ابلاغيه رهبري، تلنگري به دولت؟

[grimi]

در نامه اخير رهبري به سران سه قوه مبني بر ابلاغ بند (ج ) سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دو نكته ارزشمند وجود داشت كه مي‌ توانند چونان ملاكي در نقد و ارزيابي سياستهاي اقتصادي دولت جديد، در اختيار عناصر و جريانهاي سياسي قرار گيرند:

1_ ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي " در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله كشور"؛

2_ تأكيد بر سياست خصوصي سازي و " تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم به سياست‌گذاري و هدايت نظارت".

سمت و سوي مواضع و سخنان رييس جمهوري در يك ساله اخير و روح حاكم بر لايحه بودجه سال 85 زاويه چشم‌پوشي‌ناپذيري با اين دو رهنمود دارد. در جريان تصويب لايحه بودجه سال 85 دلسوزان و اقتصادخواندگان بي‌طرف، از هر دو جناح سياسي اصلي كشور، ناسازگاري مواد اين لايحه را با اهداف مندرج در سند چشم‌انداز را گوشزد كردند. اما حاميان دولت،‌ اين اعتراضها را به حساب كينه‌توزي و تخريب دولت جديد گذاشته، گوش خود را بر آن بستند.

تأسف‌بارتر، سخنان اخير رييس جمهوري ( به ويژه در سفر اراك ) بود كه خصوصي‌سازيهاي صورت گرفته در دولتهاي پيشين را بدون ارائه دليلي منطقي و با به كار بردن الفاظي كلي و عامه‌پسند زير سؤال برد و حتي سخن از بازگرداندن نهادهاي خصوصي شده به "ملت" به زبان آورد. قراردادهاي ميلياردي و نجومي اخير دولت با سپاه پاسداران نيز كه نهادي نظامي و حكومتي است، شاهد ديگري بر عزم دولت بر احياي سياستهاي منسوخ تمركز‌گرا بود.

اگر ابلاغيه اخير رهبري را بتوان تلنگري به دولت به منظور بازگشت به چارچوب سند چشم‌انداز تفسير كرد، بايد به دورانديشي ايشان و مشاورانشان در اين زمينه اميدوار بود.