تصويب افزايش هزينه شماره‌گذاري خودرو در سال86 دركميسيون تلفيق

[Don Corleone]

تمدن در گفت و گو با فارس از مصوبات كميسيون تلفيق خبر داد:

تصويب تعرفه 90درصدي و افزايش هزينه شماره‌گذاري خودرو در سال86

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون تلفيق گفت اين كميسيون تعرفه 90 درصدي براي واردات خودرو و همچنين درآمد 675هزار ميليارد توماني نيروي انتظامي از محل شماره گذاري خودروهاي جديد در سال 86 را تصويب كرد.


مرتضي تمدن در گفت و گو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: كميسيون تلفيق درآمدهاي گمركي حاصل از واردات خودرو براي سال آينده را بر اساس تعرفه 90 درصد پيش‌بيني كرد.
تمدن همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس درباره نظر كميسيون تلفيق در خصوص درآمد 6 هزارو 750 ميليارد ريالي نيروي انتظامي از محل شماره‌گذري خودروهاي جديد نيز تصريح كرد: كميسيون تلفيق به پيشنهاد دولت در لايحه بودجه نيز راي مثبت داد.
بر اساس بند الف تبصره 13 بودجه 86 " نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در سال 1386، به هنگام شماره گذاري خودروهايي كه براي اولين بار شماره گذاري مي‌شوند نسبت به اعمال عوارض مصوب بر خودروهاي توليدي و وارداتي به نسبت مصرف سوخت و آلايندگي آن‌ها و متناسب با مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي براي خودروهاي وارداتي را از صاحب خودرو اخذ و به حساب متمركزي در خزانه‌داري كل كشور به نام وزارت كشور واريز نمايد".
در ادامه اين بند آمده است:"كارخانه‌هاي خودروسازي و واردكنندگان خودروهاي وارداتي موظفند حسب مورد عوارض ياد شده (سهم فروشنده) را از درآمد حاصل از فروش خودروهاي توليد داخل و يا مجموع ارزش گمركي و يا حقوق ورودي خودروهاي وارداتي كسر و آن را به حساب متمركز ياد شده واريز كنند".
در بخش ديگري از اين بند تصريح شده است:"وجوه حاصله تا سقف شش هزار و پانصد ميليارد ريال با پيشنهاد وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد به دستگاه‌هاي ذيربط ملي و يا به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها ابلاغ مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با استان براي تحقق اهداف اين تبصره و بهبود و توسعه حمل و نقل عمومي همان استان هزينه شود" .
بر اساس اين گزارش با توجه به پيش‌بيني توليد يك ميليون دستگاه خودرو در سال آينده درآمد 650 ميليارد توماني پيش‌بيني شده در بودجه86 با افزايش 650 هزار توماني در قيمت هر دستگاه خودرو محقق خواهد شد.
بر اساس اين گزارش با توجه با اينكه خودروسازان داخلي افزايش قيمت فوق را از خريداران خواهند گرفت با تصويب اين بند از بودجه 86 قيمت هر خودرو توليدي و وارداتي بيش از 650 هزار تومان در سال آينده افزايش خواهد يافت.
اين گزارش حاكي است در بودجه سال 85 نيز چنين درآمدي پيش‌بيني شده بود كه مجلس به دليل افزايش قيمت خودرو و با استناد به طرح تثبيت قيمت‌ها مانع از تصويب و اجرايي شدن آن شد.