کاهش 4/2 درصدی رشد اقتصاد کشور

[MAX]

بر اساس گزارش بانک مرکزی ايران، رشد اقتصادی اين کشور از 1/7 درصد در سه ماه اول سال 1384 خورشيدی به 4/7 درصد در سه ماه اول سال 1385 کاهش يافته است.

بانک مرکزی ايران اذعان کرده که اقتصاد ايران در سه ماهه اول سال جاری در مقايسه با دوره مشابه آن در سال گذشته با آهنگ کندتری رشد کرده است.

اين گزارش نشان می دهد که صنعت نفت بدترين وضعيت را در بين بخش های مختلف اقتصاد ايران داشته که کارشناسان يکی از دلايل آن را کاهش شديد سرمايه گذاری خارجی می دانند.

ميانگين نرخ رشد اقتصادی ايران در سال گذشته در حالی به ۴/۵ درصد رسيده بود که در سه ماه اول همان سال رشد اقتصادی کشور بيشتر از هفت درصد بود.

در اين گزارش، توليد ناخالص داخلی کشور به قيمت پايه سال ۱۳۷۶از ۹۹۸۸۱ ميليارد ريال در سه ماه اول سال گذشته به رقم ۱۰۴۵۹۷ ميليارد ريال در سه ماهه اول امسال رسيده است که نشان دهنده رشد ۷/۴ درصدی اقتصاد ايران است.

ترکيب توليد ناخالص داخلی



در ماه های آغازين سال 1385، بخش کشاورزی در ايران با رشدی ۹/۶ درصدی بهترين وضعيت را داشته اما حتی همين بخش نيز در مقايسه با رشد ۲/۷ درصدی دوره مشابه سال قبل افت کرده است.

بعد از بخش کشاورزی، صنايع و معادن با ۶ درصد و خدمات با ۸/۵ درصد رشد در رده های بعدی اقتصاد ايران قرار دارند.

اين در حالی است که در سه ماه اول سال گذشته بخش های صنايع و معادن و خدمات به ترتيب از رشد ۶/۱۰ درصدی و ۴/۶ درصدی برخوردار بوده اند.

بر مبنای گزارش بانک مرکزی ايران، بخش نفت با کاهش شديد رشد مواجه شده و با منفی سه درصد بدترين وضعيت را در بين ساير بخش های اقتصادی داشته است. بخش نفت در سه ماه اول سال گذشته از رشدی ۸/۳ درصد برخوردار بوده اما آمار جديد نشان می دهد که اين خش با کاهش ۸/۶ درصدی از 8/3 به منفی 3 درصد رسيده است.

بنابر اين گزارش، علت کاهش نرخ رشد بخش صنعت نفت ايران، "کاهش نرخ رشد در استخراج نفت خام، صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی اين کشور بوده است."

کاهش رشد استخراج نفت خام و صادرات فرآورده های نفتی توليد شده در داخل در نهايت منجر به کاهش ارزش افزوده بخش نفت شده است که به گزارش بانک مرکزی ايران نشان دهنده ادامه مشکلات موجود در زير بخش های مختلف گروه نفت و گاز به ويژه از نظر سرمايه گذاری است.

در يک سال گذشته به دليل تنش های سياسی ناشی از مناقشه هسته ای ايران، سرمايه گذاری به ويژه سرمايه گذاری در بخش نفت به شدت کاهش يافته، در حالی که صنعت نفت ايران برای توسعه به شدت به سرمايه خارجی نياز دارد.

ادامه رکود مسکن

بر اساس گزارش بانک مرکزی ايران، بخش ساختمان در اين کشور نيز با آنکه رشدی ۵ درصدی در سه ماه اول سال جاری داشته، اما اين ميزان رشد در مقايسه با دوره مشابه سال قبل نصف شده است.

در عين حال گزارش بانک مرکزی تاکيد دارد که اين رشد به واسطه رشد بالای پرداخت های عمرانی دولت است که موجب رونق عملکرد ساختمان بخش دولتی شده است.

در مقابل ارزش افزوده ساختمان در بخش خصوصی با رشد منفی ۷ درصد مواجه بوده که نشان دهنده ادامه رکود اين بخش در ايران است.

صنعت ساختمان در ايران از حدود چهار سال پيش با رکود مواجه شده و اقدامات دولت اين کشور تا کنون نتوانسته رونق را به اين صنعت باز گرداند.

علل کاهش رشد اقتصاد ايران

بانک مرکزی ايران علت کاهش نرخ رشد اقتصادی را به ضعف عملکرد بخش نفت و گاز و ساختمان مرتبط دانسته است.

اساسا در اقتصاد کشورها بخش عمده هزينه ناخالص ملی را مصرف و تشکيل سرمايه ناخالص تشکيل می دهد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی ايران، مصرف بخش دولتی از منفی ۵/۱ درصد در سه ماه اول سال گذشته به ۳/۱۰ درصد افزايش يافته اما مصرف بخش خصوصی با کاهشی قابل ملاحظه ای از ۶/۶ درصد به ۸/۵ درصد رسيده است.

رشد ۸ درصدی تشکيل سرمايه در سه ماه اول امسال نيز بنابر گزارش بانک مرکزی ايران عمدتا به خاطر افزايش قابل توجه واردات کالا به خصوص واردات ماشين آلات به اين کشور حاصل شده است.

به نظر می رسد افزايش درآمدهای نفتی و تزريق آن از سوی دولت محمود احمدی نژاد به اقتصاد ايران نه تنها به افزايش رشد اقتصادی در اين کشور منجر نشده بلکه در مواردی حتی ارزش افزوده بخش هايی نظير صنعت و معدن را هم کاهش داده است.

[Mr.Amirhessam]

اقا مهدي كجايي

مدير محترم درست نيست هر چيزي كه صحت اون مشخص نيست در اينجا منعكس شود.(دولت از پيشرفت 2 درصدي صحبت كرده)
بحث سياسي ايجاد ميكنه.
دوست عزيز منبع خودتون رو كه سايت بي بي سي فارسي هست رو اعلام كنيد
با تشكر از شما.

[MAX]

دوست من منبع من
بر اساس گزارش بانک مرکزی است
شاد وسربلند باشید