ابهام درتوليد 400هزار خودرو دوگانه‌سوز طي سال آينده

[Gamma]

سيدرضا فاطمي، مجري طرح نوسازي خو دروهاي فرسوده طي هفته گذشته از ممنوعيت توليدخودروهاي بنزين‌سوز در كشور تا پايان تير‌ماه سال آينده خبر داد.
هر چند سيدرضا فاطمي طرح گازسوز كردن تمامي خودروهاي توليدي را مصوبه‌اي خواند كه خودروسازان مقيد به انجام آن تا پايان سال آينده هستند، اما اين مصوبه دولت از سوي بسياري كارشناسان صنعت خودرو با انتقادهايي روبه‌رو است.
همزمان با اظهارنظر مجري طرح نوسازي خودروهاي فرسوده، سه‌شنبه گذشته نيز مخبر كميسيون تلفيق مجلس از توليد 400هزار دستگاه خودرو گازسوز در سال آينده خبر داد كه خود تاييدي است بر خبر مجري طرح نوسازي خودروهاي فرسوده.
سيدرضا فاطمي در گفت‌وگوي خود با خبرنگاران اظهارنظري در مورد خودروهاي هاچ‌بك و مونتاژي كه امكان گازسوز شدن را ندارند، نكرده است اما مصوبه كميسيون تلفيق مبني بر گازكردن 400هزار دستگاه خودروي توليدي با در نظر گرفتن عدم گاز سوز شدن خودروهاي هاچ‌بك و برخي از خودروهاي مونتاژي است بنابراين مصوبه دولت مبني بر گازسوز شدن خودروهاي داخلي از تير‌ماه سال آينده شكل عمل به خود خواهد گرفت.
اما همانگونه كه گفته شد مصوبه دولت و مجلس با انتقادهايي از جانب كارشناسان خودرو روبه‌رو است. اولين انتقاد به توليد كپسول (مخزن) گازسوز است. هر چند برخي از خودروسازان عنوان مي‌كنند كه مشكل مخزن حل شده و آنها طي سال آينده قادر خواهند بود نيمي از خودروهاي خود را به صورت دو گازسوز توليد كنند اما آنچه پيداست توليد كپسول در دنيا وايران محدود است و به‌رغم سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در اين زمينه توليد مخزن حتي در ايران كه براي آن صنعتي نوپا با عنوان صنعت توليد مخزن نيز به وجود آمد، توان توليد در تيراژ بالا را ندارد.
دولت در سال گذشته بدون پيش‌بيني تامين مخزن براي خودروهاي دوگانه‌سوز طرح نوسازي و خروج 250هزار خودروي فرسوده را در دستور كار قرار داد كه در نهايت با شروع اجراي طرح اين مشكل مانع از ادامه طرح شد.
احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان ايران نيز در اين زمينه معتقد است كه توليد كپسول (مخزن) گازسوز در دنيا و ايران محدود است و توليد مخزن در سال 86 به ميزان توليد خودرو در كشور نخواهد رسيد.
اما گذشته از عدم تامين مخزن مشكل بعدي، گازسوز كردن خودروهاي مونتاژي است كه تعداد آنها نه تنها در كشور كم نيست بلكه سالانه گسترش نيز مي‌يابد، حتي دو خودروساز بزرگ كشور، (سايپا و ايران‌خودرو) نيز در اين ميدان از ديگر خودروسازان صرفا مونتاژكار، عقب نمانده بلكه تيراژ خودروي مونتاژي آنها در برخي محصولات بيشتر از خودروهاي صرفا داخلي است.
نعمت‌بخش در اين زمينه مي‌گويد: برخي از خودروها به دليل تيراژ كم توليد و يا عدم استقبال خريداران و يا عدم اجازه شركت ليسانس‌دهنده توليد خودرو، امكان دوگانه‌سوز كردن آنها وجود ندارد.
همانند سواري‌هاي ماكسيما، زانتيا، پژو پارس، پژو 206، پروتون، فولكس گل، هيوندايي، مزدا 323، چيرمن و كراندو و... برخي از خودروهاي مذكور همچون چيرمن و كراندو و يا ماكسيما در تيراژ بسيار پايين توليد مي‌شوند، اين خودروها كه از جمله گران‌‌ترين خودروهاي موجود در ايران نيز هستند، مشخص نيست كه آيا شركت ليسانس‌دهنده توليدي خودروي ياد شده، اجازه گازسوز كردن را به دليل طراحي خاص سيستم‌ خودروها مي‌دهد يا خير.
اما آنچه واضح و روشن است كه فاقد صندوق هستند نمي‌توانند گازسوز شوند.
توليد اين دست از خودروها نيز در كشور كم نيست و متاسفانه پيشنهادي از سوي دولت و مجلس كه تصميم‌گيري بر دوگانه‌سوز كردن نيمي از خودروهاي توليدي كشور مي‌كنند، ارائه نشده است.
احمد نعمت‌بخش دليل ديگري بر امكان‌پذير نبودن توليد خودروي بنزين‌سوز ارائه مي‌كنند كه دليل محرز است.
وي معتقد است پراكندگي ايستگاه‌هاي تزريق گاز در شهرها مناسب نيست و همواره صف طولاني اتومبيل‌ها براي سوخت‌گيري در ايستگاه‌هاي تزريق گاز CNG وجود دارد.
هر چند كميسيون تلفيق مجلس شركت ملي نفت ايران را براي ساخت جايگاه‌هاي عرضه گاز طبيعي موظف كرده است اما آنچه پيدا است بخش‌خصوصي كشور با توجه به تسهيلات مناسب دولت هنوز تمايلي به احداث جايگاه‌هاي مذكور ندارد و اين خود عامل عدم گسترش جايگاه‌هاي سوخت‌گيري است.حال با توجه به مشكلات مذكور به نظر مي‌رسد كه دولت و مجلس بار ديگر سنگ بزرگي براي حل مسائل زيست‌محيطي، بنزين و... بلند كرده‌اند.

دنياي اقتصاد