دكتر عليمرادي با بيان اين كه در عمدي بودن قضيه مثبت شدن تست دوپينگ تيم ملي وزنهبرداري نبايد شك كرد به خبرنگار ورزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: گروهي در فدراسيون وزنهبرداري تشكيل شده بود كه از ايوانف حمايت ميكردند؛ بنابراين او به تنهايي نميتواند مسبب وقوع اين جريان باشد.
وي با بيان اين كه فدراسيون وزنهبرداري بايد در اين اتفاق پاسخگو باشد، گفت: علي مرادي كه در راس فدراسيون قرار دارد روي تمام مراحل فدراسيون از راس تا قاعده اشراف كامل داشته و بيترديد در رابطه با اين قضيه و قضاياي ديگر از همه آگاهتر بوده است. بنابراين وي نيز بايد توضيحات لازم را ارايه كند.
سرپرست فدراسيون پزشكي ورزشي با بيان اين كه با خاطيان اين پرونده بايد به شدت برخورد شود گفت: ما نبايد از اين پرونده مانند برانكو ايوانكوويچ كه تيم ملي فوتبال ايران را در آلمان همراهي ميكرد بگذريم. به اين ترتيب پس از اين در عقد قرارداد با مربيان خارجي و داخلي يك بند اضافه خواهد شد؛ «اگر مربي در خريد، فروش و معاونت در مبادرت به دوپينگ ورزشكاران دخيل باشد، بايد كليهي حق و حقوق وي باز پس گرفته شود»، هر كسي در اين جريان دست داشته باشد بدترين حكم براي او صادر خواهد شد و از حداقل 4 سال و تا مدامالعمر از سمت خود بركنار خواهد شد.
دكتر عليمرادي با بيان اين كه پيش از نمونهگيري wada (ستاد بين المللي مبارزه با دوپينگ)، ستاد ملي مبارزه با دوپينگ 74 نمونهي دوپينگ را از وزنهبرداران به عمل آورده بود گفت: در نمونهگيريهاي ما هيچ نمونهاي مثبت اعلام نشده بود. بر اين اساس و با توجه به اين كه ما ميدانيم ايوانف به تنهايي نميتوانست موجب وقوع چنين اتفاقي شود، بنابراين اين يك برنامهي هدايت شده بود كه بدون اطلاع قبلي و در آستانهي برگزاري مسابقات جهاني وزنهبرداري نمايندگان wada به ايران آمدند. از طرفي چرا بايد چنين مادهاي در اين فاصله به ورزشكاران داده ميشد. از سوي ديگر ايوانف داراي گروهي از فيزيوتراپ، ماساژور و ... بود كه اجازه نميداد شخصي وارد اين حيطه شود؛ اين بوي توطئه ميدهد.
وي افزود: به قول خود ورزشكاران، آنها نيز مانند سربازي بودهاند كه ايوانف روي آنها فرمانروايي ميكرده است و هم در شرايط فعلي و هم در گذشته ورزشكاران نسبت به اين قضيه اعتراض كرده بودند.
عليمرادي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به قبول تقصير دوپينگ مليپوشان ايران از سوي ايوانف، آيا ميتوان حق الزحمهي وي را پرداخت نكرد، به ايسنا گفت: احتمالا هم همينطور ميشود. 400 هزار دلار پول كمي نيست. اين كار بايد انجام شود يا در جلسات مورد بررسي قرار گيرد. اگر كميتهي ملي المپيك تعهدي براي مربيان خارجي ايجاد ميكرد، هيچ گاه آنها به سادگي كشور را ترك نميكردند. ايوانف با آبروي يك ملت بازي كرد و محروميت يك تيم مدالآور را رقم زد و از هم بدتر ديدگاه تيمهاي خارجي نسبت به ما بد شد. بنابراين بايد بدترين برخورد ممكن با وي صورت گيرد.
وي در پايان گفت: بيترديد قوانين و مقررات جديد و سختتري به قوانين قبلي اضافه خواهد شد، به طوري كه ممكن است از ورزشكاري بخواهيم به ستاد ملي مبارزه با دوپينگ بيايد تا از وي نمونهگيري شود و در صورت ممانعت ورزشكار حكم لازم را برايش صادر كنيم.
