تحقق عدالت جنسیتی در انتظارمهدی

[ganjineh]

 [FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]ساختاراجتماعی مبتنی بر تشریع دینی، مسئولیت‌ها و حقوق زنان و مردان را در قبالخدا و در درون اجتماعات آنها ترسیم می‌کند، حال آن‌که نهضت فمینیسم متجدددر صدد آن است که حقوق و امتیازات برای زنان تأمین کند و تا حد زیادی ازمسئولیت‌ها غافل است. فمینیسم به عنوان یک نهضت غیر دینی که مبتنی بر ظلمهایی است که از نظام اقتصادی صنعتی دوران تجدد ناشی می‌شود، دیدگاه تشریعدينی را نادیده می‌گیرد زیرا این تشریع، فردیت و آزادی را محدود کرده و برانجام وظایف مردان و زنان در قبال خدا بیش از وصول به حقوق فردی تأکیددارد.
بر اساس نحوه برداشت از جایگاه زن در ساختار اجتماعی، حقبرخورداری از روابط جنسی همواره در چارچوبی از مسئولیت هایی که از مرد وزن انتظار می‌رود، به دقت تعریف و تحدید شده است. در اکثر تمدن‌ها، عفتخارج از پیوند زناشويی به دلیل قداست خود عمل و نیز به دلیل آشفتگیاجتماعی ناشی از حق برخورداری روابط جنسی رها از مسئولیت‌های ازدواج،ضروری بود.
اما امروزه به دلیل در حاشیه قرار گرفتن مسئولیت‌های زنانهدر برابر حقوق آن به بهانه مبارزه با تبعیض جنسیتی، شاهد نتایج اینگسیختگی قیود در زمینه روابط جنسی و به اصطلاح آزادی مورد ادعایفمینیست‌ها هستیم. طلاق، خانواده‌های از هم پاشیده (به علت طلاق یاجدایی)، فرزندان دارای یکی از والدین، بزه‌کاری نوجوانان و افزایش امراضناشی از روابط جنسی تنها برخی از مفاسد و پیامدهای ناشی از آزادی زنانمی‌باشد.
این در حالی است که وحی اسلامی از ره‌گذر نگاه انسانی بهزن، توازنی در روابط جنسی برقرار کرده که در اثر آن مفاسد مذکور به بارنمی‌آید. قرآن، بشریت را با عنوان انسان مورد خطاب قرار می‌دهد که همهانواع بشر را شامل می‌شود و از این طریق، مسئولیت افراد را به عنوان انسانبالاتر از وظایف و حقوق اجتماعی هر یک از دو جنس مرد و زن معرفی می‌کند.
دراین بینش، هیچ مردی واقعاً یک مرد نیست و هیچ زنی واقعاً یک زن نیست مگراین‌که نسبت به وظیفه انسانی‌اش یعنی به تحقق اراده الهی، وفادار باشد.جالب این‌جاست که بنا به تعبیر شهيد مطهری قرآن کریم، هرگز به نام احیايزن به عنوان انسان و شریک مرد در انسانیت و حقوق انسانی، زن بودن زن و مردبودن مرد را به فراموشی نسپرد. به عبارت دیگر، قرآن زن را همان‌گونه دیدهکه در طبیعت هست.
با عنایت به این بینش، برابری زن و مرد چیزی جزبرابری در ارزش و جایگاه انسانی و حقوق اجتماعی و برابری در مسئولیت‌ها،پاداش و کیفر که در ابعاد مختلف و بر مبای اصل واحد و سرنوشت واحد ورسیدگی یک‌سان به حساب و اعمال در روز قیامت قرار دارد، نخواهد بود.چنان‌چه به موضوع برابری از این زاویه نگریسته شود آن‌گاه به خوبی آشکارمی‌شود که «در اسلام، نظریه تحقیرآمیزی نسبت به زن از لحاظ سرشت طینت وجودندارد»، بلکه ویژگی‌های جنسیتی به گونه‌ای است که اشتراک انسانی زن و مردرا مخدوش نمی‌کند.
این نکته ازاضافه کلمه «بعض» به «کم» در آیه 32 سورهنساء و به ضمیر«هم» در آیه 34 همین سوره فهمیده می‌شود. مرحوم علامهطباطبایی می‌فرماید :این تعبیر« بعضکم علی بعض» هشداری است برای برانگیختنمیل دوستی تا این‌که مردان بدانند زنان جزئی جدا ناپذیرند از آنانند.
اینتعبیر نشأن می‌دهد که دو طرف ـ زن و مرد ـ با حفظ تفاوت، افراد یک مجموعهبه شمار می‌روند و چنین نیست که در اثر تفاوت موجود، نقطه اشتراک از بینبرود و یکی جنس اول و دیگری جنس دوم یا یکی فرادست و دیگر فرو دست قراربگیرد. یکی از مفسران می‌گوید: انسانیت، نوعی واحد است. اگر اختلافی هستدر صنف یا شخص است؛ یعنی بیرون از حقیقت انسانی و خارج ا زحریم ذات اوست.
ایننکته تکرار مطلبی است که با وضوح بیشتر در آیه 195 سوره آل عمران مطرح شدهاست:«أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىبَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ»؛
یعني زن و مرد هر دو پیکره حقیقت واحد انسانیترا تشکیل می‌دهند. با این همه، این سوال به قوت خود باقی است که تفاوت بینزنان و مردان چگونه قابل تبیین است. درباره تفاوت زن و مرد در ابعادگوناگون، شاید گفته شود تفاوت آنها به وجود و عدم است؛ یعنی مثلا درساختار روانی زن، عنصری به کار رفته که در مردان وجود ندارد و بر عکس.لازمه این سخن آن است که ویژگی مذکور در هر دو طرف، تأثیری در انسانیتنداشته باشد و عنصری انسانی محسوب نشود؛ زیرا د رغیر این صورت به اشتراکزن و مرد در حقیقت انسانی خلل وارد می‌شود.
احتمال دیگری که مناسب بهنظر می‌رسد این است که بگويیم آن‌چه در زن و مرد منشأ تفاوت است از نظرماهوی، چیزی غیر از مشترکات نیست و تفاوت از شدت و ضعف مشترکات سرچشمهمی‌گیرد. در این احتمال آن‌چه سبب تفاوت زن و مرد می‌شود امری وجودی استکه در یکی شدید و در دیگری ضعیف می‌باشد. یکی از دانش‌مندان در این رابطهمی‌گوید: مردانگی و زنانگی نه تنها در عمل جنسی دیده می‌شود، بلکه در صفاتو منش شخص هم وجود دارد.  
 [FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]منشمردانه را به نفوذ، رهبري، فعالیت، نظم و حادثه جویی می‌توان تعبیر کرد؛در صورتی که منش زن را با کیفیاتي از قبیل پذیرش، بارآوری، محافظت، واقعبینی، تحمل و مادری تعبیر می‌کنند. این را همیشه باید در نظر داشت که اینصفات در همه افراد این دو دسته با هم آمیخته‌اند، منتها در هر کدام صفاتمربوط به جنس وی برتری دارد. شهید مطهری نیز از زاویه دیگری به این موضوعپرداخته و معتقد است اگر زن دارای جسم و جان و خلق و خوی مردانه بود محالبود بتواند مرد را به خدمت خود وادارد و مرد را شیفته وصال خود نماید واگر مرد همان صفات جسمی و روانی زن را می‌داشت ممکن نبود زن او را قهرمانزندگی خود حساب کند و عالی ترین هنر خود را صید و شکار و تسخیر قلب او بهحساب آورد.
این است که مرد، جهانگير و زن، مرد گیر آفریده شده است.شهید مطهری با اشاره به تفاوت‌های ذاتی دو جنس، این امر را عامل تداومحیات بشر و زیست جمعی او می‌داند: از زن و شوهر لازم است لااقل یکی مغلوبتلاش‌ها و خستگی‌ها نباشد تا بتواند آرامش دهنده روح دیگری باشد.
دراین تقسیم کار، آن‌که بهتر است در معرکه زندگی وارد نبرد شود، مرد است وآن‌که بهتر می‌تواندآرامش دهنده ی روح دیگر ی باشد، زن است. زن از جنبهمالی و مادی نیاز‌مند به مرد آفریده شده است و مرد از جنبه روحی. زن بدوناتکا به مرد نمی‌تواند نیازهای فراوان مادی خود را که چند برابر مرد است،رفع کند. اين همان نكته‌ای است كه در كلام مولاي ما امير المومنين(ع) خطاببه يكی از فرزندانش می‌فرمايد:لا تملك المراه من الامر ما يجاوز نفسها فانالمراه ريحانه ليست بقهرمانه.
و كاري كه خارج از توانايي زن است بهدستش مسپار كه زن گل بهاري است لطيف و آسيب پذير، نه پهلواني كارفرما و درهر كاري دلير. امام(ع) در اين كلام، نهي آغاز سخن خويش را با ظرافت و حساسبودن طبيعت زنان تعليل می‌كند تا مخاطبین را به تفاوت انتظارات ازهریکازدوجنس زن ومرد واقف سازد.
ابن میثم بحرانی ـ یک از شارحان نهجالبلاغه ـ درمقام تبیین تفاوت‌های زن و مرد به دو دسته عوامل اشاره می‌کندکه یکی از آنها عوامل اجتماعی و فرهنگی می‌باشد. در برابر، نگرش فمینیستیبه شدت بر تأثیر عوامل تاریخی و اجتماعی در شکل‌گیری تفاوت‌های جنسیتیتأکید دارد تا آن‌جا که سیمون دوبوار ـ نظریه پرداز شهیر فمینیستی ـمی‌گوید: هیچ سرنوشت زیستی، روانی و اقتصادی سیمایی را که ماده انسانی ومتن جامعه به خود می‌گیرد، تبیین نمی‌کند.
تمامت، تمدن است که اینمحصول واسط میان نرواخته را که مونث خوانده می‌شود، پدید می‌آورد. منحصردانستن علل تفاوت‌ها به امور اجتماعی و فرهنگي از سوی محققان اسلامی نفیمی‌گردد. آنان معتقدند که بخشی از تفاوت‌ها در طبیعت ریشه دارد و طرحشعارهای برابری مرد و زن نمی‌تواند باعث طرد آن گردد.
با آن‌که ازمباحث گذشته این نکته به خوبی قابل استنباط است که منشأ تفاوت رفتاری زن ومرد بیش از آن‌که ریشه در عوامل بیرون داشته باشد، به شخصیت متفاوت طبیعیو ذاتی هر یک از آندو مربوط است، با این وصف برخی ازطرف‌داران برابریجنسیتی مدعی آنند که وجود این تفاوت‌های ذاتی تا زمانی پذیرفتنی است کهانسان مقهور طبیعت باشد و نتواند به اراده خویش، نقش‌های طبیعی را بر همزند؛ اما امروز كه همه نقش‌های طبيعي‌ای كه بر عهده زنان گذاشته شده بوداعم از تكثير نسل، حضانت و شيردادن ـ با پیش‌رفت علوم جايگزين مناسبي پيداكرده، عمر اين گونه استدلال‌ها نيز به سر آمده و زمان ما، عصر تشابه جنسيتهاست.
اين بيان به چند دليل قابل پذيرش نيست :
الف) نقش زنان درجامعه انساني به توليد مثل و تكثير نسل محدود نيست تا با يافتن جايگزينهايي كه آثار و پيامدهاي منفي و نامطلوب آن از ديد هيچ منصفي پوشيده نيست،نقش ويژه آنان در جامعه انساني كم رنگ و به فراموشي سپرده شود و رفته رفتهزنان از ويژگي‌های ايفاي نقش خويش منسلخ گردند.
نقش همسري كه منزلتديگري براي زنان در جامعه انساني است، به ويژگي هايي همگون با اوصافمادرانه نياز‌مند می‌باشد كه هنوز جايگزيني براي آن يافت نشده ونخواهدشد.خلاصه هنوز چيزي اختراع نشده تابتواند جايگزين زن و مرد شود. نيازطبيعي روحي و عاطفي اين دو به یک‌دیگر برقرار است. آنان كه خواسته‌اندبگويند با امكان پرورش نطفه در خارج از رحمل، تغذيه كودك با شير خشك ومانند آن، وظايف طبيعي زن پايان پذيرفته است ناخودآگاه با غفلت از بعدانساني و معنوي زن او را تا حدحيوانات ماده كه فقط همين وظايف را بر دوشمی‌كشند تنزل داده و وي را به قهقرا سوق می‌دهند؛ چه آن‌که بدبختي‌هایقديم زنان غالبا معلول اين جهت بود كه انسان بودن زن به فراموشي سپرده شدهبود و بدبختي‌های جديد زنان از آن است كه عمدا يا سهوا زن بودن زن وموقعيت طبيعي و فطريش، رسالتش، تقاضاهاي غريزيش، استعدادهاي ويژه اش بهفراموشي سپرده شده است.   
 [FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]افزونبر اين كه پنداشته‌اند كه رابطه جنين و رحم مادر؛ مانند رابطه ظرف و مظروفاست و فرقي نمي كند جنين در اين ظرف باشد يا در آن ظرف. غافل از اين كهوضع جنين در رحم پيچيده‌تراز آن است كه در تصور ما بگنجد.
ب) چيرگيانسان بر طبيعت تا بدان جا مطلوب است كه هم‌آهنگ با سير طبيعت باشد كه اگردر جايي نقصي پيش آمد انسان آن را در مسير طبيعي خويش قرار دهد؛ مانندكاري كه پزشكان در حق بيماران خود روا می‌دارند.
قطعا اگر پزشكي باتوجه به پیش‌رفت علم پزشكي و علوم وابسته در صدد برهم زدن نظم حاكم براندام انسان باشد و وظيفه هر عضو را به عضو مصنوعي جايگزين منتقل كند،اشتباه است؛ هم‌چنین است در اعضاي جامعه كه هر كدام نقشي معين دارند. مابايد بكوشيم نقش‌های طبيعي را كشف كنيم و اگر در جايي، انحرافي از مسيرطبيعي ايجاد شده است، آن را اصلاح و در مجراي طبيعي قرار دهيم.
ج) بهنظر می‌رسد كه طرح كننده فرضيه به پايان رسيدن نقشهاي طبيعي می‌پذيرد،روزگاري كه از ايفاي نقش‌های طبيعي راه فراري نبود، چاره‌ای جز پذيرشتفاوت‌های طبيعي نيز نبود؛ ولي اكنون چون عمر بخش اول (مقدم) اين استدلالبه سر آمده، تالي نيز فاسد است و نتيجه بخش نخواهد بود.
به نظرمی‌رسد حقيقت غير از اين باشد. ما می‌پذيريم كه انسان می‌تواند در انجامنقش‌های طبيعي خويش اعمال اختيار كند و از انجام آن سرباز زند؛ مثلا ازراه طبيعي فرزنددار نشود، تشكيل خانواده ندهد و مانند آن؛ اما با رويگرداندن از ايفاي نقش‌های طبيعي، هرگز پشتوانه طبيعي ايفاي آن نقش‌ها حذفنمي شود و نياز به پاسخ گويي به آنها هنوز باقي است.
تأثیر پذيري انساناز آن نياز و از ارضا نشدن آن به هيچ وجه در اختيار او نمي باشد؛ گرچهممكن است بر اين نياز سرپوش گذاشت كه مشكلاتي در پي دارد يا آن را ازراه‌های كاذب و بدلي اشباع كرد كه آن نيز اندازه‌ای دارد. در واقع، شرطاصلي سعادت هر يك از زن و مرد و در حقيقت جامعه بشري اين است كه هر دوجنس، هر يك در مدار خويش حركت كند. آزادي و برابري، آن‌گاه سود می‌بخشد كههيچ‌كدام از مدار طبيعي و مسير فطري خويش خارج نگردند و آن‌چه درآن جامعهناراحتي آفريده است، قيام برضد فرمان طبيعت است نه چيز ديگر.
برخيديگر معتقدند روحياتي كه ضرورت آن از راه تحليل نقش‌های متفاوت مرد و زنثابت شد، لازمه دوره غارنشيني بشر است كه قدرت فيزيكي بيشتر مرد برايحمايت و حفاظت مادران و اطفال از حيوانات وحشي مورد نياز بود، ولي چنينويژگي هايي براي مرد و زن عصر ارتباطات ضرورت ندارد. اينان غافلند ازاین‌که خطرهايي كه در قرن بيست و يكم، زن و اطفال را از طرف هم نوعانشأنتهيد می‌كند به مراتب از خطرهايي كه در دوره غارنشيني از طرف درندگان وجانوران وحشي متوجه زنان و اطفال بود، بيشتر است.
افزون بر اين، كاركردتفاوت‌ها به تأمین نيازهاي فيزيكي محدود نيست تابا تغيير يافتن زندگيظاهري، تفاوت هابي ثمر تلقي شود. به جرات می‌توان گفت كه بخش بزرگتفاوت‌ها براي ارضاي نيازهاي رواني بشر و ايجاد رضايت خاطر و خرسندي اوست؛چيزي كه به علت بي توجهي به آن، بخش بزرگي از جامعه بشري دست‌خوش التهاب واضطراب است.
كوتاه سخن این‌که زن و مرد از احساسات و انفعالات متفاوتيبرخوردارند و آفرينش، هر يك را متناسب با مسئوليتي كه بر عهده وي گذاشتهبه ميزان خاصي از عواطف و احساسات بهره ‌مند ساخته و به اين وسيله راه رابراي انجام وظايف آنان همواره كرده است. از سوي ديگر از آن‌جا كه فلسفهقانون گذاري، هموار ساختن راه دست‌یابی موجودات به غايت خويش می‌باشد، جايشك باقي نخواهد ماندكه قانون‌گذار بايد تفاوت‌های فراگير بين موجودات رادر وضع مقررات در نظر گيرد و هر صنف را به فراخور حال و استعدادش مكلف كند.
وضعقوانين يك‌سان براي مجموعه‌ای كه از استعدادهاي طبيعي متفاوت برخوردارند،چيزي جز تعارض بين تكوين و تشريع نيست كه بايد هم‌آهنگ و مكمل یک‌دیگرباشند و نتيجه‌ای جز ناهنجاري و بحران به دنبال نخواهد داشت. ناهنجاري وبحراني كه پيامد ارضا نشدن نيازها و متراكم شدن خواسته‌های طبيعي افراداست؛ نيازهايي كه می‌بايست با راهنمايي قانون گذار اشباع شود. در نتيجهتفاوت‌های تكويني در نظامهاي حقوقي و اخلاقي بازتاب می‌يابد و اين مهمجزاز راه وحي به طور كامل دست يافتني نيست.
در دنيايي كه همه می‌كوشندتا استعدادها و زمينه تعالي و ترقي خويش را بيابند و به بالندگي، شكوفاييو ارضاي خاطر بيشتر دست يابند و از هدر رفتن استعدادهاي خود جلوگيري كنند،جاي بسي تعجب است كه بعضي از هموار كردن راه‌های قانوني براي زنان و مردانبه منظور شكوفايي استعدادهاي آنها جلوگيري می‌كنند.
به طور مثال، بايدقوانين كارگري در حق زنان به گونه‌ای وضع شود كه شور و عشق مادري در آنانكم فروغ نشود، بلكه اين نياز در ایشان به خوبي ارضا شود. به كار گرفتنزنان در كارهاي طاقت فرسا ممنوع گرددتا سرمايه‌های جامعه بشري از هدررفتنمحفوظ بماند و... که اين همه تنها درسایه سار عدالت محض حاصل می‌آید.
عدالت به معناي بهره بردن هر موجودي به اندازه قابليت و استحقاق خويش است:
هرموجودي در هر مرتبه‎اي از وجود، صاحب استحقاق خاصي از حيث قابليت كسب فيضمي‎باشد و از آن جائي كه ذات مقدس خداوند، كمال مطلق و فياض علي الاطلاقاست، مي‎بخشد و امساك نمي‎كند، اما به هر موجودي از وجود يا كمال وجودآن‌چه كه براي او ممكن است، مي‎بخشد.
برحسب اين معنا، تحقق عدالتواقعی جزازطریق اولیاء الله رانباید انتظار داشت وازاین جهت است کهدرتعبیر وتوصیف مهدی آل‌محمد بیش ازهرچیز بر مقوله اقامه عدل وقسط واقعیدرزمان آن بزرگوارتأکید گردیده است. رسول خدا در حديثى فرمود:
ابشركمبالمهدى يبعث فى امتى على اختلاف من الناس و زلازل فيملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا و ظلما، يرضى عنه ساكن السماء و ساكن الارض...
ویا درجای دیگر آمده است:که مژده مى‏دهم شما را به مهدى كه او در امت من،به هنگام اختلاف و سختى‏ها بر انگيخته مى‏شود. پس زمين را پر از قسط و عدلمى‏سازد؛ همان طورى كه از جور و ستم پر شده باشد. ساكنان آسمان و زمين ازاو راضى مى‏شوند و...
بنابراين در مدينه فاضله اسلامى و در عصر ظهور آنمنجى عالم، عمدتاً از عدل و قسط سخن به ميان مى‏آيد. دامنه عدالت او تااقصى نقاط منازل و زواياى ناپيداى جامعه، گسترده مى‏شود. عدالت همانندگرما و سرما در درون خانه‏هاى مردمان نفوذ مى‏كند و مامن و مسكن وجود آنانرا سامان مى‏بخشد.
بدین‌گونه در حكومت آن حضرت هيچ ويژگى به اندازه«عدل و قسط‏»، برجستگى و روشنى ندارد و مردم آن حضرت را عمدتاً از عدل اومى‏شناسند و الآن نيز آن‌چه در اولين لحظه از نام مبارك او در ذهن خطورمى‏كند، عدل او است.
قال: ابطل ما كان في الجاهلية و استقبل الناسبالعدل و كذلك القائم عليه السلام اذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما كانفي ايدى الناس و يستقبل بهم العدل.
همان طورى كه پيامبر اكرم(ص) بعداز بعثت؛ مردم را به سوى قسط و عدل فرا خواند و همه بى عدالتى هاى جاهليترا از بين برد، حضرت قائم عليه السلام نيز به همين سيره عمل مى‏كند و آنچه را كه در زمان گذشته در دست مردم بوده است، از بين مى‏برد و عدل رابراى آنان به ارمغان مى‏آورد.
نكته حائز اهميت آن است كه پيامبراكرم(ص) با آن‌که پيامبر همه عالميان بود و همه، مورد خطاب او بودند، امادر محدوده جزيره العرب، فرياد عدالت‏خواهى را سر داد و در تمام دنيا موفقبه اجراى اسلام نشد، ولى خاتم اوصياى او، فرياد عدالت را در سراسر گيتىگسترش خواهد داد و منطقه‏اى نخواهد ماند كه دعوت آن حضرت به عدل و قسط بهآن‌جا نرسد.
اين عدالت، تساوي بين زن و مرد را ايجاب مي‌كند و مقصود ازتساوي آن است كه زن و مرد به طور يک‌سان و به يک مقدار از فيض پروردگارمتعال بهره‎مند مي‎شوند، هرچند برحسب قابليت‎هاي مختلف ناشي از تمايزجنسي، كيفيت اين مقدارها متفاوت باشد. به عبارت ديگر، برحسب جنسيت،هيچ‎كدام از زن و مرد برتري و مزيت بر ديگري ندارند و جنسيت موجب فضيلتمردان بر زنان در نزد باري‌تعالي نمي‌شود، اما عدم تفاوت ارزشي، به معنايهمساني در حقوق نيست، زيرا حقوق مترتب بر امور تكويني ونه نه امور ارزشياست.
نتيجه
زنان در آغاز اين قرن خود را در موقعيتي متناقض نمامی‌يابند. از آن جا كه لذت و تفريح براي انسان متجدد در اولويت قرار گرفتهاست، امور جنسي يك از امور غايي شده است. در حالي‌كه فمينيست‌ها براي كسبحقوق و تساوي زنان با مردان در همه سطوح فرياد بر می‌آورند و به منظورتحقق عدالت جنسيتي می‌كوشند تا زنان را متقاعد به ايفاي نقش مردان كنند،زنان و دختران سخت در فشارند تا در سنين جواني، فريبنده‌تر باشند.
بهاين ترتيب در جامعه متجدد كنوني، تمايز تكميل گرايانه دو جنس، شرافتمردانه و زيبايي و مهرباني زنانه تيره و تار شده است و با نوعي تك جنسيزشت و خنثي تركيب شده كه طي آن نه مرد و نه زن، هيچكدام كامل نيستند. حتينويسندگان فمينيست متجدد هم قبول دارند كه در گذشته، زنان در اوايل دهه1960میلادی روي هم رفته از يك احساس نسبي خوشبختي برخوردار بودند و يك دههپيش از آن يعني دهه 1950میلادی اكثر مردم هنوز بر اعتقاد به تقسيم كارمبتني بر جنسيت و اقتدار مرد در خانواده استوار بودند. اين اصول گرچه ازيك نظام تشريع ديني استخراج نمي شد، اما حداقل به دليل همسويي با طبيعت وذات بشر تا اندازه‌ای ثبات اجتماعي را فراهم می‌كرد.   
 [FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]امروزفمينيست‌ها با ناديده انگاشتن نيازهاي متفاوت دو جنس و به عنوان محو آپارتايد جنسي به طرح ايده هايي چون ضرورت حذف نمادهاي جنسيتي از كتب درسي والگوي مدارس مختلط و...، قصد آن دارند تا به زعم خويش زنان را ازنابرابري‌های جنسيتي برهانند. گرچه در طول تاريخ بي عدالتي و سوء استفادهايي از زنان شده است اما راه كار پيشنهادي فمينيسم، به بر كندن بيناناستعدادها و حذف تفاوت هايي منجر می‌شود كه وجود آنها موجب پويايي وشادابي زندگي است.
اسلام اما نه انسانيت زن را منكر می‌شود و نهزنانگي او را ناديده می‌گيرد، بلكه او را انساني متفاوت و مستقل از مردانمعرفي می‌كند. از منظر اسلام، زن انسان تمام است اما با همه اوصاف و ويژگيهايي كه وجود او را از مردان متمايز می‌كند.
زن در صحنه هستي حضور داردو ضمن آن‌که به نفع مرد و مردانگي مصادره نمي شود، به تمردو عصيان و طغياننسبت به جنس مرد نيز وادار نمي گردد واين اوج عدالت جنسيتي است كه اسلامدر حق زن و جايگاه و حقوق وي روا داشته است. اسلام نه تنها حقايق متفاوتزن و مرد را می‌بيند، بلكه آنها را به رسميت می‌شناسد و معتقد است بر پايهاين تفاوت‌ها، هر يك از زن و مرد براي یک‌دیگر آفريده شده اند؛ مرد به شخصزن نياز ‌مند است و زن به قلب مرد.
مولفه اساسي روی‌کرد اسلام دراحيا و دفاع از حقوق زنان، توجه جدي و اساسي به واقعيات آشكار و گريزناپذير در زميه مشتركات و تمايزات زنان و مردان و تقنين حقوق و قوانينمتناسب با آن شرايط است كه البته سيره عقلا جز اين را اقتضا نمي كند. بدينسان به تعبير شهيد مطهري زن اگر بخواهد حقوق مساوي حقوق مرد و سعادتيمساوي سعادت مرد پيدا كند راه منحصرش اين است كه مشابهت حقوقي را از ميانبردارد و براي مرد، حقوقي مناسب با مرد و براي خودش حقوقي مناسب با خودشقائل شود.
تنها از اين راه است كه وحدت و صميميت واقعي ميان زن و مردبرقرار می‌شود و زن از سعادتي مساوي با مرد بلكه بالاتر از آنبرخودارخواهد شد. بنابراين لازمه عدالت نه همگوني كامل بلكه عدم تشابه زنو مرد در پاره‌ای از حقوق است.
عدالت مورد ادعای انسان مدرن درقالبشعارهای فریبنده تساوی وبرابری مطلق جنسیتی به جای توجه به کمال گرایی،اصالت سود رادر محورفعالیت خود قرارداده است ودرنتیجه می‌کوشدتابا تکیهبرعلم جدید متکی برتجربه وبی نیازازآموزه‌های وحیانی، بهشت آسمانی رادرزمین برپادارد.این درحالی است که تجربه بشری ناظر به افزایش روز افزونظلم، فساد وبی عدالتی درفضای زیست جهانی، ناکامی وشکست کامل این روندراآشکار ساخته است.
درنتیجه نیاز به آگاهی بشریت ازروند اشتباهی کهدرپیش گرفته، به منظور استقرار عدالت کاملا ضروری است.درروایات است کهحضرت پس ازظهورخود، خرد بشریت را به کمال رسانده وهمه را فرزانهمی‌کندوازاین رهگذرملاک ومحور عقلانیت رااصلاح خواهد نمودوازرهگذر غلبهعقلانیت راستین برعقلانیت شیطانی که ازمظاهربارزآن لگدمال کردن حیثیتوشرافت انسانی زن تحت عنوان تساوی جنسیتی، با عطرآگین نمودن فضا ازعطر عدلالهی، طعم واقعی حیات رابه انسان‌ها خواهد چشأنید تاآن حد که مردگان زندگیدوباره‌ای را آرزو خواهند نمود:
منا مهدي هذه الامه اذا صارت الدنياهرجاً و مرجاً و تظاهرت الفتن و تقطعت السبل و اغار بعضهم علي بعض فلاكبيريرحم صغيراً و لاصغير يوقر كبيراً فيبعث الله عند ذلك مهدينا التاسع منصلب الحسين يفتح حصون الضلاله و قلوباً غفلا يقوم في الدين في آخرالزمانكما قمت به في اول الزمان و يملاء الارض عدلاً كما ملئت جوراً.
مهدياين امت از ماست. هنگامي در دنيا هرج و مرج شده و فتنه‌ها آشكار شود وراه‌ها مورد راهزني قرار گرفته و بعضي از مردم به بعض ديگر تهاجم كنند وبزرگ به كوچك رحم نكند و كوچك‌تر احترام بزرگ‌تر را نگه ندارد، در چنينزماني مهدي ما كه نهمين امام از صلب حسين است؛ برج و باروهاي گم‌راهي وقلب‌هاي قفل شده را فتح مي‌كند و در آخرالزمان به‌خاطر دين قيام مي‌كند؛همان‌طور كه من در اول زمان، بدين قيام مبادرت كردم. او زميني را كه ازجور پر شده، از عدل و داد، پر و سرشار مي‌  

[ganjineh]

مهدی(عج)؛احیاگر حقیقت عدالت

سابقه طرح موضوع عدالت جنسيتي و دفاع از حقوق زن و تلاش جهت ارتقاي شأن و منزلت وي در عهد اخير، به اروپاي اوايل قرن نوزدهم باز می‌گردد. سردمداران اين حركت (فمينيسم) با اصرار بر ضرورت مشاركت زنان در همه عرصه‌ها، محروميت آنان بنا به ملاحظات و ويژگي‌هاي جنسي را مردود شمردند. از آن پس، هر آن‌چه حضور زنان در عرصه‌هاي مختلف علمي، اجتماعي، سیاسی و اقتصادي را ـ هر چند استناد به دلايل متقن ـ محدود و مشروط مي‌نمود، ناشي از تفكيك جنسيتي مرد سالارانه كه طي آن زن جنس دوم تلقي مي‌شود، شناخته و معرفي می‌گردد.
چنين نگرشي كه به بهانه تأمین عدالت جنسيتي، خصايص طبيعي و محدوديت‌هاي ذاتي هر يك از دو جنس را ناديده مي‌گيرد، در چالش مستقيم با آموزه‌هاي عدل مدارانه اسلام قرار دارد. آن‌چه فمينيست‌ها از برقراري تشابه كامل مرد و زن در همه حقوق و تكاليف پي مي‌گيرند، نه تنها عدالت جنسيتي را تأمین نمي‌كند بلكه ظلم مضاعفي در حق زنان كه به لحاظ فقر فرهنگي جوامع انساني پائين‌تر از مردان قلمداد مي‌شوند، روا مي‌دارد. چه آن‌که تا زماني كه زن، زن است و مرد، مرد و اشتراكات و اختلافات تكويني متعدد آنها پذيرفته شده است، سخن گفتن از تشابه كامل حقوقي، مبناي درست عقلي، فلسفي و ديني ندارد.
درنتیجه به دلیل غفلت از این مهم وبه رغم ادعای خرد ورزی وعقلانیت انسان مدرن، هرچند ساز و کارهای جامعه بشری برقراری عدالت بین آحاد انسانی و رفع تبعیض رفتاری با زنان را وعده می‌دهند اما ظلم وتباهی حاکم برجامعه جهانی که کهتری زن را درقالب‌های نوینی هم‌چون حضور درهمه عرصه متناسب با شأن وویژگی‌های تکوینی مردان ونه همسو با توان‌مندی‌های ذاتی زنان بازتولید می‌نماید، انتظارتحقق حقیقت عدل که جزدرسایه عملیاتی شدن فرامین ذات سراسر عدل باری تعالی ـ همو كه خود همه انسان‏هارا مأمور نموده تادر تمام زمينه‏هاى زندگى خود ـ در اصول و فروع، در نظام اجتماعى و اقتصادى، سیأسى و نظامى، در گفتار و كردار و... عدالت را مراعات كنند ـ حاصل نمی‌شود، را دو چندان می‌نماید.
پاسخ به این انتظار بر حق که چیزی جز سنتز و نتیجه تضاد و برخورد میان واقعیت بی‌عدالتی و حقیقت عدل مداری نیست، به ید با کفایت آخرین ذخیره الهی (مهدی موعود) که عدالت در انتظار اوست، حاصل می‌آید و يملا الله الارض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا.

[ganjineh]

مقدمه و طرح موضوع
مقوله نابرابري ميان زن و مرد در عرصه‌هاي اجتماعي و سیاسی، طي سال‌های اخيرودر پرتو نگره‌های مدرنیستی مورد بحث و عنايت طرف‌داران و فعالان حقوق زنان قرار گرفته است. به زعم آنان، جنسيت نمي‌تواند بهانه تمايز حقوق زن و مرد قرار گيرد و از اين رو بر برابري گزاره‌اي تأکید دارند. بر اين اساس، نظام حقوقي اسلام كه به مبنايي غير از تشابه محض زن و مرد، حقوق و تكاليف متفاوت براي هر يك از دو جنس در برخي زمينه‌ها منظور مي‌دارد، ناعادلانه و تبعيض‌آميز شناخته مي‌شود و با عنایت به نشأنه‌هايي چون نصف بودن ديه زن در برابر مرد، اختلاف در نحوه پذيرش شهادت زن و مرد در محاكم قضايي، ضرورت پوشش براي زنان بيش از مردان و... با فضای مدرنیسم ناسازگاراست.
اين روی‌کرد ضمن آن‌که بر عنصر تشابه ميان زن و مرد پاي مي‌فشرد، تأمین رفاه مادي را غايت اصلي حيات انساني قرار مي‌دهد. نگاه مبتني بر تشابه كه اساساً از بن مايه‌هاي فرهنگ غربي و معيارهاي جهاني حقوق بشر جان مي‌گيرد، با تفسيري مادي از ساختار انسان و غايت او، ميدان رقابت و تقابلي را طراحي مي‌كند كه زن و مرد در آن چاره‌اي جز جست‌وجوي موقعيت‌هاي برابر و امكانات مساوي براي حفظ بقاي خويش و دست‌یابی به آرمان‌هاي مادي و دنيوي خود نخواهند داشت. بنابراين در چنين نظامي، تساوي، برترين عنصري است كه دست‌رسي زنان را به آرمان مذكور ميسور مي‌سازد.
روی‌کرد مبتني بر تناسب اسلام اما با اعتقاد به وجود هم‌آهنگي ميان تكوين و تشريع، قبل از هر چيز عنصر آرامش و امنيت رواني و كمال انسان را هدف قرار داده، محور برنامه‌ريزي اجتماعي و جهت‌گيري‌هاي فرهنگي مي‌شمارد و در راستاي تنظيم نظامي متعادل ميان زن و مرد، ساختار انسان و غايت وي را مورد توجه قرار مي‌دهد. از اين نگاه، زن و مرد هر يك بر اساس طرحي خاص و هدف‌مند آفريده شده‌اند و متناسب با غايات و اهداف در نظر گرفته شده براي هر يك، ويژگي‌هايي در آن دو به وديعت نهاده شده است.
به اين ترتيب، تفاوت‌های ميان دو جنس و گوناگوني نقش‌ها و مسئوليت‌هایشان در راستاي هم‌آهنگي با اين نظام طبيعي و كارآمد كردن ويژگي‌های خاص بوده و زمينه هم‌ياري، پیش‌رفت و هم‌آهنگي در امور اجتماعي را فراهم مي‌سازد.
به استناد چنين روی‌کردقرآن مداری، به منظور تحقق كمال و تعالي انساني، اسلام براي زن و مرد در همه موارد يك نوع حقوق و يك نوع وظيفه و يك نوع مجازات قائل نشده و در نتیجه پاره‌اي از حقوق و تكاليف و مجازات‌ها را براي مرد و پاره‌اي از آنها براي زن مناسب‌تر دانسته است.

احکام اسلام در زمينه عدالت جنسيتي نشأن از حاکمیت پارادايم تعامل‌گرا در زمينه حقوق زن دارد. چون اين پارادايم بر اين اصل مبتني است كه جنس مؤنث از لحاظ ويژگي‌های بيولوژيك و نيز از حيث خاصه‌هاي روان‌شناختي، تفاوت‌هايي با جنس مذكر دارد، اما اين تفاوت‌ها اولاً نه طولي بلكه عرضي هستند، ثانياً فقط سويه‌هاي حقوقي زندگي دو جنس را در بر می‌گيرند و در عرصه‌هاي اخلاقي و انساني اثري ندارند. اساس ويژگي‌های دوگانه اين پارادايم، تفاوت و نابرابري در حقوق زن و مرد در مواردي كه برقراري عدالت بدان منوط باشد، پذيرفتني است و آن‌جا كه نابرابري‌ها بر اصل اصيل عدل استوار نباشد، یک‌سره مردود شمرده مي‌شود.
اين قلم بر این باور است که چون اختلاف حقوق و احکام متفاوت زن و مرد در اسلام ناظر به تفاوت‌های جنسیتی بر پايه ويژگي‌های طبيعي و ذاتي هر يك از دو جنس استوار است، نه تنها تبعیضی بین آن دو نیست بلکه پافشاری بر اجرایی ساختن این احکام و دستورات الهی است که عدالت واقعی جنسیتی را برای جامعه بشری به ارمغان می‌آورد.
اما از آن جا که اجرای احکام قرآنی تحت‌الشعاع شوائب نفسانی انسان‌ها و حتی مدعیان پیروی این احکام معطل می‌ماند، ناگزیر بشریت ظهور احیاگری را به انتظار می‌کشد که با زنده ساختن قرآن و سنت و حکم‌رانی برطبق احکام خالص دین، با عملی‌سازی دستورات الهی درزمینه عدالت جنسیتی ضمن ارایه پاسخ مقتضی به نیازهای واقعی زنان و مردان، زمینه شکوفایی و بالندگی نوع انسان را فراهم آورد و از این ره‌گذر، بطلان ادعای واهی مدعیان تساوی زن و مرد در عصر مدرنیسم را آشکار سازد.

[ganjineh]

مفهوم عدالت
واژه‌شناسان مفهوم عدل را به معناي برابري، هم‌ساني و مساوات گرفته و گفته‌اند عَدل و عِدل در معنا نزديك همند، ولي عَدل درچيزي است که تساوي آن بابصيرت درك شود و عِدل در مورد چيزي است كه تساوي آن با حس فهميده شود.
پس از دورانى طولانى از غفلت و سستى در حوزه عدالت‌پژوهى و اكتفا به تأملاتى پراكنده درباره معنا و چيستى آن، در دهه‏هاى أخير شاهد توجه جدّى‏تر انديش‌مندان به مقوله عدالت به ويژه در حوزه فلسفه سیأسى هستيم. پژوهش در معنا و محتواى عدالت، در ذات و سرشت خود، بحثى تجريدى، تحليلى و نظرى است و همانند ديگر مباحث نظرى، به طور طبيعى، با تنوع ديدگاه و اختلاف‌نظر هم‌راه است. با اين وصف بايد اذعان كرد كه در چشم‏انداز مباحث نظرى، اين مبحث بيش از ساير مباحث دست‌خوش تكثر و تشتت آراست. شايد يكى از دلايل اصلى آن گستره وسيع كاربرد واژه عدالت است.
يكى از مهم‌ترين تقسيمات عدالت، تقسيم آن به «عدالت شكلى يا صورى» (formal) و «عدالت محتوايى» (material) است. تفكيك جنبه صورى و شكلى عدالت از جانب محتوايى آن نكته بسيار مهمى است كه در زمينه طبقه‏بندى تعاريف ارائه شده براى عدالت به كار مى‏آيد و هم مسير تحقيق و تحليلى جامع و دقيق از عدالت را هموار مى‏سازد.
ضوابط و خصوصياتى كه براى عدالت ذكر مى‏شود گاهى به جنبه صورى عدالت مربوط مى‏شود و گاهى مربوط به جنبه محتوايى آن است، براى مثال برخى شرايط و ويژگى‏هايى كه در علم منطق براى معتبر و منتج بودن قیأس ذكر مى‏شود به جنبه صورى استدلال و قیأس مربوط مى‏شود؛ براى نمونه گفته مى‏شود كه براى معتبر بودن قیأس شكل اول بايد صغراى استدلال قضيه‏اى ايجابى باشد و لازم است كه كبراى استدلال قضيه‏اى كليّه باشد؛ اما رعايت اين جنبه‏هاى شكلى به تنهايى اعتبار و حجيّت استدلال قیأسى را تضمين نمى‏كند، بلكه لازم است كه محتواى صغرا و كبراى قیأس نيز هم‌آهنگ با ضوابط و معيارى مربوط به منطق محتوايى انحاى قیأس باشد؛ مثلاً اگر به دنبال استدلال برهانى هستيم محتواى قضايا و مقدمات استدلال بايد از يقينيات باشد و اگر طالب قیأس جدلى هستيم بايد مقدمات و محتوا از قضاياى مشهوره باشد.
در مقام تعريف و معرّفى ويژگى‏ها و ضوابط عدالت نيز گاهى ويژگى‏هاى صورى و قالبى عدالت مورد اشاره قرار مى‏گيرد، براى نمونه اين ضابطه كلى كه مى‏گويد «عدالت آن است كه با افراد برابر به طور برابر و با افراد نابرابر به طور نابرابر رفتار شود» به معيارى صورى و قالبى براى عدالت اشاره مى‏كند، زيرا هيچ معيارى براى سنجش اين كه كدام قسم تفاوت‏ها مايه نابرابرى و توجيه‌كننده رفتار نابرابر است و چه قسم تفاوت‏هايى نبايد موجب رفتار نابرابر شود ارائه نمى‏دهد.
توضيح آن‌كه مسلماً برخى از نابرابرى‏هاى ميان افراد مثل تفاوت افراد در قد، وزن، رنگ و نژاد توجيه‌كننده رفتار نابرابر نيست و در نتيجه رفتار نابرابر با اين افراد ـ على‏رغم داشتن تفاوت‏هاى فيزيكى فوق ـ مصداق بى‏عدالتى خواهد بود. اما پاره‏اى از تفاوت‏ها رفتار نابرابر با آنها را مشروع و موجّه مى‏كند و اين نابرابرى به معناى بى‏عدالتى نيست؛ مثلاً تفاوت الف و ب در توانايى بدنى و استعداد و هوش و تحصيلات و نيز در ساعت كار بيشتر موجب تفاوت در پرداخت حقوق و دست‌مزد است، امّا اين نابرابرى در پراخت دست‌مزد مايه بى‏عدالتى نيست، زيرا مستند به وجود تفاوت‏ها و نابرابرى‏هاى موجّه ميان آن دو است.

ضابطه فوق معيارى براى عدالت محتوايى ارائه نمى‏دهد، بلكه معيارى قالبى و كلّى راجع به عدالت عرضه مى‏كند كه در عين درستى، تنها به جنبه‏اى از عدالت (جنبه شكلى و صورى آن) اشاره مى‏كند.
مباحث مربوط به عدالت محتوايى و شاخص‏ها و عناصر شكل‌دهنده اين جنبه از داورى درباره عادلانه بودن يا نبودن امور در رتبه مقدم به معيارها و ويژگى‏هاى صورى عدالت قرار دارد؛ براى مثال زمانى كه مى‏خواهيم ببينيم آيا مالى به طور عادلانه ميان افراد تقسيم شده است، پيش از توجه به شاخص‏هاى صورى حاكم بر توزيع عادلانه، بايد ابتدا بسنجيم كه اولاً چه كسانى در آن مال حق دارند و ثانياً استحقاق و سهم هر يك از افراد داراى حق چيست؟ پس از بحث از جنبه محتوايى عدالت، نوبت به بررسى جنبه‏هاى قالبى آن مى‏رسد، مانند اين كه آيا واقعاً حق هر صاحب حقى ادا شده است و افراد به طور غير تبعيض‏آميز به حق خود رسيده‏اند؟ اگر فرآیند حاكم بر قضاوت اخلاقى خود در مورد عادلانه بودن امور را بررسى كنيم اين نكته آشكار مى‏شود كه ما ابتدا در مورد جانب محتوايى عدالت به تصميم و نتيجه‏گيرى مى‏رسيم و در ذهن خود چشم‏اندازى از حقوق، سزاوارى‏ها، استحقاق‏ها و مطالبات مشروع و موجّه فرد يا افرادى خاص را در نظر مى‏آوريم (مباحث محتوايى عدالت)، آن‌گاه در رتبه دوم رعايت يا عدم رعايت مسائل صورى و قالبى عدالت را مورد توجه قرار مى‏دهيم كه آيا به درستى و با رعايت صحت و امانت حق هر صاحب حقى ادا شده يا آن كه آيا به طور بى‌طرفانه سزاوارى‏ها و استحقاق‏هاى افراد در نظر گرفته شده يا اين كه با غرض‏ورزى و تبعيض بى‏عدالتى حاكم شده است.
در مورد جانب محتوايى مبحث عدالت نمى‏توان با ذكر چند شاخص و ويژگى معيّن و كلى صورت‌بندى كرد و نشأن داد كه براساس كدام اصل و قاعده كلى در جميع موارد استعمال واژه عدالت، حقوق، سزاوارى‏ها، استحقاق‏ها و مطالبات موجّه و مقبول افراد رقم مى‏خورد. البته در بحث عدالت اجتماعى، برخى متفكران نظير جان راولز اين تمايل را دارند كه در خصوص حوزه عدالت اجتماعى به اصول و معيارهاى كلى خاصى به عنوان پايه‏ها و معيارهاى عدالت توزيعى محتوايى اشاره كنند كه ادّعايى به شدّت مناقشه برانگيز است.
دشوارى تعيين شاخص‏ها و معيارهاى عام براى سنجش عدالت محتوايى از يك سو و تأثیرپذيرى عميق اين جنبه از باورها و گرايش‏ها از دكترين‏هاى مذهبى، اخلاقى و فلسفى از سوى ديگر زمينه‏ساز بروز اختلاف نظر در ارزش داورى‏هاى انسان‏ها در خصوص عادلانه بودن امور است؛ براى نمونه بسيارى از نابرابرى‏هاى حقوقى و اجتماعى در مورد زنان و كودكان و گروه‏هاى نژادى و مذهبى در جوامع مختلف تفسيرهاى متفاوت مى‏پذيرد و از ديدگاه‏هاى فلسفى ـ اخلاقى مختلف در مواردى عادلانه و مواردى ظالمانه تلقى مى‏شود و صاحبان ديدگاه‏ها بر اساس تحليلى كه از عدالت محتوايى در هر مورد در نظر مى‏گيرند قضاوت‏هاى متباين و متفاوتى از خود نشأن مى‏دهند.
بر خلاف عدالت محتوايى، در زمينه عدالت صورى مى‏توان به ويژگى‏ها و شاخص‏هاى كلى و مشتركى اشاره كرد. برخى از اين شاخص‏ها در تعريف مشهور از عدالت شده است، يعنى دادن حق هر صاحب حق و اعطاى هر فرد آن‌چه را سزاوار اوست، وجود دارد. اين شاخص صورى به ويژه در عدالت توزيعى (عدالت اجتماعي) حضور و نمود مؤثرى دارد، يعنى در مواردى كه افراد متعدد با حقوق و استحقاق‏هاى گوناگون و در مواردى متفاوت با یک‌دیگر وجود دارند و بايستى با قانون يا تصميم يا نظامى عادلانه ميزان و نحوه بهره‏‌مندى آنان معين شود.
عدالت در موضوع مورد بحث، از ديدگاه طرف‌داران برابري زن و مرد درهمه زمينه‌ها (فمينيست‌ها) مستلزم حذف همه تمايزهايي است كه به لحاظ جنسيت مؤنث بر جنس زن تحميل گرديده است. حال آن‌که در نگرش اسلامي گرچه دو جنس زن ومرد در انسانيت برابرند ولي نسبت‌دادن تمايزات طبيعي آن دو به جامعه رد می‌گردد و با در نظر گرفتن ويژگي‌های خاص زن، تكاليفي بر عهده مرد قرار داده تا شأن زن حفظ گردد ولي چنين وظايف سنگيني بر دوش زن نيست و اين موضوع در نظر فمينيست‌ها به بي‌عدالتي تعبير شده است.
اما معناي عدالت، رعايت تساوي به طور مطلق نيست، چه بسا رعايت تساوي، ظلم باشد؛ زيرا رعايت استحقاق‌ها در آن نمي‌شود. به عنوان مثال رعايت تساوي در پرداخت نفقه به زن ناشزه و غيرناشزه يا اعطاء حق به فاقد حق و عدم توجه به شايستگي‌ها، ظلم است. حساسیت نسبت به رعایت شایستگی‌ها باعث شده تا در اسلام، مسئله عدل، از روز نخست در تمام زمينه‏ها مورد توجه و عنايت‏قرارگیرد؛ از بعد عقيدتى و دينى گرفته تا بعد فقهى و اجتماعى، از قرآن و سنت‏ برمى‏آيد كه عدل و مظاهر آن، پسنديده و موجب خشنودى حضرت حق است؛ اما قدر و منزلت آن، به علت گستردگى و اقامه آن در سطح وسيع اجتماعى است؛ يعنى، مردم آن‌قدر به رشد معنوى و كمال روحى نايل گردند كه تمام افراد يا حداقل اكثر آنان، خواهان عدل باشند و خود عملاً آن را به اجرا گذارند.
پيامبران الهى، در مأموريت آسمانى خود، خواهان اقامه عدل در جهان و در بين همه انسان‏ها بوده‏اند و مى‏خواستند مردم را طورى تربيت كنند كه آنان خود قسط و عدل را به پا دارند؛ نه آن كه به زور و قدرت حاكم به عدالت تن دهند. قرآن كريم مى‏فرمايد:
«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»؛

از اين آيه استفاده مى‏شود كه پيامبران مى‏خواستند، مردم را طورى تربيت كنند تا خود، قيام به قسط نمايند و عدل را بر پا دارند؛ لذا فرمود: «ليقوم الناس بالقسط‏» و نفرمود: «ليقيموا الناس بالقسط‏» تا معنايش اين باشد كه پيامبران به عنوان حاكم عادل، مانند ساير زمام‌داران عادل، مردم را با نيروى نظامى و انتظامى و قدرت‏هاى اجرايى، به رعايت عدل وا دارند؛ زيرا فرق است‏ بين اين كه حاكمى خود عادل باشد و بخواهد در حكومت او عدل اجرا شود و به كسى ستم نگردد و بين آن كه مردم در جامعه، از نظر كمالات و درك عقلانى به جايى برسند كه خود اقامه عدل نمايند و بفهمند كه عدل برتر از ظلم است و در آنان كششى نسبت‏ به ظلم نباشد.
به هر حال در اسلام و تعاليم الهى، عدل از جايگاه رفيعى برخوردار است تا جايى كه همه انسان‏ها مأمور شده‏اند در تمام زمينه‏هاى زندگى خود ـ در اصول و فروع، در نظام اجتماعى و اقتصادى، سیأسى و نظامى، در گفتار و كردار و... عدالت را مراعات كنند:
«اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى»؛
عدالت ورزيد كه عدالت‏ به تقوا نزديك‏تر است‏.
«وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا»؛
وقتى سخن گفتيد به عدالت‏سخن گوييد.«إِنَّ اللّهَ يأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ»؛
خداى متعال به عدل و احسان امر مى‏كند.
«وَلاَ يجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»؛
رسول اكرم(ص) نیز درضرورت وجودی عدل درساختاراجتماعی فرموده است:من لم يحمد عدلا و لم يذم جورا فقد بارز الله تعالى بالمحاربة؛
هر كس عدل را تمجيد نكند و از جور و بيداد مذمت ننمايد، به جنگ با خداى تعالى برخاسته است‏.
حضرت علي(ع) نیز در كاركرد عدل در تخصيص شايستگي‌ها مي‌فرمايند:العدل يضع الامور مواضعها؛
عدل جريان‌ها را در مجراي طبيعي خود قرار مي‌دهد.
بر مبناي اين تعريف از عدل، هر چيز بايد در جاي مناسب خويش قرار گيرد و در جايگاه خود مي‌بايستي به انجام وظيفه ويژه خود بپردازد. شاهد اين مدعا اين كه در قرآن بر همين اساس در سوره كهف، از دو باغ سخن مي‌رود كه هر دو سبز و خرم بودند و ميوه‌هاي فراوان به بار مي‌آوردند، قرآن در وصف اين دو باغ مي‌فرمايد:«كِلْتَا الْجَنَّتَينِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيئًا»؛
هر دو باغ ميوه‌هاي خود را به بار مي‌آوردند و هيچ يك در اين كار ظلم نمي‌كردند.
در شرایطی که بنا بر تعبیر قرآن، باغ هم براساس تدبیر الهی عادلانه رفتار می‌کند، به این معنا كه در نظام هستي به وظيفه خود عمل مي‌كند، به طور قطع همه موجودات ديگر به ویژه انسان نيز همانند اين دو باغ بر پايه عدل استوارند.
کوتاه سخن این که كلمه عدل، واژه غريبى نيست؛ اما حقيقتى قريب هم نيست. بشر در طول تاريخ زندگى خود، همواره منتظر بوده كه روزى، اين خواب تعبير شود و عدل در جوامع بشرى حاكم گردد. انسان‏هاى بسيارى نيز با انديشه عدل و عدالت‏خواهى، به فكر تعبير اين رؤياى شيرين بشرى بر آمده و تلاش بسيار كرده‏اند؛ اما تلاش آنان در بيشتر موارد كم ثمر يا بى‏ثمر مانده و عدالت در معناى حقيقى آن، هم‌چنان در عالم رؤيا باقى مانده است. و چقدر سخت است تعبير نشدن اين رؤياى شيرين و دل‌پذير! رؤيايى كه تمامى اجزاى وجود انسان، در طول تاريخ، با آن عجين بوده و نگاه پر انتظار او، در تعبير آن خسته و كم سو گشته است.
با همه اين احوال، هيچ‌گاه آرزوى تعبير شدن اين رؤيا، در اعماق دل و جان انسان‏ها به یأس و نااميدى تبديل نشده است؛ اما هر چه بر شماره اوراق تاريخ افزون مى‏گردد، از شماره انتظار ما كاسته مى‏شود و اين همان چراغ اميدى است كه قرن‏ها در دل انسان‏ها، به عشق آمدن آن منجى، روشن و فروزان است.
به عشق او كه نامش «عدل‏» است.تجربه‌های متعدد ناکام بشری دردستیابی به وصال چنین معشوقی، انتظاربشریت برای عدل جهانى كه تنها در جامعه‏اى كه انسانی الهی تشكيل مى‏دهد و خود در راس آن قرار مى‏گيرد، شدت بخشیده است. همان‌گونه كه حكومت چنین انسانی جهانى است، عدل او نيز گسترده و جهانى است و در روايات، اين شاخصه از ساير شاخصه‏هاى ديگر حكومت‏حضرت مهدى(عج)، بارزتر و بيشتر مورد توجه قرار گرفته است:
ولو قام قائمنا لانزلت السماء قطرها و لاخرجت الارض نباتها و ذهبت من قلوب العباد و اصطلحت السبع والبهائم حتي تمشي المرأه بين العراق الي الشام لاتضع قدميها الا علي النبات و علي رأسها زينتها، ولايهيجها سبع و لاتخافه.
اگر به تحقيق، قائم ما قيام كند، به واسطه ولايت و عدالت او، آسمان آن‌چنان كه بايد ببارد مي‌بارد و زمين نيز رستني‌هايش را بيرون مي‌دهد و كينه از دل‌هاي بندگان زدوده مي‌شود و ميان دد و دام آشتي برقرار مي‌شود؛ به گونه‌اي كه يك زن ميان عراق و شام پياده خواهد رفت و آسيبي نخواهد ديد و هر جا قدم مي‌گذارد، همه سبزه و رستني است و بر روي سرش زينت‌هايش را گذارده و نه ددي او را آزار دهد و نه بترساند.
هرچند امنیت واقعی مبتنی برعدالت مداری حاصل می‌شود، شواهد نشان ازآن دارد ناامنی که طرف‌داران حقوق زن (فمینیست‌ها) پایان آن‌را در تشابه کامل زن و مرد و در نتیجه حضور زنان در مقام تأمین‌کننده امنیت شهری (پلیس) جست‌وجو می‌کنند، نه تنها حاصل نشده بلکه برشدت آن نیز افزوده شده است. به عنوان نمونه خشونت و قتل‌هاى بسيارى در محيط خانواده‌ها رخ داده و می‌دهد؛ در مَثَل براساس گزارش خبرگزارى آلمان 75% پرخاش‌گرى عليه زنان، همسران يا نزديكان آنان هستند. در آلمان 4 ميليون زن، به پرخاش‌گرى شوهران، گرفتارند. 90% دختران 12 تا 16 سال، كه صاحب فرزند شده‌اند، مورد سوء استفاده جنسى، پدر، پدرناتنى يا ديگر محرمانِ خود قرار گرفته‌اند: در نروژ 25% زنان مورد سوء استفاده جنسى نزديكان خود قرار گرفته‌اند. و در امريكا در هر 6 دقيقه به يك زن تجاوز می‌شود. 53 آمارها می‌گويند در سال‌هاى 83 تا 87 زنان فرارى از خشونت شوهران 25% افزايش يافته است. در سال‌هاى 76 تا 84 زن‌كشى 160% افزايش داشته كه يك سوم آنان را شوهران يا نامزدهایشان به قتل رسانده‌اند.