در اين دو صفحه سعي ميكنيم هر شماره به مواردي از هزينههاي ملي تحميل شده به كشور اشاره كنيم. اميدواريم خدا به ما آنقدر جوانمردي عنايت كند كه واقعا فراجناحي
به بررسي سوژهها بپردازيم. به اميد آنكه پيش از انجام هر كاري به هزينه
آن توجه كرده و براي رسيدن به صد تومان، هزار تومان هزينه نكنيم!
سالانه مبلغي بين 590 تا 1500 ميليارد دلار پول حاصل از درآمدهاي غيرقانوني آنگونه كه متخصصان بر آن نام نهادهاند <شسته شده> و دوباره قانوني ميشود اساسا <پولشويي> به عنوان يك جرم مالي تاثير منفي چشمگيري به رشد و توسعه اقتصادي كشورها بر جاي ميگذارد. اگر چه اندازهگيري اين آثار منفي به آساني ميسر نميشود، اما شواهد موجود از آن حكايت دارد كه اين قبيل فعاليتهاي محرمانه و مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعاليتهاي مجرمانه ديگري ميشود، بلكه سبب تخريب بازارهاي مالي، ورشكستگي بخش خصوصي (قانوني)، كاهش بهرهوري در بخش واقعي اقتصاد، افزايش ريسك خصوصيسازي، تخريب بخش خارجي اقتصاد، بيثباتي در روند نرخهاي ارز و بهره، توزيع نابرابر درآمد و آثار منفي ديگري ميشود كه همه آنها به نحوي رشد و توسعه اقتصادي را تحت تاثير منفي قرار ميدهد...
پولشويي چيست؟
سوء استفادهكنندگان مالي براي <تميز> نمودن پولهايي كه از فعاليتهاي خلاف قانون و حتي جنايي به دست ميآورند، نيازمند راههايي هستند؛ به اين منظور سعي ميكنند وجوه نامشروع خود را با وارد كردن در سيستمهاي مالي كه پيگيري ندارند يا ترديد برانگيز نيستند، بشويند.
اگر موفق به وارد كردن پول خود به اين سيستمهاي مالي شوند، پس از آن ميتوانند آن را به حسابهاي بانكي متخلف يا توليدات مالي سرتاسر دنيا انتقال دهند، يا با آن كالا و خدمات خريداري كنند.
در اين صورت عرف و مردم در تعامل معمول اقتصادي براين عقيده مي شوند كه اين وجوه نامشروع از راههاي قانوني به دست آمدهاند.سوء استفادهكنندگان هميشه تلاش ميكنند تا حد امكان، دستيابي مقامات قانوني به منشاء غيرقانوني پول را مشكل كنند. اين پولهاي <شسته شده> اغلب براي انجام خلافهاي سنگين و انجام جنايات ديگري از جمله فعاليتهاي تروريستي و بند و بست هاي نامشروع سياسي به مصرف ميرسد.
پولشويي به چه منظور؟
در بسياري از مقالات و سخنرانيهاي ايراد شده، عمدتا پولشويي را به معناي قانوني كردن درآمدهاي غيرقانوني، مشروع كردن پولهاي نامشروع يا تطهير پولهاي حرام تعريف كردهاند، اما واقعيت آن است كه در عمليات پولشويي نه درآمدهاي غيرقانوني، قانوني ميشود، نه پول حرامي تطهير ميشود و نه پول نامشروعي به پول مشروع تبديل ميشود. قانوني شدن يا مشروع بودن هر درآمدي (فارغ از بار ارزشي كه اين مفاهيم به دنبال دارند) از نظر اقتصادي، نه تنها بايد ضرري به اقتصاد يك كشور نداشته باشد، بلكه بايد به عنوان يك عنصر موثر در رشد و توسعه اقتصادي ايفاي نقش كند.در عمليات پولشويي، به عنوان يك فعاليت مجرمانه مالي، درآمدهايي كه زاييده فعاليتهاي غير قانوني است، به گونهاي با درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي قانوني درميآميزد كه امكان شناسايي و تفكيك آنها از يكديگر ممكن نيست و ميتوان از اين درآمدهاي غيرقانوني با حداقل ريسك براي فعاليتهاي ديگري در آينده استفاده كرد.
پولشويي در ايران
چند سالي است كه در ايران نيز بحث مبارزه با پولهاي كثيف مطرح شده و بهطور قانوني پيگيري ميشود. با اين حال سرعت عمل نهادهاي مسوول در اين زمينه چندان مشهود نيست و <لايحه> ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان پاسكاري ميشود)!(در واقع پس از آن كه لايحه مبارزه با جرم پولشويي، پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد، با تشكيل كميسيون مشترك مجلس براي بررسي و رفع ايرادات شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس با ابرام بر مصوبات قبلي خود عنوان كردند نيازي به بررسي مجدد لايحه در صحن علني نيست.
بنابراين لايحه مذكور به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.غلامرضا مصباحي مقدم، رييس كميسيون مشترك بررسي لايحه پولشويي در مجلس شوراي اسلامي، پيرامون ايرادات شوراي نگهبان و روند بررسي و تصويب اين لايحه ميگويد: مهمترين ايرادات شوراي نگهبان به لايحه مذكور بر اين اساس استوار است كه مبارزه با پولشويي نيازمند اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از ورود پول نامشروع به سيستم بوده و انجام كار، موضوعي قضايي و مرتبط با وظايف اين قوه است.
اما در لايحه مذكور اين مسووليت برعهده شورايعالي مبارزه با پولشويي گذاشته شده است. شوراي نگهبان به استناد اصل 156 قانون اساسي، پيشگيري از وقوع جرم را از وظايف قوه قضاييه دانسته و معتقد است مبارزه با جرم پولشويي نيز نوعي جلوگيري از وقوع جرم است.
ايرادات عمده لايحه پولشويي
در اين ميان دو ايراد عمده شوراي نگهبان به بندهاي الف و ب ماده هفت لايحه مذكور صورت گرفته است.
در بند الف ماده مذكور شناسايي و احراز هويت كساني كه براي پرداخت پول به سيستم بانكي، بيمه و... مراجعه ميكنند، بر عهده دستگاههاي اجرايي گذاشته شده، حال آنكه شوراي نگهبان انجام اين كار را از وظايف قوه قضاييه دانسته است.
همچنين در بند ب اين ماده، بنابر تقاضاي شورايعالي مبارزه با پولشويي همه دستگاهها موظف شدند اطلاعات مورد نياز براي اين مبارزه را در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار دهند، اما شوراي نگهبان اين موضوع را نيز از وظايف قوه قضاييه دانسته است.
رييس كميسيون مشتــرك بررسي لايحه پولشويي ميگويد: مجلس معتقد است از يك سو در شورايعالي مبارزه با پــــــولشويــــــي، نماينـده قوه قضاييه نيز حضور دارد، اما اينگونه نيست كه چنين كاري بهطور كامل بر عهده قوه قضاييـه بــــــاشد.
همچنيـــن در مبــــــارزه با پولشويي هر جا كه نيازي به كلمه قضايي باشد، بايد دستگاههاي اجرايي به شعبـــــهاي از اين قوه مـــــراجعه كننـــــد و امري كه قضايي بـــــاشـــــد به ايـــــن دستگـــــاه واگذار خواهد شـــــد، امـــــا نظارت بر ورود پـــــول به سيستم بـــــراي تشخيص پول ناپاك و پاك امـــــري قضايي نبوده و امكـــــان اعمال چنين نظارتي تـــــوســـــط دستگـــــاه قضـــــايي وجود ندارد، چرا كه قوه قضاييه نميتواند در همه بانـــــكها، موسسات مالي و اعتباري، بيمـــــهها، شركتهاي ليزينگ و... نيروهاي خود را مستقر كند و يا به كاركنان بانكها و ساير موسسات براي انجام اين امور نيـــــابت قضايي دهـــــد.
پولشويي مقدمه ورود به WTO
در حالي كه همچنان كشمكشها و اختلافنظرها ميان مجلس و شوراي نگهبان بر سر مبارزه با پولشويي ادامه دارد، دكتر مرتضي اللهداد، كارشناس ارشد مسايل اقتصادي، در خصوص ضرورت تصويب لايحه پولشويي در كشور ميگويد: پولشويي علاوه بر شفافسازي در گردشهاي پول داخلي كشور از فعاليتهاي زيرزميني جلوگيري ميكند.
وي با اشاره به وابستگي دولت بر درآمد نفتي در بودجهريزي، ميافزايد: برخلاف آنچه كه در برنامه چهارم توسعه مبتني به كاهش وابستگي دولت به درآمد نفتي آمده، در بودجه دولت شاهد افزايش اين وابستگي هستيم.
دكتر ا...داد، ساير منابع درآمدي براي دولت را منابع قابل اطميناني ندانسته و ادامه ميدهد: از آنجا كه قانوني نظير پولشويي در كشور ما وجود دارد، بخش اعظم اقتصاد در بخشهاي زيرزميني به دليل فرار از پرداخت ماليات صورت ميگيرد كه اين امر باعث شده هميشه در برنامهريزيها و بودجهريزيها ميزان وصول درصدهاي پيشبيني شده، محقق نشود.
وي با اشاره به قاچاق كالا در بخش واردات خاطر نشان ميكند: قاچاق كالا صدمات جبرانناپذيري را به بخش اشتغال و درآمدهاي دولت و در نهايت به كليه فعاليتهاي ديگر اقتصادي وارد ميآورد، به گونهاي كه با شكلگيري يك رانت اقتصادي كليه فعاليتها در آن بخش متمركز و افزايش مييابد.
كارشناس ارشد مسايل اقتصادي، تمركز فعاليتها در رانت اقتصادي را به عنوان عاملي موثر در كاهش فعاليت توليدي دانسته و تصريح ميكند: در ايران در بخشهاي توليدي كسب سود مناسب براي بخشهاي خصوصي غيرقابل ارزيابي است كه اين امر باعث فرار سرمايه از كشور ميشود. در حال حاضر برخي سازمانها و افراد ذينفع كه در بخشهاي غير فعال اقتصادي يا اقتصاد زيرزميني فعاليت دارند، از اجراي پولشويي ممانعت به عمل ميآورند.
در هر صورت براي مبادلات بينالمللي آينده بايد نسبت به تصويب پولشويي اقدام شود؛ زيرا عدم تصويب اين لايحه ميتواند به عنوان يكي از موانع ورود ايران به WTO مطرح شود.
نقاط حساس پولشويي
امروزه بسياري از كارشناسان اقتصادي و جرمشناسان معتقدند كه در مراكزي نظير صندوقهاي قرضالحسنه و صرافيهاي غيرمجاز احتمال تبديل پول نامشروع به پول پاك بيشتر از ساير مراكز است.
دكتر <حسين آقابابايي>، عضو هيئت علمي دانشگاه، با تاكيد بر نامعلوم بودن رقم دقيق پولشويي در ايران ميگويد: در حال حاضر در ليست جرايم ما جرمي به عنوان پولشويي وجود ندارد و مجازاتي هم براي آن در نظر گرفته نميشود.اين عضو هيئت علمي دانشگاه، اصلاح ساختارهاي قانوني را مانع ايجاد زمينهها و موقعيتهاي بروز جرم عنوان ميكند و ميگويد: اصل رعايت شناخت مشتري، نگهداري اسناد و نقل و انتقالات مالي تا پنج سال و تعديل اصل رازداري در بانكها و موسسات مالي از جمله راهكارهاي پيشگيري از پولشويي از طريق بانكهاست.
راه رسيدن به عدالت اقتصادي
عدهاي ندانسته و تعريف نكرده، شعار از كلي عدالت ميدهند، شعاري كه هيچ ارزش عيني و عملياتي ندارد و تنها به درد تبليغات و ژست عوامپسندانه ميخورد. جالب اينجاست عادلان و ظالمان، صاحبان باند مافيا و ناقدان باند مافيا همه و همه شعار عدالت اجتماعي ميدهند. همه ميگويند صاحبان پول كثيف را بگيريد تا اينها پولشويي نكنند و در بين كاسبان محترم و اصناف زحمتكش، جا خوش نكنند.
در اين بين تكليف عدالت معلوم نيست كه چگونه ملعبه دست عدهاي ميشود و اينگونه به بازي گرفته ميشود پس چه كار بايد كرد راه عدالت كدام است؟ چگونه بايد به عدالت اقتصادي كه از مهمترين مباني عدالت است، رسيد.
پاسخ پرسشهاي فوق معلوم است.
حق و عدالت اعتباري تنها از قوانين و احكام اعتباري ممكن است. كسي كه سخن از عدالت ميگويد و هيچ كاري به قانون ندارد، دروغ ميگويد و او يك ديكتاتور دروغگو است كه عدالت را تنها به كيش شخصي خود ميسنجد.
عدالت و حقيقت اعتباري تنها از طريق قانون مرتبط با آن موضوع و مسئله تامين ميشود زيرا راهي براي رسيدن به حق اعتباري و عدالت اعتباري نيست مگر اينكه قوانين و احكام اعتباري معتبر در نزد خدا و خلق وضع شود و سپس به خوبي اجرا شود.بنابراين براي برخورد با پديده زشت تملك و تصرف پولهاي كثيف بايد به سرعت قانون وضع كرد تا با تكنيكها و موضوعات جديد جرمساز به مقابله پرداخت و اجازه نداد زمينههاي چنين موضوعات جرمساز و نابهنجار توازن اقتصادي جامعه را به هم بريزد و زحمت و رنج كاسبان و بازاريهاي محترم را به سخره بكشاند.
بايد توجه داشته باشيم نه تنها تملك بدون سبب قانوني موجب كثافت و نجاست پول ميشود، تصرف بدون سبب قانوني نيز موجب كثافت و نجاست پول ميشود و هرگز براي خود متصرف يا ديگران كه از آن پول بهره ميبرند وجاهت قانوني و شرعي ندارد.
