HASAN BARATY نوشته شده:
حاکی از آن هستند که 48 درصد از آمریکایی ها زیر خط فقر و یا روی خط فقر قرار دارند.
همین موضوع که درآمریکاحداقل آماردقیقی وجوددارد،خودباعث بهبودشرایط خواهدشد.
امادرکشورماحتی متاسفانه آماردقیقی وجودندارد.
[External Link Removed for Guests] اجتماع > خدمات و رفاه
- گروه اجتماعی - مینا شهنی:
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی خواستار تعیین خط فقر شده است.
این قانون در بند ج ماده 4 ، یکی از اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی وزارت رفاه را مشارکت در تعیین خط فقر (مطلق و نسبی) دانسته و با تأکید بر تعیین خط فقر درواقع وضعکنندگان قانون تلاش داشتهاند تا براساس این معیار چتر حمایتی برای گروههای آسیبپذیر تعریف شود.
این در حالی است که
[External Link Removed for Guests] وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، در آخرین نشست خبریاش در توضیح خط فقر گفت: به نوعی خط فقر را نمیتوان برای کشور ما که هم جمعیت روستایی دارد و هم شهری تعریف کرد.
او در توضیح بیشتر، با اشاره به اینکه خیلی از تعاریف را در غرب داریم که اگر دقت کنیم میبینیم که مبانی مختلفی دارد، گفت: در واقع با توجه به فرهنگهای مختلف خط فقرهای مختلفی تعریف میشود. وزیر رفاه با ارائه این توضیحات، پرسش «چند درصد از مردم کشورمان زیر خط فقر هستند؟» را بیپاسخ گذاشت.
قانون را قبول ندارند یکی از نمایندگان
[External Link Removed for Guests] در پاسخ به توضیح وزیر رفاه گفت: کسانی که میگویند خط فقر در ایران تعریف ندارد، بهدنبال شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت هستند و قانون را قبول ندارند.محمدرضا خباز به خبرگزاری خانه ملت توضیح داد: وزارت رفاه و تأمین اجتماعی متولی تعریف خط فقر است و برای اینکه از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کند، صورتمسئله را پاک میکند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سؤالش از وزیر رفاه گفت: موضوع سؤال بنده از وزیر که قرار است در مجلس مطرح شود مرتبط با همین مسئله خط فقر است. ایشان باید بیاید و در صحن جواب بدهد که چرا رعایت حقوق افراد تحت پوشش کمیته امداد را در بهزیستی نکردهاند؛ اینها با خط فقر چقدر فاصله دارند؟ اگر پاسخ دهند، میگویند خط فقر تعریف نشده است، میپرسیم خب چرا تعریف نکردهاید؟
خط خطر در تمامی دنیا برای تعیین خط فقر از شناسههایی که بر کیفیت زندگی مردم تأثیر دارد استفاده میشود؛ از جمله میتوان به خط فقرهایی که براساس درآمد روزانه کمتر از یک یا1.5دلار تعیین شدهاند تا خط فقرهایی که براساس تأمین 2هزار کالری در روز مشخص شدهاند اشاره کرد. اما نکته مهم ماجرا این است که هر کشوری برای سنجش زندگی افراد خواستار تعیین یک خط حداقلی برای زندگی است که پس از آن بتواند به کسانی که از این حداقلها برخوردار نیستند کمک کند.
در کشور ما آخرین باری که خط فقر بهطور رسمی اعلام شد سال 1385 بود که خط فقر شهری و روستایی از سوی وزارت رفاه منتشر شد و پس از آن اعلام هر نوع خط فقر از سوی وزرا به بهانههای مختلف لغو شد.
عبدالرضا مصری، وزیر پیشین رفاه و تأمین اجتماعی با ارائه این دلیل که خط فقر هیچ مشکلی را از مردم کشور حل نمیکند تلاش کرد تا همچنان از زیر بار تعیین خط فقر شانه خالی کند و در سال آخر وزارتش به خبرنگاران گفت که خط فقر توسط وزارت رفاه تعیین شده اما فقط به مسئولین مربوطه اعلام شدهاست. هر چند این ادعا هرگز جدی گرفته نشد اما به هر حال چرخش ایجاد شده در موضع این وزیر سبب شد تا امیدهایی برای تعیین خط فقر شکل بگیرد.
صادق محصولی اما هرگز از خط فقر سخن نگفت و در حالیکه در آخرین نشست خبریاش تلاش میکرد تا به توضیح قانون هدفمند کردن یارانهها بپردازد، اعلام کرد که چون کشور ما شهرنشین و روستانشین دارد تعیین خط فقر ممکن نیست. با این توضیح وزیر میشود تصور کرد که دیگر کشورها کلا شهرنشین یا کاملا روستا نشیناند.
زمان انتشار:دوشنبه 1 آذر 1389 - 20:04:35
Please Login or Register to see this code بیکاری به دو روایت کد مطلب : 97837 آذر 1390 ساعت 16:41
فرارو- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امیدوار است که تا پایان سال نرخ بیکاری در کشور تک رقمی شود. این امیدواری از آن جا نشات می گیرد که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری تابستان امسال را 11.1 درصد اعلام کرد. در همین حال رییس جمهور ایران چندی پیش از ریشه کن نمودن بیکاری در دو سال آینده سخن گفت.
به گزارش فرارو، چالش بیکاری در ایران دو روایت متفاوت دارد. از طرفی دولت و سازمان های مسئول زیر مجموعه ی دولت از کاهش چشمگیر نرخ بیکاری در کشور خبر می دهند و از طرف دیگر مجلس و کارشناسان اقتصادی در روایت دولت "تردید جدی" دارند.
امروز عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استناد به آمارهای تازه مرکز آمار ایران اعلام کرد که با روند نزولی نرخ بیکاری در ماههای گذشته، تحقق نرخ بیکاری تک رقمی تا پایان سال جاری شدنی است.
مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که نرخ بیکاری تابستان امسال به عدد 11.1درصد رسیده است بر مبنای این آمار، و در مقایسه با آمار سال گذشته، ایران شاهد کاهش و 2.5 درصدی نرخ بیکاری در ظرف مدت یک سال بوده است. سال گذشته آمار بیکاری در تابستان 13.6 درصد اعلام شده بود.
براساس آمار مرکز آمار با وجود اعلام کاهش 726هزار نفری کارجویان از تابستان 89 تا تابستان امسال، نرخ بیکاری جوانان جویای کار رده سنی 15 تا 24 ساله به عنوان جدیترین متقاضیان شغل بیش از 22درصد است و هنوز هم با شاغل دانستن افراد با یک ساعت کار در هفته، 2.6میلیون نفر بیکار هستند!
در همین حال محمود احمدی نژاد در سفر به همدان اعلام کرد که "تا دو سال آینده بیکاری را ریشه کن" خواهد کرد. رییس جمهور در این باره گفت: «کسانی که می توانند برای از بین بردن بیکاری راهکاری ارائه کنند، نباید کوتاهی کنند، بازاری با استخدام شاگرد، کشاورز با به کاری گیری فارغ التحصیلان کشاورزی، کارخانه دار با توسعه کارخانه خود و همه باید دست به دست هم دهیم تا این پدیده از کشور رخت بر بندد.»
دولت مدعی است که در سال گذشته موفق شده است بیش از یک میلیون و شش صد هزار شغل ایجاد کند و در همین حال می گوید به دنبال ایجاد 2 و نیم میلیون شغل در سال جاری است. این آمارهای دولت بارها مورد نقد کارشناسان، نمایندگان مجلس و تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است.
چندی است که بحث بر سر آمار ارائه شده دولت از نرخ بیکاری مجلس و محافل اقتصادی را در بر گرفته است. اعلام آمارهای کاهشی درباره نرخ بیکاری باعث شده است که نمایندگان مجلس به نرخ های اعلامی اعتراض کنند. بسیاری از نمایندگان معتقدند آن چه که دولت اعلام می کند با واقعیت های حوزه انتخابیه ی آن ها هم خوانی ندارد.
در همین حال کارشناسان آمار های دولت را با واقعیت های اقتصادی کشور هم خوان نمی دانند. مرداد ماه سال جاری مرکز پژوهش های مجلس گزارشی از وضعیت بیکاری در کشور ارائه کرد.
در آن گزارش؛ مرکز پژوهشهای مجلس ایران ضمن بررسی برنامه اشتغال دولت، ایجاد یک میلیون و ششصد هزار شغل در سال گذشته و برنامه ایجاد دو میلیون و پانصد هزار شغل در سال جاری را "مورد تردید جدی" قرار داد.
گزارش سی صفحه ای مرکز پژوهش های مجلس با کنار هم گذاشتن اطلاعات و آمار سالهای قبل نوشته است که وقتی که طی سه سال اول برنامه چهارم توسعه، از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ با رشد اقتصادی حدود شش درصد به طور متوسط سالانه حدود ۷۶۴ هزار شغل ایجاد شده است نمی توان با رشد یک درصد ادعای ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی درسال ۱۳۸۹ و برنامه برای ایجاد دو و نیم میلیون فرصت شعل در سال ۱۳۹۰ را پذیرفت.
در همین حال سه سال است که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گزارش شاخص های نظیر رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی و میزان سرمایه گذاری را منتشر نکرداند و مرکز پژوهش های مجلس می گوید که همین امر خلاف سبب شده که بعضی مقامات اجرایی با ارائه ارقام بدون استناد مراجع رسمی وضع موجود را موفق جلوه دهند.
در کنار گزارش انتقادی مرکز پژوهش ها نسبت به آمار نرخ بیکاری و موفقیت های دولت در این عرصه، کارشناسان نیز به نحوه محاسبه ی نرخ بیکاری ایرادتی وارد می کنند.
نحوه محاسبه ی نرخ بیکاری چند سالی است دچار تحول شده است. کارشناسان معتقدند دولت برای موفق نشان دادن عملکرد خود در این حوزه فرمول محاسبه ی بیکاری را تغییر داده است.
چندی پیش خلیل سعیدی قائم مقام سابق مرکز آمار ایران در گفت و گویی با نشریه ی "همشهری اقتصاد" از نحوه تغییر روش محاسبه ی نرخ بیکاری در کشور پرده برداشت.
بنا به گفته سعیدی؛ در دولت اول محمود احمدی نژاد مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را تولید کرده بود که نسبت به قبل افزایش نشان می داد و وقتی پرویز داودی معاون اول وقت رئیس جمهور از محتوای این آمار اطلاع پیدا کرد به صراحت اعلام کرد که آمار اصلاح شود.
این اتفاق مربوط به دوره نهم ریاست جمهوری است زمانی که دولت محمود احمدی نژاد با طرح بنگاه های زود بازده به جنگ بیکاری رفت. جنگی که به اعتقاد بسیاری از ناظران با شکست دولت همراه بود.
در همان زمان آمار ها نشان می داد که طرح بنگاه های زود باز ده مفید نبوده و بیکاری افزایش یافته است. افزایش نرخ بیکاری خوشایند دولت نهم نبود و برای همین تصمیم به تغییر نحوه محاسبه آمار گرفت و مرکز آمار ایران هم اعلام کرد که مبنای محاسبه بیکاری تغییر پیدا کرده است.
بنابر تعریفی که از آن زمان مرکز آمار استفاده می کند، هر کس در هفته یک ساعت کار کند، شاغل است و در غیر این صورت در ردیف بیکاران قرار دارد. بر همین مبنا نیز اکنون مرکز آمار ایران اعلام کرده است که نرخ بیکاری در تابستان سال جاری به رقم 11.1 درصد رسیده است.
اما گزارش های رسمی نشان می دهد که پیش از این هیچ گاه یک ساعت کار در هفته ملاک سنجش میزان بیکاری نبوده است. در سرشماری های سالهای ۱۳۴۵ و ۱۳۵۵ کسی شاغل به حساب می آمد که در هفته هشت ساعت و بیشتر کار کرده باشد. بعد از آن در سرشماری های عمومی سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ مبنای محاسبه میزان بیکاری تغییر کرد و هر کسی که در هفته دو روز یا بیشتر کار می کرد، شاغل به حساب می آمد.
شواهد نشان می دهد که بعد از آمارگیری سال ۱۳۸۵ وقتی دولت متوجه می شود که نرخ بیکاری نسبت به دوره های قبل افزایش پیدا کرده، تصمیم به تغییر محاسبه نرخ بیکاری می گیرد.
پس از این تغییر مبنا در محاسبه نرخ بیکاری از سال 86 به بعد آمارهای رسمی کاهش بیکاری را نشان می دادند اما نمایندگان مجلس این آمارها را بارها و بارها نقد کردند، آن ها را با واقعیت های موجود در جامعه هم خوان نداستند. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نیز آمار بیکاری را در ارتباط مستقیم با نرخ رشد اقتصادی دانستند و با استناد به رشد یک درصدی اقتصاد کشور، کاهش نرخ بیکاری را غیر منطقی ارزیابی کردند.
Please Login or Register to see this code