كپي‌رايت؛ عامل يا مانع پيشرفت

[Mahdi1944]

منبع : مجله شبکه
شماره 61

بحث كپي‌رايت در كشور ما بارها مورد توجه و بررسي محافل مختلف، به ويژه رسانه‌ها و جرايد مرتبط با صنعت IT قرار گرفته است. چندين سال است كه نظرات و ديدگاه‌هاي مختلف درباره لزوم يا عدم لزوم رعايت قوانين بين‌المللي كپي‌رايت به ويژه در مورد نرم‌افزارهاي خارجي مطرح مي‌شود.

اما هر بار به دلايل مختلف به دست فراموشي سپرده ‌مي‌شود. همچنين پس از سال‌ها انتظار، ايران به عنوان عضو ناظر سازمان جهاني تجارت ‌(WTO) پذيرفته ‌شد. اما همان‌گونه كه در مقام عضو ناظر مجبور نيست درهاي بازار خود را به روي واردات خودروهاي خارجي بگشايد و مي‌تواند محصولات داخلي خود را مطابق ميل، سليقه، قيمت و كيفيت دلخواه در داخل كشور به فروش برساند، قاعدتاً هنوز هم مجبور نيست در مورد كپي‌رايت نرم‌افزار و فرآيند استفاده از آن تجديد نظر كند.

بعضي معتقدند كه كشورهاي غربي از طريق تبليغ و تزريق فناوري‌هاي موردنظر خود، در فكر تسلط بر ساير كشورها و كسب منافع موردنظر خود هستند. با اين حال چاره‌اي جز استفاده موردي و مطابق با فرهنگ خود از محصولات فوق هم نمي‌بينند. در مقابل، كشورهاي غربي نيز به برخي از كشورهايي كه داراي فناوري نوين و پيشرفته روز دنيا هستند، روي خوشي نشان نمي‌دهند و نوعي تحريم‌هاي تجاري و اقتصادي را عليه آن‌ها وضع‌كرده‌اند كه مقوله IT نيز از آن بي‌بهره نمانده است.

پس اين وضعيت ممكن است سال‌ها در يك حلقه بي‌نهايت باقي بماند و پروژه‌اش براي بازگشايي در آينده‌اي نامعلوم، به بايگاني بلاتكليفي سپرده شود. البته قصد نداريم در اين يك صفحه روابط كشورها را مورد بررسي قرار دهيم. پس اجازه بدهيد صرفاً به مضرات و فوايد مسئله عدم رعايت قوانين كپي‌رايت نرم‌افزار در كشور بپردازيم.

‌اگر بخواهيم مسئله را از ديدگاه فردي بنگريم، بي‌شك قيمت بسيار پايين انواع نرم‌افزارهاي قفل‌شكسته‌اي كه در بازار وجود دارد مي‌تواند يكي از بهترين فوايد وضعيت فعلي تصور شود. اكنون هر كسي قادر است در كوتاه‌ترين زمان، گران‌ترين سيستم‌عامل، بانك‌اطلاعاتي، زبان برنامه‌نويسي، و يا هر نرم‌افزار علمي، مهندسي، طراحي و ... را به قيمتي بسيار اندك تهيه كند. اين مسئله باعث شده‌است در بعضي از زمينه‌ها متخصصان كشور نسبت به همتايان آن طرف آب، از تبحر بيشتري در كار با انواع نرم‌افزارهاي روز دنيا برخوردار باشند. شما مي‌توانيد هر نرم‌افزار جديد را به‌سرعت بر روي كامپيوتر خانگي‌ خود نصب كنيد و زير و بم آن را در چند روز ياد بگيريد.

در حالي كه ا‌گر قوانين كپي‌رايت در كشور جاري بود به اين راحتي نمي‌توانستيد در خريد، نصب و نگهداري اين نرم‌افزارها دست‌و‌دل‌باز باشيد. اين مسئله حتي مي‌تواند پيامدهاي ديگري نيز داشته باشد. با رعايت قوانين كپي‌رايت نرم‌افزار قطعاً قيمت كتاب، نشريات، سي‌دي‌هاي آموزشي و حتي كلاس‌هاي آموزشي نيز به ميزان فعلي نخواهد‌بود و اگر مغازه‌‌دار يا تاجري بخواهد نظم و حساب و كتاب بيشتري به كارهايش بدهد، نمي‌تواند فلا‌ن بسته نرم‌افزاري حسابداري را با قيمت پايين خريداري نمايد. به همين ترتيب مؤسسات تجاري و اداري بزرگ‌تر نيز با هزينه چند ميليون‌توماني، صاحب سيستم‌هاي اطلاعاتي مثل MIS يا حتي وب‌سايت نمي‌شوند. زيرا تمام اين‌ها به مجوز رسمي بهره‌برداري از تك‌تك نرم‌افزارهاي مورد استفاده نياز دارد كه قيمت كلي آن‌ها چندان رقم پاييني نيست.

بنابراين كساني كه مشتاق رعايت بي‌چون و چراي اين قوانين هستند، بايد وضعيت فعلي و آينده را هم در نظر بگيرند و به ياد داشته باشند كه هر كاري (به فرض درست‌بودن هم) يكباره قابل‌اجرا نيست. اما شايد مسئله‌اي كه در اين جا بسيار مهم جلوه مي‌كند و مي‌تواند در مقابل تمام پيامدهاي ناشي از عدم رعايت قانون كپي‌رايت قد علم كند، صادرات نرم‌افزار باشد. ‌

در واقع تا زماني كه اين قانون به شكلي در كشور به اجرا درنيايد، راه ورود شركت‌هاي ايراني به عرصه رقابت‌هاي بين‌المللي در كسب پروژه‌هاي نرم‌افزاري بسيار دشوار خواهد بود. صرف‌نظر از مسئله محدوديت‌هاي اقتصادي، مسئله كپي‌رايت نيز مي‌تواند معضل ديگري در راه كسب درآمدهاي خارجي براي شركت‌هاي ايراني به حساب آيد. دليل آن هم بسيار روشن است. آن‌ها حاضر نيستند با طرفي كه رسماً برنامه‌اي براي جلوگيري از كپي‌كردن نرم‌افزارها ندارد و هيچ‌گاه اقدام به خريد قانوني آن‌ها نكرده است، قراردادي امضا كنند كه آن‌ها را مكلف به پرداخت پول در ازاي خريد يك محصول مبتني ‌بر نرم‌افزارهاي خام خودشان يا شركايشان نمايد. بنابراين در اين ميان كشوري مثل هندوستان با قبول قوانين مذكور در‌ها را به روي پديده‌اي به نام Outsourcing مي‌گشايد و نه تنها ميلياردها دلار به خاطر اجراي پروژه‌هاي خارجي به‌دست مي‌آورد، بلكه از تخفيفات بسيار ارزشمندي در خريدهاي نرم‌افزاري نيز بهره‌مند مي‌شود.

البته اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه در كشوري مانند هندوستان با آن جمعيت و فرهنگ، قاعدتاً هيچ قانوني به‌طور كامل نمي‌تواند اجرا شود؛ چه برسد به كپي‌رايت بين‌المللي. بنابراين شايد هم اين كشور بيشتر شعار رعايت اين قانون را سرمي‌دهد تا اين‌كه به آن عمل كند و قطعاً هيچ شهروند يا برنامه‌نويس و اهل فني در اين كشور براي خريد ارزان نرم‌افزار مورد نيازش در تنگنا نيست و نخواهد بود و مطمئن باشيد كه در اين كشور رعايت اين قانون هيچ ارتباطي با كامپيوترهاي خانگي و يا لپ‌تاپ افراد ندارد و از اين لحاظ تا حدودي شبيه كشور خودمان است. يعني همه كامپيوترها مملو از نرم‌افزارهاي موردنياز صاحبانشان هستند. اما يك مسئله بيش از همه ناظران را به انديشه وامي‌دارد و آن هم درس گرفتن از تجربه كشوري است كه با نشان دادن حسن نيت و كوشش در پذيرش و رعايت يك قانون بين‌المللي، ميلياردها دلار سرمايه را به سوي خود جلب نموده است. ‌

[adib]

من تو مدرسم خودم بخاطر كپي كردن مطالب از اينترنت گير افتادم.
به نظر من كپي كردن زياد خوب نميباشد چون به نويسنده اصلي داره خيانت ميشه و كلا كپي كردن مطالب زياد فايده ندارد. ولي اين روزها همه دارن كپي ميكنن و به اسمه خودشون ميزنن

[Apadana]

كپي رايت با اجاره منبع و نيز آوردن اسم منبع مشكل نداره