عقب‌نشيني وزارت صنايع از افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن‌همراه

[Mohsen1001]

گروه كامپيوتر- در خرداد ماه سال‌جاري وزارت صنايع اقدام به افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن‌همراه كرد كه بر اثر آن قيمت گوشي موبايل در بازار كشور افزايش شديدي يافت.
در حالي كه ابتدا هدف از اين كار حمايت از توليد داخل گوشي تلفن‌همراه بود، اما با توجه به عدم توليد حتي يك گوشي طي شش ماه گذشته در كشور، اخيرا وزير صنايع خبر از كاهش پلكاني تعرفه واردات داده است.
صادق‌زاده، رييس كميته مخابرات مجلس معتقد است: سخنان وزير صنايع نشان‌دهنده عقب‌نشيني اين وزارتخانه از تصميم عجولانه خود براي افزايش يكباره تعرفه اين كالا به 60درصد است. وي ادامه داد: متاسفانه اين تصميم با وجود هشدار كارشناسان بدون كار كارشناسي و عجولانه اعمال شد. اداره كشور به صورت آزمايش و خطا هزينه‌هاي بسياري را متحمل كشور مي‌سازد.

وي با اشاره به اينكه معمولا تعرفه‌ها به تدريج افزايش مي‌يابند، گفت: متاسفانه درخصوص تعرفه واردات گوشي تلفن‌همراه تعرفه‌ها به يكباره به 60درصد افزايش يافت. وي افزود: وزارت صنايع به جاي افزايش تدريجي تعرفه‌ها هم‌اكنون قصد اقدام به كاهش تدريجي تعرفه كرده است كه مساله‌اي جالب توجه است. قيمت گوشي تلفن‌همراه بين 50 تا 100هزار تومان در 6ماه گذشته افزايش داشته است.
اخيرا نيز با توجه به گفته دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق مبني بر ممنوع شدن وارد كردن گوشي موبايل از سوي مسافران بازار گوشي تلفن‌همراه به سوي افزايش قيمت در حال حركت است.

صادق‌زاده در پاسخ به اينكه مجلس چه تدبيري براي جلوگيري از تضييع حقوق مصرف‌كنندگان دارد، گفت: ما نمي‌توانيم درخصوص اين تعرفه‌ها طرحي بدهيم زيرا مانع درآمد دولت مي‌شويم و فقط مي‌توانيم در حد پيشنهاد از وزيران درخواست كاهش تعرفه‌ها را كنيم.
اين در حالي است كه در سال‌جاري ميزان تقاضاي مردم براي خريد گوشي موبايل نيز به‌دليل واگذاري سيم‌كارت‌هاي اپراتور اول و دوم و تاليا افزايش بسياري يافته كه اين موضوع نيز موجب افزايش قيمت‌ها بوده است

دنياي اقتصاد