر پدري دخترش را به‎دليل شك به او،يا به هر دليل ديگر به قتل برساند طبق قانون از مجازات (قصاص) معاف مي‎شودو دادگاه می تواند او را به حداکثر ده سال حبس محکوم کند.

10 ـ شهادت: [13]

در بعضي موارد زنان، حق شهادت دادن ندارند، مانند جرم لواط یا مساحقه (هم‎جنس‎گرایی زنان) یا قوادی یا شرب خمر و ....

در مواردي هم که شهادت زن در دادگاه‎‎ها پذيرفته مي‎شود، 2 زن شاهد برابربا يك مرد شاهد به حساب مي‎آيد و معمولا در مورد واقعه‎اي که زنان شهادتمي‎دهند بايد حتما يک مرد نيز در آن مورد شهادت دهد تا براي دادگاه ملاكباشد.

11 ـ ديگر قوانين تبعيض آميز: [14]

در مجموعه‎ي قوانين ايران قوانين تبعيض آميز زياد ديگري وجود دارند. درقانون اساسي ما زن تنها وقتي مادر (همسر) است به رسميت شناخته مي‎شود يعنيبه عنوان يک انسان مستقل در قانون اساسي هيچ جايگاهي ندارد. در نتيجه درکل قوانيني که از ”قانون اساسي“ ناشي شده زنان به عنوان انسان هايي کامل ومستقل در نظر گرفته نشده اند.

- شرط “رجل سياسي“ که تاکنون به معني “مردان سياسي“ تفسير شده در شرايطرئيس جمهور شدن ذکر شده و اين يعني زن نمي‎تواند رئيس جمهور شود.

- پوشش اجباري براي کل زنان ايراني بدون توجه به مذهب و اعتقادشان وجوددارد. به عنوان مثال زنان مسيحي که مذهب‎شان آن‎ها را به داشتن حجاب مقيدنمي‎کند در صورت نداشتن حجاب مجازات مي‎شوند و در صورتي که بنابه سليقه‎يمسئولان لباس نپوشند مي‎توانند به حبس يا پرداخت پول محكوم شوند.

- در قانون تامين اجتماعي، با آنکه زنان و مردان به يک اندازه پول بيمهمي‎پردازند فرزندان نمي‎توانند از حقوق بازنشستگي یا خدمات درمانی مادراستفاده کنند. يعني زنان نمي توانند بعد از مرگ براي کودکان خود آسايشيفراهم کنند.

- در قوانين ما براي افراد متاهل که رابطه نامشروع دارند مجازات هولناک”سنگسار“ در نظر گرفته شده. اين نوع مجازات معمولا در مورد زنان اجرامي‎شود چون طبق قانون، مرد متاهل مي‎تواند تا بي‎نهايت صيغه کند وبنابراين مي‎تواند مدعي شود زني را که با او رابطه‎ي نامشروع داشته( بهشرطی که زن مجرد باشد)، صيغه كرده است.


منابع :
[1] مواد 993، 1005، 1043،1041، 1044، 1048، 1049، 1060، 1075، 1082،1105، 1106، 1107، 1108، 1114، 1117، 1233 قانون مدنی؛ بند 3 ماده 18قانون گذرنامه

[2] روزنامه سرمايه، پنج‎شنبه 18 خرداد 1385، ش 194، ص. 8.

[3] مواد 1120، 1122، 1123، 1129، 1130، 1133، 1145 و 1146 قانون مدنی

[4] به نقل از خبرگزاري ايرنا [External Link Removed for Guests]

[5] بند 1 ماده 18 قانون گذرنام؛ مواد 1167، 1168، 1169، 1170، 1173،1180، 1181، 1183، 1184، 1185، 1199، 1207، 1218، 1233، 1236، 1241 و 1251قانون مدنی

[6] بند 2 ماده 900 و ماده 901 قانون مدنی

[7] مجله نامه، تير 1385، ش. 51، همسركشي تبلور خشونت پنهان خانگي، ص 62-66

[8] ماده 1210 قانون مدنی؛ ماده 49 قانون مجازات اسلامی؛ مواد 231-219 قانون آیین دادرسی کیفری

[9] مواد 976، 986 و 987 قانون مدنی

[10] مواد 294، 295، 300 و 301 قانون مجازات اسلامی

[11] بند 1 ماده 899 و مواد 900، 901 ، 907 قانون مدنی

[12] مواد 220 و 630 قانون مجازات اسلامی

[13] مواد 74، 75، 118، 119، 128، 137 و 171 قانون مجازات اسلامی؛ ماده 230 قانون آیین دادرسی

[14] ماده 83 و تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی ؛ اصل 115 قانون اساسی