تأسيس دادگاه ويژه برای دعاوی اينترنتی در كشور

[DANG3R]

هم‌زمان با اعلام محدود شدن سرعت اينترنت از سوی دولت، برای اولين بار در کشور دادگاه ويژه‌ای برای رسيدگی به اختلافات مربوط به اينترنت تأسيس شده است.

خبرگزاری ايرنا، چندي پيش به نقل از يک مقام ارشد قوه قضاييه گزارش داده است که اولين شعبه‌ي دادگاه حل اختلاف ويژه‌ي دعاوی حوزه‌ي اينترنت در استان تهران تأسيس شده است.



معاون رييس کل دادگستری استان تهران هدف از تشکيل اين مجتمع قضايی (مجتمع ويژه‌ي ‪ ICT) را کاهش مراجعه به دستگاه قضايی عنوان نموده و دايره‌ي فعاليت آن را «حوزه‌‌های تخصصی اينترنتی» اعلام کرده است.



تأسيس اين شعبه‌ي ويژه در حالی صورت می‌گيرد که تقريباً هم‌زمان دولت محدوديت تازه‌ای بر سرعت اينترنت وضع کرده است که براساس آن شرکت‌های خدمات اينترنتی از ارايه‌ي اينترنت پرسرعت (بالاتر از 128 کيلوبيت بر ثانيه) به کاربران منع شدند.



دلايل اين اقدام که از سوی وزارت ارتباطات به شرکت‌های ارايه‌دهنده‌ي اينترنت پرسرعت ابلاغ شده روشن نيست، اما برخی ناظران اين سياست را در راستاي اعمال برخي از محدوديت‌ها براي دسترسي به اينترنت می‌دانند.



در سال‌های اخير شمار کاربران اينترنتی در ايران گسترش چشم‌گيری داشته، اما متأسفانه هم‌پای اين پيشرفت، در مقاطع زمانی مختلف قوانين مختلفی برای کنترل اينترنت در كشور وضع شده‌اند.



يکی از اين اقدام‌ها تشکيل کميته‌ای برای تعيين مصاديق سايت‌های غيرمجاز اينترنتی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ايران بود که مرجع اصلی ف_ * ل*_ ت ر سايت‌های اينترنتی به شمار می‌رود.



قوه‌ي قضاييه‌ و دادستانی تهران نيز پيش از اين مرجع ديگری تحت عنوان دفتر اينترنت قوه‌ي قضاييه برای کنترل محتوای اينترنتی معرفی کرده‌اند.



بنابر آمار ارايه شده از سوی مراجع رسمی، در حال حاضر حدود 11 ميليون نفر کاربر اينترنت در کشور وجود دارند که بخش بسيار بزرگی از آن (بيش از 90 درصد) هم‌چنان از خطوط تلفن يا اينترنت Dial-Up (با سرعت پايين) استفاده می‌کنند.