کاهش سرعت اينترنت پرسرعت در ايران

[DANG3R]

محمد سليمانی، وزير ارتباطات و فن‌‌آوری اطلاعات كشور: با بررسی‌های انجام شده، كاربران خانگی نيازی بيش‌تر از اين رقم (۱۲۸ کيلوبيت برثانيه) ندارند.

[External Link Removed for Guests]
در آخرين روزهای دی ماه سال ۱۳۸۳ که تعدادی از شرکت‌های اينترنتی و مسئولان دولتی در يکی از هتل‌های تهران با افتخار آغاز ارايه‌ي‌ي اينترنت پرسرعت به کاربران ايرانی را به اطلاع همه رساندند، هيچ‌کس تصور نمي‌کرد اين سرويس جديد که از تمامي‌پشتوانه‌های قانونی و حمايت‌های دولتی برخوردار بود، دو سال بعد چه سرنوشتی پيدا خواهد کرد.

چندي پيش و به دنبال اعلام سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی مشخص شد که دولت تصميم به محدودسازی اينترنت پرسرعتی گرفته که خود پيش از آن بر توسعه‌ي آن تأکيد داشت.



اين تصميم که به تمامي‌شرکت‌های ارايه‌ي‌دهنده‌ي اينترنت پرسرعت ابلاغ شده است بر اين موضوع تصريح دارد که از اين پس ارايه‌ي‌ اينترنت پرسرعت با ظرفيت بيش از ۱۲۸ کيلوبيت برثانيه به تمام کاربران اينترنتی (شخصی و عمومی) ممنوع خواهد بود.




حسام‌الدين عرب‌زاده مدير روابط عمومي‌سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری جمهوری اسلامي‌در اين زمينه گفته است: «اين بخشنامه به دستور وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ايران صادر شده و تا زماني‌که ضوابط و شرايط جديد برای ارايه‌ي اينترنت پرسرعت توسط شرکت‌های PAP ( ارايه‌‌دهندگان اينترنت پرسرعت) مشخص شود، قابل اجراست.»





آقای عرب‌زاده در حالی از ضوابط و شرايط جديد برای ارايه‌ي اين نوع از خدمات اينترنتی در ايران سخن گفته است که بيش از دو سال از تدوين شرايط ارايه‌ي اينترنت پرسرعت در کشور مي‌گذرد و هم اکنون در حدود ۲۵۰ هزار کاربر از اين خدمات برای اتصال به اينترنت بهره مي‌گيرند.



چنين محدوديت بی‌سابقه‌ای در حالی درباره‌ي ارايه‌ي اينترنت پرسرعت يا «پهن‌باند» در ايران اعمال مي‌شود که به گفته‌ي مديران شرکت‌های اينترنتی، تقاضا برای استفاده از اينترنت با سرعت بيش از ۱۲۸ کيلوبيت بر ثانيه در ماه‌های اخير رو به افزايش بوده است.



اينترنت پرسرعت طی دو سال گذشته مشکلات فراوانی را پشت سر گذاشته است اما طی ماه‌های اخير رقابت شرکت‌های اينترنتی در بازار، قيمت اين سرويس‌های اينترنتی را به شکل قابل توجهی کاهش داده و حتا در مواردی اين قيمت به زير ۱۵ هزار تومان در ماه برای کاربران خانگی رسيده بود.



شرکت‌های ارايه‌دهنده‌ي اينترنت پرسرعت هم‌چنين توانسته بودند تعداد خطوط اينترنت پرسرعت خود را تا حد قابل توجهی افزايش دهند و عملاً دسترسی به «پهن‌باند» در بسياری از مناطق پايتخت و شهرهای پرجمعيت کشور فراهم شده بود.



هر چند در ابتدا به نظر مي‌رسيد محدوديت اينترنت پرسرعت برای همه‌ي کاربران اعلام شده است اما ظاهراً هم اکنون اين محدوديت فقط برای کاربران خانگی به اجرا در مي‌آيد و کاربران تجاری و اداری هم‌چنان مي‌توانند با سرعت دلخواه به اينترنت متصل شوند.



هنوز از دلايل چنين اقدامي ‌توسط وزارت ارتباطات خبر رسمي‌اي ‌منتشر نشده اما بسياری از فعالان عرصه‌ي خدمات اينترنتی در ايران معتقدند که ممکن است اين دستور از سوی مقامات بالای كشور ‌اتخاد شده باشد.



مقامات مسئول تنظيم مقررات مخابرات در گفت‌وگوهای اخير خود حاضر به اعلام دلايل اين کار نشده‌اند اما در ايران گروهی دلايل امنيتی و برخی نيز دسترسی سريع کاربران به محتوای غيراخلاقی را دليل چنين محدوديتی عنوان مي‌کنند.



مقامات كشور طی سال‌های اخير بر سخت‌گيری‌های اينترنتی خود از جمله استفاده از ف_ * ل*_ ت ر قوی و هوشمند اينترنتی افزوده بودند و از همين رو برخی اعتقاد دارند که اين اقدام تازه را بايد ناشی از عدم اطمينان به سيستم‌های بازدارنده‌ي فعلی، مانند ف_ * ل*_ ت ر ارزيابی کرد.



رمضانعلی صادق‌زاده رييس کميته‌ي مخابرات مجلس که از جمله نخستين مخالفان چنين اقدام دولت است در يکی از گفت‌وگوهای متعدد خود و در مخالفت با اين موضوع، تأکيد کرده است دلايل اخلاقی نمي‌تواند باعث چنين اقدامي‌ باشد چرا که هم اکنون نيز فيلم‌های ويديويی در دسترس عموم مردم قرار دارند.



اشاره‌ي اين نمايندهي مجلس به در دسترس بودن فيلمهايی که مطابق قوانين ايران غيرمجاز و غيراخلاقی تلقی مي‌شوند، در کوچه و خيابان است که با هزينه‌ي اندکی قابل خريداری است. بر اين اساس کم‌تر کسی حاضر است با پرداخت هزينه و زمان بيش‌تر چنين فيلم‌هايی را از اينترنت پياده (دانلود) کند.



به گفته‌ي صادق‌زاده اگر وزارت ارتباطات دلايل قانع کننده‌ای برای محدود کردن اينترنت پرسرعت نداشته باشد، مجلس تمام تلاش خود را برای رد آن انجام خواهد داد.



وی مي‌گويد: «تمامي ‌کشورهای جهان به سمت مدرنيزه شدن حرکت می‌کنند و می‌توان گفت يکی از عوامل اساسی مدرنيزه شدن در جهان دستيابی به اينترنت پرسرعت است».



معاون کميسيون صنايع و معادن مجلس هم‌چنين مي‌گويد : «کشور برای توسعه و دستيابی به علم روز نيازمند اينترنت پرسرعت است و من شديداً با اقدام اخير سازمان مخالفم و منتظر شنيدن استدلال‌های آن‌ها برای پيشنهاد طرح فوق هستم».



در همين حال محمد سليمانی وزير ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفته است که کاهش پهنای باند برای مشتريان خانگی مشکلی ايجاد نمي‌کند چراکه با بررسی‌های انجام شده کاربران خانگی نيازی به بيش‌تر از اين رقم ندارند.



سليمانی در عين حال سخنان رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات برای موقتی بودن اين تصميم را تلويحاً رد کرده و مي‌گويد اگر محدود کردن اينترنت با جواب خوبی همراه باشد به همين شکل باقی مي‌ماند.



به نظر مي‌رسد در ماجرای محدود کردن اينترنت پرسرعت بيش‌ترين ضربه به کاربران و شرکت‌های خصوصی ارايه‌ي دهنده اينترت پرسرعت (PAP) وارد مي‌آيد.



يازده شرکت خصوصی از دو سال قبل تاکنون اجازه يافته‌اند بدون حضور رقيب دولتی به رقابت در ارايه‌ي خدمات اينترنتی بپردازند.



بسياری از اين شرکت‌ها طی سال‌های اخير مشکلات زيادی را برای واردات تجهيزات و نصب آن در مراکز مخابراتی و ارايه‌ي آن به کاربران داشته‌اند و در همين حال همواره از سوی سازمان تنظيم مقررات برای تأخير در راه‌اندازی اينترنت پرسرعت تحت فشار قرار گرفته‌اند.



حال به نظر مي‌رسد با کاهش قابل توجه سرعت اينترنت که نارضايتی شديد کاربران فعلی را برانگيخته، رشد آتی خدمات «پهن‌باند» در ايران و سرمايه‌گذاری شرکت‌های اينترنتی در آن نيز با مخاطره و ريسک مواجه شده است.



برخی از خدمات دهندگان اينترنت در ايران معقتدند که کاهش سرعت اينترنت به زير ۱۲۸ کيلوبيت ديگر ارايه‌ي «پهن‌باند» به شمار نمي‌آيد و اين موضوع و رويگردانی کاربران از اين خدمات آنان را نگران کرده است.



احمد معتمدی وزير سابق ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات که در واقع خود افتتاح کننده‌ي پروژه‌ي اينترنت پرسرعت بوده در واکنشی به اين اقدام گفته است: «تعداد کاربران و اتصال به پهنای باند ADSL شاخص اصلی در اينترنت است و اگر محدوديتی در کار باشد، عملاً همه‌ کاربران حذف می‌شوند».



به گفته‌ي معتمدی اعمال محدوديت‌ در قبال پهنای باند روی کاربران، برنامه‌های وزارت فن‌آوری اطلاعات را نيز مختل خواهد کرد و تجارت شرکت‌هايی که نيازمند پهنای باند بالا هستند با معضل مواجه خواهد كرد و ICPها دو سوم تجارت خود را از دست می‌دهند.



به اعتقاد معتمدی روش محدود کردن پهنای باند برای جلوگيری از بروز تخلف راه درستی نيست، چراکه به ورشکسته شدن بخش خصوصی منجر می‌شود و سازمان تنظيم مقررات بايد از حقوق اين بخش حمايت کند.



خود شرکت‌های خصوصی فعال در اين بخش نيز به اين اقدام سازمان تنظيم مقررات انتقاد کرده‌اند.

علی محمدی مدير عامل شرکت فن‌آوا که از جمله شرکت‌های ارايه‌دهنده‌ي اينترنت پرسرعت است در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران گفته است که با اجرای اين بخشنامه «پهن‌باند» مفهومي‌ پيدا نخواهد کرد و اين بخشنامه معنی ADSL (خطوط اينترنت پرسرعت) را زير سؤال مي‌برد.



مسعود رياضيات، رييس هيئت ‌مديره‌ي انجمن شرکت‌های اينترنتی نيز گفته است که «ابلاغيه‌ي جديد مشکلات فراوانی را برای شرکت‌های ارايه‌دهنده خطوط پرسرعت ايجاد می‌کند و موجب تحميل خسارت‌های زيادی به آن‌ها می‌شود».



وی هم‌چنين طرح فوق را مانعی بزرگ برای انجام پروژه‌های علمي‌ دانسته و مي‌گويد: «دانش‌جويان و افرادی که فعاليت‌های تحقيقاتی انجام می‌دهند، برای تحقيقات خود نيازمند دانلود کردن فايل‌های بزرگ هستند که در صورت تصويب طرح فوق، نمی‌توانند به راحتی به فايل‌ها دسترسی يابند».



در همين حال کاربران اينترنتی نيز با ايجاد يک صفحه‌ي اينترنتی به جمع‌آوری امضا عليه اين اقدام مخابرات پرداخته‌اند. در اين نامه کاربران خطاب به رييس‌جمهور و وزير ارتباطات اعتراض خود را به اين مصوبه که به زعم آن‌ها تنها باعث افت کيفيت سرويس‌دهی به کاربران و اتلاف وقت مي‌شود، اعلام کرده‌اند.



در اين نامه که تاکنون صدها نفر آن را امضا کرده‌اند هم‌چنين از مسئولان ايرانی پرسش شده است: «مگر شبکه‌ي فيبر نوری کشور و امکانات وسيعی که شرکت مخابرات ايران در اختيار دارد جوابگوی نياز کاربران اينترنت در ايران نيست که در نظر داريد دسترسی کاربران به اينترنت پرسرعت را محدود نماييد؟»



اين برای نخستين بار نيست که کاربران ايرانی برای اتصال به اين شبکه‌ي جهانی با محدوديت روبه‌رو مي‌شوند.



زمانی که اينترنت به ايران پای گذاشت تنها قشرهای محدودی به آن دسترسی داشتند و حتا در طی سال‌های بعد که استفاده از آن همه‌گير شد، ارايه‌ي آن تنها با پرکردن فرم‌های مشخصات و احراز هويت کاربران و در مواقعی دادن تعهدات لازم برای استفاده نکردن از سايت‌های غيراخلاقی و امنيتی ممکن بود.



شش سال قبل نيز شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ي پرمناقشه‌ای را درباره‌ي خدمات دهندگان اينترنتی به تصويب رساند که در آن به خدمات ندادن به افراد زير ۱۸ سال و هم‌چنين اجبار شرکت‌های اينترنتی به ذخيره‌ي رفتار اينترنتی کاربران اشاره شده بود.


[External Link Removed for Guests]

اين موارد از مصوبه‌ي شورای عالی انقلاب فرهنگی که با مخالفت‌های فراوانی در همان زمان روبه‌رو شد هنوز به اجرا در نيامده است.



ايجاد کميته‌ای برای تعيين مصاديق سايت‌های غيرمجاز اينترنتی نيز از جمله نتايج مصوبه‌ي شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که به مرجع اصلی ف_ * ل*_ ت ر‌ي سايت‌های اينترنتی تبديل شد.



چند سال بعد اما، قوه‌ي قضاييه‌ي ايران و دادستانی تهران نيز ضمن برخورد با شرکت‌های اينترنتی، مرجع جديد ديگری را تحت عنوان دفتر اينترنت قوه‌ي قضاييه‌ي برای کنترل محتوای اينترنتی معرفی کردند.



تعدد مراجع نظارتی و مشخص نبودن خطوط قرمز و تعيين شده و هم‌چنين کمبود دانش فنی باعث شده است که بسياری از سايت‌های اينترنتی به‌طور اشتباه ف_ * ل*_ ت ر شوند.



برخی کاربران اينترنتی حتا اين گلايه را از شرکت‌های خدمات‌دهنده‌ي اينترنت دارند که آن‌ها «به دلايل اقتصادی» حتا جلوتر از خط قرمز ف_ * ل*_ ت ر حرکت مي‌کنند و محدوديت‌های فراوانی را برای مشترکان ايجاد کرده اند.



هم اکنون در ايران بيش از ۶ ميليون کاربر اينترنتی وجود دارد که قريب به ۹۵ درصد آنان از طريق خطوط تلفن موسوم به DIAL UP به اينترنت متصل مي‌شوند که سرعت محدودی را در اختيار آنان مي‌گذارد.



براساس قانون برنامه‌ي پنج ساله‌ي چهارم در بخش ارتباطات، دولت بايد ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت در کشور را به ۳۰ درصد و تعداد کاربران اين سرويس را به يک و نيم ميليون نفر برساند.



اتصال مداوم و امکان برقراری تماس تلفنی همزمان با اتصال به اينترنت به همراه افزايش سرعت دسترسی، مزيت‌های اصلی اينترنت پرسرعت را تشکيل مي‌دهند.



از سوی ديگر قيمت نسبتاً بالای اينترنت پرسرعت در طی سال‌های اخير شايد مهم‌ترين دليل برای عدم رويکرد خانواده‌ها به اين سمت باشد. اما شرکت‌های اينترنتی اعتقاد دارند که بيش‌ترين بخش قيمت اينترنت پرسرعت مربوط به پهنای باند اينترنت مي‌شود که از طريق مخابرات در اختيار آنان قرار مي‌گيرد.



مقامات مخابراتی طی دو دوره‌ي اخير دولت همواره بر کاهش قيمت اينترنت و حتا در مواقعی بر رايگان کردن پهنای باند اينترنتی تأکيد کرده و آن را جزو برنامه‌های خود ذکر کرده‌اند.



در تهران و شهرهايی که اينترنت پرسرعت قابل واگذاری است عمدتاً شرکت‌های خصوصی و دولتی تجاری از اين سرويس استقبال کرده‌اند و هم اکنون نيز بخش عمده‌ي مشتريان را آن‌ها تشکيل مي‌دهند.



شرکت‌های اينترنتی در ايران معقدند که کاربران عادی و خانگی ايرانی هنوز با مزيت‌های اينترنت پرسرعت و امکانات محتوايی آن آشنا نيستند و در صورت رفع اين مشکل، ايران بازار بسيار مناسبی برای ارايه‌ي اينترت با سرعت بالا خواهد بود.



مقامات وزارت ارتباطات در دولت فعلی بر ايجاد شبکه‌ي اينترنت ملی تأکيد دارند که بر اين اساس کاربران بتوانند به اطلاعات داخلی به سرعت دسترسی پيدا کنند.



اينترنت ملی که برای راه‌اندازی آن يک ميليارد دلار هزينه پيش‌بينی شده است، با انتقادهای داخلی فراوانی روبه‌رو شد چراکه بسياری اعتقاد داشتند که اينترنت شبکه‌ای نيست که بتوان بر آن نام ملی اطلاق کرد.



هم اکنون ضريب نفوذ اينترنت در ايران از ضريب نفوذ کشورهای جنوبی خليج فارس و حتا ترکيه پايين‌تر و از کشورهايی چون عراق و افغانستان بالاتر است.