افتتاح اولين خط توليد گوشي تلفن همراه در ايران

[Kingman_62]

معاون وزير صنايع تأكيد گفت: در بهمن ماه افتتاح يكي از خطوط توليد گوشي تلفن همراه را شاهد خواهيم بود و ابتداي سال آينده يكي از خطوط ديگر آماده بهره‌برداري شده و فضاي رقابتي نيز در آينده ايجاد خواهد شد.
معاون امور توليد وزارت صنايع در تشريح آخرين وضعيت توليد گوشي تلفن همراه و موانع پيش رو گفت: اولين خط توليد گوشي تلفن همراه تحت ليسانس يك برند معتبر خارجي به احتمال بسيار زياد هفته آينده به بهره برداري مي رسد.
محسن حاتم در گفت‌وگو با فارس در خصوص اظهارات برخي توليدكنندگان مبني بر بدون صرفه بودن توليد گوشي موبايل با تعرفه 30 درصدي قطعات منفصله بزرگ(SKD) و منتفي بودن توليد اين محصول در كشور خاطرنشان كرد: قراردادي بين وزارت صنايع و بخش خصوصي براي توليد گوشي تلفن همراه وجود نداشته است بلكه تفاهمنامه اي امضاء شده بود.
حاتم افزود: برخي از شركت‌ها پس از اعلام نرخ تعرفه اعلام آمادگي كردند اگر سياست تعرفه‌ها پايدار باشد، حاضرند وارد صحنه توليد شوند.
وي گفت: شركت‌هاي داوطلب بر اين اساس تفاهمنامه اي را امضا كردند كه مفاد آن نيز كاملا روشن و مشخص است، طرفين تعهداتي را پذيرفته بودند و اين قرارداد هيچگاه يك قرارداد انحصاري نبوده است كه براي ساير شركت‌هايي كه بخواهند وارد عرصه توليد گوشي موبايل شوند ممانعت ايجاد كند.
حاتم افزود: بر اين اساس اولين توليدكنندگاني كه وارد عرضه توليد بازار تلفن همراه كشور مي‌شوند جزو سه شركتي كه با وزارت صنايع تفاهمنامه امضا كردند، نيستند.
وي در عين حال تصريح كرد: سه شركت امضاء كننده تفاهمنامه با وزارت صنايع به هر حال در اين مرحله خط شكني كردند،اين شركت‌ها مجموعه‌هايي بودند كه با فنون مذاكره و توليد آشنا بودند، زمينه‌ها را براي توليد فراهم كردند و ما گله‌اي نداريم كه چرا تا به حال نتوانستند وارد عرصه توليد شوند.
معاون وزير صنايع افزود: اما اعتقاد ما اين است كه مي‌شد اين شركت‌ها با برنامه‌ريزي سريع‌تر و موثرتر جزو اين توليدكنندگان موبايل در كشور باشند و اميدواريم در فرصت‌هاي بعدي بتوانند به جرگه توليدكنندگان داخلي بپيوندند.
حاتم گفت: سه شركتي كه نخستين تفاهمنامه‌ها را براي توليد گوشي موبايل امضا كردند، برنامه‌هايي را ارائه كرده‌اند كه اين نويد و خوش‌بيني را ايجاد مي‌كند همچنان در بطن و جريان كار و مذاكرات قرار دارند، تفاهمنامه‌هاي جدي دارند و در آستانه عقد قرارداد هستند.
معاون وزير صنايع در خصوص تعرفه 25 درصدي اس كي دي كه مانعي براي توليد گوشي تلفن همراه عنوان مي شود نيز توضيح داد: ما با اين ادعا هم موافق و هم مخالفيم. موافقيم، زيرا با توجه به اينكه تعرفه واردات گوشي كامل 60 درصد و تعرفه قطعات منفصله بزرگ امسال 25 و سال آينده 30 درصد است و از طرفي حجم بالايي گوشي تلفن همراه از مبادي غيررسمي وارد كشور مي‌شود، شروع كار براي توليدكنندگان مشكل است.
وي با بيان اينكه هنوز سيستم ثبت شماره سريال گوشي تلفن همراه نيز در كشور به طور كامل فعال نشده است، افزود: تحت اين شرايط توليد اس كي دي با محاسبه هزينه‌هاي مونتاژ، نقدينگي و ساير هزينه‌هايي كه مورد نياز است، توليدكنندگان را تا حدودي نگران مي كند.
حاتم اضافه كرد: از سوي ديگر ما با بحث مانع بودن تعرفه اس كي دي براي توليد مخالفيم، چرا كه از ابتدا به شركت‌هاي طرف تفاهمنامه گفتيم جهت‌گيري ما حركت به سمت توليد قطعات مفصله كوچك است، خودمان نيز توليد اس كي دي را توجيه‌پذير نمي‌دانيم و بايد آن را به عنوان يك مرحله گذرا ديده به سرعت از آن عبور كنيم. حاتم تصريح كرد: ما زمان عبور از اين دوره را حتي 3 الي 4 ماه پيش‌بيني كرديم و پس از اين دوران تلفيقي از اس كي دي، سي كي دي و سي بي يو مي‌تواند در دستور كار بنگاه‌ها قرار گيرد.
وي در اين خصوص توضيح داد: گوشي‌هايي با نام تجاري و مدل هاي خاص كه تيراژ و مصرف بالايي در كشور دارند مي توانند به صورت قطعات منفصله كوچك با حداقل تيراژ يك ميليون دستگاه توليد شوند و گوشي‌هايي كه مصرف محدودتري دارند به صورت اس كي دي با سقف توليد 500 هزار دستگاه در دستور كار قرار گيرند. حاتم گفت: ما قبول داريم توليد در مرحله اس كي دي مشكل است اما شركت‌ها بايد برنامه‌ريزي كرده و به سرعت از اين دوران گذر كنند.
وي تاكيد كرد: حقوق ورودي 4 درصد براي توليد سي كي دي بهترين فرصت است و شركت‌ها با نام‌هاي معتبر خارجي مي توانند وارد فازي شوند كه داراي حاشيه امنيتي در برابر تجارت خاكستري يا قاچاق است.
خبرنگار فارس به حاتم گفت: تحت اين شرايط شركت‌ها بايد مدتي هزينه بپردازند تا به سودآوري برسند. وي پاسخ داد: لزوما اين طور نيست. ما مذاكراتي با 5 الي 6 نام معتبر تجاري داشته ايم و اين شركتها كه 80 درصد بازار گوشي موبايل را در اختيار دارند، علاقه‌مندند از طريق تجارت سالم محصولات خود را عرضه كنند.
حاتم اضافه كرد: بنابراين حاضر به ورود به بازارهاي ايران از طريق مشاركت با بخش‌هاي داخلي و توليد تحت ليسانس به صورت كلان هستند. وي گفت: طبيعتا وقتي شركتي با يك نام تجاري معتبر براي شروع به توليد به توافق برسد، مرحله اس كي دي به راحتي قابل عبور است.
وي گفت: تعرفه 60 درصد براي واردات گوشي موبايل تنها تصميم وزارت صنايع نبود بلكه در كميسيون ماده يك تعيين شد، وزارت صنايع براي بهره گيري از اين تعرفه برنامه ريزي كرده است و طبيعتا وقتي حركتي آغاز شد، ما با تغيير آن مخالفت كرديم.
حاتم افزود: اين تعرفه براي يك دوره 4 ساله تعيين شد تا فضا را براي توليدكنندگان روشن كند.
معاون وزير صنايع تأكيد كرد: قطعا در بهمن ماه و قبل از پايان سال افتتاح يكي از خطوط توليد گوشي تلفن همراه را شاهد خواهيم بود و ابتداي سال آينده يكي از خطوط ديگر آماده بهره برداري شده و فضاي رقابتي نيز در آينده ايجاد خواهد شد.
حاتم در پاسخ به اين پرسش كه شركت هاي توليد كننده چه شركت هايي هستند و قرار است تحت چه برنامه هايي توليد كنند اظهار داشت: تعداد متقاضيان ورود به عرصه توليد تلفن همراه بسيار زياد است زيرا صدور جواز تأسيس در اداره صنايع و معادن استانها انجام مي شود و تعداد زيادي مجوز تأسيس نيز صادر شده بود.
معاون وزير افزود: اما چون ما نگران بوديم اين شركت‌ها بدون توجه به ابعاد تكنولوژيك كار وارد شوند و سرمايه گذاريشان پايدار نباشد، دستورالعملي را تهيه و ابلاغ كرديم كه مجوز تنها براي متقاضياني صادر شود كه توان توليد داشته، به شبكه فروش دسترسي داشته باشند و قادر به ارايه خدمات پس از فروش باشند. حاتم افزود: ما الزام براي عقد قرارداد با يك برند معتبر را نگذاشتيم زيرا با شناختي كه از وضعيت بازار تلفن همراه داريم، بسياري از نام‌هاي جديد نيز مي‌توانند موفق باشند منتها در بازار ايران چالش بيشتري خواهند داشت.
معاون وزير صنايع اظهار داشت ترجيح مي‌دهد جزييات خبر بهره برداري از اولين خط توليد گوشي تلفن همراه كه ظرف چند روز آينده است توسط خود شركت توليد كننده اعلام شود.
وي در عين حال گفت: اين گوشي تحت ليسانس يك برند معتبر بين‌المللي و با همكاري يكي از توليدكنندگان معتبر داخلي با شبكه خدمات پس از فروش مناسب و با تيراژ مناسب توليد خواهد شد.
حاتم افزود: نخستين توليد كننده گوشي تلفن همراه توليد اس كي دي را امسال و توليد سي كي دي را در سه ماهه اول سال 86 شروع خواهد كرد.
معاون وزير صنايع گفت: دو شركتي كه در توليد تلفن همراه پيش روتر هستند خصوصي اند،در واقع هم توليد كنندگان داخلي و هم برندهاي خارجي مجازند شريك تجاري خود را انتخاب كنند.
حاتم تأكيد كرد: يكي از دلايلي كه ما به اين نتيجه رسيديم ورودبه گوشي همراه مي تواند توجيه پذير باشد اين است كه تنها وسيله الكترونيكي داراي تكنولوژي بالا است كه داراي پلاك بوده و قابل رديابي و شناسايي است. وي گفت: اين مزيت بزرگي است، ما نمي توانيم ديوار چين در مرزهاي كشور ايجاد كنيم و بسياري از صنايع ما در برابر قاچاق آسيب پذيرند، همچنين معضلاتي مانند كم اظهاري و بداظهاري در گمركات نيز بسياري از صنايع كشور را تحت تأثير سوء قرار داده اند، اما گوشي همراه قابليت كنترل را دارد.
حاتم افزود: در عين حال گوشي همراه متشكل ازمجموعه اي از تكنولوژيهاي مهم و كليدي است، ما تمامي زيرساخت‌هاي لازم براي توليد را نيز در كشور در اختيار داريم و پيشرفته ترين خطوط SMDدر خاورميانه در ايران قرار دارد كه به طور متوسط با ظرفيت 30 درصد كار مي كند.
وي اظهار داشت: برخي از اين خطوط با يك سري تغييرات مي توانند شروع به مونتاژ بردهاي مربوط به تلفن همراه كنند و البته ما ارزش افزوده را در مونتاژ نمي بينيم بلكه مونتاژ را دريچه اي براي ورود به تكنولوژي مي بينيم.
حاتم گفت: سه سال ديگر گوشي تلفن همراه تنها يك گوشي تلفن همراه نخواهد بود، بلكه داراي كاركردهاي وسيعي است، تمام اطلاعات پرسنلي افراد در آن جاي خواهد داشت و بازاري به مراتب گسترده‌تر از آن چيزي كه اعلام مي شود خواهد داشت.
حاتم گفت: اساسا سرعت تحولات تكنولوژيك دراين وسيله بايد ما را مشتاق حركت به سمت اين صنعت كند، اگر بخواهيم در آينده در حوزه صنايع هاي‌تك حرفي براي گفتن داشته باشيم بايد حركت را از جايي آغاز كنيم.
وي انتقادات مطرح مبني بر مزيت نداشتن توليد گوشي همراه در ايران را مورد اشاره قرار داد و افزود: ما در كدام حوزه داراي مزيت هستيم، براي توليد سايت بي تي اس (تجهيزات تلفن همراه) نيز عنوان مي‌شد مزيت نداريم؛ اما وارد اين حوزه شديم و الان بي تي اس هاي داخلي در حال تست هستند وتا كنون 4 نوع آن نيز تست و تأييد شده اند.
معاون وزير صنايع قاچاق گوشي تلفن همراه را نيز مورد اشاره قرار داد و يادآور شد: حجم و برند گوشي‌هاي قاچاق كاملا در كشور مشخص است و شبكه هاي غيررسمي بايد بدانند فعاليت آنها كاملا زيرنظر است. وي گفت: كساني كه به صورت سازمان يافته اقدام به واردات قاچاق مي كنند بالاخره روزي مورد پايش قرار خواهند گرفت.
معاون وزير صنايع تصريح كرد: ما قصد نداريم مصرف كننده جزء را تحت فشار قرار دهيم ولي كسي كه به صورت سازمان يافته با سياست‌هاي مشخص و اعلام شده دولت مقابله مي كنند، يقينا قابل پايش هستند.