«اينترنت پرسرعت» كم‌سرعت

[Mr.Amirhessam]

نویسنده : محمود اروج‌زاده حيات‌نو


قطعا تا زماني كه روش دسترسي كاربران كشور ما از طريق dial up كند، با اشغال و قطعي و ده‌ها مشكل ديگر باشد بي‌ترديد اميد استفاده از شبكه جهاني در مسير توسعه، اميدي واهي خواهد بود.

«اينترنت پرسرعت» كم‌سرعت

اشاره: يك دستگاه دولتي، دستور‌العملي را به شركت‌هاي خصوصي تحت نظارت خود ابلاغ مي‌كند، البته با اين تلاش و تاكيد كه «محتواي آن علني نشود.» براي مديران اين شركت‌ها، دليل صدور اين بخشنامه معلوم نيست، و هيچ توضيحي هم درباره آن ارائه نمي‌شود. اما آنچه مديران شركت‌ها را متعجب مي‌كند، اين نكته نيست، چرا كه قبلا بسيار ديده‌اند تصميمات و فراميني را كه هيچ دليل معقول و موجهي برايش نيافته‌اند، اما از سر ناگزيري آن را پذيرفته‌اند. آنچه بيشتر مايه تعجب و سئوال است، اين است كه مگر مي‌توان چنين تصميمي را مخفي نمود؟ بخشنامه‌اي كه موضوع آن، گروه قابل‌توجهي از مردم هستند، و قرار است اجرا هم شود، امكان مخفي ماندن دارد؟ و چنين بود كه طرح «محدود كردن طرح دسترسي به اينترنت پر‌سرعت» به سرعت آفتابي شد و به رسانه‌ها راه يافت. اما با گذشت چند روز، هر دو طرف از علني شدن آن يكه خوردند، دستگاه‌هاي عامل صدور دستور‌العمل، از واكنش تند و صريح كارشناسان و رسانه‌ها، و كارشناسان و كاربران و رسانه‌‌ها هم از دلايل صدور اين دستور‌العمل.

در چند سال گذشته همزمان با ارتقاء جايگاه تكنولوژي اطلاعات در جهان پيشرفته، ما هم كشورمان شاهد طرح اهميت اين فناوري، و به تدريج توجه جدي به آن بوده‌ايم. از اين رو مي‌توان چند سال اخير را برهه درخشاني در اقبال عمومي از فاوا (فناوري اطلاعات و ارتباطات) دانست.

اكنون همانگونه كه در دنيا توسعه و پيشرفت را بدون راهبر‌د‌هاي مبتني بر اين فناوري نمي‌توان فرض كرد، كشور ما هم در گذر از گام‌هاي ابتدايي، به تلقي راهبردي از «اقتصاد دانايي‌محور» رسيده كه در ‌واقع طرح عملياتي به كارگيري اين فناوري‌هاست.

مجموعه برنامه‌هاي دولت گذشته، مانند «طرح تكفا»، از اين نقطه نظر واجد ارزش بالايي هستند كه توانستند جايگاه ICT را در حد امكان براي كارشناسان و برنامه‌ريزان ما، شفاف كنند. اما آنچه در سال گذشته و نيز امسال مايه نگراني بود، اين سئوال بود كه مديران و مسئولين جديد در مواجهه با اين شرايط چه خواهند كرد و اين عامل مهم در توسعه و ترقي دنياي پيشرفته را چگونه در برنامه‌هاي كشوري به كار خواهند گرفت؟

البته طرح‌ها و وعده‌هاي مديران ارشد مبني بر عزم جدي در كاربرد اين فناوري، تا حدودي مايه خشنودي بود، اما اتفاق اخير، ابهام را بر اين فضا مستولي نمود.

مشكل از كجا آغاز شد؟
در تاريخ 12 مهر ماه جاري سازمان تنظيم مقررات وابسته به وزارت ICT، طي دستور‌العملي از شركت‌هاي PAP خواست كه در ارائه اينتر‌نت پر‌سرعت به كاربران خود محدوديت قائل شوند. PAP درواقع عنوان شركتي است كه با طي مراحل مختلف و نهايتا اخذ مجوز از دولت، موظف است خدمات اينترنت پر‌سرعت را به متقاضيان ارائه دهد. جالب آن است كه اين شركت‌ها به دليل مشكلات گوناگون، هنوز نتوانسته‌اند بخش زيادي از آنچه قانون مقرر كرده به كاربران ارائه دهند، و از اين رو ضروري است كه براي ارضاي قانون، با رفع مشكلاتشان در روند افزايش كاربران تسريع ايجاد گردد.

از سوي ديگر با توجه به اينكه كشور ما در بكارگيري شبكه اينترنت در مراحل ابتدايي به سر مي‌برد و غالب كاربران از مسير قديمي dial up وارد شبكه مي‌شوند، با سرعت و كيفيت كم و گاه ناكار‌آمد مواجهند، ولي مطابق آنچه تجربه دنيا نشان مي‌دهد گسترش طرق موثر اتصال به اينترنت مانند ADSL مي‌تواند تحولي جدي در اين زمينه ايجاد نمايد.

با اين توضيحات كاملا تعجب‌آور بود كه مديران مسئول به جاي تلاش براي رفع معضلات و موانع، به ايجاد محدوديت مي‌پردازد و اين چيزي است كه با نص قانون سازگار نيست، چرا كه مطابق قانون برنامه چهارم تعداد كاربران اينترنت پرسرعت به بايد دست‌كم يك ميليون دويست هزار نفر افزايش يابد. همين تناقض، انگيزه اصلي مخالفت‌هاي زيادي بود كه از سوي كارشناسان، رسانه‌ها و نيز مجلس عنوان گرديد.

رمضانعلي صادق‌زاده رئيس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي نخستين كسي بود كه در مخالفتي صريح با اين دستور‌العمل، به اين واقعيت اشاره كرد كه رشد دسترسي به اينترنت پر‌سرعت در حقيقت پيش‌نياز توسعه كشور است و چنين دستور‌العملي مسيري مخالف با توسعه كشورمان را هدف مي‌گيرد.

دست‌انداز‌هايي براي بخش خصوصي
با ابلاغ فرامين اساسي از سوي رهبري نظام براي تحقق راهبرد‌هاي قانون اساسي در توسعه بخش خصوصي، هرچند فضاي عمومي جامعه و رسانه‌ها نيز به تبع آن، ظاهرا در همين مسير است، اما آنچه در عمل ديده مي‌شود گاه با تناقض همراه است. خسرو سلجوقي معاون پيشين شوراي عالي اطلاع‌رساني درخصوص دستور‌العمل وزارت ICT به اين واقعيت اشاره مي‌كند كه نخستين نتيجه چنين تصميماتي، بلا‌تكليفي بخش خصوصي و افزايش موانع و مشكلات آنهاست كه با افزايش ريسك سرمايه‌گذاري، اين بخش را به شدت تهديد خواهد نمود.

حقيقت هم همين است. اگر دستوراتي وضع شوند. كه جلوي رونق و گسترش كسب‌و‌كار بخش خصوصي را مي‌گيرند، چگونه مي‌توان به شعار «توسعه بخش خصوصي» دل بست؟ از سويي ديگر، تصميمات مقطعي و ناگهاني و بدون پشتوانه عملي، قطعا امنيت سرمايه‌گذاري در حوزه را به خطر مي‌اندازد، و اين يعني از نفس انداختن بخش خصوصي.

حدود دخالت دولت در فعاليت اقتصادي بخش خصوصي تا كجاست؟
در امتداد موضوع مهم «تعامل بخش‌هاي دولتي و خصوصي» كه مطابق نظرات مديريت كلان كشور ضرورتا بايد در غني‌سازي و قدرت‌دهي به بخش خصوصي باشد، اين اصل بايد مورد‌نظر دستگاه‌هاي عريض و طويل دولتي باشد كه به سرعت، به سمتي بروند كه دخالت خود را كم كنند، نه اينكه شاهد گسترش بي‌حد‌و‌حصر دخالت و اعمال‌ نظر دولت در جزئيات كسب‌و‌كار بخش خصوصي باشيم.

به نظر كارشناسان معقول نيست كه همزمان با شعار حمايت بخش خصوصي شاهد باشيم كه دستگاه‌هاي دولتي حتي بر روي نوع مشتريان و انواع خدمات و نيز كالا‌هاي بخش خصوصي نيز انگشت بگذارند و براي آنها تعيين تكليف نمايند.

«اينترنت پر‌سرعت» كم‌سرعت
مسعود رياضيات رئيس هيئت‌مديره انجمن شركت‌هاي اينترنتي ايران با اشاره به دستور‌العمل مورد‌نظر، بر روي واقعيات مهمي انگشت مي‌گذارد. به گفته او اصولا اينترنت پر‌سرعت از حداقل لازمي بايد برخوردار باشد، تا مفهوم «پر‌سرعت» بر آن صدق نمايد، به گفته رياضيات، اينترنت كمتر از 128k در‌واقع اينترنت پر‌سرعت نيست و به اين ترتيب، علاوه بر اينكه امكان مهمي را از كاربران خود منع كرده‌ايم، در حقيقت بيشتر سرگرم بازي با كلمات و اصطلاحات شده‌ايم.

كافي است به اين نكته هم توجه كنيم كه آنچه تا كنون از جانب شركت‌هاي PAP به مشتريان ارائه مي‌شد در عمل كمتر از سرعت اعلام شده بود و دستور‌العمل تازه، محدوديتي مضاعف را به كاربران تحميل خواهد نمود

اين در حالي است كه كشور‌هاي توسعه‌يافته، و حتي كشور‌هايي كه به سرعت در حال طي كردن مسير توسعه هستند، سرعت‌هاي بالا و گاه حيرت‌آوري در دسترس كاربران قرار مي‌دهند. در اين كشور‌ها، سرعت چند مگا‌بايت امري عادي و پيش‌پا افتاده است، يعني حداقل تا صد برابر سرعتي كه ما در كشورمان آن را خيلي بالا تلقي مي‌كنيم، آن هم با شبكه‌اي گسترده كه غالب نقاط شهر‌ها و مراكز را در بر گرفته است.
در‌واقع، به راحتي و در هر مكاني مي‌توان به سرعت مورد‌نظر دست يافت.
قطعا تا زماني كه روش دسترسي كاربران كشور ما از طريق dial up كند، با اشغال و قطعي و ده‌ها مشكل ديگر باشد بي‌ترديد اميد استفاده از شبكه جهاني در مسير توسعه، اميدي واهي خواهد بود.

اينترنت ابزار توسعه
احمد معتمدي وزير پيشين ICT كه صنعت اينترنت پر‌سرعت در زمان او شكل گرفته است، از زاويه ديگري اين تصميم را مورد انتقاد قرار مي‌دهد. به نظر او آنچه با نگاه توسعه‌اي به اينترنت طراحي و برنامه‌ريزي شده و مسير چند ساله‌اي را تاكنون طي نمود، با تصميمات نسنجيده مي‌تواند همه حاصل اين مدت را بر باد دهد.

به گفته او، اين دستور‌العمل مي‌تواند كليت اين صنعت را به خطر اندازد، برنامه‌هاي جامع ICT را مختل كند، شركت‌هاي ICP حدود دو سوم بازار فعاليت خود را از دست مي‌دهند، و مهم‌تر از همه اين كه با توجه به آن كه در آينده نزديك اكثر خدمات ناچارند بر روي بستر وب عرضه شوند، اين محدوديت ما را از آن محروم خواهد نمود. نكته مهمي كه وزير سابق ICT بر آن انگشت اهميت مي‌نهد، درواقع جهت آينده دنياي فناوري است.
به سخن ديگر، ايجاد چنين مضيقه‌هايي مي‌تواند نشان از عدم درك نقش و جايگاه واقعي آن فناوري، و پنداشتن آن به مثابه يك وسيله تفريح و تنوع باشد.

كمي هم تناقض
از ابتداي شروع فعاليت مديران تازه كشور در عرصه فاوا، شاهد ابراز ايده‌ها و طرح‌هاي گوناگوني در اين زمينه از سوي مسئولين بوده‌ايم. طرح اينترنت ملي و رايگان نمودن و يا ارزان كردن آن، از نخستين شعار‌هاي مديران تازه بود و آخرين طرح اعلام شده هم تلاش براي اتصال همه دانشگاه‌ها، مدارس، بيمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و ... به شبكه بود.

اين‌ها البته همگي ايده‌هاي جالب و موثر و در‌خور تقديرند و همگان براي تحقق آن لحظه‌شماري خواهند نمود. اما دستور‌العمل جديد اين سئوال را به وجود خواهد آورد كه بالاخره مديران ما كدام يك از اين دو طريق را در پيش دارند؟ جديت در گسترش و همگاني كردن دسترسي به شبكه، و يا ايجاد محدوديت در آن؟ اين احساي ناسازگاري شايد از تبعات اتفاق اخير باشد.

بدون شرح!
از نكات تامل‌ بر‌انگيز در بخشنامه اخير، عدم اعلام هيچگونه دليل يا مستند حقوقي و يا مبناي علمي بود، و همين بازار حدس و گمانه‌زني را تقويت نمود. از جمله خبر‌گزاري ايسنا نظر برخي كارشناسان مبني بر احتمال جلوگيري از دريافت برنامه‌‌هاي تلويزيوني و ويدئويي از طريق اينترنت را منعكس نمود.

همچنين نزديكي به دو انتخابات سراسري مهم، شائبه سياسي بودن تصميم را در ذهن برخي تقويت نمود. علت ديگري كه از سوي برخي دست‌اند‌ركاران مطرح گرديد، احتمال ارتباط موضوع با ف_ * ل*_ ت ر است. به نظر ايشان سيستم ف_ * ل*_ ت ر موجود داراي ضعفي است كه در ارتباط‌هاي با سرعت بالا خود را نشان مي‌دهد و تصميم اخير براي رفع اين نقص اتخاذ شده است.
اما هر چه هست مسئولين بايد بپذيرند كه بازار حدس و گمان، از نتايج طبيعي عدم شفاف‌سازي است.

فكر چاره بهتري باشيم!
رمضانعلي صادق‌زاده رئيس كميته مخابرات مجلس، با وجود انتقاداتي كه از سوي مجلس از اين طرح نموده، ولي از آنجا كه هنوز هيچ پاسخي درياقت نكرده، پيشنهاد جالبي داد. وي در جلسه‌اي كه اخيرا با حضور شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي برگزار شد، خطاب به مديران وزارت ICT بار ديگر اين تصميم را زير سئوال برد، اما اين بار با لحن طنز، پيشنهاد ديگري داد.

به گفته او زماني كه همه دنيا در جهت افزودن بر سرعت دسترسي مردم به اطلاعات و شبكه هستند، چرا بايد ما در آن محدوديت قائل شويم؟ چرا كه به اين ترتيب اصولا اينترنت بي‌معنا خواهد شد. صادق‌زاده به طنز افزود: «با اين وضع و با اين سرعت پايين اگر دسترسي به اينترنت نداشته باشيم خيلي بهتر است، پس لطفا تعطيلش كنيد!»