بانک ها در نظام اقتصادی، بنگاه هائی هستند که علاوه برکارکرد های اقتصادی کلان و تسهیل در امر مبادلات اقتصادی ، منابع لازم برای سرمایه گزاری را تجهیز می کنند .چگونگی تخصیص منابعی که توسط بانک ها تجهیز می شوند و نرخ بهره این منابع ، همواره مورد بحث در محافل اقتصادی و سیاسی بوده است . از یک طرف کارشناسان اقتصادی که به کارائی اقتصاد می اندیشند ، آزادی بانک ها به عنوان بنگاه های مستقل را عامل اصلی در تخصیص بهینه منابع دانسته و از سوی دیگر دولتمردان که در موضع پاسخگوئی به نیازهای نا محدود جامعه هستند به عناوین مختلف دخالت در تخصیص منابع بانک ها را حق خود می دانند . این کشمکش بین دولتمردان و کارشناسان در تمامی سال های پس از استقرار جمهوری اسلامی وجود داشته است و اکنون کشور دارای تجربه گرانسنگی در این زمینه می باشد .
اولین دخالت دولت پس از انقلاب اسلامی در تخصیص منابع بانک ها، واگذاری بخشی از منابع بانک صادرات به جهاد سازندگی برای پرداخت وام به روستائیان بود نتیجه این تجربه سوخت شدن بخش مهمی از این منابع بود . با تشکیل تعاونی های گسترش برای ایجاد اشتغال برای دیپلمه های بیکار بخش دیگری از منابع بانک ها در اختیار استانداری ها قرار گرفت و آثار ثمر بخشی به دنبال نداشت .
در دوران نخست وزیری جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و برای حمایت از کار آفرینان و ایجاد اشتغال اعطای تسهیلات بانکی به طر ح هائی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تصویب دولت می رسید، تبصره سه در بودجه های سالانه تعبیه شد و طی سالها سهم این تبصره به حدی افزایش پیدا کرد که تا قبل از شروع برنامه سوم توسعه رقم قابل ملاحظه ای از منابع بانک ها را شامل گردید .
در دوران سازندگی و آغاز اجرای طرح های مهم از جمله طرح های توسعه پتر وشیمی ،فولاد ، آزاد راه ها ، سد سازی و.. استفاده از منابع بانک ها در قالب چندین تبصره از جمله تبصره های ۴۹ و ۵۰ در قوانین بودجه سنواتیمنظور شد .
نتیجه این سیاست ها این شد که نقش بانک ها به عنوان بنگاه های اقتصادی بطور کامل از بین رفت و به نهاد های اداری برای تامین کسری بود جه دولت ها در آمدند .افزایش نرخ بهره در بازار ، افزایش بدهی دولت به بانک ها ، کاهش سرمایه گزاری بخش خصوصی ، کاهش بازدهی منابع ، ضرر دهی شکننده بانک ها و کاهش کارائی نظام اقتصادی کشور، ازنتایج دخالت دولت در تخصیص منابع بانک ها تلقی گردید .
با استفاده از این تجربیات بود که دولت و مجلس به تفاهم رسیدند که باید در آن روند غلط اصلاحاتی را به وجود بیاورند و حاصل این تفاهم، کاهش تبصره های تکلیفی در قوانین بودجه سنواتی و تصویب قوانین مناسب برای تضمین آزادی عمل بانک ها در تخصیص منابع خود و ایجاد رقابت در اقتصاد ملی بود .
دامنه اصلاحات دولت و مجلس در این بحث به آنجا رسید که دولت مکلف شد در طول سال های برنامه سوم و چهارم هر سال بیست درصد از رقم اعتبارات تکلیفی را کاهش دهد که این سیاست و تکلیف با دقت انجام و در حال حاضر اعتبارات تکلیفی در بودجه کمتر از سیصد میلیارد تومان است .
آنچه که بر خلاف این روند در سال گذشته وسال جاری در دولت جناب آقای احمدی نژاد در اتفاق افتاده است این است که بدون توجه به تکالیف قانون برنامه و بدون آنکه دولت اختیاری از مجلس برای تخصیص منابع بانک ها کسب کرده باشد ، چند ده هزار میلیارد تومان از منابع بانک توسط دولت توزیع شده است .این حجم از تخصیص منابع بانک ها هم از لحاظ قدر مطلق و هماز نظر در صد منابع بانک ها بی سابقه است . دولت باجمع آوری اطلاعات خام از بانک ها در مورد قدرت وام دهی آنها ، و بدون توجه به اینکه بخش مهمی از وامی که بانک ها در هر سال پرداخت می کنند تمدید اعتبار مشتریان قبلی بانک است ، سهم مهمی از قدرت وام دهی بانک دها را در اختیار وزارت کار و استانداری ها قرار داده اند .
نتیجه این تصمیم که به نظر من کاملا" خلاف قانون برنامه چهارم و سیاست های کلان مصوب مقام معظم رهبری است ، ایجاد مشکل جدی برای واحد های تولیدی کوچک وبزرگ کشور و کاهش تولید آنهاست . این روز ها واحد های تولیدی فراوانی وجود دارند که پس از پرداخت بدهی های گذشته خود به بانک دیگر قادر به دریافت منابع جدید نمی گردند .این حد اقل ضرر کوتاه مدت این تصمیم غیر قانونیست و در دراز مدت باید مجدد شاهد هدر رفتن منابع ، ضرر دهی بانک ها و کاهش کارائی در اقتصاد ملی باشیم .
سوال اساسی این است که کشور تا کی باید با آزمون و خطا اداره شود و تا کی هر دولت مردی خود باید همه چیز را تجربه کند و سوال اساسی تر از مجلس است ، در مجلس، جمع زیادی اقتصاددان وافراد با تجربه حضور دارند که مطمنئا" نگران این دخالت وسیع دولت در بانک ها هستند چرا با وجود اختیارات قانونی اقدام جدی صورت نمی دهند ؟ البته این تنها یکی از موارد دخالت نا بجای دولت در امور بانک هاست .
بانك ها ، دخالت دولت و مسئوليت هاي مجلس
مدیران انجمن: رونین, Shahbaz, MASTER, MOHAMMAD_ASEMOONI, شوراي نظارت
